خارج فقه (جلسه29) دوشنبه 1401/08/30
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین
عرض شد به این که یک مقداری راجع به بیع فاسد و شرائط عقد فاسد را از کتاب سنهوری خواندیم و عرض کردیم یک مقداری از بحث ایشان هم راجع به مثلی و قیمی در بحث قرض دارد. تصادفا امروز که مراجعه کردم پیدا نکردم، آن مباحثی را که قبلا دیده بودم یا حالا مجلد دیگری بود پیدا نکردم، یک مطلبی را از ایشان نقل کردیم که صبر بکند آن هم در تعذر بود. البته در قیمیات بود، آنی را که الان امروز دیدم البته ایشان نوشته بود که اگر مثلش پیدا نشود می تواند صبر کند تا پیدا بشود و می تواند هم قیمت آن شیء را بگیرد. عرض کردیم در جواهر دارد قیمت مثل، نه قیمت خودش، این هم اختلاف بین ما و آن شخص.
به هر حال چون فعلا پیدا نکردیم حالا اگر شد بعد پیدا بکنیم. اما ایشان خودش بحث مثلی و قیمی را جداگانه در مباحث دیگری آورده یعنی ربطی به آن جهتی که الان عرض کردیم ندارد. این در بحث مثلی و قیمی در این مبسوط در این چاپی که داریم جلد هشتمش، در باب حق الملکیة، به مناسبت ملکیة، این جا متعرض به اصطلاح، اصلا یک فصلی قرار داده برای مثلی و قیمی. البته عرض کردم کتاب وسیط اساسا شرح قانون مدنی مصر است اساسا، و چون ایشان به عنوان یک حقوقدان معروف در دنیای عرب معروف بوده در خیلی از جاها با قوانین چند تا کشور دیگه، مثل سوریه، عراق، لبنان و لیبی مقایسه کرده که اینها طبعا از بحث ما کلا خارج است لکن در قوانین غربی هم با کتب حقوقی آنها بحث کرده و هم با قوانین مدنیشان.
ایشان مبحثی را که تقسیماتی را که برای اشیاء می کند در این جلد هشت در صفحه 83 به بعد، یک تقسیم اولی می کند که طبعا آن تاثیرگذار است، آن تقسیم اولیش این است که اشیاء را به دو قسم تقسیم می کند. اشیائی که قابلیت استهلاک دارند و اشیائی که قابل استهلاک نیستند. مراد ایشان از استهلاک یعنی مصرف، اشیائی که مصرف می شوند مثل نان، نان را که به شما می دهد خورده می شود یا ایشان یک تعبیری دارد که البته از ماده قانونی خود مصر نقل می کند، الاشیاء القابلة للاستهلاک هی التی ینحصر استعمالها بحسب ما اخذت له، فی استهلاکها أو انفاقها. این چیزهایی است که مثل گندم که غذا بگیرد، برنج بگیرد، پلو بخورد. خب این دیگه غیر از استهلاک راهی ندارد.
و غیر قابل للاستهلاک کل ما اخذ فی المتاجر للبیع اما چیزی که می ماند، بد مثال می زند به مثل لباس و ماشین و اینها، اینها این طور نیست که یک بار مصرف کردید از بین برود. یک تقسیم اولی به این مناسبت می کند، چون این را زیربنا قرار می دهد برای تقسیم به مثلی و قیمی پس یکی اشیائی که قابل استهلاک است، مثل برنج پخته شده. یکی هم غیر قابل استهلاک مثل لباس، آن وقت به اصطلاح ما این طور می گوییم اگر به نحو صرف الوجود باشد ایشان به تعبیرشان قابل للاستهلاک یعنی یک بار خورده شد دیگه نیست، تمام می شود اما اگر لباس را یک بار پوشید، دو بار می پوشد، سه بار می پوشد این غیر قابل استهلاک است. این تعبیر خاص خودشان است.
و بعد هم راجع به این بحث بین این که از نظر قانونی چطور فرق بگذارند، مباحثی که دارد در این جهت است که طبعا ربطی به مانحن فیه ندارد. چون یک مقایسه ای با مثلی و قیمی کرده من اسمش را خواندم و إلا ربطی به ما ندارد.
در صفحه 86 ایشان دارد که المثلی و القیمی که به اصطلاح در بین پرانتز هم یک مقدار به لغت فرانسوی آورده که معلوم می شود این اصطلاح در آن جا هم هست، آن وقت این ماده این طوری است، ماده قانونی ای که در قوانین قانون مصر بوده. ببینید ماده قانونی را:
الاشیاء المثلیة هی التی یقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء
دقت کردید؟ و التی تقدر عادتا، به طور متعارف اندازه گیریش این طوری است.
عند التعامل بین الناس بالعدّ، یا به شماره است مثل گردو
أو بالمقاس
مقاس یعنی مقیاس، عرب ها مقیاس را مقاس می گویند، مثل متر.
أو الکیل، حجم مثل پیمانه و مثل لیتر
أو الوضع که به حسب سنگینی اشیاء باشد مثل کیل.
پس تعبیر به مثلی در قانون، البته ایشان نوشته قانون سوری ماده فلان. این ماده ها را هم نوشته که ربطی به ما ندارد.
از آن طرف هم به عنوان قانون عراقی نقل می کند. الاشیاء المثلیة، عین همان تعبیر است. هی التی یقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء و تقدر عادتا فی التعاون ما بین الناس بالعدّ أو المقیاس أو الکیل أو الوزن و ما عدی ذلک من الاشیاء فهو قیمیٌ،
پس این همان طور که من عرض کردم همان طور که در کتب فقه ما آمده، آمدند ضابطه برای مثلی و قیمی گفتند، اصلا این در ماده قانونی رفت. در ماده قانونی.
چون عرض کردم اگر ماده قانونی نبود اختلاف درست می شد، یا باید بگوییم حل بشود به دادگاه، خود این که به دادگاه مراجعه نشود خودش یک مطلبی است یه به اصطلاح دادگاه زدایی و زندان زدایی است مثلا. جرم زدایی، خود این مطلب خودش یک مصلحتی است. این اقتضا کرده که در کتب فقهی ما به عنوان فتوا بیاید و در قوانین جدید به عنوان ماده قانونی بیاید، ایشان شماره ماده قانونی را هم که نوشته که ربطی به ما نحن فیه ندارد.
به عنوان یک ماده قانونی هم مثلی را گفتند و هم قیمی را گفتند. خب این ماده قانونی است. من احتمال می دهم. اتفاقا وقتی این را خواندم واقعا هم برای ما مراجعه کتب به خاطر مسئله پا مشکل شده. احتمال می دهم در مجله هم این ها از مجله گرفته باشند، احتمال قوی می دهم که از مجله گرفته باشند. حالا نمی دانم در مجله آمده یا نیامده، مثلی و قیمی. عرض کردم مجله قانون نامه است، قانون مدنی مال ترکیه است، مال عثمانی در زمان عثمانی در ترکیه و این مجله به صورت همین فقه است لکن به صورت ماده قانونی است. یک، دو، سه این طوری است. و حتی عده ای از مباحث اصول را هم در مقدمه آورده که بعضی هایش هم خواندیم و آوردیم. مثلا استصحاب را در آن جا دارد. این که در باب عقود العبرة بالمعانی لا بالالفاظ، این را هم خواندیم. این اصلا جزء مواد قانونی خود مجله است. لکن در مقدماتش آورده که ما عرض کردیم العبرة بالالفاظ لا بالمعانی.
علی ای حال این مطالب، احتمال می دهم، حالا چرا احتمال می دهیم؟ چون عرض کردیم ما قدیمی ترین تعریفی که از مثلی داریم ما کان مکیلا أو موزونا که از ابوحنیفه نقل شده از قرن دوم. و چون در زمان عثمانی مذهب رائج در بین عثمانی ها مذهب حنفی بوده احتمالا این تاثیرگذار بوده. دقت فرمودید؟ اصلا سرّ این که ابوحنیفه هم امام اعظم شد مال این مدتی است که عثمانی ها، چون عثمانی ها ایشان را خیلی ترویج کردند به عنوان امام اعظم است و إلا ابوحینفه بین علمای اهل سنت خوشنام نیست. بین رجالین که خیلی بدنام است، رسما تضعیف دارد، بین رجالین اهل سنت.
علی ای حال کیف ما کان در قسمت حدیث و رجال ایشان تضعیف دارد.
علی ای حال چون مکیل و موزون دارد من احتمال می دهم، به احتمال بسیار بسیار بسیار قوی این تعریف مثلی ابتدائا در مثل مجله آمده است، بعد هم به قوانین عراق و سوریه و لبنان و مصر و اینها راه پیدا کرده. فقط فرقش با آن تعریفی که از ابوحنیفه هست این است. در تعریف ابوحنیفه وزن و کیل است، در این جا دو تا را هم اضافه کرده است. یکی شمارش و یکی هم مقیاس. در این قانون مصری بالعدّ أو بالمقاس أو الکیل أو الوزن و در قانون عراقی لطیف ترش این است، در قانون عراقی این طور است که الاشیاء المثلیة هی التی یقوم بعضها مقام بعض، همان ترتیبی که گفتم با چهار اعتبار یا شمارش، یا اندازه و مقیاس، یا وزن و یا کیل
بعد ماده بعدیش و ما عدی ذلک من الاشیاء فهو قیمیٌ، پس این مطلبی را که معلوم شد که فقهای اسلام تشخیص دادند که فرق بین مثلی و قیمی را بگذارند بعدها در همین کشورهای اسلامی جزء ماده قانونی هم شد، همین فرق بین مثلی و قیمی جزء ماده قانونی شد.
ایشان متعرض شده، بعد ایشان می گوید که چون عرض کردم تقسیم اول ایشان قابل استهلاک و غیر قابل استهلاک است. یعنی اشیائی که صرف الوجودی اند یا مثلا وجود ساری دارند.
ایشان مطلب را این جور می گوید، عرض کردم یک مطلبی را من سابقا در عبارت ایشان دیدم امروز هر چه گشتم آن را پیدا نکردیم. این در یک کتاب دیگر در جزء هشتم از کتاب ایشان است.
بعد ایشان می فرمایند یقال أن الشیء أنه مثلیٌ إذا نسب إلی شیء آخر.
می فرماید یک فرقی بین قابل استهلاک و مثلی بگذارد، گفتیم اینها یک اصطلاحی گذاشت، حدود صفحه صحبت کرد. قابل استهلاک، مثلا برنج پخته را قابل استهلاک می گذارد یعنی انتفاعش یک مرتبه است اما مثل ماشین و مثل لباس را غیر قابل استهلاک می گوید، می خواهد فرق بین این دو تا و تاثیری که اینها در مطالب قانونی دارند. فعلا خیلی برای ما مهم نیست اما وقتی یک عبارت را می خوانم می خواهم بگویم ذهنش مشوب آن قسمت هم هست.
فکان کل منهما صالحا لأن یقوم مقام الآخر فی الوفاء بالدین، این را مثلی معنا می کند. فالشیء لا یکون مثلیا فی ذاته، ایشان می خواهد بگوید شیء فی ذاته مثلی نیست. نسبت به چیز دیگری.
فلو أن شخصا، البته ایشان در این جا یک مطلبی را هم از بعضی از حقوقدان های فرانسه را هامش اشاره دارد، چون نقل نکرده و ما هم که فرانسوی بلد نیستیم و کتاب را هم نداریم.
فالشیء لا یکون ثملیا فی ذاته کما یکون قابلا للاستهلاک فی ذاته
می خواهد یک فرقی بین آن تقسیم اول و دوم بگذارد.
و لکنه یکون مثلیا بالقیاس الی المثیلة فلو أن شخصا کان مدینا لآخر بأن یسلمه مع الجنی
آن وقت یک مقداری مثال های خارجی هم می زند، مثلا صد من گندم، البته این جا اردب آورده. پنبه را آورده، مثال پنبه و مثال گندم را آورده و توصیفاتی است که در اصطلاح مصری هاست و ربطی هم به ما ندارد که آن شخصی که این ذمه اش هست می تواند مثل او بدهد.
و لا یستطیع الدائن أن یلزمه بتسلیم کمیة معینة
یک مقدار معین.
به همان مقدار و کذلک بعد حریر و اینها. بعد ایشان می گوید، مثال هایش را دیگه رد می کنیم.
و یتبین عن ذلک أن شیء المثلی یتمیز بخاصیتین، اولا أنه لا یکون شیئا مثلیا فی ذاته، بل بالقیاس إلی شیء آخر مثله، این اولا این مطلب.
ثانیا، البته این جا دو مرتبه باید اولا نوشته بشود، أنه یقدر عادتا مثلی را عادتا از طریق عدّ یا شمارش یا کیل یا وزن أو المقاس، مقاس یعنی مقیاس به اصطلاح. از این سه راه.
عرض کردیم آن چه که الان پیش ما مهم است یک این که تعریفی را که اینها ارائه کردند، نکته دوم این را به عنوان ماده قانونی قرار دادند که ما هم در فقه فتوا قرار دادیم. معلوم شد؟ و انتقال این فتاوا به مواد قانونی را عرض کردیم تا آن جایی که ما الان خبر داریم در مثل مجله است. در ایران هم بعد از مشروطیت است. چون در ایران هم احکام به نحو فتوا بود. مواد قانونی نبود. بعد از مشروطیت که مشروطیت در 120 سال قبل به سال قمری امضا شد، 1324 قمری. که الان 1444 است، 120 سال قبل. بعد از آن تنظیم مواد قانونی شد، مواد قانونی مال تجارت و غیر تجارت و إلی آخره.
در این جا وقتی که تبدیل به ماده قانونی شد، در مجلة الاحکام العدلیة، بعد هم در قوانین مدنی کشورهای اسلامی آمد، متاثر به آن شدند. اینها یعنی آمدند قبول کردند که قانون بیاید مثلی و قیمی را معین بکند، خوب دقت بکنید. نه این که یک امر مجهول بگذاریم و نه این که به اختیار طرفین بگذاریم. و نه این که به دادگاه مراجعه بکنیم. این را وظیفه قانونی می دانستند که این دو مطلب روشن بشود کجا مثلی است و کجا قیمی است. آن وقت فقط چیزی که هست چون یک مسئله، مسئله عرفی است یک
دو: در نصوص شریعت این مطلب نیامده بود. این منشا اختلاف شد، و اگر نقلی که شده که ابوحنیفه قائل بود که مکیل یا موزون باشد معلوم می شود این اختلاف از اوائل قرن دوم است. پس این اختلاف قدیمی است. و این چطور الان تا زمان ما کشیدیم و این مطلب در قوانین غربی هم هست، این طور نیست که آن جا هم نباشد.
بعد ایشان می گوید که آن وقت عرض کردیم دو معیار هم اخیرا اینها اضافه کردند. یکی شماره و یکی هم اندازه گیری و مقیاس. یعنی مثلا گردو به عدد باشد، مقیاس هم مثل متر، مثل کیومتر، این طوری حساب بکنیم.
أنه یقدّر عادتا عن طریق العدّ أو الکیل أو الوزن أو المقاس إذ لا تتفاوت آحاده تفاوتا یعتدّ به
این آحاده به همان تفسیری که آقای خوئی اجزاء را گرفتند، افراد گرفتند. نه اجزای شیء واحد.
بل تتماثل فیقوم بعضها مقام بعض
این تعریفی که ایشان از مثلی دادند مثل هم هستند.
أم الشیء القیمی فهو الشیء المعین بالذات
شیئی است که معین است، لا یقوم شیءٌ آخر مقامه فی الوفاء بالدین.
مراد از وفای به دین را عرض کردم در این مصطلح قانونی که اینها دارند آن چه که در ذمه است. نه قرض مصطلح، یک معنای دین در این عبارت قانونی یعنی آن چه که در ذمه شماست. ولو از باب اتلاف، مثلا شیشه کسی را شکاند، به این هم دین می گویند. دین در اصطلاحشان غیر از این کتاب دین و قرضی است که ما می گوییم. هر چه که در ذمه اشخاص باشد که باید آن را تفریق بکند اصطلاحا به او دین می گویند. یک اصطلاح خاصی است. تقریبا شبیه مدیون بودن. در این کتاب سنهوری این است، اصلا در کلمات حقوقی ایشان این کلمه دین را زیاد به این معنا بکار می برد نه کتاب قرض مصطلحی که ما داریم.
فبیع منزل معین بالذات.
یک منزلی را بفروشد، منزل قیمی است، مثلی نیست،
أو ماکنة ری معینة بالذات.
ماکنه همان که اصطلاحا ما به فارسی ماشین می گوییم، لفظ غربی بوده عرب ها ماکنه گفتند. ری هم آبیاری. همین پمپ هایی که در چاه می گذارند. ماکنه ری پمپ های آبیاری که در چاه ها نصب می کنند. ماشین آبیاری.
ماکنة ری معینة بالذات
معین بالذات یعنی این ماشین معین، أو قطعة اثریة
قطعه یک تکه باستانی است. اثر یعنی باستانی، جزء آثار باستانی، حالا یکمی هم عربی خواندیم که با عربی جدید هم آشنا بشویم.
أو قطعة اثریة معینة بالذات إنما هو بیعٌ یرد علی اشیاء قیمیة لا یقوم غیرها مقامها، دقت کردید؟ این ها قیمی هستند.
لا یقوم غیرها مقامها عند الوفاء، این وفاء شامل بیع هم می شود. فرق نمی کند. اگر گفت این خانه را فروختم نمی تواند بعدا خانه دیگری بدهد. تا گفت فروختم در ذمه اش که باید خانه را بدهد. عند الوفاء یعنی وقتی گفت این خانه را فروختم وقتی می خواهد وفاء بکند همان خانه را باید بدهد.
این یک اصطلاح حقوقی غربی است، اصطلاح ماها نیست. عند الوفاء در وقتی که می خواهد تسلیم و تسلم بشود همین خانه را باید بدهد. بگوید من آن خانه را به شما فروختم این یکی را بهت می دهم، می گوید نه نمی شود. یعنی در جایی که می خواهد تفریق ذمه بکند بأی نحو من الانحاء، یا اتلاف باشد یا معامله باشد یا بیع باشد، روشن شد؟ اگر چیزی باشد که غیرش قائم مقامش نمی شود می شود قیمی، اگر غیرش قائم مقامش می شود گفت صد کیلو گندم فروختم، بعد یک صد کیلو گندم دیگه داد، خب فرق نمی کند مثل هم هستند. اگر هر دو دیمی یا آبی باشند.
یکی از حضار: در ماشین و اینها می تواند مثلی باشد.
آیت الله مددی: خب این را عرض کردیم به خاطر تمدن ها و فرهنگ ها عوض می شود.
أنما هو بیعٌ یرد علی اشیاء قیمیة، عرض کردم اشیاء غیر منصرف است. علی اشیاء قیمیة لا یقوم مقامها عند الوفاء و لابد للبائع أن یسلم للمشتری نفس المنزل المعین
همان منزل را باید بدهد.
می گوید من بهت گفتم این منزل، حالا این منزل را بهت می دهم، گفتم منزل بهت فروختم، می گوید نمی شود، همان منزل را باید بدهی. این دین یعنی بعبارة اخری این را در ذمه گرفت. حالا که در ذمه گرفت برای وفاء عین همان را باید بدهد. این می شود قیمی.
روشن شد اصطلاح قیمی و مثلی.
و لابد للبائع من أن یسلم للمشتری نفس المنزل المعین بالذات و لا تبری ذمته إذا هو سلم منزلا آخر و لو کان اکبر قیمة، این معنایش است.
البته اکبر نوشته که ظاهرا اکثر باید باشد.
أو نفس ماکنة الری أو نفس قطعة الاثریة و لا تبرأ ذمته إذا هو ساکنة ماکنة الری اخری.
یک پمپ آب چاه ولو کانت اقوی أو قطعة اثریة اخری ولو کانت انفذ. روشن شد؟
بعد ایشان یک فصلی را راجع به این که فرق بین آن مطلب اول با این مطلب چیست، قابل استهلاک و مثلی و قیمی که این دیگه ربطی به مانحن فیه ندارد و متعرض این بحث نمی شویم.
یک مقداری هم ایشان متعرض جهات دیگری شده در قوانین.
بعد یک فصلی را قرارداده اهمیة التمییز بین الشیء المثلی و القیمی.
جزء مباحث قانونی است. همین بحثی که ما الان چند روز است که انجام می دهیم. این چه اهمیت دارد؟
می گوید و للتمیز بین الشیء المثلی و القیمی اهمیة کبیرة، دقت کردید؟ ما چند روز هم که بحث می کنیم معلوم شد که خود آنها هم فهمیدند که این خیلی
و ذلک أن الشیء المثلی کما رایناه هو الشیء غیر معین بالذات بل یعین بنوعه و صفاته و یقدر به همان چهار تا و الشیء القیمی هو شیء معینٌ بالذات فلیس هو فی حاجة الی تعیین بالنوع أو إلی تقدیر بالعدل فإذا کان هناک التزامٌ بنقل الملکیة و کان محل هذا الالتزام منقولا مثلیا فإن الملکیة
آن وقت تاثیرش یکی این است. فإن الملکیة لا تنتقل بمجرد العقد
مثلا اگر گفت صد من گندم را بهت فروختم. به مجرد این که گفت صد من گندم را فروختم، حالا صد من گندم هم مقابلش است. این متعین نمی شود. وقتی بهش تسلیم داد متعین می شود چون هنوز ذمه است اما اگر گفت این منزل را فروختم. نکته خیلی لطیفی است به مجرد عقد منتقل می شود. این هم بگوید یا نگوید فرق نمی کند مگر خصوصیت داشته باشد. خصوصیت نداشته باشد فرق نمی کند. در قوانین غربی فرق بین قوانین مثلی و قیمی را دقت کردید؟ با این که ما بیع را مملک می دانیم، به مجرد بیع مالک می شود. روشن شد این فرق؟
فإذا کان هناک التزامٌ بنقل الملکیة
مراد از التزام بنقل الملکیة یعنی بیع، اگر یک جایی بیع بود، درست شد؟
و کان محل هذا الالتزام منقولا مثلیا، املاکی باشد که مثلی است.
فرض کنید گندم. فإن الملکیة لا تنتقل بمجرد العقد. به مجرد عقد مالک این صد من گندمی که مقابلش است نمی شود. وقتی بهش تحویل داده شد. مالک ذمه او می شود. مالک صد من در ذمه او می شود.
اگر خصوصیات داشته باشد کل می شود.
پاسخ پرسش: کلی فی المعین آن حساب دیگری است.
صد من گندم کلی است. فی المعین هم نیست، خودش کلی است. اگر گفت که ده من گندم از این مجموعه فروختم. از مجموعه دیگه نه، چون از داخل آن مجموعه داده است. این باید فرق را به این بگذاریم که در آن جا در کلی فی المعین با کلی فرق می کند. این باید فرق را به این بگذاریم و إلا اگر فرق نکند نه فرق نمی کند.
فإن الملکیة لا تنتقل بمجرد. لابد من تعیین المحل.
البته ایشان تعین محل هم می گوید،
و افرازه
اگر گفت ده من گندم از این گندم ها فروختم اولا محلش را معین بکند که این ده من و بعد هم ده من را جدا بکند.
و لابد فی افرازه من تقدیره به همان چهار تا، عدّ و کیل و وزن و مقاس.
فإذا تمّ الافراز علی هذا النحو اصبح شیء المثلی قیمیا و انتقلت ملکیته الی الدائن بمجرد الافراز.
ده کیلو را جدا بکند. اما إذا کان محل الالتزام منقولا قیمیا أو شیئا معینا بالذات منذ البدایة فلا یحتاج فی تعیینه إلی افرازٍ فإن الملکیة تنتقل فی الحال بمجرد العقد.
البته این مطلب را ایشان از یک حقوقدان غربی نقل می کند، آدرس هم از فرانسوی ها در هامشاش داده است که فرق بین این دو تا این است. البته آن باید کلی باشد، مرادش کلی باشد یا اگر کلی فی المعین بود عند الافراز.
می گوید در کلی فی المعین اگر گفت ده من از این مجموعه گندم. به مجرد این که گفت ده من در مجموعه معین می شود اما آن ده من معین نمی شود. وقتی ده من را جدا کرد و کنار گذاشت آن وقت ملکش می شود. و إلا اگر گفت ده من از این گندم. بعد فرض کنید مثلا بیست من را به یک کس دیگری فروخت، نمی تواند بگوید تو مال من را فروختی، هنوز ملک او نشده.
مالک ده تا کیلوست نه این که تعهد. مالک است، مالک ذمه است. یعنی مالکی که بخواهد جلوی او را بگیرد.
ببینید اگر گفت من ده کیلو از این صد کیلو، از این مجموعه گندم را فروختم و هنوز هم معین نکرده، بیست کیلیوش را هم به یک نفر دیگه فروخت، بیست کیلویش را هم. می گوید چرا گندم من را فروختی؟ این ده کیلویی که من داشتم در ضمن این ها هم بود. نه ضمن آنها نبود. به حال خودش محفوظ است.
یکی از حضار: به هر حال اگر گندم خاص را اشاره کرد و فرمود این کیسه گندم را فروختم مشابهش را نمی تواند بدهد.
آیت الله مددی: اگر ظاهرش این طور باشد. نه محل کلام این نیست. آن بحث کلی است. اگر اشاره کرد تعیین به قیمی می شود. ایشان می خواهد بگوید اگر جدا کرد یا اشاره کرد این تبدیل به قیمی می شود. از مثلی بودن خارج می شود و تبدیل به قیمی می شود. این راجع به این کتاب.
البته عرض کردم آن مطالبی را که عرض کردم در ذهنم بود. اولا یکیش را که گفتم ایشان صبر بکند این مال تعذر بود، البته در تعذر، آن را پیدا کردم، اما دیدم خیلی مطلب ندارد لذا نخواندم.
آن مطلبی را که ایشان گفته بود فعلا پیدا نکردم و فعلا نخواندیم. چون نمی دانیم در کجای کتاب بوده امروز پیدا نکردیم.
خلاصه بحثی را که در این جا شد حالا من بحث را خلاصه بکنم. بحث مثلی و قیمی در فقه مطرح شده، بحث مثلی و قیمی در قانون و ماده قانونی هم در دنیای اسلام مطرح شده است. ظاهرا متاثر به فقه باشند و ظواهر عبارت ایشان این است که در قوانین غربی هم این مسئله است.
در روایات ما عرض کردیم هر دو آمده، روایات ما و اهل سنت، مثل هم آمده، قیمت هم آمده، در روایت ما هر دو آمده، در روایت اهل سنت عن رسول الله مثل آمده و بعید نیست که اصل مطلب را ارجاع به عرف دادند.
عرض کردیم حرفی را که مرحوم صاحب جواهر زد حالا با آن تقدیری که ما اضافه کردیم این تعبیر را که من اضافه کردیم احتمالا شاید بهترین تعبیرش باشد.
کل شیء له مدخلیة فی مالیة الشیء، اگر قائم به شیء معین است آن را قیمی بگیریم، اگر قائم به شیء معین نیست آن را مثلی بگیریم. معیار در مثلی و قیمی این است. و اما این که باید معین بشود، شأن فقیه این است، إلی آخره اینها دیگه در خلال بحث روشن شد.
و این که مقدر به کیل و وزن بشود نه. این یک مطلب.
و آن جایی که اصولا خود مالیت است ظاهرا آن جا دیگه نه مثلی است و نه قیمت. البته ذهب و فضه، درهم و دینار را مثلی نوشتند. دیگه یک بحثی هم دارند که دیدم در جواهر هست و در خود همین وسیط هم هست لکن دیدم کمی طولانی است. آن نکته دیگری دارد که مثلا ذهب و فضه را ایشان احتمال داده که اصلا مثلی و قیمی نباشد، خارج باشد. دیگه آنها را در جلد 25 جواهر اگر آقایان خواستند مراجعه بکنند.
بعید نیست چیزهایی که معیار مالیت اند آن ها نه مثلی باشند و نه قیمی باشند و سرّش هم این باشد که اصولا اشیائی هستند که برایش تلف صدق نمی کند. ما الان کلاممان در جایی است که تلف بشود، برای این جور چیزها تلف صدق نمی کند، نه معیارش را این قرار بدهیم. مثلا یک کتابی را به صد تومان خرید. به طرف صد هزار تومان را دادند. بعد فهمید بیع فاسد است، رفت کتاب را برگرداند. گفت صد هزار تومان من را بده، بگوید تصادفا دزد آمد برد، آیا به این می گویند پول تلف شد، اصلا صدق تلف مشکل است. هر صد هزار تومان بدهد همان است چون معیار مالیت است بعید نیست. حالا دقت بکنید، اضافه بر کلمات آقایان، چیزی باشد که نه مثلی باشد و نه قیمی باشد در حقیقت. چون خودش مالیت است. البته عرض کردم ما غیر از درهم و دیناری است که در سابق بود، این را الان با اسکناس تصویر می کنیم و حتی ممکن است این تصویر را در اوراق مالی مثل بروات و اینها نیاوریم چون در کتاب سنهوری فرق می گذارد بین اوراق مالی و بین نقود که عرض کردم فعلا محل کلام ما نیست، لکن بعید نیست که قائل بشویم که چیزهایی که معیار مالیتاند اینها نه صدق مثلی بر آن ها می کند و نه قیمی چون خود مالیت اند، خالص در مالیتاند، این ها معیار هستند لذا نکته اساسیشان این است که صدق تلف بر آن ها نمی کند.
یکی از حضار: حتی در درهم و دینار هم همین طور است؟
آیت الله مددی: درهم و دینار مثلی است چون آن جا نکته ای دارد.
یکی از حضار: نه قیمی باشد و نه مثلی باشد چه چیزی را باید بدهد بالاخره؟
آیت الله مددی: همان صد تومان را بدهد. خب صد تومان بدهد.
یکی از حضار: همان پانصد تومان را که می گویید در واقع در عرف می آید قیمتش را می دهد.
آیت الله مددی: نه، می گویم من صد هزار تومان به تو دادم این کتاب را گرفتم. این کتاب را برگرداندم، عقد فاسد بود. شما هم آن صد تومان را برگردان. ایشان می گوید صد تومان را دزد از من برد، بگوییم مثلش را بدهد؟ خودش را داد دیگه، چیزی به ذمه اش نیامد.
نمی گوید قیمت کتاب را داد، می گوید بهت صد تومان دادم، صد تومان را برگردان، حالا می گوید دزد برد، صد تومانی را که داده دزد برده، آن صد تومان که هست.
یکی از حضار: آن جا که قیمی را می خواهند بدهند غیر از پول می دهند.
آیت الله مددی: اگر قیمی باشد فرض کنید قیمت کتاب 150 هزار تومان بوده، این به صد تومان خریده. باید بگوییم 150 برگرداند، 150 را بر نمی گرداند، همان 100 را بر می گرداند. اگر قیمت کتاب را بخواهیم حساب بکنیم باید بگوییم 150 تومان برگردان. اما خود پول را پول بر می گرداند. همان معامله، همان پول را بر می گرداند. در عرف این طور است. نمی گویند صد هزار تومان تلف شد. عنوان تلف برایش نمی گویند.
یکی از حضار: اتفاقا در عرف وقتی تورم افسار گسیخته باشد می گویند شما تلف کردی ارزش خرید این
آیت الله مددی: حالا آن بحث ارزش را کنار بگذارید.
من چون یک مقداری طولانی شد تصمیم گرفتیم یک مقداری مطالب را، چون انواع مختلف بحث هم مطرح شد یک مقدار دو مرتبه خود کتاب مکاسب را سریع با بیان آن نکات فنی که سریع انجام بشود و اگر جایی احتیاج به تفصیل داشت وارد بشویم.
مرحوم شیخ در امر چهارم همین نکته مثلی و قیمی را فرمودند:
و قد اختلاف کلمات اصحابنا فی تعریف المثلی
من عرض کردم مرحوم شیخ توضیح ندادند، این توضیح را عرض کردیم، این اختلاف مال اصحاب ما نیست، این اختلاف از قدیم بوده و اگر این نقلی که اهل سنت کردند. آنی که از اصحاب ما نقل شده در زمان شیخ طوسی در قرن پنجم است، شاید ابن جنید هم گفته باشد اما کتابش را نداریم. آنی که در اختیار ما فعلا هست در قرن پنجم در باب مثلی است و لکن در قرن دوم هم نقل شده است و آن چه که در قرن دوم نقل شده تقریبا در قوانین جدید کشورهای عربی منعکس شده است که ضابطه اش هم عرض کردیم احتمالا مال مجله باشد چون مجله به فقه حنفی نوشته شده، این ها فقط به فقه حنفی دو تا قید اضافه کردند. یکی عدل و یکی قیاس، این دو تا را اضافه کردند. آن کیل و وزن را آوردند یعنی هدف ما از این سریع خواندن آن شبه کلی است.
آن وقت در کتب اهل سنت هم که مثل مجموع خواندیم دیدیم که بعد از این که از ابوحنیفه نقل شده بعد اقوال دیگه آمده است. بعد مناقشات شده. در فقه ما هم عین این حال لکن در فقه اهل سنت از قرن دوم است و در فقه ما از قرن پنجم است. فرقش همین است و بیشترین مناقشات هم سر این است که این تعریف مطرد نیست، این جامع نیست، این مانع نیست. بیشتر تعریف این است که فلان چیز مثلی است طبق تعریف شما قیمی می شود. طبق تعریف شما …
دقت فرمودید؟ عین این بحثی که ما داریم آنها هم آوردند و عین اشکالات چون گفتیم روحیه مطلب، چون در روایات نبوده هی آمدند. آن وقت معلوم می شود که نکته فنی در این اختلافات این است، یک چیزی را به عنوان تعریفش گفتند ما تتساوی قیمة اجزائه، خب این در روایت که نیامده، این بیشتر در فقه شافعیه بوده که در کتاب، یعنی مرحوم شیخ طوسی هم فقه شافعیه را بیشتر آورده، نه فقه حنفی، آن فقه شافعی ما تتساوی قیمة اجزائه است. طبعا بعدا اصحاب ما طبیعتا مستقل شدند، می گویند اجتهاد پیش ما آزاد است. روی این بحث هی بحث کردند و طبیعتا همین طور است. شما اصولا مفاهیم عرفی طبیعتش همین است. اختلاف انگیز است، اصلا مفاهیم عرفی ضابطه معین ندارد. حتی مفاهیمی مثل ماء و آب که روشن است. مفاهیمی مثل روز، گفت آفتاب آمد دلیل آفتاب. بالاخره یک وقتی شب است و یک وقتی یکمی هوا روشن می شود که بعد از فجر باشد و یک وقتی هوا دیگه اصطلاحا این طور می گویند، یا یک شیء را از دور می توانی اجمالا تشخیص بدهی که آن یک درجه است یا بعد می توانی بیشتر تشخیص بدهی، مثلا حیوان است یا انسان است، یک درجه است یا می توانی تشخیص بدهی زن است یا مرد است، یک درجه است، یا می توانی تمام خصوصیات صورت را تشخیص بدهی این هم یک درجه است. این اصطلاح در فجر و اینها، شناختش را از این راه پیش گرفتند. خب شما هوا روشن است، آفتاب طلوع نکرده، هوا کاملا روشن است، این روز است یا شب است؟ در اصطلاح می گویند شب، با این که عرف می گوید روز است، هوا کاملا روشن است، کاملا هوا صد در صد روشن است لکن چون آمدند تعریف وضو را به طلوع اول جزء آفتاب گرفتند آن هم از افق حسی، نه افق واقعی. از افق حسی اولین جزء، چون در غروب به غروب آخرین جزء آفتاب است. در طلوع به طلوع اولین جزء آفتاب است. چون خورشید است، اولین جزء آفتاب اگر در افق حسی رویت شد بهش روز می گویند، با این که قبل از روز خیلی وقت ها هوا کاملا روشن است یعنی شما جزئیات اشیاء را تشخیص می دهید و خط را هم می توانید بخوانید، خیلی روشن است.
آیا این روز است؟ خب شاید عرف بگوید بله روز است. یا یک عرفی بگوید بله به نظر ما روز است.
پس خوب دقت بکنید دو نکته، این که عرف بگوید یا نگوید؟ یکی این که عرف ها مختلف است، این آقا که می گوید ینتقض، این ینتقض ها سرَّش واضح است، به نظرم آن آقا مثلی بوده، در آن تعریف قیمی آمده. خب هر دو تا باطل است. این می گوید نه آن تعریف باطل است
پس این یک بحثی بود که در دنیای اسلام مطرح شد از قرن دوم به بعد، چرا مطرح شد؟ یک امر عرفی را خواستند ضابطه بدهند. مشکل کار این است که امر عرفی ضابطه پذیر نیست، هم عرف متغیر است و هم زمان تاثیر دارد، هم مکان تاثیر دارد. هم تمدن ها تاثیر دارند، در یک مدتی از زمان هزاران سال کتاب را یک جور نوشتند، الان در زمان ما کتاب جور دیگری است. تمدن ها تاثیرگذارند، پارچه های قبلی بافتنی بود با دست بود یک حساب داشت، پارچه های فعلی با ماشین است، ممکن است میلیون ها مترش یکنواخت باشد مثلی باشد، اما در پارچه های قدیم ممکن است یک پارچه دو متری با یک پارچه یک متریش قیمی حساب بشود.
غرضم این است که مشکل این است و این را متاسفانه نتوانستند درست ضابطه بدهند. این ضابطه ای را که من عرض کردم اگر این ضابطه درست بشود به نظر من باز یک مقداری یک ضابط انتزاعی کلی را پیدا می کند. البته باز موارد اشکال می ماند.
و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین
دیدگاهتان را بنویسید