خارج اصول فقه (جلسه90) یکشنبه 1400/12/22

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

عرض شد که مرحوم نائینی در تنبیهات مبحث دهم راجع به اموری که بره مرجحات بر می گردد، مرجحات منصوصه، چون ایشان هم تدی نمی کنند مطالبی را ذکر فرمودند، من جمله به این جا رسیدند که موافقت کتاب و مخالفت کتاب تاثیر در ترجیح دارد یا تاثیر در اصل حجیت؟ ایشان این طور بنا فرمودند که اگر تباین کلی باشد این اصل در حجیت است، اگر موافقت کتاب مطلق باشد تخصیص کتاب است، اگر موافقت و مخالفت با عموم من وجه باشد این مرجح است. این خلاصه نظر مبارک ایشان است.

یکی از حضار: یعنی بعضی در روایت آمده و بعضی در آیه آمده؟

آیت الله مددی: قرآن آمده، دو تا روایتند، نسبت به عموم کتاب عموم و خصوص مطلق اند یعنی به اصطلاح بینشان من وجه است، به آیه مبارکه.

آنی که، عامی که با احد العامین یعنی دو تا روایتی که عموم و خصوص من وجه است نسبت به کتاب، این ترجیح است و لذا ایشان می گوید:

فالمخالفة بالعموم و الخصوص خارجة عن الطائفتين من الأخبار الواردة في عرض الأخبار على الكتاب.  و المخالفة بالتباين الكلّي تندرج فيما دلّ على طرح المخالف للكتاب و المخالفة بالعموم من وجه تندرج فيما دلّ على الترجيح بموافقة الكتاب عند التعارض

اگر یکیش موافق کتاب به نحو عموم و خصوص من وجه است و یکیش نیست

یکی از حضار: ماده افتراقش؟

آیت الله مددی: ماده افتراق با کتاب دارد، ماده اجتماع هم دارد.

فلو تعارض العامّين من وجه و كان أحدهما موافقا للكتاب و الآخر مخالفا له

این جا ایشان اولش ظاهرش عموم من وجه با کتاب است، ظاهرا نه، مرادش همینی است که بعد فرموده، بین دو تا خبر عموم و خصوص من وجه است لکن یکی عامش با قرآن موافق است و یک عامش نه. آن جا ترجیح داده می شود به آن موافقت.

بعد ایشان می گوید:

و كذا يندرج في أدلّة الترجيح ما إذا كان التعارض بين الخبرين بالتباين الكلّي

گاهی می شود بین خبرین تباین باشد و یکیش موافق با کتاب باشد، این جا اشکال ندارد مثلا اگر فرض کردیم مفاد احد الخبرین حلیة لحم حمیر، گوشت الاغ حلال است و كان مفاد الآخر حرمة لحمه، فيقدّم ما دلّ على حلّيّته لكونه موافقا للعامّ الكتابي و هو قوله تعالى: «و أحلّ لكم ما في الأرض جميعا»

ایشان در تقریرات چند بار این آیه را تکرار کرده، خیلی عجیب است! و مرحوم مصحح کتاب هم نوشته قد اشرنا کرارا إلی عدم وجود هذه الآیة فی القرآن الکریم، خلق لکم ما فی الارض جمیعا.

الان هم من در ذهنم نیست واو دارد یا نه، یعنی این بحث الان به ذهنم نیامد، دیروز پریروز به ذهنم آمد که اصلا واو دارد، احل لکم یا احل لکم، من نمی دانم آیا واو هم دارد یا ندارد. خلق لکم ما فی الارض جمیعا.

علی ای حال نمی دانم واو دارد یا نه، در خانه که بودم مطالعه می کردم به ذهنم رسید که به معجم نگاه بکنم ببینم واو دارد یا نه.

یکی از حضار: هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا

آیت الله مددی: آهان، می گویم واو ندارد. خلق لکم، به نظرم این است، شاید آیه دیگه هم باشد، دو تا آیه باشد.

این که مسلم نیست احل لکم ما فی الارض جمیعا که همچین آیه ای نداریم اما نمی دانم این جا با واو هم دارد، غیر از احلّ یک واو هم اضافه کرده است. به نظر من واو ندارد در قرآن خلق لکم ما فی الارض جمیعا. واو ندارد.

شاید یک آیه دیگه هم باشد خلق لکم، شاید یکیش با واو باشد.

یکی از حضار: هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا و تذرون ما خلق لکم و من آیاته أن خلق، همان یک دانه است.

آیت الله مددی: پس واو ندارد.

پس هم واو را ایشان زیادی نوشتند و هم احلّ را اشتباه نوشتند.

فانّ ما دلّ على الحرمة و إن كان أخصّ من العامّ الكتابي و كان اللازم تخصيص العامّ الكتابي به بناء على ما هو الحقّ من جواز تخصيص العامّ الكتابي بالخبر الواحد

بخبر الواحد درست است، الخبر الواحد نوشته.

إلّا أنّه لمّا كان مبتلى بالمعارض فلا يصلح لأن يكون مخصّصا

یکی از حضار: این آن چیزهای وحشی است که حضرت فرمودند نخورید.

آیت الله مددی: نه اهلی را فرمودند نخورید. این بحثی است که چون اهل سنت گوشت الاغ را جائز نمی دانند چون پیغمبر نهی کرده،

یکی از حضار: آن را فرمودید قضیه خارجیه بود

آیت الله مددی: بله آن را عرض کردم.

 در روایات ما دارد که این موقت بوده، نهی موقت، درست است که پیغمبر حرام کرد لکن نهی موقت بوده، دائمی نبوده.

یکی از حضار: حالا این مثالی که ایشان زده تطبیقش کجا می شود؟

آیت الله مددی: تطبیق ندارد، ایشان مثال فرضی زدند، ایشان که اصلا ناظر به آن قصه نیستند.

می گویند یک روایت آمد که لحم حمیر حرام است و یک روایت آمد که جائز است. الان ما باشیم خب آن که می گوید حرام است مطابق با اهل سنت است و آنی که می گوید جائز است با روایت شیعه مطابق است، نوبت به عام کتابی هم نمی رسد، حالا ایشان تصویر کرده. عرض کردم یک مشکل کلی در مباحث اصول ما این فرضی بودنش است و اینها خیال کردند می توانند مثل قضایای فلسفی یک بحث های کلی را بگویند، اینها اصلا کلیت ندارد، اصلا کلا این جور ابحاث که اگر عام و خاص من وجه بود حتما مرجح باشد. اولا ما که کلا ترجیح را قبول نکردیم آن که به جای خودش، یعنی این بحث را ما بیشتر روی مبنای خودشان می خوانیم و اگر نکته فنی داشته باشد عرض می کنیم.

 فما أفاده الشيخ –  قدّس سرّه – في الفرض: من أنّه « يجب الرجوع إلى المرجّحات الصدوريّة و الجهتيّة و مع فقدها يتخيّر المكلّف في اختيار أحدهما» لا يخلو عن إشكال، فانّه كيف يكون الحكم في الفرض التخيير مع كون أحد المتعارضين موافقا للكتاب؟ بل لا بدّ من الأخذ بالموافق بمقتضى أدلّة الترجيح.

عرض کردیم باید نگاه بکنیم که اصلا ما ادله ای در ترجیح به موافق کتاب داریم یا نه. بعدش هم این اطلاقات تخییر هم محل اشکال بود، عرض کردیم آن تخییری که ما آخرش در می آوریم تخییر از باب تسلیم است. آن غیر از تخییری است که در مسئله اصولی است. این ثابت نشد.

یکی از حضار: یعنی هر دو روایت قبول شده حالا تسلیم.

آیت الله مددی: بله هر دو حجت اند!

الأمر الخامس:

یک تنبیه پنجمی را ایشان فرمودند و هدفشان از این تنبیه خامس این است که ما گفتیم سه تا مرجح داریم، صدوری، جهتی و مضمونی. ایشان می خواهند بگویند همه جا به مرجحات صدوری و جهتی مراجعه نمی کنیم بلکه جایی که معقول و مقبول است به اصطلاح رجوع می کنیم. آن وقت نظر مبارک ایشان این است که اگر بین دو تا عام، دو تا روایت تعارض بود به نحو عموم و خصوص من وجه، مراد ایشان این است. مثل اکرم العلماء، لا تکرم الفساق، عموم و خصوص من وجه بینشان تعارض بود دیگه این جا به مرجحات صدوری مراجعه نمی کنیم. نمی توانیم بگوییم که مثلا این عام سندش بهتر است پس این را قبول بکنیم، آن وقت قبولش بکنیم در ماده اجتماع، چون یک ماده اجتماع دارند و یک ماده افتراق، مثلا اگر گفت اکرم العلماء، عالمی که عادل است خب اکرامش واجب است. لا تکرم الفساق، فاسقی که جاهل است، اکرامش حرام است پس اشکال در کجا می شود؟ در عالم فاسد که اکرام بشود یا نشود.

بگوییم اگر مرجح صدوری، مثلا این دو تا عام یکیش سندش بهتر است مرجح صدوری دارد، چون مرجح صدوری دارد پس در مورد اتفاق به این مراجعه می کنیم، اجتماع و ماده اجتماع به این عام که سندش بهتر است. سوال روشن شد؟ یا مثلا یکی از این دو تا عام موافق با اهل سنت است در ماده اجتماع به مخالفش مراجعه می کنیم، مخالف اهل سنت. یا به مضمونی که به دلالت باشد.

بعد مرحوم آقای نائینی می خواهند بفرمایند که اگر نسبت بین دو تا دلیل عام و خاص من وجه بود در ماده اجتماع به مرجحات صدوری دیگه نمی شه مراجعه کرد چون مرجح صدوری می گوید این حدیث صادر شده، اگر این صادر شده و آن یکی صادر نشده است دیگه نمی شود بگوییم آن در ماده افتراق حجت است و این هم در ماده افتراق، اصولا ادله صدور دو تا حدیث را می گیرد، نه یک حدیث را در دو مدلولش، این طوری نمی گیرد، مرجحات صدوری. وقتی می گوید سند خوب است دو تا حدیث را حساب می کند، یک حدیثی که سندش فرض کنید امامیه است و یک حدیثی که سندش مثلا واقفیه است. اگر مرجحات صدوری دیدیم می گوید این حدیث مقدم است، نه این که بگوید این حدیث را ما به آن اخذ می کنیم در ماده افتراق اخذ می کنیم. به آن حدیث دیگه هم در ماده افتراق اخذ می کنیم. در ماده اجتماع به این حدیث اخذ می کنیم، به این حدیث که مرجح است.

یکی از حضار: آن باید ناظر باشد.

آیت الله مددی: بله.

این مطلبی را که مرحوم آقای نائینی فرمودند، البته عرض کردم مثل بقیه مطالب است. ایشان می خواهند بگویند: الظاهر: أنه لا يجوز الرجوع إلى المرجّحات الصدوريّة في تعارض العامّين‌ من وجه بل لا بدّ من الرجوع إلى المرجّحات الجهتيّة، تقیه و اینها

و مع فقدها فإلى المرجّحات المضمونيّة

البته خب سابقا یک تعلیلی را خواندیم، مرحوم آقاضیا ارجاع دادند مرجحات جهتی را هم به مرجحات سندی، خب دیگه حکمش یکی می شود. ایشان می گوید به مرجحات جهتی بر می گردد و إلا به مرجحات مضمونی که نگاه می کنیم.

فانّ التعارض في العامّين من وجه إنّما يكون في بعض مدلوليهما و هو مادّة اجتماعهما، و أمّا مادّة افتراقهما فلا تعارض بينهما، و مع فرض كون التعارض في بعض المدلول لا معنى للرجوع إلى المرجّحات الصدوريّة.

آن وقت ایشان همین مطلب را شرح داده و حتی نقض و ابرام کرده.

و ما يقال: من أنّ الخبر الواحد ينحلّ

پس این خبر واحد منحل می شود به عده ای از احکام پس منحل می شود به یکی در ماده افتراق و یکی ماده اجتماع، در ماده اجتماع چون تعارض دارد این را ترجیح می دهیم، در ماده افتراق ترجیح می دهیم.

مرحوم نائینی می گوید این انحلال را قبول نداریم.

مرحوم آقاضیا می فرماید:

الاولی أن یقال یکفی للتعبد بالصدور من الخبرین فی موارد الجمع الدلالی بقاء مقدار من الدلاة القابل للانتها إلی العمل فی الظاهر المتصرف فیه. در ظاهری که در آن تصرف است.

ظاهر متصرف فیه یعنی مضمون، اگر در مضمونش تصرف باشد.

و هو العمدة فی تقدیم الجمع الدلالی علی طرح السند و الجهة

یعنی عمده اش این است که اگر جمع دلالی بود مقدم است بر طرح سند یا جهت.

من جهة عدم تکاذب فی السند بنحو یحتاج إلی ترک التعبد باحدهما بل یوخذ بهما و ینتهی الامر إلی التکاذب فی الدلالة و ترجیح الاظهر دلالة

دلالته نوشته، غلط است.

و لم يتوهّم أحد شبهة التبعيض في السند في طرف الظاهر المطروح مقدار من ظهوره، نقول أيضا في المقام: إن مجرّد مورد افتراقهما كاف لتصحيح التعبد بسندهما و جهتهما، فينتهي الأمر فيهما أيضا إلى التكاذب في الدلالة

دیگه این طور نیست که بجهته مقدم بشود، نه، هم به لحاظ صدوری و هم جهتی تعبد می آید لکن به جهت دلالی اگر قابل جمع باشد و إلا تکاذب دارد

 غاية الأمر في المقام حيث لا ترجيح لأحد الدلالتين يحكم فيهما بالإجمال، كمقطوعي الصدور و لا مجال لتوهّم التبعيض في السند بينهما كي يمنع، مع ان ما هو ممنوع هو التبعيض حقيقة لا تعبّدا و تنزيلا،

اصولا مرحوم آقاضیا حرفی دارد، اشکال ندارد ما تبعیض قائل بشویم، بگوییم سند را نسبت به این مقدار قبول می کنیم و به این مقدار قبول نمی کنیم، چون تعبد است و در تعبد تفکیک اشکال ندارد، آقاضیا راست می گوید، در تعبد مشکل ندارد.

عرض کنم که و بعد مطالبی را که مرحوم نائینی دارد.

یکی از حضار: یعنی چه؟

آیت الله مددی: یعنی در ماده افتراق بگوییم سند شامل می شود در ماده اجتماع نمی شود، چه مشکل دارد؟ تعبد است دیگه. این هم راهی است که آقاضیا از راه قواعد اصولی رفته است.

ببینید اصل مشکل این است که هم مرحوم آقای نائینی و هم آقاضیا این ها تصورشان این است که این حدیثی که الان هست این حدیث تماما صادر شده، آن وقت با آن حدیث دیگه تعارض پیدا می کند. حالا مثال می خواهم برایتان بزنم، در باب غسل مس میت یک روایت از عمار ساباطی داریم، از عمار ساباطی که من مسّ میتا فلیغتسل و إن کان المیت قد غسّل، ببینید قد غسّل دارد، روایت مس میت را بیاورید. حالا من مسّ شاید در ذهنم نباشد، و إن کان المیت قد غسّل، خب این خیلی صریح است دیگه. از آن طرف روایت از امام هادی داریم که اگر میت غسل داده شد مس میت موجب غسل نمی شود، این هم خیلی صریح است. تصادفا تعارضشان هم به نحو عموم و خصوص مطلق است نه عموم و خصوص من وجه که ایشان فرمود که آنجا ایشان می گوید مطلقا من مسّ المیت فلیغتسل و إن کان المیت قد غسّل. و هم از آن ور روایت عمار ساباطی،

خب اصحاب ما روایت را به خاطر شذوذ را طرح کردند و این روایت شاذ است، مخصوصا روایت صحیح از امام متاخر هم داریم که اگر میت قد غسل دیگه نکته ای ندارد. ببینید اصل مطلب و اصل این که این جا آمدند تعارض فرض کردند.

یکی از حضار: در تهذیب می فرماید، محمد ابن احمد ابن یحیی عن احمد ابن الحسن

آیت الله مددی: قاعدتا عرض کردم روایات عمار ساباطی که شاذ است از منفردات شیخ است و غالبا از نوادر الحکمة است. نوادر الحکمة هم غالبا به طور میراث فطحیه است که به احتمال قوی اصلا کتاب عمار است. نه روایات عمار که مقبول اصحاب شده که منهج مشایخی را ما گفتیم.

یکی از حضار:  این احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال است.

آیت الله مددی: بله دیگه، فطحیه است.

یکی از حضار: عمرو ابن سعید

آیت الله مددی: آن هم فطحی است.

یکی از حضار: مصدق ابن صدقة

آیت الله مددی: آن هم فطحی است.

عن عمار ساباطی.

یکی از حضار: یغتسل الذی غسل المیت و کل من مس میتا فعلیه الغسل و إن کان المیت قد غُسّل

آیت الله مددی: آهان، ببینید.

مشکل کار کجاست؟ اینها خیال می کنند اگر عام من وجه بود یا عام مطلق بود این حدیث صادر شده، سندش را اگر قبول کردیم به خاطر وثاقت اینها ولو این که فطحیه هستند آن وقت این حدیث، تا این جا تعارضش عموم و خصوص مطلق است، تباین است، آن می گوید میت قد غسّل، آن می گوید نه اگر قد غسل دیگه غسل ندارد. آن روایت از امام هادی سلام الله علیه است.

یکی از حضار: نه این را ببینید لأنما یتضمن هذا الخبر من قوله و إن کان المیت قد غُسّل محمولٌ علی ضرب من الاستحقاق، ایشان این طور جمعش کرده.

آیت الله مددی: می دانم، فهمیدم که خب جمع کرده.

ما چی می گوییم؟ ما می گوییم اصلا نیست. نه حجیت ندارد، اصلا ما معتقدیم کتاب عمار ساباطی یک جمع بین فتوا و روایت است. یعنی این یغتسل من غسّل میتا این روایت است، آن دومیش فتوای خود عمار است. حدیث مدرَج است.

یکی از حضار: آن از کجا این را گفته؟

آیت الله مددی: از روایت فهمیده، اطلاق فهمیده.

حالا اگر این راهی نبوده که آقایان ما بروند، خیال می کنند که این روایت کلا روایت واحده است. این مشکلی که ما الان با آقایان داریم. می گویم چون در حدیث کار کم شده، ببینید اول چه دارد،

یکی از حضار: یغتسل الذی غَسّل المیت.

آیت الله مددی: این عبارت دیگری است، این عبارت فتواست

و لذا ما آمدیم این عبارت را مطرح کردیم که خیلی از مشکلات کتاب عمار حل شد، مثل کتاب فقیه است، کافی نیست و لذا هم احتمال دادیم این که در آن سوالی که از کتب بنی فضال شده بنا بر این چرا از کتاب عمار مطرح نشده؟ با این که الان کتاب عمار خیلی روایت دارد خب. ما احتمال دادیم چون کتاب عمار روایت صرف نیست. این را کس دیگه تا حالا نگفته است. مشوب به فتواست. خوب دقت بکنید! مضافا به این که:

اولا ایشان اخذ به اطلاق کرده و در روایاتی که از امام صادق هست یک روایتی مشعر به تقیید است بلکه یک روایت هست مشعر به تقلید است. می خواهید بخوانید، به نظرم از امام باقر است، در باب غسل میت. می گوید میت را در قبر می گذاریم دستم به بدنش خورد. می گوید غسل بکند با این که قاعدتا این بعد از غسل است.

یکی از حضار: ببینید اینهایی را که دارد لا بأس بأن یمسّه بعد الغسل و یقبل، حتی بوسه اش بکند.

آیت الله مددی: این مال امام هادی است.

یکی از حضار: نه از ابی عبدالله است. عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله. حالا از فضاله از سکونی،

آیت الله مددی: البته لا بأس أن یقبل این ممکن است که بگوییم این فقط ناظر به اصل جواز است اما این که غسل میت بکند یا نکند صریح نیست. صریح در این که غسل بکند یا نکند نیست. اشکال ندارد اما این معنایش این نیست که غسل نکند، مس بکند اشکال ندارد.

اصلا روایت عبدالله ابن سنان اخیرا برای من یک تاملی پیدا شده که شرحش به جای خودش باشد. روایت بعدی را بخوانید.

یکی از حضار: پیغمبر عثمان ابن مظئون را بوسه زدند. إن رسول الله قبّل عثمان ابن مظئون بعد موته، فضاله از سکونی عن ابی عبدالله

آیت الله مددی: خیلی خوب

یکی از حضار: برویم 15، یعنی بالا می روم. عن حسین ابن سعید عن محمد ابن ابی عمیر عن جمیل ابن دراج عن محمد ابن اسماعیل عن ابی جعفر مسّ المیت عند موته و بعد غسله و القبل لیس به باسٌ

آیت الله مددی: اشکال ندارد.

یکی از حضار: یعنی پس ممکن است غسل را احتیاج داشته باشد

آیت الله مددی: بله.

یکی از حضار سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال: إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة فإذا مسه انسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل فان لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه.

آیت الله مددی: خب مثلا می گوید این اطلاق دارد، شامل قبل از تغسیل و بعد از تغسیل.

یکی از حضار: یعنی می خواهد بگوید ناخن و مو؟

آیت الله مددی: نه، مثلا یک تکه گوشت از این جا کنده شده. این غسل ندارد اما اگر توش استخوان هست غسل دارد. این اطلاق دارد، می خواهد میت غسل داده شده باشد یا نداده شده باشد.

یکی از حضار: دو تا مشکل دارد، یکی سعد ابن عبدالله

آیت الله مددی: حالا آن بحث دیگری است.

می خواهم بگویم عمار ساباطی اخذ به اطلاق کرده.

یکی از حضار: محمد بن الحسن الصفار قال كتبت إليه : رجل أصاب يديه أو بدنه ثوب الميت الذي يلي جلده قبل أن يغسل هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه؟ فوقع : إذا أصاب يدك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل.

آیت الله مددی: این از امام عسگری است، امام هادی نیست. چون صفار اصولا نامه ای به حضرت عسگری نوشته سوالات دارد. از مجموعه سوالات صفار مقدار بیشترش در کتاب فقیه آمده و یک مقدارش هم در کافی آمده، یک مقدارش هم در تهذیب.

یکی از حضار: ایشان طریق داشته به خود تهذیب.

آیت الله مددی: به صفار دارد

یکی از حضار: صحیح است؟

آیت الله مددی: بله، ایشان مشهور است.

یکی از حضار: علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبد الله عليه‌السلام الذي يغسل الميت عليه غسل؟ قال : نعم، قلت فإذا مسه و هو سخن؟ قال: لا غسل عليه فإذا برد فعليه الغسل

آیت الله مددی: سخن یعنی داغ است بدنش هنوز

یکی از حضار: قلت و البهائم و الطير إذا مسها عليه غسل؟ قال: لا ليس هذا كالانسان. قبلی که یازدهم باشد:

الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن اسماعيل بن جابر قال دخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام حين مات ابنه اسماعيل الاكبر فجعل يقبله و هو ميتٌ، فقلت جعلت فداك اليس لا ينبغي أن يمس الميت

آیت الله مددی: ببینید این ینبغی یعنی بحث سر جواز بوده، یک بحث سر جواز بوده و یک بحث سر، مثل لا باس

یکی از حضار: بعدما يموت و من مسه فعليه الغسل؟ فقال : أما بحرارته فلا بأس إنما ذاك إذا برد.

آیت الله مددی: این إذا برد اطلاق دارد، می خواهد غسل داده بشود.

پس در حقیقت عمار ساباطی اول دارد یغتسل من، این تمام شد روایت. این کل اضافه کلام خود عمار است.

یکی از حضار: اما الان هم فتوا بر این نیست.

آیت الله مددی: فتوا قطعا نیست، اگر میت غسل داده بشود غسل ندارد که، آمدند گفتند روایت شاذ است. مرحوم نائینی می گوید نمی شود این جور روایت را بگوییم سند نصفش را می گیرد ولی نصفش را نمی گیرد. بحث سر این نیست آقای نائینی که سند نصفش را می گیرد یا تقیه. نصفش را می گیرد، اشکال نائینی این است دیگه، ما اصلا در این جور جاها اصلا این بحث ها را نداریم این ها را فرضی می دانیم، ممکن است اصلا بگوییم این اطلاقش باطل است نه این که حجیت سند. ایشان می گوید اگر این سند روایت عمار ساباطی است موثقه را قبول کردیم همه اش را می گیرد، موثقه را قبول نکردیم همه اش را نمی گیرد. بگوییم نصفش را می گیرد و نصفش را نمی گیرد، اشکال نائینی این است. ملتفت شدید چی می خواهم بگویم؟

این مطلبی را که مرحوم نائینی می فرمایند فرض ایشان بد نیست اما عرض کردم ما آن چه که در روایات داریم این چیزهایی نیست که آقایان فرض کردند، آنی که در روایات داریم بحث این حدیث مدرَج است، مثلا و لا تدع الصلوة بحالٍ.

بعد یک روایت دیگه هم دارد که مشعر به همین اطلاق است. مشعر است چون می گوید می خواستم در قبر بگذارم کفنش کنارم بود، من مس کردم، فرمودند غسل بکن، ظاهرش بعد از تغسیل است. مشعر است، صریح نیست.

یکی از حضار: ثم یلبسه اکفانا

آیت الله مددی: نه قبل از این که به قبر داخل بکند.

حالا به هر حال این بحث را دقت بفرمایید. بنده سراپا تقصیر بحثم این است که این بحثی را که مرحوم نائینی مطرح می کنند یا آقاضیا پیگیری می کنند اجمالا بد نیست، همین حرفی که آقاضیا زد حالا بیاییم تفکیک قائل بشویم در باب تنزیلات مشکل ندارد. مرحوم نائینی می گوید نمی شود در خبر واحد تفکیک بشود، نه خب مشکل که ندارد، مشکل فنی ندارد. لکن این نیست، این واقع نیست یعنی واقع مطلب این نیست یعنی مثلا فرض کنید در آن جا.

و لا تدع الصلوة و لا تترک الصلوة، این را در باب مستحاضه بیاورید. به نظرم از زراره باشد، در آن جا دقت بکنید ما آن جا آمدیم گفتیم این شد لا تترک الصلوة بحال، بعد شد لا تترک الصلوة بحالٍ، بعد آمدند نتیجه گرفتند در تمام حالات اطلاق دارد که باید نماز خوانده بشود. به هیچ نحو در هیچ حالتی نماز باید ترک نشود، حالا روایت در باب مستحاضه بود، ضمیر مونث بود، لا تترک الصلوة بحال، شد لا تُترَک الصلوة بحال.

یکی از حضار: عدة من اصحابنا عن احمد ابن محمد و علی ابن ابراهیم عن ابیه و محمد ابن اسماعیل عن فضل ابن شاذان، این محمد ابن اسماعیل نیشابوری است؟

آیت الله مددی: نیشابوری، درست نمی شناسیم، چون فضل هم نیشابوری است، ایشان ظاهرا همان نیشابوری است.

یکی از حضار: چون زیاد

آیت الله مددی: زیاد، طریق کلینی به آثار فضل ایشان است.

یکی از حضار: جمیعا عن حماد ابن عیسی عن حریز عن زراره.

آیت الله مددی: عرض کردم، پس معلوم شد حافظه من هم خیلی خراب نشده، امیدی پیدا شد.

یکی از حضار: قلت له النفساء متی تصلّی، قال تقعد بقدر حیضها و تستظهر بیومین فإن انقطع الدم و  الا اغتسلت و احتشت 

آیت الله مددی: و احتشت یعنی پنبه، به اصطلاح نوار بهداشتی

یکی از حضار: و استثفرت

 آیت الله مددی: استثفرت یعنی ببندد. استثفار مثل همین جوری که از دو طرف پارچه ای بگذارد که پنبه را نگه دارد.

یکی از حضار: و صلّت فان جاز الدم الكرسف

آیت الله مددی: کُرسُف، پنبه

یکی از حضار: تعصّبت 

آیت الله مددی: عصابه ببندد یعنی به پنبه اکتفا نکند. پارچه ای بگذارد، اگر خون زیاد شد که از پنبه رد شد. تعصبت عصابه ببندد.

یکی از حضار: و اغتسلت ثمّ صلّت الغداة بغسل و الظهر و العصر بغسل و المغرب و العشاء بغسل و ان لم يجز الدم الكُرسف صلّت بغسل واحد، پس این استحاضه متوسطه است.

آیت الله مددی: متوسطه و کثیره به قول آقایان.

یکی از حضار: اما شما انگار قبول ندارید؟

آیت الله مددی: بله شبهه داریم.

یکی از حضار: یا قلیله را قبول دارید یا کثیره؟

آیت الله مددی: همه یک جور است، فرق نمی کند.

یکی از حضار: قلت فالحائض قال مثل ذلك سواءٌ فَإِنِ انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ وَ إِلَّا فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ تَصْنَعُ مِثْلَ النُّفَسَاءِ سَوَاءً ثُمَّ تُصَلِّي وَ لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ عَلَى حَالٍ فَإِنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ الصَّلَاةُ عِمَادُ دِينِكُمْ

آیت الله مددی: حالا این لا تدع الصلوة بحال حکم قبلا تمام شد.

این ظاهرا زیادی است، چون این معنایش این است که حکم نفساء را از صلوة عماد دینکم در آوردند، این خیلی بعید است. الصلوة عماد دینکم در نمی آید که نفساء باید علی کل حال نماز بخواند. بحث من سر این است که یعنی وقتی حکم بیان شد این احتمال را ما دادیم و لا تدع الصلوة کلام زراره باشد اصلا. دوباره این هم مدرج باشد چون دارد مثل آن تصلّی، ببینید تا تصلّی تمام شد. این تکرار است و لا تدع الصلوة بحال. فإن رسول الله قال الصلوة عماد دین. آن وقت آن اشکال این است که رسول الله فرمود الصلوة عماد دینکم اما از این عبارت در نمی آید که شما باید در همه حالات نماز را حتما بخوانید. دقت کردید چی شد؟ فإن النبی قال می خورد به استظهارات مثل فقیه، مثل زراره. آن وقت این لا تدع هم بعد خواندند لا تترک الصلوة بحال. بعد خواندند لا تُترک الصلوة بحال، بعد هم استظهار کردند که به هیچ وجه نباید نماز ترک بشود. اصلا و لذا هم عده ای گفتند لا تُترَک الصلوة بحال نداریم، ما عرض کردیم این اصلش این است. این لا تدع المستحاضة الصلوة بحالٍ، نه لا تُترَک الصلوة بحال، ظاهرا نقل به معنا کردند و گفتند لا تَترُک الصلوة بحال.

ببینید پس اشکال سر کجا شد؟ سر این شد که اصلا ما عموم داریم یا نداریم؟ امثال مرحوم نائینی یا آقاضیا چون روی کافی نقل شده، مخصوصا روی قاعده کلی که در کتاب کافی حدیث آورده، فتوای زراره که نیست. ما هم اشکال نمی کنیم چون کتاب حریز بوده به احتمال بسیار قوی حکم تمام شد، و تصلّی، تمام شد، آن جا هم شما در روایت عمار ساباطی خواندید و تمام شد و کلٌ من مسّ میتا، این حکم جدیدی است. این تصلّی حکم تمام شد، این جدید است. تکرار است، دقت کردید؟

لذا احتمال قوی می دهیم که این مطلب را خود زراره به عنوان توجیه کلام امام صادق فرموده باشند خود زراره، زراره می گوید این مطلبی که امام صادق فرمود اصل از سنت دارد، موافق با کتاب و سنت است یعنی مستحاضه و نفساء در هیچ حالی نماز را ترک نکنند. چرا؟ چون پیغمبر فرمود الصلوة عماد دینکم، خیلی خب الصلوة عماد دینکم که جنبه فقهی ندارد، جنبه قانونی ندارد. نمی خواهد نکته قانونی بیان بکند که در جمیع حالات، روشن شد چی می خواهم بگویم؟ لذا خود من احتمال دادم این حدیث مدرَج باشد، مرحوم کلینی هم مشکل ندارد. شاید مرحوم کلینی هم از باب تاکید بر این که من در سه نسخه که این حدیث را دیدم این ذیلش هست لذا هم سه تا سند آورد

یکی از حضار: صدوق این را چی دارد؟

آیت الله مددی: نمی دانم یادم نیست. صدوق را ببینید ذیلش چی نوشته. شیخ طوسی چی؟

یکی از حضار: بله شیخ آورده،

آیت الله مددی: به عین سند؟

شما اینها را از وسائل یا جامع الاحادیث در بیاورید استخراجاتش را دارد.

یکی از حضار: ببینید اخبرنا الشیخ

آیت الله مددی: این اوائل کار است، جلد یک و دو است.

یکی از حضار: عن احمد ابن محمد عن ابیه.

آیت الله مددی: این احمد ابن محمد مراد پسر ابن الولید است، ابیه یعنی ولید.

یکی از حضار: سعد ابن عبدالله، احمد ابن محمد.

آیت الله مددی: ابن عیسی است، اشعری قمی است

یکی از حضار: حسین ابن سعید، حماد ابن عیسی عن زراره.

آیت الله مددی: آن وقت در این جا متن را چه چیزی آورده.

یکی از حضار: قلت النفساء متی تصلّی قالت تقعد قدر حیضها. مثل همان باید باشد. ادامه: و قلت للحائض قال مثل ذلک فإن انقطع عن حد و إلا فهی مستحاضة تصنع مثل النفساء، سواء ثم تصلی. این جا و لا تدع الصلوة علی حالٍ

آیت الله مددی: این ذیل هم دارد.

یعنی مرحوم شیخ این را در حدیث دیده، در کتاب الرحمة سعد ابن عبدالله بوده، شیخ از نسخه سعد ابن عبدالله نقل می کند. غیر از سه نسخه ای است که مرحوم کلینی نقل می کند. در حقیقت در چهار نسخه این آمده است. لکن ما فکر می کنیم و تصلّی مطلب تمام شده، و لا تدع الصلوة بحال کلام زراره است چون جای دیگه هم نیامده، لا تدع الصلوة یا لا تترک الصلوة بحال، یا الرجل لا یترک الصلوة بحال نیامده است. روشن شد چی می خواهم بگویم؟ وقتی انسان جای دیگه نیامده و این جا آمده برای مستحاضه و نفساء

پس این مطلبی را که مرحوم نائینی آمدند، البته این مطلب اجمالا این طوری است یعنی تعبد هم یک حدی دارد اما این که بیاییم بگوییم، اولا ما ترجیح را قبول نکردیم، لکن مواردی که نظر مبارک ایشان بوده، مثلا و لا تدع الصلوة بحالٍ، خب ایشان آمدند از این اطلاق فهمیدند، عموم از این فهمیدند. ما اصلا آمدیم اشکالی که به ذهن این حقیر سراپا تقصیر رسید، بعد هم مرحوم نائینی در آخر کلامشان، حالا دیگه آخر کلام ایشان را هم بخوانم. فإن التعارض، بعد ایشان بعد از این که مناقشات می فرمایند که دیگه نمی خواهم بخوانم.

أن تقدیم احد العامین من وجه الآخر إما بالمرجحة الجهتی. اشکال مرجح صدوری در جهتی هم می آید.

و اما بالمرجح المضمونی و مع التساوی فالقاعدة المستفادة من الاخبار تقتضی التخییر فی العمل باحد العامین

عرض کردیم تخییر ثابت نشد.

و لکن الذی یظهر من الاصحاب، لکن اصحاب تخییر نکردند. نکته اش همانی است که من عرض کردم، ثابت نشد

تسالم علی تساقط العامین

تسالم دارند!

مع تساویهما فی المرجحات و الرجوع فی مادة الاجتماع الی الاصل الجاری فی المسئلة إلا ما یحکی عن الشیخ فی الاستبصار من القول بالتخییر و لم یظهر لنا وجه تسالم الاصحاب علی التساقط

روشن شد مرحوم نائینی؟ چرا نمی دانیم اصحاب ما تسالم بر تساقط کردند، برای این که ادله تخییر وجود نداشت، اشکالش این بود، مثل همان اشکالی که جوابی که به مرحوم شیخ الشریعة دادیم که چرا اصحاب به روایات قرعه مطلقا مراجعه نکردند.

آخرین تنبیهی هم که ایشان دارد دیگه ولو خارج وقت شد، یک بحثی را آقایان دارند که آیا روایت ناقل مقدم است یا مقرر؟ یک اصطلاح این جور، حدیث ناقل و حدیث مقرر. این اصطلاح به این معناست که اگر بین دو تا حدیث تعارض شد، یکیش مطابق با اصل است به این مقرر می گویند و یکی مخالف با اصل است مثلا با اصالة الاباحة، اصالة الطهارة، اصالة الاستصحاب، یکی مخالف با استصحاب است این را می گویند ناقل. اگر موافق اصل است می گویند مقرر یعنی تایید کرده اصل را. اگر مخالف اصل است به آن ناقل می گویند. یک بحثی در کتب اهل سنت بحث شده که آیا ناقل مقدم است یا مقرر مقدم است، وجوهی آوردند برای این که ناقل مقدم است. مرحوم نائینی می فرمایند این نکات فنی نیست و دلیل بر این مطلب نداریم، نمی توانیم بگوییم ناقل مقدم است یا مقرر مقدم است. راست است، مطلب ایشان درست است، بقیه مطالبشان هم همین طوری است. بحث ناقل و مقرر نیست. این راجع به کلمات مرحوم نائینی قدس الله سرّه.

فردا بر می گردیم به روایت عمر ابن حنظله و ذیلش و بعد اخبار علاجیه.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین