خارج اصول فقه (جلسه49) شنبه 1401/10/10
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین
بحثی که در این جا مطرح بود راجع به تعریف علم اصول و موضوع علم اصول بود، البته عرض کردم مطالب دیگر هم مطرح است که الان جای طرحش نیست و فقط اشاره میکنم و عرض شد که تعریفی که کاملا معروف بین اصحاب ما است العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحکام الشرعیة الفرعیة یا به تعبیری که مرحوم نائینی اجمالا دارند العلم بالقواعد التی تقع نتیجتها کبری لقیاس الاستنتاج الحکم الشرعی الفرعی الکلی.
حالا تعاریفی از این قبیل و عرض کردیم که در امثال کفایه أو التی ینتهی إلیه المجتهد فی مقام العمل را هم اضافه کردند به خاطر این که شامل اصول عملیه بشود.
و عرض کردیم این سنخ بحث و تعاریف دیگری هم که بعدها با کم و زیاد بالاخره الان در زمان ما انجام می گیرد. عرض شد آنی که به ذهن ما در این جا می آید چون این سنخ علوم، حالا بعد یک اشاره ای می کنم، از سنخ علوم اعتباری است، در علوم اعتباری آن تشکیل خود علم و ضوابط علم در طی تاریخ کم و زیاد میشود، نکاتش فرق میکند یعنی یک نکته واحدی است که ما مثلا بگوییم قواعد ممهده برای استنباط و عرض شد که متاسفانه در این کتابهایی که من تا حالا دیدم راجع به تعریف علم اصول سعی کردند یک تعریف واحدی را بیاورند، در صورتی که عرض شد که علم اصول اصولا در تاریخ اسلامی یک وضع روشنی دارد و طبق آن وضعی که دارد طبق آن مراحلی که خودش گذشته و نحوه ای که با آن برخورد شده یعنی با فقه برخورد شده طبیعتا معنای علم اصول هم فرق میکند، یکنواخت در نمی آید. عرض شد که اصولا در معارف دینی اولین رشته ای را که ما داریم فقه و تفسیر است. این دو رشته خیلی از اوائل از عهد صحابه محل بحث شد، البته فقه بر تفسیر هم مقدم است لکن هر دو رشته خیلی سابقه دارند، هم فقه و هم تفسیر و قدیمی ترین، چون بلافاصله بعد از فتوحات مسائل زیادی در دنیای اسلام مطرح شد که احتیاج به فقه بود، عرض شد که چند بار تکرارش کردیم و لذا قرن اول را اصولا فقهای معروف سبعه مدینه همه مال قرن اول هستند. قرن اول و حتی تا قرن دوم قرن فقهاست اصولا. شان شان فقهاست و لذا عرض کردیم در این دو قرن ممکن بود مطالبی حتی به عنوان حدیث بین علما رائج بشود، معروف بشود لکن بعدها که به مقام بحث و استدلال و استظهار و مناقشات حدیثی رسید همان مطالب مورد شبهه قرار گرفت، فرض کنید حدیث لا ضرر در موطا مالک آمده و قبول کرده اما در قرن بعد، موطا مالک در 150 نوشته شده، خودش متوفای 167 است، در زمان موسی ابن جعفر سلام الله علیه لکن فرض کنید در قرن بعد مثل بخاری حدیث لاضرر را قبول نمی کند، وفاتش 256 است، حدود صد و شش سال وفاتش بعد از تالیف موطا است. در قرن بعد مسلم قبول نمی کند إلی آخره، موطا قبول می کند اما اینها قبول نمی کنند. وقتی به بحث حدیث می رسد نحوه کار عوض می شود.
آن وقت آنچه که ما عرض کردیم محل تامل است تدریجا زیربناهای مسائل فقهی را سعی کردند بررسی بکنند و تدریجا اینها جدا بشود، هم بررسی بکنند و هم جدا بشود. جدا شدن زیربناهای فقهی که در قرن اول و دوم بود منتهی به تدوین علم اصول شد. البته در قرن سوم به بعد چون روی حدیث زیاد کار شد در مباحث دو علم تقریبا با همدیگر شروع کردند به رواج و انتشار. یکی علم حدیث که تقریبا تشکیل دهنده صغرای ابحاث بود و یکی هم علم اصول که تشکیل دهنده کبرا بود، صغرا را از علم حدیث می گرفتند و رجال، تدریجا رجال و حدیث که این ثقه است یا ثقه نیست، حدیث صحیح کدام یکی است، حدیث حسن چیست، به چه حدیثی عمل بشود یا نشود، شاذ باشد و إلی اخره.
اصطلاحا یک تقسیم رباعی معروف برای حدیث کردند، تقسیم اصلی که چهار تا بود بعدها در شیعه چهار تا شد، حالا ما به اهل سنت کار نداریم چون آنها یک تاریخ دیگری دارند و یک تقسیم فرعی هم دارد که حدود 28 نوع است، یک تقسیم رباعی دارد که اصلی است و یک تقسیم فرعی هم دارد. همین کتاب درایة شهید را نگاه بکنید دارد.
علی ای حال اینها تشکیل صغرا می دادند، مباحث اصول تشکیل کبرا داد، آن وقت این کبراها و کبریات در حقیقت در قرن اول مورد استفاده بود، نه این که نبود، لکن جدا نشده بود. تدریجا جدا شد و تدریجا علم مستقلی را تشکیل داد که بعدها اصول فقه معروف شد و بر اثر این جدا شدن چون از فقه جدا شد یعنی بنا به این شد که مطالبی را که ممکن است در بیشتر از یک باب در ابواب متفرق فقه مورد استناد قرار بگیرد و زیربنای تفکر باشد این را جدا بکنند. اسم این مسائلی که در بیشتر بابها جاری می شد اسمش را مسائل اصول گذاشتند. نکته فنی این بود. تاریخش این بود و به اصطلاح یک نکاتی در خود آن مسئله مطرح بود؛ آنها داخل در فقه ماند،
آن وقت در قرن اول که فقه مطرح شد و فقها مطرح شدند بیشترین قسمتی که محل کارشان بود در حقیقت استنباط بود، عرض کردیم استنباط حتی کتابی هم به نام انباط المیاه الخفیة، انباط و استنباط به معنای آب را از ته چاه بالا آوردن، آب را بالا کشیدن، استنبط، آن وقت این کنایه از این بود که ما با مسائلی روبرو می شویم که حکمش در شریعت نیامده، ما این مسائل را از نظائر و اشباهش، حالا آقایان بعدها اسمش را قیاس گذاشتند، شکل مرتبی به آن دادند و قیاس و إلا عرض کردیم خود اهل سنت هم نوشتند در قرن اول می گفتند رای و در قرن دوم قیاس. بعدها هم که منطق آمد گفتند قیاس همان تمثیل منطقی است. معلوم نیست این مطلب درست باشد، در همان روایت ابان اخذتنی بالقیاس مراد از قیاس تمثیل منطقی نیست، چیز دیگری است.
علی ای حال فعلا وارد این بحث ها نمی خواهیم بشویم. فقط اشاره وار بناست که رد بشویم.
کیف ما کان دقت بکنید آنچه که در قرن اول بیشتر نظر فقها بود این بود که ما با موضوعات جدیدی روبرو می شویم که در این موضوعات جدید نه در قرآن مطلبی هست و نه در سنت و نه در حدیث. خصوصا عرض کردم از عهد صحابه این مطلب مطرح شد. فرض کنید همین مطلبی که می گویند نوشته شده که داماد عمر یعنی شوهر خواهرش شراب خورده بود گفته بود چیزی نیست خب صحابه هم جمع شدند که چکار بکنیم، در قرآن که حد شراب نیامده و کسی چیزی از پیغمبر؟ گفتند نه چیزی از پیغمبر هم نقل نشده، دقت بکنید!
آن زیربنای تفکر قیاس این بود که ما در این مسئله چیزی نداریم. نه در کتاب داریم و نه در سنت لذا مجبور بودند این حکم را از مجموعه احکام شریعت استخراج و استنباط بکنند. یعنی در بیاورند، عمل استنباط در حقیقت این بود، اجتهاد یا تحری درحقیقت این بود یعنی به عبارت دیگر، حالا بخواهیم تشبیه معقول به محسوس بکنیم فرض کنید در یک اتاقی شما 20 تا لامپ داشته باشید لکن 10 تا دکمه لامپ باشد که این ده تا به ده تا میخورد. ده تا بی دکمه است. اینها آمدند آن ده تایی که دکمه ندارد را به آنهایی که دکمه دارد وصلش بکنند. اصطلاحا قیاس و اجتهاد این بود. اینها ادعایشان این شد که ما در شریعت مثلا در قرآن چند تا حد آمده، حد محارب آمده، حد زنا آمده، حد سرقت آمده، حد قذف آمده اما حد شرب خمر نیامده. سنت را هم کسی نقل نکرد. دقت می کنید؟
لذا بعدها همین فقها در قرن اول خیلی گشتند حتی سنت را ببینند ولو در یک جای دور افتاده ای باشد، الان در بعضی از موارد در همین جلد میته روایتی را نقل می کنند که یک نامه ای بوده که پیغمبر به یمن نوشته پیش یک اعرابی بود که آورده گفته بله پیغمبر در این نامه این جور نوشته است. این را بعد مدرک حکم قرار دادند. یعنی سعی کردند تا جایی که می توانند به ادله و شواهد مراجعه بکنند. ببینند آیا چیزی، سنتی، روایتی یا حدیثی از رسول الله در این جهت نقل شده یا نقل نشده است؟
لذا اسمش را کلمه استنباط گذاشتند نکته اش این بود یعنی نکته اساسی این بود که در قرن اول و اوائل قرن دوم و ایضا در موارد دیگه، حالا اختصاص ندارد. آنی که زیر بنای فقه را تشکیل داد در حقیقت این بود. اصلا بحث این که این روایت در این جا سندش چیست، اصلا روایت حجت است و اقسام روایت. اصلا این بحث ها کلا مطرح نبود. اصلا چنین چیزی اصلا کلا مطرح نبود. بیایند این بحث هایی را که ما الان غالبا می گوییم. مثلا مطلبی را که ما الان در اصول و در فقه مطرح می کنیم اصلا دقیقا درست در آن زمان مطرح نبود، خب طبیعتا آمدند استدلالات کردند، استظهارات کردند، استظهار که نه، به اصطلاح استنباطات کردند. بعد که آمدند تشکیل اصول را دادند خیال کردند اصول فقط در این جهت استنباط است. و لذا مثلا فرض کنید در شیعه متاخر ما که به اصول عملیه به عنوان این که جزء امارات نیستند عمل کردند این را اضافه کردند.
أو التی ینتهی إلیه المجتهد فی مقام العمل.
و تعبیر کبرا هم که به کار بردند بعد از دخول منطق در دنیای اسلامی شد یعنی در دنیای حوزه های علمیه دینی، حوزه های دینی منطق نمی خواندند. شما در کلمات شیخ طوسی اصطلاحات منطقی را نمی بینید. رسمشان نبوده، بعدها رسم شد، این اصطلاحات کبری و صغری را هم بعدها اضافه کردند.
پس در حقیقت در قرن اول شان فقیه استنباط بود، استنباط یک نوع عمل فکری بود، یک نوع تحلیلی بود که در میانه مجموع احکام قرار می دادند، عده ای از احکام را نگاه می کردند و مقایسه می کردند، حکم جدیدی و موضوع جدیدی حکمش را در می آوردند. اسم این استنباط بود، طبیعتا این این طور نبود که بعدها در قرن دوم، سوم و چهارم کار فقیه فقط این باشد. خب یکی از مسائل دیگری که عرض کردیم و کرارا عرض کردیم چون به اصطلاحشان در زمان خلفای راشدین یک نوع آمیختگی مابین فقه و مابین ولایت و حکومت وجود داشت، شأن خلفای راشدین را فقاهت هم می دانستند، آن وقت لذا آنها هم جعل می کردند احکامی را، این استنباط نیست، این را اگر بخواهیم اسمش را بگذاریم استصلاح است، اسم این دیگه استنباط نیست. این نیامده از احکام استظهار بکند، این استصلاح بوده، فرض کنید مثلا می گویند زمین عراق را که کشف کردند و گرفتند و فتح کردند عمر مطرح کرد که حالا چکار بکنیم؟ چون رسم متعارف این بود که هر چیزی را در جنگ غنیمت می گرفتند بعد از اخراج در زمان جاهلیت ربع یعنی 25 درصد که مرباع به آن می گفتند و در اسلام خمس که 20 درصد است. در جاهای دیگر 25 درصد مال حاکم بود، در اسلام شد 20 درصد، کمتر شد نسبتا. بعد از اخراج حکم بقیه به رزمنده ها و نیروهایی که در جنگ شرکت کردند بین آنها تقسیم می شد.
آن وقت از طرف دیگه زمین در آن مقدار محدوده دنیای اسلام که مکه و مدینه بود خیلی ارزش اقتصادی به اصطلاح امروز ما نداشت. یک رکن اقتصادی نبود، مکه که اصلا وادی ذی زرع بود و مدینه هم زمین های کوچکی بود. خیبر مانده بود، خیبر یک ارزش اقتصادی داشت، منبع درآمد بود برای مسلمان ها.
خیبر هم بنا بر معروف پیغمبر دست خود یهود گذاشت و اصلا تقسیم نکردند. دست خود یهود گذاشت و بنا شد از حاصل آن بین مسلمان ها تقسیم بشود. به ترتیبی که عرض کردم. این کل آن چه بود که در سیره پیغمبر داشتند. خب زمین عراق یک زمین بزرگی بود، همان وقت که در زمان عمر این را آمدند اندازه گیری کردند و به قول عرب ها می گویند مهندس مساح، راه و شهرسازی به قول ما، آمدند زمین های عراق را اندازه گیری کردند، خیلی هم تعجب آور بود، سوار شتر از حدود بصره و این قسمت ها تا حدود تکریس شمال بغداد این را اندازه گیری کردند، قسمت هایی که آب بود، قسمت هایی که مرداب بود، قسمت هایی که حالت کوهی داشت که قابل زراعت نبود استثنا کردند، مجموعه را ثبت کردند 36 میلیون جریب، همین که در مکاسب مرحوم شیخ نقل میکند، شیخ از علامه گرفته و علامه هم از اهل سنت. این در تاریخ نوشته شده، خب این را چکار بکنند؟ بین رزمنده ها تقسیم بکنند؟ بعد از اخراج خمس. بعد از مشورت بنا به این شد که این به عنوان پشتوانه مالی بیت المال بماند و عرض کردیم یکی از درآمدهای اساسی بیت المال از زمان همان دومی زمین عراق است که اصطلاحا به آن ارض خراجی گفتند یعنی زمین های درآمد زا، خراج یعنی درآمد زا، زمین هایی که منشا درآمدی دارد، بنا شد که زمین عراق را تقسیم نکنند، به دست افراد اجاره بدهند، پول اجاره را بگیرند و وارد بیت المال بکنند. این اصلا یکی از ارکان بیت المال است. خب این مطلب استنباط نبود. این مطلب جزء استنباط نبود، کجای این مطلب استنباط است؟
یکی از حضار: یعنی تطبیق است؟
آیت الله مددی: یعنی استصلاح بود، صلاح بود، احکام ولایی بود. همان احکام حکومتی که ما می گوییم، یک نوع حکم حکومتی بود. البته بعدها بیشتر ما روایتی هم داریم، از شیعه هم روایت داریم چون در روایت دارد که هی للمسلمین من هم الیوم و إلی یوم القیامة. از این گرفته شده که یک حکم واقعی است. البته گفته شده که در کتب اهل سنت هم هست که امیرالمومنین این مطلب را اصرار داشتند. چون این را که بین صحابه مطرح کرد به قول خودشان، یک شورائی داشت که با آنها مشورت میکرد عدهایشان مثل طلحه می گفتند تقسیم بکنیم، یا طلحه یا زبیر، عده ایشان مثل امیرالمومنین می گفتند تقسیم نکنیم، می گویند عمر به رای این ها اخذ کرد. خب واقعا زمین بزرگی بود. یعنی شوخی نبود. اصلا همچین چیزی را ندیده بودن، در عمرشان در بین مکه و مدینه اصلا همچین چیزی را ندیده بودند. در شام و یمن هم که می رفتند همچین چیزی را ندیده بودند، یک زمینی که از شمال تا جنوبش دو تا نهر بسیار پر آب جاری بشود این همچین زمینی و همچین تشکیلاتی و همچین کشاورزی اصلا در ذهنشان نمی آمد و مخصوصا باز یک قسمت هایی از این زمین خیلی فوق العاده بوده. همان دور و بر الان بهش کاخ کسری می گویند، همین ایوان مدائن، اینها باز زمین های تراز اول عراق بود، یک شرحی دارد که من نمی خواهم وارد بشوم لذا اگر دقت بکنید در این جا در حقیقت.
آن وقت این نتیجه اش این شد که اینها هم در فقه داخل شد، خب طبیعتا وقتی اینها در فقه داخل شد طبیعتا این سوال می آید که اصولی برای او قرار داده بشود یعنی بعدها آمدند این فقه آمد، بعد آمدند زیربنا و ریشه های این بحث را مطرح کردند، حدود استصلاح را مطرح کردند. حدود حکم حاکم را مطرح کردند، البته عرض کردم عده ای از این مباحث که در دنیای اسلام مطرح شد و سعی کردند احکام را از آن بگیرند ما بعدها جزء قواعد فقهی قرار دادیم مثل حرمة اعانة علی الاثم، خیلی از مسائل را از باب حرمة الاعانة علی الاثم مطرح شد، فرض کنید مثلا به این که وسیله ای دارد یا حیوانی دارد یا زمان ما وانتی دارد با آن حمل میته می کند برای افرادی که ارتکاب، یا حمل شراب می کند، این از باب اعانه بر اثم گفتند حرام است و إلی آخره یا مثلا فرض کنید چوب را به کسی می فروشد که صلیب درست می کند، در روایت ما هم دارد، صلیب درست می کند یا خرما را به کسی می فروشد که شراب درست می کند و إلی آخره. بعضی را روایت ما هم دارد.
علی ای حال این نبود که فقط قواعد اصولی اصطلاحی ما باشد که شرحش هم اخیرا عرض کردیم.
پس ببینید ابتدائا استنباط بود، استصلاح هم توش بود که به احکام حکومتی می خورد و این هم منشا این بود که آیا اینها را محدود به حاکم بدانیم یا اینها را توسعه بدهیم؟
یکی از حضار: این که حدودش را مشخص بکنیم می شود اصولی؟
آیت الله مددی: زیربناهای این تا چه حدی حد دارد، البته این اصول احکام حکومتی می شود. اصول احکام حکومتی را به طور متعارف در اصول نیاوردند، عرض کردیم چون شأن فقیه را فقط استنباط گرفتند. آن را گفتند مصلحت دانسته، هر چی مصلحت بوده.
یکی از حضار: الان ما باید چکار بکنیم؟
آیت الله مددی: ما معتقدیم که باید در اصول بیاید، حالا بعد توضیحش را می دهم. این راجع به این.
