خارج اصول فقه (جلسه91) دوشنبه 1400/12/23

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

عرض شد راجع به این مسالکی که از اصحاب نقل شده که  در تعارض بعضی ها قائل به تخییر، توقف یا احتیاط و ترجیح و مرحوم نائینی هم ترجیح را قبول فرمودند و فرمودند یدلّ علیه جملة من الاخبار، اولش همان مقبوله عمر ابن حنظله را آوردند و بعد هم اشاره ای به مرفوعه زراره. و ما یک مقداری راجع به روایت عمر ابن حنظله صحبت کردیم، دیگه وسط های روایت یعنی بعد از شهرت روی کلمات مرحوم نائینی رفتیم، بعد جناب آقاضیا، بعد جناب آقای خوئی. هدف ما این نبود که حالا بگوییم آن مطالب را یکی یکی مناقشه بکنیم. هدف ما بیشتر این بود که یک افقی را ما نشان بدهیم در این چه که در حوزه های ما مطرح است و مثلا به این که کاملا واضح است که ترجیح یک امر واضحی است و لا اشکال در ترجیح و این مرجحات منصوصه و دیدیم که مرحوم آقاضیا هم اشکال داشتند این که این روایت عمر ابن حنظله ناظر به ترجیح باشد یعنی به خاطر این که این گفت چون نگاه بکنیم به روایتی که این دو نفر از ما نقل کردند و این کار متخاصمین نیست، اگر فقیهی هم نگاه بکند می شود فقیه سوم، باید بگوییم به این مراجعه بکنند و لذا اصحاب ما از این روایت اعراض کردند، خب اشکال و غیر اشکال و ترجیح و لا اشکال فی الترجیح و بعد کلماتی هم از مرحوم آقای خوئی نقل کردیم. هدف ما بیشتر آن جو عمومی است که الان حاکم بر حوزه های ماست، نه الان، سال هاست که بر حوزه های ما حاکم شده، عرض کردم ریشه های این تفکر ترجیح از بعد از حجیت تعبدی خبر از زمان علامه است چون واضح بود می گفتیم این خبر هم حجت و آن هم حجت، چکار بکنیم؟ یکی را ترجیح بدهیم. کلٌ فی نفسه حجت است به اصطلاح و در خلال بحث کرارا عرض کردیم که اولا اصل حجیت تعبدی این در کلمات اصحاب دیده نمی شود، در روایت هم نبود، اگر بود مثل اهل سنت دیگه، یک ضوابطی را برای حجیت تعبدی می گذاشتند مثلا خبر ثقه باشد یا خبر عدل باشد یا خبر امامی باشد إلی آخره. خب کسی که به کتب اصحاب مراجعه بکند کاملا واضح است که این جور مبنائی در حجیت تعبدی نداشتند، اگر بوده یا مثل مرحوم سید مرتضی یا عده ای از متکلمان اصحاب خبر را کلا حجت نمی دانستند یا هم اگر می دانستند روی جمع شواهد و اینها و بنا بر این دو مبنا عرض کردیم اصلا تعارض معنا ندارد، اصلا جای تعارض نیست. مگر این که گاهی اوقات در یک مقامی دو تا طائفه از روایت داریم که شواهد دارند، مثل همان مثال موت احد الزوجین که عرض کردم گاهی انسان احساس می کند که نسبتا تعارضی هست اما بالاخره مبنا یکی است، این طور نیست که هر دو حجت باشند. یک طائفه است که یا می گوید مهر تنصیف می شود یا نمی شود. البته من باز دو مرتبه خودم مراجعه کردم به حسب ظاهر عدد روایتی که می گوید تنصیف می شود بیشتر است و مصادرش هم خوب است و عددش زیاد است، از آن ور هم روایتی که می گوید تنصیف نمی شود در یکیش دارد که گفتم که از شما روایت کردند که تنصیف می شود، فرمود إنهم لا یحفظون، حالا این مشکل یک طائفه ای ناظر به طائفه دیگری است. این کار را مشکل می کند. امام می فرمایند حفظ نه، یعنی مثلا چه بوده؟ من گفتم در طلاق این را با موت اشتباه گرفتند، مثلا این طوری باید باشد، من گفتم در طلاق تنصیف می شود، سوال کردند از طلاق و موت، من گفتم در طلاق تنصیف می شود اینها خیال کردند در موت هم می شود، این لا یحفظون ظاهرا این طور باشد. علی ای حال وارد آن مسئله فقهی نمی خواهیم بشویم، این روایت را خواندیم و جهات نظر را هم متعرض شدیم جو عمومی.

حالا خود ما به ذهنمان آنچه که در مورد روایت می آید دیگه شروع بکنیم به جمع و جور کردن. اولا روشن شد که این حدیث از انفرادات یعنی این جور مضمون از انفرادات عمر ابن حنظله است و مراد از انفراد یعنی این قسمت سوم، قسمت اول که ولایت فقیه باشد عرض کردیم در جاهای دیگه هم آمده، قسمت دوم در روایت دیگه هم آمده، اگر این باشد که دیگه منحصر به این می شود. قسمت سوم هم در این روایت آمده، شاید مثلا سوال بفرمایید که چه شما بر فرض هم منفرد باشد چه اشکالی دارد؟ عرض کردم کرارا و مرارا و تکرارا ما چون مبنای حجیت تعبدی نداریم باید به شواهد برگردیم، اگر خبر واحدِ واحد باشد خیلی مشکل می شود برای ما، چون باید خیلی شواهد برایش جمع بکنیم چون در خبر به هر حال الان که می خوانم یک نکاتی دارد که ابهام هایی را در خبر ایجاد می کند. ما غالبا برای رفع ابهام ها به شخص دیگری که این مطلب را نقل کرده، فرض کنیم زراره هم این مطلب را نقل کرده یا ابن بکیر یا مثلا محمد ابن مسلم، به اینها هم مراجعه می کنیم. کما این که غیر از این که این قسمت سوم از انفرادات عمر ابن حنظله هست راوی از ایشان هم از انفرادات است یعنی داود ابن حسین هم منفردا این مطلب را.

خب می دانید عمر ابن حنظله یک دفعه عرض کردم ما حتی داریم روایت زراره، مثلا سیف ابن اَمیره یا اُمیره، حتی یک روایت داریم که صفوان که حالا پیش ما ثابت نشد صفوان از عمر ابن حنظله مستقیم نقل کرده باشد. عبدالله ابن بکیر هست و عده ای از اصحاب هستند که از عمر ابن حنظله نقل می کنند فقط در کتب اربعه نه مقدار نقلش کم است، مجموعا شاید هفتاد تا روایت به طبق نوشته آقای خوئی که دقیق نیست نوشته ایشان، مکررات را حساب نمی کنند. مکررات را جدا نمی کند و نمی گوید مکرر، همه را حساب می کند مگر مکررات در تهذیب و استبصار.

علی ای حال ظاهرا آن را می گویم، چون من نشمردم، فکر می کنم چون تهذیب و استبصار با هم ذکر می کند، مکررات و اینها را دو تا حساب نمی کند. پس این عمر ابن حنظله شخصیت کمی نیست، این الان منحصر در داود ابن حسین است، اگر نسخه دیگری از این روایت بود شاید ما باز بهتر می توانستیم مخصوصا با در نظر گرفتن این که برای عمر ابن حنظله کتابی هم نقل نشده. شواهد نشان می دهد که نقل عمر ابن حنظله شفاهی است. بله داود ابن حسین چون صاحب کتاب است احتمالا ایشان اولین کسی است که این حدیث را نوشته و در یک طریقش صفوان هست، شاید صفوان هم در کتابش این را آورده باشد. دیگه طرقش را صحبت کردیم.

پس این دو تا شذوذ روی مبنای ما که می خواهیم به روایت وثوق پیدا بکنیم، خللی در روایت باشد برطرف بکنیم، ابهامی باشد برطرف بکنیم روی این مبنا مشکل دارد، روی مبنای کسانی که حجیت تعبدی قائلند مشکل ندارد، این سند معتبر است و قبول می کنیم یعنی نکات را جمع بندی می کنیم. از طرف دیگه اگر ما، حالا فعلا چون بنده قبول نکردم، قبول بکنیم که داود ابن حسین واقفی است، خوب دقت بکنید! این یک مشکل دیگه هم ایجاد می کند. بحث واقفیه جهات مختلف دارد، من نمی خواهم وارد بحثش بشوم، آنی که مربوط به خبر می شود خب عده ای از علمای ما منهم علامه، منهم مدارک، اصولا مدارک کلا به خبر موثق عمل نمی کند. عرض کردیم علامه هم به خبر موثق عمل نمی کند مگر آن شخصی که امامی نیست جزء اجلاء باشد مثل ابن فضال. این جا داود ابن حسین جزء اجلاء نیست، نجاشی گفته ثقةٌ، اما جزء اجلاء نیست و لذا هم علامه در خلاصه اشکال می کند روایات داود ابن حسین را قبول نمی کند و الان هم عرض کردیم به خاطر واقفی بودن قبول نمی کند. الان هم عرض کردیم مشهور بین اصحاب ما کلا تا آن جایی که من دیدم، از بعد از شاید این متاخرین بعضی هایشان نقّی زده باشند مثل بنده نق نقی کرده باشند اما مشهورشان این است که ایشان واقفی است. ما شبهه کردیم که ایشان واقفی باشد، احتمال دادیم که ایشان واقفی نباشد و بحث هایش گذشت و دیگه تکرار نمی خواهم بکنم.

در مورد واقفیه عرض کردم یک بحثی هست حالا آن نحوه اقوالش و آنها جای خود. یک بحثی راجع به روایات واقفیه هست، راجع به فقه واقفیه هست، این مباحثی است که در این مباحث حدیث شناسی خیلی موثر است. یک نکته ای را بنده درباره واقفیه عرض کردم چون این که واقفیه بعد از حضرت موسی ابن جعفر اگر می خواستند احکام دین را استظهار بکنند به روایات بر می گشتند، اصل آن روایات بود نه اصل امام معصوم. فرض کنید مثلا بعد از شهادت موسی ابن جعفر در سال 183 اگر مطلبی را می خواستند دیگه خدمت حضرت رضا نمی رسیدند، کتاب ابن ابی عمیر را مثلا نگاه می کردند مثلا من باب مثال. کتاب حسن ابن محبوب. به نظر ما سرّ این که الان ما روایاتی از واقفیه داریم از کتاب ابن ابی عمیر، آن وقت در طرق اصحاب آن روایت نیامده است. ما احتمالی که خود ما می دهیم، احتمالی که به ذهن می آید این باشد اصولا اصحاب ما نه این که در کتاب ابن ابی عمیر نبوده، بوده ولی مراجعه به آن نکردند. چرا؟ چون احتمالا به امام معصوم، به حضرت جواد، حضرت هادی عرض کردند مطلب چیست؟ حضرت فرمودند این طور. خب آنها کتاب ابن ابی عمیر را کنار می گذاشتند، با کلام امام معصوم دیگه آن کتاب ها کنار می رفت. در حقیقت اصل پیش شیعه امامیه کلام امام معصوم بود، اصل پیش واقفی ها روایات بود، آنی که به آن مراجعه می کردند روایات بود. آیا این جا این که داود ابن حسین منفردا این متن را نقل کرده روی مذهب واقفی ها بوده؟ دقت کردید؟! می گوید اگر شما بیایید بگویید که روایت معارض است. خب خود امام صادق گفته حل تعارض به این است، دیگه نیازی به رجوع به حضرت رضا و حضرت جواد نیست چون این نحوه شبهه را ندیدم کسی تا حالا مطرح بکند، گفتم همین جا این فائده را بگوییم، دقت کردید؟ آن وقت لذا ما الان روایات داریم که از طریق واقفی هاست، از ابن ابی عمیر است، البته واقفی هایی که ما می شناسیم مثل ابن سماعه و حمید ابن زیاد بیشتر از ایشان تعبیر می کنند به محمد ابن زیاد. محمد ابن زیاد مرادشان ابن ابی عمیر است. و می بینیم اصحاب ما چون اصحاب ما یک وقتی شرح هایش را اجمالا عرض کردم. چندین نسخه از کتاب ابن ابی عمیر که اسم بردند که قمی ها از او نقل کردند، نسخ متعدد بوده، هیچ کس از نسخ شیعه نقل نکرده، منحصرا از نسخ واقفی ها نقل شده، بعد هم می بینیم گاهی روایت شاذ است، عمل به آن نشده. آن وقت آقای خوئی می گویند مهم نیست عمل نشده، سند معتبر است یعنی واقفی ها ثقه هستند، خبر ثقه، روشن شد اشکال کار کجاست؟

یک بحث این بود که اگر واقفی شد و شیعه نبود این فاسق است که پسر علامه می گویند در کتاب معالم آمده که پسر علامه از ایشان پرسید فرمود مثل ابان ابن عثمان مثلا کان فطحیا و واقفیه، و أی فسق اعظم من هذا. یک بحث سر این است، این بحث را ما فعلا وارد نمی شویم.

یکی از حضار: اگر از اجلاء باشد چه؟

آیت الله مددی: آن را علامه قائل است مثل ابن فضال پدر.

اما نه همه، مثلا عمار نه، یا فرض کنید سماعه اگر واقفی باشد نه، چون جزء اجلاء نیست.

خب روشن شد چی می خواهم بگویم؟ آیا ممکن است داود ابن حسین اگر واقفی باشد که شیخ فرمود، خوب دقت بکنید! این روایت را نقل کرده روی مذهب واقفیه که ما برای حل تعارض داعی نداریم چون ایشان خب زمان موسی ابن جعفر را درک کرده و زمان حضرت رضا. نمی خواهد برای حل تعارض به حضرت رضا مراجعه بکنیم یا به حضرت جواد مراجعه بکنیم، خود امام صادق فرمود خذ بما اشتهر بین اصحابک، ما به همین ها مراجعه می کنیم. آیا امکان دارد که این نکته بوده که آقایان از عمر ابن حنظله نقل نکردند؟ آخه یک چیز غریبی است که ما این همه بزرگان شیعه حتی مثل زراره داریم که از عمر ابن حنظله نقل کرده، حتی گفته شده صفوان از عمر ابن حنظله نقل کرده، عبد الله ابن بکیر که فطحی است و از اجلاء است ایشان نقل کرده است.

خب آیا واقعا این طور بوده، این را من عرض کردم مجموعه شبهات را. این شبهه را ما مفصل به مناسبت هایی گفتیم، مثلا فرض کنید در باب زن مطلقه ثلاثا در مجلس واحد خب این را هم کلینی روایتش را آورده، هم صدوق آورده، حالا اختلافی هم در روایت با هم دارند.

بعد شیخ طوسی در قرن پنجم از علی ابن ابی حمزه آورده که لیس اوسع مما قال که قلت به این که مطلقات، قال الزموهم ما الزموا به انفسهم، این منحصرا از طریق واقفیه است. حالا این که منحصر می شود، خوب دقت بکنید، ممکن است این انحصار علامت این باشد که روایت فقط از راه آنها آمده، ممکن است علامت این باشد که انحصار فقهی است، فتوای آنها این بوده چون ما یک روایت در باب مطلقات ثلاثا فی مجلس واحد داریم اتقوا المطلقات ثلاثا فی مجلس واحد فإنهن ذوات ازواج، اینها شوهر دارند، با این ها اصلا نزدیک نشوید، ازدواج نکنید.

یک روایت دیگه داریم که کلینی این را آورده، حالا نمی دانم این اتقوا المطلقات را آورده یا نه. آن طائفه اش این است که دو تا عادل را با خودتان بردارید بروید پیش شوهر زن، بگویید تو زنت را طلاق دادی؟ اگر گفت بله از آن تاریخ اینها چون شاهد عادلند، حساب بکنید عده که از آن تاریخ گذشت می توانید با آن زن ازدواج بکنید یعنی خود طلاق یعنی در حقیقت ولو اخبار می کند اخبارش به منزله انشاء می شود پس ما دو طائفه از روایات را در طریقه امامیه داریم. اتقوا المطلقات ثلاثا و این که برویم دو مرتبه از شوهره بپرسید، شوهر اگر گفت من طلاق دادم دو تا عادل هم با خودتان ببرید، آن ها هم بشنوند که این آقا خانمش را طلاق داد، بعد از این که آنها شنیدند از آن روز شما عده حساب بکنید.

طائفه سوم این منحصرا از طریق واقفیه است، الزموهم ما الزموا به انفسهم، گفتند پیش ما سه طلاقه درست است شما هم حکم سه طلاقه را بار بکنید، الزموهم ما الزموا به انفسهم، و این روایت مال علی ابن ابی حمزه بطائنی در قرن پنجم توسط شیخ به ما رسیده. قبل از او نقل نشده،

یکی از حضار: فرمودید صدوق هر دو را نیاورده.

آیت الله مددی: یعنی اتقوا المطلقات ثلاثا فی مجلس واحد، صدوق این را دارد.

اما آن روایت را کلینی دارد، کلینی به نظرم اتقوا المطلقات هم دارد.

یکی از حضار: نوشتم کلینی هم همین که نیاورده اهل بیت پالایش کردند، عبدالله ابن محرز

آیت الله مددی: عبدالله ابن محرِز

روشن شد چی می خواهم عرض بکنم؟ پس بنابراین ما دو تا نکته را من دقت دارم. یکی شهرت یک روایت به این است که فطحی ها یا واقفی ها. دوم شهرت فتوا بین آن ها در روایت. دقت کردید چی شد؟ شهرت فتوا یا شهرت روایت.

آیا واقعا اگر داود ابن حسین واقفی باشد، البته خود بنده قبول نکردم، به من اشکال نکنید. اگر باشد سرّ انفراد این است که داود ابن حسین این را یک طریقه ای حساب کرده، وسیله ای حساب کرده که ما دیگه به امام زنده مراجعه نکنیم، خود امام صادق گفته تعارض را این جوری حلش بکنیم. مثل خود اخباری های ما که می گویند احتیاج به تقلید ندارد، ما به روایت مراجعه می کنیم، اگر هم روایت معارض است خود امام گفته چکار بکنیم، به همان اخبار علاجیه عمل می کنیم. همان راهی را که ائمه فرمودند ما انجام می دهیم. ممکن است این باشد الان نمی توانیم بگوییم، اگر این بود الان فقط خودِ داود ابن حسین واقفی است، بقیه اصلا واقفی نیستند. اگر این بود باید بین واقفی ها.

یکی از حضار: اولش حسن ابن محمد ابن سماعه واقفی است، عبدالله ابن جبلی که اولین کسی است که رجال نوشته واقفی است.

آیت الله مددی: بله.

یکی از حضار: این علی ابن عبدالله کیست؟

آیت الله مددی: نمی شناسم، الان نشناختم.

یکی از حضار: عن سلیمان عن

آیت الله مددی: علی ابن ابی حمزه.

یکی از حضار: این دو تا هم واقفی هستند؟

آیت الله مددی: نمی دانم، آن سلیمان اگر سلیمان خالد باشد زیدی بوده که بعد امامی شده. الان در ذهنم نیست، سابقا بحثش را کردم اما الان در ذهنم نمی آید.

مطلبی که می خواهم بگویم روشن شد؟ این به عنوان شبهه.

جواب این شبهه اگر بود این باید در میراث های واقفیه در می آمد، بعید است این نکته، نکته­ی مذهبی باشد، خیلی بعید است.

یکی از حضار: ممکن است این سلیمان همان داود منقری باشد؟

آیت الله مددی: بعید است، آن از اهل سنت و فلان است.

یکی از حضار: علی ابن حمزه از او نقل نمی کرده؟

آیت الله مددی: فکر نمی کنم از مثل علی ابن ابی حمزه نقل بکند، اگر باشد سلیمان ابن خالد اقطع است لکن آن هم بعید است، خیلی بعید است. آن خودش مرد فقیه و قاری قرآن بوده، اصلا قرائت داشته، شخصیت بزرگی است سلیمان ابن خالد اقطع، زیدی بود، دستش هم در جنگ با زید از دست داد، در قیام مسلحانه شرکت کرد و دستش بریده شد.

پس بنابراین اگر بخواهیم بگوییم که این حدیث جزء میراث واقفیه بوده برای این که به امام حی مراجعه نشود بسیار بسیار مستبعد است، پس بنابراین ایشان، اولا ما اصلا قبول نکردیم که داود ابن حسین واقفی باشد، بر فرض هم چنین باشد این را جزء شاخصه های مذهب وقف قرار بدهیم، خیلی مستبعد است و بعد هم عرض کردیم ما چون طریق فهرستی داریم یکی از نکات طریق فهرستی اگر روی خود شخص شبهه داریم خیلی روی شخص حساب نمی کنیم، افرادی که بعد از آن آمدند روی آنها حساب می کنیم. افرادی که بعد از ایشان هستند دو نفرند، یکی حکم ابن مسکین است و یکی صفوان است. البته حکم ابن مسکین را محمد ابن حسین نقل کرده و خوب است و صفوان را محمد ابن عیسی نقل کرده که یکمی خالی از شبهه نیست و إلا واقفی ها یا ضعاف نقل نکردند.

علی ای حال این راجع به این مطلب، ما داریم روایت را جمع و جور می کنیم.

آن چه که من چند دفعه است اخیرا یک شبهه ای را در روایت عرض کردم به ذهن ما رسیده مطرح کردیم این است که در باب شهرتی که در روایت آمده که ما جزء مسلمات گرفتیم، مراد شهرت نقلی است، شهرت روایی است، لکن آنی که در این روایت هست به اصطلاح این طوری است، ببینید: قلتُ

یکی از حضار: متن چه کسی را متن می خوانید؟

آیت الله مددی: روایت عمر ابن حنظله

یکی از حضار: می دانم، از کافی یا از صدوق؟

آیت الله مددی: الان این متنی که این جا می خوانم در کتاب جامع الاحادیث باب 6 صفحه 389 این از کتاب فقیه است. بعد از کتاب کافی و تهذیب هم می خوانم.

قال قلتُ فإنهما عدلان مرضیان عند اصحابنا لیس یتفاضل واحدٌ منهم علی صاحبه، قال فقال.

ببینید این جا دو تا قال دارد.

قال فقال یُنظَر إلی ما کان منم روایاتهما أنی فی ذلک حکما به المجمع علیه اصحابک

این جا المجمع علیه اصحابک دارد، در کافی دارد بین اصحابک.

فیوخذ به من حکمنا و یُترَک الشاذ الذی لیس بمشهور

دقت کنید. من عرض کردم ظاهرا الذی حکما به روایتهم الذی حکما به المجمع علیه بین اصحابک، یا المجمع علیه اصحابک.

این روایت اگر به این معنا باشد این همانی است که ما تا حالا گفتیم. چند دفعه هم اخیرا اگر یاد مبارکتان باشد گفتیم یک شبهه ای هم پیدا شد، آن شبهه ای که پیدا شده این است که امام می فرماید یُنظَر إلی ما کان من روایتهم أنی ذلک لکن روشن نیست که وقتی شذوذ و شهرت را می گوید به لحاظ نقل و روایت است یا به لحاظ فتوا و حکم.

یکی از حضار: شما فرمودید مراد از شذوذ در این جا شذوذ در نقل است.

آیت الله مددی: بله تا حالا که همین را می گفتیم.

اگر چند دفعه نوار گوش بشود چند دفعه من هی گفتم یک اشکالی دارد بعد می گویم، این اشکال الان است، این که چند دفعه قول دادم که فیوخذ به من حکمنا.

یکی از حضار: حکم باشد می شود فتوا،

آیت الله مددی: می شود فتوا.

فیوخذ به من حکمنا، اگر این بود که شهرت روایی مراد بود، چون عرض کردیم مرحوم نائینی سه تا شهرت ذکر کردند، روایی و عملی و فتوائی و ظاهرش می خواستند که از همین روایتی که به قول خودشان ترجیح است از این روایت استفاده بکنند و اشکال کردیم اگر یادتان باشد، لکن این عبارت چون دارد که یُنظَر إلی ما کان من روایاتهما أنی فی ذلک الذی حکما به.

این احتمالا الذی حکما به روشن شد؟ آن وقت نتیجه اش این می شود که بر فرض هم ما شهرت روایی را قبول بکنیم شهرت روایی ای که عمل هم به آن شده است. ما عرض کردیم نه شهرت عملی از روایت در می آید و نه شهرت فتوائی که مرحوم نائینی فرمودند. شهرت روایی در می آید اما این انصافا مشکل دارد، فیوخذ من به حکمنا و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک فإن المجمع علیه لا ریب فیه. آن وقت این جا ما اضافه بر احتمالاتی که گفتیم این احتمال جدید هم می آید که ناظر به حکم باشد.

آن وقت ظاهرش که شهرت روایت است، چون بعدش هم دارد قلتُ و إن کان خبرا مشهورین عنکم قد رواه الثقات عنکم. این دیگه خبر است که روایی می شود.

حکم الکتاب و السنة و خالف العامة اُخذ به. این را اصحاب.

ما وافق حکمه حکم الکتاب و السنة، یعنی اگر مضمون خبر مطابق با کتاب و سنت است و مخالف با عامه است اُخذ به، آنی که در کتاب صدوق آمده الان این طور است، در این جا مخالف کتاب و موافق کتاب وافق حکمه حکم الکتاب و السنة و خالف العامة هم دارد. این را خواندیم که جایی که مخالفت عامه در این حدیث آمده جایی است که مطابق با کتاب باشد نه مستقلا.

قلتُ جعلتُ فداک وجدنا احد الخبرین موافقا للعامة و الآخر مخالفا لها بأی الخبرین یوخذ؟ قال یوخذ بما یخالف العامة فإن فیها الرشاد. این که مرحوم شیخ هم چهار تا احتمال داد این است. ما اگر باشیم و قاعدتا فإن فیها الرشاد این را بر این معنا حمل می کنیم که تقیه است، موافق عامه تقیه صادر شده است اما این تعبیر فإن فیها الرشاد از توش در نمی آید، تقیه توش در نمی آید، فإن فیها الرشاد. رشاد دارد. این باید یک جور دیگه معنا بشود که بعد عرض می کنیم.

خب بعد دارد قلتُ جعلتُ فداک فإن واقفهما الخبران جمیعا، عرض کردم این جا حدود یک سطر کمتر از کتاب صدوق افتاده، دقت می فرمایید که در این جامع الاحادیث در همین

در این جا در صفحه 379 و 380 نسخه تهذیب و کافی را آورده است. در فقیه صفحه 380 آورده، آن وقت در این جا غیر از این که و خالف العامة دارد و یُترَک حکمه حکم الکتاب و السنة، قلتُ جعلتُ فداک أرایت إن کان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب و السنة و وجدنا احد الخبرین موافقا للعامة و الآخر مخالفا، بأی الخبرین یوخذ، قال ما خالف العامة ففیه الرشاد. در این روایت این طور آمده.

قلتُ جعلتُ فداک فإن وافقهما الخبران جمیعا قال یُنظَر إلی ما هم إلیه امیل حکامهم و قضاتهم.

این هم این جا دارد، قلت جعلت فداک وجدنا احد الخبرین موافقا للعامة و الآخر مخالفا لهم، قال بما یخالف العامة فإن فیها الرشاد.

خب در این جا دارد که قلتُ جعلتُ فداک فإن وافقهما الخبران جمیعا، وافقهما، ضمیر تثنیه آورده، این جا هم در متن کافی و تهذیب شیخ این جا هم ضمیر تثنیه است، هر دو ضمیر را تثنیه آورده، یعنی وافق الکتاب و السنة، دیگه ظاهرش که این طور است.

فإن وافقهما الخبران جمیعا، یعنی چه الخبران جمیعا موافق کتاب باشد؟ قال یُنظَر إلی ما هم إلیه امیل، حکماهم و قضاتهم فیُترک و یوخذ بالآخر. این یعنی چه هر دو مطابق با کتاب باشند و ما مرجح بدهیم؟ یعنی مثلا بگوییم یک عام کتابی داریم و یک عام سنت داریم، این دو تا، یک عام سنت متعارض هم داریم اما آن دو تای اول با ظاهر کتاب نزدیکند، مراد چیست؟ بعد می گوید یُنظر إلی ما هم إلیه امیلُ حکامهم و قضاتهم فیترک و یوخذ بالاخر یعنی ببینید که شما صحنه خارجی بر چه وضعی است؟

