معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1399-1400
    • 1400-1401
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1399-1400
      • 1400-1401
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
    • مکاسب محرمه
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما
معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1399-1400
    • 1400-1401
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1399-1400
      • 1400-1401
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
    • مکاسب محرمه
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما

وبلاگ

خارج اصول فقه (جلسه9) یکشنبه 1400/07/18

1400-1401، اصول فقه

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

خلاصه بحث تا این جا این شد که این بحث اولی را که مرحوم نائینی راجع به تعریف تعارض فرموده بودند تمامش بکنیم، عرض کردیم در عبارت ایشان به عنوان خاتمه آمده و در عده ای از عبارات هم همین طور است، در عده ای از کتب این بحث به عنوان مقصد اصلی اصول آمده و ایشان عنوان تعادل و ترجیح مطرح فرمودند و توضیحاتش داده شد که معیار در باب تعارض چیست و باب تفاعل چرا در این جا بکار برده شده و ریشه این لغت چیست. طبعا مرحوم نائینی تعارض را به خاطر این که دو تا دلیل با همدیگر متنافی هستند، تنافی دارند و تکاذب دارند مطرح کردند و صحبت ها طولانی شد و عرض کردیم این مطالب اثباتش خیلی مشکل است و خلاصه بحث به این شد که اولا به این که بعضی عبارتی را گذاشتند تعارض یا تعارض ادله یا تعادل یا ترجیح یا تراجیح یا خاتمه یا مقصد، گفتیم تمام اینها خالی از شبهه و اشکال نیست، اولا این بحث اگر مراد تعارض اخبار باشد این خاتمه کل اصول نیست، این در ذیل بحث اخبار باید بیاید و ذیل هم نیست، این که ایشان می فرمایند و این طور که ایشان فکر می کنند ذیل هم نیست، یکی از ابحاث مهم در باب خبر همین است و این اقسام تعارضی را که بیان کردند، یا تباین است یا چنین است انحصار به این موارد ندارد و این طور هم نیست که حتما تعارض بین دو دلیل باشد، گاهی دلیل واحد دو جور نقل دارد که هر کدامش هم آثار دارد، اینها هم تعارض حسابش نکردند، فرض کنید همین حدیث حجب را چند بار عرض کردم این در کتاب کافی آمده، ما حجب الله عن العباد، در کتاب صدوق در توحید تقریبا با همین سند اواخرش یکی است آورده ما حجب الله علمه عن العباد، در بعضی از کتب نوشتند نسخه بدل یعنی دو نسخه از این حدیث است، نه دو نسخه است، دو مصدر دو جور نقل کردند، کافی یک جور نقل کرده، توحید صدوق یک جور، خب این را اصطلاحا تعارض نمی گویند اما مخصوصا این اثر را عده ای بار کردند، حالا این اثر درست یا نادرست فعلا وارد بحثش نمی شویم که ما حجب الله باشد می شود به درد برائت بخورد، برائت شرعی را از آن اثبات می کنیم اما ما حجب الله علمه باشد ربطی به برائت ندارد. ببینید حدیث واحد است، مصدر واحد است، راوی واحد است لکن دو کتاب مهم شیعه در قم یکی در اوائل قرن چهارم و یکی در اواخر قرن چهارم با این که مصدرشان تقریبا یکی است، حالا کار نداریم آن راوی آن شکلی که از آن تحمل حدیث کردند یکی ما حجب الله دارد و یکی ما حجب الله علمه دارد، دو تا نقطه مختلفند و دارای اثر مختلفند. یعنی بحث سر این نیست که فقط کلمه علمه باشد یا نباشد و إلی غیر ذلک. عرض کردم این یک بحثی است که ما بخواهیم الان این جا با یک شاهد و دو شاهد و پنج تا شاهد مطرح بکنیم، فراوان است. اما این که مرحوم نائینی فرمودند از اهم ابحاث اصول است و دارای آثار فراوان است این مطلب ایشان درست است، حالا اختلاف اخبار بگوییم یا تعارض اخبار. این مطلب ایشان صحیح است یعنی بحث این که روایات ما با همدیگر یک نوع تعارض دارند، حتی حدیث واحد که عرض کردیم کم و زیاد دارد، گاهی از عجائب این است که مصدر واحدی است مثلا کتاب حسن ابن محبوب با یک سند آن وقت در کافی یک جور آمده، مرحوم صدوق هم در فقیه یا در کتاب دیگرش از حسن ابن محبوب نقل کرده به یک جور آمده، شیخ هم از حسن ابن محبوب نقل کرده به شکل دیگری آمده، واقعا این یک بحث سنگینی است، واقعا سنگین است لکن سنگینیش به خاطر تعارض نیست، به خاطر این است که  بحث خبر سنگین است، اصولا من عرض کردم کرارا، مرارا و تکرارا که در مباحثی که ما الان به اسم اصول مطرح می کنیم هیچ بحثی نه به لحاظ صغرا و نه به لحاظ کبرا و نه به لحاظ تاثیرگذاری مثل بحث خبر واحد نیست، نه به لحاظ مبانی ما کسانی را داریم که اصولا تعبد به خبر را باطل می دانند، تعبد به امارات ظنیه را باطل می دانند بلکه عده­ایشان هستند که می گویند محال است. از آن ور هم داریم کسانی را که می گویند خبر واحدی که صحیح است حکم آیه قرآن دارد، إنا نحن نزلنا الذکر شامل آن هم می شود، از این ور داریم تا آن ور. یعنی هم در طرح مباحث کبری و کلیش یک سطح بسیار بالایی در اختلاف داریم و هم در صغریات و تطبیقات و یکی از آن مسائلش هم اختلاف متن است، یکی از آن مسائلش هم کم و زیاد، مرسل بودن، مرسل نبودن، سندش ضعف دارد، اسمی که از سند آمده مختلف است، در یک سند احمد ابن محمد است، در یکی محمد ابن احمد است با این که دو نفر هستند و آثار فراوان دارند، یکیش هم همین مسئله اختلاف متنی که منجر به اختلاف فهم و اختلاف مضمون و اختلاف فتوی می شود و یکی هم مسئله اختلافی که در خود روایت هست، در این روایت می گوید درست است و در این روایت می گوید درست نیست پس این یک مسئله ای نیست که بگوییم تعارض اخبار یکی از ابحاث آن است، آن بحث خبر است، انصافا بحث خبر یک بحث سنگینی است، نمی شود انکار کرد. عرض کردم تا آن جایی که من می دانم در کل ابحاث اصول بین جمیع فرق اسلامیه چون واقعا در فرق اسلامیه به استثنای شواذی مثل اسماعیلی ها که یک کتاب معین دارند در جمیع فرق اسلامیه خبر و سند خیلی تاثیرگذار است، تاثیر تمام را اول و آخر آن دارد، روایت دارد و مخصوصا عرض کردیم بعضی از اهل سنت نوشتند من خصائص هذه الامة الاسناد، راست هم می گویند، ما در مسیحیت یا در یهودیت چنین چیزی نداریم و این بررسی اسناد، بررسی سند، بررسی خبر یکی از مهم ترین و اساسی ترین بحث ها در معارف دینی است یعنی یک رکن اساسی در معارف دینی بررسی خبر است از جهات مختلف، زوایای مختلف، یک زاویه این است و یک زاویه هم اختلاف است و عرض کردیم گاهی مختلف الحدیثی که در این کتاب ابن قتیبه آمده گاهی حدیث را با قرآن حساب کرده که مثلا ظاهر قرآن این است، ظاهر حدیث و این بحث یک بحث سنگینی است بلا اشکال لکن به این معنا که این خاتمه کل اصول بشود یا به این معنا که این یکی از مقاصد اصول بشود، دنبال بحث خبر است، چیز خاصی نیست، یکی از فروع مباحثی که در باب خبر مطرح می شود همین علل حدیث یا اختلاف حدیث و اصولا باید فقیه کاملا در این جهت مبانی واضح داشته باشد تا بتواند در مسائل با وضوح وارد بشود.

در همین بحث تعارض عرض کردیم مثل مرحوم سید مرتضی اصلا متعرض نمی شود، چهار پنج سطر نوشته، نوشته ما که خبر را حجت نمی دانیم، چه برسد که تعارض و خبر مرسل قابل قبول هست، خبر مرسل باشد، مسند باشد، صحیح باشد یا غیر صحیح، کلا پیش ما حجت نیست، دیگر این اقسام خبر بستن و بحث های تعارض و اینها و افرادی که در تعادل و ترجیح و تعارض ادله کتاب نوشتند یک جلد، دو جلد کتاب نوشتند یعنی ما در خود دنیای شیعه هم دو طرف متضاد داریم، متقابل داریم و انصافا بحث سنگینی است. البته من احتمال می دهم شاید اصحاب ما مخصوصا بعد از علامه اهتمام بیشتری به این بحث کردند به تصور این که ما اخبار علاجیه داریم، ائمه علیهم السلام راهی تعبدی برای ما باز کردند که در باب تعارض چکار بکنیم، من احتمال می دهم یک مقداری پیش ما این بحث عمق بیشتری پیدا کرده و تعرض بیشتری به آن شده چون در میان کتب اهل سنت عرض کردم آن ها مرجحات تعبدی ندارند. حتی این حدیث که پیغمبر فرمود ما جاء عنی مما یوافق الکتاب فخذوه، این را هم عرض کردم در این کتاب انبانی چهار سند، من سابقا یک سند یا دو سند برای آن دیده بودم، ایشان چهار سند برای آن می آورد و هر چهار سند را ضعیف می داند. عرض کردیم این روایت پیش اهل سنت اعتبار ندارد.

علی ای حال اما ما داریم، ما روایاتی را به عنوان اخبار علاجیه که عرض کردیم مرحوم شیخ حر عاملی در کتاب قضا چاپ قدیم جلد 18 چون چاپ جدید دستم نیست، جلد 18 مقدماتش باب نه یا یازده است، اخبار علاجیه را صاحب وسائل آنجا آورده و مرحوم آقای بروجردی قدس الله سره در مقدمه کتاب آوردند، اصلا یک بابی برای اخبار علاجیه آوردند، متعرض این باب شدند و ان شا الله توضیح می دهیم که ما چیزی راجع به اخبار علاجیه به این معنایی که در ذهن آقایان هست نداریم. حالا انواع اخبار علاجیه و آن کاری که از قدیم شروع کردند در این باره ان شا الله بعد توضیحاتش را عرض می کنم.

به هر حال معلوم شد که این تعابیر، تعابیر دقیقی نیست، تعابیر روشنی نیست، این که مثلا اجماع منقول معارض باشد چون اجماع محصل می شود معارض باشد، اصلا سرّ این که اهل سنت اجماع را حجت قرار دادند سرّش این است، چون می گویند ممکن است الان در تاریخ سال هزار و دویست هجری علمای اسلام اتفاق بر یک مطلب بکنند، سال 1300 علمای اسلام اتفاق بر خلافش بکنند، هر دو را چون حجت می دانند، تعارض هم نمی بینند یا مذاهبی که کاملا بسته است به اصطلاح ما یعنی محدودیت دارد، آنها هم محتاج بحث تعارض نیستند، مثل اسماعیلی ها، چون اسماعیلی ها فقط کتاب دعائم را دارند، غیر از آن چیزی نیست، هر چیزی که در دعائم آمده قبول دارند تمام شد، دیگر جای بحث تعارض و خبری و معارضش باشد چکار بکنیم یا چکار نکنیم آنها ندارند.

علی ای حال این را خوب دقت بفرمایید این یک بحثی نیست که کلا در دنیای اسلام به این صورتی که ما الان مطرح می کنیم مطرح شده باشد و انحای مختلف

در دنیای خارج اسلام هم طبیعتا چون یک عرض عریضی دارد، مذاهب مختلف، افکار مختلف لکن آنی که بیشتر الان سعی شده به آن استاندارد علمی بدهند و به عنوان علم در مثل تعارض حساب بکنند شأن تاریخی و واقعی را در نظر می گیرند، بیشتر نظرشان روی تعبد و حجیت و این جور چیزها نیست، بیشتر نظرشان روی واقعیت و واقع گرایی و این که در تاریخ چه هست، در متن واقع چه بوده، در خارج چه چیزی واقع شده و آنها را محاسبه کردن ممکن است پنج تا خبر باشد راجع به یک حادثه ای، از هر خبری یک تکه اش را بگیرند، بگویند این تکه اش واقعی است، از نحوه برخورد متعارف علمی الان که اصطلاحا اسمش را برخورد علمی می گذارند چون علم یعنی واقعیت، اینها می آیند با واقعیت بررسی می کنند، این هست، دیگر آنجا تعبد کلا مجالی و معیاری ندارد، این راجع به کل مقدمه اول و مبحث اولی که مرحوم نائینی قدس الله نفسه مطرح فرمودند.

مبحث دومی که مطرح شده که باز هم متاسفانه آقایان مباحث تاریخیش را متعرض نشدند به عنوان این که مرحوم نائینی دارند به عنوان مبحث فرق بین تعارض و تزاحم چون الان بحث در تعارض است فرقش با تزاحم، خب طبق قاعده ای که ما عرض کردیم ابتدائا کلمات مرحوم نائینی را می خوانیم اگر بعضی از عبارات رویش نکته خاصی داریم الان بیان می کنیم همراه کلمات مرحوم نائینی، تعلیقات مرحوم آقاضیا را عرض می کنیم، اشکالات مرحوم آقاضیا و بعد هم ان شا الله تعالی تحقیق مسئله و اصولا این کلمه تزاحم چرا در میان متاخرین شیعه پیدا شده است.

ایشان می فرماید یک تعبیر کاملا مشهوری شده، کاملا دیگر الان در زمان ما تزاحم را به مقام امتثال می زنند و تعارض را به مقام تشریع، اصطلاحشان این شده پس اگر یک حدیث آمد که گفت لحم ارنب گوش خرگوش حرام است، یک حدیث آمد گفت گوشت خرگوش حلال است یا مثلا سوسمار، ضبّ، چون دارند که ما مثلا سوسمار شکار کردیم پیغمبر نخوردند اما ما هم که خوردیم چیزی نگفت، این که آیا سوسمار خوردنش حرام است یا حرام نیست خود گوشت خرگوش کذلک، آیا خوردنش حرام است یا حرام نیست اگر اختلاف اخبار در آن باشد یا همین مثالی که الان ابتلا هم دارند، سنی ها زیاد ابتلا دارند چون در این که آیا زن ها می تواند وارد قبرستان بشوند یا نه اختلاف دارند، دو تا حدیث است، یک حدیث این است که پیغمبر گفت زن ها زیارت قبور نروند، یک حدیث از زبان یکی از زن های پیغمبر است که ما این کار را می کردیم، کنا نذر القبور، این کنا نذر القبور ما حدیثی که نهی عن زیارة النساء القبور، الان هم در خود ایران ما همین طور است، در دنیای اسلام این طور است، این که بعضی ها خیال می کنند در مکه و مدینه اجازه نمی دهند زن ها وارد بقیع بشوند این از خصائص این حکومت حاکم بر حجاز نیست، از خصائصش نیست، این یک بحثی در بین اهل . یک روایت هم به این که از زبان یکی از زن های پیغمبر که ما قبور را زیارت می کردیم. آن وقت بحث های خودش حالا این ناسخ است، منسوخ است، این مقدم است یا موخر است إلی آخر بحث ها که فعلا نمی خواهم وارد بشوم.

بنایشان به این شده که اگر اختلاف در مقام جعل و تشریع باشد، دو خبر باشند که ناظر به مقام جعل و تشریع باشند اختلاف با هم پیدا بکنند این را تعارض می گوییم و اما اگر در مقام جعل و تشریع با هم اختلاف ندارند، هیچ مشکلی هم با هم ندارند لکن در خارج ما با مشکل روبرو شدیم این را مقام امتثال می گویند و این را اصطلاحا مقام تزاحم می گویند مثلا ما روایات داریم، حالا با قطع نظر از این که روایات الوقت الاول است یا اول الوقت است، حالا روایت داریم که فرض کنید مثلا اول وقت خیلی فضیلت دارد و روایت داریم که نماز جماعت خیلی فضیلت دارد. در این رساله های فارسی یک حدیثی در فضیلت جماعت دارد، این ظاهرا به نظر من این حدیث نیست، مستدرک هم از یک کتاب ضعیفی نقل می کند، این حدیث که یک نفر این قدر و ده نفر این قدر ثواب نوشته می شود چنین چیزی نیست. علی ای حال در این که هر دو فضیلت دارند جای بحث نیست، بحث کجا پیش می آید؟ اگر بخواهد اول وقت نماز بخواند فضیلت در اول وقت نمی تواند جماعت بخواند، اگر بخواهد جماعت بخواند اول وقت نیست، این نحوه اختلاف بین حکم را یعنی این نحوه که ظاهر یک دلیل این است که اول وقت فضیلت دارد، ظاهر یک دلیل این است که جماعت خیلی فضیلت دارد و مکلف در مقام امتثال نمی داند چکار بکند، این را مقدم بکند یا آن را مقدم بکند دیگر نمی تواند بین این دو تا جمع بکند، می خواهد اول وقت باشد جماعت نیست، بخواهد جماعت باشد اول وقت نیست، اصطلاح علمای اصولی شیعه متاخر این را از باب تعارض مثل گوشت خرگوش جدا کردند، اسمش را تزاحم گذاشتند و این نکته اش این شد که مکلف نمی تواند، این برای مکلف پیدا شد این حالت که نمی تواند بین هر دو جمع بکند یعنی هم اول وقت نماز بخواند و هم به جماعت، یکیش را باید انجام بدهد، اسم این را تزاحم گذاشتند، این کلمه تزاحم را که علمای ما آوردند مال این جاست.

آن وقت این مطلب در کلمات اهل سنت ظاهرش همان تعارض است، ظاهر برخوردشان تعارض است و برخوردشان هم در حل آن مشکل این است که به لسان دلیل نگاه می کنیم یا در می آید که یکیش اهم است که آن را مقدم می کنیم یا در نیامد مخیر می شویم. دقت فرمودید؟ اما علمای شیعه گفتند نه این مربوط به مقام شارع نیست، شارع گفته اول وقت فضیلت دارد، جماعت هم فضیلت دارد، مکلف در این جا نمی تواند مخصوصا تدریجا به این جا رسیدند، البته این را این جا مرحوم نائینی نیاورده، من خودم از خارج می گویم. به این جا رسیدند که اصولا مقام امتثال در اختیار عبد است اصلا، مقام تشریع در اختیار شارع است پس اگر تنافی در مقام تشریع بود اسمش تعارض است، اگر تنافی در مقام امتثال بود که در اختیار عبد است اسمش تزاحم است، این جا انسان می آید حساب می کند ببیند فضیلت اول وقت بیشتر است آن را مقدم می کند، حالا ولو به نحو استحباب چون آن فضیلتش هم ممکن است استحبابی باشد، بعضی جاها هم وجوبی است.

پرسش: قبل الحکم و بعد الحکم

آیت الله مددی: نه نداریم.

پرسش: تعارض حکم نیامده، بعد از این که حکم آمد داخل آن می شود تزاحم

آیت الله مددی: نه بعد از حکم نداریم، تعارض دو تا دلیل است، اصلا کاری به حکم ندارد، تعارض این است که دو تا دلیل با همدیگر تنافی پیدا می کنند ناظر به مقام جعل، تزاحم دو تا دلیل تنافی پیدا می کنند راجع به مقام امتثال، مثلا آن دلیلی که می گوید اول وقت و آن دلیلی که می گوید جماعت، این ها با هم تنافی که ندارند، اول وقت خیلی ثواب دارد و جماعت هم خیلی ثواب دارد. مشکل این است که یک مکلف مبتلا شده، شما ممکن است در عمرتان هم مبتلا نشوید، یا اول وقت است جماعت نیست یا جماعت هم هست اول وقت است، یا جماعت است اول وقت هم نیست و این ممکن است شما اصلا مبتلا به این قصه نشوید اما ممکن است من مبتلا بشوم و لذا در باب تزاحم ابتلای مکلف را حساب می کنند، این مکلف ابتلا پیدا کرد یا پیدا نکرد، نکته اساسی در مقام تزاحم این است

و لذا مرحوم نائینی این خلاصه مطلب را می فرمایند: و حاصله أن التزاحم و إن کان یشترک مع تعارض فی عدم امکان اجتماع الحکمین یعنی هر دو حکم، عدم اجتماع حالا نمی خواهد حتما الزامی باشد، غیر الزامی را هم می گیرد یعنی الان این دو تا با هم جمع نمی شوند، هم بخواهد نماز جماعت بخواند هم اول وقت لکن این جمع نشدن اتفاقی است یا به اصطلاح بنده، این آقایان اتفاقی می گویند بنده به اصطلاح مقام امتثال گذاشتم، این عدم جمعشان در مقام امتثال است و إلا در مقام جعل که ربطی به هم ندارند، جعل کرد استحباب نماز در اول وقت، جعل کرد استحباب نماز در جماعت،

إلا أن عدم امکان اجتماع فی التعارض أنما یکون فی مرحلة الجعل و التشریع

مثل این که بگوید گوشت خرگوش حرام است، یک بار هم بگوید حلال است، این در مقام تشریع است.

و اما التزاحم فعدم امکان اجتماع الحکم فیه أنما یکون فی مرحلة الامتثال بعد تشریعهما و انشائهما علی موضوعهما المقدر وجوده

ایشان این را قضیه حقیقیه گرفته، آنی که مقدر الوجود باشد موضوع را ایشان اصطلاحا قضیه حقیقیه

و کان بین الحکمین فی عالم الجعل و التشریع کمال الملائمة من دون أن یکون بینهما مزاحمةٌ فی مقام التشریع و الانشاء

در مقام تشریع و انشاء نبوده.

و إنما وقع بینهما المزاحمة فی مقام الفعلیة،

عرض کردیم ایشان گاه گاهی فعلیت را به معنای مقام امتثال می گیرند، من چند بار عرض کردم خود نائینی فعلیت را به معنای فعلیت موضوع می دانند، عده ای هم فعلیت را می گویند حکم فعلی در مقابل حکم انشائی و مرادشان از حکم انشائی حکم امتحانی است، حکم فعلی آنی است که مبادی جعل در آن تمام است و حکم جعل شده اما حکم امتحانی نه، فقط مبادی جعل و مصالح و مفاسد یا منافع و مضارش فقط در این است که این تشریع بشود، در تشریع مصلحت در خود جعل است نه در مجعول.

پس مراد ایشان وقع بینهما المزاحمة فی مقام الفعلیة، ظاهرا مراد از فعلیت در این جا باید امتثال باشد ظاهرا دیگر و إلا عرض کردیم فعلیت در اصطلاح نائینی به فعلیت موضوع است مثلا الان وجوب نماز ظهر هست اما فعلی نیست، انشائی است، ایشان اصطلاحشان این است، اذان ظهر که گفتند زوال شمس که شد آن وقت نماز ظهر فعلی می شود، آن وجوب فعلی می شود، این اصطلاح ایشان است که فعلیت را به فعلیت موضوع می دانند اما ظاهرا در این جا مرادشان از فعلیت مقام امتثال است، مقامی که بخواهد شخص آن را انجام بدهد، ظاهرش این طور است و العلم عند الله سبحانه و تعالی، علی ای حال این هم راجع به این قسمت کلام ایشان.

البته دارد فی مقام الفعلیة بعد تحقق الموضوع خارجا، فعلیت به معنای تحقق موضوع خارجا اصطلاح ایشان است اما ظاهرا مرادشان از تزاحم این است که فعلا دو تا حکم دارد، فعلا به این معنا، شاید هم مرادش همان اصطلاح دائمیش باشد، لکن ظاهرا مرادشان مقام امتثال است.

لعدم القدرة، خودش هم می گوید علی الجمع بینهما فی الامتثال فیقع التزاحم بینهما لتحقق القدرة علی امتثال احدهما.

البته بعد خود مرحوم نائینی به یک نکته ای اشاره می کند که این جا قدرت بر احدهما دارد، قدرت بر کلیهما ندارد، این اشاره به این است که در باب تزاحم مشکل اساسی قدرت است، حالا چون بعد مرحوم آقاضیا یک مقداری وارد این بحث می شود من بعد این توضیح را عرض می کنم، این از باب قدرت است و من عرض کردم یک ذهنیتی در ذهن اصولی های ما و اهل سنت موجود نبوده، اهل سنت یک شرائط عامه تکلیف دارند و یک شرائط خاصه، مثلا در باب وجوب زکات، یک شرائط عامه که کل تکالیف باشد، زکات و صلوة و حج و اینها، آن شرائط عامه پیش اهل سنت بنا بر معروف چهار تاست، قدرت هست، علم هست، عقل هست، بلوغ هست، این چهار تا شرط شرائط عامه تکلیف است. علمای شیعه این که مرحوم آقاضیا می گوید در تعلیق آینده بعد بناء الاصحاب طرا، حالا این اصطلاح طرا را که ایشان بگوید چون این مسئله اصولی است و معلوم نیست قدما یا عده ای مطرح کرده باشند. علی الفرق بین العلم و القدرة، این حرف مرحوم آقاضیا یعنی آنچه که بین شیعه مشهور شد که قائل به تخطئه هستند بنا به این شد که قدرت دخیل در تکلیف باشد ولی علم دخیل در تکلیف نباشد، روشن شد؟ یعنی آقاضیا هم که می گوید بعد بناء الاصحاب طرا علی الفرق بین العلم و القدرة، این تعلیق صفحه آینده است نه این صفحه 704 که الان می خوانیم.

این که اصحاب ما فرق گذاشتند و لذا مشهور بین اصحاب ما شرائط عامه تکلیف سه تاست، قدرت و عقل و بلوغ، بعضی از آقایان بعدها آمدند در قدرت هم بحث کردند، قدرت را هم جز شرائط تکلیف به این معنایی که گفتند نگرفتند، به این معنا که گفتند قدرت اگر مراد قدرت عامه مکلفین به طور عمومی باشد این درست است، این جز شرائط تکلیف است، مثلا به عامه مکلفین بگویند بدون هیچ وسیله ای ده متر به هوا بپرید خب این را مکلفین نمی توانند ده متر به هوا بپرند، این تکلیف قبیح است و معقول نیست اما اگر شرائط تکلیف یک شرطی است که عامه مکلفین قادر هستند لکن یک مکلف خاص عاجز می شود، چون عاجز شد قدرت ندارد پس تکلیف ندارد، صحبت سر این است مثلا عامه مکلفین می تواند وضو بگیرند اما یک مکلف هست که اگر امروز وضو بگیرد اصلا قادر نیست، عاجز است، می گویند این وظیفه اش این است که تیمم بکند، اصلا وظیفه به وضو ندارد و کذلک در بقیه موارد.

آن وقت این قائل می گوید نه ما قدرت را دخیل نمی دانیم، خطاب به عامه خورده، به اصطلاح خطاب به نحو قانونی است، خطاب به عامه مکلفین خورده و خطاب هم منحل نمی شود نه این که زید و عمرو و فلان این کار را انجام بدهند و اگر شخص عاجز شد عجزش عذر است، دقت کردید؟

پرسش: اصلا تکلیف به آن می گیرد؟

آیت الله مددی: تکلیف می گیرد، فقط معذور است. در مقام امتثال معذور است.

این معنایش این است که قدرت را با علم یکی گرفتند، ما راجع به این بحث چون زیاد صحبت کردیم در مباحث سابقه در اصول دیگر خیلی تکرار نمی کنیم، یک رای بعدی هم پیدا شده و آن این است که قدرت دخیل در خطاب است مثل حضرات اهل سنت، همان قول را می گوییم اما قدرت را دو جور می کنیم، یک دفعه قدرت بر خود آن عمل و یک دفعه قدرت در مقام جمع، مثل همین اجتماع امر و نهی مثلا، مثل مسئله ضد، یعنی به عبارة اخری نه مسئله اجتماع، مسئله ضد. الان اگر در مسجد وارد شد الان قادر نیست نماز بخواند و ازاله نجاست بکند، چون اینها با هم هستند، یا باید قدرتش را صرف ازاله نجاست بکند یا صرف نماز بکند، دیگر قدرت این جا ندارد، این جا قدرت شرط نیست، آن قدرتی که بر خود فعل است نه در جایی که هست از تزاحم.

پس بنابراین طبق این تصویر سه جور قدرت شد: یک قدرت که در عامه مردم قادر نیستند، این را گفتیم خطاب به آن قبیح است، یک قدرت که این عامه قادرند این شخص عاجز است، عجزش هم به خاطر این که خود عمل را نمی تواند انجام بدهد، عجزش از خود عمل است. این جا هم مشهور قائل هستند که قدرت شرط است و خطاب ندارد چون خطاب انحلالی است خطاب شامل این نمی شود یا راه های دیگری که بعضی ها رفتند که حالا نمی خواهیم وارد بحث بشویم.

بخش سوم قدرت دارد، این عمل خودش فی نفسه مقدور است، اگر این عمل تنها باشد باشد قدرت دارد، آن عمل هم تنها قدرت دارد، جمع بین این دو تا را قدرت ندارد، این جا قائل شدند که این جا اشکال ندارد، این جا عجز مانع است و إلا هر دو تکلیف هست چون عجزش از ناحیه این است که قادر نیست و این عجزش به خاطر پیدا شدن یک مقابلش است، نمی تواند صرف قدرت در هر دو بکند و امتثال را انجام بدهد.

مرحوم نائینی در چند جای دیگر هم دارد، آقای خوئی هم البته دارند، این قدرت را هم دخیل می داند، خوب دقت بکنید، مرحوم نائینی این قدرت را هم دخیل می داند و لذا این عبارت را دارد، بعضی جاها می گوید، اگر فرضنا در همین نماز و ازاله، لو فرضنا محالا جمع بینهما باز هم روز قیامت یک امتثال دارد چون دو تا تکلیف نبود، یک تکلیف بود، لو فرضنا محالا هم ازاله توانست بکند و هم نماز را بشرائطها، معذلک روز قیامت یک ثواب دارد یا ازاله است یا مسئله نماز است. دو تا ندارد، دیگر دو تا به آن نمی خورد.

این که مرحوم نائینی در این جا لتحقق القدرة علی امتثال احدهما، این اشاره به این است، روشن شد؟ لتحقق القدرة علی امتثال احدهما یعنی چون قدرت بر یکی دارد یک تکلیف دارد، آن یکی دیگر را تکلیف ندارد، البته مرحوم نائینی چون قائل به ترتب است در این جا هم باز دو رای است، یک رای این است که همانی که اهم است تکلیف به آن دارد لیس إلا، نائینی می گوید تکلیف به اهم دارد مشروطا و این اشتراط را هم عقلی می داند، تکلیف به اهم دارد به عنوان این که آن اهم را انجام بدهد، حالا اگر عصیان کرد و مهم را انجام بدهد الان دیگر مشکل ندارد، مهم هم امر دارد، امتثال می شود، آن کسانی که با نائینی یا با اصلش مرحوم سید محمد فشارکی اصفهانی قدس الله نفسه با ایشان مخالفت در ترتب کردند نظرشان به این است، نظر آن اصحاب به این است یعنی نظر اصحاب این اصحاب متاخر اصولی ما که صد و خرده ای سال است که این بحث، قبلش هم بوده اما دیگر خیلی علنی شده، آن نکته این است که اگر احدهما بود اهم بود تکلیف خطابش فقط مال آن است، آن مهم خطاب ندارد، اگر هم انجام داد تکلیف ساقط نمی شود، امتثال واقع نمی شود، باید دوباره انجام بدهد بعد از امتثال اهم. مرحوم نائینی می گوید نه درست است که تکلیفش به اهم است لکن این تکلیف به اهم به این معنا نیست که در باب مهم ملاک کلا از بین برود، در باب مهم خطاب و ملاکش مقید می شود به صورت امتثال اهم، اگر امتثال نکرد آن به حال خودش محفوظ است، کسانی هم که قدرت را در این جا دخیل نمی دانند می گویند نه ایشان باید صرف قدرت در اهم بکند لکن به حکم عقل اما هر دو ملاک و هر دو خطاب موجودند، هم اهم و هم مهم و لذا نیاز به آن بحث نداریم، اگر هم صرف قدرت در اهم نکرد و آن مهم را انجام داد باز هم تکیلف ساقط می شود پس در حقیقت در این قسم قدرت، قدرتی که از مقام تزاحم پیدا می شود، مشکلی که از مقام تزاحم سه رای اساسی وجود دارد، یک اصلا این قدرت دخیل نیست و لذا اگر مهم هم انجام داد درست است چون قدرت دارد، حالا بر هر دو که قدرت دارد، یکیش اهم است فرض کنید ازاله نجاست، در این جا اشکال ندارد، اگر ازاله هم نکرد واقع می شود. اصلا قدرت دخیل نیست، و لذا لو امکنه الجمع بینهما محالا دو تا امتثال است نه یک امتثال، هر دو امتثال هم هست، این هم امتثال ازاله کرده و هم امتثال صلوة کرده، دقت می فرمایید؟ هر دو امتثال را انجام داده، عنایت فرمودید؟

رای دوم مشهور بین علما که امرش شرعا فقط به ازاله می خورد، دیگر امر صلاتی ندارد، اگر صلوة بود نمازش باطل است، این مشهور کسانی که امر به شیء مقتضی نهی از ضدش است.

رای سوم در خصوص این جا این عقل است که می گوید تو صرف قدرت در اهم بکن، خطاب محفوظ است، خطاب اقم الصلوة محفوظ است، ازل النجاسة هم محفوظ است، هر دو خطاب هست، عقل می گوید صرف قدرت را در ازاله بکن، حالا اگر در ازاله صرف نکردی آمدی در نماز آن هم درست است، این هم رای سوم.

رای آخر این است که نه شارع می گوید یا عقل می گوید شما صرف قدرت حتما در ازاله باید بکنی، یک تکلیف هم بیشتر نداری لکن این که صرف قدرت در ازاله این به لحاظ این که ازاله اهم است اما این به این معنا نیست که امر به مهم به نماز مطلقا ساقط بشود، امرش مطلقا ساقط نیست، این ترتب نائینی. این امر می ماند اگر شما عصیان کردید امر زنده می شود و آن امتثال واقع می شود. این یکی از بحث های مهمش در باب تزاحم این نکته است که در بین اصولیین شیعه رواج پیدا کرده.

پس بنابراین ایشان دارد لتحقق القدرة علی امتثال احدهما فیصلح کلٌ منهما لأن یکون تعجیزا مولویا نه این که تکوینیا، عن الآخر و رافعا لموضوعه فإن کل تکلیف یستدعی حفظ القدرة علی متعلقه و صرفها نحوه و إن لزم منه سلب القدرة عن التکلیف الآخر و المفروض ثبوت القدرة علی کل منهما منفردا و إن لم یکن الجمع بینهما فکلٌ من الحکمین یقتضی حفظ موضوعه و رفع موضوع الآخر بسب القدرة الی امتثاله، امتثال حکمش و یقع التزاحم بینهما فی مقام الامتثال

و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین     

دانلود فایل‌ها

WORD183KBدانلود
PDF131KBدانلود
MP311MBدانلود
برچسب ها: 1400-1401خارج اصول
قبلی خارج اصول فقه (جلسه8) شنبه 1400/07/17
بعدی خارج اصول فقه (جلسه10) دوشنبه 1400/07/19

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

اصول فقه

فقه

حدیث