خارج اصول فقه (جلسه56) سه‌شنبه 1401/10/20

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

عرض شد که قبل از ورود در بحث خلافا به این متعارف که متعرض این جهات نشدند یک جهاتی را گفتیم متعرض می شویم که راجع به تعریف و نکاتی که در باب تعریف بود. حالا بعد آن نکات را جمع می کنیم و یکی هم در باب موضوع علم اصول بود و نکته دیگری را اضافه کردیم فضایی که ما کلا در اصول داریم در میان اصولینی که کلا ما داریم، از اوائل اصول حساب بکنیم تا اواخر با درجات کم و زیاد و انقباض و انبساطی که در مسائل مطرح شده. کم و زیادهایی که مطرح شده است.

و عرض شد که ما هشت فضا را می توانیم تصور بکنیم. فضای چهارم فضای عبد و مولا بود یا رابطه عبد و مولا که عرض کردیم انصافا این فضا بر اصول کلا حاکم است، حتی تا زمان ما. حالا نکته زمان ما چون در زمان ما رسما در سطح جهانی بردگی الغا و ابطال شده است باز لکن هنوز در کتب اصولی ما همین الان که نوشته می شود باز مسئله عبد و مولا و کیفیت اطاعت عبد نسبت به مولا و حدود اطاعت عبد نسبت به مولا اینها هنوز مورد بحث و استفاده قرار می گیرد.

یکی از حضار: الان بعضی از علما نظرشان این است که بعضی از موارد عبد و مولا خارج است، مثلا الان به کشوری که کافر حربی باشد حمله بکنیم می توانیم عبد و امه از آنها بگیریم و همان بحث فقهی را ادامه بدهیم.

آیت الله مددی: عرض کنم که آن مسئله حمله که خب معلوم است که بنا بر معروف اگر قائل باشیم اذن امام می خواهد این نمی شود، تصویر نمی شود. اولا آن بنا بر معروف بین فقهای شیعه که اذن امام می خواهد این مطرح نیست. آن مسئله استرقاء بدون حمله را نمی دانم ملتزم هستند یا نه، تصادفا مرحوم آقای خوئی در منهاج دارند، این عبارت هم خیلی عجیب است. یجوز استرقاق الکفار، در خود منهاج چاپ شده، این که بدون حمله این قبولش فوق العاده سخت است. عرض کردم همین اخیرا در مصر مجلس عروسی گرفتند آن زن اعلام کرد من همسر شما نیستم، برده و کنیز شما هستم، اعلام بردگی کرد و خودش را برده قرار داد رسما، بلافاصله هم ازهر بیانیه داد که این باطل است، شخصی که حر است نمی شود که برده دیگری بشود، عبد دیگری بشود، تا اسباب عبودیت شرعی نباشد خودش حق ندارد اختیارا بگوید من برده تو هستم. علی ای حال این مسئله را هم که فرمودید بدون جنگ، هم جنگ شبهه دارد و هم آن یکی و در مسئله جنگ بالاخره نهایت امر به دست خود امام. لکن معذلک کله حالا فرض کردیم که اینها را قبول کردیم و آن استرقاق کفار را هم قبول کردیم این غیر از این است که، این بر فرض یک حکم فقهی است.

یکی از حضار: یعنی اگر سپاهی هم باشد نمی توانیم اسیر بگیریم به عنوان برده؟

آیت الله مددی:  خیلی مشکل است. در جنگ جمل حضرت امیر برده نگرفتند دیگه. چون بین مسلمین بود، غنیمت هم نگرفتند. اینهایی که با حضرت در جنگ شرکت می کردند غالبا مردم عادی جنگ می کردند که یک چیزی گیرشان بیاید، حضرت فرمودند این جا غنیمت هم نگیرید، اموالشان را برگردانید إلی آخر قضایا.

لکن بحث سر این قسمت نیست، بحث سر این قسمت است که بر فرض هم چنین چیزی شد آیا اگر ما کفار را برده گرفتیم این نحوه تعامل ما با کفار زیر بنای اصول می شود یا نه؟ بحث سر این قسمت است. ما اصول فقه را روی آن، تصور می شود کرد. خودش را باید فقه معین بکند. ما می خواهیم ابحاث فقهی را با اصول و اصول را هم به عبد و مولی بکشیم این خیلی مشکل است. روز اول خیلی موجز و مختصر عرض کردم اشکالی که بر این فضا هست کلا این است، البته این به خاطر این است که عرض کردم بنا بوده در اوائل در مباحث فقهی به عرف عام مراجعه بکنند. عرف عام خودش یک چیز خاصی ندارد، یک مقداری از عرف عام به لغت بر می گردد و یک مقدارش هم به ارتکازات، و ارتکازات حاکم بر مردم در آن زمان رابطه عبد و مولاست، و عرض کردیم این ارتکازات در امور اعتبارات ادبی در مثل ادعیه، عن عبدک الذلیل، موجود است، اینها را نمی شود انکار کرد. إنما الکلام این که این در اعتبارات قانونی بیاید، بحث ما این است. در بحث قانون و تفسیر قانون که این تفسیر به زیر بنای فقه بخورد و بنا بشود که ما فقه را از این راه بفهمیم. این محل کلام است، روشن شد؟ آنچه که الان محل کلام است این است، نه این که ما بگوییم منکر بردگی هستیم که حالا آمد و شد چکار بکنیم، کسی نمی تواند منکر بردگی در اسلام بشود، حالا اسلام یک جوری برخورد کرده که ریشه آن کم کم کنده بشود و تعامل بین مسلمان ها جور خاصی بوده آن بحث دیگری است و بعدش هم بردگی ای که بعدها خیلی جاری شد به نحو دزدیدن بود، به نحو جنگ نبود. مخصوصا که امکاناتشان فراوان شده بود، یا به قسمت هایی از روم که اصطلاحا همین روم شرقی باشد، چون روم غربی همین ایتالیاست. روم شرقی این طرف دریای مدیترانه شرقی که ترکیه فعلی است. از آنجا هم می آوردند، می دزدیدند مثلا بچه پسری را می آوردند و می فروختند و در حبشه که زیاد بود یعنی چون اصولا خب می دانید حجاز و یمن در ساحل شرقی دریای سرخ است، ساحل غربی هم آفریقاست دیگه. می رفتند از آنجا می دزدیدند و با کشتی می آوردند می فروختند، تصادفا این را در روایت هم داریم و راویش هم یک برده فروش است، رفاعة ابن موسی نخاس، تصادفا راوی این مطلب که می روند برده را می دزدند می آورند می فروشیم خود رفاعه هم برده فروش است، البته ایشان جزء اجلاء است، جزء ثقات روات است، لکن ایشان به هر حال مثل ابوجمیله، آن که اصلا کارش کنیز بوده، بیّع الجواری بوده، کنیز می فروخته اما ایشان نخاس است، خرید و فروش انسان می کرد، علی ای حال این مسئله سر این قسمتها نیست، سر آن قسمتی که الان محل کلام ماست این که بیاییم این را یک نحوه تصور قرار بدهیم و آن وقت اصول را بر این اساس درست بکنیم حتی دلالت صیغه افعل را، عرض کردیم آقای خوئی حالا مرحوم سید مرتضی هم دارد. آقای خوئی می گوید عقلا یجب اطاعته، گفتیم عقلا که خیلی تصورش مشکل است. یعنی بحث ما این بود که نوشتن این مطالب جواب می خواهد دیگه. ایشان اصول را درست می کردند که یجب عقلا علی العبد طاعة المولی، کدام عقلی چنین حکمی را می کند؟ لذا عرض کردم، البته ایشان که قائل نیست، ما در طول تاریخ داریم به عنوان فیلسوف که اساسا قائل به بردگی ذاتی هستند. اصلا می گویند بشر دو نوع است، یک نحوه باید برده باشد و یک نحوه باید مولا باشد، ذاتا دو نحوه است یعنی اگر ایشان عقلا را مطرح کرد آن لازمه اش بردگی ذاتی است و الهی است که خب نمی شود قبول کرد. بحث سر این قسمت هایی که به این جا کشیده می شود این جا هم نبود، این درجه آخرش را فعلا گفتیم. بحث سر این بود که این نحوه رفتاری که بین عبد و مولا بود این را می شود ما معیار در اصول قرار بدهیم که شواهدش را دیروز عرض کردیم و در عده ای از موارد.

در حقیقت یک نکته ای که چون این نکته ارتکازی است، تصریح دارند اما ارتکاز کلیشان چون این بوده این یک تفسیر خاصی از اصول را می دهد و آن تفسیر خاص از اصول خواهی نخواهی در فقه هم تاثیرگذار است، خواهی نخواهی این طور می شود دیگه. دیروز بعضی مثال ها را عرض کردم و عرض کردم، سابقا هم متعرض شدم تقریبا چیزی نزدیک صد سال است در حوزه قم الان لا اقل مطرح شده مسئله خطابات قانونی، عرض کردم تا آن جایی هم که می دانیم مرحوم آقای آقا سید محمدتقی خوانساری ایشان دارد و تعجب هم هست که ایشان می گوید خطابات شرعی جزء خطابات قانونی نیست که در آن بعث و زجر ندارد. این هم تعجب آور است. به هر حال نمی دانم ملتزم به این طملب می شوند یا نه.

به هر حال این خطابات قانونی هم در حوزه ما مطرح شده است. خدمتتان عرض کردم الان در سطح جهانی، خود شما هم قبل از این که در درس های فقه و اصول بیایید در سطح جهانی بحث عبد و مولا و رابطه عبد و مولا اصلا مطرح نیست، بحث خطابی که متعارف است خطابات قانونی است، حالا در حوزه های ما هنوز رسوباتش مانده و إلا کلا مطرح نیست.

آن وقت ما راجع به این مطلب این را عرض کردیم بحث قانون بحث خطابات است، خطابات یکی از فروع مسئله است، اصل اولش روح قانون است نه خطابات. اصلا آن زیربنا و شاکله اصلی.

و نکته دیگرش خود قانون فی نفسه دارای دینامیسم خاصی و ترکیب خاصی دارد، این ترکیب خاص یعنی یک شکل خاصی است، شما تصریح بکنید یا تصریح نکنید، دقت بکنید، این موجود است، می خواهید تصریح بکنید و می خواهید تصریح نکنید. حالا ما دیروز مطلب را متعرض شدیم مسئله اجتماع امر و نهی را. در مسئله اجتماع امر و نهی تصور کلیشان این بود که امتناعی بشویم. حتی عرض کردیم فخر رازی می گوید ما باشیم و طبق قاعده نماز در دار غصبی باطل است. فخر رازی را تقریبا می شود گفت در میان اشاعره یا اول یا بالاخره در سطح اول اشاعره است، او و غزالی و چند نفری هستند که در سطح تفکر اشعری در اصول و غیر اصول و در کلام قرار دارند. خب می گوید ما باشیم و طبق قاعده، این قاعده ای را که ایشان می گوید ابتدائا همان تصور کلی عبد و مولاست، حالا البته من کرارا در ابحاث عرض کردم ما یک زیر بنا را بررسی می کنیم و یک حدود هم دارد، مثلا فرض کنید آقای خوئی هم قائل به امتناع است لکن ایشان می گوید در مقام ملاکات امتناع دارد. خب این طبق یک تصویری که ما کردیم که ان شا الله توضیحش را می دهیم مقام ملاکات در آن صدر قوانین است چون گفتیم اول ملاکات است. بعد حب و بغض است، بعد مسئله اراده و کراهت تشریعی است و بعد هم مقام جعل، مقام جعل مرحله بعدی است و بعد هم مقام رسانه ای کردن و انذار و تبلیغ و اینهاست. ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، بعد هم مرحله تنجز اصول مکلف است، بعد هم مرحله امتثال است. مشهور بین علمای شیعه امتناع را در امتثال دیدند. حالا شما تصور بکنید دو تا عرض عریض است یعنی دو تا اختلاف. به این تعبیر بنده هم آقایان ندارند. آقای خوئی امتناع را در مقام ملاکات می بیند. و لذا آقای خوئی در بحث اجتماع امر و نهی لذا اگر الان هم این کتب اخیری که در اصول شیعه نوشته شده اصولا در بحث اجتماع امر و نهی یک بحث صغروی هم به قول خودشان دارند که اصلا در کدام موارد اجتماع می شود مثلا آقای خوئی در مکان غصبی فقط در سجده قائل به اجتماع است یا به اصطلاح فعلی خودشان ترکیب اتحادی. این ترکیب اتحادی را فقط در سجده می بینند. در قیام و قعود و رکوع و ذکر رکوع و ذکر قرائت و اینها ایشان اتحاد با غصب نمی دانند.

و ام ادر سجده، البته در سجده هم من توضیحات کافی عرض کردم آن مبنای ایشان هم روی یک مبانی است چون این که حقیقت سجده چیست این هم بین لغوین و هم بین فقها اختلاف است. بعضی ها معتقدند سجده این مقداری است که انسان سرش را تا نزدیک زمین بیاورد ولو به زمین نزند. خدا رحمت کند یک وقتی در کربلا یک خطی بوده که وقتی وارد حرم سیدالشهدا می شدند اول آن عتبه را می بوسیدند. یکی از علمای کربلا اصلا کتابی نوشته که این بوسیدن خودش سجده است. در سجده این نظرش به این بود، کلام لغوین را هم آورده است، کتاب چاپ شده، در سجده لازم نیست که پیشانی به زمین برسد، همین مقدار که انسان تا نزدیک زمین هم پیشانیش برسد آن مقدار که بخواهد پاشنه و عتبه در را ببوسد به همین مقدار هم صدق سجده می کند، و لذا بوسیدن عتبه را شرک و سجده لغیر الله حساب می کنند.

علی ای حال یک رای دیگر این است که برسد در حدی که مماس با زمین باشد ولو روی زمین اعتماد نداشته باشد، این رای دوم.

رای سوم این است که اضافه بر مماس بودن روی زمین اعتماد بکند. آقای خوئی این را سجده گرفتند. این را هم که ایشان ترکیب اتحادی می گوید روی جمیع مبانی در سجده نیست، خود مبانی سجده هم اختلاف دارد که کدام یکی سجده است، این در حقیقت معنای سجده را ایشان، این که پیشانیش را به زمین فشار می دهد و اعتماد می کند این سجده می شود. این جا صلوة با غصب متحد می شود. آن ترکیب اتحادی در سجده و لذا مثلا در نماز میت بنا بر رای ایشان نمازش در زمین غصبی اشکال ندارد چون سجده ندارد نماز میت. اگر سجده ای مطرح نشد طبیعتا دیگه ترکیب اتحادی پیدا نمی شود. این را دقت بکنید در اصول خیلی دقت بکنید، در مباحث علوم اعتباری به طور طبیعی این است، هم اصل آن مسئله محل کلام است و هم حدودش محل کلام است و گاهی اوقات نتیجه نهایی یکی می شود ولو روی دو تا مبنا باشد، خب الان عرض کردیم عده ای روی این عنوان که خطابات قانونی است، در خطابات قانونی امتثال وظیفه مکلف است و ربطی به شارع و مقنن ندارد و لذا طبق این حساب فرق بین اعتبارات قانونی با غیرش را در این گذاشتند، الان در رابطه عبد و مولا این جا ربطی به، چون باید مراعات حال مولا را بکند که مولا به او امر کرده یا نکرده.

لذا فارق را به این مسئله قرار دادند که آیا خطابات قانونی باشد یا نه، اگر خطابات قانونی باشد مقام امتثال را شامل نمی شود. نتیجتا قائل به اجتماع می شویم. یکی از نکات دیگرش این می شود که در خطابات قانونی فرد در نظر گرفته نمی شود، خود نوع و جامعه در نظر گرفته می شود. اصلا در خطابات قانونی افراد در نظر گرفته نمی شوند. این هم یکی دیگر از آثار خطابات قانونی است. به خلاف رابطه عبد و مولا، در رابطه عبد و مولا خطاب به عبد است، حتی اگر به صد تا عبد بگوید هر کدام یک سطل آب بیاورید این در حقیقت صد تا خطاب است لذا عده ای آمدند این مسئله را مبنی بر مسئله خطابات قانونی کردند، آیا انحلال را قائل بشویم یا نه؟ عرض کردیم مشهور بین علما مخصوصا مرحوم نائینی، آقای خوئی هم همین طور. آقای خوئی در یک مورد در محاضرات انحلال را قبول نکردند. در جلد 3 در بحث ضد بعبارة اخری بحث را روی این بردند که آیا قدرت شرط است یا عجز عذر است؟ اینها را جزء آثار خطابات قانونی گرفتند، اجتماع امر و نهی را جزء آثار خطابات قانونی گرفتند، روشن شد؟

اگر فضای عبد و مولا را دیدیم خب این باید عبد در تمام شئون زندگیش نظر مولا را مراعات بکند، وقتی مولا گفته در خانه غصبی نباشد نمی شود. ببینید دقت بکنید ما در طی تاریخ علمای اسلام انحای مختلف تفکر بوده، گاهی نتیجه ها هم با هم یکی در می آید، این لازمه اش این نیست که مثلا این بحث اجتماع امر و نهی را بردیم که آیا شارع و مقنن ناظر به مقام امتثال هست یا ناظر به مقام امتثال کاری ندارد. گفتیم اگر عبد و مولا باشد به مقام امتثال ناظر است، سرّش نظر نیست، سرَّش این است که عبد به تمام وجوده ملک مولی است و لذا این ملکیت اقتضا می کند که به دنبال خطاب نباشد. دقت کردید؟ یعنی دنبال این نباشد که مولا گفت نماز بخوان، گفت در خانه غصبی نباشد. به من نگفت در خانه غصبی نماز نخوان، دقت بکنید! به من نگفت در خانه غصبی نماز نخوان. به من گفت در خانه غصبی نباش پس من اگر می خواهم در خانه غصبی نماز بخوانم می دانم که مولا این را نخواسته است یعنی می دانم این مورد قبول مولا نیست، دقت کردید؟ نکته فنی را دقت بکنید، ما عرض کردیم یک جامعی باید باشد، یک نکته ای باید باشد که سریان پیدا بکند از مقام امتثال به مقام جعل. مخصوصا با این تفسیری که من الان عرض کردم مقام امتثال هفتم است. مقام جعل چهارم است، و عرض کردیم مرحوم آقای بروجردی، چون آقای بروجردی در مسائل اصولی هم تاریخ را در نظر می گرفتند رحمة الله علیه. ایشان می فرمایند علمای شیعه اجتماعی هستند. اگر امتناعی قائلند به خاطر مقام امتثال است و إلا اجتماعی هستند یعنی در مقام جعل به لحاظ مقام جعل، البته این ادعای ایشان است، ظاهرا که علمای ما امتناعی هستند. ظاهرش این طور است. ایشان نظرش این است که نه در مقام جعل امتناعی نیستند. آقای خوئی که از مقام جعل هم بالاتر زد و به مقام ملاکات رفت. اصلا قبل از مقام جعل. حرف آقای خوئی هم یک مطلب است و خلاصه اش این است که عمل وحدانی نمی شود دو تا حکم داشته باشد، یا ملاک وجوب دارد یا ملاک حرمت، ایشان از این راه وارد شد. بله مناقشه صغروی کردند در مثل فرض کنید رکوع در دار غصبی این تصرف در غصب نیست، ترکیب اتحادی ندارد اما اگر در جایی ترکیب اتحادی پیدا شد ببینید نکته چیست؟ عمل وحدانی، عمل وحدانی نمی تواند هم دارای ملاک وجوب باشد و هم ملاک حرمت. دقت فرمودید؟

یکی از حضار: معمولا علما در مقام امتثال دیدند، چون می گویند به سوء اختیار عبد

آیت الله مددی: غالبا گفتند چون قصد قربت متمشی است، آقای بروجردی هم حرفشان این است دیگه، چون گفتند در موارد جعل درست است. روی ملاکات بردید مسئله عوض می شود. روی خطاب بردید مسئله عوض می شود، وجوه دیگر هم هست، حالا خیال نکنید کل مسئله همینی است که الان می گویم، من برای تقریب بحث را الان فقط می خواهم به ذهن نزدیک بشود.

یکی از حضار: مرحوم آخوند هم تزاحم در مقام جعل پذیرفته

آیت الله مددی: چون ایشان احکام خمسه را متضاد می داند. آقایانی هستند که متضاد نمی دانند. الان مشهور این است که تضاد احکام یا به لحاظ مبدأ است یا منتهی. مبدا یعنی ملاکات و منتهی هم یعنی امتثال. خود احکام فی ذاته، آخوند ظاهرش، البته عرض کردم عبارت کفایه را هم بخواهید بیاورید یک کلمه بالفعل هم دارد. این برای مفسرین و حتی برای شاگردان آخوند هم اختلاف دارند که مراد ایشان تضاد در مقام فعلیت مراد از فعلیت چیست. حالا عرض کردیم نمی خواهیم فعلا کفایه را شرح بدهیم. آن جا آخوند یک مشکلی دارد. به آخوند نسبت دادند که الاحکام الخمسة متضادة بالاصل. این به این مقدار هم نیست، یک فعلیت هم دارد.

حالا من شرح عبارت ایشان چون محل کار ماست، اصلا در این بحث نیستیم فعلا. خوب دقت بکیند. آن وقت در خطابات قانونی به اصطلاح می گویند نکته ای نداریم که ما از مقام امتثال سریان به مقام جعل بدهیم. به اصطلاح مقام جعل وظیفه مولاست و مقام امتثال هم وظیفه عبد است، یا به تعبیری که دیروز شما فرمودید، این هم در کلماتشان هست. مقام امتثال مقام سقوط تکلیف است و مقام جعل مقام ثبوت تکلیف است، دو تا مقام متفاوت است. این یکی از ثمرات مسئله خطابات قانونی است. من عرض کردم ما باید قبل از خطابات قانونی خود قانون را، روح قانون را و اقتضائاتی که خود قانون دارد. این درست توجیه نشده است. آقایان فقط روی خطابات رفتند. در صورتی که مسئله این نیست، باید خود روح قانون و همچنین عرض کردیم که مرحوم نائینی که اصرار دارند، آقای خوئی هم دارند. عرض کردم آقای خوئی فقط در یک مورد تخالف. ایشان در آنجا فرمودند که قدرت شرط نیست، خطاب عمومی است، قدرت شرط نیست، عجز عذر است، این کسانی که خطابات قانونی را می گیرند می گویند این که نوشتند عجز عذر است یعنی خطاب قانونی گرفتیم. خطاب یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلوة، اغسلوا وجوهکم شامل همه می شود. یعنی اصلا توش نخوابیده قادر و غیر قادر، این به عامه مکلفین و به جامعه اسلامی خطاب موجه است، آن وقت اگر عاجز بود و نتوانست نماز بخواند. عاجز بود و نتوانست روزه بگیرد یا عاجز بود نتوانست وضو بگیرد عذر است، معذور است. نه این که خطاب شاملش نمی شود. انحلال را قائل نیستیم، عرض کردم از آقایانی که قائل به خطابات قانونی هستند من جمله این مطلب را قائل نیستند. البته این آقایانی که خطابات قانونی را قائل شدند قدرت را دخیل نمی دانند لکن شاید بشود گفت که باز موارد قدرت و عجز هم مختلف است، یکی در مقام اصل جعل است و یکی هم در مقام امتثال است که اصطلاحا تزاحم می گویند مثل باب اجتماع امر و نهی، دیگه وارد این بحث ها نشویم چون احتیاج به عالم خودش دارد، من فقط به اندازه تنبه.

یکی پس مسئله انحلال مطرح شد، دخالت قدرت در تکلیف چون عرض کردم بین عامه فقهای اسلام و اصولین، شیعتا و سنتا، قدرت را جزء شرائط عامه تکلیف می دانند، نه این که عجز را عذر بدانند. اصلا مسلم در کتب فقهی و اصولی است. اینها ممکن است این مسئله را توجیه بکنیم که این در حقیقت مبنی بر همان تصور عمومی بوده که رابطه عبد و مولا بود و اما اگر رابطه قانونی گرفتیم نه، قدرت دخیل نیست، چون انحلال را قبول نمی کنیم. حالا بعضی از آقایان چون بعضی وقتها ما مطلبی را در یک کتابی از یک شخصی می بینیم، بعد ممکن است ایشان برگشته باشد یا تقریر کافی نباشد لذا من گاهی اوقات به قائل نسبت نمی دهم روی این جهت هم هست که احتیاط می کنیم. ما بر فرض هم قائل به خطابات قانونی شدیم ممکن است بگوییم قدرت دخیل است، لذا خوب دقت بکنید یکی از مشکلات در علوم اعتباری این است که اینها خیال می کنند با تغییر مبنا حتما نتیجه یکی است. نه راه های دیگه هم هست، این را می خواهم بگویم. می خواهم ذهن را آماده بکنم. ایشان قائل به این است که ما اگر به لحاظ خطاب مشکل داشته باشیم و بگوییم خطاب را انحلالی نمی دانیم اما به لحاظ ملاک که یک امر عقلی است مشکل نداریم. و اصولا خطاب دارای ملاکی است. چون اصطلاحشان این است که ملاکی که در خطاب هست جعل داعی است، عرض کردم اصطلاحا هر خطابی را منشاش را دو تا غرض می دانند. یا غرض اقصی و یا غرض ادنی به اصطلاح، ادنی یا اقصی، غرض اقصی امتثال است، آن غرض نهایی امتثال است. غرض ادنی ایجاد داعی و ایجاد انگیزه است. ایجاد داعی در طرف است. مثلا بهش می گوید برو برایم آب بیاور، آن نمی خواست آب بیاورد، این ایجاد داعی می کند، این که می گویند اصطلاحا غرضی که در خطاب، ملاکی که در خطاب تخلف ندارد همین ادنی است. آن اقصی مختلف می شود. ممکن است امتثال بکند و ممکن است نکند. در جعل داعی یکی است. آن وقت چون خطابات دارای ملاک هستند طبیعتا خود ملاک خطاب شامل شخص عاجز نمی شود. حالا ولو خطاب شاملش بشود، ملاکش ملاک جعل، یک ملاک حعل داریم و یک خود خطاب داریم، ملاک جعل لفظی نیست که بگوییم خطابات قانونی است یا عبد و مولاست. آن یک امر عقلی واقعی است. آن ملاک جعل شامل عاجز نمی شود. چرا؟ چون برای ایجاد داعی بودیم. وقتی عاجز است ایجاد داعی نمی شود در آن کرد پس اگر قبول هم نکنیم که خطاب منحل می شود و قدرت منحل به قادر می شود و غیر قادر را شامل نمی شود اما ملاک هست، من یک توضیح کوچکی را هم این جا عرض بکنم چون ما هیمشه عرض کردم تعرف الملاکات بالخطابات. شما چطور می خواهید ملاک را خارج از خطاب اثبات بکنید؟ شما می خواهید در حقیقت بگویید خطاب، خطاب قانونی است اما ملاک محدودیت ایجاد می کند، با این که ملاکات از راه خطابات شناخته می شود. جواب این مطلب ان شا الله واضح است. اصولا ما دو نحوه، حالا نمی دانم این قائل نظرش به این هست یا نه، و لذا نسبت به قائل نمی دهم برای این جهت. ما اصولا دو نحوه ملاک داریم، یک ملاکات مال مجعول است و یک ملاکات مال جعل است، اشتباه نشود. ملاکات مجعول تعرف بالخطابات. مثلا نماز چه دارای ملاکی است، قربان کل تقی، مثلا نماز تنهی عن الفحشاء و المنکر، این ملاکاتیک ه در نماز است این تعرف بالخطابات اما یک ملاک مال جعل است، مال خود جعل قانون است. این جعل خودش، یعنی بعبارة اخری یک ملاک مال وجوب است و یک ملاک مال ایجاب است. یعنی وجوب یعنی مجعول، آنی که قرار می دهد این ملاکات تعرف بالخطابات. اینها را ان شا الله در فضای هفتم فقه مقاصد عرض می کنیم. یکی از نکاتی که عده زیادی از اهل سنت را جدا کرده و شاید مشهورشان را، همین فقه مقاصد است، در فضای هفتم عرض می کنیم.

و لکن این جا مراد از ملاک، ملاک خود جعل است که این دیگه تعرف الملاکات بالخطابات نیست، این خود جعل است. این تعبیری است که

یکی از حضار: این چطور شناخته می شود؟

آیت الله مددی: این به قرینه عقلا.

این یک مطلب، روشن شد؟ پس بنابراین ما با این که قائل بشویم به خطابات قانونی باز هم قدرت را دخیل بدانیم. این مطلبی که گفته شد و کذلک آن مثال اجتماع امر و نهی را هم مثال زدم. حالا بنا نبود که این مقدار وارد این بحث بشویم چون در یک بحثی که الان ذهنیت شما را با اصول آشنا می کنیم از این جهت خوب است. عرض شد به این که مجرد اینکه، اولا عرض شد در مسئله قانون فقط بحث خطابات نیست که آقایان نوشتند. این ها فقط خطابات را نوشتند. روح قانون مطرح است. این ها تصور بحث روح قانون کمتر شده، خود قانون دارای یک ملاکاتی است، دارای یک حساباتی است. خوب دقت بکنید! یک مسئله دیگه هم بگویم که این سه تا مسئله یک جا توضیح داده بشود. یک مسئله را هم عرض کردیم عده زیادی از علمای اهل سنت منهم مرحوم سید مرتضی، می گوید فرقی بین مسئله اجتماع امر و نهی نیست با مسئله نهی در عبادت، هر دو یکی اند. دقت کنید! مثلا مسئله نهی در عبادت صلّ و لا تصلّ فی الحریر، خب این جا مشهور بین علما هم هست به استثنای مثل ابوحنیفه، مشهور بین علما این است که دلالت بر بطلان هم می کند، لا تصلّ فی الحریر به لحاظ حکم وضعی باطل است، نماز در حریر.

اما اگر گفت صلّ و لا تغصب، این جا عده زیادی گفتند نماز درست است. این دو تا فرق می کند، سوال این است، این دو تا فرق دارند یا ندارند؟ صلّ و لا تغصب، آن صلّ و لا تصلّ فی الحریر است. در این جا بحث این تحلیل نشده است نمی خواهم بگویم شده است. ممکن است بگوییم حتی خود این مسئله مبتنی بر همین مسائل عبد و مولا و خطابات قانونی است چون در مسئله عبد و مولا، مولا اگر عادل باشد و ظالم نباشد قدر متیقنش این است که مطلبش را باید بیان بکند. وظیفه مولی یعنی آن چه که مولی می خواهد ابراز می خواهد. اگر گفت صلّ و لا تصلّ فی الحریر این جا ابراز کرده که نماز نخوان. اگر گفت صلّ و لا تغصب ابراز نکرده است. فقط گفته نماز بخوان و غصب نکن، نگفته نماز در زمین غصبی نخوان. اگر ما تفسیر قانونی کردیم، نه خطابات قانونی. تفسیر قانون.

حالا این را فرض کنید در هزار سال قبل در کتب اصول نوشته شده، آیا این تفکر قانونی داشتند فکر کردند؟ ما اگر تفکر قانونی، نه بحث خطاب قانونی، بیاییم بگوییم خود قانون دارای یک خصلت ذاتی است، ذاتی یعنی در اعتباریات. یک دینامیسم خاصی دارد، این دینامیسم احتیاجی به بیان ندارد. خوب دقت بکنید، دارای یک نکته خاص خودش است. می خواهد بیان بکند و می خواهد بیان نکند. اگر این نکته را توجه بکنید ما اصلا بحث را روی این جهت. اصلا این طبیعت قانون است، طبیعت قانون این طوری است. خودش دارای.

آن وقت این تصور که شما بگویید صلّ و لا تصلّ، طبق این تصور دیگه لا تصلّ نمی خواهد. این تصور این طور می گوید که قانون یکی از نکات اساسی، امروز هم می خواستیم بعضی نکات را بگوییم ولی ظاهرا دیگه وقت تمام می شود، دیگه آخر بحث است. یکی از نکات اساسی فارق بین فضای عبد و مولا به لحاظ حقوقی و فضای قانونی، یکی از نکات اساسی این است که در اوامر مولی تسانخ شرط نیست، لازم نیست ، امروز یک امری کرد فردا یکی دیگه گفت اینها با همدیگر منسجم باشند، در قانون این شرط است. این خودش روح قانون است. اصلا قانون را برای این جهت قرار دادند.

در مولای حکیم علی الاطلاق این می شود تصور کرد؟

آیت الله مددی: آن مولای حکیم علی الاطلاق اگر بخواهد قرارش بدهد قانونیش می کند. دیگه فضای عبد ملکی نیست. لذا به فضای قانونی است.

یکی از حضار: چرا تلفیق نکنیم؟ هم عبد و مولای قانونی را بگیرد؟

آیت الله مددی: دیگه آنجا ملک نیست، آن یک نحوه دیگری است. آن عبودیت دیگری است. گفت و هل یرحم العبد إلا مولاه، آن عالم دیگری است، آن سعه وجود دیگری است. دقت بکنید.

این بحث را دقت کردید چی می خواهم بگویم؟ این می آید می گوید در بحث قانون لفظ مهم نیست، این خودش یکی از نکات اساسی است. اصلا قانون را چرا قرار دادند؟ اصلا سرّ قانون در زندگی بشر این بود که از حدود شخص خارج بشود. چون در فضای عبد و مولا نکته اساسی این است که آن اعتبار تعلق به شخص مولا دارد، به قول بعضی از امروزی ها کیش شخصیت. یک نوع تعلق به شخصیت مولا دارد. این اعتبارات او پرتو شخصیت او هستند، این که در کفایه در تجری می گوید ظلمٌ علی المولی به این جهت است. چون شما اگر اطاعت نکردید این شخصیت مولا را زیر سوال بردید. اصلا در تفکر مولی این اساس است. در تفکر قانونی اصلا نیست، شخص و شخصیتی و کیش شخصیت اصولا مطرح نیست یعنی ارتباط با شخصی ندارد. ارتباط را مطرح نمی کند. خوب دقت بکنید.

و لذا در این جا چون خارج از ارتباط است آن جا می گوید هر چه گفت مولا، این که آیه را دیروز خواندیم عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء، این آیه شاید به درد فقه بخورد اما در اصول عبدا مملوکا لیس بشیء، یعنی لا یقدر، روشن شد؟ در تصور اصولی که زیربنای اصول می خواهد قرار بدهد. اصلا عبد لیس بشیء است نه این که لا یقدر علی شیء، اصلا چیزی حساب نمی شود. و لذا خود قانون. اصلا در خود ایران هم می دانید مشروطیت که پیدا شد برای همین جهت بود که قوانین مرتبط به شخص شاه نباشد، جدا بکنند، قانون خودش یک وجود مستقل داشته باشد که خب این بعد اشکال با استبداد و استبداد را جور دیگری معنا می کردند و إلی آخره که حالا من نمی خواهم وارد آن بحث بشوم.

پس بنابراین اگر ما این مطلب را قبول کردیم که قانون خودش فی نفسه دارای خصائصی است. می خواهد بیان بشود یا بیان نشود. یکی از خصائص قانونی تسانخش است، سنخیت، ارتباط مواد قانونی بعضها ببعض، این ها مرتبطند. طبق این تصور اگر قانون آمد گفت مثلا فلان چیز ممنوع است، یک چیزی را ممنوع کرد، بعد آمد یک عنوان دیگری را الزامی کرد ما می گوییم خود تسانخ قانونی این اقتضا را می کند که الزام قانون می آید تا جایی که خود قانون منع کرده است. خود قانون. این احتیاج به لفظ ندارد. خوب دقت بکنید. پس مراد خطاب قانونی نیست که آن را قرار دادند بلکه مراد روح قانون است. اصلا طبیعت قانون این است. این احتیاج به لفظ ندارد. احتیاج ندارد که بگوید صلّ و لا تصلّ فی الحریر، همین که گفت صلّ و لا تغصب مثل همان است. عرض کردم این تحلیل را که سه مورد را هم ذریعه دارد. اصل مطلب روح قانون است، خطاب مسئله بعدیش است. همین که گفت صلّ و لا تغصب دیگه این صلّ، مثلا فرض کنید صلّ در ساختمان، صلّ در مسجد و خیابان و بیابان، اما وقتی آمد گفت در غصب نباش مطلقا، خود قانون گفت لذا در این جا ما می توانیم بگوییم خود قانون ناظر به مقام امتثال است، لازم نیست که ما دنبال عبد و مولا باشیم. نتیجه اش با عبد و مولا یکی شد. خود قانون اگر آمد جایی رسید به این مسئله که خودش نهی کرده. خود قانون نهی کرده. این ذات قانون این اقتضا را دارد که اینها با همدیگر قید بخورند. ناظر به مقام اجرا هم باشد. اینها به همدیگر ارتباط بکنند.

پس این مسئله ای هم که آن آقا گفت که مصلحت ملاک مقام جعل است، این ملاک جعل را ایشان شاید ملتفت نشده. این به جای این همان مطلبی است که ما گفتیم. روح قانون اقتضا دارد، احتیاج به لفظ ندارد، احتیاج به انحلال ندارد، این ملاک جعل که ایشان گفته این مراد از ملاک یعنی ملاکی که در قانون هست، طبیعت قانون این است. احتیاج ندارد که خطاب من منحل به قادر و غیر قادر است. نه منحل نیست، خود قانون یک خصلتی دارد، قانون طبیعتا عاجز را نمی گیرد. ملاکا، نه لفظا. لذا کسی که قائل به روح قانون است، به خطاب قانونی، ایشان گفته ما قدرت را شرط نمی دانیم. نه ببینید قائل به خطاب قانونی و روح قانون باشیم و قدرت هم شرط باشد. روشن شد چی می خواهم بگویم؟ این تصور را من درست کردم که اگر می خواهید انحلال قائل بشوید انحلال مبنی بر فضای عبد و مولاست. نه انحلال به حسب ملاکات، به حسب خود قانون هم معقول است. خود قانون چون قانون یک نحوه اعتبار است. قانون که امر حقیقی است. این اعتبار به لحاظ جعل داعی است. این ملاک جعل است. در وقتی که طرف عاجز باشد جعل داعی نمی شود برایش کرد. برای او انگیزه نمی شود ایجاد کرد. خوب دقت کردید چی شد؟ آنجا آمدند، این آقایانی که قائل به خطابات قانونی هستند گفتند ما انحلال را قبول نداریم. در خطابات قانونی انحلال نیست. عرض کردیم بعضی ها گفتند ملاک جعل را حساب می کنیم. انحلال به لحاظ ملاک. ما توضیح دادیم انحلال به لحاظ روح قانون است نه ملاک جعل. طبیعت قانون این است. روح قانون این است. این روح قانون است که ایجاد این حالت را می کند. این احتیاج به لفظ ندارد. احتیاج به انحلال ندارد.

یکی از حضار: روح قانون عمومیت و کلیت و شمول است.

آیت الله مددی: روح قانون نه، لفظ قانون عمومیت است. اما خودش قانون فی نفسه دارای

و لذا عرض کردم الان هم در دنیا یکی از کارهای متعارف کسانی که دنبال قانون هستند مثلا یک قانون اساسی می نویسند، بعد از گذشت بیست سال می آیند این قانون را دو تا ماده اش با هم نخورد. بیست سال می گذرد می بینند دو تا ماده به همدیگر انسجام پیدا نکرد.

یکی از حضار: خود قانون را که می خواهیم تصور بکنیم یعنی قانونی که شمولیت دارد.

آیت الله مددی: اما ملاک هم دارد.

قانون را برای چه قرار می دهند؟ قانون بدون انگیزه و بدون جعل و ملاک نمی شود. نه جعل وجوب، نه وجوب، خود جعل. ایجاب.

یکی از حضار: تصور اولیه قانون که بخواهیم در تعریف قانون بگوییم القانون ماهو؟

آیت الله مددی: قانون را عرض کردیم یک نحوه اعتباری است که از شخصیت شخص خارج است و خودش فی ذاته دارای یک انسجام و دارای یک حسابی است. قانون مثل عبد و مولا نیست که هر چه او گفت. مثل نظام استبدادی نگفت که هر چه پادشاه گفت آن بشود. امروز گفت این طور این طور. فردا گفت آن طور آن طور. آن وقت اینها آمدند گفتند شما اگر می خواهید جدا بکنید از شخصیت، خود این دارای معیارهایی باید باشد. این نمی شود بی معیار باشد. یعنی اصطلاح امروزی اصول قانونگذاری، یک اصولی می خواهد. این اصول لفظی نیستند، یعنی نمی خواهد بگوید صلّ و لا تصلّ فی الغصب، همین که گفت صلّ و لا تغصب کافی است. این که مرحوم سید مرتضی نقل می کند که ظاهر عبارت خود ایشان هم هست آیا واقعا ایشان روح قانونی فکر کردند من نمی دانم اما دقت بکنید، لازم نیست که ما بگوییم این دو تا باب دو تا هستند. بنا بر روح قانون هر دو باب یکی اند. نهایتش یکی به وجود لفظی آمده و یکی به وجود ملاک قانونی آمده. ملاک قانونی این است که امر به صلوة به موارد غصب یعنی موردی که خود قانون نهی کرده، خوب دقت بکنید! خود قانون را می خواهیم بگوییم دارای یک خصلتی است. خودش خودبخود تغییر می کند. احتیاج به بیان ندارد. اینها خیال می کردند احتیاج به بیان دارد. گفت صلّ و لا تصلّ فی الحریر، اگر نگفت نه، هر دو اطلاق دارند. این تصور می گوید نه اگر هم نگفت باز هم تغییر می کند. طبیعت خود قانون و آن ذات قانون طبیعتش این است. اصلا قانون را برای این قرار دادند. سرّ قرار دادن قانون این است که دارای یک خصلت های واقعی خودش است. این خصلت ها لازم نیست لفظی باشد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین