خارج اصول فقه (جلسه82) شنبه 1400/12/07

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

بحثی که بود راجع به روایت عمر ابن حنظله بود و بنا شد که همین طور راجع به این روایت و قسمت های مختلفش تعرضی بشود، آن وقت یک مقداری تا این اول به قول آقایان مرجح اول که شهرت باشد متعرض شدیم و توضیحاتی را عرض کردیم، احتمالاتی را در این عبارت فإن المجمع علیه نقل کردیم و حتی تا یک حدی مطالب را توضیح دادیم. چون قاعده ما تا حالا بر این بوده که در این مسائل طبق بعضی از نوشته های اصولی هم جلو برویم، برای این که مطالعه بشود باز بر می گردیم یک مقداری برای تتمه شرح مطلب بر می گردیم به کلماتی که مرحوم نائینی در این جا دارند، یک مقدار کلمات نائینی را متعرض می شویم که آقایان اگر خواستند مطالعه بکنند و هم معلوم بشود که چه راه هایی را ما رفتیم و ایشان چه کاری فرمودند.

عرض شد که مرحوم نائینی در این جلد 4 صفحه 770 وارد بحث روایت عمر ابن حنظله شدند، بعد مطالبی را از بعد از صفحه 770 متعرض شدند که این روایت در وجوب ترجیح است و اشکال در آن نیست، بعد مسئله شبیه اشکال آقاضیا را مطرح کردند و جواب دادند، در صفحه 772 آخرش می فرمایند:

فالانصاف أن التامل فی الروایة یوجب القطع بکون الترجیح لمطلق تعارض الروایات.

یعنی قطعی است و خصوص تعارض حکمین و قاضیین نیست. آقاضیا اشکالش همین بود، عمده اشکال آقاضیا این بود که این معرض عنها است. یک اشکال دیگری را مرحوم آقای نائینی فرمودند کما لا ینبغی الاشکال علی الاستدلال بها، این اشکال هم وارد نیست، آن حاصلش این است که إذا کان ذلک فارجئه حتی تلقی امامک، آن توقف یا احتیاط که در ذیل روایت آمده است امام فرمودند که توقف بکند تا تلقی امامک، ایشان می فرمایند از این معلوم می شود که این توقف در زمان حضور است و به قرینه مقابله پس ترجیح هم در زمان حضور است. الان ما که در زمان غیبت هستیم جای ترجیح نیست، کون الترجیح فی زمن الحضور.

ایشان این اشکال را مطرح می کند که آیا، ایشان مرحوم نائینی جواب می دهد. عرض کردم و سابقا هم ظاهرا خواندم، الان در ذهنم نبود چون خواندم، این فإن اختصاص التوقف بزمان الحضور، این جواب لا ینبغی الاشکال است، این عبارت ایشان، مثلا و یمکن أن یقال که ترجیح اختصاص به زمان حضور دارد چون توقف اختصاص به زمان حضور دارد در ذیل روایت.

جواب یمکن أن یقال إن اختصاص التوقف بزمان الحضور، درست است که توقف مال زمان حضور است اما معنایش این نیست که ترجیح هم مال زمان حضور باشد. اشکال دیگر یک روایت احتجاج بود که مرسل بود آن جا گفته بود به این که لا تعمل بواحد منهما حتی تلقی صاحبک فتسال، قال لابد أن یعمل بواحد منهما، قال خذ بما فیه خلاف العامة که در این جا توقف اول آمده، بعد خلاف عامه، در روایت عمر ابن حنظله به عکس است. جواب این است که این روایت را اصحاب عمل نکردند، این جواب ایشان.

و بالجملة دلالة المقبولة علی وجوب الترجیح بالمزایای المذکورة فی غایة الوضوح، خلاصه بحثی که ایشان قبول فرمودند و جمیع الاشکالات الواردة علی الروایة یمکن، بعد هم مسئله این که اصحاب به آن عمل کردند و لذا این روایت خیلی مشهور است.

و مضافا باعتضادها بروایة اخر، ایشان نوشته روایات اخر، عرض کردیم ما در باب ترجیح روایت نداریم، بعد روایت مرفوعه زراره را نقل می کند که آن هم ترجیح دارد و بعد می گوید و هذه الروایة و إن کان ضعیفة، این هم جواب می دهد به این که این روایت خیلی ضعیف است لکن إنها تصلح لأن تکون مویدة لمقبولة عمر ابن حنظله.

دیگه ما چون این مطالب را مفصل شرح دادیم من عمدا تند تند عبارت نائینی را می خوانم که مواقع نظر در کلمات ایشان روشن باشد.

مطلبی که هست این است که آیا به این مرجحات منصوصه باید اختصار کرد یا تعدی بکنیم؟ بعد ایشان می فرمایند:

و الاقوی وجوب الاقتصار، اقوی این است که به همین مرجحات و عدم جواز التعدی عنها فإن الاصل و إن کان یقتضی وجوب الاخذ بکل ما یحتمل أن یکون مرجحا لأحد المتعارضین، ایشان از این جهت وارد می شود، للشک فی حجیة الآخر و الاصل عدمها.

عرض کردیم این کار را اهل سنت هم دارند، نه للشک فی الحجیة، چون آنها هم دنبال ظن هستند، اگر یکی مزیت داشت ظن پیدا می شود، اصلا آنها حجیت ظن را چون مطرح کردند از باب ظن و إلا آنها اصلا کلا مرجحات منصوصه ندارند، اصلا ندارند موردی که پیغمبر گفته در تعارض چکار بکنیم و مرجحات هم زیاد دارند، من سابقا گفتم هشتاد تا، نود تا ولی بعدا که شمردم از 120 هم رد شد. در همین کتاب احکام آمدی، خیلی مرجحات دارند لکن همه اینها از باب ظن است. مرحوم نائینی از این راه وارد می شود چون یکیش که مرجح داشته باشد حجت است، چون ادله حجیت که هر دو را می گیرد، یکیش که خب پس واضح می شود و یکیش هم شک بکنیم تمسک می کنیم به اصالة عدم.

ایشان می گوید: و إن کان اصل این طور است، إلا أنه یجب الخروج عما یقتضیه الاصل باطلاقات ادلة التخییر

حالا آقاضیا هم یک حاشیه ای دارند اطلاقات تخییر شاملش می شود.

فانّ المتيقّن من تقييدها هو ما إذا كان في أحد المتعارضين أحد المزايا المنصوصة

یکی از این مزایای منصوصه باشد و إلا اگر نباشد مزایای منصوص نباشد، مثلا یکیش اقوی سندا و اصح سندا باشد، یکیش مثلا اشهر باشد سندا مثلا، هر دو مشهورند یکی بیشتر مشهور است.

و لا يستفاد من أدلّة الترجيح وجوب الأخذ بكلّ مزيّة تقتضي أرجحيّة أحدهما سندا أو مضمونا، فالقول بوجوب التعدّي عن المرجّحات المنصوصة خال عن الدليل.

خلاصه اش دلیلی ندارد، فقط مرجحات منصوصه. این هم نظر مبارک مرحوم نائینی.

بعد به همین روایت تمسک کردند که نه می شود تعدی کرد

نعم: يمكن أن يستدلّ له

این استدلال هم شده، من دیدم که مرحوم نائینی اگر اشتباه کرده باشم بعضی ها به همین وجه ذکر کردند. به این که در مقبوله عمر ابن حنظله این جور است.

«فانّ المجمع عليه ممّا لا ريب فيه»

مما ندارد، لا ریب فیه.

و بقوله في وجه الترجيح بمخالفة العامّة: «فانّ الرشد في خلافهم».

چون هر دو فای علت آمده می توانیم به عموم علت اخذ بکنیم پس این طور بگوییم

بتقريب: أنّ المراد من «المجمع عليه»

اجماع همینی که عرض کردم اجماع مصطلح است

بل المراد منه هو كون الرواية مشهورة بين الأصحاب

این البته ما هم إلی الان وفاقا للمشهور این شهرت نقلی گرفتیم لکن احتمال دیگه هم هست که بعد عرض می کنیم.

معروفة بين الرّواة و إن كانت من أخبار الآحاد، و لا منافاة بين كون الرواية من أخبار الآحاد و بين اشتهارها بين أرباب الحديث و تدوينها في الأصول و الكتب و المجامع

بیشتر مجامیع می گویند. مرادشان از مجامیع مثل وسائل و بحار و اینهاست. اصول هم ظاهرا نمی دانیم مرادشان از اصول چیست، شاید مراد کتب اولیه است و کتب هم کتب بعدی، مثلا فرض کنید کتب علامه و کتب شهید اول و شهید ثانی.

آن وقت از این که این روایت با این که مشهور است و هنوز لا ریب فیه و از آن طرف هم ظنی است، لا یصلح حمل عدم الریب بقول المطلق علی مثل هذه الروایة التی یجامعها احتمال عدم صدور، چون خبر واحد هر مقدار هم مشهور باشد مقطوع الصدور نیست.

فلا بدّ و أن يكون المراد من قوله عليه السلام «ممّا لا ريب فيه»

باز مما نوشته!

هو عدم الريب بالإضافة إلى الرواية الشاذّة

این مقدمات طولانی را فرمودند برای این که بگویند عدم ریب اضافی است، لا ریب اضافی است و ما این را مفصل شرح دادیم یعنی از اول فإن المجمع علیه، ایشان از این احتمالاتی که ما مفصل متعرض شدیم در حقیقت دو نکته را بیان کردند. یکی این که لا ریب مطلق است یا لا ریب اضافی، این شرح لا ریب اضافی است. یکی این که فای فإن تعلیل است یا تقریب است. ایشان قبول کردند که این جا فای فإن تعلیل است، تقریب نیست، آن مطلبی را که من از قول مرحوم آقای بجنوردی نقل کردم این جا هم دارد، من گفتم چون ندیدم امروز عمدا خواند. من در ذهنم نبود که نائینی این را دارد، این جا الان دارد، همین مطلبی که من از آقای بجنوردی نقل کردم، در فرق بین علت و حکمت، هنوز هم در ذهنم خیلی فکر کردم از آقای خوئی نشنیدم، شاید هم آقای خوئی در اجود التقریرات در این بحث نوشته باشند، چون من کلا به اجود مراجعه نمی کنم خبر ندارم اما در درس هنوز یادم نمی آید این هفت هشت سالی که درس ایشان رفتیم در درس از ایشان شنیده باشم. علی ای حال این نکته را الان عرض بکنم.

چون دو تا تعلیل آمده، فإن المجمع علیه لا ریب فیه، این جا نائینی می فرماید علت است، فإن الرشد فی خلافهم، اینجا را می گوید حکمت است، هر دو در یک روایت است، یکی را حکمت گرفته و یکی را علت گرفته، تقریبا می شود گفت امروز معظم این که هدف ما بود و یک نکته دیگری که بعد می گویم که عبارت نائینی را به طول و تفصیل بخوانیم برای این نکته بود، چون من نقل کردم و ندیدم این جا ایشان دارد.

فلابد أن یکون لا ریب فیه بالاضافة إلی روایة الشاذة

من جمعش کردم گفتم لا ریب فیه اضافی، این طولانی که ایشان نوشتند من خیلی مختصر و مفید جمعش کردم. پس از آن احتمالاتی که ما در حدیث، البته احتمال این که مراد از مجمع علیه خصوص نقل باشد یا فتوا باشد این را ایشان در بحث حجیت شهرت فتوائی آوردند اما در این جا نقل نکردند، در ذیل حدیث در این جا دو تا نکته را از حدیث نقل کردند، یکی این که فاء تعلیل است یا حکمت است؟ در این جا قبول کردند تعلیل است، علت است.

نکته دوم لا ریب فیه اضافی است یا مطلق است؟ این شرحی که دادند برای این که اضافی باشد، بعد خود ایشان بر می گردند و می گویند نه مطلق است، لا ریب فیه مطلق است و ما این را مفصل توضیح دادم، گفتم می خوانم برای این که معلوم بشود چه چیزهایی گفته شده و چه چیزهایی گفته نشده، نگفته ها و گفته ها.

هو عدم الریب بالاضافة إلی روایة الشاذة التی لم تکن معروفة.

بعد دیگه ایشان همین طور وارد این بحث می شوند، لا ریب فیه اضافی. بعد می گوید فیصح حمل عدم الریب الاضافی علی الروایة و لازم ذلک، چون علت است، التعدی إلی کل مزیة تقتضی اقربیة صدور ذی المزیة من الفاقد لها. البته روایت بوده، فاقد یعنی خبر.

فإن قوله علیه السلام مما لا ریب فیه بمنزلة منصوص العلة و بمنزلة الكبرى الكلّيّة

البته ایشان تعبیر اقرب صدورا کرده، این درست نیست اگر بخواهند علمی بنویسند، بعد هم می گوییم امر به اخذ کل خبر لا ریب فیه

بالإضافة إلى الخبر الآخر و أقرب صدورا منه.

توش اقرب صدورا ندارد. این یک عبارتی در آخر دارد این فنی تر است.

و هذا كما ترى يقتضي

این جاش خوب است، کل خبر لا ریب فیه بالاضافة إلی خبر آخر. این اقرب صدورا خیلی فنی نیست. یعنی ما عرض کردیم همیشه در مقام استظهار متن حدیث را کاملا در نظر بگیرید، کلمه صدور توش نبود که اقرب صدورا، این طوری بگیرید اگر دو تا خبر داشته باشید که یکیش به قیاس دیگری ریب ندارد، بالقیاس نه فی نفسه، این ظاهرش این است که به این اخذ بکنیم ولو در این مرجحات منصوصه نباشد، نه اقرب صدورا، لا ریب، بالقیاس به دیگری.

آن وقت اگر این طور باشد این طور می شود. این در شرح فإن المجمع علیه لا ریب فیه.

و أمّا قوله عليه السلام «فانّ الرشد في خلافهم» فتقريب الاستدلال به على وجوب التعدّي إلى كلّ مزيّة: هو أنّ التعليل بذلك إنّما هو لأجل أنّ مضمون الخبر المخالف للعامّة أقرب إلى الواقع

این رشد را به معنای واقع گرفته، فإن الرشد فی خلافهم، آن رشد و واقع در خلاف آنهاست.

یکی از حضار: شما به معنای چه چیزی می گیرید؟

آیت الله مددی: همین طور است. حالا بعد عرض می کنیم.

لأنّه يحتمل في الموافق أن يكون قد صدر تقيّة، و ليس المراد من قوله عليه السلام «فانّ الرشد في خلافهم» هو أنّ كلّ ما يكون مخالفا للعامّة فهو الحقّ الموافق للواقع

حق یعنی رشد

و كلّ ما يكون موافقا لهم فهو الباطل المخالف للواقع، بداهة أنّ كثيرا من الأحكام الموافقة لرأي العامّة ليست من الباطل، فلا بدّ و أن يكون المراد من قوله عليه السلام «فانّ الرشد في خلافهم» هو أقربيّة

اینجا را اقربیت گرفته

مضمون الخبر المخالف للعامّة من الخبر الموافق لهم

إن الرشد فی خلافهم را اقربیت گرفته است. نه، ظاهرش که اقربیت نیست.

لأنّه يحتمل في الموافق ما لا يحتمل في المخالف، فيكون حاصل التعليل: هو وجوب الأخذ بكلّ ما يكون مضمونه أقرب إلى الواقع من الخبر الآخر.

إلی آخره که حالا از عبارت این مقدار هم لازم نبود خوانده بشود، توضیح عبارت ایشان روشن است.

بعد ایشان می فرماید:

و لكن للنظر فيه مجال.

به هر دو تمسک می کنیم.

أمّا في قوله عليه السلام «فانّ المجمع عليه ممّا لا ريب فيه»

خلاصه بحث ایشان این است که این لا ریب، لا ریب اضافی نیست، لا ریب حقیقی است لکن ما این را مفصل شرح دادیم، لا ریب عقلی باشد، عقلائی باشد، تعبدی باشد، شرعی باشد، این ها را دیگه مرحوم نائینی توضیح ندادند، از فای فإن ما وارد بحث شدیم تا آخرش، از مرحوم نائینی از آن احتمالاتی که ما داریم در حقیقت دو تا احتمال را فعلا در این جا دادند. یکی این که فاء برای تقریب است یا برای تعلیل است یا برای حکمت است؟ گفتند علت است، إن الرشد فی خلافهم حکمت است و این یکی علت است.

دوم این که لا ریب اضافی است یا لا ریب فیه حقیقی است؟ ایشان بل ظاهره عدم الریب بقول مطلق.

ایشان قبول می کند که مراد لا ریب مطلق است، روشن شد؟ این خلاصه کلام ایشان است. لا ریب فیه حقیقی نیست، و ما عرض کردیم باز لا ریب فیه مطلق یا به حکم عقل است یا به حکم عقلاست یا به حکم إلی آخره.

و لا ملازمة بين كون الخبر ممّا لا ريب‌ فيه بقول مطلق و بين كونه مقطوع الصدور

مقطوع الصدور نیست یعنی همان که عرض کردم لا ریب فیه پیش عقلا قبول می شود، قابل قبول است. لا ریب فیه مثل لا باسی که در کلمات بعضی از رجالی هاست، لا باس یعنی عمل بکنید، این آقا قابل اعتماد است.

بعد دیگه ایشان وارد بحث می شود، چند سطر می گوید که این لا ریب اضافی باشد مما لا شاهد علیها.

و أمّا قوله عليه السلام «فانّ الرشد في خلافهم» فالأمر فيه أوضح، فانّ التعليل لا ينطبق على ضابط منصوص العلّة و لا يصلح أن يكون كبرى كلّيّة،

آن مطلبی را که من از مرحوم نائینی نقل کردم ایشان در این جا دارد، چون من عمدا امروز خواندم، چون من در عبارت نائینی ندیده بودم، حالا معلوم می شود که ایشان در این بحث تعادل دارد، دوره سابق هم نگاه کردم اما یادم نمی آید.

 لأنّ ضابط منصوص العلّة- على ما أوضحناه في محلّه- هو أن تكون العلّة على وجه يصحّ ورودها و إلقاؤها إلى المكلّفين ابتداء بلا ضمّ المورد إليها

این را توضیح دادم، احتیاج به شرح ندارد، اگر گفت لا تشرب الخمر فإنه مسکر، چون بتواند ابتدائا بگوید لا تشرب المسکر، پس این علت است اما اگر که نتوانست این کار را بکند می شود حکمت.

كما في قوله: «الخمر حرام لأنّه مسكر» فانّه يصحّ أن يقال: «كلّ مسكر حرام» بلا ذكر الخمر، و كما في قوله عليه السلام «فانّ المجمع عليه ممّا لا ريب فيه» فانّه يصحّ أن يقال: «خذ بكلّ ما لا ريب فيه». و هذا بخلاف قوله عليه السلام «فانّ الرشد في خلافهم» فانّه لا يصحّ أن يقال: «خذ بكلّ ما خالف العامّة» لما عرفت: من أنّه كثير من الأحكام الحقّة توافق قول العامّة، فلا يمكن أن يرد قوله عليه السلام «فانّ الرشد في خلافهم» دستورا كلّيّا للمكلّفين بحيث يكون بمنزلة الكبرى الكلّيّة،

دیگه یک مقدار عبارت ایشان را خواندم چون گفته بودم جایی ندیدم برای این.

و أن يكون التعليل بذلك لبيان حكمة التشريع، و ليس من العلّة المنصوصة

روشن شد؟ پس فإن الرشد فی خلافهم تقریب است، فإن المجمع علیه لا ریب فیه تعلیل است. این خلاصه نظر مبارک ایشان و درست هم هست این مطلبی که ایشان فرموده، ما هم قبول می کنیم. فقط کاری که ما کردیم احتمال تقریب را یا حکمت را در فإن المجمع علیه هم عرض کردیم.

این هم راجع به این مطلب که مرحوم نائینی فرمودند و خلاصه اش این شد که لا ریب فیه مطلق است، اضافی نیست و فاء هم برای تعلیل است.

مبحث دهم را که ایشان مطرح فرمودند فرمودند المرجحات، البته ما که اصلا عرض کردیم مرجحات منصوصه نداریم، لذا این را فقط برای اطلاع می خوانم چون ما اصلا منکر مرجحات منصوصه هستیم، چه برسد به تعدی که تعدی جای خودش را دارد.

و منها: ما يكون مرجّحا لجهة الصدور و منها ما یکون مرجحا لمضمون احد المتعارضین.

بله.

بعد ایشان می گوید و قد وقع الکلام فی ترتب هذه المرجحات فقیل إنها غیر مترتبة بل کلها مرجحة فی عرض واحد

و قيل: بتقديم المرجّح الراجع إلى جهة الصدور

اگر تقیه باشد مقدم است.

على المرجّح السندي و المرجّح المضموني

من عرض کردم در رسائل شیخ حدیث را از سه بحث بررسی کرده، سند، صدور، جهت صدور و دلالت. این مرجحات هم سه بخش گرفتند، مرجحات صدور، مرجحات جهت صدور و مرجحات دلالت یا مضمون. روشن شد؟ پس این مرجحات طبق آن تقسیمی که آنجا بود عرض کردم.

و مرجح جهتی مقدم است.

و هذا القول منسوب إلى الوحيد البهبهاني- قدّس سرّه-.

و قيل: بتقديم المرجّح السندي على المرجّح الجهتي و المرجّح المضموني، فيقدّم الخبر المشهور على الخبر المخالف للعامّة أو الموافق للكتاب. و هذا هو الأقوى،

ایشان خودشان نظرشان این است.

فانّ التعبّد بجهة الصدور متأخّر في الرتبة عن التعبّد بأصل الصدور. و قد تقدّم في حجّيّة الظن ما ينفع المقام، و لا بأس بإعادته.

دیگه ایشان کلیاتی را شرح می دهند. ما هم عرض کردیم اصلا قبول نکردیم، هنوز بحث نکردم و توضیح ندادم. روایت را در باب ترجیح نمی دانیم. من گفتم یک دوره بخوانم که اگر خواستید مطالعه بکنید معلوم باشد کلمات نائینی رحمه الله چیست.

الأوّل: كون الخبر صادرا عن الإمام عليه السلام و المتكفّل لإثبات هذا الأمر هو أدلّة حجّيّة الخبر الواحد.

الثاني: كونه ظاهرا في المعنى، و المتكفّل لإثباته هو العرف و اللغة.

الثالث: كونه صادرا لبيان الحكم الواقعي

این هم بنای عقلا، نکته اش بنای عقلاست.

على كونه صادرا لبيان إفادة المراد النّفس الأمري

الرابع: كون مضمونه تمام المراد لا جزئه

یعنی بگوییم نه این قسمتی از مطلب است و بقیه اش را باید دلیل دیگه پیدا بکنیم.

و المتكفّل لإثبات ذلك أصالة عدم التقييد و التخصيص و قرينة المجاز، و نحو ذلك من الأصول اللفظيّة الّتي عليها بناء العقلاء عند الشكّ في إرادة التقييد و التخصيص و الحقيقة.

بعد ایشان می فرماید:

و لا يخفى: أنّ التعبّد بجهة الصدور فرع التعبّد بالصدور و الظهور

یعنی جهت صدور بعد از صدور و ظهور است.

كما أنّ التعبّد بكون المضمون تمام المراد فرع التعبّد بجهة الصدور

پس ترتیبش این طوری می شود، صدور می شود، ظهور می شود، بعد جهت صدور، تقیه و بعد هم این که تمام مراد تقیید نخورده. اصالة عدم تقیید، اصالة عدم تخصیص، این ترتیبی که مرحوم نائینی تصور می کنند این طوری است و ما مخصوصا اگر یادتان باشد هم عبارت حدائق را خواندیم، ایشان از کتاب شروع کرد، عبارت شیخ مرحوم کلینی را هم خواندیم، ایشان در باب مرجحات به قول آقایان از کتاب شروع کرد.

یکی از حضار: کتاب یعنی مصدر؟

آیت الله مددی: نه قرآن، اول مطابقت با قرآن، در کتاب کلینی آن فإن المجمع علیه را سوم قرار داد در کتاب کلینی.

مرحوم نائینی فإن المجمع علیه را اول قرار می دهد

یکی از حضار: صدوق؟

آیت الله مددی: صدوق اصلا کلا این بحث را ندارد، صدوق فقط اخذ به احدث می کند و معلل را بر غیر معلل مقدم می کند، چند جا دارد. فإن هذا الحدیث معللٌ أو یقدم علی غیره.

علی ای حال انصافا که فکر می کنم با شرح هایی که قبلا گفتیم و نکاتی که الان خواندیم روشن شد.

پس مرحوم نائینی چهار تا مطلب را در باب خبر ایشان رعایت کردند، یکی صدور است و ترتیبش را این جوری گرفتند، اول صدور، بعد ظهور، بعد جهت صدور و بعد این که تمام مراد همین است، این را به اصطلاح بگوییم مراد جدی با مراد استعمالی یکی است. همین مراد استعمالی مراد جدی است. این خلاصه نظر مبارک مرحوم نائینی راجع به این ترتیب.

بعد دیگه چون صحبت هایی دارد و آقاضیا هم در این جا حاشیه مفصل دارد، ما فقط گفتیم کلام نائینی را بخوانیم برای این که مراجعه

بشود چون کلا قبول نداریم.

لا إشكال في أنّ التعبّد بجهة الصدور يتوقّف على التعبّد بالصدور، و التعبّد بالمضمون يتوقّف على التعبّد بجهة الصدور، و لازم ذلك هو تقديم المرجّح الصدوري على المرجّح الجهتي عند التعارض بينهما، كما هو ظاهر أدلّة الترجيح، فانّ في مقبولة «عمر بن حنظلة» قدّم المرجّح الصدوري على المرجّح الجهتي.

دلیلش هم در عمر ابن حنظله همین طور است.

و لا يعارضها اقتصار بعض الأدلّة على ذكر بعض المرجّحات، فانّه يجب تقييدها بما في المقبولة.

عرض کردم چیزی غیر از مقبوله و مرفوعه نداریم، این طور ترتیب داشته باشد یعنی این طور باشد.

یکی از حضار: آن شواهدی را که حضرتعالی تقسیم می کنید صدور و متن و مضمون، مضمون را در همان مرجحات است یا در مقومات است؟

 آیت الله مددی: آن جا بحث مقومات است.

بعد دیگه ایشان متعرض این که آیا ادله ای که ناظر به جهت است مرجحات جهتی مقدم است یا مرجحات صدوری، وارد بحث می شوند و یک بحث طولانی در این جهت.

و مما ذکرناه یظهر الوجه فی تقدم المرجح الجهتی.

البته اول گفتند جهتی بعد از ظهور است.

أو المرجح المضمونی لتقدم رتبته علیه و إن کان یظهر من صحیح قطب الراوندی.

ایشان از این روایت تعبیر به صحیحه قطب راوندی کرده، عن الصادق علیه السلام من تقدیم الترجیح بموافقة الکتاب علی موافقة العامة حیث قال إذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فاعرضوهما علی کتاب الله فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله، فإن لم تجدوه فی کتاب الله فاعرضوهما علی اخبار العامة.

بعد خود مرحوم نائینی دارد و العمل بهذا الحدیث مشکلٌ إلا أن یقال إن موافقة الکتاب تکون من الرجحات الصدوریه.

مثل شهرت است، با این که ایشان از مرجحات مضمونی گرفتند.

این هم راجع به این مطلب که ایشان دارند. البته یکی دو صفحه ای در وسط خیلی طولانی دارند، در مناقشه با مرحوم وحید بهبهانی، آخرش هم همینی است که عرض کردیم و مبنای مرحوم نائینی است. دیگه ما می خواستیم فقط اطلاع.

راجع به این که این روایت قطب راوندی صحیحه است و ایشان تعبیر به صحیحه کرده ان شا الله بعد. چون من فقط اجمالا عرض کنم مرحوم مجلسی و مرحوم شیخ حر هر دو یک مقدار روایات را از یک رساله قطب راوندی نقل کردند که اصلا اسم این رساله در آثار قطب هم فعلا موجود نیست، از آثار قطب راوندی و بحثی هم شده که اینها این دو بزرگوار از کجا آوردند. من فقط چون ندیدم کس دیگری توضیح داده باشد اولین کسی که نقل کرده مرحوم ملا محمد امین استرآبادی در فوائد مدنیه است، حالا اگر رساله بوده پیش ایشان بوده، بعد از ایشان این دو بزرگوار معاصر همدیگر متعاصرین مرحوم مجلسی و مرحوم شیخ حر این را در کتابهای خودشان آوردند و اخیرا هم دیگه بحث شده که آیا این ها سند درست است یا نه؟ چون اینها از منفردات مرحوم قطب راوندی است. آیا سندش درست است یا درست نیست؟ آن بحث های سندیش را می گذاریم برای بعد. چون ما اینها را باید یکجا بخوانیم. آن مجموعه روایاتی را که قطب راوندی آورده ان شا الله متعرض بشویم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین