خارج فقه (جلسه118) شنبه 1398/02/07
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحیم
عرض کنم بحثی که بود راجع به دلالت آیه مبارکه اوفوا بالعقود بود که آیا به قول مرحوم اصفهانی حکم مولوی ازش در می آید یا می شود استظهار حکم وضعی هم ازش کرد، ارشاد باشد به صحت یا به لزوم معامله، ایشان در این جا خب نسبتا نسبت به بعضی دیگر مفصل تر وارد بحث شدند اما در اول بحث خیارات همان طور که خودشان هم فرمودند شاید سه برابر این جا وارد بحث شدند و در آن جا کلام مرحوم شیخ را که در این جا مختصرا آوردند متعرض شدند و مناقشه کردند چون شیخ در آن جا آن کلام را دارد. و طبعا مناقشات ایشان در آن جا اوسع از مقداری است که در این جاست چون در این جا در خود مبنای مرحوم شیخ مناقشه نفرمودند چون مرحوم شیخ احکام وضعی را منتزع از احکام تکلیفی می دانند، ایشان آن جا فرمودند مبنا را هم قبول نداریم این جا وارد آن بحث نشدند، علی ای حال انصافا در آن جا مفصل تر وارد شدند و بعضی از ابهام هایی که در این جا هست معلوم است که این جا عبارت اجمال دارد، در آن جا مفصل تر وارد شدند. حالا به مقداری که ایشان در این جا متعرض شدند و بحث را به همین مقدار می خواهیم ختم بکنیم، حالا آن بحث اگر بود که دیدیم آن جا ایشان آوردند و اول مبنای خودشان و بعد مبنای شیخ را توضیح دادند، مبنای خودشان همین حرف هایی است که این جاست اما با تفصیل بیشتر، نسبت به مبنای شیخ بیشتر صحبت کردند، بیش از این مقداری که این جا صحبت کردند در مبانی شیخ آن جا مفصل صحبت کردند.
به هر حال بعد از این که ایشان این مطلب را می فرمایند:
و اصلحناه فی باب الخيارات بإرادة الوفاء العملي که مراد از اوفوا بالعقود وفای عملی باشد، حالا ما به همین مقداری که ایشان این جا فرمودند و مطالبی را عرض می کنیم که به درد آن جا هم بخورد، حالا از این بحثی که تطویل شده یکم جلویش گرفته بشود
كالتصديق العملي في باب الخبر
مثل این که در باب خبر ما تصدیق عملی داریم. یعنی مراد از ادله حجیت خبر عمل کردن بر طبق مودای خبر است مثلا اگر زراره گفت گوشت خرگوش حرام است مراد از حجیت خبر زراره یعنی شما بر طبق او عمل بکنید و اجتناب از گوشت خرگوش بکنید یا اگر گفت حلال است بر طبق او عمل بکنید و ترخیص داشته باشید در خوردن گوشت خرگوش که در باب حجیت خبر ما تصدیق عملی داریم. البته من نمی دانم حالا ایشان نظر مبارک مرحوم آقای اصفهانی را، الان در ذهنم نمی آید مبنای ایشان در حجیت چیست، الان در ذهنم نیست، به هر حال این مطلب که مراد شیخ از تصدیق عملی شاید نظر مبارک خود ایشان هم باشد. به هر حال ما سابقا توضیحات کافی عرض کردیم که در خود مبنای حجیت بین علمای اسلام کلا، چون یکی از ارکان بحث هایی که در تمام فقه و اصول شده همین بحث حجیت است حتی مرحوم آقای بروجردی علی ما فی التقریر نقل می فرمایند که شافعی گفته اصلا موضوع علم اصول حجت است یعنی تمام مباحث علم اصول به حجت بر می گردد. دیدم در این چاپی که تازگی کردند نوشتند در جایی از کتاب شافعی نیست، حالا من هم الرسالة را دیدم یادم نمی آید، همه رساله را به دقت نگاه نکردم اما مطلبی را که آقای بروجردی نقل فرمودند درست است یعنی مطلب درست است حالا شافعی گفته باشد یا شافعی گفته نباشد اصل این مطلب درست است یعنی اصولا آن چه که ما الان در اصول داریم البته اصولی که ما داریم الان یک مقداری مشوه است، آن مقداری که در اصول اهل سنت هست که تدریجا از اوائل قرن سوم، اواخر قرن دوم، ظاهرا کتاب الرسالة را شافعی در سال های 190 تا 195، این حدود ها باید نوشته باشد، اواخر قرن دوم و بعد از ایشان، البته قبل از ایشان هم ما داریم و اختصاص به ایشان ندارد اما تقریبا می شود گفت از قرن چهارم، سومش هم همین طور اجمالا هست، دیگر به شکل مرتب و منظم و به اصول در آمده دو بخش از حجت را دارد، یکی به معنای مصادر تشریع است که به آن هم حجت می گویند مثل قیاس و اجماع، یکی هم طرق و امارات که به آن هم حجج می گویند یعنی راه وصول به مصادر تشریع، حالا راه وصول به معنای آیه حجیت ظواهر است، صیغه افعل دلالت بر وجوب می کند یا نمی کند إلی آخره، این مطلبی را که ایشان فرمودند درست است یعنی الان کتب اهل سنت رسما به دو باب اساسی تقسیم می شود، یکی باب مصادر تشریع و یکی باب حجج و امارات، البته خواهی نخواهی هر کدام از این ها یک مقدماتی هم دارند مثلا یک مقدمه شان راجع به حقیقت حکم و جعل و نسبت احکام با همدیگر، یک مقدمه شان راجع به لغت و ظهور و اصالة الظهور و وجه اصالة الظهور که این ها مقدمات مباحث همان حجیت قرار می گیرند لذا بحث حجیت را در اساس در کتب اهل سنت اساسا این است، الان کتاب های متعارف حوزه ما این بخش بندی هایش مرتب نیست، تنظیمش تبویبش مرتب نیست، آن ها چرا نسبتا سعی کردند مرتب بشود که عرض کردیم همین اصول موجود را هم بخواهیم تنظیم بکنیم پنج باب اصلی را می شود تشکیل داد، حالا بعضی هایش مقدمات و موخرات است، یکیش بحث حکم و حقیقت حکم و جعل و قانون و تشریع و إلی آخره و ترابط احکام با همدیگر، یکی بحث و اقسام احکام، احکام وضعی، احکام تکلیفی و إلی آخره، ضوابط آن ها، ضوابط وجوب ، ضوابط استحباب و إلی آخره. یکی هم مباحث ظهورات مثل، البته باز آن جا خود اصل ظهورات مثل ظهور افعل در وجوب، هیئات و مفردات، هیئات ترکیبی و هیئات افرادی، همینی که گفتیم و توضیحاتش را همین اخیرا عرض کردیم.
یکی هم باب مصادر تشریع که در کتب اصحابب ما مستقلا نیامده است، یکی هم باب حجج و امارات که در کتاب های فعلی ما روی این خیلی بیشتر کار شده است، یکی هم باب اصول عملیه که شیعه انصافا در این بیشتر کار کردند، به ذهن ما می آید تبویب ابواب اصول روی همین پنج باب باشد که این نحوه ترتیب الان نیست. آن وقت اگر خوب دقت بشود تمام این مباحث مصبش در حجت است، مرحوم آقای اصفهانی توضیح ندادند که بحث تصدیق عملی، بحث تصدیق عملی نیست حالا ایشان فرمودند، بحث تصدیق عملی نیست، شاید به ذهن می آید چون مرحوم شیخ در اول رسائل فرمودند لا ینبغی الریب فی وجوب العمل علی طبق القطع، فی حجیة القطع و لزوم العمل علی طبقه، وجوب متابعة القطع مادام موجودا و العمل علی طبقه، شاید نظرشان این بوده چون قطع را حجت ذاتی می دانند پس اگر حجت جعلی چون مرحوم آقای نائینی، نمی دانم تا حالا کتاب هایشان را، من از آقای بجنوردی می شنیدم حجت منجلعه، یک حجت منجلعه می دانستند و یکی هم حجیت مجعوله، منجعله همانی است که ذاتی باشد که قطعی باشد، مجعوله هم مثل خبر واحد و این ها، علی ای حال کیف ما کان شاید مثلا این استظهار بشود که در نظر مرحوم شیخ چون اصل حجیت که مال قطع است در آن جا حجیت را به معنای لزوم العمل علی طبقه گرفته است، مراد از حجیت شاید، چون دارد وجوب متابعة القطع و لزوم العمل علی طبقه.
پرسش: اگر این جوری باشد شما می گویید مادام موجودا، بعد بگوید ذاتی است، اگر ذاتی باشد
آیت الله مددی: خب تا هست، چون ایشان می گوید اگر در جایی آمد شارع گفت مثلا شما به قیاس عمل نکنید مراد جایی نیست که قطع باشد، این ها در کلمات اصولیین آمدند، اصلا سرّ این که اخباری ها مخالفت کردند همین است، یکی از مسائل اساسی مخالفت اخباری ها همین است که حجیت ذاتی قطع را قبول ندارند. آن وقت تصریح دارند که اگر از قیاس قطع پیدا شد این حجت است چون حجیت قطع ذاتی است مگر این که قطع موضوعی باشد، اگر قطع طریقی باشد فرقی بین اسبابش ندارد، اخباری ها می خواستند بگویند نه حتی اگر از قیاس قطع هم پیدا بشود باز هم حجت نیست، اصولی ها گفتند اگر قطع پیدا شد دیگر نمی شود بگویی حجت نیست، با قطع داشتنش نمی شود بگویی حجت نیست مگر این که روایات قیاس را.
پاسخ پرسش: بحث که اصلا در احکام است. لذا شیخ می گوید حاصل نمی شود، اگر حاصل شد حجت است، مراد شیخ این است یعنی وقتی در روایات اهل بیت تامل بکنید می خواهد بگوید قطع تو بیخود است و إلا اگر از قیاس قطع پیدا شد حجت است، این مطلب را عرض کردیم این جز مطالب اساسی ای است که اخباری ها دارند، یکی از ارکان اساسی اخباری ها در مخالفت با اصولی ها همین است، اصلا اساس بحثشان همین است، شارع می تواند از قطع شما را نهی بکند در باب احکام، اصولی ها که علی راسهم مرحوم وحید بهبهانی آن چه که شما در شیخ می خوانید تقریبا تکامل آرا از زمان وحید است، تکامل به یک معنا، تنظیم و تکامل و مرتب شدن آرا و تنقیح آرا از زمان وحید تا زمان مرحوم شیخ.
آن وقت بحث سر این است که حجیت چیست، ظاهر این عبارت را می شود شاید فهمید، حالا من نسبت می دهم چون بعید هم می دانم مراد شیخ این باشد که اصولا حجیت یعنی لزوم العمل، حجیت را به معنای عمل گرفتند. یک اصطلاحی هم هست که من علم عمل، فکر کنم از امام سجاد باشد، البته من در ذهنم الان مرسلا در کتاب وافی فیض دیدم عن الامام السجاد من علم عمل، هر کسی علم پیدا کرد عمل می کند
یکی از حضار: کافی از امام صادق علیه السلام
آیت الله مددی: سندش چیست؟
یکمی از حضار: وجوب متابعت و لزوم العمل عطف تفسیری است، در واقع این تفسیر آن وجوب است
آیت الله مددی: حالا که نمی خواهیم رسائل بگوییم. حالا من چون خیلی مقید نیستم که مراد شیخ حتما این است یا آن نیست، مراد فقها و علما را خیلی مقید نیستم. به قول ایشان شاید علم بود، قطع حتما از علم بالاتر است. سند کافی چیست؟
یکی از حضار: محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن سنان عن اسماعیل ابن جابر
آیت الله مددی: معلوم است خبر خرابی دارد، شاید احمد هم به خاطر اسماعیل ابن جابر اعتماد کرده است، یکی از طرق به کتاب اسماعیل ابن جابر محمد ابن سنان است.
علی ای حال کیف ما کان سند به حسب ظاهر مشکل دارد اما به حسب قواعد فهرستی شاید بشود قبولش کرد، البته بعد از مرحوم شیخ این آقایانی که شارح افکار شیخ اند مثل مرحوم آقاضیا و مرحوم آقای نائینی، حجیت را به معنای کشف می دانند یعنی حجیت را دائر مدار کشف می دانند، حجت یعنی کشف، آن وقت این طور گفتند اگر یک چیزی کشفش ذاتی باشد می شود حجت ذاتی که قطع باشد، اگر یک چیزی کشفش ناقص باشد آن حجیت جعلی می شود و حجیت جعلی به تتمیم کشف است لذا مبنای مرحوم آقاضیا، مرحوم آقای نائینی، مرحوم آقای خوئی حجیت را به معنای تتمیم کشف می دانند، آن نکته اساسیش هم این است که بحث لزوم عمل نیست، بحث کشف است، این که ایشان فرمودند تصدیق عملی شاید مثلا نظر مبارک خود ایشان باشد یا مثلا از مکتب شیخ این جور استظهار فرمودند و إلا در مکتب مرحوم نائینی و این ها معنای حجیت اصولا کشف است لذا اگر کشف ذاتی بود، تام بود هیچ نکته ای، خب کشف که تام باشد حجت هم تام است، معنا ندارد که، لذا دستکاری هم معنا ندارد، اگر حجت کاشف ناقص بود این جا حجیت معنا دارد لذا معنای حجیت در مبنای این آقایان تتمیم الکشف است یعنی کاشف ناقص بود مثلا فرض کنید کاشف نوعی، حالا نگوییم صد در صد، انکشاف نود درصدی باشد، این خبر هفتاد درصد، شارع که می گوید خبر حجت است یعنی من آن را نود درصد گرفتم، من نمی دانم چرا ایشان تصدیق عملی نوشتند حجیت به معنای تتمیم کشف
پرسش: آن تتمیمش هم دلالت شارع است
آیت الله مددی: تعبد شارع و شارع هم مراد قانون است، هر قانونی می تواند این کار را بکند.
