خارج فقه (جلسه13) شنبه 1400/07/24

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

عرض شد در این تقریرات مباحث بیع مرحوم نائینی اصطلاحا منیة الطالب در شرائط عقد بیع، دیگه حالا صفحه اش را چون چاپ قدیم دست من است، چاپ جدید الان دستم نیست، دیگه به چاپ قدیم صفحه اش را نمی گویم آقایان مراجعه بکنند. مرحوم آقای نائینی یک مقدمه ای را اول چیدند، بعد متعرض نکاتی در این مقدمه شدند به این جا رسیدند فإن اختلاف الموجب و القابل فی البیع و النکاح إنما هو بالاعتبار فإن العرف و العادة بنائهم علی أن الزوج مثلا در باب زوجیت زن، و یوتی المهر بدلا عن اعطائها و عرض کردیم مهر بدل نیست، حکمش شرط دارد

و بنائهم علی أن مالک العروض، یعنی آنی که مالک کالاست هو الموجب و مالک الثمن هو القابل. عرض کردیم در این کتاب سنهوری اصلا بیع را این می داند، رکن اساسی بیع را این می داند و لذا معامله پایاپای یا کالا به کالا را بیع نمی داند و عرض کردیم این ها نکته فنی دارد و توضیحاتش گذشت. هو القابل

پس بنابراین کسی که به اصطلاح پول را می دهد این مشتری است، می خواهد اول باشد یا دوم باشد، کسی که جنس را می دهد این بایع است

و إذا کان کل من العوضین عروضا أو ثمنا، آن وقت اگر هر دو کالا باشد عرض کردیم در فقه اسلامی هر دو را بیع گفتند، جدا نکردند، در قوانین غربی جدا کردند به لحاظ آن آثاری که عرض شد.

فمن قصد تملیک ماله من غیره بعوض فهو البائع و من قصد تملک، همین مطالبی را که ما عرض کردیم و من گاهی اوقات عبارت را می خوانم روی نکات خاصی است، حالا این جا که نکته خاصی نبود.

بعد می فرمایند که موجب و قابل در عقود معاوضی کلٌ منهما ینشیء الامرین بلکه امرین مرتبطین، یکی تملیک مال است و تملک عوض از طرف مقابل و دیگری به عکس

یُنشیء امرین احدهما بالمطابقة و ثانیهما بالالتزام، یکی به عنوان مطابقه به تعبیر ایشان و یکی هم به عنوان التزام، عرض کردم این کلمه مطابقت و التزام و تضمن که در اصطلاحات منطقی آمد در همین اصطلاحات قانونی هم جایش آمد و به نظر ما روشن نیست. حالا به هر حال چون نظائر این بحث را ما سابقا انجام دادیم دیگه تکرار نمی خواهیم بکنیم. این که اسم یکی را چه چیزی بگذاریم و اسم یکی دیگر را چه چیزی بگذاریم این دیگه به شما بر می گردد. مهم این است که یک کاری را اساسا یک کسی انجام می دهد خب طبیعتا یک توابعی هم دارد یعنی یک نکاتی است که با او ارتباط دارد، طبیعتا آنها هم انجام می گیرد، بحث سر این است که آن که مستقیما، مباشرتا به قول عربها و به قول ما ایرانی ها مستقیما مورد عنایت است آن را باید نگاه کرد، اگر مستقیما نظرش روی تملیک است و تملک عوض به عنوان تابع او حساب کرده البته به او هم انشاء تعلق گرفته و اینجا خیال کردند فضولی است، نه فضولی نیست، حالا توضیحات اینها را بعد عرض می کنیم.

پرسش: از دو طرف هم تملیک است و هم تملک

آیت الله مددی: ببینید درست است لکن یکی اساسا کارش تملیک است، تملک را تبع آن قرار داده، این را موجب می گویند، یکی کارش اساسا تملک است، تملیک را تبع آن قرار داده، حالا من می گویم اساسا، مباشرتا، مستقیما یا حالا یک لفظ انگلیسی Directly مثلا، مستقیم، مستقیم و مباشر و اولا و بالذات، صراحتا، حالا تعابیر را عرض کردم ممکن است تعابیر مختلف باشد

پرسش: خصوصا در پایاپا، جفتشان تملیک می کند

آیت الله مددی: تملیک و تملک است لکن یکی اساسا کارش تملیک است

پرسش: خب این یعنی چه اساسا؟

آیت الله مددی: یعنی نظرش روی تملیک است، می گوید ملّکتک الثمن، دومی حالا در پایاپا، اگر گفت ملکتک، می گوید تملکت منک، این نکته اش این است، فرقش این است، آنی که اساسا تملیک می کند یعنی آن مصب کلام مثلا فرق بین لا صلوة إلا إلی القبلة، لا تصلّ إلا إلی القبلة، فرق بین لا صلوة و لا تصلّ را به این گرفتیم اگر گفت لا صلوة اساسا نفی ماهیت است، حالا این اسمش صراحتا باشد، دلالت اولی باشد، مستقیم باشد، مطابقت باشد اصطلاح هایش فرق می کند، ما اصطلاح را این جوری گذاشتیم، یک چیزی مصب کلام روی آن است، آنی که مصب کلام رویش است مستقیم رویش است اسم این را این آقایان مطابقت گذاشتند، اگر گفت لا تصلّ مصب کلام روی زجر است، اگر گفت لا صلوة مصب کلام روی نفی ماهیت است، لکن اگر نفی ماهیت کرد طبیعتا می گوید نماز نخوان دیگر، وقتی نماز نیست نخوانش، اگر گفت نماز نخوان طبیعتا هم نماز نیست لذا این دو تا فرقشان این است که حالا به قول آقایان مطابقه و التزام، صریح و کنایه، اولی و ثانوی.

پرسش: مثل همان لا ضرر که لا را نفی بگیریم یا نهی

آیت الله مددی: همین بحث را ما در نفی و نهی گفتیم.

لا احرام إلا من المواقیت التی وقّتها رسول الله، لا ینبغی لک أن تُحرم إلا من المواقیت التی، لا احرام با لا تُحرم فرقش این است. حالا این جا در بیع چه، در بیع تا گفت ملکتک ما می خواهیم بگوییم انشاء به هر دو خورده، به تملک هم خورده، ملّکتک الکتاب در مقابل پتو، آن هم گفت تملکت الکتاب در مقابل، پس یکی اساسا تملیک می آورد، حالا ایشان به جای اساسا اسمش را مطابقة گذاشته، حالا عرض کردم من چون معتقدم در مسائل حقوقی و قانونی آن تعبیر هم خیلی ارزش دارد، الان هم در دنیای غرب یک پروتکل یا موافقت نامه یا تعهد نامه، پروتکل عهدنامه، وقتی می خواهند بنویسند با یک وسواس خاصی الفاظش را انتخاب می کنند و خیلی دقت می کنند الفاظ کاملا روشن باشد، الفاظ مجمل نباشد و معذلک گاه گاهی اختلاف پیدا می شود، در این خبرها که می آید نگاه بکنید، مثلا فلان لفظ در این پروتکل آمده یک عده ای این جور تفسیر کردند و یک عده ای این جور تفسیر کردند، دو تفسیر از آن برداشتند، آن وقت برای این هم یک راه حل می گذارند که اگر اختلاف در تفسیر شد چکار باید بکنیم؟ یا یک دادگاه مخصوص می گذارد یا مثل مجلس موسسان می گذارند یا یک مجموعه ای از سران قوا می گذارند، یک راهی را انجام می دهند برای این که این اختلاف تفسیر هم برداشته بشود لذا خوب دقت بکنید من بعد از این روی الفاظ خیلی وسواس به خرج می دهم روی این جهت، حالا اسمش مطابقه است یا التزام است که ایشان نوشتند و غیر از ایشان هم نوشتند، اسمش اولی و ثانوی است؟ اسمش مباشر، مستقیم و غیر مستقیم است؟ اصلی و تبعی است؟ اصلی و فرعی است؟ حالا اسم، نظر این است وقتی گفت ملکتک در این جا مستقیما روی تملیک نظر دارد، تبعا انشای تملک هم می کند، حالا این فضولی هم نیست چون قبلا قرارداد بستند می توانید این کار را بکنید، انشای تملک پتو را هم می کند، انشای تملیک کتاب کرده با انشای، آن یکی به عکس است، می گوید تملکت الکتاب، حالا به تعبیر ایشان مطابقة و به تعبیر ما ابتدائا و مستقیما انشای تملک کرده است.

بعد ایشان این مطلب را شرح داده دیگه چون من نمی خواستم، فقط کلمه مطابقه و التزام ایشان محل

و لذا و علی هذا فلو لم یکن هناک لفظٌ یدل علی نحو القصد کما إذا انشاء کلٌ منهما بلفظ شریتُ، بنا به این که لفظ شریتُ به معنای بعتُ هم می آید، این توضیحاتش گذشت، نه تازگی، همان قبل از کرونا گذشت.

در این جا برای شناخت موجب و قابل نقول المقدم هو الموجب و المتاخر هو المشتری و لو اشتبه أو تفاوت و قلنا بصحته فلا یترتب الاثر الخاص علی کل منهما، نه اثر ایجاب بار می شود و نه، کما اوضحنا فی باب معاطاة، این ها دیگه مبانی دارد گذشت.

و اما در صلح معاوضی، صالحتک الکتاب به صد تومان، فتفاوت بینهما لا یمکن إلا بأن یُنشیء احدهما عنوان الصلح، این را ما توضیحاتش را در همان اوائل دادیم، گفتیم هر عقدی یک عنوانی دارد، یک روحی دارد، آن روح را، مثلا در صلح مصالحه، مسالمت، روحش مسالمت است، درست است که در آن پول هم جابجا می شود اما بر اساس مسالمت است، ممکن است قیمت کتاب صد تومان باشد می گوید صالتحک بالف تومان، صالحتک به ده تومان، آنی را که انشاء می کند صلح و عنوان است.

و الآخر قبول ذلک العنوان لأن کلا منهما ینشیء المسالمة، مسالمه یعنی مصالحت، مسالمه و مصالحه علی امرٍ، فإذا لم یُنشیء احدهما بلفظ القبول فلا یرتبط انشاء احدهما بالآخر یعنی اگر یکی گفت صالحتک آن نمی شود بگوید صالحتک طرف مقابل، اگر گفت هر دویشان صالحتک دو تا ایقاع مستقل است، به هم ربط پیدا نمی کند، چرا؟ این مصالحت می کند، عنوان مصالحه و آن هم باید این مصالحه را قبول بکند

و یصیر کل من الانشائین ایقاعا مستقلا و اما فی القسم الثانی و الثالث فتعیین الموجب عن القابل فی غایة الوضوح فإن الواهب و الراهن و المصالح هو الموجب فإنه هو الذی یعطی ماله و المتهب و المرتهن و المصالح له هو القابل لأنه هو الذی یاخذ مال غیره و هکذا فی الوکالة و العاریة و الودیعة کلٌ من الموکل و المعیر و الودعی هو الموجب و کل من الوکیل و المستعیر و المستودع هو القابل یعنی دو تا عنوان است، إذا عرفت ذلک فنقول.

اما العقود الاذنیة فیجوز تقدیم القبول فیها، ما دیروز در بحث گذشته عرض کردیم که عقود اذنیه که مرحوم نائینی دارد شبیه عقود رضائی است که مطرح می شود لکن واقعش با همدیگر فرق دارند، به ذهن ما عقود اذنیه قسم سومی هستند، نه عقود رضائی هستند و نه عقودو شکلی، یک شکل سومی هستند اما نائینی را هم ما دیروز اول خیال می کردیم مثل همین تفکر غربی ها مرادش عقود رضائی است لکن بعد که عبارتش را خواندیم بعد گفتیم عقود اذنیه عقود رضائی نیستند، بعد که عبارتش را خواندیم ایشان عقود رضائی گرفتند، یک مقداری اینجا را من می خواهم شرح بدهم برای این که نکات خارجی دارد.

فیجوز تقدیم القبول فیها علی الایجاب، کان بلفظ قبلتُ أو غیره، عرض کردم قبلتُ تنها مرادشان بوده نه قبلتُ با خصوصیتش، لأن المدار فیها در عقود اذنیه لیس إلا الرضا فی التصرف در مثل ودیعه و الرضا فی التصرف و الحفظ فإذا استدع الوکیل الاستنابة، اگر وکیل گفت بگذار من نائب تو بشوم، من وکیل تو بشوم، الاستنابة فی التصرف و اظهر الموکل الرضا بها، اگر این اظهر الموکل نبود ما می گفتیم عقود اذنیه غیر از عقود رضائی هستند لکن ایشان رضا را در هر دو آورد، هم در موکل آورد و هم در وکیل، این عقود رضائی است.

و اظهر الموکل الرضا بها کفی لتحقق هذا العنوان، عنوان وکالت صدق می کند، و السرّ فی ذلک أنه لیس فی العقود الاذنیة الزامٌ و التزام و انشاء و مطاوعة بل نیابة، فقط نیابت است، تو از طرف من نائبی که این کار را انجام بدهی

و تسمیتها عقدا مسامحة، اگر هم به آن عقد بگوییم از باب مسامحه است، خب عقد یعنی بستن، گره زدن به دو طرف بنابراین جز عقد هم نیست.

و منشائها، منشا این مسامحت لیس إلا کونها بین الطرفین، بین دو طرف قرار گرفته لذا این منشا مسامحت است، خوب دقت بکنید این یک نکته ای که در این جا خیلی مهم است این است که ما گاهی می گوییم یک روش تفکر فقهی، روش تفقه، این خیلی علامت تفقه این است یعنی اگر آمد گفت در عقود اذنیه فقط رضا هست پس چرا اسمش را عقد گذاشتید؟ یعنی حواسش جمع است، به لوازم کلام و به لایه های بعدی کلام هی نفوذ می کند، می گوید مسامحتا، مسامحتش کجاست؟ چرا منشا مسامحه شده است؟ کجایش مسامحه دارد؟ می گوید چون عقد عادتا بین دو طرف است این جا هم بین دو طرف است لذا منشا مسامحه است، منشا مسامحه طرفینی بودنش است، روشن شد؟ و منشاها لیس إلا کونها بین الطرفین فیتحقق بکل ما یظهر هذا العنوان نیابة بالتصرف و الحفظ و یتحقق بکل ما یُظهر هذا العنوان، نعم بعض الآثار الخاصة مترتبٌ علی الوکالة العقدیة، خب اگر مسامحة عقد بود چرا شما باز وکالت عقلی آوردید؟

کعدم انعزال الوکیل قبل دخول العزل إلیه إلی وکیل

یک مطلبی را بعد فرمودند که اگر این طور است بعضی از آثار را به مجرد رضا انجام بدهید ایشان گفتند نه، اولا ما این بحثی را که ایشان در این جا کردیم یک مقدار راجع به این صحبتی بکنیم، توضیحاتی را اینجا بدهیم و بعد بقیه بحث ایشان برویم.

عرض کردم ظاهرش کلمه عقود اذنیه باید عقد باشد، ایشان ملتفت شد و گفت مسامحه است، از آن ور اگر مسامحه است خیلی خب حالا عقد است مسامحة، آثار وکالت بار می شود؟ می گوید نه، مثل این که منعزل نمی شود مگر با علم، پس این چه شد؟ چه فائده­ای پیدا کرد؟ عرض کنم که آنی که من به ذهنم می آید به ذهن خودم عرض می کنم و نمی گویم این تفسیر کلام نائینی است، به ذهنم می آید که شاید مراد نائینی، حالا من نمی دانم این طور که چاپ شده از قلم مقرر ایشان، شاید مراد جدی نائینی این باشد که عقود اذنیه عقودی هستند که توش مشتمل بر اذن است، خوب دقت بکنید، از جانب موجب لفظ می خواهد اما از جانب قابل رضا کافی است، لذا اسمش را عقد اذنی گذاشته، سرّ این که

پرسش: یک چیزی مثل رضائی است

آیت الله مددی: مثل رضائی، در رضائی بگوییم هر دو با رضاست، فرقش این است.

پرسش: آخرش شکلش به هم ریخته

آیت الله مددی: نه ببینید یک دفعه می گوییم ایجاب و قبول هر دو رضائی است. آن وقت فرقش این است که اگر شما آنچه را که به عنوان قبول می دانید مقدم کردید بنا بر این که ایجاب و قبول هر دو رضائی هستند دیگه ایجاب است، قبول مقدم نیست اما این صورتی را که مرحوم نائینی فرموده این قبول مقدم است، حالا من برایتان مثال بزنم مثلا به او می گوید شما من را وکیل قرار بده که آیا حاضری من را وکیل بکن تا من بروم فلان ماشینت را بفروشم و قیمت خوب برایت می فروشم، گفت تو را وکیل کردم، خوب دقت بکنید! تو را وکیل کردم، ظاهر مرحوم نائینی این است که این عقد است، اول کلامش این است، عقد اذنی این است، آن آثار هم که گفت عدم انعزال به موت بر این بار می شود

پرسش: خود وکیل هم دوباره می رود عقد می خواند

آیت الله مددی: من این طور می فهمم که مرحوم نائینی می گوید دیگه وکیل نمی خواهد عقد بخواند. قبولش فقط رضاست. به او گفت بیا من را وکیل قرار بده، من حاضرم تو وکیل من قرار بده، بروم ماشینت را به قیمت خیلی خوب بفروشم، آن هم گفت من وکیل قرار دادم، دیگه این قبلتُ نمی خواهم، چون در عقود اذنیه فقط اذن او معتبر است اما این که انشاء باشد این انشاء دیگه نمی خواهد.

پرسش: اصلا وکالت ایقاع است، یک طرف کفایت می کند، هر وقت هم خودش خواست عزل می کند،  وکالت کار به عقل ندارد

آیت الله مددی: نه دیگه قرارداد می بندند، تو وکیل من باش این قدر به تو پول می دهم از این زمان تا آن زمان، قرارداد می بندند، به لحاظ این که این مسامحه را ایشان گرفته از طرفین، ظاهر عبارت ایشان این است که عقد اذنی دو طرفش رضائی است، آن وقت طبق این تصویر خوب دقت بکنید یک عقد شکلی داریم، یک عقد رضائی داریم و یک عقد اذنی داریم، عقود اذنی داریم

در عقد شکلی هم ایجاب و هم قبول شکل معین و جای معین دارند، در مورد عقد رضائی نه ایجابش شکل دارد و نه قبولش، هر دو به رضایت است،

پرسش: نه که وکالت عقد نباشد، اما عقدی است که جائز است، لازم نیست

آیت الله مددی: بحث الان جوازش نیست، بحث ترتیب آثارش است که می گوید باید عقد باشد

پرسش: طرف می رود دوباره باید عقد آن را از آن کسی که می خواهد از آن بخرد، با این طرف که معامله نمی کند، وکیل می کند که برود معامله بکند.

آیت الله مددی: می دانم، اگر وکیل به موکل گفت تو من را وکیل بکن من ماشینت را به قیمت خوب می فروشم، آن هم گفت من تو را وکیل کردم، باز قبلتُ می خواهد؟ بحث سر این است.

آن وقت تحلیلتان چیست؟ تحلیل به نظر ما این است، مرحوم نائینی تحلیلش این است که وکالت عقد اذنی است، دو طرف راضی بشوند، به نظر ما اگر دو طرف راضی شدند آثار وکالت، همان طور که خودش هم ملتفت شد، خوب دقت بکنید این تنبهات مرحوم نائینی خیلی مهم است یعنی خودش هم ملتفت شد که اگر مجرد اذن را نگاه بکنید، رضا را نگاه بکنید آثار بار نمی شود، عدم انعزال با عزل واقعی لکن هنوز به وکیل نرسیده باشد آن وقت این اثر بار نمی شود

ما آمدیم این حرف را زدیم:

یک: بیاییم بگوییم عقد اذنی یک چیزی است مابین عقد رضائی و عقد شکلی و مراد از آن یک چیز این است که در عقد رضائی رضایت موجب و قابل کافی است اما در عقد شکلی هم موجب و هم قابل باید شکل داشته باشد.

پرسش: دو تا عقد را قاتی کردند، عقد بیع را با عقد وکالت، اینها بیع محض نیست حضرت استاد

آیت الله مددی: این ها اذنی است، معاوضه ندارد، بیع معاوضه دارد. اجازه تصرف می دهد، اجازه می دهد ماشینش را بفروشد.

ببینید این که ایشان می گوید آثار وکالت بار نمی شود إلا با عقد باید بار بشود این تنبه ایشان درست است یعنی به عبارة اخری اگر من آوردم این کتاب را این جا گذاشتم شما به من گفتید کتابت را عاریه بگذار، آمدم گذاشتم هیچی نگفتم، این جا درست است که عاریه گذاشتم، حفظش را به عهده ایشان گذاشتم لکن این به معنای این است که عنوان عاریه بر آن صدق بکند، این را خوب دقت بکنید، گفت ماشینت را به من بده برایت می فروشم، آن هم ماشین را آورد داد، کلید ماشین را داد، نگفت تو وکیلی، خبر از وکالت نداد، ما می خواهیم اینجا عقد نیست، اگر با رضایت و ابراز رضایت شد عقد نیست. اصلا عقد نیست، بله اگر ایجاب و قبول هر دو شکل داشته باشند عقد است، ایجاب تنها هم شکل داشته باشد عقد است یعنی مرحوم نائینی می خواهد بگوید که در عقد اذنی اشکال ندارد، درست هم هست، مطلب ایشان در عقد اذنی درست است لکن عقد اذنی را من این جور معنا کردم ایجابش از طرف صاحب ماشین است، قبولش از طرف این شخص است لکن به این صورت قبول کرده، قبولی که انجام داده به این صورت بوده و این چه چیزی گفته؟ گفته تو ماشین را بده من برایت می فروشم، این قبولش این است، اگر ما این را کلا عقد رضائی بدانیم این اصلا ایجاب است، اگر عقد شکلی بدانیم که اصلا درست نیست، چون شکلش باید بعد از او بشود، اگر عقد اذنی بدانیم آن گفت وکّلتُک، آن وکّلتک با رضای این جمع می شود کافی است، نکته دیگری ندارد. پس بنابراین مجموعا سه تا مبنا می شود، عقد شکلی یعنی سه تا عنوان است، عقد رضائی، عقد اذنی، عقد رضائی را به این جهت عقد رضائی می گوییم چون ایجابش هم رضاست، قبولش هم رضاست، خوب دقت بکنید و لذا اگر قبول را مقدم کرد در حقیقت ایجاب است، این که اشکال کرده بود در حقیقت ایجاب است واقعا اینجا ایجاب است، قبول نیست اصلا

پرسش: چرا در بیع این را نمی گویید؟

آیت الله مددی: حالا آن بحث بیعش صدق بیع می کند اما این قبول نیست

اما در باب وکالت یا در باب عاریه اگر گفت این کتابت را پیش من این جا عاریه بگذار و موافقت کرد، گفت که کتاب را به تو عاریه دادم این دیگه قبلتُ نمی خواهد، این دیگه قبلتُ نمی خواهد، چرا؟ چون در باب عاریه ایجاب از او صادر شد کافی است، ایشان هم باید راضی باشد، ایشان اگر لفظی آورد که راضی است آن عقد اذنی محقق می شود. آن وقت لذا اگر کسی که شانش قبول است آن را مقدم کرد قبول مقدم است نه ایجاب در محل خودش، اما اگر ما این عقود را آن جور دیگر معنا کردیم این در حقیقت ایجاب است و سر جای خودش آمده، هیچ فرقی در این جهت نکرده

پس بنابراین یعنی این مطلبی را که مرحوم نائینی فرمودند تصحیحش بکنیم یعنی دقت نائینی به لوازم کلام ملتفت شده، عبارتش اول عقود اذنی بود، بعد گفت رضای از طرفین، ظاهرش عقود رضائی است، من الان نسبت نمی دهم چون ایشان ممکن است در درس چیز دیگر فرموده، مقرر نوشتند، مثلا دقیق ننوشتند فعلا نسبت نمی دهیم اما این هست، خوب دقت بکنید، این که ایشان می گوید عقد وکالت به صورت تراضی و رضا پیدا می شود درست است پیدا می شود اما عقد نیست، اصلا این عقد نیست، این فائده دارد، فائده اش این است که اگر این مال تلف شد ضامن نیست، نفی ضمان می کند، ضمان علی الید را بر می دارد اما آثار وکالت را ندارد، اگر دو طرف راضی هستند که یکی وکیل باشد و یکی موکل باشد، وکیل از طرف دیگر باشد آثاری که به همین عنوان بار می شود اجمالا بار می شود مثل عدم ضمان اما آثار دیگه بار نمی شود، بقیه آثاری که در این جا هست بار نمی شود اما اگر عقد شد تمام آثار عقد بار می شود اما در عقدش لازم نیست قبلتُ بگوید، اگر گفت مثلا تو من را وکیل بکن خانه را بفروشم، گفت تو وکیلی، همین مقدار بس است، چرا؟ چون عقد اذنی که اجازه می دهد متوقف بر اجازه است این فقط و فقط این را می خواهد که طرف راضی باشد، رضای طرف را می خواهد

پرسش: آن اصلا چون راضی بوده آمده گفته

آیت الله مددی: آهان، شرح این را بعد می دهم ان شا الله، تحلیلی که ما از عبارت شیخ داریم

آیا از بعنی مثلا بعنی کتابک آیا از بعنی در می آید که ایشان قبول کرده؟ نه در نمی آید، گفت بعنی، به من بفروش، به من بفروش معنایش این نیست که حتما عقد واقع شده است، عقد واقع نشده، این جا هم همین طور

پس بنابراین نمی دانم عبارت من روشن شد یا یکمی مبهم شد، این که مرحوم نائینی فرمود عقد اذنی در قبولش احتیاج به انشاء ندارد و رضا کافی است این مطلب ایشان درست است. این مطلبی که ایشان فرمود به این که اگر بخواهیم آثار را بار بکنیم باید به همان نحوه معین باشد آن مطلب ایشان هم درست است لکن ایشان فرضی که در آن وکالت کرد کلا ایجابا و قبولا به تراضی است، فرضی را که ما می کنیم ایجاب به لفظ است و به گفتن آن است، قبول به تراضی است، اگر ایجابا و قبولا به تراضی باشد. ایجابا و قبولا تراضی نیستند پس یک نکته این  شد

یک نکته را ایشان گفت که مسامحتا عقد است چون از دو طرف است، خدمتتان عرض کنم که من عرض کردم و همین الان هم عرض کردم الفاظ را خیلی دقت بکنید آیا واقعا در این مسامحه هست یا نه؟ عرض کردیم ظواهر عبارات حتی اهل سنت این است که مثلا در باب بیع غیر از بیع عرفی باید مسئله، در باب این نکات آن نکته ای که می خواهیم تشبیه بکنیم بگوییم شبیه آن است باید مراعات بشود، آن تسامح و لفظ تسامح روشن بشود. یعنی خود مرحوم نائینی هم ملتفت شد که این عقد نیست، این رضائی که ایشان فرض کرده عقد نیست، یک تسامحی پیدا شده آن تسامح باید شرح داده بشود، آن مسامحت باید شرح داده بشود، اگر بخواهیم این طور بگوییم اصولا در لغت عرب انشای لفظی را عقد می گویند، عقد یعنی انشای لفظی.

پرسش: می گوید چون طرفین یعنی موهم این است که عقد است، برای همین می گوید مسامحه

آیت الله مددی: می دانم، اجازه بدهید!

ما اگر عقد را حقیقت در عقد لفظی بدانیم این جایی که یک طرفش رضاست یا طرفش رضا نیست دو طرف رضاست، این جا دیگه قطعا عقد نیست دیگه، اگر یدو طرف رضاست عقد نیست چون در عقد گره خوردن می خواهد و انشاء می خواهد، التزام می خواهد، مجرد رضای باطنی را من قلبا راضیم، این گره زدن را درست نمی کند، مجرد رضای باطنی این گره زدن را درست نمی کند، یک گره زدن می خواهد پس اگر مراد مرحوم نائینی عقد است مسامحتا یعنی در این جا هم مثل عقد می ماند فقط ما تسامح می کنیم این مطلب ایشان هم درست نیست، اصلا اگر که در قلبش بگذرد یعنی به اصطلاح در ذهنش رضایت پیدا بکند و آن هم رضایت پیدا بکند اصولا این عقد نیست مگر این که دو تا رضا را به هم مرتبط بکند.

پرسش: این هم مبرزش لفظ است

آیت الله مددی: نه مبرزش لفظ است به قرائن سیاقی هم می تواند

اگر دو تا رضا را با همدیگر مرتبط کرد این جا مجازا عقد است، چون آنی که حقیقتا عقد بود تملیک و تملک را با همدیگر مرتبط کرد، اینجا رضا را مرتبط می کند، اگر آمد این کار را کرد و رضا را مرتبط کرد هذا عقدٌ مسامحتا، چون هر عقدی که می آید اصولا یک چیزی را به یک چیزی ربط می دهد، اصلا عقد یعنی بستن و بسته شدن به همدیگر و اینجا کاری نکرده که ببندد، در این جا آمده یک رضا را به یک رضای دیگر وصل کرده، اگر این باشد حرف شیخ درست است یعنی اگر این باشد که ایشان در این جا حتی قائل به التزام شدیم دو تا ربط را ملتزم کرده حرف ایشان صحیح است. لکن عرض کردیم عده ای از اهل سنت مثل شیعه مخطئه هستند، قبول نکردند هر چه فقیه گفت این حکم الله الواقعی می شود. قبول حکم الله الواقعی را نمی کنند یعنی قبول آن ارتباط التزام نیست، انشاء نیست، مجرد رضای باطنی است، بله این دو تا رضای باطنی با هم ارتباط دارند، این درست است، اگر مراد ایشان از تسامح این است این درست است، اگر تسامح مرادش این است، مرادش این است که اینجا ارتباط هست اما ارتباط بین دو تا رضا نه ارتباط بین دو تا انشاء، اگر مراد ایشان ارتباط بین دو تا رضا هست درست است.

پرسش: آن وقت عقد حساب می شود؟

آیت الله مددی: تسامحا، چون به هم ربط داد،

پرسش: واقعا حالا عقد نیست

آیت الله مددی: آهان، واقعا عقد نیست، عقود رضائی واقعا نیست اما به این معنا عقدند

پرسش: چون دو تا انشاء را به همدیگر

آیت الله مددی: نکته تسامح اساسا آن ربط است، ربط دادیم شد انشاء، عقد اما نائینی می گوید ربط کافی نیست، باید انشاء باشد بلکه بالاتر از آن هم باید باشد، مطاوعه باشد، آنی که حقیقتا عقد است این است، انشاء باشد، التزام باشد، ارتباط باشد، یکی هم مطاوعه از دیگری باشد این می شود عقد، عقود معاوضی این جوریند، شکلشان این جوری است، اگر شکلشان این جوری شد پس قبول نمی شود مقدم بشود، روشن شد؟ اما در عقود اذنی اگر مرحوم نائینی همان کلام بالایش را گفته بود کافی بود، بعد که توضیح داده عقد اذنی را مثل عقد رضائی گرفته یعنی هم ایجاب و هم قبول هر دو رضا هستند، هم ایجابش رضاست و هم قبولش رضاست و اگر این عقد تسامحی شد آنی که اول گفته می شود، آن رضائی که اول گفته می شود آن موجب است، ایجاب است، پس نقطه فرق هم روشن شد اگر ما آمدیم گفتیم عقود اذنی عقود رضائی هستند به این معنا ایجاب و قبولش رضاست، این دو تا رضا با هم مرتبطند، یعنی ما دنبال کلام نائینی را گرفتیم با ایشان هماهنگی می کنیم، اصلا فقاهت در بین علمای اسلام یعنی این، یک کلام را می گوید، لایه بعدی را می گوید، لایه بعدی را می گوید و هی التزاماتش را می گوید، اگر شما آمدید گفتید عقود اذنی به این معنا هستند که ایجاب و قبول رضا هست و این دو رضا با همدیگر ارتباط دارند خب هر کدام که اول بود می شود ایجاب، ما قبول مقدم نداریم، اصلا قبول مقدم معنا ندارد. هر کدام که اول بود می شود ایجاب، می خواهد تملیک باشد یا تملک باشد، بالاخره رضاست دیگه، دیگه لازم نیست که بگوییم قبول مقدم شد اما اگر آمدیم گفتیم نه عقود اذنی ایجابش معین است چون آثار دارد، باید بگوید وکلتک، قبولش رضاست، خوب دقت بکنید، قبولش رضاست، اگر این را گفتیم اثرش این است که می شود رضا مقدم بشود چون می شود که رضا به امر متاخر بشود، من راضی باشم، از وکالتی که شما انشاء می کنید، روشن شد؟ در این جا می شود گفت تقدم قبول، این جا می شود گفت تقدم قبول اما اگر آمدیم گفتیم نه این عقود اذنیه مثل عقود معاوضی، این ایجاب و قبول دارد، همان شرائط ایجاب و قبول که در عقود معاوضی است، در این جا قبول هم نمی شود مقدم بشود یعنی اگر ما آمدیم گفتیم حتی در عقود اذنیه و در وکالت باید رضا باشد، انشاء باشد، التزام باشد، ربط بین این دو تا باشد، مطاوعه هم باشد در عقود اذنیه، اگر گفت من را وکیل بکن که این ماشین را بفروشم، گفت من تو را وکیل برای فروش ماشین کردم، شما هم باید قبلتُ الوکالة را بگویید یعنی عقود اذنیه هیچ فرقی با عقود معاوضی ندارد، این دنبال کلام نائینی را خوب گرفتید پس بنابراین در عقود اذنیه سه تصویر می شود کرد، عبارت اول ایشان مشعر بود که عقود اذنیه قبولش به رضاست مطلقا، عبارت بعدیش در شرحی که داد نه کلا رضا، چه ایجاب و چه قبول، اگر مرحوم آقای نائینی قبول کرد که در عقود اذنیه مطلقا رضا کافی نیست دیگه تقدم قبول نیست، خود ایجاب، روشن شد؟ پس در عقود اذنیه اگر قبول کرد که یک طرف ایجاب است شکل دارد وکلتک، طرف دوم رضا کافی است این قبول مقدم، اگر گفت وکّلنی فی بیع سیارتک، آن هم گفت أنت وکیلٌ منی این جا عقد اذنی صدق پیدا می کند آثار هم صدق پیدا می کند، خوب دقت بکنید، آثار عقد وکالت که مرحوم نائینی آمد تفکیک کرد صدق پیدا می کند. اگر آمدیم گفتیم نه عقود اذنیه هم درست مثل عقود معاوضیه است شکل دارد و باید حساب باشد، انشاء باشد، ارتباط باشد، مطاوعت باشد در آن جا هم قبول نمی شود مقدم بشود عین عقود معاوضی، چرا؟ چون رضای تنها کافی نیست، لابد از این که مطاوعت باشد، التزام بیاورد و مطاوعت از التزام او، یعنی گفت وکیل قرار دادم بگویم قبول کردم وکالت را اما اگر گفتم وکّلنی من ان شا الله این مطلب را دو مرتبه بعد خودم یک توضیحی می دهم، البته دو سه روز دیگر بعید است چون فردا بقیه کلام نائینی است، بعد کلام مرحوم ایروانی، بعد این مطلب را توضیح می دهیم، مثل بعنی، مثل زوّجنی، مثل وکّلنی، از اینها چه مقدار در می آید؟ آیا از این ها انشاء در می آید آیا از این ها انشاء در می آید یا فقط رضا در می آید؟ اگر گفت بعنی کتابک بمائة تومان آیا از این انشاء در می آید؟ ارتباط انشاء با انشاء در می آید؟ تحلیلش را ما بعد می دهیم، تحلیلش را هم نگفتیم، انصافا از مثل بعنی و اما از مثل اتبیعنی کتابک بمائة تومان، رضا هم از آن مشکل است، از استفهام، از تمنی هم همین طور، لیتک بعتنی الکتاب بمائة تومان، کاشکی، از توی این هم رضا در نمی آید، کاشکی، این هم از توش رضا روشن در نمی آید

پرسش: چرا؟

آیت الله مددی: لیتک معلوم نیست، تمنی است معلوم نیست که رضا داشته

اما بعنی چرا، حالا ان شا الله تعالی توضیحاتش را بگذارید پس گاهی امر است، گاهی استفهام است، گاهی تمنی است، اینها را ان شا الله تعالی و گاهی ترجی است، لعلک تبیعنی الکتاب، ان شا الله تعالی از این ها چه مقدار در می آید؟ پس کلام مرحوم نائینی که در این جا آوردند کلام خوبی بود اما یک مقداری ابهام دارد، به نظر ما توضیح کافی عبارت ایشان این است اگر عقد شکلی این طور که ایشان گرفتند که رضا از طرفین باشد، عقد رضائی معذرت می خواهم، عقد اذنی به تعبیر ایشان، رضای از طرفین کافی است این جا اصلا تقدم قبول نیست، اصلا تقدم قبول نیست همان ایجاب است و لکن ایشان ظاهرا ملتزم به این نیستند چون گفت آثار وکالت بار نمی شود

پرسش: چون مجاز است

آیت الله مددی: نه، اصلا آثار وکالت بار نمی شود

پرسش: چون حقیقتا عقد نیست

آیت الله مددی: چون حقیقتا عقد نیست، فقط ارتباط رضاست

و عرض کردیم این که اگر انسان آمد راضی شد ارتباط رضا داد این فقط ضمان را بر می دارد، دیگه ضامن نیست، اگر تلف شد اگر کسی آمد دزدی، ضامن نیست، گفت وکّلنی، آن گفت وکّلتک و ماشین را به او داد، این اگر داد عقد نیست، به تعبیر ایشان می گوید عقد رضائی است نه عقد نیست، مسامحة هم عقد نیست اگر نباشد پس در عقود اذنیه هم سه احتمال است، عقد رضائی باشد و عقد رضائی هم معلوم شد دو تفصیل داشته باشد، عقد رضائی این است که موجب و قابل هر دو رضا باشد که ایجاب و قبول هر دو رضا باشد، این را عقد رضائی بگوییم، اگر موجب صیغه معین و تعبیر معین دارد قابل رضا باشد این را عقد اذنی بگوییم، اگر هر دو شکل معین بخواهد بگوییم عقد شکلی لکن مرحوم نائینی گفت عقد اذنی، تفسیرش کرد به عقد رضائی، این یکمی نمی خورد، آنی که به نظر ما در عبارت نائینی باید به نحو صحیح گفته بشود این است و لذا خود نائینی هم ملتفت شد اگر هر دو رضائی باشد این وکالت نیست، آثار بار نمی شود، این نکته اش این است چون عقد نشد اگر می خواهد عقد بشود لا اقل باید ایجابش بیاید، رضایش در قبول رضا کافی است، این را می شود گفت، در عقود اذنیه اما هر دو رضا باشد عقد نیست، اصلا تقدم قبول هم نیست، احتمال هم دارد در عقود اذنیه عقد شکلی باشد لذا تقدم قبول هم نمی شود باید حتما قبول بعد از عقد بیاید و به عنوان قبلتُ التوکیل و إلا درست نیست

و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین