خارج فقه (جلسه34) یکشنبه 1400/08/30
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین
عرض شد بحثی که بود به مناسبتی شیخ متعرض حقیقت وصی شدند که وصیت ایصاء است، عقد نیست. عرض شد که در کتب اصحاب وصیت را عقدی گرفتند که یفتقر إلی ایجابٍ و قبول و صاحب جواهر هم از بعضی معاصرین نقل می کند که این جور نیست و انصافا حق هم همین است و شیخ انصاری نظر مبارکشان این است که این ایصاء است اما در حقیقت مراد شیخ این باشد که این ایقاع باشد معلوم نیست، همان طور که مرحوم آقای آقاشیخ محمد حسین اصفهانی هم توضیح دادند به نظر من شاید مراد شیخ این باشد یعنی وصیت یک عقد مستقلی است، هم جنبه عقدی دارد و هم جنبه ایقاعی دارد، این ظاهرا احتمالا شاید مراد شیخ این باشد، جنبه عقدی چون طرفِ دیگه می خواهد، چون موصی له باید قبول بکند، جنبه ایقاعی چون حقیقتش همین اخراج از ملک است و داخل در ملک موصی له کردن است، این ظاهرا به همین اخراج صدق می کند وصیت. لکن چون به طور طبیعی همین طور که آقای آقاشیخ محمد حسین توضیح دادند انسان می تواند ملکی را، چیزی را از ملک خودش خارج بکند این جزء الناس مسلطون علی اموالم، سلطنت انسان هست اما بتواند یک چیزی را ملک دیگری قرار بدهد بدون خواستن او این در اختیار انسان نیست، داخل در ملک دیگری لذا قبول اگر می خواهد روی این جهت است یعنی او باید راضی بشود تا وارد ملکش بشود، یکمی بعد توضیح عرض می کنم الان فقط اجمال قصه.
عرض کنم که متعرض، یکی از شواهدش هم همین بود که اگر موصی له فوت کرد، اگر قبول رکن بود باید بگوییم با موت موصی له دیگه تمام می شود یا اصلا فاصله دارد، اگر قبول باشد معنایش این است که، لذا شیخ جواب داد که نه این فاصله به خاطر این که این نکتهای است در باب وصیت و به تعبیر ایشان این قبول شرط است، قبول رکن عقد نیست، مثل بیع مثلا که قبول رکن عقد است، به این مناسبت ما اولا گفتیم که روایات را بخوانیم، این روایاتی که در باب این جهت آمده خواندیم، معلوم شد که عمدهاش روایت محمد ابن قیس است که تاریخا به قرن اول بر می گردد و توسط امام باقر در قرن دوم احتمالا تایید شده و احتمالا قسمت دوم روایت هم کلام امام باقر باشد، احتمالش هست، متن مرتبی است یعنی متنی است که می خورد به جنبه فقیهانه، مخصوصا فقیهی که اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، تعبیر فقیه در حق آن ها کم است و روایتش را خواندیم، دو تا هم معارض داشت، معارضش هم دیروز توضیحات کافی عرض کردیم، به نظرم روشن شد و به نظر ما قاعده الجمع مهما امکن که در این جا سه تقریب برای او ما گفتیم به نظر ما شبهه دارد، جاری نمی شود چون اصلا این دو تا معارض واجد شرایط حجیت نیستند که بخواهیم جمع بکنیم، هر دویشان به مشکل برخورد کردیم و قبولش مشکل است، از روایات دیگری که داریم که آخرین روایت در این باب در کتاب جامع الاحادیث است در کتاب دعائم آمده، این حدیث الان به هیچ راه دیگری به ما نرسیده، عن علیٍ و ابی جعفر علیهم السلام، عرض کردم این شبیه همان روایت محمد ابن قیس است که احتمال دادیم نصفش جز قضایای امیرالمومنین و نصفش هم کلام امام باقر باشد، أنهما قالا فی رجلٍ اوصی لرجل غائب بوصیة و مات علی وصیته و نظر بعد ذلک فوجد الموصی له قد مات قبل الموصی، موصی له قبل از موصی فوت کرده باشد، قالا بطلت الوصیة، وصیت باطل است.
خب این هم عرض کردیم اصحاب ما هم گفتند، اهل سنت هم دارند که الوصیة لمیة لا یجوز، صحیح نیست، باید طرف حیات داشته باشد، موصی له باید زنده باشد تا وصیت درست باشد، حالا بحث بعدی این است که اگر این موصی له فوت کرد چکار بکنیم؟ خب طبیعتا گاهی قبل از موت موصی است، گاهی بعد از موت موصی است، گاهی قبل از قبولِ موصی له است و گاهی اوقات بعد از رد موصی له است، فوت کرد، حالاتی دارد به اصطلاح. آن قبول و رد هم حالات بعد الموت دارد، قبل الموت دارد، طبق آن حالات باید حساب کرد و إن کان غائبا فاوصی له ثم مات بعده نظر فإن کان قبل الوصیة فهی لورثته و إن لم یقبلها فهی لورثة الموصی.
این روایت شق سوم است یعنی ما یک روایت داشتیم که لورثة، یک روایت داشتیم که لیس بشیء یعنی بطلت الوصیة، بنا بر این معنا، یک روایت هم داشتیم که اگر موصی له قبول کرد به ورثهاش می رسد، اگر قبول نکرده بود قبل از قبول فوت کرد به ورثه موصی میرسد، این هم شق سوم.
خب این به لحاظ ارزش خیلی ضعیف است چون در قرن چهارم آمده، هیچ شاهدی که آن را تایید بکند نیست، آیا واقعا این هم جزء کتاب قضایا بوده؟ در کتاب قضایا امیرالمومنین چنین چیزی بوده؟ احتمالش هست اما اگر هم در نسخهای از کتاب قضایا بوده بعد کلمه ابوجعفر را چکار بکنیم؟ آیا در کتاب محمد ابن قیس این مطلب بوده؟ غیر از آن نسخه محمد ابن قیس که الان به ما رسیده که می گوید یقوم وارثته لورثته، علی ای حال فعلا چیزی راجع به این مطلب نمی توانیم بگوییم و قبولش هم فوق العاده مشکل است، این مطلب در میان اهل سنت هم قول داریم یعنی یک قول داریم بین اهل سنت که درست است لورثة، این قولش نسبت به اهل سنت ضعیف تر است، قول قوی تر بین اهل سنت بطلت، وصیت باطل است مثلا ابن حزم در محلی این طور می گوید که اصلا لا تجوز الوصیة لمیة، دقت می کنید؟ بعد می گوید اگر وصیت برای حی کرد مات، ایضا بطلت الوصیة، یعنی این از این نکته وارد بحث شده که اصولا وصیت ابتدائا و استمرارا برای میت نمی شود یعنی اگر وصیت کرد طرف باید زنده باشد تا این آقا بمیرد و منتقل به ملکش بشود و إلا اگر طرف قبل از موت موصی فوت کرد این دیگه چیزی به او نمی رسد. حالا یا از ابتداء میت باشد اصلا برای میتی وصیت کرده برای شخص غائب، بعد معلوم می شود این غائب میت است یا این شخص حی بود توفی، وفات، آن وقت عجیب این است که این مطلب را ابن حزم عن علیٍ هم نقل می کند لکن سند نمی دهد، این جایی که من نگاه کردم چون اینی که من دیشب نگاه کردم اینجا سند نمی دهد، نمی گوید سند چیست لکن در کتاب سنن دارمی از علیٍ نقل می کند، از همان طریقهای که از اهل کوفه که بین اهل سنت هم معروف است به نام ابواسحاق سَبیعی، این سُبِیعی نیست، سَبیعی، سبیع بطنٌ من حمدان، یک طائفه ای از حمدان هستند، حمدانی ها را عرض کردم اصولا معروف بودند به ولایشان به امیرالمومنین سلام الله علیه و بطون مختلف داشت یعنی شاخه های نسبتا زیادی داشت. یکیش سبیعی است، این ابواسحاق سَبیعی خیلی از امیرالمومنین روایت دارد، جزء تابعین معروف است اهل سنت هم دارند. به نام عبدالله ابن عمرو، به نظرم اسمش عبدالله ابن عمرو باشد، ابواسحاق سبیعی، این که می گویم «به نظرم» به خاطر این بی حالم و إلا راجع به او اصلا مطالعه نسبتا زیاد کردیم، بررسیش کردیم، ابواسحاق سبیعی با سین و باء و یاء و عین و یاء، سبیع از حمدانی که در کوفه بوده، آن عن علیٍ، البته یک چیز عجیبی که در کتاب دارمی دارد که این هم خیلی، کان یمیل إلی رأی الحسن، این تعبیر خیلی بی ادبی است که امیرالمومنین یمیل إلی رأی حسن بصری، این هم رأی حسن بصری هست که اگر موصی له فوت کرد به ورثهاش می رسد، این همینی که روایت محمد ابن قیس است حالا ایشان کاش که شاید چپه خواسته بنویسد، حسن مثلا مال إلی کلام علیٍ و إلا، در سنن دارمی که این طور است، الان در کتاب سنن دارمی یمیل إلی رأی الحسن، خیلی عجیب است تعبیرش، وقتی خواندم تعجب کردم چطور بعضیهایشان خداوند شعور را از مغزشان گرفته، احتمال این که علی ابن ابی طالب یمیل إلی رای الحسن اصلا وجود ندارد.
علی ای حال در آنجا از امیرالمومنین نقل می کند که وصیت درست است، یُجیزها، به نظرم این طوری، کان یُجیزها، جاز به معنای عبور دادن، این که جواز فی المسجد است این یعنی عبور کردن یعنی این را از مورث عبور می داد به وارث، مراد این است، نه کان یُبطلها، باطلش نمی کرد، وصیت را رد می کرد، این رد کردن وصیت کنایه از این مسئله است که به ورثه داده می شد اما در کتاب محلی عن امیرالمومنین این معنا نقل شده، این دو تا.
در کتاب دعائم از امیرالمومنین نقل شده تفصیل، اگر موصی له قبول کرد ورثه موصی له، قبول نکرده بود ورثه موصی، این پس مجموعا به امیرالمومنین سه تا رأی در همین مسئله نسبت داده شده، روشن شد؟ و این کاملا نشان می دهد که این مسئله از عهد صحابه مطرح شده، از این که امیرالمومنین فرمودند این کاملا نشان می دهد که مسئله از عهد صحابه مطرح شده و تا آنجایی هم که من نگاه کردم خود اهل سنت هم به رسول الله چیزی نسبت دادند، اگر گفتند حسب قواعد عامه صحبت کردند. اگر حدیثی از رسول الله باشد که مات، این را به رسول الله نسبت ندادند، این را دقت بکنید، آن وقت به لحاظ نکته فنی اگر بخواهیم این حرف را قبول بکنیم این مطلب را که نسبت داده شده باید بگوییم این شاید مبنی بر این نکته بوده، از اهل سنت هم نسبت دادند، این را به اهل سنت هم بعضی ها گفتند. خب اهل سنت هم خیلی راحت این قول را ردش کردند، به خاطر این که قبول در این جا تاثیر ندارد، این شاید در ذهنش بوده که اگر قبول کرد ملک موصی له می شود، چون ملکش می شود به ورثهاش بر می گردد، تصور این است حتما، اگر موصی له قبول کرد به ورثه موصی له می رسد، معلوم می شود با قبول ملک موصی له می شود، خب اشکال کردند که در باب وصیت با موت موصی منتقل می شود، قبولِ موصی له تاثیر ندارد که، باید موصی فوت بکند تا منتقل بشود لذا قبولِ او تاثیر ندارد، رکن عقد نیست، اشکال روشن شد؟ پس رکن عقد نیست که، این معنا و این عبارت إن کان قد قبل الوصیة این ظاهرا آنچه که به امیرالمومنین، اگر این مطلب درست باشد استنتاج این است که در این جا وصیت را مثل عقودِ متعارف و مثل بیع گرفتند که ایجاب و قبول است، با قبولش ملک منتقل می شود، اگر قبول کرده بود ملک به ورثهاش می رسد، قبول نکرده بود به ورثهی موصی، به مال موصی بر می گردد. روشن شد؟ این خلاصه است لکن این را عرض کردم انصافا خود این مبنا را هم نمی شود قبول کرد، چرا؟ چون با موت منتقل می شود نه با مسئله موصی له، قبولِ موصی له تاثیر ندارد لکن یک نکتهای که برای ما خیلی عجیب است اصحاب ما این روایت دعائم را احتمالا بوده، بعید است بگوییم دعائم دروغ گفته، این روایت را قبول نکردند، اصلا در کتبشان نیاوردند، اصحاب ما روایت دعائم را که تفصیل باشد نیاوردند، از آن ور در کتب فقهی مثل شرائع و دیگران در باب وصیت نوشتند و هی عقدٌ تحتاج إلی ایجاب و قبول، خیلی برای ما تعجب آور است، بعدها عدهای پیدا شدند مثل مرحوم شیخ هم که یکی از آنهاست که نه این قبول نمی خواهد، این قبول غیر از آن قبولِ اصطلاحی است، این آن قبولی نیست که انشای لفظی باشد که متمم عقد است یعنی با قبول دیگه تمام نقل و انتقال انجام می گیرد، این آن قبول اصطلاحی نیست،
پرسش: به یُتم العقد چه بود؟ به یتم العقد نیست؟
آیت الله مددی: نه.
نقل و انتقال به وسیله قبول انجام نمی گیرد، باید موت موصی باشد تا انتقال انجام بگیرد، اگر گفتم اگر مُردم این را به آن، گفت قبول کرد، با قبول کردن ملک او نمی شود که. چه بگوید قبول کردم و چه نگوید ملک او نمی شود. لذا فقط من تعجبم این است که خودِ روایت را اصحاب طرح کردند اما آنچه که نکته فنیش است قبول کردند که یحتاج الی ایجاب و قبول چون این روایت ظاهر این که نکته قبول را چرا مطرح کرده؟ قبول موثر در ملک است دیگه چون اگر موصی له قبول کرد به ورثهاش می رسد، قبول نکرد به ورثه موصی می رسد، از آن ور و لذا عرض کردیم مرحوم صاحب جواهر خیلی اتعاب نفس فرمودند، از بعضی معاصرین، نشد مراجعه بکنم معاصر ایشان کیست که گفته احتیاج به قبول ندارد و عرض کردیم مواردی از وصیت احتیاج دارد مثل وصیت جهات یا فقرا یا عناوین، آن که دیگه اصلا قبول هم نمی خواهد، دقت کردید. این راجع به این قسمت.
پس این روایت تا حالا معلوم شد که به امیرالمومنین سه رای نسبت داده شده، سه قول نسبت داده شده، للورثة، بطلان وصیت و تفصیل که اسماعیلی ها این تفصیل را گرفتند، بطلان آن اما به نظر من مشهورترشان همان به ورثه باشد، آنی که در کتاب دارمی آمده یعنی مشهورتر در نسبت به امیرالمومنین و در روایات ما هم، در مصادر ما هم این آمده و انصافا از قرن چهارم و پنجم شهرت بین اصحاب هم همین است که به ورثه می رسد، شهرت بین اصحاب این است.
پس بنابراین روشن شد حق با مرحوم شیخ و مشهور بین اصحاب است به این که اگر موصی له قبل از موصی فوت کرد به ورثهی موصی له می رسد لکن می رسد نه این که ملک آنها می شود یعنی این حق قبول و رد، حقی که برای مورث بود آن حق به ورثه منتقل می شود، این راجع به این مطلب که ان شا الله توضیحاتش کافی باشد، پس این مجموعه آراء و اقوال و مجموعه روایات اصحاب ما و نتیجهگیری.
مرحوم شیخ یک عبارتی دارد که قبول در این جا رکن نیست بلکه شرط است، مرحوم آقاشیخ محمد حسین اصفهانی آخر عبارتش می گوید چیزی که در رابطه با عقد قرار می گیرد مهم نیست، اگر ارتباط با عقد دارد چه شرط باشد و چه رکن باشد بالاخره تاثیرگذار است، چه فرقی بین این دو تا می کنید؟ من فکر می کنم مرحوم شیخ، البته خب مرحوم شیخ اعلم بما قال، کلمه شرط را این جا آورده هنوز هم درست نفهمیدم مراد ایشان از شرط چیست، عرض کردیم در اصطلاح فقهی شرط یک التزامی است در ضمن التزام دیگه یعنی یک نوع التزامی است که در ضمن عقد واقع می شود، این جا اگر مرادش این است که التزامی است در ضمن، اولا التزام نیست، قبول که التزام نیست، در ضمن عقد، عقدش چیست؟ اگر عقدی باشد همین قبول هم رکن عقد است. اگر بنا بشود عقدی باشد، التزامی نیست اصلا لذا این که بگوییم مراد ایشان از شرط همان شرط اصطلاحی فقهی است که من هم سابقا این طور تعبیر می کردم کما این که مهر شرط به این معناست چون زن می گوید زوّجتک نفسی علی أن یکون المهر کذا، بمهر کذا و کذا، این لغت لغت شرط است لکن شرط در ضمن عقد.
پس معنای اول شرط، شرط فقهی است که شرط در ضمن عقد باشد که اینجا قطعا باید بگوییم مراد شیخ نیست یعنی تعبیر را حالا چرا فرمودند نمی دانیم واضح نیست برای ما اما شرط فقهی نیست. احتمال دوم شرط اصولی باشد، شرط در اصطلاح اصول در بحث مقدمات واجب در بحث شرط این طور می گویند ما یلزم من عدمه العدم و لا یلزم من وجوده الوجود، مثل طهارت نسبت به صلوة، اگر طهارت نداشت نماز منتفی است اما اگر طهارت داشت این نیست که حتما نماز خوانده بشود لکن این معنا هم بسیار بعید است چون ممکن است قبول نکند حتی ممکن است رد بکند، بعد دو مرتبه قبول بکند، یلزم من عدمه العدم نیست، به نظر من این معنا هم فوق العاده بعید است. معنای سوم برای احتمالِ شرط مراد یعنی حکم شرعی این است چون این هم علی خلاف القاعدة که مرحوم صاحب عروة سید یزدی هم در حاشیه همین مکاسب دارد به مناسبتی، ما در بعضی از روایات خوب دقت بکنید کلمه شرط به معنای حکم آمده، مثل کلمه حد، و تلک حدود الله و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، حدود در این جا به معنای احکام الهی است، در آن قصه بَریره یا بُریره پیغمبر فرمود شرط الله قبل شرطکم، شرط الله، یعنی حکم الله، خدا حکم فرمود ولاء مال این باشد، بگوییم مراد ایشان از شرط در این جا این معناست. اولا این معنی در بعضی از روایات اطلاق شده، این قبول است یعنی شرط به معنای حکم آمده، حالا توجیهاتی هم شده لکن انصافا آمده، نمی شود انکار کرد اما قطعا در عبارات فقها این معنا نیامده، اگر بر فرض هم در روایت قبول بکنیم و قطعا شیخ مرادش این نیست، مرادش حکم است.
پرسش: می فرمایید نفس حکم است؟
آیت الله مددی: بله نفس حکم.
پرسش: اما دارد و قیل الشرط ما یتوقف ثبوت الحکم علیه
آیت الله مددی: بله آن شرط یک حکم یعنی آن شرط مثل قضیه شرطیه است. یعنی آنی که متلو ادات شرط است.
این چند معنا شد؟ سه تا چهار تا شد، یک معنای شرط متلو ادات شرط باشد، همینی که شما فرمودید، این متلو ادات شرط هر چه، آن وقت متلو ادات شرط مختلف است، گاهی ممکن است علت تامه هم باشد، إن کانت الشمس طالعة فالنهار موجودٌ، ممکن است علت تامه هم باشد و اجزای علت هم باشد، این معنا هم بسیار بعید است.
معنای پنجم، ممکن است مراد مرحوم شیخ از شرط در این جا شرط تقریبا به معنای مصطلح فلسفیش باشد که جزء اجزای علت تامه است، یکی از اجزای علت تامه شرط است که اصطلاحا ما یوثر فی فاعلیة الفاعل أو قابلیة القابل، اصطلاحا این طور است. آن وقت اینجا بیاییم این طور بگوییم این که قبول شرط است یوثر در فاعلیت فاعل یعنی آن که می آید می گوید این فرش بعد از من مالِ زید، ببینید تملیک کرد، این تملیک وقتی درست می شود که آن قبول بکند، آن هم وقتی تملک پیدا می شود که قبول بکند یعنی بگوییم مراد مرحوم شیخ این است، اصلا این شرط اصطلاحی جزء سبب، این هم یک احتمال است که بد نیست اما شیخ واقعا اراده این معنا کرده باشد.
معنای ششم، احتمال دارد که شرط به یک معنای عرفی، یعنی تاثیرگذار، حالا شبیه همان شرط فلسفی، تاثیرگذار در حصول ملک است، خوب دقت بکنید، مراد از شرط یعنی بعبارة اخری وقتی وصیت کرد موت ایشان، اولا خودِ ایجاب ایشان، خود وصیت ایشان یک جزء تاثیرگذار است، موت ایشان یک جزء دیگر تاثیرگذار در ملک است، یک جزء دیگرش هم قبول آن آقاست یعنی اینها تاثیرگذارند در حصول ملک نه شرط به این معنا، شرطٌ یعنی تاثیر در حصول ملک دارد و قبول، نه این که قبول رکن عقد باشد، این که لا رکنٌ حقیقة و حقیقته شرطٌ بگوییم مراد ایشان این است و لذا این شرط در این جا، آن وقت این تقریبا تاثیرش شبیه اجازه و رد یعنی معنای هفتم. مراد ایشان از شرط مثل باب خیارات، مثل اجازه و رد فضولی، فضولی چطور کتابی را می فروشد بعد اصیل اجازه می دهد، مالک اجازه می دهد یا مالک رد می کند، این قبول و رد موصی له از قبیل اجازه و رد اصیل، مالک در بیع فضولی است. این هم احتمال دارد لکن آنجا فرقش این است که آنجا عقد تام و تمام است، فقط استناد به مالک ندارد، این جا هنوز عقد تمام نشده یعنی کار تمام نشده یعنی هنوز این عقد که تملیک و تملک باشد تملیکش انجام شده اما هنوز تملیک موثر نیست تا آن رضا بیاید، آن قبول بیاید پس قبول شرط است نه آن طور که مرحوم آقای آقاشیخ محمد حسین گفته، به هر حال رکن باشد یا شرط باشد با عقد ارتباط دارد، نه، این مرادشان این است، مرادشان مثل خیار است.
به هر حال این احتمالاتی است که در عبارت شیخ به ذهن این حقیر سراپا تقصیر آمده و انصافا آنچه که می شود قبول کرد همان تاثیرگذار است، این را می شود قبول کرد.
پرسش: یعنی شرط عرفی؟
آیت الله مددی: آهان عرفا
یکی از نکات یعنی ایجاب باید باشد، موت ایشان باید باشد و این را بیاییم این طور بگوییم خلاصه بحث این قبول در این جا از آن قبولی که در عقود است نیست چون آن رکن عقد است، این جا از آن نیست و به عبارت دیگر می توانیم این طور بگوییم مراد از قبول در این جا در حقیقت رضاست نه عنوانِ قبول. یعنی بعبارة اخری قبول بکند راضی به این کار بشود، راضی داخل ملک بشود یعنی آن چه که نیاز دارد ایشان راضی بشود داخل ملکش بشود، چرا؟ چون آن کسی که موجب بوده، آن کسی که موصی بوده از ملک خودش خارج کرده در ملک او داخل کرده، خوب دقت بکنید، ما می گوییم از نظر قانونی شما حق دارید از ملکتان خارج بکنید اما این حق را ندارید که در ملک دیگری داخل بشود مگر آن قبول بکند، قبولش به این معناست پس در حقیقت قبول یک نوع رضاست نه قبول به معنای انشای لفظی که متمم عقد است، یعنی جزء دوم عقد است، این مراد از قبول در این جا آن قبولِ اصطلاحی نیست اصلا، مراد از قبول این است که این اجازه داد این فرش وارد ملکش بشود، داخل ملکش بشود و انصافا هم اگر ما باشیم و طبق قاعده مراد از قبول این معناست، به این معنا و آن چه که در روایت دعائم بود إن قبل لورثة لم یقبل لورثة موصی انصافا خلاف ظاهر است، انصافا آن معنا خلاف ظاهر است چون آن قبول را موثر در عقد می داند، در ملک می داند، با این که موت موثر هم هست، موت هنوز نیامده، بعدش هم ممکن است حتی رد بکند، بعد دو مرتبه قبول بکند، رد بکند باز قبول بکند لذا در باب اجازه در باب فضولی اگر رد کرد دیگه حق اجازه ندارد اما این جا می تواند رد بکند و بعد قبول بکند و لذا عرض کردم، من از روز اول عرض کردم اگر خوب دقت بکنید وصیت یک نوع عقد خاصی است، عقد بودنش هم به این معناست که دو طرف دارد، موجب و قابل یعنی دو کار می کند اما فرض کنید عتق را ما ایقاع می گوییم چون یک کار می کند، آن را از ملک خارج می کند، عتق را ایقاع می گوییم چون دو طرف دارد از این جهت شبیه عقد شد، روشن شد؟ از آن طرف هم چون ایجابش مهم است آن قبول به عنوان جزء است یعنی به عنوان آن قسمت دوم که دخول در ملک غیر باشد با قبول می شود از این جهت ذکر شده است و إلا این جا در حقیقت یک چیزی شبیه، حالا به تعبیر مرحوم شیخ شرط است، اگر بخواهیم به تعبیر فقهی در بیاوریم یک چیزی شبیه حق است اصلا، یک حقی است که برای او می ماند.
پرسش: شما فرمودید ممکن است حکم باشد
آیت الله مددی: آهان، ممکن است عرض کردم.
پرسش: یعنی حق را ما می توانیم انتقال بدهیم
آیت الله مددی: نه ببینید حق به این معنا تاثیر است لذا عرض کردیم یک ماهیت دیگری دارد اصلا، ماهیت جداگانه ای دارد، حق باشد به این معنا که اگر موصی له فوت کرد این حق رد و قبول منتقل به ورثه بشود و إلا اگر حکم باشد دیگه منتقل نمی شود، تبطل الوصیة.
پرسش: حالا شما نظرتان حکم است یا حق است؟
آیت الله مددی: نه حکم که ظاهرا حکم است اما آثار حق را هم دارد یعنی انتقال.
پرسش: اصلا فارق حکم و حق این است که حق را می توانی انتقال بدهی ولی حکم را نمی توانی.
آیت الله مددی: عرض کردم شبه حق است یعنی از این جهت، چون تعبد داریم، یعنی چون عرض کردم اهل سنت هم که در این جا چیز خاصی معین نکردند چون روایت ندارند طبق قاعده می گویند اگر میت نشود به او وصیت بشود اگر مات، آن هم همین طور، تبطل الوصیة، ما چون در روایات خودمان داریم و اهل سنت هم عن امیرالمومنین نقل کردند و آن درست تر است مطلبی که اهل سنت نقل کردند و ما هم روایت صحیحه داریم پس می گوییم این به عنوان یک حکم است لکن این خصلت را دارد که قابل انتقال است، مثل این که یک کسی کتابی بخرد و بعد حق معلوم شد که این معیب است، می خواهد برگرداند یعنی حق خیار دارد، فوت می کند، ورثه بلند می شوند به جای او و قائم مقام او می شوند در اعمال خیار یعنی حق خیار برای ورثه هم می ماند، یک روایتی هم آنجا نقل کردم ما ترکه المیت من حق فلوارثه، عرض کردیم این روایت وضع روشنی ندارد، درست نیست اما به هر حال بنای اصحاب بر این است که حق چون قابل انتقال است قابل ارث است پس در این جا ما می توانیم این طور بگوییم این جا اساسا حکمی است که شارع فرموده لکن تعبد داریم این جا هم با جاهای دیگه باز فرق دارد، این قابل انتقال است.
پرسش: مثل خود ارث که قهرا وارد می شود
آیت الله مددی: آهان قهرا وارد می شود، این قابل انتقال است.
این قابلیت انتقال دارد پس انصاف قصه اگر ما باشیم و حالا همین حکمِ موت یا مجموعه شواهد و مراجعه به ارتکازات عرفی خود ما و ارتکازات متشرعه انصافا به وضوح می بینیم که وصیت یک نوع عقد است به این نکته، یک نوع ایقاع است به آن نکته. دقت می کنید؟ این که موصی له حق قبول دارد این حقش به یک معنا حکم است و به یک معنا هم حق است به معنای این که اگر فوت کرد به ورثه بدهد، طبق قاعده انصافا حرف ابن حزم حسب القاعده روشن تر است، اگر لا یجوز الوصیة لمیت خب لا تجوز مطلقا، هنوز این طرف زنده است و آن آقا مرد، خب قطعا وصیت باطل می شود، مخصوصا اگر بگوییم ظاهر عرف این است که وصیت برای شخص مورث است، اصلا به قول آقایان حیثیت تقییدی است نه حیثیت تعلیلی. حیثیت برای ذاتِ شخص با وصف عنوان این که حسنقلی است مثلا اسمش، حسینقلی است اسم، نه ذاتِ وجودیش به حیثی که اگر فوت کرد و وفات یافت این حق به ورثه منتقل بشود، اگر برای ذات وجودیش باشد منتقل می شود اما اگر ذات عنوانیش باشد نه منتقل نمی شود یعنی وقتی گفت این را بدهیم به حسینقلی، حسینقلی بعنوانه، پس بچه های او نمی گیرند، دقت کردید؟ این نکته را هم عرض کردیم و انصافا اگر ثابت بشود مراد شخص بعنوانه بوده اینجا هم وصیت باطل است مثل رجع فی وصیته که در روایت دارد، این با رجوع در وصیت یکی است، این راجع به این مطلب.
و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین
دیدگاهتان را بنویسید