خارج فقه (جلسه3) سه‌شنبه 1401/07/12

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

دیروز یک مقدار عبارات از مرحوم شیخ انصاری دیروز و پریروز خوانده شد و در احکام مقبوض یا ماخوذ به فاسد توضیحاتش داده شد چون عقد بیع عبارت از یک عقد شکلی معین است، تصادفا حالا من سابقا هم گفتم، باز هم تذکرا عرض می کنم. این جا در بحث بیع و فاسد و صحیح تصادفا در این کتاب سنهوری که عبارتش را نقل کردیم، ایشان می گوید بیع جزء عقود رضائی است، از ایشان خیلی عجیب است، شاید اشتباه چاپ شده، قطعا اگر بیع را قبول کردیم جزء عقود شکلی است و آن وقت عقود رضائی شکل ندارند، اسمش بیع نیست، ممکن است مخلوطی از بیع و اجاره و معاطات باشد، مثلا چند جور با هم قر و قاتی بکنند. لازم نیست که حتما بیع باشد. علی ای حال ایشان نوشته جزء عقود رضائی است اما احکام بیع فاسد را دارد و یک مقدارش را خواندیم و این تعجب آور است که کسی عقود رضائی را بدون این حرف بزند تعجب آور است. عل ای حال نمی دانم حالا.

یکی از حضار: آنجا که نوشتند جزء عقود رضائی است آیا بیع عرفی مرادشان نبوده؟

آیت الله مددی: نه ایشان می گوید که الان بشر، البته ایشان مال هفتاد سال قبل است، اگر زمان ما بود بیشتر می گفت حتما.

روابط جهانی زیاد شده، انواع بیع زیاد شده، نمی شود ملتزم به یک شکل معین بشویم. ما باید یواش یواش از آن شکل معین در بیاییم و عقود رضائی را اجازه بدهیم. حرف ایشان این است. آن در آن جا قبول کرده، من هم نقل کردم، آن جا هم اشکال نکردیم. یکی از استدلالات آن ها این است که فعلا نحوه عقود در سطح جهانی خیلی بالا رفت و نمی شود به همین عقود شکلی اکتفا بکنیم، باید باب را برای عقود رضائی باز بکنیم. من سابق توضیح دادم و عرض کردیم که خود من نظرم این است که باید عقود شکلی را تقویت کرد، نه عقود رضائی. حالا به هر حال چون بحث گذشت و فعلا نمی خواهیم وارد این بحث بشویم.

یکی از اثر اولش این بود که مرحوم شیخ نوشتند، اثر دومش وجوب رد مقبوض به بیع فاسد فورا است، این دو تا. یک عبارتی باز راجع به عبارت شیخ این جا هست که دیدم بعضی از محشین نوشتند. من یک توضیحی را بعدا می دهم. چون ندیده بودم و امروز دیدم، توضیحش را بعدا عرض می کنم.

مرحوم شیخ بعد از این که مطالب را نقل می کند که عین عبارتش را خواندیم. دو سه سطری هم دارد که از مرحوم شیخ طوسی در مبسوط نقل شده که در نگه داشتن مقبوض به عقد فاسد گناه نیست، حرام نیست، نگه داشتنش حرام نیست. ایشان از مبسوط نقل می کند، در این نسخه ای که ما داریم و همین نسخه ای که تحقیق اخیر شده و چاپ شده از مبسوط شماره صفحه فلان داده، مراجعه کردم آن جا نبود. بعد طبق خود کتاب باز مراجعه کردم و چند جای مبسوط را احتمال دادم بحث مقبوض به عقد فاسد باشد فعلا پیدا نکردم و لذا امروز هم عبارت شیخ را نمی خوانم، پیدا نکردم چون فعلا نمی توانم دقیقا به شیخ نسبت بدهم که مراد شیخ طوسی در مبسوط چه بوده، البته مرحوم شیخ به سرائر هم نسبت داده، دیگه سرائر را مراجعه نکردم اما مبسوط را به آن صفحه ای که نوشته مراجعه کردم فعلا پیدا نکردم.

برای این جور چیزها و گاهی برای نقل ها، چون آن روز پرسیدند، یک حاشیه ای مرحوم آقای آقا شیخ محمد حسن مامقانی دارد که بسیار مرد بزرگواری بوده، ایشان خیلی چهره زهد و تقوا هم در نجف بوده یعنی ضرب المثل زهد و تقوا بوده. خدا رحمت کند من از آقای بجنوردی شنیدم، ایشان می فرمود که در نجف می گفتند بعد از شیخ انصاری کسی در زهد و تقوی مثل مرحوم آقای مامقانی نیامده است. خیلی مرد بزرگواری است، یک حاشیه مفصلی بر مکاسب دارد که بعدها آقازاده ایشان مرحوم آقا شیخ عبدالله که صاحب تنقیح است، تنقیح مال پسر ایشان است. علی ای حال تکمیل کرده است به اسم غایة الامال و انصافا خیلی حاشیه مفصلی است.

یکی از مزایای حاشیه ایشان نقل زیاد دارد و حتی گاهی شیخ اشاره می کند آن مصدر را نقل می کند. غرض من برای اطلاع بر نقل و حتی اطلاق بر نقل آثار معاصرین از این جهت خیلی خوب است و طبق همین قواعد، الان در نقل یک قواعدی هست که عین عبارت را می آورد ولو طولانی باشد. الان در دنیای علم بیشتر این راه متعارف شده است یعنی فرض کنید مثلا مفتاح الکرامة خلاصه مطلب را می آورد مثلا می گوید علامه در تذکره فلان و فلان، گفت که یجب ذلک، واجب است اما خود همین مفتاح الکرامة همین اشکال را دارد، اشکال مفتاح الکرامة این است که گاهی اوقات مطلبی را نقل می کند، وقتی مراجعه می کنیم این طور نیست که ایشان نقل فرمودند. این یکی از مشکلات مفتاح الکرامة است. متاسفانه این مشکل در جواهر هم رفته است چون خیلی از نقل های جواهر از مفتاح الکرامة است، از مفتاح الکرامة اسم نمی برد لکن از مفتاح الکرامة گرفته است.

علی ای حال راه رسمی که امروزه الان متعارف شده است به جای نقل خلاصه و مضمون کلام متن عبارت را می آورند، عین عبارت را کامل می آورند، مثل این که من متن مکاسب را خواندم، به جای این که بگوییم شیخ چی فرمود متن کامل را می آورند. این غایة الامال مرحوم آقای مامقانی هم همین است، ما اولین کسی که داریم که اقوال را به این نحو آورده مرحوم علامه در مختلف است، یکی از خصائص علامه این است که نقل عبارت را کامل می آورد، مضمون نمی آورد، با این که مفتاح الکرامة مثلا پانصد ششصد سال بعد از علامه است، ایشان مضمون را می آورد اما علامه متن عبارت را می آورد. البته علامه یک مشکل دارد، تلخیص هم می کند ولو یک چاپی هم از مختلف شده، آن جاهایی که تلخیص شده باید نقطه بگذارند که بدانند علامه حذف کرده است یعنی علامه این کار را کرده، عده ای از عبارات را در وسط حذف می کند یعنی آنی که محل کلامش است آورده است و این اگر حذف نشود گاهی ممکن است که مطلب برای انسان درست جا نیفتد یا در حاشیه بیایند کامل نقل بکنند یا در متن کتاب چند تا نقطه بگذارند و مشخص بشود که علامه در این جاها حذف کرده است.

حالا این چه فائده ای دارد؟ فائده اش این است که فعلا علامه از دو سه کتاب نقل می کند که فعلا مصدر وحید ما علامه است، دقت کردید؟ ایشان از دو سه کتاب نقل می کند که غیر از علامه الان ما هیچ راهی به آن کتاب ها نداریم. یکی کتاب ابن جنید است، یکی کتاب ابن عقیل است، یکی کتاب جعفی الفاخر است، راه ما منحصر به ایشان است. رساله ابن بابویه بود که اخیرا یک نسخه خطی نفیسی از آن در نجف پیدا شد و نسخه را چاپ کردند و إلا تا قبل از این منحصر به علامه بود.

آن وقت اگر ایشان مبنایش این است که تلخیص می کند ما نمی دانیم آن عبارت وجاده را چکار کرده است. حالا مبسوط تلخیص چاپ شده، مقارنه می کنیم تلخیص هایش را می فهمیم، نهایه شیخ طوسی را می فهمیم، مراجعه می کنیم و می فهمیم اما مشکل آن کتاب هایی است که نمی توانیم مراجعه بکنیم. آیا در آن ها هم ایشان حذف کرده؟ و این خیلی مهم است.

بعضی جاها عبارت ایشان از ابن جنید کاملا مبهم است، کاملا مبهم است، اصلا نمی دانیم ابن جنید چه چیزی گفته و چه چیزی نقل کرده است. علی ای حال این یک نکته ای راجع به کیفیت کار بود. این غایة الآمال یکی از مزایایش این است که نقل مضمون می کند اما بیشتر عین عبارات را می آورد لذا من به این کتاب مراجعه کردم. تصادفا در این جایی که من نگاه کردم مبسوط را نیاورده است، شاید در اول بحث آورده یعنی اول همان ما یضمن بصحیحه، نمی دانم، به هر حال ایشان هم نیاورده، یک مطلبی را متن عبارتش از یک کسی نقل می کند آن جا می گوید در مبسوط گفته للاذن فیه، می گویم چون من مبسوط را نگاه نکردم فعلا نمی توانم بگویم، اگر این مسئله اذن باشد این همینی است که شیخ مطرح کرد، دیروز خواندیم که اذن داده، وقتی کتاب را بهش داد ولو عقد فاسد بود بالاخره کتاب را به او داد پس اذن داد، اگر تلف شد واجب نیست فورا رد بکند، یکی ضامن نیست و یکی هم این که واجب نیست فورا رد بکند. دقت فرمودید؟

اگر اشکال مبسوط اشکال اذن است که خودِ شیخ نوشته است، و مراد شیخ چیست ما الان فعلا نمی دانیم. لذا فعلا چیزی نمی گویم تا خودم مبسوط را ببینم و ان شا الله متعرض بشویم که ایشان چه چیزی فرموده.

به هر حال ما به مبسوط باید برگردیم، حالا توضیحش را عرض می کنم و مرحوم شیخ ظاهرا و العلم عند الله در آخر کلامش این کلمه مبسوط را آورده، احتمالا تدارکی باشد برای اولش، حالا من امروز کتاب مکاسب را با خودم نیاوردم، در اولش دارد بلا خلاف که یجب ردّه فورا، می گوید بلا خلاف. این ظاهرا این عبارت استدراک آن باشد که خلاف نیست اما مبسوط این طور گفته، آن بلا خلاف را در مقابل آن بلا خلاف نقل مبسوط و نقل سرائر است، ظاهرا این طور باشد و العلم عند الله. به هر حال ایشان معارض را کلام شیخ گرفتند و کلام شیخ را اول آوردند.

یکی از حضار: و لکن الذی یفهم من المبسوط

آیت الله مددی: یعنی حرام نیست.

یکی از حضار: اولش می فرماید و هو ضعیفٌ

آیت الله مددی: نه اول عبارتِ خود شیخ، بلا خلاف فیه. ادعای لا خلاف کرد، بعد می گوید مخالف شیخ است. اول خودِ الثانی، من الامور المتفرعة علی … دقت کردید؟ مقبوض به عقد فاسد را می گوید بلا خلاف، یجب ردّه فورا بلا خلاف، ظاهرا این کلام مبسوط را در مقابل بلا خلاف گرفته، ظاهرا دیگه، ظاهرا این طور باید باشد. اول ادعای عدم خلاف کرد، بعد گفت نه مبسوط قائل است.

یکی از حضار: استدراک صورت جهلش را بکند

آیت الله مددی: نه ندارد. توجیه شیخ انصاری است.

یکی از حضار: چون إنه لا، بعدش هم علتش را می گوید.

آیت الله مددی: این مقدارش را که ما هم فهمیدیم، چون مرحوم مامقانی از یک آقایی نقل کرده للاذن فیه، بحث اذن است.

یکی از حضار: در مبسوط این عبارت هست که لا اذن علیه کانه قبضه باذن مالکه

آیت الله مددی: خب این مال جهل نیست دیگه. صفحه چند است؟

یکی از حضار: جلد 2 صفحه 149،

آیت الله مددی: 146 نوشته بود، من به 146 مراجعه کردم، قبلش و بعدش، باز به اول کتاب، خیلی وقت من را گرفت. دیدیم در نیامد. پس این 146 اشتباه چاپ کرده، 149 است، من به همین صفحه 146 مراجعه کردم.

اگر این باشد، اگر این باشد این همان اذن است خب، شیخ قبلا اذن را نوشت، دیروز بحث اذن را خواندیم. اگر اشکال مبسوط عبارت از اذن باشد. حالا اذن هم معلوم است، چون عقد فاسد بود لکن کتاب را به او تحویل داد، عقد فاسد بود. می گویند حالا که کتاب را به تو تحویل داد فورا باید ردش بکنی چون عقد فاسد است و ملک تو نیست، به تعبیر شیخ کتاب ملک بائع است، بخواهد امانت پیش تو باشد و ید ید امانی باشد دلیل می خواهد. چون این کتاب را به عنوان بیع داد و بیع هم که فاسد بود پس این دیگه امانت نمی شود.

اگر بخواهد به عنوان ودیعه پیش تو باشد ودیعه با عاریه یکی است، فقط فرقش این است که در ودیعه انتفاع نیست، در عاریه هست، فرق عاریه با ودیعه این است.

یکی از حضار: دلیل فوریت چیست؟

آیت الله مددی: می گوید کل آنٍ، آنا ما.

یکی از حضار: رفع موانع بکند خودش بردارد، این چرا واجب است پس بدهد.

آیت الله مددی: آن بحث دیگری است که آیا رد به معنای تخلیه است، بگوید بیا کتابت را ببر یا این باید برود رد هم بکند. آن بحث دیگری است که می خواهیم بخوانیم و متعرض بشویم.

عرض کردم همه مباحث را در حد شرح عبارت مکاسب بود، یکی یکی توضیحاتش را عرض می کنم و نکات فنیش را خواهیم گفت چون هنوز وارد نکات نشدیم.

اگر عبارت مبسوط این باشد فرق بین علم و جهل ندارد، نکته جهل نیست. این که شیخ می گوید و لعله لجهله، لا یعاقب علیه، این مطلبی است که مرحوم شیخ فرمودند. حالا ایشان عبارت مبسوط را خواندند. عرض کردم مرحوم آقای مامقانی از یک نفر دیگری نقل می کند و بعد می گوید شیخ در مبسوط گفت چیز نیست چون للاذن فیه، اگر عبارت اذن باشد آن بحث دیگری است. همینی است که از شیخ دیروز خواندیم و ان شا الله عرض می کنیم، کتاب آقای خوئی را بخوانیم، عرض می کنیم که مرحوم سید یزدی هم یمیل إلی هذا الرای که اذن هست، اگر اذن هست دیگه امساکش حرام نیست، خوب دقت بکنید، کتاب را بالاخره داد، عقد فاسد بود و کتاب را بهش داد. اقدام کرده، قاعده اقدام. پس بنابراین اثم نیست، گناه نکرده، امساکش گناه ندارد. للاذن فیه. این راجع به عبارت مبسوط.

حالا به هر حال منهج شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه همین طور است، البته یک نکته در این منهج هست که خوب بود اولا از مبسوط شروع می کرد نه آخرا از مبسوط چون به لحاظ تاریخی مبسوط شیخ قبل از این حرف هاست یعنی الان متعارف این طور است که از مبسوط شروع می کرد که قال الشیخ فی المبسوط، لا یحرم الامساک علیه، للاذن فیه. بعد می گفت و لکن مثلا از علامه و مقدس اردبیلی و دیگران این ها قائل شدند که امساکش حرام است و یجب ردّه فورا. طبیعت بحث این است یعنی ما غیر از خود بحث هر بحثی یک روشی دارد که راحت تر نتیجه گیری می شود. ایشان کلام مبسوط را آخر آورد، اول آن هایی که گفتند یجب ردّه فورا، اگر ما بویم و حسب قاعده، اولا به طور کلی، با تسلسل تاریخی اقوال را می آورد بهتر بود، اول عبارت مبسوط بود، بعد عبارت سرائر بود، بعد عبارت علامه یا دیگران بودند، بعد عبارت مقدس اردبیلی بود، بعد عبارات بعدی بود. ترتیب طبیعی و تاریخی قصه این طوری است نه این که آخر کار مبسوط را بیاورد که مثلا مبسوط خلاف اصحاب کرده است چون اول گفت بلا خلاف یعنی بین اصحاب ما اجماع است. آن وقت شیخ طوسی مخالفت با اجماع کرده است. این خیلی روش لطیفی نیست، این اول مطلب. حالا به لحاظ خودمان.

و اما حق مطلب اضف الی ذلک، من عرض کردم در تاریخ تشیع یعنی در تاریخ علمای اسلام هر مذهبی خصائص خودش را دارد. در شیعه به طور طبیعی ما یک عهد ائمه سلام الله علیهم اجمعین داریم و آثاری که در این عهد وجود داشته و بعد هم عهد تفریع داریم که در روایات نبوده. عرض کردیم عهد ائمه علیهم السلام که منتهی به غیبت ظاهری بقیة الله می شود آن وقت فقهای ما تا حدود 150 سال، 200 سال مبنایشان بر این بوده که فتاوایشان عین نصوص باشد، از فقه ماثور و منصوص خارج نشوند. این مسئله که یجب علیه الرد فورا، در روایات نبود، این را خوب دقت بکنید که می خواهم سیر تاریخی خود مذهب هم برایتان روشن بشود. چون این مطلب در روایات نبود طبعا در فقه اولیه ما هم نخواهد بود. روشن شد؟ یعنی دیگه دنبال صدوق و پسر صدوق نرویم چون صدوق و پدر صدوق و فقه الرضا طبق روایات است. اگر ما در روایات یجب الرد فورا نداشتیم عادتا دیگه در این فقه اولیه شیعه که فقه ماثور یا منصوص است در آن جا هم نخواهیم داشت، دقت کردید؟ این بحث اول.

خیلی از مسائل در فقه شیعه توسط شیخ طوسی وارد شد، البته فقه تفریعی ما قبل از شیخ است، از کسانی که قبل از شیخ فقه تفریعی دارند همین ابن جنید است که اسمش را بردیم و یک تصوری بود که حالا ابن جنید واقعا قائل به قیاس بود یا نه، یک تصوری بود که این فقه تفریعی یک نوع قیاس است.

یک قصه ای را نقل می کنند که در یک جریانی پاشای بغداد علمای نجف را احضا کرد، حکمی بود که محل کلام بود، بعد یک مسئله ای را مطرح کرد، یکی از علما که خیلی هم شناخته شده نبود که مبرز باشد، ایشان گفت که این مطلب، چون بغداد تابع عثمانی بود که حنفی بودند. الان هم معظم سنی های عراق حنفی اند. گفت این مطلبی که شما می گوییم مخالف با فقه ابوحنیفه است، آن پاشای بغداد علمای احناف را اظهار کرد گفت یعنی چه؟ گفتند بله، رأی ابوحنیفه این است که ایشان. وقتی که از بغداد برگشتند علما در راه به ایشان گفتند شما معلوم می شود اطلاعات شما در فقه اسلامی و ابوحنیفه و اینها زیاد است، گفت نه، گفتند پس از کجا گفتید؟ گفت این رای ابن جنید است، ابن جنید غالبا قائل به قیاس است، من قاعدتا گفتم رای ابوحنیفه همین است. گفت اطلاع به رای ابوحنیفه نداشتم، رای ابن جنید را می دانستم. البته این به نظرم به شوخی اشبه باشد. این طور نیست، به هر حال این برای شدت تمسک ابن جنید به آرای قیاس و اینها.

علی ای حال فقه تفریعی، آن چه که بیشتر از ایشان نقل شده بیشتر فقه تفریعی است. و عرض کردیم که این فقه تفریعی بین شیعه جا نیفتاد بلکه متهم به قیاس شد و لذا کاری که شیخ طوسی کرد واقعا به قول امروزی ها کاری بود کارستان. چون شیخ عظمت داشت این فقه تفریعی ایشان دیگه متهم به قیاس نشد و واقعا این باب جدید را در فقه شیعه باز کرد و إلا قبل از ایشان بود، فقه تفریعی را ما قبل از شیخ داریم، این باب جدید را در فقه شیعه ایشان باز کرد و عظمت شیخ منشا این شد که ردّش نکنند یعنی نقادیش نکنند و بگویند که مثلا این رای باطل است، این آراء باطل است و من کرارا عرض کردم، من خودم هنوز پیدا نکردم. کتاب مبسوط آن چه که من الان از آن می فهمم یک کتاب فقهی اهل سنت بوده و شافعی مذهب هم هست، مطالبی که در کتاب آمده کاملا با فقه شافعیه می خورد، شافعی مسلک بوده، شیخ کتاب را مبنا قرار داده یعنی موضوع را، جواب را بر شیعه داده، بعضی ها خیال کردند که شیخ متاثر به فقه شافعی است. نه، متاثر به فقه شافعی نیست قطعا، بله یک بحث دیگه است که آیا در تمام موارد در تفریع موفق بوده؟ این یکمی شبهه دارد. بالاخره یک کتاب بزرگی است، هشت جلد است، کل این آثار شیخ که من در بحث اول عرض کردم که در کل معارف حوزوی ما است در 41 سال نوشته، فرض کنید مرحوم آقا شیخ بزرگ در کل عمرش یک الذریعه نوشته که فرض کنید مثل فهرست شیخ، یک طبقات اعلام شیعه مثل رجال شیخ است. خب شیخ فقه دارد، اصول دارد، حدیث دارد، تفسیر دارد. ما قبل از شیخ تفسیر این طوری به این نحوه در میان شیعه نداریم. تفاسیر ما چیز دیگری است که وارد بحث تفسیر نمی خواهم بشوم. خب شیخ کار بزرگی را انجام داده، کلش در 41 سال، کل تمام کارهای شیخ از 23 سالگی ایشان وارد بغداد شده، 23 سالش بوده و بعد از 41 سال تقریبا ایشان از بغداد خارج شده، سال 450. ایشان 450 خارج نشده، 449 است لکن ذی حجة، اواخر 449 لکن فعلا 450 می گویند و بر اثر حمله مغول نیست بلکه بر اثر حمله سلاجقه است، ترک و سنی بودند، از همین ماوراء النهر آمده بودند، چون کرارا عرض کردم که بغداد یک سالی دست حکومت فاطمی های مصر افتاد و خیلی ضربه بزرگی به حکومت عباسی های بغداد بود، یکی از داعی های مطلق و معروف فاطمی های مصر که اهل همین فسای شیراز هم هست، به اسم بساسیری، بساسیری نسبتی است به فسا، ایشان بغداد را گرفت و یک سال در بغداد خطبه به نام خلیفه فاطمی است یعنی اسماعیلی شش امامی در مصر خوانده می شد. دیگه خلیفه فرار کرد القائم بامر الله و از سلاجقه تقاضا کرد که در ماوراء النهر بودند، این ها به بغداد حمله کردند و خلافت را به بنی عباس برگرداندند و بعد گفتند که این اسماعیلی ها ولو شش امامی هستند و شما دوازده امامی هستید شما شیعه ها هم با این ها همراه بودید، آن وقت محله کرخ از همان اول تاسیس بغداد شیعه نشین بود، به محله کرخ حمله کردند، خانه شیخ در کرخ بود، به محله کرخ حمله کردند و حتی زن ها را اسیر و برده گرفتند، بچه ها را برده گرفتند، کتابخانه شیخ را سوزاندند. به عنوان این که شیعه با اسماعیلی ها همراهی دارد و إلا این ها یک طرف و آن ها یک طرف. به هر حال شیخ مجبور به هجرت به نجف شد، این سرّ هجرت شیخ به نجف است.

و شیخ ده یازده سال در نجف بودند، شیخ در این مدت ده یازده سال کار علمی ندارد. کسی که در 41 سال این همه آثار علمی تولید کرده است در این طی ده سال، فقط ما دو تا کار از ایشان خبر داریم، یکی امالی است، می نشسته حدیث می گفته و می نوشتند که خب این شأن شیخ نبوده. یکی هم همین رجال کشی که اول بحث گفتیم تلخیص کرده، تلخیص رجال کشی هم در نجف بود. دیگه کار دیگری در نجف نبود. بله شیخ در نجف اجازات زیاد دارد. تالیفات در بغداد است اما اجازات ایشان تاریخ هایش به نجف می خورد و نجف در آن وقت مثل جمکران سابق است، فقط همین حرم امیرالمومنین بود چون کوفه نزدیکش بود، ده کیلومتریش کوفه بود، 18 کیلومتریش هم حیره بود، حیره هم تقریبا از بین رفت، الان یکمی آبادتر شده و لذا نجف فقط حرم امیرالمومنین بود. حتی من شنیدم، مثلا شیخ که اول به نجف آمد خیمه زد، بعد دیگه، خیمه اش همین جایی است که الان مسجد شیخ طوسی است، جوری خیمه زد که در وقت نماز حرم امیرالمومنین قبله ایشان باشد، الان مسجد شیخ طوسی این جوری است.

علی ای حال و بعد هم یواش یواش ساخت و آمدند. لذا نجف الان تنها شهری است که حوزویتش و شهریتش باهم است، در یک زمان است، هم شهر شد و هم حوزه شد، نه این که اول شهر بود بعد حوزه بشود، شهریت و حوزویتش با هم است و بناست که پنج شش سال دیگه هزاره تاسیس نجف را بگیرند. علی ای حال اگر باشد آن 450 است، الان 1444 است، شش سال دیگه 1450 است.

علی ای حال کیف ما کان عظمت شیخ منشا شد که این فقه تفریعی در شیعه جا بیفتد و انصافا هم کتاب مبسوط کتاب بزرگی است، کتاب خوبی است، خوب چاپ نشده، احتیاج به کار فنی دارد، کار علمی دارد. خیلی کارگشاست و بعد از مرحوم شیخ هم متفاوت بوده، عده ای بیشتر از آن گرفتند و عده ای کمتر. بهترین کتاب به نظر من که از این مبسوط گرفته همین کتاب شرایع است. شرایع فروع مهمی را از مبسوط گرفته یعنی شرایع یک نوع، چون مبسوط بعضی از بحث هایی دارد که اصلا به سنی ها می خورد. شرائع یک نوع جمع کرد بین نهایه شیخ که فقه ماثور است و بین تفریعاتی که در مبسوط آمده. یک جمع مقبول قشنگی است یعنی فروع قشنگی را از آن گرفت و مرتب یک جمعی مابین فقه تفریعی و فقه ماثور کرد، این اولین بار شرائع است. یعنی فرض کنید ابن ادریس این کار را نکرده و چون قائل به حجیت خبر هم هست با مبانی عامه علمای شیعه هم بیشتر سازگاری دارد. مثل کتاب ابن ادریس نیست که مخالف با حجیت خبر باشد.

علی ای حال بدون شک شرائع یکی از تاثیرگذارترین کتب در دنیای فقه شیعه است یعنی به این منهجی که شرایع دارد سنی ها هم ندارند. اولین کسی که فقه را به این صورت مدون کرد شرائع است که چهار کتاب کرد، عبادات، عقود، ایقاعات و احکام. این را قبل از ایشان نداریم. ایشان فقه را به چهار قسم تقسیم کرد. احکام مثل غصب و دیات و اینها.

یکی از حضار: سلار هم دارد/

آیت الله مددی: سلار را چهار قسم ندارم. آنی که به مبسوط خیلی متاثر است وسیله ابن حمزه است. دیگه حالا وقت گذشت.

بحثی که الان می خواهم بگویم این است که تمام این مقدمات بر این بود، آن مقدمات اصلی این بود که برای مثل مرحوم شیخ یا علمایی که بعد از شیخ یا قبل از شیخ آمدند مناسب این بود که بگویند این مطلب در روایات نبوده، در فقه ماثور بود، پس عادتا شیخ این را از اهل سنت گرفته، دقت کردید چی می خواهم بگویم؟ عادتا این مسئله که یجب الردّ یا لا یجب الردّ، یجوز له الامساک، این را عادتا از اهل سنت گرفته است. و چون اهل سنت هم در این جور مسائل روایت ندارند قاعده ای فکر کردند. همچنان که دیدیم خود مرحوم شیخ هم فرمود امساک حرام است، آنا فآنا، آنا ما هم حرام است. پس یجب فورا، یجب الرد فورا.

آن چه که الان محل کلام ما است این است که بعد از این اگر جایی مبسوط را دیدید این باید یک تنبیهی برای شما باشد که به مصادر اهل سنت برگردید. روشن شد؟ تمام این بحث امروز من و این مقدمات یعنی این ذهنیت برایتان روشن بشود. اولا که گفتم نکته تاریخی دارد که مبسوط اول است. آن نکته تاریخی است. تاریخیش مشکل ندارد.

یک نکته فنی و علمی هم دارد، آن نکته فنی و علمیش این است که این مطلب از اهل سنت گرفته شده، شیخ رضوان الله تعالی علیه مطلب اهل سنت را آورده، عرض کردم مثلا این جا گفته یجوز الامساک، اما انصافا حق با شیخ انصاری است که لا یجوز الامساک.

یکی از حضار: امساک ندارد، فقط همان قبض را می گوید

آیت الله مددی: خب همان دیگه، آن هم جائز نیست، دیگه فاسد باشد. بعد هم اذن دارد، اذن را نمی شود قبول بکنیم.

اذنش به عنوان بیع بوده، نمی شود قبول کرد. مرحوم شیخ می گوید اذنش به عنوان بیع بوده، اگر اذن جدید است به عنوان ودیعه انشای جدید می خواهد اما اهل سنت این را قبول می کنند، عرض کردم نظریه تحول به عقد جدید را قبول می کنند و دیروز حرف های احناف را خواندیم. اهل سنت قبول می کنند چون می گویند مهم در باب عقد قصد است، لفظ نیست، شما اگر آمدید گفتید من این برنج را به تو عاریه دادم، لفظ عاریه گفت اما قصدش قرض است. چون اگر عاریه باشد چجوری بخورد پس؟ اگر ودیعه بگوید قبول است چون عرض کردم فرق بین ودیعه و عاریه این است. ودیعه پیش طرف می گذارد لکن تصرف و انتفاع نمی کند. نگه می دارد تا برگردد بهش بدهد. این را ودیعه می گویند. عاریه انتفاع می کند تا برگردد و بهش بدهد. اگر کتاب را پیش او عاریه گذاشت مطالعه می کند و وقتی برگشت به او بر می گرداند. وقتی که خواست به او بر می گرداند. وقتی که معین کرد. لذا در باب ودیعه انتفاع منتقل نمی شود، در باب عاریه منتقل می شود. مطلب روشن شد؟

پس این عبارت مبسوط را من امروز توضیح دادم که از نظر فنی اگر ما با کلمات شیخ روبرو شدیم در مبسوط باشد یک حساب دارد، در نهایة باشد حساب دیگری دارد. نهایة فقه ماثور ایشان است و مبسوط فقه تفریعی ایشان است. این فقه تفریعی فرض موضوعش از اهل سنت است، جوابش روی شیعه است، حکمش روی شیعه است. لکن انصافا خیلی جاها موفق نیست.

اگر این مطلب باش دکه ایشان از راه اذن آمده که قبضش اشکال ندارد و یا امساکش اشکال ندارد چون اذن داده، این مطلب ایشان قابل قبول نیست، حق با شیخ انصاری است که این اذن در ضمن بیع است و لذا قابل قبول نیست. این خلاصه است.

یکی از حضار: یعنی شیخ قیاس کرده؟

آیت الله مددی: روی قاعده صحبت کرده.

یکی از حضار: این تعلیل حصر خودش عمومیت را می رساند. یکی هم همین رد فوری

آیت الله مددی: بله خب، راست است خب، انصافا حق با شیخ انصاری است چون آنا ما هم حرام است نگه داشتنش. انصافا حق با شیخ است خب. فوریت هم در می آید، نمی شود انکار کرد. حالا امساک تصرف نیست لا یحل مال امری مسلم، این جزء مسلمات است که غصب در شرائع الهی مردود است بلا اشکال.

یکی از حضار: تاثر شیخ طوسی از اهل سنت منافات ندارد بر آن روح حاکم بر فقه شیعه

آیت الله مددی: عرض کردم، دقت بکنید، در فقه شیعه آن جاهایی که روایات بوده که فقه ماثور است جای بحث نبوده. فقه تفریعی یک مقداری مشکل داشته، عظمت شیخ، الان من خیلی توضیح دادم که ترسیم بشود که در قرن پنجم چی شد. عظمت شیخ اقتضا کرد. بعدش هم یواش یواش واقعا فقه توسعه پیدا کرد دیگه، نمی شد انکار کرد.

یکی از حضار: این تاثر خیلی عجیب است که این عبرت به الفاظ است.

آیت الله مددی: اما شیخ قدس الله نفسه در اکثر، شاید بشود گفت نزدیک 85 درصد تا 90 درصد مبسوط جواب را روی مذهب شیعه درست داده اما خب دارد، مواردی که درست جواب نیامده.

یکی از حضار: آن که درست نیست یعنی چی؟

آیت الله مددی: یعنی تفریع هم از روایت در می آید، نص روایت نیست لکن در می آید مثل لا یحل مال امری، همینی که شیخ انصاری از لا یحل در آورد، یجب الرد فورا، وقتی می گوییم درست است یعنی از روایت می شود آن معنا را در آورد

یکی از حضار: آنهایی که درست نبوده چیست؟ قیاس است؟

آیت الله مددی: نه قیاس نیست، عرض کردم قاعده ای است. مثلا گفته چون اذن داده، این قاعده ای را مرحوم سید یزدی هم دارد، اشکال به شیخ وارد نیست. خیال نکنید که به شیخ وارد است. سید یزدی هم می گوید اذن داده است.

دقت کردید؟ این اشکال نیست. و عرض کردم شیخ انصافا یک کتاب مبسوط یک کتاب کوچکی نیست، انصافا هر سطریش برای خودش یک مطلبی دارد و خیلی استعداد قوی و قابلیت فوق العاده ای می خواهد که تمام این فروع فقهی را بتواند با مذهب شیعه جواب بدهد و انصافا هم کار بزرگی است، نمی شود انکار کرد. فوق العاده کار بزرگی است. شبیه این کار را هم علامه در تذکره کرده و شبیه این کار را خود شیخ در خلاف کرده لکن در خلاف موارد خلاف است، آن هم ظاهرا کتاب خلاف را از کتاب خلاف اهل سنت است که فقه شیعه را حاشیه زده. یعنی فقه شیعه را واردش کرده است.

یکی از حضار: شیخ آن جایی که مبنای روایی نداشته چکار کرده؟

آیت الله مددی: حسب القاعده، مثل همین جا گفته اذن، ما می گوییم قاعده اش را قبول نداریم. عده ای از فقها هم قاعده را قبول دارند.

یکی از حضار: یعنی قاعده اقدام را قبول ندارید؟

آیت الله مددی: اقدام را قبول داریم. ما اولا اقدام را قبول نکردیم و گفتیم اقدام عین عقد است، این که آقایان نوشتند و دو تایش کردند قبول نکردیم. این را قبول نکردیم. اما در این جا اقدام نیست چون عقد فاسد است، لذا مرحوم یزدی می خواهد بگوید اذن تکوینی است، تشریعی نیست، واقعا خب اجازه داده وکتاب را بهش داده، خب این هست دیگه، یعنی بعبارة اخری همین مطلب را اهل سنت فهمیدند. چیز تازه ای نیست، اهل سنت هم همین را فهمیدند و گفتند اذن داده است.

یکی از حضار: اهل سنت العبرة بالمعانی گفتند

آیت الله مددی: آهان اهل سنت العبرة بالمعانی گفته است. این معنایش چیست؟ شیخ مثلا شاید توجه نکرده که آنها نکته دیگری را دیدند. آن نکته دیگر منشا شده است که این مثلا ودیعه باشد، حالا که بیع فاسد است تبدیل به ودیعه بشود. عاریه فاسد است تبدیل به قرض بشود، آن العبرة بالمعانی را دیروز مفصل عرض کردم که یکی از مطالب خیلی مهم در باب عقود است، خیال نکنید مطلب کمی بود. من نگاه کردم قوانین غربی هم این را قبول می کنند، غیر از این که در فقه اهل سنت وجود دارد آن ها هم قبول می کنند که العبرة بالمعانی با بالالفاظ.

بعد عرض کردم برای احترام استاد، چون ما خیلی کم کلمات استاد را متعرض می شویم متعرض کلام ایشان به نحو اجمال شدیم چون خصوصیات عبارت ایشان را نمی خواهیم بخوانیم و انصافا هم این جا ایشان علی خلاف القاعده خیلی مفصل وارد شدند، جهات مختلف بحث را قرار دادند و ما سریعا یک مقدار عبارت ایشان را خواندیم. اولا ایشان تلخیصی از عبارت شیخ را آوردند. بعد ایشان فرمودند که بحث ما در جهاتی است. جهت اولی حرمة التصرف بالمقبوض بالعقد الفاسد و جوازه.

و قد یستدل بأن الجواز بأن التصرف یکون باذن المالک ضمنا إذا کان عالما بالفساد فإنه سلط المالک علی ماله باختیاره.

البته مالک نباید می نوشت، مشتری، نه مالک. طرف مقابل.

بعد ایشان کلام سید یزدی را که عرض کردم. دعوا کون الاذن بالملکیة غیر حاصل مدفوعة، چون مرحوم شیخ انصاری اشکال کرد که این اذن در ضمن عقد بیع بوده، عقد فاسد است و اذن تاثیر ندارد.

ثم ذکر فی محاسنه أن الاذن إنما تکون مبنیة علی الملکیة الانشائیة. اذن مبنی است.

أی بحسب اعتقاد المالک، این جا هم مراد از مالک بائع است. ولو تشریعا، یعنی تشریعا ولو حرام. شارع گفته این عقد فاسد است، بله من می دانم فاسد است، معذلک به او می دهم ولو تشریعا، یعنی حرام.

و هی حاصلة، اذن مال این است.

لا علی الملکیة الشرعیة التی لم تحصل. حالا من به جای این تعبیری که ایشان فرمودند ملکیت انشائیه، گفتم تکوینی، آن فعل تکوینا دلالت بر اذن می کند ملکیت انشائی به این معنا.

ثم اشکل علی ذلک، اشکل غلط است، اشکل اصولا لازم است، به صیغه معلوم، این که می گویند یُشکل هذا الحکم، این هم غلط است، یُشکِل باید بخوانیم، اشکال خودش متعدی نیست.

ثم استشکل علی ذلک بقوله إن قلت لم یصدر من البائع إلا التملیک و قد صار لغوا فی حکم الشارع فأین الاذن فاجاب عنه بأن التملیک له حیثیتان فإنه اذن من جهة و تملیکٌ من جهة اخری.

یعنی تملیکش مال بیع صحیح است، اذنش تابع بیع صحیح نیست. یک امر تکوینی است. اذن است و تملیک. تکوینا اذن است، اذن مصحح تصرف است، می تواند تصرف بکند اما اگر بخواهد ملک بشود شارع باید اجازه بدهد و شارع هم اجازه نداده، گفته فاسد است. پس اذن هست ولی تملیک نیست. البته عرض کردم عبارت سید جور دیگری است، حالا خلاصه اش را ایشان جمع فرمودند. این که ایشان نقل می کنند نقل به مضمون است، من الان توضیح دادم، یک عده ای از فقها اصولا نقل به مضمون می کنند. یک عده هم مقیدند که در مسائل نقل عبارت را می آورند. مرحوم آقای خوئی طبیعتشان این بود که در درس هم شاید ما خیلی نادر از ایشان شنیدیم که یک کتابی را بیاورند و بخوانند، کتاب حدیث می خواندند اما اقوال را نقل به مضمون می کردند. این خیلی الان علمی نیست، نقل به مضمون قبول علمیتش یکمی محل اشکال است. روشن شد؟ چون گاهی می شود که درست فهمیده نمی شود. من هم راجع به بعضی ها که متاسفانه اشکال می کردند نگاه می کردم وقتی به عبارتش مراجعه می کردیم این مطلبی نبود که این آقا اشکال کرده و توضیحات این را هم عرض کردم یک مدتی اصلا در دنیای علم این رسم شد و یکی از علامات علمیت شد و کرارا عرض کردیم که این باطل است، این مطلب قابل قبول نیست. مثلا می گفتند ابوالحسن اشعری این جور گفته، بعد یکی به من گفت نه آقا این جور نگفته، مرادش این است. بعد یکی دیگه گفت نه این نیست. اصلا گاهی عبارتش را نقل نمی کردند، پنج شش تا احتمال می دادند. خب همان اول عبارتش را بیاورید و بعد بگویید چی گفته. در کتب اهل سنت این کتب مفصلشان در اصول از این درد داریم. اصول مفصل ما هم این درد توش آمده چون نقل به مضمون می کنند می گوید مراد آن آقا این نبوده که تو نوشتی و مراد آن آقا این بوده. و إلی آخره. اصلا این راه لا اصلا و لا فرعا و تفریعا درست نیست. بهترین راهش همین است که نقل به الفاظ بشود آن وقت اشکال بکنیم.

و نقول الظاهر حرمة التصرف فی المقبوض بالعقد الفاسد، این نظر خود مرحوم آقای خوئی و ذلک لأن المستثنی فی قوله لا یجوز لاحد أن یتصرف اذن المالک فی ملکه لا فی املاک الناس. توضیح ذلک، بعد توضیح می دهند چون وقت تمام شده است من این توضیح ایشان را فردا می خوانم که نقل به مضمون نکنم، نقل به لفظ بخوانم و یک توضیحاتی هم خود بنده عرض کنم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین