خارج اصول فقه (جلسه78) یکشنبه 1400/11/24

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

بحثی که بود در بحث تعارض به عنوان مرجحات منصوصه، اصحاب ما یعنی اصحاب متاخر از علامه رضوان الله تعالی علیه در این باب این حدیث مقبوله عمر ابن حنظله را آوردند. البته خب عده ای هم مثل صاحب معالم قبول نکردند، از متوسطین و از متاخرین و معاصرین ما هم مرحوم آقای خوئی روایت را قبول نکردند، لکن مشهور و معروف بین اصحاب قبولِ روایت است و من یک توضیحی راجع به این که شهرت در این روایت در چه جهتش است عرض کردم، خب سند و جهات شرحی که متعلق بود و تاریخ روایت و شرح روایت را متعرض شدیم. آن وقت برگردیم و انصافا هم عرض کردیم حتی به نظر ما به لحاظ سندی و رجالی هم مشکل ندارد یعنی این طور نیست که دارای اشکال باشد و موارد اشکال را در سند متعرض شدیم، سندا، رجالیا، فهرستیا و تاریخیا و نحوه شهرت روایت چه به لحاظ نقلش و چه به لحاظ عملش و چه به لحاظ خصوصیات را عرض کردیم.

در نقل به معنای ترجیح این معلوم نیست پیش قدما باشد چون در عباراتی که ما از امثال شیخ در قدما داریم اصلا به این روایت اشاره ای نشده، بحث ترجیح را ایشان دارد، تعارض را در عده دارد و معلوم نیست که قدما روی این روایت به لحاظ ترجیح که الان مطرح است عمل شده باشد. ظاهرا بحث ترجیح حالا دقیقا در چه زمانی است شواهد من حیث المجموع حاکی است بعد از علامه چون عرض کردیم خود ترجیح اصولا فرضش در جایی است که حجیت تعبدی را قائل باشیم، آن جا جای ترجیح است و إلا اگر قائل به حجیت به قرائن و وثوق و شواهد باشیم جای ترجیح مطرح نیست و هکذا اگر قائل به حجیت نباشیم مثل سید مرتضی، آن جا هم جای ترجیح نیست.

پس بنابراین ترجیح فرع حجیت تعبدی است، ما تعبد به این روایت داریم، حالا یا به لحاظ صحت سند و یا به لحاظ مصدر اقوال مختلفی که هست، به لحاظ سند هم اقوال متعددی در مسئله هست که من عرض کردم بین خود طائفه. از وقتی که حجیت تعبدی مطرح شد از زمان علامه رحمه الله و این توضیح را عرض کردیم این پرانتز کوچولو، شیخ هم در حقیقت اولین کسی است که سعی می کند حجیت تعبدی را مطرح می کند لکن چون ضابطه روشنی ندارد، نه در خود مباحث اصولش و نه در تطبیقات یعنی در کتاب تهذیب یا استبصار آن شواهد را و آن راهی را که ایشان، مثلا می گوید باید از امامیه باشد یا چنین باشد، آنها را درست نمی بینیم یعنی جاهایی می گوید به خبر مرسل عمل نمی شود و جاهایی به آن عمل می کند. حتی مراسیل ابن ابی عمیر را گاهی رد می کند، صراحت دارد که این خبر مرسل است و قابل عمل نیست در عده و لذا سرّش هم به نظر ما این بود که شیخ رضوان الله تعالی علیه مواجه بود با آن مکتب رایج بغداد که حتی مثل نجاشی هم ملتزم به آن قبول خبر به شواهد و قرائن است. گاهی قرائن و شواهد اقتضا می کرد که این خبر مرسل قبول بشود و گاهی هم نمی کرد. این جور نمی کرد که بحث روی خبر مرسل به عنوان خبر مرسل باشد. این پرانتز بسته. این حجیت تعبدی اجمالا مطرح شد لکن از زمان علامه دیگه رسما مطرح شد، ایشان حجیت تعبدی را مطرح کرد یک، در کتب اصولی خودش مبانی و نکات آن را بیان کرد، کتاب رجال نوشت، معیار صحیح و حسن و موثق را متعرض شد.

سه: در کتب فقهی هم عملا آمد این کار را انجام داد، مثلا روی الشیخ فی الصحیحة، روی الصدوق فی الحسن، این حسن و صحیح و اینها را بالفعل آمد در فقه تطبیق کرد و طبیعتا عرض کردم بحث خبر یک جوری است که ممکن است یک خبری را طبق مبانی خودش حجت نداند اما عملا دیگه آن را انجام بدهد، این هست. نمی خواهم فعلا وارد این بحث بشوم و چون مبحث لطیف است چند بار هم گفتم و باز هم تکرارش ضرر کرد، عرض کردیم علامه خبر صحیح را که این طور تعریف کرده کل خبر یرویه عدلٌ امامی عن مثله إلی آخر الاسناد، این خبر صحیح است. این را مطلقا حجت می داند، خبر حسن را خبری است که همه سند یا یکی از افراد سند امامی یا ممدوح باشد، عدلٌ امامی، توش امامی ممدوح باشد، عدل نباشد یعنی عدالتش اثبات نشده، نه این که عدل نیست. کسی تعدیل نکرده، توثیق نکرده اما ممدوح است، شواهدی در حسن حالش است، این را ایشان خبر حسن می دانند و ایشان به خبر حسن عمل می کنند اگر معارض نداشته باشد. این راجع به خبر حسن.