تدریجا مسائل دیگری که مطرح شد این که آیا مثلا این آیه مبارکه آیا مفادش این است یا این نیست.، این آیه مبارکه می گوید مطلقات مثلا مطلقات بائن را هم می گیرد یا خصوص مطلقات رجعی است؟ این بحث ها هست، این بحث ها طبیعتش استنباط نیست، این بحث ها طبیعتش استظهار است. الان ما بحثی در اصول به نام حجیت ظواهر داریم، بحث های مفصلی را ما در اصول داریم در تشخیص صغریات ظواهر که جلد اول به قول معروف تشخیص این که امر دلالت بر چه می کند یا نهی دلالت بر چه می کند، مفهوم چیست و منطوق چیست و إلی آخره. بحث عام و خاص و مجمل و مبین، یعنی شما دقت بکنید ما مقدار زیادی از این را، فرض کنید مثلا گفتند لا ضرر و لا ضرار، یا گفتند رفع عن امتی الاکراه، این معنای رفع عن امتی الاکراه را عرض کردم به این تمسک شد برای این که مثلا بیایند در ابواب مختلف فقه، در ابواب مختلف فقه به آن تمسک بکنند، یا خطا و نسیان، اگر کسی سجده را فراموش کرد ببینید! سجده را فراموش کرد نمازش درست است. این به استظهار برگشت و لذا الان خود اصولین اهل سنت به نظرم در کتاب معالم هم باشد، در بحث مجمل و مبین این را آوردند، رفع عن امتی الخطاء، آیا معنایش چیست؟ از اهل سنت آمدی یادم می آید در اصول احکامش نوشته که این مسلم است معنایش نفی عقوبت است، معنایش صحت صلوة نیست. شما حالا سجده را فراموش کردید، معنایش این است که شما گناهی انجام ندادید، ترک نماز نکردید، نماز را ابطال نکردید اما معنایش استحقاق عقوبت ندارید یا به تعبیر بنده احکام جزائی برداشت نمی شود. مرادش نفی احکام جزائی است اما مرادش این باشد که نماز درست است؟ نه، پس ببینید تدریجا مباحث دیگری هم به عنوان استظهار مطرح شد و طبیعتا وقتی استظهار مطرح شد طبیعتا مباحثی در باب ظهورات مطرح شد، البته بیشتر این مباحثی را که عملا در ظهورات مطرح کردند بیشتر مباحث صغروی بود اما مباحث کبروی هم مطرح می شد، در اصول قدیم سنی ها هم هست اما در اصول شیعه بیشتر تحلیل هم مطرح شد، این که ما یک تحلیلی را هم ارائه بدهیم که مثلا به این که اگر رفع به معنای این که آیا فقط نفی مواخذه است یا نه و نکته ای را بیان بکنیم که مثلا شامل اثبات هم می شود یا نمی شود، إلی آخره، پس ببینید شما در اول استنباط بود، همان اوائل خلافت متاسفانه مسئله استصلاح مطرح شد و لذا این کلام عبدالله ابن مسعود هم اشاره به همین است، ما رآه المسلم حسن فهو عند الله حسنٌ، ببینید! این فهو عندالله حسنٌ مثل قاعده اصولی شد و لذا هم بعدها همین قاعده اصولی شد، از همین توانستند زیربنای عده ای از احکام را در بیاورند، از راه این که بین مسلمان ها و عرض کردیم مراد از استحسان این است یک مطلبی بین مسلمان ها جا بیفتد و جاری بشود لکن دلیل شرعی که بخواهیم اقامه بکنیم نداریم، این اصطلاحا مراد این است. اثبات شرعیش مشکل است. مثل بانکداری که الان در کشورهای اسلامی هست، در زمان ما این بانکداری هست. خیلی چیزها جاری می شود بین مسلمان ها، توجه نمی شود. اینها گفتند این یکی از ادله احکام است. عرض کردم در کتبشان دیدم که به شافعی نسبت دادند که قائل به استحسان است و به ابوحنیفه نسبت دادند که قائل به استحسان نیست، خیلی هم عجیب است چون ابوحنیفه اهل قیاس است، قاعدتا اگر به عکس بود اولی بود، حالا چون تعجب آور بود لذا من نقل می کنم. برای ما هم تعجب آور است این نسبت دادن هایش.
چون می دانید اینها غالبا در طی تاریخ روی آن بحث شده که این نسبت ثابت است یا نه، کی گفته یا نگفته، ما دیگه اصلا کلا وارد این بحث ها نمی شویم.
پس بحث بعدی که مطرح شد بحث استظهار بود، اصلا بحث استظهار این غیر از استنباط است، این که امثال آقایان مثل مرحوم نائینی یا آخوند می گویند موضوع علم اصول یک عنوان جامعی است بین موضوعات مسائل و … این سرّش این بود که واقعا آن فقهی که مطرح شد نحوه بحث در فقه عوض شد. آن وقت وقتی آمدند اصول را از آن در بیاورند خواهی نخواهی آن هم عوض می شد. دقت کردید چی شد؟
یک وقتی بحث استظهار بود که باید دنبال ظهورات می رفتند، باید می رفتند که آیا امر دلالت بر فلان می کند یا نه، مطلقات عام چیست، خاص چیست؟ اصلا ما عام داریم یا عام نداریم؟ بعد تحلیل این مسائل و بعد تحلیل کلی اصل حجیت ظهور، عرض کردیم تا آنجایی که ما می دانیم این مسئله مطرح هست. خوب دقت بکنید، اما بیان نشده، بعدها این جدا شد، مثلا اگر می گفتند ثلاثة قروء در قرآن، عده سه قرعه، خب بعضی ها می گفتند این چون اهل سنت طلاق در حال حیض را اجازه می دادند، ما باطل می دانیم چون آنها صحیح می دانستند، خب می گفتند سه قول به این معنا که اگر در حال حیض طلاق داد سه طهر است، در حال طهر طلاق داد سه حیض، خب این جا بحث می شود که آیا لفظ مشترک در اکثر از معنا بکار برده می شود یا نه؟ ببینید! بحث استعمال لفظ است.
خب یک عده گفتند بله اشکال ندارد و امکان دارد. بحث بعدی که مطرح شد این شد که اصلا تحلیل بدهند، اصلا چرا ما بحث می کنیم که لفظ مشترک در اکثر از معنا امکان دارد یا نه؟ اصلا نکته اش چیست که ما عرض کردیم نکته اساسی را عرض کردیم این اصطلاحا وجه حجیت ظهور است. اصلا مثل وجه حجیت ظهور را در ارتکاز آن آقا بوده. این مسئله لفظ مشترک در اکثر از معنا از ابوحنیفه هم نقل شده، یعنی از همان قرن اول و دوم مطرح است. خیال نفرمایید که تازه مطرح شده است لکن وقتی می گویید استعمال ممکن است این در ارتکازش قاعده اصولی بوده. این قاعده اصولی را ما الان بیان می کنیم. عرض کردیم در وجه حجیت ظهور یک قاعده کلی است چون کمتر توجه شده عرض کردیم سه تا مبنای کلی وجود دارد، حالا غیر از مبانی جزئی و شرح های دیگر. یک مبنا این است که امکان اراده معنا در انعقاد ظهور کافی است. همین که ممکن است این معنا اراده بشود کافی است پس این مراد است، چون بعضی از آقایان گفتند چرا آقایان گفتند استعمال ممکن است، باید بگوییم واقع است. نه این مبنایش این بود.
این مبنا این بود اگر یک معنایی ممکن باشد از لفظ اراده بشود همین که ممکن است پس مراد است، طبعا ما قبول نداریم لکن این هست، خوب دقت بکنید چی می خواهم بگویم. این در ذهن آن کسی که در قرن دوم می گوید این لفظ قروء دو معنا می دهد حتما این معنا در ذهنش این است دیگه، این را بعدها باز کردند و شد بحث اصولی. اسمش شد وجه حجیت ظهور، نکته حجیت ظهور چه شد؟ این اگر امکان داشته باشد اراده معنا، امکان یعنی همین معنا مراد است.
وجه دوم را عرض کردیم در کلمات مرحوم شیخ انصاری و شاید مشهور این باشد که نه باید لفظ کاشف ولو ظنی از مراد متکلم باشد، طریقیت داشته باشد، پس امکان کافی نیست.
وجه سوم ما اصلا کاری به مراد متکلم نداریم. لفظ یک ظهور عقلائی دارد، یک میثاق عقلائی دارد که ما طبق میثاق عقلائی راه می رویم. اگر گفت آب بیاور آب معنایش واضح است، بیاور هم معنایش واضح است. حالا متکلم یک معنای خاصی را بخواهد، نمی شود. ما لفظ را بار می کنیم بر همان معنایی که انعقاد ظهور بشود، نه این که فقط امکان، امکان کافی نیست. کشف مراد هم نمی خواهیم بکنیم. باید بالاتر برود. باید کلام ظاهر بشود و لذا یکی از چیزهایی را که عرض کردم چون ایشان اول بحث هم راجع به امر قانونی دارد یکی از نکاتی که در مواد قانونی الان مراعات می شود قانون کاملا باید صریح و روشن باشد. هیچ لفظ مجازی، لفظ کنایی، لفظ مبهم و لفظ مشترک در مواد قانونی نباید بکار بشود، یکی از اصول قانون این شده است چون دردرس بعدی که روایت ابی ولاد را می خوانیم این قدر ما شا الله مناقشه در روایات ابی ولاد کردند روایت را از ظهورش انداختند. وقتی مناقشه زیاد شد انعقاد ظهور را خراب می کند و عرض کردیم اگر انعقاد ظهور خراب شد یعنی انعقاد ظهور پیدا نکرد حجیت پیدا نمی کند پس دقت بفرمایید ما مطالبی را در قرن اول هم داریم اما این به استنباط بر نمی گردد. این به مبانی آنها در ظهور و در حجیت ظهور بر می گردد. چه مبنائی دارند، عرض کردیم مرحوم آقاضیا هم به مناسبتی این بحث را دارد و ایشان هم مبنایش همین است. عقیده این حقیر هم همین است. باید انعقاد ظهور بشود، نه امکان کافی است و نه اعتبار به کشف ظن مراد است، ظن به مراد است، کشف مراد بکنیم. ظن به مراد پیدا بکنیم که ظواهر عبارت اصحاب ما مثل شیخ است. نه باید کلام انعقاد ظهور بشود، خصوصا در متون قانونی، خصوصا در متونی که احکام دارد، حالا اگر یک لفظی مجمل شد ما در فقه عادتا تمسک می کنیم به قدر متیقن واضح آن بحث دیگری است و إلا باید انعقاد ظهور بشود، باید کلام کاملا ظاهر در این معنا باشد. حالا یکی از مشکلات انعقاد ظهور هم پیش ما طبعا در زمان ما به خاطر خفای قرائن حالیه و مقالیه و نکاتی که در آن زمان موجود بوده است. این هست و این را باید قبول بکنیم و لذا برای انعقاد ظهور به لحاظ صغری امروزه ما احتیاج به بحث های بیشتری داریم، این درست است و قابل قبول است. حتی مثلا یک لفظ ممکن است در عراق یک معنا داشته، در حجاز معنای دیگری داشته، در جای دیگری معنای دیگری و إلی آخره. دیگه من نمی خواهم وارد این بحث بشوم.
پس تا این جا روشن شد آنچه که در فقه مطرح بود بعد آمد جلو شد اصول، خود فقه یکنواخت نبود که کلش استنباط باشد، پس این تعریف که مثلا القواعد الممهده لاستنباط، این به نظر ما اصلا مشکل فنی دارد. یک مقداری، بله این قبول است. آن چه که در قرن اول مطرح بود بیشتر استنباط بود. استنباط یعنی بررسی خود حکم در میان خود احکام، در میان احکام شریعت بررسی بکنیم موردی که مجهول است از آن در بیاوریم. اسم این استنباط است. موردی که حکمش نیامده از آن تو در بیاوریم. این اسمش استنباط است اما خب بعد مسئله استصلاح هم در احکام حکومتی مطرح شد. البته آمدند عده ای این احکام حکومتی را مصلحتی نگرفتند، این احکام حکومتی را دائمی گرفتند که آن مشکل دیگری بود که حالا وارد آن مشکل نمی شویم. بعدها بحث هایی که مطرح شد تدریجا بحث های استظهاری هم مطرح شد، بعدها بحثی که در قرن دوم خیلی روی آن باز کار شد بحث حجیت بود که اصلا بحث دیگری بود، مثلا حجیت قول صحابه، حجیت قول خبر واحد، بحث حجیت است. بحث حجیت اصلا ربطی هم به استنباط نداشت. اصلا استنباط یعنی احکام را مفروض می گرفت و از میان این احکام حکم جدیدی را در می آورد.
یک مقداری هم انطباق بود، مثل همین قواعد فقه که این اعانه بر اثم است. این کذاست. این عنوان ضرر دارد لا ضرر، این عنوان خطا یعنی انطباقات هم در فقه یواش یواش داخل شد، بحث حجیت هم داخل شد و لذا کرارا عرض کردم کسانی امثال احکام آمدی دارد، در بحث حجیت خبر می گوید مثلا اقوال را که می گوید ببینید مسئله تصویب در استنباط است، بحث تصویب و تخطئه، چرا؟ چون می گوید این حکم نبود. ما می خواهیم از مجموعه احکام این را در بیاوریم. آیا کل مجتهد مصیب است یا نه؟ حکم الله یکی است، مجتهد هم به اصطلاح یخطا و یصیب، ممکن است برسد یا نرسد. البته آن مصیب را هم با این که قائل هستند که چنین حکمی نیست لذا خودشان این را مطرح می کنند که اگر این حکم نیست اصابه یعنی چه؟ به چه چیزی اصابه کرده؟ توضیح دادند مصیب یعنی به این معنا که این حکم نیست، لکن اگر خدا حکمی کرد طبق این احکام این جور حکم می کرد. روشن شد؟ اسم این استنباط است. این که اسمش را تصویب گذاشتند خب شاید شما بگویید ار از این ور هم حکم نیست، از آن ور هم تصویب می گویید یعنی اصاب، رسید، به چه چیزی رسید؟ وقتی نیست به چه چیزی رسید؟ فرض چه می کنید؟ تصریح می کنند اصاب به این معنا، مصیب به این معنا که حکم نیست لکن این احکام را که مقابل خودمان می گذاریم اگر کسی که این احکام را فرستاده، مثلا فرض کنید این که از امیرالمومنین در باب حد شرب خمر، این حدود قرآنی را که جلوی خودمان بگذاریم حد شرب خمر نیست لکن اگر بود باید حد قذف باشد، هشتاد تازیانه باشد، حد سرقت نیست، حد محارب نیست، حد زنا نیست، اصلا شرب خمر به آنها نمی خورد، این نظریه تصویب در حقیقت این طور بود.
آن وقت ایشان دارد این تصویب و تخطئه در اجتهاد و استنباط است اصلا. این در بحث حجیت خبر مطرح نیست. آیا این خبر حجت است یا نه این چه ربطی به استنباط دارد؟ لذا ایشان آمد گفت عده ای که همان تصویب و تخطئه را آنجا گفتند اینجا هم گفتند. ببینید و إلا این سنخ بحث غیر از آن سنخ بحث است. روشن شد؟
پس شما اگر بنا شد اصول را از فقه انتزاع بکنید طبیعتا شما با یک واقع متغیر و متکثری روبرو هستید، در این جا مباحث حجیت مطرح شد مثل حجیت خبر، در قرن اول تا نیمه های قرن دوم خود اهل سنت نوشتند اولین کسی که بحث های وثاقت را مطرح کرد شعبه است. شعبه متوفای 160 یا 161 زمان موسی ابن جعفر است یعنی فرض کنید از سال های 140 مطرح کردند. تقریبا نیمه دوم قرن دوم مطرح شد، اصلا این بحث ها نبود و من توضیحات دیگه هم سابقا عرض کردم خود رجال و حدیث هم همین طور است. علم رجال هم همین طور است مثل علم اصول است، فرق نمی کند. اولین بحث هایش توثیق است. این اول رجال است، بعد از سی چهل سال آمد مطرح شد طبقات را بشناسیم، حالا غیر از وثاقت، اصلا این از او نقل می کند یا نقل نمی کند؟ این در حدود سال های 200، 180، 190 مطرح شد. بعد از آن معرفت اسماء، و هلم جرا. یعنی تدریجا علم رجال هم مثل علم اصول موضوعات متعددی را محل، لکن این جور علوم طبیعتشان این است که موضوع واقعا متغیر است، این که مثل مرحوم نائینی می گوید بالاخره یک موضوع جامعی داریم، چون نمی تواند اسم ببرد که آن موضوع جامع، توجه نفرمودند که اگر ما بخواهیم موضوع جامعی را پیدا بکنیم یک جامع تقریبا انتزاعی است یا باید به نکته دیگری حساب بکنیم و إلا این جامعی ندارد. مباحثی مثل استنباط، مباحثی مثل استظهار، مباحثی مثل حجیت که الان عرض کردم، اضافه بر او عده ای از قواعد هم به شکل قواعد عقلانی مطرح شده است مثل مقدمه واجب که اینها را بیشتر می توانیم اسمش را بگذاریم یک نحوه استنتاج، مثل همین صغری و کبری، این عمل واجب است، فلان عمل مقدمه اش است، مقدمه واجب هم واجب است پس این عمل واجب است. این شبه استنتاج یعنی مجموعه کارهایی که در فقه در قرن اول شد یک چیز بود، تدریجا به آن اضافه شد در قرن دوم، سوم، چهارم به آن اضافه شد همراه اضافه شدن وظیفه فقیه طبعا اصول هم اضافه شد. چون وظیفه اصول چه بود؟ آن راهی را که به درد فقیه می خورد در مراحل مختلف به او نشان بدهد. راهی که به درد او بخورد در بیشتر از مسائل نه در یک مسئله واحده، نه در یک فرع واحد. در بیشتر مسائل، روشن شد سرّ مطلب چه بود؟
پس اگر از این راه وارد بشویم دنبال این که ما یک تعریف واحدی را از اصول ارائه بدهیم انصافا خیلی روشن نیست، بله انصافا می توانیم یک چیز را بگوییم، هدف تمام اینها یک مرحله ای بود که وصول حکم به فقیه باشد یا به مکلف باشد. این وصول است، وصول حکم به مکلف، یا به عبارت دیگر تنجز حکم، این می شود جامع بین اینها، از راه استظهار، استنباط، استصلاح، تمام اینها را نگاه بکنیم و لذا این بیشتر به هدف می خورد نه به موضوع. به اهداف و اغراض می خورد، به غایات می خورد. هدف این بود یعنی اگر شما بخواهید اصول را در کل این مراحل دارای یک عنوان واحد، نه این که مثل مرحوم یک موضوع و عنوان اجمالی، نه، هدف اساسی کیفیت و راه تنجز حکم بود، اگر بخواهیم حالا مثلا یک عنوان. این تنجز اصطلاح اصولی است. حالا شما بخواهید اصطلاح عرفی بکار ببرید وصول حکم چون به هر حال اعتبارات قانونی و حکم و احکام حتی عبد و مولا، یک مرحله اش هم مرحله تنجز پیش عبد است، وصول به آن است. این خودش یک مرحله ای است خودش. اینها آمدند در این مرحله تنجز آنچه که ممکن بود در مسائل مختلف فقه تاثیرگذار باشد جمعش کردند، این شد اصول. حالا اگر خیلی مقید بشوید که تعبیر قرآنی را هم بکار ببرید بنابراین به جای وصول، تعبیر عرفی وصول است. تعبیر اصولیش تنجز است، تعبیر قرآنی را شاید بشود گفت تعبیر بلوغ است، اوحی إلی هذا القرآن لانذرکم به و من بلغ، این من بلغ همان تنجز است. این قرآن وحی شد هر کسی که قرآن به او برسد.
حالا این من بلغ وسائطی غالبا دارد که اصطلاحا به ذیل آیه دیگه، ولیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم، ببینید انذار، یک انذار از پیغمبر است و یک انذار از فقهاست. لانذرکم به و من بلغ، یک انذار هم این جاست، این لیتفقوا فی الدین و لینذروا قومهم إذا رجعوا الیهم لعلعم یحذرون، این یحذرون هم مرحله امتثال است، مرحله امتثال مقدمه اش تنجز است، مقدمه اش وصول است، مقدمه اش بلوغ است، بلوغ این حقایق قرآنی به عامه، من بلغ. حالا می شود عنوان من بلغ بکار ببریم. می توانیم عنوان تنجز بکار ببریم، می توانیم عنوان وصول بکار ببریم، تمام این عناوین اشکال ندارد اما این که ما بگوییم اصول فقط قواعد ممهده استنباط است نیست، بحث استنباط تنها نیست چون در فقه شما تنها استنباط نمی کنید، یکی از کارهای فقه استنباط است. الان در مجموع فقهی که ما انجام می دهیم بحث احتجاج و حجیت هست، بحث استظهار هست، استصلاح را عرض کردم تدریجا فقهای اهل سنت جدا کردند، تا زمان خلفای راشدین به قول خودشان چون اینها را فقیه می دانستند. اینها را فوق العاده منزه می دانستند، حرف هایشان را قبول داشتند. از آمدن معاویه و بعد بنی امیه و بعد بنی عباس دیگه فقه استصلاحی را خارج کردند، شان فقیه نگرفتند، توضیحاتش را عرض کردم اما این در فقه شیعه هست و نمی شود انکارش کرد که حالا ان شا الله بعد توضیح بیشترش را عرض می کنم.
پس بنابراین القواعد الممهده لاستنباط، یا تعابیری که تعبیر به استنباط شده است. انصافا خیلی مشکل است، این تعریف برای اصول خیلی مشکل است، ان شا الله فردا تکمیل این بحث.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
دیدگاهتان را بنویسید