خارج فقه (جلسه15) چهارشنبه 1401/08/04

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

عرض شد که بحثی که مرحوم شیخ مطرح فرمودند در مقبوض به عقد فاسد بود متعرض مسئله ضمان منافع غیر مستوفاة در آن جا متعرض شدند. بعد ایشان فرمودند مضافا إلی أنه قد یدّعی شمول قاعدة ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده له، این شاملش می شود.

و من المعلوم أن صحيح البيع لا يوجب ضمانا للمشتري للمنفعة، لأنها له مجانا، و لا يتقسط الثمن عليها، و ضمانها مع الاستيفاء لاجل الإتلاف فلا ينافي القاعدة المذكورة، لأنها بالنسبة الى التلف لا الاتلاف.

این قاعده ای که گفتیم.

این مطلبی که ایشان فرمودند خیلی مشکل است چون عرض کردم عبارت ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده یا عکسش ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده این متن روایت که نیست، این کلامی است که ابتدائا علمای اهل سنت گفتند و بعد در فقه شیعه آمده است و ظاهر آن عبارت، حالا اگر بر فرض هم قبولش بکنیم ظاهرش این است که خود مصب عقد را نگاه می کند، مصب عقد ضمان آور است یا ضمان آور نیست، آن را نگاه می کند و این مصب عقد در باب بیع منافع که نیست، در باب بیع نقل عین است، اصلا منافع مصب عین نیست، این که ایشان فرمود یدّعی شمول قاعدة ما لا یضمن بصحیحه، اصلا این مطلبی که مرحوم شیخ فرمودند خیلی تعجب آور است چون ایشان می گوید که صحیح البیع لا یوجب ضمانا للمشتری للمنفة، اصلا منافع مصب عقد نیست. این قاعده اگر تمام بشود، نکته فنی را دقت بکنید، این قاعده ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده اگر تمام بشود نظر روی مصب عقد است، روی مصب عقد نگاه می کند اگر مصبّ عقد ضمان آور بود در صحیحش هم ضمان می آورد و در فاسدش هم می آورد، این منافع که مصبّ عقد نیست، این توابع و لوازم عقد است، و لذا هم لا یتقسط الثمن علیها، این یک نکته.

و اگر بگوییم مراد از ضمان در این جا یعنی بعبارة اخری پرداختن باشد، این جزء عکسش می شود نه ما لا یضمن، ما یضمن یعنی وقتی انسان بیع صحیح انجام داد در بیع صحیح این منافع مال او می شود، این مال او می شود یعنی ملک او می شود پس اگر مقبوض به عقد فاسد هم شد باید بگوییم باید ضامن باشد، فقط ضمان است چون عرض کردیم ضمان است، چون ضمان دارای دو سه معناست، ما یضمن بصحیحه یعنی در صحیحش مال تو یعنی این ها مجانی داده نشد، مال تو، حالا اگر فاسد بود مال مالک، یعنی مجانی نیست، یا مال توست یا مال بایع است، یکی از این دو تاست.

به عکس من فکر می کنم اگر می خواستیم یکمی دقت بیشتری بکنیم شاید ما یضمن شاملش می شد نه ما لا یضمن، به هر حال این مطلبی را که ایشان در نفی ضمان فرمودند و به این استدلال کردند هم در اصل استدلال، احتیاج به آن حرف های تلف و اتلاف هم ندارد، روشن نیست، مضافا که آن ورش هم احتمال دارد

یکی از حضار: این که نظارت بر مصبّ عقد دارد کجای ظاهر قاعده است که نظارت بر مصب عقد دارد؟

آیت الله مددی: مراد فقها این بوده، ما یعنی عقدی که، این عبارت روایت نیست، عبارت فقهاست، آن ها هم چون گفتند اقدام کرده، اقدام که روی منافع نبود، روی نقل عین بوده. واضح است دیگه، قاعده اقدام. اقدام بر چی کرده؟ بر نقل عین، اقدام روی منافع نکرده که منافع مال ایشان باشد و لذا هم گفت لا یتقسط الثمن، راست هم می گوید لا یتقسط الثمن.

مضافا الى الأخبار الواردة في ضمان المنافع المستوفاة من الجارية المسروقة المبيعة الساكتة عن ضمان غيرها في مقام البيان

این را الان یک اصطلاحی دارند که مثلا می گویند اطلاق، این روایت اطلاق دارد، به این معنا که سوال می کند جاریه ای بود مسروقه بود، امام سلام الله علیه به این می فرمایند که در این مدت که تا حالا صاحبش پیدا شد ما اصاب من لبنها و خدمتها، ما اصاب دارد. آن چه که از شیر جاریه یا خدمتی که جاریه گرفته، بهره گرفته آن را ضامن است، آن وقت ایشان می گوید این عبارت و این اخبار نشان می دهد که اگر استیفاء نکرده دیگه ضامن نیست، دقت کردید؟ چون دارد اصاب، اصاب یعنی استیفاء کرد، من لبنها و خدمتها یعنی اگر فرض کردیم در این مدت خدمت نکرده، جاریه برایش خدمت نکرده، جاریه در خانه اش بود اما کار نکرد، لم یصب من خدمتها، آن وقت مرحوم شیخ ملتفت است.

یکی از حضار: مفهوم دارد؟

آیت الله مددی: مفهوم ندارد. می گوید الساکت من ضمان غیرها، نکته اش این است.

چون ظاهرا متعرض نشده که اصولا این جاریه ده ماه در خانه تو بوده، این ده ماه روزی اگر جاریه بخواهد باشد روزی این قدر، این را امام نمی گوید، از این ساکت شده، ضمان منافع غیر مستوفاة ساکت شده و فی مقام البیان، از آن طرف هم چون در مقام بیان بوده پس این جا دلالت دارد.

حالا یا این تعبیری که مرحوم شیخ فرمودند یا آن نکته ای را که من دیروز عرض کردم این قید در کلام امام آمده، این جا ما اصاب در کلام امام است، آن جا سابقا گفتم در کلام سائل بود در روایت ابی ولاد. این جا در کلام امام آمده، امام می گوید ما اصاب، حالا شیخ می گوید الساکتة، شما ممکن است بگویید چون در کلام امام آمده پس قید مفهوم دارد، دقت فرمودید؟ شیخ از راه الساکتة آمده است. این را ببینید یک اصطلاحی بوده، من توضیحش را عرض بکنم ان شا الله، در شرح لمعه زیاد دارد للاطلاق، زیاد نه، ولی موارد اطلاق هست. آن وقت در آن جا این شبهه را دارد که آن جا یک لفظی نیست که اطلاق داشته باشد. این اطلاق را بعدها مثلا مرحوم نائینی. این را به اطلاق مقامی تفسیر کردند. اطلاق مقامی اصطلاحا این است، اسم این را اطلاق مقامی گذاشتند در مقابل اطلاق لفظی اما در شرح لمعه گاهی که اطلاق می گوید اطلاق مقامی هم مراد است، لاطلاق الدلیل، ایشان تعبیر به اطلاق می کند. لکن در حقیقت مراد این اطلاق مقامی است. اطلاق مقامی اصطلاحا این است که اگر در خارج این شیء تلازمی با امور داشت متعارف بود، متعرض آن ها نشد پس این حکم را ندارد پس حکمی ندارد. مثلا روایت دارد که اگر عصیر عنبی جوشید نجس می شود، دو ثلث رفت پاک می شود، خب طبیعتا در دیگ است، جوشیدن که در دیگ است و در هوا که نمی جوشد، وقتی می گوید نجس می شود عادتا آن دیواره دیگ هم باید نجس بشود، دو ثلث هم باید پایین بیاید، 66 درصد از آن حجم دیگ. عادتا وقتی که آمد می گوید پاک می شود، خب آن دیواره دیگ چه؟ خب ملاقات با نجس کرده، دقت می کنید؟ این می گویند آن دیواره دیگ هم پاک است عملا بالاطلاق. این اطلاق یعنی این. یعنی عادتا باید متعرض حکم آن دیوار می شد و نشدند، پس این معنایش این است که پاک است.

این اطلاق لفظی نیست، دقت کنید! این مثل احل االله البیع نیست که اطلاق لفظی باشد. آن احل الله البیع اطلاق لفظی است.

حالا این جا مرحوم شیخ دارد الساکتة، این به جای الساکتة من ضمان غیرها بگوید لاطلاق المقامی. چون عادتا خب جاریه در این مدتی که پیش این آقا بوده و این کنیزک که مسروقه بوده، عادتا مثلا مدتی است که کار هم نکرده، چون می گوید لبنها، لبنها وقتی است که حامله شده، این مدتی هم است که حامله نبوده. فرض کنید ممکن است مدتی هم کار نکرده، از این که می گوید ما اصاب من لبنها و خدمتها یعنی آن بقیه دیگه ضامن نیست، مراد شیخ روشن شد؟ این عبارت اشعار دارد، حالا یا دلالت دارد یا اشعار دارد به این که منافع مستوفاة را ضامن است، دقت کردید؟ اصاب من لبنها، یعنی اگر لم یصب من لبنها، عدم اصابه که در لبن زیاد است، این دیگه واضح است چون بالاخره جاریه از همان اول که بچه دار نبوده، مثلا مدتی مانده تا حامله شده تا بچه گیرش آمد، بعد از بچه شیر دارد، پس این که می گوید لبنش نه آن لبنی که قبل از بچه دار بوده، خدمت هم گاهی پیش می آید که مدتی خدمت نکرده یا اصلا گاهی پیش می آید که اصلا این جاریه خدمت نکرده. می فرماید اگر خدمت کرده و لبن دارد آن را اصاب، اصاب من لبنها، آن را باید ضمان بدهد و إلا ضمانی ندارد. ظاهرش این طور است.

این مطلبی را که ایشان می فرمایند راجع به این ضمان جاریه، این اجمالا به نظر من حرف خوبی است یعنی انصافا در عدم ضمان، آقای خوئی هم قائل به عدم ضمان است. این برای اصطلاح اطلاق مقامی این تعبیر یا آن نکته ای را که من عرض کردم این قید، البته این جا قید نیست، اصطلاحا مفهوم لقب است، مثل مفهوم لقب می ماند. این جا انصافش چون در مقام بیان هست اولا و امام آوردند و این در کلام امام آمده احتمالا این تاثیرگذار باشد یعنی إذا لم یصب من خدمتها، لم یصب من لبنها، لا شیء علیه. ضامن نیست ولو جاریه پیش­اش بوده، إذا اصاب، البته عرض کردم این دلالتها چون صریح نیستند ممکن است شما بگویید دلالت ندارد یا آقایی بگوید اشعار دارد یا یک آقا هم بگوید اشعار هم ندارد. غرض این طبیعتا در بین فقها این اختلاف است.

بعد ایشان دارد و کذا صحیحة محمد ابن قیس الواردة فيمن باع وليدة أبيه بغير اذنه، فقال (عليه السلام): الحكم

در بعضی از نسخ این کلمه الحکم نیست، یک توضیحی را در وقت حدیث عرض می کنم.

أن يأخذ الوليدة و ابنها و سكت عن المنافع الفائتة

درباره منافع این کنیز صحبت نشده

فإن عدم الضمان في هذه الموارد مع كون العين لغير البائع يوجب عدم الضمان هنا بطريق اولى.

این مراد ایشان از هنا یعنی در بحث مقبوض به عقد فاسد یعنی مرحوم شیخ ملتفت شدند که دو تا روایت است، یکی جاریه مسروقه است که اصلا بیع نبوده. حسابی نداشته. آن مسروقه با ما نحن فیه ممکن است بخورد و یکی هم جاریه ای است که بیع فضولی شده. من روزهای گذشته توضیح دادم که اینها خیلی با هم فرق می کنند، ما نحن فیه هم مقبوض به عقد فاسد است، نه بیع فضولی است نه مسروقه. البته ما نحن فیه با آن چیز بشتر می خورد. البته مسروقه هم ممکن است مالکش راضی باشد. مالک آن جاریه راضی بشود. یک جهتی شبیه به بیع فضولی بیشتر دارد، به ما نحن فیه کمتر دراد.

بحث سر این است که از این روایاتی که در این موارد آمده حکم ما نحن فیه است، فراموش نفرمایید، محل بحث همیشه در ذهنتان باشد، ما نحن فیه مقبوض به عقد فاسد است، یک روایتی را هم دیروز خواندیم آن در جایی است که در ایام خیار منافع داشته باشد، گفت تا یک سال و تا سه سال اگر آمدی شما اولی هستید، بعد گفت اگر این دار منافعی داشت، این خانه منافعی داشت می گوید نه مال همان مشتری است. بعد هم ألا تری لو احترقت من مال من کانت، قال من مشتری، گفت الان هم منافع مال همان است.

پس تا این جا ما سه طائفه روایت داریم، مسروقه که تقریبا شبیه فضولی است، فضولی و یکی هم در ایام خیار که آن حدیثی هم که از رسول الله نقل شده مال همان ایام خیار است. ایام خیار را هم عرض کردیم دو جور است، یکی خیاری که متصل به عقد است مثل عقد مجلس. آن را در روایت نداریم. مثلا یک عبدی را بخرد از یک کسی، به یک مبلغی، هنوز در مجلس نشستند عبد یک نامه ای برای یک آقایی بنویسید آن وقت این صد هزار تومان بهش بدهند. بعد صاحب عبد بگوید من مادام در مجلسیم عقد را فسخ کردم آیا صد هزار تومان، چون عقد که شده، خوب دقت بکنید، عقد هم تملیک است. لازم نشده، عقد که شده، این عبد در این مدت ملک مشتری است. فقط شارع آمده یک جعلی کرده که طرفین می توانند فسخش بکنند، این یک امر ثانوی است که خارج از عقد است، عقد تام است، عقد مشکل ندارد و ملک هم هست، خب اگر ملکش است این یک صد هزار تومان ملک مشتری می شود دیگه، چون عبد مشتری بوده که نوشته لکن سوال این است که بایع فسخ کرد، عبد به بایع برگشت. این صد تومان به بایع همراه عبد برگردد؟ یا این صد تومان برای مشتری بماند، الخراج بالضمان، البته در این جا پس ما دو جور خیار داریم، این هم یک مسئله که در ایام خیار مثل این اگر منافعی داشت مثل خیار در ثلاثة ایام پیش ما، مثل خیار مجلس پیش ما و پیش مشهور اهل سنت. من الان مسئله سنت و فریضه را عرض کردم، مثلا ببینید الان ابوحنیفه خیار مجلس را قبول ندارد چون خیار مجلس در قرآن نیست و لذا آنها اشکال می کنند، خب اوفوا بالعقود از همان عقد را شامل می شود. این که عقد متزلزل باشد، این که بتوانند عقد را فسخ بکنند این احتیاج به دلیل دارد، خلاف اوفوا بالعقود است. از ابوحنیفه نقل شده. عرض کردم یک مقداری چون این نقل ها خودشان با هم بدند، بعد ما یک چیزی را از یکی نقل می کنیم باز آن طرفی ناراحت می شود. غرض بعضی از نقل های ما از جلد 14 تاریخ بغداد است که خطیب بغدادی حنبلی مسلک است. احناف اشکالات ایشان را جواب دادند و بعضی عباراتشان هم تند است. در همین خیار مجلس دارد که وقتی بهش گفتم رسول الله گفت البیعان بالخیار فقال ابوحنیفه هش هش، نمی دانم آیا واقعا راست است یا دروغ است یعنی حدیث رسول الله را مسخره کرد. چون این جزء سنن پیغمبر است، ببینید این سنت در مقابل فریضه است، فریضه اوفوا بالعقود است، آن وقت مسلمان ها این جور گفتند این بین سنت و فریضه جمع می کنیم. وفای به عقد واجب است، بیع جزء عقود لازم است، باید وفا کرد لکن پیغمبر اکرم یک حقی، یک سلطه ای خارج از عقد قرار دادند در مدت مجلس، لم یفترقا، از ابوحنیفه نقل شده که اگر در یک کشتی و بلعمی باشند که شش ماه با همدیگر باشند، پس بگوییم این عقد شش ماه متزلزل است؟ از او نقل شده. نمی دانم این نقل ها را! چون عرض کردم اینها با هم خیلی بدند، بلا نسبت مثل موش و گربه با همدیگر دعوا دارند، نمی دانیم حالا کدام یکیشان درست می گویند. اگر این مطلب درست باشد که آن نامربوط است جواب این خیلی ساده است چون خیار حق است و حق قابل اسقاط است، شاید ایشان فرق بین حق و حکم نگذاشته و شاید ایشان خیال کرده که اوفوا بالعقود با البیعان بالخیار نمی سازد. نمی شود سنت پیغمبر خلاف باشد و لذا ایشان گفت بیعان مادام مشغول معامله هستند، عقد که شد دیگه لازم است. ابوحنیفه حرفش این است. البیعان بالخیار را حمل می کند بر چانه زدن، مرحله معامله که قطعا خلاف ظاهر است، بیعان که این معنا را ندارد. بیع کسی است که بالفعل متلبس است. بیع در لغت عربی هم به بایع گفته می شود و هم به مشتری. جزء اضداد است. حتی خود مشتری. شراء را به بایع می گویند و اشتری را به مشتری. حالا من وارد الفاظ نمی شوم چون سابقا متعرض شدیم.

علی ای حال این به نظرم شاید فرق بین حق و حکم را نگذاشته، بالاخره خیار حق است، خیار چون حق است فرض کنید اگر انجام داد با اسقاط خیار مجلس تمام می شود، شش ماه، ده ماه در یک کشتی باشند، ساقط می شود، بیع لازم می شود. این که ایشان خیال کرده اگر شش ماه در یک کشتی باشند بیع لازم نمی شود، متزلزل می ماند، حرف بسیار باطلی است، نمی فهمم! و لذا ما هم منصفانه چون از خارج نگاه می کنیم آنها را کار نداریم بالاخره چی گفته باشند یا نگفته باشند، برای ما فرقی نمی کند.

لکن از خارج که نگاه می کنیم خیلی حرف ضعیفی است. خب این قابل اسقاط است. در روایت دارد که بلند شو چند قدم راه برو خارج می شود. اصلا روایت ما از امام باقر دارد.

لذا عرض کردم یک: سنت ثابت است یا نه؟ دو: معنای سنت. امام باقر می فرمایند چند قدم راه رفت، این بیعان بالخیار ما لم یفترقا یعنی این. چند قدم هم برداشت رفت ولو در این اتاق است، بلند شد تا آنجا رفت و برگشت، این خیار ساقط می شود. این معنای آن عبارت است که تحدید معنای سنت و خود ثبوت سنت. در روایات ما هم خیار مجلس ثابت شده و هم معنا شده، هم ثابت شده و هم معنا شده و این این طور نیست که شما خیال بکنید این با ظاهر آیه نمی سازد، اینها هیچ ربطی ندارند. این جزء سنن پیغمبر اکرم است که در اوفوا بالعقود فرمودند اوفوا بالعقود مگر تا مادام لم یفترقا حق قرار داد که اگر خواستند برگردند ولو بیع انجام شده، ولو عقد هم هست، ولو لازم هم هست، بیع هم لازم است. این هم توضیح بحث دیگه. دقت فرمودید مطلب کجاست؟

پس بنابراین این مواردی است که ما در روایات داریم.

و سکت عن المنافع الفائتة فإن عدم الضمان فی هذه الموارد مع کون العین لغیر البائع یوجب عدم الضمان هنا،

هنا یعنی مقبوض به عقد فاسد. این مطلب عدم ضمان است.

حالا این دو تا روایت را بخوانید که ایشان فرمودند. این در کتاب وسائل آن چاپ قدیم به نظرم 14، این چاپ جدید 21 به نظرم است. شماره 88 در ابواب نکاح العبید و الاماء، عنوان بابش ابواب نکاح العبید و الاماء آخرین باب است، 88 آخرین باب است. این را یکمی هم بحث های حدیثی بشود چون ما از بس بحث های قاعده ای می کنیم یکمی بحث های حدیثی بشود یکمی آشنا شدن. ما بحث حدیثی را در حدی که فقط در این روایت باشد نه، خیلی قواعد هم در اثنایش توضیح می دهیم.

ببینید صاحب وسائل با این که اخباری است، با این که این حدیث ها هم در کافی آمده، همین حدیث محمد ابن قیس، هم صدوق در فقیه آورده و هم در تهذیب و استبصار آمده یعنی در کتب اربعه آمده، گیر کرده، نه فقط ایشان گیر کرده، غیر از ایشان هم گیر کردند لذا صاحب وسائل، عرض کردم این را من عمدا گفتم عنوان باب را بخوانید. یک قاعده کلی در ذهنتان باشد که صاحب وسائل عناوین ابواب فتاوای خودش است، یعنی آن حکمی را که در می آورد. عرض کردم یکی از اشکالات مرحوم آقای بروجرددی به وسائل این بود که این درست نیست، نباید حکم و فتوا را عنوان باب قرار بدهید. این در وسائل هست.

یکی از حضار: فرمودید اگر حکم گفته تردید است.

آیت الله مددی: و لذا در جاهایی مثلا می گوید باب استحباب کذا، باب کراهة کذا، بعضی جاها می گوید باب حکم، تا گفت حکم یعنی ایشان توقف کرده، حالا ایشان اخباری هم هست توقف کرده. چه برسد به غیر ایشان. ایشان با این که این حدیث را که در مصادر اربعه ما آمده است، در کافی هم هست، در فقیه هم هست، لکن دیده حدیث با قواعد جور در نمی آید، برداشتند نوشتند باب حکم، این حکم که ایشان نوشته نکته اش این است. آن وقت در اثنای باب نکته توقفش هم بیان می کند. دقت کردید؟ یعنی بعبارة اخری یک توضیحی می دهد که چرا حکم گفتم، یک توضیحی می دهد که چرا مثلا این حدیث را قبول نکردم یا اشکال دارد. این جا خود ایشان توضیح نداده، خود مرحوم صاحب وسائل توضیح نداده، یک توضیحی را از شیخ طوسی آورده. ظاهرا به همان توضیح شیخ طوسی اکتفا کرده. پس این را خوب دقت بکنید در مراجعه به وسائل، وسائل اولا حکم را بیان می کند، آن حکمی را که قبول دارد.

دو: اگر شبهه دارد تعبیر می کند باب حکم، و خیلی عجیب است گاهی اوقات مثلا و عناوین ابوابش می بینید سه عنوان دارد، چهار تا مطلب دارد، پنج تا حکم دارد. باب استحباب کذا و کراهة کذا و حرمة کذا، همه را در یک باب قرار می دهد. گاهی اوقات این طور می گوید باب استحباب، و حکمه لو کان و بعد می گوید و کراهة کذا، آن دومی را حکم می گیرد، اولی و سومی را هم فتوا می دهد. این در وسائل هست، آقای بروجردی نظر مبارکشان این بود که این راه اصولا درست نیست، این که شما بیایید عنوان باب را مثلا باب إن اقل الحیض ثلاثة ایام و اکثره عشرة، چون معارض هم دارد، آقای بروجردی ایشان می گوید نه این طور ننویسید، بنویسید باب اقل الحیض و اکثره، بگذارید به فقها، فقیه می آید استنباط می کند. دیگه ننویسید باب حکم. باب مثلا شراء الجاریة المسروقة، مثلا این طوری، دیگه ننویسید باب حکم إذا کانت الجاریة مسروقة، لبنش مال او هست یا نه؟ عنوان حکم ندهید یا عنوان جزمی حکم ندهید یا کلمه حکم را نیاورید. البته عرض کردم تا وقتی که خود آقای بروجردی زنده بودند خب این مراعات می شد، این جلد های اخیر، یعنی جلد 10 و 11 و 12 جامع الاحادیث متاسفانه این جامع کتاب این نکته را رعایت نکرده و مثل صاحب وسائل تقریبا حکم آورده است. بعضی جاها هم باب حکم آورده مثل صاحب وسائل.

یکی از حضار:  باب حكم ما لو بيعت الأمة بغير اذن سيدها فولدت من المشترى.

آیت الله مددی: این عنوان باب به مسروقه نمی خورد. مسروقه به منزله فضولی است چون صاحبش پیدا می شود که می گوید اجازه ندادم. روشن شد و إلا مرحوم شیخ انصاری دو تا گرفت. مسروقه و فضولی. ایشان همه را فضولی قرار داد.

جاریه کنیز پدرش را فروخت، گفت پدرم می آید راضی است، بعد آمد پدر گفت نه راضی نیستم، چه کسی به شما گفت این کنیز را بفروشید؟! از آن طرف هم این مدتی طول کشیده و این بچه دار هم شده، از امام می پرسد این چکار بکند، چون یکی از مسائل بسیار معروف این آزاد بودن و آزاد نبودن بچه است. اگر پدر اجازه نداد این پسر تابع مادر می شود و عبد می شود، به عبودیت بر می گردد، اگر پدر اجازه داد بر می گردد حر می شود چون مالک آن زن حر بوده بچه حر می شود.

یکی از حضار: پس آن تابع اشرف ابوین چیست؟

آیت الله مددی: آن ابوین در صورتی که بیع تمام بشود، بیع تمام نشد.

حالا من یک توضیحاتی را می دهم چون سرّ این که صاحب وسائل هم گفته حکم می خواهم یکم برایتان روشن شود.

یکی از حضار: محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال

آیت الله مددی: یکی از کارهای صاحب وسائل این است که سعی می کند غالبا به ترتیب، اول از کلینی، بعد صدوق یا بعد بیشتر شیخ طوسی، گاهی اوقات روی نکات فنی دیگری ابتدا به اسم شیخ طوسی می کند. آن وقت اگر کلینی هم دارد می گوید و رواه الکلینی. اما غالبا کلینی می آورد و می گوید رواه الشیخ، اما عکس هم می کند. این نکته را هم در ترتیب کتاب وسائل در ذهن مبارکتان باشد. این طور نیست که وسائل یک روش واحد داشته باشد. در این جا حدود چهار تا یا پنج تا حدیث است. تقریبا همه­اش در کتاب شیخ است، یکیش در فقیه است، دو تایش هم در کافی است. لذا ایشان محور را کتاب شیخ قرار داد چون بیشتر باب از شیخ است. مال صدوق و مال کلینی عطف به آن کرد، دقت می کنید؟ یک نکاتی در ذهن مبارک ایشان بوده چون عرض کردم الان نگاه کردید هم عنوان باب دادن، خیال نکنید شما این احادیث را بخواهید جمع بکنید خیلی آسان است، جمع احادیث خیلی نکات فنی دارد، این که شما احادیث را به هم در یک باب بریزید این نیست. خود عنوان باب را چه قرار بدهیم؟ الان بعضی از نکات فنیش را متعرض شدم. بعد کیفیت آوردن روایت مثلا در یک باب اول کلینی بعد صدوق، بعد شیخ طوسی، این طوری مثلا بیاورید. گاهی این جوری است. گاهی اول کلینی است و بعد شیخ طوسی است، کم می شود به صدوق، گاهی دارد به صدوق ابتدا بکند اما به شیخ طوسی دارد. عادتا هم به کلینی ابتدا می کند، این جا چون اکثر احادیث از شیخ طوسی است، از ایشان ابتدا کرده است. محمد ابن الحسن.

یکی از حضار: یعنی شما فرمودید ترتیب وسائل اصح فالاصح است.

آیت الله مددی: سند هر دو درست است، مال کلینی هم درست است اما این سندی که اول نقل کرده اصح نیست. این سند اول ایشان اصح نیست.

یکی از حضار: علي بن الحسن بن فضال

آیت الله مددی: این را توضیح زیاد همین اخیرا هم عرض کردیم ما روایات پسر ابن فضال را بیشتر از شیخ طوسی داریم. از غیر ایشان کم داریم. آنی که در کافی یا در فقیه است ابن فضال پدر است و این را مرحوم شیخ طوسی از ابن فضال پسر زیاد نقل می کند. خیلی زیاد است. و ابن فضال پسر هم جزء اجلاء است، شاید از نظر علمی و مصادر علمی از پدر هم قوی تر باشد، انصافا این احتمال را دارد لکن پدر به جهات معنوی و آن قدرت روحی که داشت از پسر جلوتر است

یکی از حضار: چون اسنادش غیر قمی است.

آیت الله مددی: دیگه حالا شرح هایش را من یک وقتی دادم. فعلا در حد تذکر بود.

یکی از حضار: عن سندي بن محمد

آیت الله مددی: سندی ابن محمد بزاز همان اسمش ابان است. ابان ابن محمد

یکی از حضار: و عبد الرحمن بن أبي نجران

آیت الله مددی: عبدالرحمن ابن ابی نجران که از ثقات است این دو نفر از عاصم ابن حمید

یکی از حضار: عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس

آیت الله مددی: توضیحش را مفصل عرض کردیم محمد ابن قیس کتاب علیٍ را که اصطلاحا ما گفتیم کتاب ابو رافع بوده، السنن و الاحکام و القضایا را از امام باقر نقل می کند. فعلا آن چه که در کتاب های ما موجود است بخش قضایاست. این خیلی مشهور بوده.

یکی از حضار: عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى في وليدة

آیت الله مددی: چون مشهور بوده، دقت بکنید، متن کتاب را نقل می کند و قضی فی ولیدة یعنی قضی علیٌ، دیگه علی حذف شده چون متن کتاب است، قضی علیٌ و قضی و  قضی، این طوری بوده. این که اصلا گاهی صدوق در یک جا در همین ابواب دیات دارد. و قضی، هیچی هم ندارد، و قضی، اسم کسی را هم نبرده. ما عرض کردیم این یعنی قضی علیٌ، این دیگه مال خبرویت حدیث است. چون از کتاب قضایای محمد ابن قیس است. عرض کردیم مشهور و معروف بین علما همچنان که شیخ هم انجام داده، معروف نمی شود گفت، شاید قدیمی تر. روایات محمد ابن قیس را صحیح می دانند. اخیرا بعضی از این هایی که به قول معروف ما ملانقطی هستند اینها یک تشکیکی در روایت محمد ابن قیس شده، بعضی آمدند گفتند روایات محمد ابن قیس را قبول نمی کنیم چون نجاشی چهار نفر را اسم برده. اول یک محمد ابن قیس بجلی را اسم برده، بعد محمد ابن قیس دیگه. بعد هم گفته و لنا محمد ابن قیس فلان، روی عن کذا، روی محمد ابن قیس آخر، یکیش را ضعیف دانسته، دو تایش را ساکت شده، آن اولی را ثقه و لذا گفتند اگر محمد ابن قیس باشد مشترک بین چهار نفر است چون نجاشی اسم چهار نفر را برده. این دیگه از آن نقاطی است که به ذهن ما عده ای از اصحاب در اشتباه افتادند.

عده ای از اصحاب هم گفتند نه، آنی که قضایای امیرالمومنین را گفته دو تا محمد ابن قیس است نه بین چهار تا.  بین دو تا محمد ابن قیس است و این دو تا را قبول می کنیم، ما توضیحات کافی عرض کردیم که محمد ابن قیسی که قضایا را نقل می کند یکی است. آن دومی اشتباهی پیش امده که اشتباهش منشا نسخ نجاشی است، نسخه خود نجاشی غلط دارد. یعنی یک نسخه اش غلط دارد، حالا به هر حال یکیش درست است و یکی غلط است، و آن محمد ابن قیس دوم که خیلی ها گفتند مردد بین این دو نفر است عبارت نجاشی یکمی ابهام دارد، ببینید محمد ابن قیس اول را دارد له کتاب قضایا امیرالمومنین، این محمد ابن قیس مشهور است. بعد یک محمد ابن قیس دیگه که این جا باز خود سند نجاشی هم متاسفانه اشتباه دارد. در ان جا دارد له کتاب فی قضایا، اصلا توجه نکردند، کتابٌ فی قضایا امیرالمومنین، عرض کردم این نسخه نجاشی هم باز به نظر ما غلط است. نسخه دیگری از نجاشی است این باید درست باشد، له کتابٌ فیه قضایا امیرالمومنین. و اصحاب ما متاسفانه ملتفت نشدند، آن دو تا محمد ابن قیس رجالی است و اصلا کتاب ندارند. آن دو تا که هیچی، باید کنار بروند. آن دو تای آخر که اصلا رجالی است. کتاب شیخ فهرست نجاشی است، رجال ننوشته.

و محمد ابن قیس یکی است چون این اشتباه الان زیاد شده و عده زیادی از اعلام این فن در این اشتباه واقع شدند دیگه حالا ما مجبور شدیم این توضیح را بدهیم، پس محمد ابن قیس یک نفر است، آن دومی اصولا شخص دیگری است و ما توضیحات کافی را عرض کردیم ای کاش نجاشی اصلا نمی گفت. این دومی قاص عمر ابن عبدالعزیز است و اصلا ربطی به ما ندارد.

عرض کردم از زمان عمر عده ای کارشان قصه پردازی بود، می آمدند قضایا را نقل می کردند. و عرض کردم عمر دستور داد که قبل از خطبه های نماز جمعه اینها بیایند قصه بگویند که مردم برای نماز جمعه جمع بشوند و زمان عثمان هم اینها بود. یکیش تمیم داری است که مسیحی الاصل بوده، یکیشان یهودی است. علی ای حال عده ای از این ها قصه می گفتند. اصلا در بخاری می گوید تمیم داری یک قصه ای گفت که یک جزیره ای بود، یک مردی بود که تمام بدنش مو بود، گفت تو کجا هستی؟ یک قصه عجیبی و غریبی است قصه دجال. بخاری این را نقل می کند که پیغمبر از قول تمیم داری نقل کرده. این دیگه خیلی عجیب است. پیغمبر گفت مردم جمع بشوید، گفتند بله، پیغمبر گفت تمیم داری به من این جوری خبر داد. این خودش مسیحی است و آدم عجیب غریبی است.

البته این تمیم داری هنوز که هنوز است و همین لحظه ای که من خدمت شما هستم در همین طرف لبنان و سوریه از خاندان ایشان هم هستند، هنوز این خاندان ایشان این قدر زیاد است که هنوز هم هستند، دیگه نمی خواهم توضیح بدهم.

علی ای حال این تمیم داری و آن یکی دیگه یهودی و در روایت ما دارد که امیرالمومنین ترد القاص من المسجد، اصلا امیرالمومنین اینها را از مسجد بیرون کرد که این حرف ها را نزنید.

آن وقت این رسمش بود و مخصوصا در ایران هم بود، مخصوصا اگر کسی شاهزاده بود برای او کسی که تاریخ بلد بود، قصص بلد بود، قصص ملوک و پادشاهان چکار کردند اینها را می آوردند که به آنها بگویند. این هم خودش شرحی دارد. این محمد ابن قیس سنی است، قاص عمر ابن عبدالعزیز است. اصلا نجاشی بیخود اسمش را نوشته. این برای عمر ابن عبدالعزیز قضایا می گفته لذا عبارت باید این جور باشد که له کتابٌ فیه قضایا امیرالمومنین، چون این قاص عمرابن عبدالعزیز بوده. قصه پرداز بوده. من جمله قضایا علی ابن ابی طالب را نقل کرده. اصلا معلوم نیست آن کتاب در اختیار ما باشد و به ما رسیده باشد، آن سند هم اهل سنت دارند. از مرحوم نجاشی قدس الله نفسه تعجب است، البته نجاشی درست نوشته، خیال کرده بعدی ها که می آیند ملتفت می شوند. حالا بعدی ها عبارت را بد فهمیدند، گناه نجاشی نیست. محمد ابن قیس یک نفر است و آن محمد ابن قیس بجلی است، صاحب کتاب قضایا امیرالمومنین، اشتباه نشود. نه کتابٌ فیه قضایا امیرالمومنین. چون این برای عمر ابن عبدالعزیز قصه می گفته، در کتابش من جمله قصه های علی ابن ابی طالب را می گفته، مثلا امیرالمومنین در کوفه این کار را کردند. این جور قضاوت کردند. چون خود این قصه هم تعجب آور است. علمای ما صاحب وسائل هم برای همین گیر کرده است چون خود این قصه هم تعجب آور است.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین