خارج فقه (جلسه14) سه‌شنبه 1401/08/03
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین
عرض شد که می خواستیم این کلمات مرحوم نائینی را در این جا هم بخوانیم که دیگه نخواندیم، دیدیم خیلی طول می کشد، البته راجع به این مسئله منافع مستوفاة، منافعی که برای عین در عقد فاسد بوده مرحوم آقای نائینی یک عبارتی داشت بیشتر می خواستیم حالا خلاصهاش را بگوییم، ایشان می گوید از مجموعه این روایات لا یحلّ مال امری مسلم، لا یجوز لأحد التصرف فی مال اخیه إلا برضاه، از مجموعه اینها در می آید که تصرف در این درست نبوده، چون این عقد فاسد بوده، این عبد را تصرف کرده و از کتابتش استفاده کرده پس بنابراین این را باید رد بکند.
چون عرض کردم مرحوم نائینی یک راه دیگری را رفته، یک دفعه این که این مجموعه چند تا روایتی که می آورد دانه دانه حساب بکنیم مشکل دارد، اشکال هم کردند، مرحوم آقای یزدی و اینها اشکال کردند، اما ایشان مجموعه را می گوید، از مجموعه این روایات این مطلب در می آید، عرض شد به این که ترتیب بحث ما ابتدائا کلمات شیخ است. یک مقدار کلمات آقایان بعد از شیخ را که دیگه این جا به عبارات مرحوم آقای خوئی اکتفا کردیم و الان هم عبارت نائینی، ایشان می گوید از مجموعه اینها در می آید که اگر منافعی را عقد فاسد داشت این منافع را باید به مالکش برگرداند، از مجموعه استفاده می کند. اجمالا حرف بدی نیست، از فضاسازی بیشتر در می آید نه این که کل واحد من الادلة را بنفسه ملاحظه بکنیم.
به هر حال چون این بحث یک مقدار طول کشید دیگه آقایان بقیه مباحث را مراجعه بکنند و ترتیب کار ما چون این بود که اول مکاسب، بعد یک مقدار هم عباراتی که هست و بعد هم تاریخ مسئله. چون منافع مستوفاة دارد در کتب اهل سنت هم از قدیم مطرح شده و عرض کردیم در ذهن من تا آن جا که الان هست، تازگی هم نگاه کردم ولی باز گاهی اوقات حافظه ام خراب می شود، شیخ طوسی هم در مبسوط دارد. در حقیقت در فقه ما از زمان شیخ طوسی آمده، چه منافع مستوفاة و چه منافع غیر مستوفاة. مراد از منافع غیر مستوفاة مثلا این یک عبدی است که فرض کنید من باب مثال نماکاری می کند، مثلا روزی دود میلیون تومان هم ممکن است درآمد داشته باشد من باب مثال عرض می کنم و ایشان این را به عقد فاسد خرید، چهار پنج روز هم پیش ایشان بود، حالا یا با علمش و یا بلا علمش، بعد هم برگرداند، لکن در این چهار پنج روز کار نکرد، اگر کار می کرد ده میلیون درآمد داشت، آیا باید این ده میلیون را هم بدهد؟ ضامن این ده میلیون هست یا نه؟ یک دفعه او کار کرده، همچنان که در روایات ابی ولاد است که پانزده روز از این قاطر استفاده کرده، امام می فرماید ضامن است. این مال مستوفاة. مال غیر مستوفاة نیست، شیخ فرمود مترائی این است که این، ترائیاش هم خیلی روشن نیست و نمی شود خیلی قبول بکنیم.
به هر حال این مسئله ای که الان هست این عبد پنج روز پیش ایشان بود، بنایی هم نرفت، به قول معروف در خانه خوابیده بود و پولی هم گیرش نیامد، لکن وقتی پیش مولایش بود می رفت کار می کرد، روزی دو میلیون تومان درآمد داشت، آیا این مشتری الان ضامن ده میلیون تومان هم هست یا نه؟ اصطلاحا منافع غیر مستوفاة، اصطلاح منافع غیر مستوفاة این است، آیا ضامن این هست یا نه؟ این شبیه حر کسوب است یعنی سابقا هم در اوائل مکاسب همین بحث را متعرض شدیم. مراد از حر کسوب یک شخصی است که بناست، می رود کار می کند. حالا این هم دو جور فرض می شود، الان کار دارد، شما این را در خانه می برید حبسش می کنید، سه روز نمی گذارید که به سر کار برود، آیا شما ضامن هستید یا نه؟ کاری نکردید، تلف نکردید، چیزی را انجام ندادید، سه روز جلوی این را گرفتید، این سر کار نرفت، نه این که چیزی از او تلف کردید. اصطلاحا حر کسوب است، آیا ضامن اعمال او هست یا نه؟ مثلا اگر سر کار می رفت در این سه روز یک میلیون تومان گیرش می آمد، شما ضامن یک میلیون تومان هستید یا نه؟ یکیش این است. یکیش این است که این حر کسوب است و کار هم نداشته، زمستان بوده و اصلا کار نبوده. شما پنج روز این را در خانه نگه داشتید و حبس کردید، آیا ضامنش هستید یا نه؟ شبیه همین عبدی است که در مانحن فیه است.
یکی از حضار: یکیش غصب است و یکی مانع است، آن یکی معامله انجام شده.
آیت الله مددی: گفت المقبوض بالعقد الفاسد کالمغصوب.
یکی از حضار: قبول نکردید
آیت الله مددی: چرا اجمالا که مثل همان هاست. این را می دانم. با علم به بایع که ظاهرا همان غصب است.
علی ای حال ان شا الله روشن شد. پس بنابراین تا این جای بحث را من روشن کنم، دیگه همه عبارات را نخواندیم. فقط عبارات شیخ را خواندیم چون این محور بحث را در الخراج بالضمان گرفته بودند ما از این راه وارد شدیم. بحث الخراج بالضمان یکمی طولانی شد و عرض کردیم ما بین اهل سنت دو راه متعاکس هست، یک عده ایشان که الان می نویسند حدیث صحیح و اخرجه فلان و فلان و إلی آخره. یک عده هم مثل ابن حزم نوشته که الحدیث الفاسد، الخراج بالضمان را، حالا آقایان ما نوشتند که مجبور می شود به عمل اصحاب، نبوی منجبر. علی ای حال تعبیر به الحدیث الفاسد دارد. اصلا تعبیر ابن حزم از این روایت به عنوان الحدیث الفاسد است. خیلی مشکل دارد و انصافا هم عرض کردیم و عده ایشان را هم خواندیم آن قاضی مالکی اندلسی ابن العربی اصلا می گوید معلوم نیست حدیث بودنش، کلام رسول الله است یا نه؟ حق هم همین است، اصلا روشن نیست و ما شرح مفصل تری غیر از این مطالبی که خود اهل سنت نوشتند ما هم اضافه کردیم که معلوم نیست حتی تا نیمه های قرن دوم به عنوان حدیث معروف بوده. بعدها شهرت پیدا کرده و إلا اصلا معلوم نیست، شواهد هم اقامه کردیم که شواهدی نداریم.
و اما در روایات اهل بیت که هیچ شاهد برایش نداریم، مطلقا برای این حدیث شاهدی در دست نداریم، این هم طریقه اهل بیت. این هم که آقایان می گویند شش تا معنا، پنج تا معنا، خودشان را معطل نکنند، این سرّش واضح است، چون در روایات اهل بیت نیامده، در کلمات قدمای اصحاب نیامده، آن چه که آمده در مثل کلام شیخ و علامه است که اینها هم کاملا واضح است از اهل سنت گرفتند لذا معانی ای که برایش ذکر شده به اصطلاح احتمالات است، اصلا شش تا معنا و پنج تا معنا و چهار تا انصافا هیچ کدامش خیلی ارزش ندارد چون این باید به روایت و ثبوت روایت برگردد. دقت فرمودید؟ این اجمال قصه بعد من ان شا الله بعد از این بحث کلمات عامه را هم می خوانم و بعد صحبتی که راجع به اصل این بحث چه در منافع مستوفاة و چه غیر مستوفاة متعرض می شویم. حالا به هر حال این مقداری بود که منافع مستوفاة را خواندیم.
هذا کله فی المنفعة المستوفاة، در باب منفعت غیر مستوفاة دیروز یک شرحی از کلام شیخ دادیم چون عرض کردیم عده ای از آقایانی که بعد از شیخ هستند نوشتند کلام شیخ اضطراب دارد، دیروز خواندیم و صفحاتش را هم گفتیم، در یک صفحه چی گفته اضطراب ایشان، اولا ضمان را قبول می کند، بعد عدم ضمان، بعد توقف در مسئله و باز هم آخر آخر ضمان و یک نیشگولی هم می زند که اگر روایت ابی ولاد را قبول بکنیم شاید در آن عدم ضمان باشد.
و اما المنفعة الفائتة بغیر استیفاء فالمشهور فیها ایضا الضمان و قد عرفت عبارة السرائر المتقدمة
سرائر دارد که المقبوض بالعقد الفاسد کالمغصوب عند اصحابنا إلا فی الاثم. آن عبارت، دقت کردید؟ پس ایشان اولا ادعای شهرت کردند، یعنی اکثر اصحاب قائل به ضمان هستند. بعد از ادعای شهرت تقریبا یکمی و قد عرفتَ یکمی بالاتر رفتند، ترقی کردند از عنوان شهرت، شبه اجماع چون سرائر دارد عند المحصلین من اصحابنا، عند المحصلین می گویند شبه اجماع. پس اول گفت مشهور، این چون نکات فنی است، این در آن زمان در قرن های سیزدهم و چهاردهم عده ای از علما مثل شیخ، مثل مرحوم صاحب جواهر یک اصطلاحات خاصی دارند مثلا می گویند اول المشهور، بل هو المشهور، چون اصطلاحا مشهور ارزشاش از اشهر بیشتر است، شنیدید یا نه؟ غالبا افعل تفضیل بیشتر است مثل اعلم اما در شهرت به عکس است. اگر گفتند الاشهر یعنی شصت درصد در مقابل پنجاه درصد اما وقتی گفتند مشهور یعنی هشتاد درصد، لذا اشهر اضعف است تا مشهور، مشهور اقوی است، و لذا بعضی هایشان می گویند و هو الاشهر، بل هو المشهور، بل ادعی فلان الاجماع، این که بل می گویند هی می خواهد بالا برود پس اول ایشان گفت فالمشهور، بعد فرمود و قد عرفتَ، بالا رفت، عبارت سرائر عند المحصلین من اصحابنا، البته یک مشکل فنی دیگری هم دارد بر فرض هم کالمغصوب باشد در غصب هم همین بحث هست. ایشان خیال فرمودند که اگر در مقبوض به عقد فاسد مطلبی گفتیم و به غصب قیاس کردیم، در غصب هم گفته شده، در غصب هم گفتند اگر کسی عبدی را غصب کرد و به خانه خودش برد و این عبد کاسب کار بود و روزی می رفت کار می کرد، روزی دو میلون تومان درآمد داشت، پنج روز این را در یک جایی حبس کردند، آیا ضامن این ده میلیون تومان هست یا نه؟ حالا که عبد را باید برگرداند و اگر تلف شد ضامنش است، آیا این منافع غیر مستوفاة ازش استفاده نکرده، فقط حبسش کرده، آیا این ده میلیون تومان را باید بدهد؟ غرضم این است که این تصور نشود که در غصب هم مسلم است. آن جا هم محل کلام است ضمان در آن جا.
و لعله ایشان می خواهند از آن راه یعنی راهی که برایش پیدا بکنند یکیش این است، لکون المنافع اموالا فی ید من بیده العین.
بیاییم بگوییم منفعت یک نوع مالیات حساب می شود، اصطلاح آقایان بگوییم المال ما یبذل، آخه یک اصطلاحی دارند که کلمه مال چیست، بعضی ها می گویند المال ما یبذل بازائة المال، یا المال ما یمیل الیه الناس، آن را مال می گویند. اگر بگویند همچنان که در مقابل منافع پول می دهیم در مقابل عین هم پول می دهیم پس منافع با عین یکی است. اگر یکی شد قاعده علی الید هر دو را می گیرد، علی الید ما اخذت. دقت کردید؟ فهی مقبوضة فی یده. آن وقت اخذ منافع به اخذ عین است، اگر عین را گرفت منافعش هم گرفته. چون یکی اولا لا یحل مال امری مسلم، آیا منافع جزء مال است؟ مثلا این عبد در پنج روز ده میلیون تومان درآمد دارد، این درآمد مال است، اگر مال است استیلاء بر منافع این چجوری است؟ این مقدماتش است، اولا مال است مثل عین، چون مالیت دارد به ازایش پول می دهند. ثانیا اخذ این و گرفتن این به گرفتن عین است، هر چیزی یک نحو خاصی دارد، عین را اگر گفت خود عین را گرفته، منافع را هم گرفته پس علی الید ما اخذت حتی تودّیه شاملش می شود چون این انسان اخذت این منافع را، اخذت، اخذت یعنی استولت، یعنی استیلاء پیدا کرد، غصب کرد. اخذ منافع به اخذ عین است و اخذ عین به اخذ خودش است.
و لذا یجری علی المنفعة حکم المقبوض إذا قبض العین فتدخل المنفعة فی ضمان المستاجر و یتحقق قبض الثمن فی السلم بقبض الجاریة المجعول خدمتها ثمنا، اگر ثمن بخواهد، جاریه را می گویند، مثلا این جاریه ده روز کار بکند، جاریه را که گرفت مثل گرفتن آن خدمتش است.
فتدخل المنفعة فی ضمان المستاجر در باب اجاره، یعنی بعبارة اخری اگر کسی رفت یک خانه ای را شش ماهه، یک ساله اجاره کرد، یک شخصی آمد، پس منافع خانه مال این مستاجر می شود. یک شخصی آمد ایشان را بیرون کرد چهار ماه در خانه نشست، خب بردند دادگاه و درآوردند پولی هم ازش گرفتند که مثلا ماهی ده میلیون تومان اجاره خانه بدهید. این چهل میلیون تومان را به چه کسی می دهند؟ به مستاجر یا به موجر و مالک خانه، این به مستاجر می دهند، چرا؟ چون مالک منفعت است، ببینید و لذا می گوید فتدخل المنفعة فی ضمان المستاجر، ضمان یعنی به عهده و در اختیار او قرار می گیرد.
و يتحقّق قبض الثمن في السلَم بقبض الجارية المجعول خدمتها ثمناً، و كذا الدار المجعول سكناها ثمناً، مضافاً إلى أنّه مقتضى احترام مال المسلم؛
عرض کردم این جا محشین مثل مرحوم سید اشکال کردند که این احترام مال مسلم حکم تکلیفی است، حکم وضعی ندارد. من فکر می کنم خودم عرض می کنم کلام نائینی عرفی تر باشد، مرحوم نائینی می گوید همه اینها را به هم بریزیم در می آید که منافع احترام دارند، احترام یعنی باید به ازایش بدهید. یکی یکی حساب نکنید، دانه دانه حساب نکنید، من فکر می کنم این کلام عرفی است، خود من فکر می کنم این کلام عرفی است. مرحوم سید دانه دانه حساب کرده، این لکونه اموالا یک، و مضافا إلی أنه مقتضی احترام مال المسلم دو، إذ کونه فی ید غیر مالکه مدة طویلا من غیر اجرة مناف للاحترام
این راهی است که مرحوم شیخ رفته و عرض کردیم مرحوم آقای سید یزدی و عده دیگری هم اشکال کردند، فکر می کنم من از عبارت نائینی این طور در می آورم که ایشان می خواهد بگوید نه، ما مجموعه اینها را که به هم می ریزیم در می آید به این که احترام مال مسلمان تصرف نشود و اینها، اگر کاری شد باید ضامن باشد، حالا این می خواهد در عین بشود ضامن عین است، منافع بشود ضامن منفعت است. این دلیل بر ضمان.
پس دلیل بر ضمان شهرت و اجماع و این اطلاقات شاملش می شود.
بعد می گوید لکن یشکل الحکم بعد تسليم كون المنافع أموالًا حقيقة-: بأنّ مجرّد ذلك لا يكفي في تحقّق الضمان، إلّا أن يندرج في عموم «على اليد
مگر در عموم علی الید، نائینی می گوید اشکال ندارد در عموم علی الید هم وارد می شود، چرا؟ چون من علی الید ما اخذت، ندارد که مال، ما اخذت، من اگر این عبد را گرفتم پنج روز پیش من بود و عقد فاسد بود صدق می کند استیلاء بر عبد پیدا کردم، دو: صدق می کند استیلاء بر منافع عبد پیدا کردم، این نامه نوشتنش و این کار کردنش در اختیار من شد، صدق می کند که این منافع آن و بنایی آن، من آن را گرفتم، علی الید ما اخذت صدق می کند، البته صدق اخذ عین به خود عین است، صدق اخذ منافع به گرفتن عین است. وقتی عین را گرفت منافع را هم گرفته. ایشان مدعی است که صدق می کند. البته من عرض کردم انصافا چون علی الید دلیل ضعیفی است و دلیل روشنی نیست و در آن مسئله هم ما به عرف عقلا و سیره عقلایی مراجعه کردیم اجمالا حرف بدی نیست، مشکل اساسیش فقط در این است که این منافع، در منافع مستوفاة این حرف خوبی است، این حرف در منافع مستوفاة مثلا این عبد را برداشته پنج روز گرفته بنایی کرده ده میلیون تومان گیرش آمده، انصافا آنجا حرف خوبی است یعنی سیره عقلائی این مطلب را اثبات می کند، بد نیست، حالا علی الید هم شاید صدق بکند که بالاخره تا ده میلیون تومان از منافع این عبد گرفته، این عبد هم مال تو نبوده. وقتی به صاحبش رد می کند این ده میلیون هم به آن رد بکند، مال تو نبوده که، عقد که فاسد بوده، در ملک تو نیامده، در تعهد تو نیامده.
عل ای حال انصاف قصه اگر ما باشیم اجمالا این مطلب خوب است، مشکلی که در حر کسوب است این جا هم هست یعنی مشکل یکی است و آن این که عملا گرفته نشده، یعنی بعبارة اخری من منافع آن را از بین نبردم، نگذاشتم این منافع ظاهر بشود، آن مشکلش این است، مشکلی که هست این است.
ایشان می گوید: و لا إشكال في عدم شمول صلة الموصول للمنافع
این لا اشکال ایشان روشن نیست، مثل نائینی می گوید شامل می شود، آن طور واضح نیست.
و حصولها في اليد بقبض العين لا يوجب صدق الأخذ
صدق اخذ می کند، إنما الکلام فقط مشکل این است که صدق اخذ در مثل منافع مستوفاة درست است، در غیر مستوفاة یکمی.
و دعوى: أنّه كناية عن مطلق الاستيلاء الحاصل في المنافع بقبض الأعيان، مشكلة.
همین دعوی را نائینی دارد.
و اما احترام مال المسلم که جواب گذشت. عرض کردم تک تک حساب بکنیم مشکل دارد، مجموع حساب نکنید شاید بد نباشد.
بعد ایشان می فرماید:
فالحكم بعدم الضمان مطلقاً
که ایشان ضامن نیست، به نظرم آقای خوئی هم آخرش عدم ضمان را قبول می کند.
كما عن الإيضاح أو مع علم البائع بالفساد كما عن بعضٍ آخر موافق للأصل السليم.
یک مناقشه ای که با ایشان شده اصالة عدم الضمان اینجاها معلوم نیست جاری بشود. یعنی مادام ایشان این عقد فاسد بوده و این را گرفته و قاعده اقتضا می کند هر چیزی را که گرفته و ملکش نبوده باید برگرداند شاید در این جا اصل اولی ضمان باشد نه اصل عدم ضمان باشد. این یک مطلبی را ما همین جور بگوییم تا بعد بخواهیم بررسی بکنیم چون ایشان اصالة عدم الضمان را جاری کرده. بگوییم اصالة عدم الضمان معلوم نیست جاری بشود، در این جور جاها شاید سید یزدی این اشکال را می کند، اصالة الضمان جاری بشود.
یکی از حضار: دلیل احترام مال مسلم را اخذ بکنیم شبهه مصداقیه نیست؟ ما در این که این مال مسلم است هنوز محل بحثمان است.
آیت الله مددی: حالا غیر از تمسک به عام، مال که خب مالیت دارد، چون به ازایش پول داده می شود. تمسک به عام نه اما آن جا عرض کردم مشکلش این است که ظاهر آن دلیل حکم تکلیفی است، شامل حکم وضعی نمی شود که ضمان باشد. اشکالش این است.
عرض کردیم اگر یکی یکی حساب بکنیم، دانه دانه حساب بکنیم مشکل دارد، خود من هم ملتفت بودم، حرف نائینی این است که مجموع را حساب بکنید، به نظر من حرف بدی نیست، مجموع اینها را که می گیریم به این نتیجه می رسیم که شارع چیزی که مال مردم هست و اموال مردم هست و متعلق به مال مردم است را احترام قائل است و اگر هم ضایع کرد باید برگرداند.
یکی از حضار: همه بحث سر این است که این منافع مستوفاة در عهده کسی آمده که آن آقا جوابگو باشد یا نه؟ این در شبهه مصداقیه است.
آیت الله مددی: نه، عرض کردم، در این که خودش مال است مال است اما این که آیا در عهده آن آمده چون به بروز نرسیده، این اشکال هست، این اشکال را من هم قبول کردم، این اشکال هست، مثل حر کسوب، می گوید آقا اگر من زندان نبودم امروز ده میلیون تومان درآمد داشتم، آن جا می گویند در حر کسوب ضامن نیست، مثل ایضاح، اینجا هم ضامن نیست.
یکی از حضار: این که روایت نداشته باشیم آن وقت تحدید عقلائی، عقلا نه تنها جلوی کاسبی طرف را می گیرد، اگر این را ده روز زندانی بکند این روحیه اش خراب بشود و بعد هم یک ماه نتواند برود کار بکند می گویند تو ضرر زدی از درآمد افتاد و این را در عرف امروزی و قانون های غربی دقیقا حساب می کنند، می گویند اگر این کارها را نمی کردی این قدر درآمد داشت، پنج روز حبسش کردی کار نکرد.
آیت الله مددی: من الان قوانین غربی را در ذهنم حضور ذهن ندارم، نمی دانم آیا در این جور موارد حساب می کنند یا نه، و فکر می کنم قواعد عقلائی هم مختلف باشد، جزء سیر عقلائی قطعی نباشد، نه حساب کردن و نه نکردن. ظاهرا فکر می کنم به نظرم این قسمتش هم مختلف است، خیلی روشن نیست.
یکی از حضار: به عقل عملی که ظلم است.
آیت الله مددی: ظلم به عنوان این که این را حبس کرده بله اما این که بهش پول ندهد باز هم ظلم است این.
یکی از حضار: چرا دیگه
آیت الله مددی: خب کی گفت؟ من که کاری نکردم، این اگر آزاد بود کار می رفت بله. عرض کردم دو جور است، یک دفعه کار داشته از کارش انداخته باز این یک شبهه ای دارد، یک دفعه می گوید نه اگر کار می رفتم این جور بود.
یکی از حضار: عرف این طور بوده که کار می رفته
آیت الله مددی: بله می رفته اما می گوید اگر می رفتم، حالا فرض کنید کار نداشته، می گوید اگر می رفتم این طور.
یکی از حضار: فرض نیست دیگه
آیت الله مددی: حر کسوب مراد این است.
یکی از حضار: در آن موردی که آدم بیکار معتادی را بگیرد می گویند این اگر ول هم بود کار نمی کرد.
آیت الله مددی: آن معتاد را زندان هم می کنند.
علی ای حال این یک مقداریش به نظرم مشکل دارد، باید فنی تر حل بشود، حالا بعد من توضیحاتش را عرض می کنم. حالا فعلا بنا دارم که کلمات مرحوم شیخ و اشکالات مرحوم شیخ و بعد هم آقایانی که بعد از ایشان آمدند و بعد هم ببینیم که اهل سنت چکار کردند و بعد هم اگر چیزی به ذهن حقیر رسید.
مضافاً إلى أنّه قد يدّعى شمول قاعدة «ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده» له.
این قاعده لا یضمن بصحیحه، نه اصل، عکسش شامل می شود چون انسان وقتی یک چیزی را خرید منافع آن را ضامن نمی شود، خود عین را ضامن می شود پس منافع جزء ضمان نیست و اگر هم فاسد بود منافع جزء ضمان نیست. لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده. این به قاعده لا یضمن.
و من المعلوم أنّ صحيح البيع لا يوجب ضماناً للمشتري للمنفعة؛ لأنّها له مجّاناً و لا يتقسّط الثمن عليها
ثمن هم بر منفعت تقسیط نمی شود. بنایشان به این است که اصولا چون عرض کردم یک شیء دارای اجزاء است، دارای اوصاف است و دارای شروط است، مثلا یک خانه ای می خرد دارای اجزای معین است، چند تا اتاق دارد، اتاق های گچکاری شده یا نشده و دارای اوصافی است، این خانه نزدیک حرم است یا دور از حرم است، این طور و دارای شروط است، می گوید این خانه را به تو فروختم به شرطی که تا شش ماه پول بهت بدهم یا این خانه را به تو فروختم به شرطی که رنگ اتاق هایش این طور باشد، این شرط عمل بهش نشود، به شرط این که یک نامه بنویسیم عمل نکنم.
آقایان یک بحثی دارند که آیا ثمن اصل اولی تقسیط می شود به حسب اجزاء، اوصاف، شروط یا نمی شود؟ مثلا گفت این خانه را به شما فروختم، این ده تا اتاق دارد، هر اتاقش مثلا شش در هشت است و این طور و این طور. بعد که خانه را گرفت می بیند که هشت تا اتاق دارد، ده تا ندارد. بگوییم به اندازه آن دو تا از ثمن کم می شود، یقسط الثمن علیها، تقسیط این است یا مثلا این خانه را به شما فروختم مثلا سیم کشی برقش کذاست، می آئیم می بینیم آن سیم کشی برق ندارد، بگوییم به ازای این مطلب کم می شود.
یکی از حضار: اصالة الفساد است
آیت الله مددی: نه اصالة الفساد نه.
یعنی به اصطلاح انحلال پیدا می کند، وقتی می گوید خانه را با ده اتاق به صد میلیون فروختم یعنی هر اتاقی ده میلون، دو تا کم آمد می شود بیست میلیون، از صد میلیون کم می شود و هشتاد میلیون می شود. آیا انحلال را قبول می کنیم یا نه؟ صحبت سر این است.
عرض کردیم عده ای انحلال را قبول کردند، مثلا همین مسئله معروف اگر خوک با گوسفند بفروشد، هر دو را با هم به یک میلیون تومان بفروشد، آن هایی که قبول کردند گفتند که مثلا ششصد هزار تومان در مقابل گوسفند، چهارصد هزار تومان در مقابل خوک، پس بیع درست است و تقسیط می شود یا انحلال پیدا می کند، ما این را مفصل چند بار در همین مباحث مکاسب محرمه و مکاسب بیع عرض کردیم، عرض کردمیم این اصولا اختصاص به این جا هم ندارد، این در کل اعتبارات می آید، اختصاص به این جا ندارد. در خود اگر یاد مبارکتان باشد در کفایه هم در بحث مقدمه واجب دارد، مقدمه واجب را دو قسم می کند، مقدمات داخلی و مقدمات خارجی، مقدمات داخلی اجزاء را می گوید، مثلا ببینید وقتی می گوید نماز را ده رکعت بخوان یک بحثی است که این امر به نماز منحل می شود، اصطلاحا انحلال، به ده تا امر، منحل به ده تا امر می شود. حال شما یک امرش را ممکن نشد باید نه تای دیگر را انجام بدهید.
یکی از حضار: بستگی دارد عام مجموعی باشد یا نباشد.
آیت الله مددی: نه، به متعلق، کاری به عام نداریم.
پس بنابراین خوب دقت بکنید مثلا نماز بخوان، نماز ده جزء دارد، دقت می کنید؟ بگوییم ده تا امر داریم، آن وقت اینهایی که گفتند ده تا امر داریم گفتند این امرش مقدمی است یعنی این ده تا جزء را شما آوردید نماز انجام می شود. خب شروط هم همین طور. امر منحل می شود به حسب اجزاء و به حسب شروط، مثلا طهارت و رو به قبله بودن، به حسب آنها امر منحل می شود و اگر هم منحل شد ظواهر عباراتشان این است که یک وجوبی پیدا می کنند وجوب مقدمی است، بعد عده ای هم گفتند نه یک وجوب تهیوئی است، یک عده هم گذاشتند نه وجوب نفسی، نفسی مقدمی، مقدمیت دارد اما نفسیت هم دارد و إلی آخره که اسم گذاشتند.
مرحوم آقاضیا می فرماید وجوب اجزاء عین وجوب کل است، نفسی عینی، هیچ فرق نمی کند و ما عرض کردیم صحیح این است که اصلا تقسیط را قبول نکردیم، انحلال را قبول نکردیم، اصلا کلا انحلال را قبول نکردیم. نه به حسب اجزاء قبول کردیم، نه به حسب شروط را قبول کردیم، نه به حسب اوصاف قبول کردیم و مبنای ما هم کاملا واضح است چون ما گفتیم این امور انشائیاند، امور انشائی تابع آن مقدار ابراز است، وقتی گفت نماز بخوان نماز ده جزء است، نگفت رکوع را بخوان، سجود را بخوان، گفت نماز بخوان. این که منحل به ده امر می شود یعنی تکبیر بگو، قرائت بگو، حمد بخوان، سوره بخوان، رکوع و سجود، این احتیاج به یک اعتبار دیگه دارد، وقتی گفت نماز بخوان یعنی نماز بخوان، وقتی گفت خانه را به ده میلیون تومان فروختم یعنی ده میلیون. نه این که هر اتاقش یک میلیون، پنج تا اتاق دارد پنج میلیون، حیاطش نیم میلیون مثلا، برقش این قدر. این درست است در خارج اجزاء دارد، انحلال است در مقام اعتبار به اجزاء نمی شود، خوب دقت بکنید!
این که شما می فرمایید دواعی انشاء هست، اگر بیاید بگوید این خانه را این طوری است اینش این قدر فروختم و این را این قدر، بله، اما اگر دواعی بود می گوید خانه این است، اوصافش این است، اجزایش این است پس این را به ده میلیون فروختم. این منحل نمی شود. خوب دقت کردید! این دو تا اشتباهش این جاست، یکی آنچه که موثر در قیمت است، یکی این که منحل بشود، بله اجزاء را که می گوید مثلا سیم برقش این طور است، مهتابی هایش این طورند. کولرش این طور است، تاثیر در قیمت می گذارد یا قیمت را بالا می آورد یا پایین می آورد، بحث سر این قسمت نیست، خوب دقت بکنید! و لذا عرض کردیم امور اعتباری کلا، حالا می خواهد اعتبارات شخصی مثل عقود باشد، مثلا نذر کرد نماز شب بخواند، بگوییم این نذرش منحل می شود، یعنی تکبیر بگویم، حمد بخوانم، رکوع بکنم، سجود بخوانم، منحل نمی شود، آن که هست امر نذر است، به عبارت اخری آن نکته فنی روشن شد که آن واقع نمی آید در اعتبار تاثیر بگذارد. آن واقع خانه است که دارای اتاق های معین و حیاط معینی است. آن واقع است. اعتبار آن مقداری است که ایشان ابراز می کند. این فرق بین واقع و ابراز خیلی مهم است مثلا آقای خوئی در مفهوم شرط اشکالش این است که ادات شرط حتی علیت را هم اثبات نمی کند، چون ادات شرط گاهی سر علت می آید و گاهی سر معلول می آید. می گوید اگر تو تب داری نبضت تند است و اگر نبضت تند است تو تب داری، خب یکی علت و یکی معلول است. عرض کردیم این که ایشان فرمودند گاهی سر علت می آید و گاهی سر معلول، این در واقع است، یعنی اگر شما گفتید اگر تب داری نبضت تند است، اگر نبضت تند است تب داری، این تابع واقع است، یا تب علت سرعت نبض است یا سرعت نبض علت تب است. حالا تابع واقع است.
اما در اعتبارات قانونی این نیست، اشکال کار این جاست، در اعتبارات قانونی، خوب مدعا را دقت بکنید، در اعتبارات قانونی هر چه متلو ادات شرط باشد علت است، جعلا، نه واقعا. اشکال این است. اگر مهمان آمد نان بخر یعنی آمدن مهمان علت است. ممکن است علت دیگری هم داشته باشد اما این به هر حال علت است. یعنی ایشان، البته ایشان چون انشاء را ابراز اعتبار نفسانی گرفته است شاید خیال کرده اعتبار نفسانی هم تابع واقع است. نه ببینید این یکی از مسائلی است که اصلا در اعتبارات قانونی این بحث ها خیلی ریشه دار است، ببینید در اعتبارات کلا اعتبار به هر چه که ابراز خورد و مصبش بود به حسب همان است ولو آن در واقعش اجزای متفاوت دارد و این اجزاء تاثیرگذار هستند، در اعتبار تاثیرگذار هستند، اجزاء دارد، اوصاف دارد، شروط دارد، لذا هم الان بنایشان این است که لا یتقسط الثمن علی الاجزاء و علی الشروط و علی الاوصاف إلا وصف الصحة
یکی از حضار: وقتی عقد را می خواند ماهیت را به این شرط ها لحاظ کرده است. خانه سه اتاقه را اصلا تصور نکرده که بخواهد بخرد.
آیت الله مددی: مبنای آقای خوئی رفتید، ما کاری به تصورش نداریم.، ابراز را نگاه می کنیم.
در اعتبارات عرض کردیم مطلب تابع ابراز است، البته عرض کردم این مبنا را ما از عبارت آقا شیخ محمد حسین اصفهانی خواندیم. البته ایشان اول گفته، چون ایشان معروف این طور بود که الانشاء ایقاع المعنی بلفظ یقارنه، این معروف بود، ایشان ایقاع را قبول نکرد. ایشان گفت اعتبار نفسانی، بعد از ایشان گفتیم آقای طباطبائی هم در همین ادراکات اعتباری، تصادفا عبارت ایشان را از اصول فلسفه آوردیم و خواندیم در ادراکات اعتباری، البته ادراکات اعتباری مرحوم آقای طباطبائی در اعتبارات ادبی است، حالا یا ایشان نظرشان به آن بوده. ما که هی بحث می کنیم اعتبارات قانونی است، اشتباه نشود، لکن ریشه هایش تقریبا شبیه هم است، آن اعتبار ایشان اعتبار ادبی است، ما داریم در اعتبارات قانونی بحث می کنیم، نه در اعتبارات ادبی. دقت می کنید؟ آقای خوئی در اعتبارات قانونی دارند، بحث ما هم در اعتبارات قانونی است. اشتباه نشود.
آقا شیخ محمد حسین هم در اعتبارات قانونی است. تصورش چیست آن را کنار بگذارید، آنی که ابراز کرده است. وقتی گفت بعتُک الدار، خوب قاعده در آمد، لا یتقسط الثمن، لا علی الاجزاء، و لا علی الاوصاف و لا علی الشروط، مثلا گفت من این را به صد تومان فروختم به شرطی که یک نامه برای من بنویسی، خب ننوشتم، می گوید خب خود اجرت نامه نوشتن بیست هزار تومان است، به تو فروختم صد هزار تومان ننوشتی، بیست تومان کم می کند، این مراد تقسط است، روشن شد؟ دقت کنید! اگر شرط تخلف پیدا کرد پول شرط را کم بکند، از همان عقدی که واقع شده، عقد جدید نباشد، عقد جدید که اشکال ندارد. گفت حالا که ننوشتی پس به هشتاد هزار تومان فروختم. دقت بکنید، خریدم به هشتاد هزار تومان. ملتفت شدید؟
این تمام این نکات را ما هی تکرار می کنیم چون بحث عقود یک بحث اساسی در زندگی اجتماعی است. در همه زمان ها و زمان ما، زمان ما که ارتباطات جهانی شده عقود باز اهمیت بیشتری پیدا کرده و عقود هم خیلی الان فرصت جدیدی برای عهود در زمان ما است. این کنوانسیون دیگه، کنوانسیون یعنی عهد و میثاق، مواثیق و عهود دولی و منطقه ای و إلی ما شا الله، این دیگه خیلی جا باز کرده است لذا اگر من تکرار می کنم به خاطر اهمیتی است که دارد.
بحث سر این است که اگر شما عقدی را اجرا کردید آیا یتقسط الثمن بر اجزاء، بر اوصاف، بر شروط؟ نه این که عقد را عوض بکنید، خب این که قطعا اشکال ندارد. گفت من از شما خریدم صد تومان که برای من نامه بنویسی، نامه را ننوشتی، اجرت نامه به طور متعارف بیست تومان است، پس لا اقل بیست تومان را کم بکن و به من برگردان. می گویند نه آقا، تخلف شرط کرده حق خیار دارد، یا قبول بکن یا فسخش بکن، دقت بکنید فرق این دو تا با همدیگر. آن می گوید نه قبول می کنم بیست تومان را برگردان، پول نامه را برگردان، به آن می گویند نمی شود، پول نامه را برگردانی مگر عقد جدید ببندی، آن عقد اول بین کتاب و صد تومان بود، شرط هم موثر بود، نمی خواهم بگویم شرط موثر نبود، خوب دقت بکنید، شرط مثل داعی است، تاثیرگذار بود، اگر این شرط نبود هشتاد تومان می گفت، به خاطر شرط کرد صد تومان، نکته فنی را دقت بکنید. به خاطر شرط اینها مباحثی است که هی روی آن فکر می کنم. این طور نیست که تعبدا باشد، خیلی مباحث زنده ای هم هست و من در این بحثی که ایشان کرد اضافه کردم بحث آن مقدمه ای را که مرحوم آقاضیا گفت. مرحوم آقاضیا از همه تندتر است، اصلا می گوید وجوب اجزاء عین وجوب کل است، وجوب نفسی عینی است، عین همان است و هیچ فرق نمی کند، و این بنده سراپا تقصیر عرض کردیم که اصولا اجزاء وجوب ندارند، نه مقدمی، نه غیری، نه تهیوئی و نه نفسی، اصلا اجزاء وجوب ندارند، بله می شود یک وجوب به اصطلاح همین کفایه می گوید به واسطه فی العروض، مثل جری المیزاب، مجازی می شود گفت، مجاز نه این که قانونی، خوب دقت بکنید، قانونی ندارند. هیچ وجوب قانونی ندارند، می شود یک چیز ادبی و بالعرض و مجازا، اسناد مجازی، مثل جری المیزاب با این که میزاب که ناودان باشد لا یجری، آب یجری در میزاب، می گویند جری المیزاب. از این قبیل اشکال ندارد، یک وجوب عرضی، یک وجوب مجازی، این را می شود گفت. یک وجوبی که ارزش قانونی و حقوقی ندارد، آثار قانونی ندارد. آن هم اصطلاحش این است که اگر یک امر وحدانی به یک مجموعه مرکب خورد آن مجموعه مرکب آن اثر قانونی دارد مجازا می شود گفت آن اجزاء هم آن امر بهشان خورده است.
بعبارة اخری اگر امر وحدانی بود به مجموعه خورد کل اجزاء مجموعه بالعرض یک قسمتی از آن وجوب را به خودشان می گیرند، یعنی بعبارة اخری آن اجزاء یک اتحادی پیدا می کنند به خاطر اتحاد امر. امر هم یک تکثری پیدا می کند به خاطر تکثر اجزاء. دقت کردید؟
یکی از حضار: ولو آن جزء خارجی باشد مثل شرط
آیت الله مددی: بله هیچ فرق نمی کند.
امر را مجازا، آن امر وحدانی تکثر پیدا می کند لکن مجازا، مثل جری المیزاب، کما این که آن امور متعدد یک وحدت پیدا می کنند. این وحدت قانونی است، آن یکی اولی مجازی است. پس اگر امر وحدانی به اجزاء خورد آن اجزاء یک وحدتی پیدا می کنند. چند تا قرائت بود، رکوع بود، سجود بود، اینها یک وحدت پیدا می کنند، از کجا؟ از امرشان، خود امر هم یک تکثر پیدا می کند، به کجا؟ به خاطر اجزایش
یکی از حضار: امر به معنای طلب امر بسیطی است.
آیت الله مددی: امر بسیطی است، تکثر مجازی است مثل جری المیزاب و لذا می گویم تکثر مجازی است.
تکثر ندارد، روشن شد این دقت ها و ظرافت ها؟ یک تکثر اگر پیدا می کند امر وحدانی تکثر پیدا می کند مجازا، اما مجموعه اجزاء وحدت پیدا می کنند حقیقة قانونیة اعتبارا، اسم این مجموعه اجزاء چی شد؟ نماز، آن امر واحد هم متکثر شد لکن این مجاز است، این حقیقی نیست یعنی اعتباری نیست، فرق این دو تا روشن شد. حرفی را که آقاضیا دارد می زند در حقیقت چی می خواهد بگوید؟ می گوید آن امر وحدانی به حسب اجزاء متکثر می شود قانونا، آن امر صلوة خورد به رکوع، به سجود، به حمد، به قرائت، به تکبیر امر به اینها خورد. حرف ما این است که نه امر به صلوة خورد، به تکبیر نخورد که، اگر بگوییم آن امر تکثر پیدا کرد یک نوع مجاز است، یک نوع اعتبار ادبی است نه اعتبار قانونی. روشن شد؟
فقط در وصف صحت درست است، اگر داد به عنوان این که صحیح باشد. آن وقت فقط وصف صحت خارج است، یعنی اگر شما کتابی را خریدید و معیوب بود حق دارید ما به التفاوت را بگیرید، بگویید معیوب هشتاد تومان، صحیحش صد تومان، عقد را فسخ نکنید، بیست تومان را بگیرید و کرارا عرض کردیم این هم تعبدی است. اگر تعبد نبود می گفتیم وصف صحت هم مثل بقیه اوصاف است. مثلا عبد را فروخت به عنوان این که نویسندگی می کند و خط خوبی هم دارد، وقتی خرید دید خط خوب ندارد، می گوید این اگر خط خوب باشد با این فرقش مثلا پنجاه هزار تومان است، پنجاه هزار تومان کم بکن، می گویند نه، این خیار تخلف به وصف است، یا قبول بکن با همان قیمت و یا معامله را فسخش بکن، تفاوت نه. فقط در وصف صحت گفتند تفاوت می تواند بگیرد. همان عقد بماند تفاوت که اسمش ارش است. این هم عرض کردیم تعبد است، اگر تعبد نبود آن جا هم حق نداشت بگیرد، آن سرّش تعبد است، تعبد آمد که می تواند بگیرد. روشن شد؟
این تعبد آمد، شارع گفت. اگر تعبد نبود به آن هم می گفتیم یا قبول کن یا فسخ بکن، این نکات فنی را ان شا الله مراعات بفرمایید که خیلی موثر است.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
دیدگاهتان را بنویسید