شیخ هم عرض کردم الان من به شیخ نسبت نمی دهم چون غالبا مرحوم نائینی در درجه اول شارح افکار شیخ است، شیخ ظاهر عبارتش این است اما ظاهر عبارتش در بحث ظن حجیت را به معنای مصلحت سلوکی گرفته است، حالا آقاضیا و مرحوم آقای خوئی مبانیشان صاف است، حجیت را مساوق با یعنی حجیت دائر مدار کشف است، کشف تام است حجت تام است، کشف ناقص است حجت ناقص است، خیلی روشن! و لذا معنای حجیت هم به نظر ایشان تتمیم کشف است. ظاهر مرحوم شیخ در بحث ظن رسائل حجیت را مصلحت سلوکی می داند یعنی به این معنا که سلوک این طرییق خودش مصلحت دارد و مراد از سلوک شاید این جا مرحوم آقای اصفهانی فهمیدند، سلوک یعنی عمل، سلوک این طریق عمل به خبر زراره این خودش مصلحت دارد، خود سلوک و لذا سابقا کرارا عرض کردیم اشکالات مرحوم آقای نائینی و مرحوم آقای خوئی، فرق بین سلوک و مسلوک واضح نیست، نمی شود سلوک مصلحت داشته باشد مسلوک نداشته باشد، سلوک یعنی شما عمل به خبر زراره بکنید عمل به خبر زراه این است که گفت لحم ارنب گوشت خرگوش حلال است شما بخورید، خب این مسلوک هم همان است، این باید بگوید مصلحت در مسلوک هم هست که خوردن گوشت خرگوش باشد، تصویر افتراق مابین مصلحت سلوک با مصلحت مسلوک إلی آخر بحث ها که من دیگر وارد این بحث نمی خواهم بشوم. از مثل کفایه حجیت را اصلا تنجیز و تعذیر می داند، بعضی از آقایان که بعد از کفایه آمدند حجیت را جعل تنجیز و تعذیر می دانند و اما در دنیای اسلام عرض کردیم بحث حجیت به این معنا اول در مصادر تشریع مطرح شد، اصحاب ما در حجیت فرقی بین این دو تا نگذاشتند، در میان اهل سنت هم عده ای فرق نگذاشتند یعنی اصل بحثی که شروع شد و لذا من کرارا عرض کردم این بخش از اصول که بحث در مصادر تشریع باشد این از عهد صحابه شروع شد مثلا اجماع حجت است یا نه، آن وقت قیاس نمی گفتند، رای، رای حجت است یا نیست، حکم حاکم اگر حکم کرد حسب قیاس یا اجماع آیا حجیت دارد یا نه إلی آخره، این مرادشان مصدر تشریع است، عرض کردیم این هم از زمان دومی شروع شد چون هم دنیای اسلام توسعه پیدا کرد مسائل جدید که مطرح می شد این مطرح می کرد با یک مجموعه ای که خودش داشت یک شورای مشورتی داشت که حدود سی نفر بودند مثلا این ها می گفتند این طوری است می آمد روی منبر اعلام می کرد که این مطلب را مطرح کردیم نتیجه نهایی این شد، این اجماع شد، زیربنای اجماع این شد، اجماع اصلا این جوری دست شد، آن وقت لذا بعد ها علمای اسلام آمدند که آیا این اجماع حجت شرعی دارد یا نه، این حجیت در این جا به معنای مصدر تشریع است، یکیش هم خود اجتهاد یعنی اجتهاد آن شخص
پاسخ پرسش: در مقابل آن می ایستد مثلا اگر علمای اسلام الان تصمیم گرفتند که در ایام حج قربانی نباشد چون گوشتش درست نمی شود، می گویند این می شود حکم الله، آن حکم را بر می دارد، حکم قرآن را هم بر می دارد یعنی اجماع را اهل سنت جز مصادر تشریع می دانند مثل کتاب و سنت.
پرسش: در عرض آن
آیت الله مددی: آهان، می تواند آن را بردارد، یک چیزی بود می تواند آن را بردارد، دیگر من وارد این بحث نمی شوم چون خیلی تا حالا این بحث را داریم چون در میان اصحاب ما غالبا درست جا نیفتاده است اجتهاد یا عمل به قیاس یا رای یا اجتهاد بهش می گفتند، این را هم جز مصادر تشریع می دانستند، به این معنا که می گفتند در این جا واقعا خدا حکم ندارد، این را معتقد بودند، ما چون این مقدمه را قبول نداریم، چون می گفتند اگر خدا حکم داشته باشد یا در قرآن است خب در قرآن نیست یا به صحابه گفتند کسی شنیده؟ گفتند نه نشنیدیم، پس نیست، این نیست خیلی راحت بود، برای صحابه نیست راحت بود، مثل نیستی نیست که من در این جا در سال 1440 قمری می خواهم بگویم، این در سال 20 قمری است، در سال 15 قمری است، این خیلی راحت بود می گفتند نیست، حالا که نیست چکار بکنیم؟ آن وقت یا اجتهاد بود یا اجماع بود، اجتهاد حاکم بود مخصوصا خوب دقت بکنید آن روایت معروف إذا اجتهد الحاکم فاصاب فله اجران و إن اخطا، و لذا این بحث را آن جا مطرح کردند، این مصوبه که گفتند شما چرا اصاب می گویید؟ اصاب یعنی هست، باید یک چیزی باشد که اصاب، این طور که نیست، این است و نیست را جمع نمی توانند بکنند لذا تصریح دارند هست اصاب به این معناست که اگر خدا در آنجا حکم می داد همین بود، اصاب یعنی اصاب حکما تعلیقیا نه تنجیزیا چون حکم تنجیزی نیست، اصلا حکمی ندارد، اگر خدا جعل می کرد این بود یا اگر خدا جعل می کرد این نبود این می شد اخطاء، اصاب یعنی این بود، این در قرن اول مطرح شد، در قرن دوم حجت به معنای طرق و امارات است مثلا می گفت من از فلانی از فلانی، آیا این حجت هست یا نه؟ البته در این قرن دوم هم عده ای این حجت را ملحق به آن کردند پس اصل بحث حجیت و اصل بحث حجت آن اولی است، در مصادر تشریع است، و مراد از اجتهاد هم حقیقتا آن است نه اجتهادی که ما می کنیم، اجتهاد ما چیست؟ می گوییم در این جا دو تا روایت داریم یکی صحیح است و یکی فلان، این را ترجیح بدهیم یا عمل اصحاب، این اجتهاد بعد ها پیدا شد، آن اجتهد الحاکم که در روایاتشان آمده یا اجتهاد صحابه، مرادشان از اجتهاد در آن جا این است که در این مسئله ما حکمی نداریم، اول ابتدائا حاکم بود بعد چون یواش یواش در زمان بنی امیه و بعد بنی عباس دیگر حکام خودشان فقها نبودند اجتهاد و استنباط دست فقیه می رفت، فقیه برای اجرا به حاکم می داد، این تغییر و تحولی است که در تاریخ اسلامی پیدا شده است، این اجتهاد که این حدیث صحیح است، شافعی بگوید این حدیث را قبول دارم و ابوحنیفه بگوید قبول ندارم این در قرن دوم پیدا شد و لذا من همیشه عرض کردم خوب دقت بکنید اختلاف در مصادر تشریع اگر به زمان صحابه برگردد ما حرفی برای گفتن در مقابل سنی ها عادتا نداریم مثلا آن ها می گویند قیاس حجت است چون مثلا فرض کنید دومی گفته، شما می گویید قیاس حجت نیست چون ائمه ما نفی کردند، آن ها هم قبول دارند خب، نه این که آن ها قبول نداشته باشند، آن ها هم نقل می کنند که امیرالمومنین قیاس را قبول نداشت اما می گوید قول آن را قبول داریم یعنی بحث سر علم نیست چون آن دومی گفته قیاس حجت است پس حجت است لذا بحث های ما در مصادر تشریع که به صحابه برگردد با اهل سنت به جایی نمی رسد، تنها حلش شمشیر امام زمان است، به قول مرحوم حاج شیخ إلا بصمصام عزیز منتقم و إلا غیر از آن دیگر راهی ندارد اما مباحث اصولی ما در قرن دوم که به طرق برگردد این قابل حل است چون در مذاهب واحد هم خودشان اختلاف دارند مثلا بعضی از علمای ما می گویند صیغه افعل برای وجوب است، بعضی ها می گویند برای استحباب است، همین اختخلاف را هم شوافع دارند، همین اختلاف را هم احناف دارند، این جور نیست که ما فقط داشته باشیم، این ها را می شود با آن ها بحث کرد.
پرسش: پس آن روایت پیامبر را که می فرماید چیزی نبود مگر این که بیانش کردم را چکار می کردند؟
آیت الله مددی: یا سندش را قبول نداشتند یا مثلا می گفتند مراد این است که با مقایسه، چون از معاذ ابن جبل نقل کردند که به چه حکم می کنی؟ گفت به کتاب الله، گفت اگر در کتاب الله نبود؟ گفت به سنت پیغمبر، گفت اگر نبود؟ گفت خودم سعی می کنم پیدا بکنم، گفت احسنت. البته این دروغ است، خودشان هم نوشتند حدیث ضعیف و جعلی است.
علی ای حال بالاخره هر کسی که چیزی را می دزدد اول فکر جایش را می کند. به هر حال وقتی بخواهد این حرف ها را بزنند حتما فکر آن ورش را کردند، خیالتان راحت باشد، حالا درست و نادرست بحث دیگری است.
و این بحث اساسی است، پس یک حجت ما داریم در قرن اول زمان صحابه مطرح شد که این مراد مصادر تشریع است، ما الان هر دو را با هم جمع می کنیم، ما حتی حجت را به معنای اصول عملی هم می گیریم که جزئش طریقیت و اماریت نیست، آن وقت لذا خوب دقت بکنید اولا معنای حجیت را خب معلوم شد معنای حجیت فرق می کند، یکنواخت نیست، این تصدیق عملی که ایشان فرمودند شاید روی بعضی از مبانی درست باشد.
پرسش: آقای اصفهانی جعل حکم مماثل می داند
آیت الله مددی: فکر نمی کنم، این حرف اهل سنت است، این جعل بدل یا جعل حکم مماثل حرف اهل سنت است، آن ها حتی در خبر هم قائل به جعل مماثل یا جعل حکم بدل اند، مماثل مگر همان مراد مصلحت سلوکی شیخ باشد، در اصول عملیه قائل به جعل اند نه مماثل مودای اصل، آقای خوئی هم در اصول عملیه قائل به جعل اند، در امارات طریقیت گرفتند، علی ای حال پس بنابراین کل فقه و کل این معارف زیر بنایش همین بحث حجیت است که ایشان فرمودند. تصدیق عملی هم، شاید ایشان خیال می کردند مثلا احادیث حجیت در بحث عقائد ندارد، فرق نمی کند عقائد و غیر عقائد. علی ای حال این بحث حجیت یکی از مباحث بسیار سنگین است، این اصلا اساس کار است، اصلا یکی از اساسی ترین کار ها همین است، یک مقداری هم سیر قضایا را بین خودمان گفتیم، معروف بین اهل سنت جعل بدل می دانند یعنی مفاد خبر حکم الله می شود و معتقدند که، این نسبت را در کتاب آمدی به جمهور فقها، مشهور فقهای اهل سنت داده است که در واقع حکمی نیست، طبق خبر جعل می شود و اگر حکمی باشد طبق خبر عوض می شود، این می شود حکم الله واقعی، این را اصطلاحا جعل بدل یا جعل مماثل، مماثل که نه جعل بدل مثلا یا انشای حکم بر طبق این طریق ظاهرری، آن احتهاد تصویر می شود کرد که بگوییم حکم بر طبقش هست اما این دومی بدتر است که مثلا یک خبر صحیح آمده گفته حکم این است، خبر صحیح دیگر آمده بگوییم دو تا حکم جعل می شود بر طبق این، لذا در این جا افرادی که قائل بودند حجیت به معنای جعل حکم است خب واقعا، لذا مثلا مثل کفایه چون حجیت را تنجیز و تعذیر می داند می گوید این خبر صحیح است آن خبر هم صحیح است حالا مخالف با کتاب و موافق با عامه هم نباشد جعل حجیت، یعنی حجیت یعنی تنجیز برای هر دو شده است لذا ایشان قائل به تخییر است، روایات ترجیح هم می گوید چون تعارض دارند، بعضی ها را گفته این مقدمه و بعضی ها را گفته آن مقدمه، روایات ترجیح را هم حمل بر استحباب کردند یعنی این مسئله دارای خیلی، نه این که اصلش خیلی مهم است، تمام خصوصیاتش مهم است، این راجع به اصل بحثی که الان مطرح است
ما عرض کردیم که مسئله حجیت را طبق آن تصویری که ما در ابحاث اصول کردیم زدیم به مرحله دوم بعد از جعل، چون ما هفت محور برای حکم قانونی یا قانون یا حکم شرعی تصویر کردیم، اولا خود مرحله جعل را حساب کردیم، مرحله ای که جعل می شود، سه محور را هم قبل از او حساب کردیم، یکی محور ملاکات، یکی محور حب و بغض، یکی هم اراده و کراهة، مراد از اراده و کراهة تشریعی است نه اراده و کراهت تکوینی، یعنی اراده بکند که این را به عهده مکلف بگذارد پس اول مرحله ملاکات است، بعد از مرحله ملاکات خواستن و حب به آن پیدا کردن و بعد خواستنش به عهده مکلف قرار دادن است و بعد از آن هم جعل است، طبق آن ملاکات و حب و بغض مرحله جعل است، مرحله بعدیش هم مرحله ارسال رسل و انزال کتب و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا و حتی شاید آیه مبارکه لانظرکم به و من بلغ، انظرکم و من بلغ یعنی هر کس قرآن به او برسد، احتمال هم دارد شاید مرحله تنجز باشد، این را اصطلاحا مرحله ارسال رسل یا به قول زبان فارسی فعلی ما مرحله رسانه ای کردن، آن جعلی که شده آن رسانه ای بشود، ارسال رسل هست و انزال کتب هست، می شود ازش به تعبیر فنی مرحله فعلیت، چون بگوییم حکم تا اعلام نشود فعلیت ندارد مثل همانی که گفتم حکم تا در افق نفس است، انشاء تا در افق نفس است انشاء نیست. مرحله بیان فعلیت، پس مرحله جعل است، بعد از مرحله جعل مرحله فعلیت است یا ابراز است یا رسانه ای کردن یا ارسال رسل، حالا هر چه باشد مراد ما واضح است، مرحله بعد از آن، محور بعد از آن محور تنجز است، حجیت این جاست، تنجز را عرض کردم مرحله وصول حکم به مکلف است و در این مرحله تنجز آن چه که مهم است آن صورت ذهنی ای است که مکلف از حکم دارد، مباحث حجیت به تحلیل این صورت ذهنی می پردازد، تمام مباحث اصول مال این است، مثلا شما می گویید این واجب است، از کجا می گویید واجب است؟ چون در قرآن آمده است پس این به این بر می گردد که اولا ظواهر قرآن حجت است، دو این امر است و امر هم دلالت بر وجوب دارد، یعنی تمام آن مباحث را حساب بکنید من می دانم یا این نجس است یا آن ظرف، می گوییم حجت قائم شد که شما اجتناب بکنید یجب الاجتناب، چرا یجب؟ چون علم اجمالی دارم، آن وقت بحث می شود که علم اجمالی مثل علم تفصیلی هست یا نه، یا علم تفصیلی و اجمالی یکی است پس منجز است، اگر نباشد منجز نیست، شبهه بدوی است، حکمش با شبهه بدوی یکی است و إلی آخر، و لذا طبق این معنای حجیت و تنجز شامل اصول عملی هم می شود، من سابقا می دانستم این آب نجس است چون رنگ خون گرفته بود حالا هم استصحاب بقای نجاست می کنم یعنی اگر معنای حجیت را به این معنایی که من عرض کردم بگیریم هم مباحث مصادر تشریع وارد است هم طرق و امارات وارد است و هم مباحث اصول عملی چون اصلا بحث تصدیق عملی نیست، تنجز آن مرحله وصول، رابطه ای است که مکلف با حکم و با تشریع پیدا می کند، تنجز یعنی این، اسم این را گذاشتیم تنجز، اسمش را گذاشتیم حجیت، حجیت به این معنا، لذا در این مرحله تنجز اصول عملیه هم هست، چرا؟ چون در این مرحله تنجز می آید آن صورت ذهنی ای که شما از حکم دارید این را تحلیل می کند.
پرسش: برائت هم باشد می تواند
آیت الله مددی: بله
البته و لذا هم ما آن جا عرض کردیم برائت در وقتی اصل عملی است که به معنای نفی حکم ظاهرا باشد چون ما گفتیم چنین چیزی از ادله در نیاوردیم نفی حکم ظاهرا، برائت به معنای حکم تا به شما نرسید منجز نمی شود و حکم تا منجز نشود کیفر ندارد، آثار کیفری بر آن بار نمی شود، اگر این باشد این جز اصول عملیه نیست، این جز قواعد عقلائیه است، پس یک مجموعه ای از اصول عملیه و طرق و امارات و مصادر تشریع است که ما همه را یک کاسه کردیم آن نکته اساسی را تحلیل آن صورت ذهنی است، البته آن صورت ذهنی مثلا عده ای آمدند گفتند این صورت ذهنی برای مقلد هم کافی است، ما گفتیم نه باید مجتهد باشد، اینی که شیخ دارند که إن المکلف إذا التفت الی حکم شرعی دیگر این محل کلام شد بین آقاضیا و نائینی ، مرحوم آقاضیا می گوید مطلقا مقلد را هم می گیرد، مرحوم آقای نائینی می گوید نه، من توضیح دادم در کتاب مفاتیح که استاد شیخ است اصلا این عبارت آمده است لکن عبارت این است: إن المکلف المجتهد إذا التفت، کلمه مجتهد را هم دارد، این مجتهد در عبارت شیخ افتاده این بحث ها را درست کرده است. می خاوهم بگویم اصل عبارت آن بوده، اصولا اصول بحثش در احکام است، در شبهات حکمیه است، اصلا شبهات موضوعیه کار اصولی نیست و لذا مباحث شبهات موضوعیه را بردند روی مبحث قواعد فقهیه، اگر کار اصولی شبهات حکمیه شد کار مقلد نیست. مرحوم آقاضیا تصویر دیگری دارد مجتهد نائب مناب مقلد می شود، به هر حال آنی که هست اعلم ان المکلف المجتهد، اصلا مکلف مجتهد را بردارند، مکلف هم نمی خواهد، علی ای حال من وارد بحث هایش نمی شوم چون این بحث ها را توضیح دادیم.
بنابراین پس اینی که ایشان فرمودند رضوان الله تعالی علیه
پرسش: این مراتب احکام را که بحث کردید
آیت الله مددی: محور هایی که ما قانون را بررسی کردیم، البته خوب دقت بکنید من این را توضیح دادم این نیست که حتما مبنای ما در اصول این باشد که هر حکمی، مرحله هفتمش هم امتثال است که یا عمل می کند یا عمل نمی کند، این هر حکمی دارای هفت محور است مثلا اشاعره، نه ملاکات را قبول دارند نه حب و بغض، همان اراده کافی است، می شود پنج تا، یا اصلا ممکن است کسی اراده را هم قبول نکند، بگوید مولا جعل کرد، جعل است، مثل اوامر امتحانیه، جعل جعل است، این که من گفتم هفت محور یعنی معتقدم یک طریق عقلائی متعارفی است، این نیست که تمام علمای اسلام یا غیر اسلام عقیده شان این باشد. مثلا بعضی ها شاید عقیده شان این است که مرحله ای که شارع بیان کرد همین بیان شارع وجودش در قرآن یا حدیث برای تنجز کافی است و اگر شما شک کردید احتیاط بکنید، معنای احتیاط این است، ما محوری به نام تنجز نداریم، نمی خواهد تنجز بکنید، هر جا شک کردید مثل این حرفی که اخباری ها گفتند، هر جا شک کردید احتیاط بکنید، معنای این چیست؟ این را بخواهیم تحلیل اصولی بکنیم، معنایش این است که ما محور تنجز نداریم، همان محور فعلیت کافی است، همین که شارع آمد، روایت آمد، به من هم نرسید من باید انجام بدهم! اینی که من عرض می کنم هفت تا محور، به ذهن من آمده که این عقلائی است، با شواهد قرآن هم مثلا إن الله یحب التوابین یا مثلا الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم، این بما فضل الله ملاکات است، إن الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، این مرحله حب و بغض است، یرید الله بکم الیسر یعنی این مراحل سبعه را ما از ظواهر آیات هم در آوردیم. مثلا و لینظروا قومهم، این ینظروا مال مرحله تنجز است، لعلهم یحذرون مال مرحله امتثال است یعنی ما آمدیم تمام این محور های سبع را هم معتقدیم عقلائی است، این مطلب عقلائی است که هر حکمی و هر قانونی دارای هفت محور باشد، محور ملاکات، محور حب و بغض، و لذا اصول پیش ما این است، یعنی فرق اساسی ما با این اصول متعارف این است که اصول متعارف تمام بحثش روی مرحله محور تنجز است، عرض کردم آقای بروجردی از قول شافعی نقل می کند، حالا شاید جایی ایشان دیدند نقل می فرمایند اما این حرف شافعی باشد یا نباشد این حرف درست است، تمام مباحثی را که شما الان در اصول می کنید خوب دقت بکنید روی محور تنجز است، البته لابلا ها مخصوصا در این اصول اخیر ما گاهی صحبت ملاکات شده، گاهی صحبت اراده و کراهت را مثلا ما ملاک را بفهمیم اما جعل نباشد مثل لو لا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، ملاک هست اما جعل نشده است، این ها را ما داریم، آقایان ما هم، فقهای اهل سنت هم مثل لو لا ان اشق علی امتی لاخرت العشاء الی ثلث اللیل متعرض شدند که هر نمازی در اول وقت استحباب دارد إلا عشاء تا ثلث لیل، استحبابش تا ثلث لیل است لکن از همین ملاک فهمیدند، ما این را هم بحث های مفصلی کردیم اما آن چه که در اصول ما الان، اصول اهل سنت از قرن دوم بگیرید تا إلی یومنا هذا، آن را اگر بخواهید تحلیل اصولی و حقوقی بدهیم تمامش روی مراحل تنجز است پس اینی که ایشان می فرمایند تصدیق عملی در باب حجت را قبول نکردیم، حقیقت حجیت تصدیق عملی نیست، حقیقت حجیت آن صورت ذهنی ای است که مکلف از حکم پیدا می کند، آن وقت این صورت ذهنیه اگر برای مقلد باشد ارزش ندارد، برای مجتهد ارزش دارد، ارزشش هم حساب کتاب دارد، مجتهدش هم متعارف باشد و … إلی آخره، تحلیل آن صورت ذهنی به لحاظ مصادر تشریع، به لحاظ طرق، به لحاظ اصول عملیه و إلی آخر مطلب. لکن من به ذهن بنده سراپا تقصیر می آید که ای کاش اصول را روی این هفت محور می نوشتیم و ظوابط این محور ها معین می شود و نقش آن ها در مرحله استنباط که مرحله اخیر است روشن می شود.
یکی مطلبی که ایشان تصدیق عملی ایشان فرمودند در باب خبر، در باب خبر و حجت کلا بحث تصدیق عملی نیست و خبر یکی از مصادیق حجت است، ما حجت را توسعه دادیم و اصولا هیچ کدامشان تصدیق عملی نیستند.
و کالابقاء العملی در باب استصحاب.
و صلّی الله علی محمّد وآله الطاهرین