راجع به خبر موثق هم ایشان عمل نمی کنند و بعضی از افراد موثق خودشان جزء اعلام باشند، فرض کنید مثل ابن فضال که جزء اعلام است آن را قبول می کند و إلا خبر موثق را قبول نمی کند، این خلاصه سه مبنای علامه در باب خبر و طبق این مبنا هم در همین کتاب های فقهی پیش رفته، این طور نیست که یک مبنائی را بگوید و بعد به آن ملتزم نشود. این معیارهایی را که علامه.

عرض کردم حجیت تعبدی اصطلاح بنده است یعنی هر شخصی که برای قبول خبر معیار قرار بدهد، معیار معین. اگر معیار معین قرار داد یعنی به اصطلاح بعضی وقت های من خط کشی بکند و یک خط بکشد، هر خبری واجد این معیار حجت و هر خبری که فاقد این معیار باشد حجت نیست، علامه رضوان الله تعالی علیه این کار را انجام داده و معیار قرار داده است، این را حجیت تعبدی می گوییم اما اگر معیار واحد نباشد، مجموعه شواهد باشد ولو شواهد پنج تا، ده تا، بیست تا در کتاب وسائل شواهد را 25 تا آورده است، مجموعه شواهد را 25 تا. با مجموعه شواهد باشیم این را حجیت عقلائی می گوییم یا حجیت تجمیع شواهد می گوییم، این را حجیت تعبدی نمی گوییم، اصطلاح ما. اگر هم خبر کلا حجت نیست، چه شواهد باشد و چه نباشد آن می شود مبنای عدم حجیت خبر یعنی مهمش آن مضمون خبر و حکم است. آن حکم باید تلقی به قبول بشود، به سند و به واسطه و به اسناد و اینها هیچ تاثیر ندارد، به مصدر و در چه مصدری آمده، در کافی آمده، در کتاب دیگر آمده، اینها ارزش ندارد. آنی که ارزش دارد مضمون خبر و تلقی. این دیگه مبانی ای است که من هی توضیح می دهم چون به ذهنم می آید به این توضیح روشنی در حوزه ها گفته نشده و لذا هر شخصی که می خواهد در بحث فقه وارد بشود اول باید این کار را دقیقا انجام بدهد. مثلا دیدیم مرحوم آقای خوئی خبر ثقه را حجت دانستند مثلا موثق را حجت می داند به خلاف علامه، خبر حسن مجرد این که امامی ممدوح باشد حجت نمی دانند، باید ثقه باشد. خبر صحیح را چون امامی عدل است و توثیق شده را قبول دارند پس مرحوم آقای خوئی دو نوع از این سه نوعی که علامه و بدون تفصیل علامه معارض داشته باشد یا نه قبول فرمودند، یکی موثق، یکی صحیح که عدل امامی باشد، تعدیل شده باشد، توثیق شده باشد و خبر حسن را هم مطلقا حجت نمی دانستند لکن معذلک باز می بینیم خود ایشان در مواردی می گویند این خبر تسالم الاصحاب علی قبوله لذا قبول می کند ولو ضعیف باشد یا تسالم الاصحاب علی ردّه قبول نمی کنند ولو صحیح نباشد.

علی ای حال این نکته ای است که الان ما وارد این بحث می شویم. انصافش این است که و عرض کردیم آقای خوئی روایت عمر ابن حنظله را سابق قبول داشتند، حتی در دوره اولی که فقه عروه را می فرمودند در مباحثی که مربوط به ولایت فقیه است قبول می کردند، البته به مقدار قضاوت نه به مقدار اداره جامعه لکن بعدها بر می گردند و روایت عمر ابن حنظله را قبول نمی کنند و لذا ولایت را برای فقیه ثابت نمی دانند، به انحای ولایت چه به نحو قضاوت و چه به نحو اداره جامعه. هیچ کدام را برای فقیه ثابت نمی دانند، همان شأن فقیه استنباط و افتاء و اینهاست.

یکی از حضار: برای چه اول قبول داشتند؟

آیت الله مددی: اول روی مبنای قبول شده اصحاب و تلقی به قبول کردن از این نکته بود. اول اول قبل از این کامل الزیارات، در همین تنقیح که چاپ شده جلد یک را ملاحظه بفرمایید، در بحث اجتهاد و تقلید، ایشان آنجا خبر عمر ابن حنظله را در بحث قضاوت قبول می کنند که قاضی منصوب است. به یک مناسبتی مرحوم عروه می گوید نصب قیم هم بکند، ایشان می گوید بله، البته به نظرم در نصب قیمش اشکال دارد که از لوازم قضاوت باشد یا نباشد.

به هر حال روایت را قبول می کنند اما در این چاپ بعدی که از همان تنقیح شده ایشان حاشیه مفصلی زده، مرحوم آقای غروی رحمة الله که ایشان از این مبنا برگشتند و روایت عمر ابن حنظله را قبول ندارند. آن چیزی هم که به اسم مبانی تکمله منهاج به خط مبارک ایشان چاپ شده در آنجا هم در جلد اول به مناسبت ولایت فقیه آنجا هم مناقشه می کنند و رد می کنند، می گویند عمر ابن حنظله روایتش ثابت نیست، یعنی وثاقتش ثابت نیست. در بقیه اش اشکال نمی کنند، در بقیه سند، و توضیحات کافی را عرض کردیم اشکال، منشا اشکال، تاریخ اشکال، از کجا شروع شد، تک تک افرادی که در آنها اشکال است و توضیح داده شد که انصافا این اشکالات قابل جواب است، بعضی از اشکالات وارد نیستند، بعضی هایش نکات فنی خاص خودش را دارد و ظاهرا شهرت روایت بیشتر از زمان محمد ابن الحسین است که دو نسخه از این روایت ظاهرا در اختیار داشته، امروزی ها گاهی به آن دو تحریر می گویند، دو تحریر از این روایت در اختیار داشته، یکی از خودِ کتابِ داود ابن حسین نسخه حکم ابن مسکین و یکی هم از آن کتاب لکن نسخه صفوان و این نسخه صفوان که در اختیار ایشان بوده مرحوم آقای محمد ابن علی ابن محبوب از همین نسخه صفوان نقل می کند و لذا مجموعا سه تا سند بعدها من این را، به جای این که بیایم یکی یکی سند را بخوانم من همیشه عرض کردم راه ما به عکس این راه متعارف است، از بالا شروع می کنیم که از کجا آمد. مثلا در نهج البلاغه نمی آئیم بگوییم که مثلا فرض کنید سید رضی از کی گرفته و او از کی گرفته، ما از امیرالمومنین شروع کردیم که اصلا ایشان خطیب بودند، نبودند، کلمات داشتند، نداشتند، بعد کسانی که در قرن اول، دوم خطابه های ایشان را نوشتند، مطالب ایشان را نوشتند. امام معصوم بوده یا غیر معصوم بوده، از آن جا شروع کردیم، چه چیزهایی بعدها در قرن پنجم اول قرن پنجم چون مرحوم رضی 406 وفاتش است اما نهج البلاغه را 400 نوشته و لذا در سه قسم نهج البلاغه ایشان چند ورق سفید گذاشته بود که بعد به آن ملحق بکند. این که می گویند این خطبه بعد ملحق شده مراد این است. ملحقاتی است که خود سید رضی رحمه الله به کتاب اضافه فرموده و آن هم یک بحثی دارد برای آقایانی که نهج البلاغه پژوه هستند خودش بحث خودش را دارد.

علی ای حال کیف ما کان این توضیحات را ما عرض کردیم، سه نسخه از این پیدا شد، یک نسخه آنی است که محمد ابن حسین از صفوان نقل می کند، این توسط کلینی و بعد هم شیخ طوسی نقل شده است، یک نسخه محمد ابن علی ابن محبوب از صفوان نقل می کند، این دیگه از راه محمد ابن حسین نیست، این در کتاب شیخ طوسی منفردا آمده. یک نسخه هم مرحوم شیخ صدوق باز از محمد ابن حسین لکن از حکم ابن مسکین نقل می کند، این هم منفردا در صدوق آمده و لذا این سه تا نسخه است و این سه نسخه با همدیگر اختلاف دارند، البته اختلاف نسخه صدوق با آن دو تا بیشتر است، اختلاف نسخه شیخ که از محمد ابن، آن هم هست اما زیاد نیست. اختلاف صدوق زیاد است، اختلافی که صدوق دارد رضوان الله تعالی علیه.

پس بنابراین با این حسابی که ما گفتیم این اختلاف نسخ را که در این کتاب جامع الاحادیث سعی کرده بگوید آن هم برایتان روشن شد، مبنای اختلاف نسخ هم روشن شد که اگر یک جوری این حدیث در همین صفحات جدید چاپ می شد مثلا چهار تا ستون طریقه شیخ طوسی، کلینی، بعد طریق شیخ طوسی که از محمد ابن یحیی است احتمالا با کلینی فرق دارد، بعد طریق شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه باید توضیح داده بشود و بعد طریق شیخ طوسی از نوادر محمد ابن علی ابن محبوب.

آدم این چهار تا را با هم مقایسه بکند خیلی راحت است، دیگه این طور نسخه بدلی که اینهایی که نوشتند دیگه خ . ل نمی خواهد، چهار ستون چهار تا نسخه از این، البته آن نسخه ای را که مرحوم کلینی دارد شیخ طوسی هم ظاهرا مستقلا از آن نسخه نقل می کند، اختلافش با او کم است، اختلاف کم است اما اختلافش با آن نسخه ای که شیخ طوسی منفردا دارد نسبتا زیاد است و بیشترین اختلاف با نسخه مرحوم شیخ صدوق است. با نسخه شیخ صدوق اختلاف زیادتر است، خیلی زیاد است. این هم راجع به متن حدیث، ما به جای این که بیاییم یکی یکی بخوانیم ریشه هایش را عرض کردیم، اگر مطالعه کردید این است.

مرحوم آقای بروجردی، من هم الان نمی دانم چون این کتاب زمان آقای بروجردی چاپ شده است، این جلد یک زمان ایشان و در حیات ایشان چاپ شده، آیا ایشان واقعا نظر به این نکته داشتند من هنوز نمی دانم. آقای بروجردی آن متن صدوق را در اول باب شش آورده از مقدمات جامع الاحادیث اما متن شیخ و متن کلینی را در اواخر باب هفت آورده است که خیلی هم تعجب آور برای ما است چون باب 7 عدم حجیت قیاس است یعنی در این چاپی که الان جدید شده است آن متن صدوق صفحه 308 تا 309 است، این متن کلینی و شیخ طوسی از صفحه 379 تا 381 است، چرا ایشان این کار را کردند؟ بعید هم هست که این کار را بعدها جامع کتاب، این کسی که جلد های بعدی را چاپ نوشته این کار را ایشان کرده باشد چون این جلد زمان خود آقای بروجردی چاپ شده است. چرا ایشان این دو متن را با هم فاصله گذاشتند هنوز برای ما روشن نیست. البته متن صدوق آن صدر روایت که به اصطلاح به آن ولایت فقیه می گوییم را ندارد. این متن کلینی و شیخ طوسی صدر را هم دارند، صدر حدیث را دارند اما آن ربطی به قیاس ندارد و عرض کردیم کلینی صدر حدیث را تنهایی در باب قضاوت آورده است، صدر حدیث، بدون آن دو قسمت دیگرش. کاملش را در باب ابواب علم آورده، عقل و جهل آورده است. نمی دانم روشن شد چی می خواهم عرض بکنم؟ لذا اگر ما الان بخواهیم مقابله نسخه بکنیم باید این صفحه 308 و 309 را ببینیم با صفحه 370، 380، این دو تا را با هم مقایسه کرد و هنوز هم من نفهمیدم که چه نکته ای وجود دارد که ایشان این را آنجا آورده است، این راجع به این وضعی که این جاست.

راجع به متن حدیث هم خب تا این جا می خواستیم این را بگوییم اما راجع به صدر حدیث شهرت واقعیش بین شیعه ابتدائا در آل بویه است، آمدن آل بویه به بغداد است یعنی متن کلینی جا می افتد و تصادفا در نیمه راه مرحوم صدوق اصلا متن را صدوق نقل نمی کند. البته این که مکتب بغداد با مکتب قم اختلاف هایی داشتند، مرحوم صدوق در اعتقادات البته خوب نبود، کاش که ایشان این را نمی نوشتند. در تقریبا اواخر کتاب اعتقادات ایشان است، بابٌ فی الغلو و التفویض، در آن جا دارد و من علامات الغلو أن ینسب علماء القوم إلی التقصیر، آن جا دیگه خیلی حیدری نعمتیش فرمودند که باز مرحوم مفید هم حاشیه مفصلی دارد که این درست نیست. استاد شما ابن ولید می گفته که اول درجات الغلو نفی السهو عن النبی و الائمه علیهم السلام، بعد مرحوم شیخ مفید می گوید و هذا تقصیرٌ بین، این نسبت نیست، این واقعا علمای شما یک مشکلی دارند. خب واقعش هم حق همین است انصافا حق با مرحوم شیخ مفید است، این که ما بگوییم ائمه یا پیامبر سهو نکردند این غلو در حق ائمه است! این کمترین شأن علو اهل بیت است نه این که غلو است. این چیزی نیست، مسئله ای نیست که کسی سهو نکند و اشتباه نکند. الان مسیر کاتولیک پاپ را معصوم از خطا می دانند. این مشکل خاصی ندارد که حالا بگوید اول درجات الغلو، نفی و سهو عن النبی، مخصوصا این احادیثی که در سهو و خطا و نسیان نقل شده خیلی پا در هواست و معلوم است حالت ساختگی دارد. علی ای حال وارد آن بحث نمی خواهیم بشویم.

و بعد مرحوم صدوق و مرحوم شیخ مفید از بعضی علمای قول نقل می کند که ائمه علیهم السلام احاطه به همه احکام نداشتند، یکی از علمای قم که به بغداد آمده بود و ایشان با او ملاقات کرده معتقد بوده که ائمه احاطه کامل به احکام نداشتند. خب این دیگه از تقصیر هم رد شده، یا از قول یکی دیگه نقل می کند که گفته ائمه قیاس در شریعت بکار بردند. به هر حال این تعبیر صدوق تعبیر مناسبی نیست، البته مرحوم شیخ مفید هم سعی کرده دفاع بکند. خوب بود این پرونده کلا باز نمی شد، نه ایرادا و نه دفاعا، هیچ کدامش باز نمی شد بهتر بود.

علی ای حال متن کلینی در مکتب دوم بغداد کاملا جا می افتد، با این که مکتب دوم بغداد هم دوره یعنی قسمت های اولش هم دوره است با صدوق رضوان الله تعالی علیه لکن در مکتب بغداد انصافا این قسمت دوم و عرض کردیم آنی که صدر روایت و ولایت فقیه تماما جا می افتد زمان صفویه است، یعنی تقریبا می شود گفت هشتصد سال بعد از صدور روایت، اگر صدور روایت را 130، 140 این حدودها بگیریم به نظرم فرمان شاهی، حالا تاریخش در ذهنم نیست، حدود 930، 940 باید باشد، همین حدود ها، به نظرم چون قبل از وفات محقق شیخ علی و ایشان متوفای 940 هستند، مرحوم صاحب جامع المقاصد، علی ای حال این فرمان باید قبل از این تاریخ باشد، این فرمان شاهی به تعبیر مرحوم آقای امینی در شهداء الفضیلة، البته ایشان از دیگران گرفته، نه این که حالا تعبیر ایشان است. چون در شهداء الفضیلة آمده از این جهت عرض می کنم. علی ای حال آن چه که به ذهن می آید آن جا دیگه تصریح دارد که ائمه فرمودند در زمان غیبت باید به فقها مراجعه کرد و همه امور مملکت را ایشان به محقق شیخ علی واگذار می کند که همین تازگی توضیحش را عرض کردم، این راجع به یک قسمت اول حدیث و شهرت عملی.

قسمت سوم حدیث که ترجیح است، قسمت دوم حدیث دیگه تابع مثلا سلاطین صفویه بود دیگه، تشخیص می دهند این آقا اعلم است و مثلا می آوردند، اعدل و افقه را می آوردند، آن را الان نمی توانیم چیزی راجع به آن عملا صحبت بکنیم، شواهد عینی خارجی ما الان زیاد نیست. مثلا دارد که شاه عباس فرستاد مرحوم مقدس اردبیلی را از نجف به عنوان ولی فقیه بیاورند و لکن ایشان قبول نکردند و زیر بار نرفتند و إلی آخره. دیگه من وارد آن قسمت هایش نمی خواهد بشوم.

اما قسمت سوم حدیث ما شواهدی نداریم که قدمای اصحاب از این ذیل در باب ترجیح استفاده کرده باشند، بعد از علامه چرا، چون معلوم شد که اصلا بعد از علامه حجیت تعبدی آمد، خب طبعا اگر حجیت تعبدی بود به این معناست که هر خبری که واجد این معیار باشد حجت است. خب گاهی ممکن است دو تا خبر، سه تا خبر واجد آن معیار باشند. و لذا باید ترجیح داده بشود چون مفروض این است که اینها حجتند، حجیت تعبدی است، این هم حجت است، این هم راویش ثقه است و آن هم راویش ثقه است لذا انصافا عمل به ذیل قسمت اخیر روایت عمر ابن حنظله شهرت عملیش از قرن های هشتم و نهم به بعد است و انصافا در کتب اصحاب ما خیلی کم، آن هایی که گفتند ضعیف است و إلا آن هایی که معتبر و مقبولش می دانستند از مرجحات و ترجیحات معروف همین روایت است و اصحاب هم خواندیم بعضی از روایات که اجمع روایت در ترجیح همین است، هیچ روایتی دارای این سنخ ترجیح به قول آقایان نیست، این از این زمان شهرت هست اما قبلش نیست و اما اعتراض هایی که شده یکیش همین بحثی بود که مرحوم آقاضیا فرمودند که ما توضیحش را عرض کردیم. یواش یواش وارد متن و وارد دلالت حدیث بر ترجیح و اینها می شویم. آقاضیا اشکالشان این بود، البته ایشان روایت را به معنای ترجیح گرفته بودند لکن گفتند نمی شود، چون این معنایش ترجیح یا باید خود متخاصمین باشد یا فقیه ثالث باشد که این قابل قبول نیست، این یک صحبت یعنی نکته اولی.

بخش بعدی که در این جا هست یعنی نکته بعدی که در این جا هست قبل از این که وارد نکات فنی روایت و بعضی از نکات متن بشویم چون معلوم شد که متن اختلاف دارد، حالا من بعضی از نکات متن را متعرض می شوم، نکته دومی که این جا هست این است که ما در شرح روایات سابق که متعرض شدیم روایت تخییر و توقف را، عرض کردیم در روایات تخییر بعضی از روایات عنوان تسلیم بود، شما از باب تسلیم. آیا این روایت را اگر حمل بر ترجیح بکنیم از باب تسلیم است؟ یا از باب حجیت است؟ ما تسلیم را مسئله کلامی قرار دادیم و به یک معنا هم اصولی اما حجیت قطعا مسئله اصولی است. یعنی امام که می فرماید این خبری که مشهور است را قبول بکن، می خواهد بگوید شما تسلیما این حکم را قبول بکنید که از ما صادر شده است. آیا معنای تسلیم است؟ البته تسلیم را عرض کردیم ضابطه اش عادتا این است که در جایی باشد که آن حکم ثابت است، امام می گوید هم این را انجام بده و هم آن را، هر کدام را که می خواهی انجام بده، تسلیما دو تا روایت داریم که هر دو را می شود قبول بکنید. آیا در این جا هم امام همان طور است یا نه این جا بحثی که در روایت عمر ابن حنظله است بحث حجیت است که بحث اصولی است و در کتب اصول سنی و شیعه مطرح شده است. البته اگر یاد مبارکتان باشد در این روایت حضرت رضا سلام الله علیه آن وسط هایش که سنت رسول الله و بعد سنّ این طور سننی که پیغمبر داشت بعد می گوید ایهما اخذت من باب التسلیم، آن جا تسلیم به معنای ثبوت حکم است، آن حکم ثابت است شما تسلیم بشوید، یا این را انجام بدهید یا آن را. اما در ذیل همان روایت یک عبارت تسلیم داشت که آن جا بحث حجیت بود، بحث ثبوت حکم نیست اما در روایت عمر ابن حنظله آیا این سوال کلی، اصلا این سیاق روایت، مساق روایت، در باب تسلیم است یا سیاق روایت در باب حجیت است، البته تسلیم در حجیت هم معنا دارد، تسلیم را به آن جا زدیم که حکم ثابت است، چون دو تا حکم ثابت است شما هر کدام را که می خواهید انجام بدهید. تسلیم باش، چون حکم ثابت است، نگو با هم تعارض دارند. تسلیم به این معنا.

اما یک تسلیم به این معناست که این حجت است، تسلیم حجیت، در همان روایت یا در یک روایت دارد فکلهم ثقةٌ فموسعٌ علیک، آنجا عرض کردیم کلهم ثقةٌ مناسب با حجیت است نه با تسلیم. آن روایت دیگری که مرحوم کلینی آورده بود و ایهما اخذت من باب التسلیم آن مناسب با تسلیم است نه حجیت. حالا آیا روایت عمر ابن حنظله در این بخش اخیرش آیا اصلش ناظر به حجیت است یا ناظر به تسلیم است؟ انصافا اگر ما باشیم و ظاهر روایت عمر ابن حنظله، ناظر به حجیت است یعنی از این جهت به درد بحث اصول می خورد، تسلیم نیست، امام در صدد بیان کدام خبر حجت است و کدام خبر حجت نیست، کجا را بگوییم حجت است و کجا را بگوییم حجت نیست.

پس مساق کلی روایت در باب تسلیم نیست، به خلاف بعضی از روایات تخییر که مساقش در باب تسلیم بود، این در باب تسلیم نیست، این ناظربه مسئله اصولی است یا مسائلی که بعدها به عنوان حجیت خبر، حالا یا در اصول یا به مناسبت های دیگه مطرح کردند مباحث را به عنوان مقدمات رجال و از این حرفها، علم الحدیث بعضی ها، لکن اینها جزء اصول قرار گرفت. بحث حجیت جزء اصول است.

غرضم این است که ظاهر حدیث بحث حجیت است. این را خوب دقت بکنید، بحث تسلیم نیست. بله إنما الکلام مراد حدیث از این حجیت ترجیح احدی الحجتین تعبدیتین است یا بیان حجت ما بینهما است؟ یعنی بعبارة اخری در این روایت این اختلافی را که فرض کرده قبل از حجیت است؟ که اختلاف را حل بکنید تا ببینید حجت کجاست؟ روایت مساقش حجت است. کدام خبر حجت است و کدام خبر حجت نیست، مساق روایت این است، آیا مساق روایت اگر شما اختلاف دیدید این کار را بکنید تا آن حدیث حجت روشن بشود، یا نه دو تا حدیث حجت دارید این کار را بکنید تا یک کدام را اختیار بکنید، تا یکی را به عنوان تعبدا وظیفه دینی­تان قبول بکنید.

یکی از حضار: آن وقت فارجه حتی تلقی امامک را چی می گیرید؟

آیت الله مددی: همان حجیت است، فرق نمی کند دیگه.

یکی از حضار: این تخییر از باب تسلیم است.

آیت الله مددی: ارجه تخییر نیست، دست نگه دار، هیچی نگو

یکی از حضار: مشعر به احتیاط است.

آیت الله مددی: خیلی خوب، مشعر به احتیاط، حالا آن هم باز دو مرتبه شرح می دهیم چون دارد فإن الوقوف عند الشبهات خیرٌ من الاقتحام فی الهلکات، این هم احتیاج به شرح دارد که عرض می کنم.

یکی از حضار: یعنی شما فرمودید کلینی تخییر را از باب تسلیم آورده است.

آیت الله مددی: بله معلوم نیست، این روایت توش تخییر ندارد.

این روایت را کلینی آورده، کلینی می خواهد بگوید این ها قرائنی است که خبر حجت را تشخیص بدهیم، راه تشخیص خبر حجت این است که مشهور باشد، مطابق کتاب باشد، مطابق سنت باشد، مراد این است یا نه مراد این است که اگر خبر حجت داشتیم این حالات پیدا شد کدام یکی را انتخاب بکنیم و کدام یکی را قبول بکنیم، کدام یکی را بگوییم حجت است، این می شود ترجیح.

اجمالا حدیث در حجیت است، این مسلم، اجمالا چه کلینی و چه شیخ طوسی و چه ظاهرا صدوق از حدیث حجیت را در آوردند، همین کار را هم متاخرین اصحاب ما کردند. حجیت قبلش یا بعدش.

به ذهن ما می آید اصحاب ما این بحث را برای معرفة الحجة انجام دادند، نه برای ترجیح احدی الحجتین بر دیگری. یعنی به عبارت اخری این روایت را در مقومات حجیت آوردند نه در مرجحات احدی الحجتین. با قطع نظر از این روایت و مواردی که در این روایت آمده آیا این ترجیح به قول آقایان آیا در جای دیگر هم آمده؟ عرض کردیم قسمت هایی که این روایت هست اولش شهرت است. شهرت جای دیگری نیامده یعنی به عنوان ترجیح و مرجح و لذا آقایان قائلند که اگر شهرت را مرجح بدانیم تعبدی است و منحصر به روایت عمر ابن حنظله است چون جای دیگه نیامده است اما موافقت کتاب و مخالفت عامه و موافقت سنت اینها آمده، در این جا هم آمده است. بله این جا یک نکته ای دارد و آن این که بیان تقیه، یعنی در معیار مخالفت عامه آنی که در قانون خارجی هست یعنی در واقع خارجی هست معیار است. ممکن است یک حدیثی را نقل بکنند اما عملا انجام نمی دهند، عرض کردیم در باب اکراه مثلا طلاق مکره، شاید آدم در عهد سابق، حالا غیر از حدیث نفی اکراه احساس بکند بیشتر نظرها بر این بوده که این طلاق باطل است لکن تدریجا متاسفانه آنچه که به اسم خلفا بود گاهی افراد را وادار می کردند زنشان را طلاق بدهند تا آن خلیفه خودش بگیرد یعنی عملا طلاق مکرَه یواش یواش از طرف خلاف مطرح شد. همین قصه معروف یزید هم هست که گفت فلانی زنش را طلاق بدهد. علی ای حال، به هر حال دقت فرمودید؟

لذا شما می بینید که بعدها می آیند می گویند نه آقا طلاق مکره درست است، یعنی اگر شما بودید و حدیث اکراه و اینها یا شواهد دیگر، اصلا واقعا طلاق بدون اراده طلاق بدهد لا طلاق إلا لمن اراد، البته ما داریم، آنها ندارند و این را دقت کردید؟

این که امام می فرماید قضات و حکامش و آنی که الان در جامعه جاری است، مهم نیست حدیث چه آوردند. آنچه که الان در جامعه عمل می شود. جامعه اهل سنت، امام می فرماید آنچه که در جامعه هست این در جای دیگر نیامده.

یکی از حضار: خذ بخلافه.

آیت الله مددی: خذ بخلاف مطلق است، در روایات ما مطلق است.

در این روایت تقیید دارد که می خواهد خلافش در روایات یا خلافشان به آن صحنه واقعی، امام می گوید صحنه واقعی چون آن جا تقیه معقول است نه روایاتشان. این نکته هم در این روایت هست، جای دیگه نیست، دقت کردید چه نکاتی دارد؟

لذا اما آن نکته ای که گفتیم مخالفت کتاب و موافقت عامه آنی که در روایات دیگه هست در اصل حجیت است، اصلا می گوید آنی که مخالف کتاب است ما نگفتیم، زخرفٌ، باطلٌ، نوبت به حجیت تعبدی نمی رسد، نوبت به ترجیح نمی رسد. لذا عرض کردیم مثل صاحب کفایه می گوید این دو تا جزء مرجحات نیستند، جزء مقومات حجیتند، چون این دو تا در روایت دیگه هم آمده، موافقت کتاب و مخالفت عامه در روایات دیگه هم آمده و در آنجا مراد ترجیح نیست، آن جا اصل حجیت است.

پس بنابراین در این حدیث هم اصل حجیت است، می ماند شهرت. ترجیح به شهرت، این را هم بگوییم مستحب است، واجب نیست و مخیر است. آن وقت روایت تخییر را هم داریم که مادام که هر دو هستند و هر دو واجد شرایطند، با قطع نظر. اگر موافق عامه یا مخالف کتاب بود بحث دیگری است. آن بحث اصلا اصل حجیت زیر سوال می رود. اما اگر این دو نکته در آن مراعات شده بود دیگه شما مخیرید.

پس بنابراین در این روایت مبارکه که به عنوان ترجیح گرفتند دو تا نکته هست مخصوصا آن نکته بعدیش که بیشتر جنبه، نه این که بیشتر، ناظر به مقومات حجیت است نه ناظر به مرجحات، این هم یکی از اشکالات، این هم راجع به این مطلب قبل از این که وارد بشویم.

عرض کردیم نکته ورودی که پیدا می کنیم مسئله متن روایت اختلافشان در حقیقت با نسخه صدوق زیاد است، و اگر ما اشکالی در مثل سعد ابن عبدالله که صدوق به یک واسطه از ایشان نقل می کند نداشته باشیم به احتمال بسیار بسیار بسیار قوی مشکل سر کتاب خود محمد ابن حسین بوده، مشکل به این معنا که در آن کتاب این جور آمده است. در آن کتاب. و چون محمد ابن حسین این را از طریق حکم ابن مسکین از داود ابن حسین نقل می کند ظاهرش آن نسخه ای که در اختیار محمد ابن حسین بوده مختلف بوده، چون محمد ابن حسین از یک نسخه از صفوان نقل می کند که ما از راه دیگر هم از آن نسخه داریم. شیخ طوسی از محمد ابن علی ابن محبوب عن محمد ابن عیسی عن صفوان. و اختلافشان خیلی کم است اما از این نسخه ای که از حکم ابن مسکین نقل می کند اختلافش زیاد است. روشن شد؟ دیگه نمی خواهد من یکی یکی بگویم این جا این طور است. دیگه معلوم شد این چهار تا متن را آدم پهلوی هم بگذارد کاملا وضع نسخ روشن می شود.

یک اشکال اساسی در نسخه صدوق صدر حدیث کلا نیست، بحث ولایت فقیه کلا برداشته شد. نمی دانیم حالا. صدوق که بعید است یا سعد این کار را کرده باشد، احتمال بسیار قوی دارد که همان نسخه داود ابن حسین دو تا تحریر د اشته، دو تا نسخه داشته، احتمال قوی دارد. بعید است، به صدوق نمی خورد.

غیر از حالا مفردات یک تکه دیگر هم دارد، ایشان دارد که قلتُ جعلتُ فداک، أرأیت إن کان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب و السنة و وجدنا احد الخبرین موافقا للعامة و الآخر مخالفا لهم بأی الخبرین یوخذ، قال ما خالف العامة ففیه الرشاد، این. این راجع به نسخه کلیینی، این جوری دارد.

خود مرحوم شیخ طوسی، شیخ طوسی هم از همین نسخه صفوان است، لکن اختلافش سر محمد ابن علی ابن محبوب است، محمد ابن علی ابن محبوب از نسخه صفوان این جور نقل کرده است، أرأیت إن المفتیین غبی علیهما معرفة حکمه من کتاب و سنة، به جای فقیهان مفتییان دارد. أرایت إن کان الفقیهان، این دارد إن المفتیین، أرأیت إن المفتیین

یکی از حضار: اطلاق مفتی به فقیه در شیعه می شده؟

آیت الله مددی: شاید خیلی متعارف نبوده. به نظرم فقیهان افضل باشد، به نظرم فقیهان افضل از مفتیان باشد.

آن وقت مرحوم صدوق، آن وقت باز اینجا مشکل دیگه معنای نسخه اصلا دقیقا به عکس است، عرفا حکمه یعنی شناختند، غبی علیهما یعنی نشناختند. و مرحوم احتجاج نسخه عرفا را آورده و گفته نمی شود دو تا حکم متضاد در کتاب باشد، می گوید نه مراد تمسک به اطلاق کتاب است. مثلا یک کتاب اطلاق دارد که این درست است و یک آیه هم اطلاق دارد که این درست نیست لذا مراد این است، مثل از امیرالمومنین، این را من دیدم در کتب اهل سنت از عثمان نقل شده است که آیا انسان به ملک یمین می تواند دو تا خواهر را بگیرد، در نکاح که نمی شود، دارد که ایشان گفت احلتها آیة و حرمتها آیة، این را هم ما از امیرالمومنین داریم، حالا چرا به عثمان نسبت دادند. احلتها آیة و حرمتها آیة و أنا أنزه نفسی و اهل بیتی عنها، این عبارت است. این أن أنزه در عبارت عثمان است، این در عبارت ما که از امیرالمومنین است. ما از امیرالمومنین دو یا سه مورد این را داریم، این عبارت را داریم، احلتهما یا احلتها آیة و حرمتها آیه و انا انزه نفسی و اهلی عنها، این ذیل را من از عثمان ندیدم، من ندیدم، نه این که بگویم نیست، آن جایی که دیدم از عثمان نقل کردند بدون این ذیل است.

پس اولا این دو تا نسخه که نسخه صفوان هست هر دو نسخه صفوان است یک مشکل پیدا کرد، مرحوم شیخ صدوق اصلا این سطر را نیاورده، این خیلی عجیبش این است. این طور بوده، قلت جعلت فداک، أرایت إن کان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب و السنة، کلا این مطلب را نیاورده است.

جعلت فداک وجدنا احد الخبرین موافقا للعامة بل آخر مخالفا لها و لهم بأی الخبرین یوخذ، قال ما خالف العامة، قال بما یخالف العامة فإن فیه الرشاد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین