خارج فقه (جلسه31) چهارشنبه 1401/09/02

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

عرض کنم ما دیروز این آخر بحث مثلی و قیمی شیخ را یکمی تند خواندیم. بعضی از نکات به نظر من درست طرح نشد، مخصوصا که ما خیلی مقیدیم که نکات فنیش بیان بشود. این بخش آخر کلام مرحوم شیخ را با یک توضیحات بیشتری می خوانیم تا به امر پنجم برسیم ان شا الله تعالی.

عرض شد که مرحوم شیخ در اواخر بحثش از صفحه 217 از این کتاب تمسک به آیه مبارکه را شروع کرد که در مبسوط، عرض کردیم تمسک به آیه مبارکه در فقه شیعه ابتدائش از مبسوط شیخ طوسی است. بعد مناقشه ای فرمود: و ربما یناقش فی الآیة که شامل معتدی به نیست، آنی که اعتداء به آن شده، مضمونٌ به. این را هم مناقشه کرد و بعد فرمود فیه نظر، به همین مقدار.

بعد از نعم در صفحه 218 یک مناقشه دیگری را در آیه شروع کرد. این را چون دیروز نشد و من سریع خواندم، امروز نگاه کردم دیدم انصافا یک توضیحی می خواهد. بعد ایشان می گوید نعم الانصاف، این یک بحث دیگری را راجع به آیه شروع می کند. غیر از این که این آیه راجع به مقدار اعتداست یا معتدی به را هم شامل می شود غیر از آن جهت،

نعم الانصاف عدم وفاء الآیة کالدلیل السابق.

مراد از دلیل سابق هم اجماع است. بالقول المشهور، عدم وفاء الآیة بالقول المشهور که مثل به مثلی و قیمی به قیمی. آیه دلالت بر این مطلب نمی داند. عدم وفاء الآیة به این که مدلول آیه این است. این الانصاف را ایشان از این جا شروع به اشکال می کند چون می گویم متاسفانه محل عبارات مرحوم شیخ متصل با همدیگر رأس عنوان هم ندارد. یک مقداری هم در حاشیه عنوان دادند روشن نمی شود این را ما توضیح عرض بکنیم.

ایشان از این صفحه 218 شروع می کند الانصاف، در صفحه 220 نتیجه این اشکال را ذکر می کند، یکمی طولانی شده که ایشان چی می خواهد بگوید. آخرش در صفحه 220 ایشان در آن جا ذکر می کند فتبین، این الانصاف را که ایشان شروع به اشکال می کند چون ان شا الله مبتلا به تدریس مکاسب بشویم، این نکته را. خدا رحمت کند مرحوم آقای مفتی الشیعه رضوان الله تعالی علیه یک مقداری سطوح را در نجف خدمت ایشان بودیم ، نقل می فرمود از آقای بروجردی در درسشان می گفت که ممکن است شخص مجتهد باشد اما جاهایی از مکاسب برایش روشن نشود، یا شبیه این عبارت یا این که جاهایی از مکاسب هست که اگر کسی بتواند معنا بکند من به ایشان اجازه اجتهاد می دهم. راست هم هست انصافا، خصوصا مکاسب بیعش خیلی ظرافت های فراوان دارد. البته من حیث المجموع حالا این شرح قواعد علامه مال شیخ جعفر کبیر یک جلدش چاپ شده، به نظرم جلد دومش هم چاپ شده، حالا من چون ندیدم یک جلدش را خبر دارم.

احتمالا شیخ از آن زیاد گرفته باشد، متاثر به افادات مرحوم شیخ جعفر کبیر باشد. ایشان در این جا بعد از این، الانصاف که ایشان شروع می کند الانصاف عدم وفاء الایة، این اول مناقشات ایشان است. این خلاصه مناقشه که مراد از این مناقشه این است.

فتبین أن النسبة بین مذهب المشهور و مقتضی العرف و الآیة، چون ایشان دو تا دلیل را عرف و آیه گرفتند، عموم من وجه. روشن شد اشکال؟ یعنی این آیه مبارکه آن مطلبی را که آقایان گفتند از توش این مطلب در نمی آید.

فقد یضمن بالمثل بمقتضی الدلیلن و لا یضمن به عند المشهور و لا يضمن به عند المشهور كما في المثالين المتقدمين

متقدمین یکی عبد است و یکی کرباس، البته آن کرباسی های آن زمان دستی بود. حالا زمان ما نه.

و قد ينعكس الحكم كما في المثال الثالث 

مراد ایشان از مثال ثالث البته این که لو فرض نقصان قیمة المثل عن قیمة التلف نقصانا فاحشا، اختلاف قیمت. چون یک بحث دیگه اش هم اختلاف قیمت است چون این اختلاف قیمت در وسط مطرح می کند، خودش را عرض کردیم من عبارت مجموع نووی را هم خواندم اصولا یک بحث هم اختلاف قیمت است نه این که حالا تلف بشود. فرض کنید گندمی را که از این آقا گرفت کیلویی ده هزار تومان بود، الان که می خواهد پرداخت بکن عین آن گندم را، کیلویی شش هزار تومان یا پنج هزار تومان شده، قیمتش پایین آمده یا بالا رفته.

و قد يجتمعان في المضمون به كما في أكثر الأمثلة

این اشکالی را که ایشان از صفحه 218 شروع فرمودند، تقریب فرمودند، این اشکال را این جا بیان کردند. اشکال ایشان در حقیقت این است که نسبت بین این آیه و فتوای مشهور عموم من وجه است. راست هم هست، اشکال درست است چون انصافا دلالت آیه خیلی روشن نیست. اصل مطلب این است، نمی خواهد حالا به عموم من وجه برسد. این آیه مبارکه دلالت بکند بر تمام مواردی را که فقها مثال زدند نیست و عرض کردیم یک مقدار از این مثال ها مال زمان است. زمانش عوض می شود و عده ای هم محل کلام است و عده ایش هم فرض خاص خود را دارد. حالا من یکمی را می خوانم.

مثلا یک اشکال ایشان که در اول است:

لأن مقتضاهما وجوب المماثلة العرفية في الحقيقة و المالية

یعنی مثلا آن گندم است این هم گندم است. آن هم قیمت دارد و این هم دارد، مالیت یعنی این.

و هذا يقتضي اعتبار المثل حتى في القيميات

اگر این باشد ما باید این طور بگوییم که اصولا در باب ضمان ضامن مثل است، حتی اگر قیمی باشد. اگر مثلش باشد خب واضح است و لذا می گوید: أما مع وجود المثل فيها كما لو أتلف ذراعا من كرباس

البته الان در کشوری مثل عراق کُرباس تلفظ می کنند.

طوله عشرون ذراعا متساوية من جميع الجهات فإن مقتضى العرف و الآية إلزام الضامن بتحصيل ذراع آخر من ذلك و لو بأضعاف قيمته و دفعه إلى مالك الذراع المتلف مع أن القائل بقيمية الثوب لا يقول به

با این که ایشان نمی گوید مثل را بدهد در جایی که این طوری باشد.

مثال دیگر:

و كذا لو أتلف عليه عبدا و له في ذمة المالك

این هم مثال دیگری است. این که می گوید مقتضاهما وجوب الماثلة العرفیة در حقیقت و مالیت، گاهی می شود قیمی باشد اما مماثله پیدا بشود. مثلا این آقا بنا بوده یک عبدی با این اوصاف، مثلا قدش این قدر، شکلش این قدر، خصوصیاتش این قدر. صفت کتابت بلد است و اینها. این را به این آقا بدهد و در ذمه اش بوده، حالا مثلا خریده. بعد و له فی ذمة المالک بسبب القرض یا به سبب سلم، که سلم بوده،

 بسبب القرض أو السلم عبد موصوف‌ بصفات التالف فإنهم لا يحكمون بالتهاتر القهري

ایشان می گوید در این جور جاها نگفتند تهاتر، چون مثل همان است دیگه، ولو عبد قیمی است لا یحکمون.

كما يشهد به ملاحظ كلماتهم في بيع عبد من عبدين.

در بیع عبد من عبدین به این نمی خورد، به تهاتر نمی خورد چون در تهاتر فرض تهاتر این است که آن عبدی که در ذمه اش هست با آنی که الان تلف کرده عینا مثل هم باشد. مثلا گفته، هنوز هم معین نشده. یک عبدی قدش این قدر باشد، جنسش این قدر باشد، مثلا حبشی باشد یا رومی باشد یا هندی باشد، تمام خصوصیات را گفته. آن وقت ایشان یک عبدی را با همین اوصاف تلف کرد باید بگوییم تهاتر می شود. می گوید تو از من می خواستی ذمه ات بری می شود. تهاتر یعنی ذمه بری می شود. و این که ایشان می گوید لا یحکمون بالتهاتر، این مطلبی که ایشان فرمود این چندان روشن نیست. اولا ایشان هم این که مسئله قرض را گفتند، مسئله سلم، ممکن است در آن جا هم اشکال بشود.

نعم ذهب جماعة منهم الشهيدان في الدروس و المسالك إلى جواز رد العين المقترضة إذا كانت قيمية

این یک بحثی بوده که نظائر مسئله را نگاه می کردند. این بین اهل سنت زیاد متعارف بوده چون زمینه قیاس را درست می کرده، نظائرش این را نگاه می کردند زمینه قیاس. خب پیش ما که قیاس ارزش ندارد. ایشان مرحوم شیخ چون عرض کردم این کتبی که بعدها ما نوشتیم خیلی متاثر شده در این فتره وسط. انصافا در این فتره وسط یعنی تقریبا از قرن پنجم و اواخر چهارم یعنی بیشتر از زمان بنی عباس، ولو بنی عباس قرن دوم آمدند لکن در قرن سوم و مثلا چهارم و پنجم، بیشتر از قرن چهارم، خیلی مباحث را تفریع و تدقیق و مقابله زیاد شد، خیلی زیاد شد، هم در فقه شد و هم در اصول شد. خیلی نوشتند، عرض کردم گفت که به ابوحنیفه وارد شدم این قدر کتاب جلویش بود که تقریبا پشت کتاب قائم شده بود. دیده نمی شود، گفت تمامش در فروع طلاق است، تمام این کتاب ها در فروع طلاق هستند. آن وقت بعدها این اضافه بر این مسئله تعلیل و تحلیل. و عرض کردم اجمال مطلب کار خوبی بود، اجمال مطلب واقعا توسعه فکر و توسعه ذهن بود، کار خوبی بود اما این که حالا درست نتیجه گیری بشود و مخصوصا روی مبانی اهل بیت نه، من اگر یاد مبارکتان باشد در تعذر مثل از کتاب مجموع در قیمت ده قول یا یازده قول را نقل کرد و آنها را برای هر کدامش هم وجهی گفت. و همان مطلب را تقریبا اجمالا از جواهر اگر یادتان باشد خواندیم. ایشان هم هشت تا، ده تا یک عدد زیادی بود. تعبیر اقصی القیم بود، فقط اشاره کرده بود اما دلیل نیاورده بود.

حالا در مسئله بعدی که به اسم سادس است، نه خامس. این الان چهارم هستیم. در مسئله سادس که همان مسئله تعذر مثل است. در مسئله ششم در صفحه 229 از این جا، همان مطالبی را که آنها آوردند شیخ آورده، مثل همین کتاب مجموع، با استدلال هم از آنها آورده: ثم إن فی المسئلة احتمالات اخری ذُکر اکثرها فی القواعد و قوّی بعضها فی الایضاح یا ذکر اکثرها فی القواعد و بعضها، بعض الشافعیة، حالا ایشان شاید تعبیر به بعضی کردند و إلا عرض کردیم شافعیه مفصل آوردند، یازده وجه آورده بود. صاحب جواهر مختصر آورده بود. این وسط خیلی زیاد شد و انصافا هم خیلی پخشش کردند.

الان در زمان ما آنی که الان خیلی مهم است که بعضی از آقایان هم مطرح کردند اگر بتوانیم جمعش بکنیم، حالا که پخش شد، این که ما یک مقداری به سرعت می خوانیم می خواهیم آن پخش را جمع بکنیم.

این مسئله ای که ایشان دارد که إلی جواز ردّ العین المقترضة إذا کان قیمیة، بعد مرحوم شیخ می فرماید:

لكن لعله من جهة صدق أداء القرض بأداء العين

حالا ایشان ان شا الله این مسئله قرض است، یکی یکی باز بخواهیم پخش بکنیم خیلی خارج می شویم.

یک بحثی در باب قرض است که اصولا انسان جنسی را قرض می دهد که مثلی باشد، قرض دادن قیمی درست نیست، حالا نمی دانم مرحوم شیخ لعله را خودشان فرمودند، این اشکالشان این است که اگر مثلا فرض کنید یک عبدی را قرض داد این اگر قرض داد ردّش به مثلش نیست، خود آن عبد را باید رد بکند.

یکی از حضار: ودیعه مگه نیست؟

آیت الله مددی: نه خیر، قرض است دیگه.

و لذا هم عده ای آمدند گفتند ما قرض را قبول نداریم. در عبد قبول نداریم، به قول ایشان مثل ودیعه یا عاریه می شود، اصلا قرض عبد را قبول نیم کنند یعنی قیمی را قبول نمی کنند. دقت کردید؟ دیگه اگر بخواهیم وارد آن بحث ها بشویم طول می کشد.

بعد ایشان اشکال دیگه:

و أيضا فلو فرض نقصان المثل عن التالف من حيث القيمة نقصانا فاحشا فمقتضى ذلك عدم جواز إلزام المالك بالمثل لاقتضائهما اعتبار المماثلة في الحقيقة و المالية، مع أن المشهور كما يظهر من بعض إلزامه به

مشهور این که به مثل.

این نکته را ایشان آوردند برای این که این هم برای این که آیه مبارکه انطباق دارد. مثلا یک چیزی را داد پنجاه کیلو گندم، بعد این پنجاه کیلو گندم قیمتش پایین آمد و اختلاف قیمت پیدا کرد، خب مشهور این است که همان پنجاه کیلو گندم را بدهد. می گوید اگر بگوییم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی باید به قیمت حساب بکنیم، نه به مثل.

این را ایشان نقل می کند. و إن قوّی خلافه بعضهم.

و إن قوى خلافه بعض بل ربما احتمل جواز دفع المثل و لو سقط المثل عن القيمة بالكلية

ولو کل از قیمت ساقط بشود. این یکی را نمی شود قبول کرد اما آن یکی چرا، و ایشان می گوید این لازمه­اش این است، نه این لازمه نیست. من این را کرارا در همان بحث مجموع عرض کردم. در مجموع نووی هم خواندیم اصولا یک بحثی دارند، یکی ضمان منافع است، منافع یک شیء است و یکی ضمان تنزل سعر است، تنزل قیمت است. این یک چیز دیگری است اصلا و مشهور این است که تنزل سعر را ضامن نمی شود. فرض کنید حالا مثلش نه، خودش عینش موجود است، عبد یک کسی را گرفت و در خانه اش غصب کرد بعد از دو روز که آمدند بگیرند خود قیمت عبد پایین آمد.

یکی از حضار: شیخ در تعریف مثلی قیمت را آورده بود.

آیت الله مددی: مثله فی المالیة و الحقیقة، گندم باشد و مالیتش هم یکی باشد.

یکی از حضار: مالیت را چون در تعریف آورده این جا که مالیت تغییر کرده مجبور است یک جوری جواب بدهد.

آیت الله مددی: نمی شود خب.

علی ای حال روشن شد چی می خواهم عرض کنم؟ حتی خود عین موجود است، دقت کردید؟ خود عین موجود است نه مثل. اما قیمتش پایین آمد خود عین را رد می کند. اگر خود عین موجود است اما قیمتش پایین آمد. عرض کردم یک چیزی آن زمان متعارف بود و الحمدلله زمان ما برده نیست. وقتی یک جنگی می شد بعد از جنگ خیلی قیمت برده پایین می آمد، چون زیاد می آوردند و می خواستند بفروشند، چون به هر حال برده را باید نگهداری بکنند، نفقه بدهند و فلان، حال نگهداری نداشتند، می فروختند و قیمت های خیلی ارزان بود، مثلا در بعضی از موارد نوشتند تا سه درهم می رسید، حالا گوسفند هشت درهم بود، یک انسان از یک گوسفند هم ارزانتر بود. در تاریخ نوشته شده، تا سه درهم من دیدم ولی کمتر از سه درهم ندیدم. در بعضی ها تا چهارصد هزار درهم هم دیدم و سی هزار دینار و کمترینش سه درهم. این که من در تاریخ دیدم این طور بود، اگر بیشتر باشد که خبر ندارم.

علی ای حال خود قیمت عبد پایین آمد، عبد در بازار زیاد شد و قیمت عبد پایین آمد، دقت کردید؟ آیا نقص قیمت را ضامن است؟ نه، اصلا بنایشان به این است که قیمت را حساب نمی کنند. خوب دقت کردید؟

نه ارتفاع قیمت را حساب می کنند و نه نقص قیمت را. بنایش مثل است یا عین، مثلا بنایش یا مثل است یا عین است. من عرض کردم حالا مرحوم شیخ روی مثل رفتند، مثل نمی خواهد بگوییم، خود عین موجود است، عینی را غصب کرد این عین قیمتش پایین آمد، خود عین پایین آمد، نه مثل پایین آمد. قیمت خود عین پایین آمد، قیمی هم بود قیمتش پایین آمد، آیا این ضامن نقص این قیمت است یا نه؟ اما من فکر می کنم، حالا الان در ذهنم نیست چون تازه نگاه کردم اما با دقت نگاه نکردم. فکر می کنم در مشنای یهودی ها بود که ضامن است.

یکی از حضار: الان هم عرف همین را می گوید، می گوید ضامن است.

آیت الله مددی: قیمت را نه.

یکی از حضار: الان می گویند قیمتش پایین آمده

آیت الله مددی: خب بیاید. به خودش ربط دارد.

یکی از حضار: بیمه حداقل این طوری است دیگه

آیت الله مددی: آن بیمه خودش قرارداد می بندد، آن طبق قرار داد است، آن حساب دیگری است. شما عبدی را گرفتید و عبد را برگرداندید، حالا پایین آمد پایین آمد، بالا رفت بالا رفت. این کاری نبوده که شخص ایجاد کرده است.

یکی از حضار: مثل این که اگر نماء داشت.

آیت الله مددی: حالا منافع عبد بحث دیگری است. من در مشنا که نگاه کردم جزء چهار مشنا را عرض کردم درباره اضرار است، جلد چهارمش به نظرم پنج جور چیز بود، آن منافع را هم مطلقا ضامن می داند، حالا به هر حال نمی خواهم شرح مطلب بدهم.

یکی از حضار: این که قمیتی که الان می گویند.

آیت الله مددی: الان ما دلیل نداریم.

علی ای حال مرحوم شیخ قدس الله نفسه.

یکی از حضار: بالاخره ضرر کرده

آیت الله مددی: چه ضرری کرده؟ منافعش معقول است. بگوید مثلا چهار روز عبد من منزل شما بود کارها را نکرده. آن هم تازه عرض کردم منافع مستوفاة تا حد زیادی کاملا معقول است. منافع غیر مستوفاة یکمی باز اشکال دارد.

یکی از حضار: صحیح ابی ولاد بود گفتیم من آن چند روز از این قاطرم کار می کشیدم.

آیت الله مددی: خب شیخ به همان گفت یشعر، اشعار گرفت.

من این را توضیح دادم مرحوم شیخ هدفش از این عبارت از صفحه 218 این است که آقایان که به آیه مبارکه تمسک کردند این تمسک روشن نیست، این آیه به آن مقداری که فتوا می دهند دلالت نمی کند. روشن شد؟ بین این آیه و آن عموم و خصوص من وجه است. عرض کردم اشکالاتی که تمسک به آیه دارد اشکال لفظی نیست، یعنی تمسک به آیه لفظی نیست، اگر لفظی باشد همین اشکالات پیش می آید، مضافا به این که آیا اصولا در منافع مالی نیست.

اما اگر ما از آیه یک حالت روح قرآنی که اصولا اگر جرمی انجام شد، اگر کاری انجام شد این باید کیفرش هم به اندازه خودش باشد و مناسب با او باشد، مثل او باشد این را به طور کلی. آن وقت این را هم عرض کردیم ما بر فرض هم آیه را به این معنای عام بگیریم این اشکال شیخ کلا به نظر ما وارد نیست. این شاید در غصب حرف خوبی باشد اما در مقبوض به عقد فاسد معلوم نیست این حرف بیاید چون آن جا اعتدالی نیست. مخصوصا اگر جاهل باشد، نمی دانسته عقد فاسد است فروخت بعد گفتند عقد فاسد است برو کتابت را بگیر، بیخود فروختی. این و من اعتدی صدق نمی کند. اصلا صدق موضوع نمی کند، اعتدایی نیست، یک نکته ای هم بود که من پریروز ها می خواستم عرض کنم، حالا این جا یادم رفته بود. در کتاب سنهوری خواندیم العقد الباطل و العقد القابل للابطال، اگر یادتان باشد یا ما مثلا می گوییم عقد فاسد و عقد متزلزل، ببینید عقد فاسد، ما این جور تعبیر کردیم، گفتیم قابل للابطال، یک نته فنی را خدمتتان عرض کنم این نکته فنی باید ملحوظ نظرتان باشد. عده ای از بزرگان ما اصلا عقد فضولی را، مثل مرحوم صاحب مستند، مثل صاحب مقابس، این ها عقد فضولی را باطل می دانند، لا تبع ما لیس عندک، این حدیث مشهوری است که پیغمبر به حکیم ابن حزام در فتح مکه فرمودند، لا تبع ما لیس عندک، چون یکی از راه هایی که تجار، چون حکیم تقریبا جزء بزرگترین قافله تجارتی مکه مال حکیم ابن حزام است. نمی دانم حضرت خدیجه عمه ایشان است یا دختر عمه ایشان است. حضرت خدیجه هم همین طور کاروان مفصلی داشت و ضرب المثل در امور مالی در مکه تا حدی ایشان بود و بعد از ایشان یا قبل از ایشان هم ولید ابن مغیره پدر خالد ابن ولید معروف بود. علی رجل من القریتین عظیم، به این گفتند، به ولید ابن مغیره خورده است.

علی ای حال یکی از راه ها این بود که مثلا می آمد به یک طرف می گفت شما این چایی را ببینید کیلویی چند از من می خرید، مثلا می گفت کیلویی ده هزار تومان. پیش یک تاجر چای می رفت، می گفت خیلی خوب صد کیلو از این چای به شما فروختم. این هم پیش یک تاجر چای می رفت و ازش می خرید صد کیلو به هشت هزار تومان، یعنی هنوز نداشت می فروخت. این لا تبع ما لیس عندک این است، دقت فرمودید؟ هنوز چای را نخریده بود به آقا می فروخت، صد کیلو، کیلویی ده هزار تومان، بعد می رفت از یک تاجر می خرید صد کیلو به هشت هزار تومان. می آمد به این آقا می داد. می گفت این چایی که به شما فروختم.

لذا حضرت به او فرمودند لا تبع ما لیس عندک، هنوز دستت نیامده، هنوز نگرفتی آن را نفروش. به این تمسک شده حدیث مشهور در باب فضولی این است دیگه، لا تبع ما لیس عندک که من توضیح دادم. مرحوم نراقی در مستند و مرحوم مقابس و عده ای از علمای ما قائل هستند.

خوب دقت بکنید، اگر عقد فضولی باطل بود دیگه این تعبیر درست نیست، عقد قابل ابطال یا عقد متزلزل، چون آن عقد نیست. یعنی بعبارة اخری اگر فضولی را ما باطل دانستیم جزء مصداق عقد باطل است، این که ما عقد متزلزل می گوییم یعنی آن را قبول کردیم. دقت کردید؟ و إلا اگر قبول نکردیم اصلا باطل است، عقد قابل ابطال که سنهوری در کتابش آورده و ان شا الله تعالی اگر به فضولی رسیدیم توضیح می دهیم آن نکته فنی و اساسی در باب فضولی این است، آن نکته فنی این است که آیا عقد دارای یک وجود ایقاعی انشائی اعتباری است؟ آیا می شود در عالم وعای اعتبار محقق بشود ولو شرائط در آن کامل نباشد، بگوییم این در عالم اعتبار محقق شد، اگر این را قبول کردیم می شود عقد متزلزل، عقد هست لکن متزلزل است. معنای این که عقد هست مثلا شخصی می آید مکاسب شما را می گیرد و به دویست هزار تومان می فروشد، با این که ایشان مالک نبود. خوب دقت بکنید، بحث سر این است که این خودش یک مطلبی است، آن مطلب چیست؟ که کتاب در مقابل دویست هزار تومان. قیمت کتاب در بازار 150 هزار تومان است. در وجود ایقاعی شد دویست هزار تومان. خوب دقت بکنید، در مقام وجود ایقاعی اعتباری شد مقابل دویست هزار تومان. روشن؟ آیا این محقق شد؟ یعنی اموری که جزء امور اعتباری هستند ممکن است در وعای اعتبار محقق بشود، پیدا بشود ولو مالک نباشد یا نه اصولا در وعای اعتبار محقق نمی شود تا إلا إذا صدر من المالک، اگر غیر مالک باشد در مقام اعتبار محقق می شود.

این در باب فضولی نکته فنی را خوب دقت بکنید!

یکی از حضار: این از صغریات باب نهی از معاملات دلالت دارد

آیت الله مددی:  نه آن بحث دیگری است. آن عنوان دیگری دارد.

یعنی این که می گوید عقد قابل ابطال، یک مقدمه ذهنی دارد، به قول آقایان مقدمات مطویه دارد. در مقدمات مطویه اش این است که عقد دارای یک وجود حقوقی است، دارای یک اعتبار قانونی فی نفسه است. عقد فی نفسه دارای اعتبار است. یک وجود فی نفسه دارد. اثر این وجود چیست؟ قیمت کتاب 150 هزار تومان است، الان اتفاق شد 200 هزار تومان، این اتفاق درست شد، خوب دقت بکنید! در وعای اعتبار کتاب شد در مقابل دویست هزار تومان، دقت فرمودید؟ لکن این هنوز تاثیرگذار نیست، مالک که راضی شد تاثیرگذار می شود. پس این نکته که هی ما می گوییم عقد متزلزل، این نکته را دقت بکنید! این روی این مبناست که ما فضولی را قبول بکنیم و اگر می خواهیم فضولی را قبول بکنیم این روی این مبناست که برای عقد یک واقعیت اعتباری قائل بشویم، این در وعای اعتبار پیدا می شود. پیدا شدنش به این معناست که اگر تلف کرد دویست هزار تومان مالک اجازه داد، با اجازه مالک اگر گفتیم پیدا نشد. اصلا گفتیم، اصلا گفتیم امور اعتباری لا تحقق لها قبل از صدور از من بیده الاعتبار، اصلا تحقق پیدا نمی کند. نکته را ملتفت شدید؟ اصلا عقد بدون صدور از من بیده الاعتبار عقد نیست، دیگه بهش نمی گوییم العقد القابل للابطال، دیگه بهش نمی گوییم العقد المتزلزل، اصلا عقد نیست. پس اگر گفتیم این که نوشته این باید ما ابتدائا تصور بکنیم. نکته فنی را خوب دقت کردید؟ این در اعتباریات خیلی تاثیرگذار است. ما در امور اعتباری بگوییم که امر اعتباری قابل تحقق است ولو لم یصدر ممن بیده الاعتبار. اما از آن طرف ممکن است که بگوییم نه آقا، ما قائل هستیم که اگر امر اعتباری می خواهد محقق بشود اصلا اساسش این است من بیده الاعتبار.

یکی از حضار: حالا این ردع الشارع ناظر به چیست؟

آیت الله مددی: نهی شارع، لا تبع، این را آقایان به این معنا گرفتند که این نهی تکلیفی است لکن ملازمه دارد با نهی وضعی یا نه؟ لا تبع ما لیس عندک که آیا نهی اقتضای فساد دارد یا نه؟ این علمای اهل سنت و اصولین اهل سنت این جور معنا کردند که لا تبع یعنی حرام است. حالا که حرام است فاسد هست یا نه؟ لذا این را جزء ملازمات غیر مستقله گرفتند آقایان علما. آقای خوئی هم مثلا الان در بحث ملازمات عقلیه به قول خودشان این چند تا مسئله را می آورند. مسئله اجتماع امر و نهی را می آورند. مسئله نهی در عبادت و مسئله ضد. اینها را جزء ملازمات گرفتند.

آن وقت لذا دیدم بعضی از معاصرین ما تعجب کردند آن ها به خاطر این که نهی را حمل بر حرمت کردند، این حرمت آیا مقتضی فساد هست یا نه؟ دیدم بعضی از معاصرین نوشتند ما تعجب می کنیم، آقایان این مسئله را مطرح کردند و از آن ور هم می گویند نهی در این جور موارد ارشادی است. ارشاد به فساد است پس این با آن مطلب جور در نمی آید، البته گیر کرده و خواسته حلش بکند. البته از یک طرف اینها می گویند نهی از شیء مقتضی فساد هست یا نه؟ آن وقت از این ور الان ملتفت نشده که این دو فرهنگ است. این اصلا من هی اصرار می کنم فرهنگ اصولین قدیم این بود که لا تبع ما لیس عندک مفاد اصلیش حرمت است، مفاد ملازمه اش فساد است و لذا در ملازمات، آقای خوئی هم در ملازمات آوردند، بله این آقایان متاخر ما توجه نکردند آن یک فرهنگ است، فرهنگ دوم این چیزی است که الان در اصول متاخر شیعه آمده و آن این که اصولا لا تبع ما لیس عندک نهی تحریمی اصلا ندارد. مثل لا تصلّ فی وبر ما لا یوکل لحمه، این اصلا تحریمی نیست، خواندن نماز در موی گربه مثلا این حرمت ندارد. اگر خواندید، نمازتان باطل است. دو مرتبه بخوانید بدون موی گربه، و لذا معروف بینشان این شد که اگر نهی به اجزاء یا به شرایط یا به خود عمل بخورد این نهی ارشادی است. این آقا متحیر شده که یعنی چه؟ از آن ور گفتن نهی دلالت بر حرمت می کند آیا مقتضی فساد هست یا نه؟ از این ور هم این دو تا فرهنگ است، نه یک فرهنگ. اشتباه شده، آن فرهنگی که در اصولین اهل سنت بود لا تصلّ فی وبر ما لا یوکل لحمه را حرمت گرفتند، بعد بحث کردند اضافه بر حرمت فساد هم در می آید یا در نمی آید. در فرهنگ شیعه متاخر. من چند بار این را توضیح دادم. فرهنگ اصولی شیعه متاخر را عرض کردم از زمان وحید بهبهانی است که رشدش و نموش انصافا در این مجموعه ای که ما داشتیم توسط شیخ انصاری است، بعد از شیخ انصاری در قرن چهاردهم انصافا رشدش دست این سه نفر است، مرحوم نائینی و آقاضیا و مرحوم آقا شیخ محمد حسین اصفهانی. به ذهن من بیشتر مرحوم آقای نائینی. عده ای هم مرحوم آقاضیا را می دانند. حالا دیگه اختلاف مسالک هست. به هر حال این سه نفر، انصافا هم نائینی بیشتر تاثیرگذاار بوده، به ذهن ما واضح است که تاثیر ایشان تحقیق این فرهنگ اصولی جدید شیعه تاثیرگذار است. در این فرهنگ جدید شیعه بنایشان به این شد که لا تبع ما لیس عندک اصولا تحریم نیست. اصلا در معاملات تحریم معنا ندارد. این در ذهنشان آمد، یا لا تصل فی وبر ما لا یوکل لحمه تحریم نیست. البته ما مناقشه کردیم و بحث هایش را کردیم، می خواهم اول بگویم. این فقط ارشاد است، مولوی نیست اصلا. این لا تبع ما لیس عندک ارشاد است که اگر شما چیزی را که مربوط به شما نیست نفروختید این بیع محقق نمی شود یعنی در حقیقت به اصطلاح بنده، این جا چون من عرض کردم، چند بار عرض کردم عده ای از اهل سنت شاید حالا یک جوری نقل کردند که به نظرم مثلا متفق علیه بینشان است، در این کتب اصولی قدیمشان من دیدم اصلا حکم ارشادی را حکم نمی دانند. اشتباه نشود. حکم ارشادی را اخبار می دانند. حکم را همان حکم مولوی می دانند. مثلا اقم الصلوة لدلوک الشمس إلی غسق اللیل، اقم الصلوة را حکم می دانند، شارع واجب کرد که شما این کار را بکنید.

اما این که این نماز دلوک شمس تا غسق لیل، این اخبار است. این دومیش اخبار است. این توش انشاء نیست، خوب دقت بکنید! این خبر می دهد، حکم ارشادی را اصلا از مقوله اخبار می دانند، نه از مقوله انشاء، این اطلاع بر مسالک قم و آن چه که در دنیای اصول اتفاق افتاده گاهی در مسائل خارج می شوم برای این که یک فکر همنواختی از علم داده بشود. اصلا آن را انشائی می دانند. این لا تبع ما لیس عندک را در این و ما عرض کردیم انصافا آن بحث درست است. هم بحث مولویش امکان دارد. البته امکان دارد، هم بحث ارشادیش و هر دو هم جعل است. ما بحث را روی نکته دیگری بردیم و آن این معنا که چون لا جزء معانی حرفیه است و معانی حرفیه ظهورش در غیر است. خودش فی نفسه ندارد. و عرض کردیم این مبنا را تا آن جایی که ما می دانیم اولین بار نجم الائمة رضی در حروف دارد. ما اوجد المعنی فی غیره. البته یک کلامی هم منسوب به امیرالمومنین است شبیه این است. ما دلّ علی معنا فی غیره. آن جا این طور دارد.

علی ای حال مرحوم رضی قدس الله سرّه اولین کسی است، این مطلب در کفایه هم آمده و درست است ولی حقش داده نشده و عده ای هم از آقایان قبول کردند یعنی معانی حرفیه به اصطلاح بنده معانی اندکاکیه هستند، معانی ای نیستند که خودشان فی نفسه دارند مثلا می گویم سقف بالای سر من است. این معنای حرفی است، بالای سر. این سقفی است و سر، این ها واقعیت دارند. این بالا واقعیت ندارد. من بیرون رفتم دیگه بالا نیست، این بالا قوامش به سقف و سر من است. انتزاع غیر از این است.

ما اوجد المعنی فی غیره، لذا بنده اسمش را اندکاکی گذاشتم. در کفایه دارد آلی و استقلالی، عرض کردیم این کلمه آلی و استقلالی اصلش از فصول است، مرحوم صاحب فصول دارد و کفایه هم از ایشان گرفته. ظاهرا احتمالا مراد از آلی شاید این معنا باشد. شراح کفایه هم یک احتمال راجع به آلی دادند که چه. اگر این معنا باشد معنای لطیفی است که مرحوم نجم الائمه رضی گفته است و آقایان ما هم تمام کلمات نجم الائمه را نگاه نکردند. انصافا تحقیق بسیار قشنگی در همین شرح کافیه خودش درباره معنای حرفی دارد که واقعا قابل استفاده است و قابل مراجعه است. آن وقت لذا خوب دقت بکنید ما معتقدیم لا ممکن است به هیئت بخورد و ممکن است به ماده بخورد. اگر به هیئت خورد می شود حکم مولوی، به ماده خورد می شود حکم ارشادی، این دو تا فرقش این است. یک دفعه می خواهد بگوید این بیع را انجام نده، این به هیئت می خورد، یک دفعه می گوید بیع نیست، این می شود ماده. این لا تبع، لا تصلّ فی وبر ما لا یوکل لحمه، یک دفعه می خواهد بگوید نماز نخوان، دست شما را می گیرد که نماز نخوان، این می شود مولوی، یک دفعه می گوید نماز نیست، لا تصلّ چون لا معنای نفی است، اعدام است. یک دفعه می خواهد اعدام اراده شما را بکند، این می شود مولوی، و چون معنای حرفی اصولا این طوری است، مندک در غیرش است. یا مندک در هیئت است و یا مندک در ماده است. اگر مندک در هیئت شد می شود امر مولوی. البته غیر از آن جهت اصولا امر مولوی چون ناظر به اراده هست و ناظر به آمریت مولا هست طبیعتا امر مولوی عقوبت دارد. این اصطلاح که امر مولوی ما یشتمل علی نحو من العقوبة أو الکیفر، امر مولوی آن است که موضوع احکام جزائی و کیفری می شود. این اصطلاح هم درست است. اگر جایی جزا نبود و کیفر نبود آن امر مولوی نیست. مثل لقلقله لسان است. مثلا بگوید برو بازار اما اگر نرفت هیچ کار نکرد، این لقلقه لسان است. امر حساب نمی شود و لذا معیار فرق بین مولویت و ارشادیت را این هم گرفتند. کیفر مترتب بشود می شود مولوی، کیفر مترتب نشود می شود ارشادی.

یکی از حضار: کدامش در روایت ظهور دارد؟

آیت الله مددی: در روایت به ذهن ما فرقش این است، به ذهن ما اگر گفت لا صلوة إلا إلی القبلة، ظهور اولیش روی ارشادی است، ماهیت صلوة را نفی می کند لکن چون مولا گفته مولویت هم توش دارد اما اگر گفت لا تصلّ إلا إلی القبلة، ظهور اولیش در مولوی است چون آقایان یک بحثی دارند، ما این را به این ترتیب حل کردیم چون ما هر دو تعبیر را در روایات داریم. لا ینبغی لک أن تحرم دون المواقیت التی، این لا ینبغی ظهور اولی است. لکن این نه ملازمه است که آقایان گفتند، ملازمه نیست. ما اعتقادمان این است که گاهی یک ظهور خیلی ظاهر است. اول به چشم می خورد، مثل این که در آیه مبارکه دارد سنسمه علی الخرطوم. مثل این که آدم اولین چیزی که از چهره می بیند مثلا خرطوم یا دماغ است. این اول به چشم می خورد، نه این که ملازمه است. این ملازمه را هم که آقایان گفتند قبول نکردیم. مدلول یکنواخت است لکن یک معنا ابتدائا. چون تعابیر و لغت تاثیرگذار است. این تاثیر لغوی است نه تاثیر قانونی. این تاثیر لغوی است که اگر گفت لا تصلّ اول مولویت به ذهن می خورد، اول اراده است. آن وقت از آن طرف هم چون لا است دلیل نداریم که لا، ممکن است در یک جایی قرینه قائل بشود که لا را فقط به هیئت بزنیم یا لا را فقط به ماده بزنیم. می شود و امکان دارد، لکن ظاهرش این است که به هر دو می خورد و لذا هم مولویت در می آید و هم ارشادیت در می آید.

یکی از حضار: این را شارع امضا می کند ولو با عدم ردع، این جنبه مولویت دارد؟

آیت الله مددی: این امضا با عدم ردع مثل یک دلیل لبّی می شود، باید قدر متیقن را حساب کرد، آن بحث دیگری می شود.

یکی از حضار: این ظاهرا باید مولوی باشد.

آیت الله مددی: بله آن هم مولوی است فرق نمی کند اما چون با عدم ردع است و آن هم سیره است دلیل لبّی می شود، مثل این صراحتی که من می گویم در نمی آید. این دلیل که من می گویم لفظی است، لا تصلّ، اگر لا تصلّ یعنی تو نخواند و جلویش را از خواندن گرفت این می شود مولوی، اگر می خواهد بگوید این صلوة نیست، لا تصلّ اصلا این صلوة نیست.

یکی از حضار: خود امر ظهور در مولویت دارد یا ارشادی.

آیت الله مددی: خود امر ظهور در مولویت دارد قطعا.

یکی از حضار: در آن جایی که می گوید صلاح نیست چرا این جا نمی شود بگوییم اینها مولوی باشد.

آیت الله مددی: نه ببینید بحث لفظی یک چیزی است و قانونی چیز دیگری است. این دو تا گاهی با هم خلط می شود، من می گویم از نظر لفظی وقتی گفت لا صلوة إلا الی القبلة از نظر لفظی ابتدائا مصب کلام روی ارشاد است چون گفت لا صلوة، ماهیت صلوة را برداشت، چون شارع گفته نخوان، چون شارع گفته، اگر غیر شارع بود نبود. همینی که مرحوم نائینی می گوید چون شارع گفته لا ضرر، یعنی حکم شرعی. حکم شرعی را برداشتند. اما شما در عرف  برای رفیقتان می گویید لا ضرر، شما می گویید نه، شما غیر از شارع هستید. خوب دقت بکنید، این حرف مرحوم نائینی درست است. لا ضرر را ایشان می گوید چون شارع گفت لا ضرر، دقت کنید! یعنی چه؟ یعنی حکم ضرری را من برداشتم. این کلام را این جوری.

اگر گفت لا صلوة، شارع گفت لا صلوة یعنی این دیگه نماز نیست، از آن طرف گفت لا صلوة، نخوان دیگه، وقتی نماز نیست چه بخوانیم، خب نخوان، یعنی دو تا مطلب است لکن ملازمه نیست، آنی که ابتدائا به ذهن می خورد نفی ماهیت است، به لازمه اش نفی امر است. امر ندارد. و کذلک لا تصلّ، لا تصلّ إلا إلی القبلة، این جا عکسش است. نخوان یعنی نماز نیست، ابتدائا نهی است و بعد نفی موضوع هم از توش در می آید.

یکی از حضار: استعمال لفظ در اکثر از معنا پیشن می آید؟

آیت الله مددی: نه دو تا معناست، یکی هیئت است و یکی ماده است. چون عرض کردم این نکته ای است که در لا خوابیده. لا معنای حرفی دارد. جایی که معنای حرفی می آید خودش را نگاه نمی کنند، مندک در غیر است.

یکی از حضار: نفی حکم و نفی موضوع هم ممکن است به مولوی

آیت الله مددی: آن هم می شود اما خلاف ظاهر است.

البته یک بحثی را در لا ضرر دارند چون آخوند گفته نفی حکم است. دیگه اصلا بین آخوند و شیخ که می گوید نفی حکم است و آخوند که می گوید نفی موضوع است چه فرقی است؟ فروقی ذکر کردند ولی اصلا روشن نیست، آن مبنای ایشان روشن نیست.

به هر حال من فعلا وارد آن بحث نمی شویم، اصلا آن فروق هم که واضح است که ترتب اثر داشته باشد یا نه.

آن بحثی را که ما الان در این جا مطرح می کنیم پس برگردیم به کلام مرحوم شیخ قدس الله سرّه و آن این که. پس این نکته را از شیخ خارج شدیم و به نکته سابق را می خواستم بگویم. من این نکته را ببندم. این نکته این بود که اگر گفتیم العقد القابل للابطال این معنایش این است که اصولا فضولی را درست تصور کردیم. چون اگر فضولی باطل باشد اصلا عقد نیست، این می خواستم این نکته را بگویم. شما نگویید عقد متزلزل چطور می شود باطل بشود، نه آن که می گوید عقد متزلزل باطل فرضش نکرده است. یعنی وقتی تعبیر را بکار می برید نگویید العقد القابل للابطال درست نیست، آن دیگه قابل ابطال نیست، آن باطل است. یعنی یک نکته فنی دارد در باب فضولی. من می خواستم نکته فنی فضولی را الان بگویم چون این آثار دارد، آیا ما می توانیم بگوییم چیزهایی که وجود ایقاعی اعتباری است، روشن شد؟ این بحث حقوقی است. این خودش قابل تحقق است ولو از من بیده الاعتبار صادر نشود. اموری که وجود ایقاعی دارند نه وجود واقعی. حالا وجود واقعی را فرض کنید کسی خبر ندارد. شیر آب را باز می کند در خانه اش می رود. خب خبر هم ندارد، اینها وجود واقعی هستند، در باب وجود اعتباری بحث سر این است. نکته فنی روشن شد؟ می گوییم وجود اعتباری قوامش به صدور ممن بیده الاعتبار است، و إلا اصلا صدور پیدا نمی کند، ثابت نمی شود. آن وجود اعتباری تحقق پیدا نمی کند، اما اگر گفتیم انصافا از این که عقد فضولی، عرض کردیم خود سنهوری هم اواخر کتاب بحث عقد فضاله.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین