خارج فقه (جلسه35) دوشنبه 1400/09/01
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین
عرض شد که مرحوم شیخ قدس الله نفسه در این مسئله وجود اهلیت در طرفی العقد حین این که احدهما انشاء می کند باید اهلیت در طرف دیگر هم باقی باشد ایشان بنایشان به این شد که معنای معاقده این است، عرض کردم یک جایی هم ایشان تعهد دادند، پریروز عرض کردم که تعهد بعد می آید. بعد مسئله ودیعه را مطرح کردند لکن ایشان نوشتند که و قبول در ودیعه رکن نیست، شرطٌ حقیقة، این نسخه مشهور مکاسب این طور است شرطٌ حقیقةً، لکن در یک نسخه نقل کردند شرطُ تحققه، شرط تحقق آن، حالا نمی دانیم شیخ قطعا چون حتما مطلعید یک تکه خیلی کوچک از مکاسب شیخ در آستان قدس به خط ایشان وجود دارد، بقیه، چون من از نوه ایشان خدا رحمت کند مرحوم آقای سبط رضوان الله تعالی علیه پرسیدم گفت ایشان جدّ ما که به دزفول آمدند، چون مرحوم شیخ دو دختر داشت یکی را به سید داد و یکی را به شیخ، دو تا فامیل سبط داریم، اینها سبط الشیخ انصاری هستند، یکی سید است و یکی هم شیخ است، ایشان می فرمود جد ما این کتب پیش ایشان بود، کتبی که به خط خود شیخ است پیش ایشان بود ایشان دزفول برای همین سفر عادی آمد بعد دیگه ایشان نگه داشتند لذا آن کتاب ضایع شد یعنی آن کتاب که در نجف بود که به خط خود شیخ بود رضوان الله تعالی علیه. به هر حال یادم می آید که رسائلش در زمان خود شیخ چاپ شده، دیدم که چاپ بزرگی شده، در زمان خود شیخ قدس الله سرّه لکن این که به اسم فرائد است این بعد از شیخ است رضوان الله تعالی علیه. مکاسب را هم شنیدم یک قطعه ای از آن در مشهد موجود است، الان بخواهیم بگوییم نسخه خود شیخ چیست شرط تحققه یا شرطٌ حقیقة و این را الان نمی توانیم ترجیح بدهیم، فعلا مخصوصا چون الان اطلاع کافی به این مقداری که هست از خصائص این نسخه مثلا نسخه کذا خیلی اطلاع کافی نداریم چون الان غالبا نسخ را الان مثلا ذکر می کنند تاریخشان را، بعضی هایشان می نویسند قلیل السقط یا فلان، من فکر می کنم الان در تحقیق این کتب این نسخ را خوب توصیف بکنند نسخ خطی را و توضیح هم بدهند که مثلا قابل اعتماد است یا نه، اخطاء زیاد است حتی اگر مثلا شواهد خط نشان بدهد که چون ما عرض کردیم همیشه یک مشکلی که در باب استنساخ هست اگر مستنخ، چون عده زیادی از مستنسخین کارشان بود و حرفه ای بود، پول می گرفتند کتاب می نوشتند، کارشان این بود، اینها غالبا عالم نبودند، غلط می نوشتند، بعضی از این مستنسخین و کتاب عالم بودند، اینها باز یک مشکل دیگری داشتند مثلا فرض کنید اگر شیخ کذا نوشته بود نظر خودش این بود که این عبارت درست نیست، آن وقت به عبارت خودش می نوشت لذا این نکته که این کاتب نسخه اگر عالم بود یک مشکل تولید می کرد و اگر حرفه ای بود کارش این بود مشکل دیگر تولید می کرد عبارات را غلط می نوشت. علی ای حال من الان توصیف این نسخه را که آیا چجوری بوده، چه مقدار ارزش دارد فعلا، یادم می آید یک وقت شاید نگاه نکردم در مقدمه کتاب، یا نفهمیدم یا ندارم، نمی دانم به هر حال، فعلا توصیف نسخ کتاب و ارزش این نسخه ها در ذهن بنده نیست، نمی توانم چیزی بگویم، اما احتمال می دهم شاید تحققه به یک معنا، به هر حال نمی دانم حالا ایشان تحققه نوشتند یا حقیقة و عرض کردیم مرحوم آقای اصفهانی شرط را با عقد گرفتند و به معنای، من فکر می کنم شاید نظر مبارک مرحوم شیخ مخصوصا کلمه تحقق باشد، به نظر من اگر این جور می فرمودند چون دیروز هم راجع به شرط ما صحبت کردیم من به نظرم می آید اگر به جای این می فرمودند که قبول در این جا رکنِ عقد نیست، قبول شرط تحقق ملک است، خوب دقت بکنید نه شرط تحقق عقد و بعد هم همین که بعضی ها اشکال کردند که دیدم در حاشیه مرحوم آقای مامقانی از بعضی ها نقل کرده که این مطلب شیخ خلاف اجماع است، قائم بر این است که آیا عقد است یا احتیاج به ایجاب و قبول دارد، حالا نمی دانم اجماع چجور بود، در خود جواهر نگاه بفرمایید از معاصرین نقل می کند که بعضی ها اشکال کردند که این احتیاج به ایجاب و قبول دارد و نظر شیخ هم همین است و توضیح دادیم، مرحوم آقای اصفهانی هم توضیح دادند، انصافا توضیح ایشان کافی است و خوب و روشن است، در این چند تا حاشیهای که دیدم یعنی این یک امری است که مابین یک خصائص هبه دارد، یک خصائص عقد دارد، یک خصائص ایقاع دارد، نکات خاص خودش را دارد، چرا؟ چون این جور قرارداد در زندگی انسان خودش غیرطبیعی است اصلا، این جور قرارداد، چرا؟ چون متعارف در زندگی انسان فرد اگر فوت کرد اموالش به ورثه می رسد یا مثلا اگر این نظام های کمونیستی باشد اصلا دولت می آید دخالت می کند خانه ای که این شخص بوده به یک کارگر دیگر می دهد، اصلا اینها در اختیار دولتند، اصلا این بحث وصیت و … در آن دنیای کمونیستی بیمعناست اصلا، در آن اقتصادهایی که تحت نظر مستقیم دولت است اینها طبعا بی معناست، البته مسئله وصیت قبل از اسلام هم مطرح بوده یعنی تدریجا در زندگی بشر این آمد که بشر نسبت به اموال خودش یک استمرار وجودی داشته باشد، منحصر به زمان حیاتش نشود، اموالی را جمع کرده از این ها بخواهد بعد از موتش هم استفاده بکند و همین هم هست که در روایت معروفی که سنی و شیعه نقل کردند، سندش هم پیش ما صحیح است، پیش اهل سنت الان سندش را نمی دانم، دیدم، نه این که دیدم، شاید مفصل هم دیدم اما الان حضور ذهن ندارم اما پیش ما معتبر است. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا الثلاث، یکی از آقایان می گفت بعضی از نسخ هم أمله هست، أمل یعنی آرزو، با همزه، آنی که من دیدم البته ایشان چون جلیل القدر بود ما حرفش را تعبدا قبول کردیم اما آنچه که من مراجعه کردم یادم می آید با دقت متونش را نگاه کردم همه عمله بود، من فعلا نسخه عمله را ندیدم مگر حالا یک نسخه خطی باشد، شاذ باشد مطلب دیگری باشد. آن وقت این ورقة علم ینتفع بها صدقة جاریة، این صدقة جاریه همین وصیت است یا وقف است، هر دو را صدق می کند یعنی به عبارت دیگر شارع مقدس آمد این مسئله را هم امضا کرد، چون عده ای از علمای اهل سنت این را قبول نکردند که بعد از مرگش فائده ببرد، لا تزر وازرة وزر اخری، لکن این روایت مبارکه ای که معروف است، آن که ربطی هم به این ندارد من تعجب می کنم چه ربطی به این موضوع دارد.
پس بنابراین خوب دقت بکنید وصیت در اسلام مورد تاکید قرار گرفت یعنی مورد تایید قرار گرفت، آن وصیت یعنی آن که مثلا امور خودش را بعد از مرگ مشخص بکند، الوصیة حقٌ علی کل مسلم مراد از آن وصیت این است، به هر حال آن چه که ما الان در این جا داریم همین نکتهای است که مرحوم آقای اصفهانی هم فرمودند، من هم عقیده ام همین است چون یک نفر به نفر دیگر پول می دهد و داخل ملک او می شود از این جهت به آن عقد گفتند و إلا عقد نیست، وصیت انصافا حق با شیخ است، ایصاء است، عقد نیست، از آن طرف که چون احتیاج به طرف دوم دارد و ایقاع احتیاج به طرف دوم ندارد ایقاع هم نیست و این تابع احکام و اعتباراتی است که شارع گفته، معنایش مثلا طبق قاعده طرف نمی تواند یک چیزی را داخل ملک دیگری بکند مگر با اجازه او، بخواهد بدون اجازه وارد ملکش بشود مگر دلیل بر آن قائم بشود و إلا حسب قاعده این نمی شود.
پس بنابراین آن چه که ما الان از مجموعه ادله در می آوریم این طور است، اگر شیخ انصاری این جور می گفت آن اشتباه مرحوم آقای اصفهانی، شرط در مقابل عقد، التزامٌ فی التزام، نه ببینید این شرط عقد نیست، رکن عقد هم نیست، شرط عقد هم نیست، قبول شرط حصول ملک برای موصی له است، شرط حصول ملک است نه این که رکن عقد باشد یا نه این که تاثیرگذار در عقد باشد، این غیر از آن قبولی است که در باب بیع است، در باب اجاره، آنجا رکن عقد است این جا رکن عقد نیستند و حتی عرض کردیم این قبول با آن اجازه و ردی که در بیع فضولی است با آن هم فرق می کند، شاهدش هم همین است که اگر رد کرد گفت آقا شما کتاب من را فروختید، من قبول ندارم، بعد از ده دقیقه گفت نه فکر بدی نبود حالا قبول کردم، نمی شود دیگه، رد کرد تمام شد، معامله به هم خورد تمام شد، رد و قبول در آن جا به نحو صرف الوجود اخذ شدند، اگر رد آمد دیگه اصلا موضوعی برای اجازه نیست، اجازه آمد موضوعی برای رد نیست اما در این جا این طور نیست، این هم یک شاهد دیگر قصه که اگر رد کرد بعد قبول کرد دو تا شاهد را از مرحوم شیخ می آورد، یکی ارثش در جایی که موصی له زودتر فوت بکند و یکی هم قبول بعد از رد، راست هم می گوید این هم هست و این مطلب درست است و عرض کردم جواهر سعی می کند خیلی کلام دارد، ما چون بحثمان عاریه نبود اثبات بکند که مطلب این طور است که احتیاج به ایجاب و قبول دارد اما کلام معاصر را اجمالا می آورد، رد می کند و مناقشه می کند، نمی دانم حالا معاصر ایشان که عرض کردم، نشد مراجعه بکنم. به هر حال آنچه که ما الان می فهمیم به نظر من هم همین طور می آید که حق با شیخ است و این قبول شرط ملک است، حصول ملک است نه شرط تحقق عقد، یعنی انشای لفظی با آن تمام نمی شود. این هم راجع به این.
پس اگر قبول وقتی می آید بعد از موت که موصی صلاحیت ندارد و فوت کرده این اصلا رکن نیست که حالا بگوییم مضر باشد یا نباشد، اصولا
پرسش: شما شرط را فرمودید به معنای رضا
آیت الله مددی: تقریبا این طور است، نگفتم تحقیقا یعنی به اصطلاح این شرط است.
لذا امروز چرا تکرار کردم؟ برای این که دیشب که فکر می کردم دیدم بهتر است که این طور تعبیر بکنیم قبول در باب وصیت ربطی به عقد ندارد، ربطش به ملک است نه به عقد، روشن شد؟ شرط هست برای و لذا احتمال دادیم تحققه یعنی تحقق آن ملک لکن خلاف ظاهر است، چون ضمیر ندارد به آن برگردد.
من امروز یا دیشب نگاه می کردم دیدم نوشته یک نسخه کذا تحققه دارد، من تا حالا در بحث ها که می خواندیم دیروز پریروز هم که می خواندیم می گفتیم شرطٌ حقیقة، روی همین نسخه موجود، دیدیم در یک نسخه خطی شرط تحققه، شاید مراد ایشان این باشد، الان نمی توانم نسبت بدهم چون نسخ مختلف است من به شیخ انصاری نسبت نمی دهم لکن این برداشت خود من است که بگوییم شرطٌ للملک لا للعقد، یا فی العقد، شرطٌ لحصول الملک للموصی له، این قبول غیر از قبولی است که در بیع است یا در اجاره است، در بقیه عقودی که احتیاج به ایجاب و قبول دارد، این شرط ملک است اما مثلا قبول در باب هبه حتی، آن رکن عقد است، فقط فرقش این است که اگر هبه کرد آن هم قبول کرد عقد که محقق شد این به اصطلاح صلاحیت نقل دارد، اگر آن قبض کرد ملک حاصل می شود، ملکش با قبض حاصل می شود و اگر تصرف کرد لازم می شود، دیگه نمی تواند برگردد، این که بعضی از عقود دارای آثار و خصوصیات خاص خودشان هستند این باید در تفسیر ما برای حقوق در نظر گرفته بشود، این راجع به این مطلبی که ایشان فرمودند و یک مقداری از بحث خارج شدند.
البته در این حواشی که من دیدم سه چهار حاشیه ای که من دیدم مرحوم آقای مامقانی در حاشیهشان بر مکاسب یک کلامی را از بعضی ها نقل کردند خیلی نسبتا راجع به همین وصیت و اینها صحبت کردند و راجع به خود مطلبی که ایشان نقل کردند راجع به آن مطلب هم ایشان صحبت کردند و مطالب نسبتا خوبی فرمودند لکن دیگه چون الان نمی خواهیم وارد این بحث ها بشویم لذا به عبارت شیخ برگردیم:
ثم إن عدم قابلیتهما، این عبارتی که مرحوم شیخ دارد و لذا لو مات قبل القبول قام وارثه مقامه، این عبارت دقیق تر است، نه کان موصی به له، نه، وارث همان حقی را که موصی له داشت این حق بعینه به وارث منتقل می شود لذا عرض کردیم از این جهت شبیه حق است، از این جهت که منتقل به ورثه می شود لکن حق نیست، مسئله قبول و رد و اینها حق نیست لکن شبیه حق است.
بعد ایشان حالا باز هم نمی دانم تفاصیل را بگوییم یا نه. عده ای از اعلام در این جا تفصیل دادند، این که باید قابلیت مثلا بین قابلیت یا مثل جنون است یا مثلا عدم قابلیت به خاطر اکراه است، مثلا یک کسی وادارش کرده کتابت را به صد تومان بفروش، به طرف گفت بالا سرش اسلحه گرفته، کتابت را به صد تومان بفروش، بعد طرف رفت، آن طرف مقابل و این هم گفت من راضی بودم، اشکال ندارد، حالا این اجبار کرد اما راضیم، طرف هم گفت قبلتُ، می گویند درست است، یعنی به عبارت دیگر فرق می گذارند بین مواردی که اهلیت از بین می رود، این یک تفصیل، عده ای این تفصیل را گفتند.
عده ای هم تفصیل گذاشتند بین موجب و قابل، من جمله مرحوم آقای یزدی، بین موجب و قابل فرق می گذارد.
این طور هم که در محاضرات استاد آمده، تصادفا به ذهنم آمد که به منهاج الصالحین ایشان بحث بیع نگاه کنم تا ببینم این فرع را ایشان متعرض شدند یا نشدند و این تفصیلی را که در بحث فرمودند ملتزم شدند فقهیا یا نه؟ مرحوم استاد عکس سید یزدی عبارتی را که دارد خلاف ایشان است، عکس ایشان است. شاید فردا عبارت آقای خوئی را، حالا نمی دانیم ایشان تا آخر قبول دارد یا قبول ندارد عبارت آقای خوئی را بخوانیم.
پس بنابراین تفاصیلی، در کتاب حاشیه ایروانی تفصیلی هست، در حاشیه مرحوم سید و استاد باز تفصیل دیگری است و غایة الامال باز تفصیل دیگری از بعضی از معاصرین نقل می کند، فعلا نمی توانیم راجع به این ها الان نکته خاصی را بگوییم، همین آخر بحث ان شا الله روشن می شود.
مرحوم شیخ انصاری تفصیل قائل هستند، اولا گفتند إن عدم قابلیتهما إن کان لعدم کونهما قابلین للتخاطب مثل جنون و موت و اینها، و إن کان لعدم الاعتبار برضاهما، نه دیوانه نیست اما مثلا مکرَه است، این رضای آن، مثلا در وقتی که این آقا آمد گفت، من گفتم این کتاب را به صد تومان فروختم، هنوز آن قبلتُ نگفت یک کسی بالای سرِ من اسلحه گذاشته که حتما کتابت را به صد تومان بفروش، در حینی که آن می خواهد بگوید قبلتُ من دیگه قابلیت ندارم اما این کار را انجام دادم.
و إن کان لعدم، یعنی إن عدم قابلیة، و إن کان عدم قابلیة لعدم الاعتبار برضاهما فلخروجه ایضا عن مفهوم التعاهد و التعاقد، اگر یاد مبارکتان باشد من پریروز این نکته را عرض کردم که مرحوم شیخ، گفتم من خودم یادم می آید نشد، واقعا هم تعجب کردم، چون من یادم است که وقتی که کتاب را خوانده بودم در آن تعهد و تعاقد بود، وقتی آمدم این جا در درس بخوانم دیدم نوشته معاقده، لذا گفتم شاید در بعض حواشی، بعد که امروز نگاه کردم و آخر بحث را دیدم در خود کتاب است، من وقتی کتاب را خواندم کامل خواندم، در درس یادم رفته بود. ببینید در این جا دارد لخروجه ایضا عن مفهوم التعاهد و التعاقد، عرض کردیم اگر ما باشیم این تعبیر دقیق تر است، این تعبیر از آن معاقده، آنجا ایشان اول گفت اگر عدم قابلیت، فوجه الاعتبار عدم تحقق معنی المعاهده و المعاقده، اگر نوار بحث گوش داده بشود من که اول شرح می دادم گفتم یک جا هم تعاهد و تعاقد دیدم یعنی در ذهنم بود در کتاب دیدم دیگه، نه این که جای دیگه.
پرسش: الان چرا آن بالا را معاقده فرمودند و این ور را این جا این طور فرمودند؟
آیت الله مددی: ظاهرا تفنن عبارت باشد، من می خواهم بگویم این دقیق تر است، دقت کردید؟
من آن روز عرض کردم که وقتی تعاهد گفت یعنی باید یک حالتی باشد که طرفین با همدیگر این حالت عهد بستن را داشته باشند، تعاقد طرفین یعنی همان طور که مثال زدم وقتی می گوید تضارب یعنی یک حالتی که می بیند که این تو گوش او می زند و او در شکم این می زند یعنی درست ضرب از هر دو محقق است اما اگر ضرب از یکی محقق شد و بعد آن یکی زد و بعد این یکی زد این را معاقده می گویند، من آن جا عرض کردم اگر تعبیر تعاقد و تعاهد بهتر، هی من می گویم خدایا! امروز که مطالعه کردم دیدم آخر خود این مطلب شیخ است، گفتم خدایا من جایی دیدم لخروجه عن التعاهد، بعد دیدم آنجا نیست متحیر شدم گفتم شاید در حواشی این تعبیر را کردند، بعد امروز نگاه کردم دیدم نه در خود کتاب است و تعبیر خود مرحوم شیخ انصاری است و فکر می کنم با آن مرادی که ایشان فرمودند بهتر همین باشد تعاقد باشد نه معاهده، تعاقد باشد یعنی ایشان می خواهد این مطلب را بگوید که باید یک حالتی باشد که طرفین در حال واحد عهد را انجام می دهند، طرفین در حال واحد عقد را می کنند، این نکته است.
پرسش: آن لحظه ای که تملیک می کند آن تملک می کند نه ایشان تملیک می کند آن هم تملیک بکند.
آیت الله مددی: یک جوری باید باشد که فقط ناحیه زمان چون تدریجی است به ناحیه زمان و إلا این دو تا با هم متصل و مرتبطند پرسش: اتصال که باید باشد
آیت الله مددی: نه غیر از اتصال یعنی یک حالتی باشد که هر دو مشغول عهدند، هر دو مشغول عقدند و این نمی شود إلا این که صلاحیت در هر دو در حالت باشد، دقت بکنید!
بله شما ممکن است چیز دیگری بگویید، چه دلیل دارد که تعاهد به این معنا معتبر است؟ این را از کجا اثبات می کنید؟ آنی که ما داریم اوفوا بالعقود است، عقد صدق بکند، اما تعاهد و تعاقد ما نداریم، بعد ایشان می فرمایند:
فلخروجه ایضا عن مفهوم التعاهد و التعاقد، از مفهوم تعاهد و تعاقد خارج است، لأن المعتبر فیه عرفا رضا کل منهما لما ینشیء الآخر حین انشائه، راضی باشد، کمن یعرض له الحجر بفلس أو سفر أو رق لو فرض أو مرض موت، یک دفعه مشکل پیدا می شود برایش به خاطر مفلس می شود یا سفیه می شود یا رق می شود یعنی برده می شود.
بعد ایشان نکته ای را بیان می فرمایند و الاصل فی جمیع ذلک، چه قسمت اول و چه قسمت دوم أن الموجب لو فصل قبل القبول لغی الایجاب السابق، نکته عجیبی که ایشان می فرمایند این است که اگر کسی موجب بود گفت این کتاب را صد تومان فروختم، بعد گفت برگشتم، هنوز آن قبلتُ نگفته برگشتم، این جا دیگه اشکال ندارد، این معامله به هم خورده و لازم نیست که حتما صد تومان بدهد و آن چیزی را که گرفته این ملک بشود، نه دیگه لازم نیست بلکه به اصطلاح ایجاب فاسد می شود، ایجاب از بین می رود لکن انصاف قصه این مطلبی را که ایشان در این جا دارد و الاصل فی جمیع ذلک، این قبولش خود این مشکل است الان، خود این مشکل است چون در آن جا مفروض این است که ایجاب کرد، بعد از ایجاب فسخ کرد، آن فسخ خود به عقد، این جا مفروض این است که ایجاب کرد دست به آن نزد، صلاحیت خودش از بین رفت و ایجابش هم معتبر بود، در حالی بود که ایجابش معتبر است، الان هم که قبول می آید قبول معتبر است، نکته این است، ایشان می گوید و الاصل فی جمیع ذلک أن الموجب لو فصل قبل القبول لغی الایجاب السابق، ایجاب سابق لغو می شود، درست است چون آن جلوی عقد را می گیرد، عرض کردیم عقد خودش یک حقیقت وحدانی است لکن در مقام ابرازز که می خواهد ایجادش بکند، ایقاع انشائیش بکند به خاطر وجود زمان تدریجی الحصول است، و إلا حقیقت عقد یکی است.
پس بنابراین می تواند ایجاب بکند بعد از ایجاب فسخ بکند و آن ایجاب از بین می رود و کذا لو کان المشتری فی زمان غیر أو لمن کان من لا یعتبر رضاه کالصغیر فصحة کل من الایجاب و القبول یکون معناه قائما فی نفس المتکلم من اول العقد إلی أن یتحقق تمام السبب و به یتم معنی المعاقده، باز دو مرتبه معاقده را، فإذا لم یکن هذا المعنی قائما فی نفس احدهما أو قام و لم یکن قیامه معتبرا لم یتحقق معنی المعاهده و المعاقدة، این مطلبی که ایشان فرمودند اصل مطلب درست اما آن مطلبی را که ایشان فرمودند و الاصل فی جمیع ذلک این هم محل کلام و محل شبهه است، این مطلبی که ایشان فرمودند روشن نیست که دلیلش هم عرض کردیم فسخ بعد از ایجاب یک چیز است، صلاحیتش بعد از ایجاب از بین برود چیز دیگری است، چون این در حال عادی ایجاب کرد گفت کتاب را فروختم به صد تومان، بعد فرض کنید حالش حال مغمی علیه شد اما مشتری می گوید قبلتُ الکتاب به صد تومان، این جا مشکل باید این را از راه دیگری درست کرد و إلا این را نمی شود با آن یکی قیاس کرد، قیاس با فسخ بعد از ایجاب نمی شود انجام داد، این خلاصه نظر مرحوم شیخ قدس الله سرّه در مسئله.
یک چیزی هم آخر راجع به بیع مکرَه دارند که باید جداگانه توضیح داده بشود.
عرض کنم که ما هم نظرمان همین نظر مرحوم شیخ این است یعنی عقیده مان این است که انصافا باید اهلیت در هر دو محفوظ باشد، بله اگر مراد شیخ این است که اگر اهلیت محفوظ نباشد ممکن است مشتری فسخ بکند، ممکن ممکن است اما انصافا نکته اساسی به نظر ما در تمام این موارد همان آیه مبارکه است که از موردش خارج شدیم، اخذنا منکم میثاقا غلیظا، در باب عقود باید یک میثاق و به اصطلاح یک نوع عهد، کنوانسیون، معاهده اتفاقیه باشد که این انجام می دهد، یک نوع غلیظ بودنش، آقای خوئی نوشتند عقد حقیقتش ربط بین التزامین است، ربط نیست، گره خوردن بین التزامین است، دو تا التزام باید به هم گره بخورند، اگر می خواهد این دو تا التزام به هم گره بخورند باید شرایطی مراعات بشود تا این دو تا التزام به هم گره بخورند و یکی از شرایطی که باید مراعات بشود این نکته است که هر کدام در حین ایجاب یا قبول صلاحیت داشته باشند و اما این که آقای خوئی فرمودند یا سید فرمودند و بعضی دیگر از تفاصیل، ظاهرا تفاصیل جایی این جا ندارد، نکته فنی یکی است، در همه یکی است و نتیجه اش این است که باید اهلیت کل منهما در حال آخر حفظ بشود.
و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین
دیدگاهتان را بنویسید