اولا خب گفتیم که این جا سه تا متن هست، یک متن إن کان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب و السنة، کافی است. یک متن هم این برداشته شده این طوری شده: بعد دارد فإن واقفهما الخبران. بعد دارد یُنظَر إلی ما هم إلیه، صیغه جمع دارد. یعنی در موافق کتاب و سنت ابتدائا فرض می کند هر دو با ظاهر کتاب یا با ظاهر سنت می سازند، امام در این جا می فرماید آنی که قضات و حکامشان به آن امیلند به آن اخذ بشود، حالا غیر از این که حدود یک سطر کمتر از روایت حذف شده و در کتاب نسخه ای که مرحوم شیخ دارد إن المفتیین غبی علیهما معرفة حکمه، نتوانستند، خفی علیهما. در نسخه ای که در کافی دارد إن کان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب و السنة.

پس بنابراین نسبت به کتاب و سنت و عامه انصافا کلام مجمل است

یکی از حضار: خب قدر متیقنش چیست؟

آیت الله مددی: نمی توانیم هم قدر متیقن بگوییم، اول به عامه نگاه بکنیم یا اول به کتاب نگاه بکنیم.

یکی از حضار: در مجمل به قدر متیقن اخذ می شود، الان این جا چکار بکنیم؟

آیت الله مددی: نه بحث مجمل به آن معنا نیست، تهافت دارد، روشن نیست، یک جا آن را با قد رواه حکمه فی الکتاب و السنة، هم در کتاب است و هم در سنت، و وافق العامة، اگر موافق عامه بود عامه یک استظهار خاصی داشتند آن جا یک بحثی است و إلا اگر مخالفت نداشت همان برگردیم به همان جهتی که مخالفت ندارد. اگر مخالفت نداشت آن طور.

علی ای حال قال وجدنا احد الخبرین موافقا للعامة و الآخر مخالفا لهم بأی الخبرین یوخذ، قال ما خالف العامة، آن طور که مخالف عامه است با آن.

حاصل بحث هایی را که می خواهیم الان انجام بدهیم ترتیب واضحی در این جا نیست، می خواهم این را عرض بکنم. این ترتیبی که آقایان معتقدند که مثلا مرجحات منصوصه، تازه این تنها روایتی است که اینها پشت سر هم آمدند و إلا روایات دیگه فقط مخالفت عامه، خالف العامة فیها الرشاد یا موافقت کتاب. یک حدیث هم اول موافقت کتاب و بعد هم مخالفت عامه. به قول آقایان صحیحه قطب راوندی که سابقا خواندیم و این مطلب که اگر واقعا ترتیب مقصود بود باید در بیشتر از یک روایت می آمد، یا در همین روایت هم دقیق می آمد،

یکی از حضار: خب حالا نیامده، در حد خودش چکار بکنیم؟

آیت الله مددی: اگر نیامده است این ها را در حقیقت باید بگوییم شواهدی است بر این که به اصطلاح اصلا حجت نیست، نه شواهدی بر این است که حجت است و غیرش بر او مرجح است. یعنی این وضع شواهد نشان می دهد که بحثی که هست بحث حجیت و عدم حجیت است. همین طور که در کفایه هم دارد موافقت عامه جزء مقومات حجیت است نه جزء مرجحات است. از این خبر بیاییم از مجموعه اخبار بیاییم بگوییم ائمه علیهم السلام گفتند اول مخالف عامه حساب بکن، بعد موافق کتاب، اول موافق کتاب و بعد مخالف، چنین چیزی را ما الان در این روایت نداریم. این ترتیبی که گفتند در این روایت نداریم مگر این که بگوییم این ترتیب مهم نیست، یعنی اینی که الان در این جا آمده، مهمش این است که لا ریب فیه، ما کار به این کارها نداریم. هر جور کاری بکنیم که ریبش کمتر باشد این را قبول بکنیم، این را هم که قبول نکردیم، زیر بار این نرفتیم. لذا این روایت انصافا یک مقداری به لحاظ این ترتیب مرجحات منصوصه ابهام دارد و چون غیر از عمر ابن حنظله هم این را نقل نکردند و غیر از داود ابن حسین هم نیست، ظاهرا ایشان در کتابش نوشته و کسی دیگری از معاصرین عمر ابن حنظله نیاورده است فعلا نمی توانیم خیلی روشن بگوییم که معنای حدیث دقیقا چیست.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین