خارج اصول فقه (جلسه46) چهارشنبه 1400/09/17
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین
عرض شد به مناسبت بحث مرحوم نائینی که فرمودند اصل در خبرین متعارضین بنا بر طریقیت تساقط است و بنا بر سببیت داخل در باب تزاحم و تخییر می شود، عرض شد یک مقداری مسئله را متعرض می شویم نسبت به کلامی که اهل سنت دارند چون اهل سنت در این مسئله مرجحی ندارند، بله عده ای از اهل سنت هم روایت دارند ولو روایتش تضعیف شده و هم قائل دارند که حدیث اگر بر فرض هم صحیح بود باید عرضه بر کتاب بشود، اگر با کتاب موافق بود قبول است، البته قائلش کم است اما دارند، قائل این قول دارند، روایت هم دارند، من مجموعا چهار سند و چهار طریق برای آن دیدم و ان شا الله در محل خودش عرض می کنیم و هر چهار تا هم تضعیف شده اما به هر حال دارند، عرض کردیم چون در این مسئله اینها حسب القاعده صحبت کردند پس برای تویح کلام مرحوم نائینی بد نیست. در این جا ما عرض کردیم فقط برای یک نمونه و برای اطلاع آقایان عزیزان، چون دیگه حالا فیما بعد مباحث ترجیح و مرجحات و مرجحات منصوصه و غیر منصوصه، دیگه متعرض کلمات اینها نخواهیم شد لکن می خواستم این را فقط عرض کنم که این مسائل به نحوی در کلمات آنها مطرح شده و نکاتی را حسب القاعده به اصطلاح، ایشان در بحث تعادل امارتین مطلقا، امارتین چه خبر باشد و چه غیر خبر، در صفحه 417 از این جلد چهار، 417 از نفائس الاصول که شرح محصول است، نفائس مال قرافی است که شرح کتاب فخر رازی است، ایشان اولا یک بحثی دارد که اصلا تعادل در امارتین مطرح می شود یا نه، و من امنه الکرخی که اصلا نمی شود. بالاخره یک اماره بر دیگری مزیت دارد.
و جوّزه الباقون ثم المجوزون اختلفوا فی حکمه عند وقوعه، همین مسئله ای که ایشان.
فعبد القاضی ابی بکر و ابی هاشم و ابی علی، جبائیان به اصطلاح، من المعتزلة حکمه التخییر، پس این که مرحوم نائینی فرمودند عند تصویب، بنا بر قول به تصویب لکن این در امارتین است، آن تصویب در باب اجتهاد است، توضیحش را بعدا در مقدمه بعدی عرض می کنم و عند بعض فقها حکمهما حکم أنهما یتساقطان، ایشان نسبت داده به بعضی از فقها که یتساقطان که مرحوم آقای نائینی فرمودند حسب القاعده تساقط است.
بعد ایشان و المختار أنه، شروع می کند اختیار خودش را بررسی کردن که فعلا جای بحث ما نیست، فقط می خواستم این که به معنای به اصطلاح اجمالی که در این ها بوده، بعد دیگه طبیعت فخر رازی را آقایان آشنا هستند، قال قلتُ إن قلت و قلت، همین جور شروع می کند به قول خودشان امام المشککین و مطالبی را در این جهت گفته که فعلا از قول ما خارج است و ایشان اقسام تعادل را.
بعد یک فرعی دارد هذا التعادل إن وقع للانسان فی عمل نفسه کان حکمه حکم التخییر، این تعادل اخیری که گفتیم و إن وقع للمفتی کان حکمه أن یخیر المستفتی فی العمل بایهما شاء کما یلزمه ذلک فی امر نفسه و إن وقع للحاکم وجب علیه التعیین لأن الحاکم نصب لقطع الخصومات فلو خیّر الخصمین لم تنقطع خصومتهما، این همان شبیه مصلحت سلوکی است که ما عرض کردیم.
بعد از این بحثی که ایشان راجع به تعادل متعرض می شود، بعد وارد بحثی که ما تقریبا داریم نقل هایی که از ائمه داریم ایشان نقلشان را از ائمه دارند، از فقهای خودشان مثلا شافعی چون ایشان شافعی است و بالخصوص شافعی دارای اقوالی است یک مقداری راجع به اقوال شافعی در مسئله دوم صحبت کرده است.
بعد ایشان در صفحه 431 که دیروز عرض کردیم الاکثرون اتفقوا علی جواز التمسک بالترجیح و انکروه بعضهم و قال عند التعارض یلزم التخییر أو التوقف، البته مرحوم نائینی که تخییر را برای مصوبه آوردند لکن چون مرحوم نائینی در اوائل فرمودند اگر یکیشان مزیت داشته باشد ذو المزیة مقدم است، شاید مراد نائینی در این عبارت اخیر مبحث هفتم در صورت تعادل باشد ولو ظاهر عبارت که مطلق است اما ظاهر.
بعد ایشان دلیل می آورد برای مسئله ترجیح، اولش اجماع الصحابة علی العمل بالترجیح، اینها ترجیح دادند، البته این مطلبی که ایشان گفته روشن نیست، معلوم نیست اجماع صحابه در ترجیح باشد، آن وقت مثال هایی زده که نمی خواهم نقل بکنم.
دوم أن الظنین إذا تعارضا ثم ترجح احدهما علی الآخر کان العمل بالراجح متعینا عرفا. عرض کردیم کرارا که نکته اساسی بین اهل سنت حتی در باب خبر، در باب فتوا مسئله ظن است و چند بار من تا حالا عرض کردم وقتی انسان عبارات را نگاه می کنیم نکته اساسی به تعبیر خودشان دلیل عقل بر حجیت ظن است، این دلیل عقل بر حجیت ظن همان انسداد ماست، همان دلیل انسداد لکن اینها خیلی موجز گفتند که ما راه به احکام الهی نداریم، تعطیل احکام می آید پس به ظن عمل بکنیم. این همان مقدمات انسداد است که آقایان ما مفصلا ذکر کردند، به صورت موجز برای حجیت ظن.
بعد و الثالث أنه لو لم یعمل بالراجح لزم العمل بالمرجوح و إلی آخره. بعد هم جواب داده که وارد بحث نمی شویم. بعد وارد بحث این که در احکام ادله یقینی ترجیح نمی آید، در عقلیات هم نمی آید که حالا الان جای ما نیست.
آن وقت ایشان شروع می کند به موارد ترجیح، من چون عرض کردم گاهی اوقات نگاه کردیم مثلا هشتاد تا بود، بعضی وقت ها تا صد، 120 تا.
حصول الترجیح مذهب الشافعی، حصول الترجیح بکثرة الادلة، یکی از صور مسئله ترجیح احد الخبرین علی الآخر لکثرة الرواة، بعد دیگه ایشان وارد این بحث می شود که حالا این مطلب درست هست یا نه، و وارد مسئله ترجیح به کثرت ادله و کثرت روات، بعد در مسئله پنجم، خیلی عجیب هم هست، مرحوم نائینی ایشان مبحث مبحث فرموده. بعد در مسئله پنجم که دیروز عرض کردیم الجمع مهما امکن را قبول می کند و مثالش را هم زدیم که دیروز بود.
در مسئله سابعه، اینجا سابعه نوشته که باید سادسه باشد، باید ششم باشد، حالا نمی دانم شماره گذاری را اشتباه کرده. در مسئله هفتم به تعبیر خودش همان بحثی را که مرحوم نائینی، ایشان می گوید إذا تعارض الدلیلان إما أن یکونا عامین أو خاصین أو احدهما عاما و الآخر خاص أو کل واحد منهما عاما من وجه، خاصا من وجه، خیلی عجیب است، همین تقسیم بندی عموم و خصوص را. و بعدش هم علی تقدیرات إما أن یکونا معلومین أو مظنونین، أو احدهما معلوما و الآخر مظنونا و علی التقدیرات إما أن یکون المتقدم معلوما و إلی آخره.
همین تقسیم بندی که ما در عبارت مرحوم نائینی، حتی در بحث ظهوراتش هم که نخواندیم، همین عین این مطالب را آورده، کرارا خدمتتان عرض کردم، حالا مرحوم نائینی تاثرش به کلمات اهل سنت قطعا خیلی کم است، هیچ شبهه ای در آن نیست اما مثل علامه رحمه الله ایشان تاثراتش به کلمات اهل سنت در اصول زیاد بود، همین بود که منشا شد که فکر اخباری پیش علمای ما پیدا شد، اصلا اخباری ها معتقد بودند که این مباحثی را که شما این جا مطرح می کنید بعینها اهل سنت مطرح کردند و اهل سنت هم نکته اش واضح است، چون رجوع به ظن کردند، به خاطر عدم رجوع به عترت، رجوع به اهل بیت نتیجهاش این شد، یعنی به خاطر عدم رجوع به اهل بیت این مشکلات پیدا شد، تعارض پیدا شد و این عمل به ظن پیدا شد، اگر این کار را نمی کردند به این جاها نمی کشید.
دیگه ایشان باز در این مسئله هفتم به تعبیر خود ایشان که به نظرم باید ششم باشد، نمی دانم چرا هفتم نوشته، وارد این بحث شدند که می خواهم بگویم حسب القاعده. آن وقت ایشان وارد التراجیح الحاصلة فی الاسناد، آن وقت شروع می کند راجع به اقسام ترجیح که من طبیعتا فهرست وار، الخبر الذی اکثر رواته، الخبر الذی اعلی اسنادا، بعد وارد علو اسناد، اما التراجیح الحاصلة بالعلم، روایة الفقیه راجحة علی روایة غیره، ملاحظه بفرمایید.
یعنی این که من گفتم صد و بیست تا، ظاهرا اگر این جوری حساب بکنیم از 120 تا هم رد می شود، بعد إذا کان احدهما افقه من الاخر، ثالثها إذا کان احدهما عالما بالعربیة، رابعها روایة الاعلم بالعربیة راجحة، خامسها أن یکون احدهما صاحب الواقعة فیما یروی، سادسها روایة من مجالسته للعلماء اکثر، سابعها روایة من مجالستها للمحدثین، خیلی عجیب هستند.
شاید ابتدائا به ذهن آقایان اصلا خطور نمی کرد، این نحوه از ترجیح را، حالا نمی دانم بخوانم زیاد است، ثامنها أن یکون طریق احدی الروایتین، البته این مطلب را من عرض بکنم، این اشکال آقایان اخباری ها که به ما کردند که چرا بعضی از علمای شیعه این جور ترجیح هایی را که اهل سنت روی ظنون آوردند قبول کردند؟ این اشکال به هر حال وارد نیست، چون خدمتتان عرض بکنم در خود عالم اهل سنت هم به همین ها اشکال شده، من چون نمی خواستم وارد بحث بشوم، کتاب الاحکام ابن حزم را نگاه بکنید، یکی یکی آورده، قالوا الترجیح بکذا، بعد ایشان رد کرده، قالوا الترجیح بکذا، نرجح، ایشان رد کرده، دیگه من رد هایش را الان نمی خوانم، در آن کتاب باز ایشان رد کرده و عرض کردیم این هم از عجائب است، علمای اخباری ما شبیه علمای ظاهری هستند تقریبا تا حدی اما علمای ظاهری خیلی بیشتر تمسک به ظاهر، مثلا روایت من اغتاب مومنا لم یقبل صلوته اربعین، می گوید اگر غیبت کرد باید نماز چهل روز را قضا بکند، این لم یقبل صلوته اربعین لیلة، نماز چهل روز را باید قضا بکند. آن وقت ایشان برگشت به این قسمت.
بعد باز ترجیح به ورع، روایة من ظهرت عدالته بالاختبار، روایة من عرفت عدالته بالاختبار، روایة من عرفت عدالته بتزکیة جمع کثیر، روایة، همین جور خامسها، سادسها و همین جور در این جا می آید.
باز تراجیح حاصله بسب الزکاء، باهوش بودن، روایة الاکثر تیقضا و الاقل نسیانا، إذا کان احدهما اشدّ ضبطا لکنه اکثر نسیانا، أن یکون، همین جور حساب بفرمائید. باز تا شش تا ترجیح به خاطر هوش و هوشیاری و اینها.
ترجیح به حسب شهرت راوی مثل این که أن یکون من کبار الصحابة، چهار تا هم در این جا راجع به شهرت راوی است. باز ترجیح به خاطر زمان روایت، إذا کان قد اتفق لأحدهما روایة الحدیث فی زمن الصبی، بچگی این حدیث را شنیده، باز شروع کرد در این جا تا سه تا، باز ترجیحی که راجع به کیفیت روایت است. أن یقع الخلاف فی احدهما أنهما موقوفٌ أو مرفوعٌ إلی الرسول. بعد در این جا دو تا، سه تا، چهار تا، پنج تا، شش تا و هفت تا آورده است.
در هفتمی باز بحث نسبتا مفصلی کرده، بعد تمام این ها ترجیح مال اسناد بود، بعد التراجیح الراجحة إلی حال ورود الخبر، باز این تراجیح هشت تاست، أن تکون احدی الآیتین أو الخبرین مدنیا و الآخر مکیا، این مال کیفیت ورود، باز در اینجا. باز دو مرتبه القول فی التراجیح الرجعة الی اللفظ و هی من وجوه، مثلا الاول أن یکون اللفظ فی احدهما بعیدا عن الاسعتمال و فیه رکاکة و الآخر فصیحٌ، و وارد بحث می شود تا ثامنها را که این جا نوشته و تاسعها، و عاشرها، ثالث عشرها، خامس عشرها، تا 18 تا ترجیح را به خاطر لفظ می آورد، این هم یک مقدار.
القول فی التراجیح الراجعة الی الحکم، حالا حساب بفرمایید، إذا کان احد الخبرین مقرر لحکم الاصل. یک اصطلاحی دارند مقرر و ناقل، اگر یک خبر بیاید مطابق اصل باشد به آن مقرر می گویند، مخالف اصل ناقل، اصطلاحا این طور است. مثلا یک خبر بیاید بگوید این کار مباح است، این می شود مقرر، یک خبر بگوید حرام است، این می شود ناقل، اصطلاحی دارند، در معالم خود ما هم هست، مقرر و ناقل، آیا مقرر مقدم است یا ناقل مقدم است؟ این اصطلاح کلا مال اهل سنت است، ما کلا اینها را نداریم.
بعد یک مقداری ایشان وارد این قسمت می شوند، سه تا در حظر و اباحه، الثالثة إذا تعارض الخبران فی الحظر و الاباحة، بعد تا الرابع، المثبت للطلاق و العتاق یقدم علی النافی لهما، باز این هم مسئله چهارم ایشان است. بعد الترجیحات الحاصلة بالامور الاخارجة و هی من وجوه، الترجیح بکثرة الادلة که گذشت، تا چهار تا در این جا در امور خارجه به اصطلاح خود ایشان آورده. البته من تازه متن کتاب را می خوانم، باز شرح اینها را در نفائس الاصول قرافی اینها را هم شرح داده است.
بعد القسم الرابع فی تراجیح الاقیسة، باز به حسب قیاس، بعد این هم اقسام دارد، خود به حسب قیاس، النوع الاول التراجیح المعتبرة بحسب ماهیة العلة، باز مدتی، مقداری در این بحث.
النوع الثانی القول فی التراجیح العائدة إلی ما یدل أن ذات العلة موجودة، باز ایشان یک مقداری، القول در نوع سومش فی التراجیح الحاصلة بسبب الطرق الدالة علی علیة الوصف فی الاصل. یعنی می خواهم بگویم چقدر عمر این آقایان طول می کشد که صرف این احتمالات بشود!
بعد التراجیح الحاصلة بسبب دلیل الحکم فی الاصل، مثل القول النوع الخامسة التراجیح الحاصلة بسبب کیفیة الحکم، البته آقایان ما چون روایت عمر ابن حنظله به قول خودشان چهار پنج تا از مرجحات را دارد عده ای قائل به تعدی از مرجحات منصوصه هستند، نمی دانم آن آقایان این ترجیحات را هم در نظر گرفتند یا نه؟ التراجیح الحاصلة بسبب مکان العلة، چون من همین جور اجمالا بگویم خیلی فراوان است واقعا برایتان ابتدائا تصورش بعید است که این قدر فراوان باشد، حالا مجبور شدم گفتم عملا بخوانم که روشن بشود، آن وقت من فقط عنوان باب را می خوانم، حالا بعد خود ایشان خود فخر رازی توضیح داده چند صفحه، باز شارح چند صفحه دیگر شرح این مطالب را داده است، الترجیح بمکان العلة، دقت فرمودید؟ یعنی واقعا چیز عجیبی است، این تا این مقدار.
به نظر من این تازه یک مقدار است، ضرب اینها را در همدیگر بکنیم به نظرم من یک دفعه عرض کردم که 120 تا می شود، فکر می کنم احتمالا از 120 تا هم رد بشود، از این حرف ها رد بشود.
علی ای حال این مطلبی که ایشان فرمود که قائل به، مثل معتزله را داریم، از اشاعره هم داریم که قائل به تخییرند و ظاهرا احتمالا مراد آقای نائینی در این جا، ظاهرا از این که می گوید اصل در تساقط است، ظاهرا مرادش تعادل است چون در مبحث چهارم پنجم بود که اگر یکی مزیت داشت به ذی مزیت اخذ می کنیم، مثل همین حرفی که الان از ترجیحات نقل کردم. علی ای حال این مطلبی بود که مرحوم نائینی فرمودند، این تا این جا سه تا مطلب به عنوان مقدمه.
مقدمه چهارم قبل از ورود در نتیجه ایشان، خود طرح مسئله است اصلا، من عرض کردم کسی که درست در تاریخ اسلام نگاه می کنیم نه این که در صدر اول خبر نبود، طبیعتا در صدر اول احتیاج به خبر کم بود و لذا عده ای از اهل سنت، شاید بعضی ها هم در شیعه، گفتند در مطلبی که عام البلوا است اصلا خبر واحد حجت نیست چون مردم عمل می کردند، نماز می خواندند، روزه می گرفتند، مسئله عام البلوا جای خبر ندارد. آن چه که.
پرسش: چه کسی تصریح دارد؟
آیت الله مددی: ابوحنیفه و اینها دارند
پرسش: چون این به درد آن وضوی عثمان می خورد
آیت الله مددی: بله، اصلا می گویند در عام البلوی خبر حجت نیست
پرسش: ابوحنیفه در کجا دارد؟
آیت الله مددی: در همین بحث خبر.
پرسش: کدام کتاب؟
آیت الله مددی: کتاب خودش را نمی دانم اما از ایشان نقل کردند.
علی ای حال در همین کتب اصول که نقل می کنند از ایشان نقل کردند، در ما هم به نظرم در معتبر یا سید مرتضی در یکی از همین کتب اصولی ما هم نقل شده، در کتاب اصولی ما هم نقل شده، قائلش الان در ذهنم نیست و لذا انصاف قصه و حقا یقال بحث کردن در این مسائل یک مقداری باب را برای خدشه مستشرقین باز کرده، مثلا وضوی عثمان که فرمودید یا بسم الله، واقعا وقتی آدم نگاه می کند همین کتاب فخر رازی را، مفصل بحث کرده اثبات این که بسم الله اول حمد در نماز باشد، در مقابل حنفی ها اصرار که بسم الله نباشد، خیلی عجیب است، واقعا تعجب آور است چون من یک حساب سرانگشتی کردم پیغمبر در ایام مدینه لا اقل بیست هزار، حدود نوزده هزار، بیست هزار نماز را جهریه خواندند و پیغمبر نماز واجب را هیچ وقت در خانه نخواندند، همیشه در جماعت بود. نماز مستحب را بعضی هایش را در مسجد خواندند و إلا معظمش در خانه، خیلی نادر است و لذا در بعضی روایات هست که صلوة النافلة تلک صلوة البیوت و اما نماز واجب را در جماعت، حتی در مکه که تشریف داشتند، در صفا هم دارد که خانه کسی از این صحابه است، آن جا جمع می شدند، نماز می خواندند و حتی اوائل هم آن شخص که تاجر بود رفیق عباس، در مسجد الحرام می آمدند، دیدم یک شخصی آمد پشت سرش یک بچه ای ایستاد، پشت سرش یک خانمی ایستاد، رو به کعبه نماز می خواندند، به عباس گفتم این کیست؟ گفت این پسر برادر من است و این الان هفت سال است کسی روی کره زمین روی این دین غیر از این سه نفر نماز نمی خواند، این را در کتب اهل سنت زیاد آوردند، هم اهل سنت آوردند و هم شیعه آوردند، به مناسب این که إن علیا أول من آمن که هفت سال یا سه سال، من تردید دارم، به این نحو است یعنی حتی با این عدد کم هم پیغمبر جماعت می خواندند یعنی علی ابن بی طالب و حضرت خدیجه باز هم نماز جماعت بود، در مدینه هم که کلا جماعت بود، خب با این عدد سنگین بیایند بگویند که بسم الله نمی فرمود یا آن اصرار دارد که بسم الله. البته فخر رازی آخرش می گوید چون عثمان نگفت و معاویه مدینه آمد و گفت، اموی ها به او گفتند تو خالفتَ امیرالمومنین، لذا آن هم ترک کرد، هی می خواهد امر را به عثمان اسناد بدهد، در مورد قصد نماز هم همین طور است، حتی آن ها هم بعضی هایش دارند که معاویه در عرفات که آمد نماز را قصر کرد، به او گفتند عثمان تمام می کرد، عثمان هم عذرش ظاهرا این بود که به عثمان گفتند شما نمازت را در عرفات تمام می خوانید، عده ای حج می آیند از راه های دور آمدند، با احکام دین آشنا نیستند، شما که امیرالمومنین هستید نماز را قصر می خوانید، وقتی به خانه هایشان بر می گردند هم نماز را قصر می خوانند، شما نماز را تمام بخوانید که اینها بد عادت نشوند، اینها را نوشتند، و لذا دارد که عثمان نماز تمام خواند و إلا ابوبکر و عمر در زمان خودش نماز قصر می خواندند، عثمان هم اوائل قصر می خواند، بعد دیگه به خاطر این که این اعراب به گمراهی نیفتند، این طور که نقل کردند، ان شا الله خدا کند نقل ها درست نباشد. به هر حال اجمال قصه این است که در ابتدای امر مخصوصا در اوائل امر که خود خلفا هم جهات سیاسی و هم جهات علمی با هم جمع بود، هم فتوا از آنها می گرفتند، هم حکم می گرفتند، همه امور اداری و سیاسی و فقهی و علمی و قضائی تماما کلا به اصطلاح خودشان از خلیفه بود، بعدها همان طور که در خود اهل سنت هم دارد که الخلافة من بعدی ثلاثون سنة ثم یکون ملک، غرض از زمان آن معاویه و بعد بنی امیه تدریجا مقام خلافت و جناح سیاسی از جناح علمی و فتوا و قضاوت جدا شد و این ادامه پیدا کرد، آن مقام از این مقام جدا شد، البته عرض کردم گاهی اوقات، این را باز دو مرتبه توضیحش را می دهم که مسائل مهم بود، فقها را جمع می کرد، پیش خلیفه می آمدند و آنجا با هم بحث می کردند، آن وقت خلیفه اختیار یک حکم می کرد و آن حکم در بلاد جاری می شد، این بود. البته حالا همه خلفا چه عرض کنم اما همین قصه حضرت جواد را هم در بریدن انگشت دست دارد، إن المساجد لله، این بوده، اختصاص به او نداشته و مسائل را به طور طبیعی، به طور عادی ارجاع به فقها می دادند، لکن آنی که من احساس می کنم این است که اگر مسائل جدیدی که مخصوصا از زمان دومی، مسائل جدید زیاد وارد دنیای اسلام شد، با فتوحاتی که انجام شد موضوعات جدیدی روبرویشان شد، ما این را در بحث موضوع شناسی به یک مناسبتی متعرض شدیم، مثلا فرض کنید حتی موضوعات خارجی برایشان تازگی داشت، فرض کنید شتر متعارفشان یک کوهانه بود، خراسان آمدند دیدند شتر دو کوهان است، اصلا این معروف به شتر خراسانی شد، الابل الخراسانی آن شتر دو کوهانه است و فرض کنید برنج پیششان یک جور معین بود، جاهای دیگه آمدند و دیدند که برنجی است که گرد است، جو یک نوع معین بود، جاهای دیگه رفتند اقسام دیگر جو را دیدند، این جو را که نگاه می کنید اقسام جو برایشان پیدا شد و بعد مثلا فرض کنید آنجا گاو داشتند، گاومیش مطرح نبود، یک دفعه بعد گاومیش هم پیدا کردند و به قول صاحب شرائع البقر و الجاموس جنسٌ واحد، بالاتفاق گاو را با گاومیش با این که عادتا دو حالت است لکن آمدند در بحث زکات، من می خواهم این را عرض بکنم که از بسیط ترین موضوعات می خواهم شروع بکنم، دیگه حالا من بخواهم یکی یکی شواهد را بگویم طول می کشد، این در دنیای اسلام پیدا شد یا اصطلاحا موضوعات جدیدی پیدا شد، سوالات جدیدی پیدا شد که حکمش نبود، موضوعات جدیدی پیدا شد که حکمش نبود و عرض کردیم راه هایی را طی کردند برای این که اینها را حل بکنند که یکیش قیاس بود که در قرن اول به او رای می گفتند، اصطلاح قیاس را بکار می بردند، در قرن دوم قیاس گفتند، در اواخر قرن دوم دیگه قیاس شکل گرفت یعنی علت و کیفیت استنباط علت و شواهد و هی در اصول هر چه گذشت قیاس رویش چکش کاری زیادی شد که بتواند با سنت رابطه داشته باشد چون مشکل قیاس این بود که این آقا قیاس می کرد، آن آقا به یکی دیگه قیاس می کرد، آن یک جور دیگری قیاس می کرد، خب نمی شد به سنت رسید. من می خواهم از این جا یواش یواش وارد بحث بشوم و لذا هم در روایات ما، خوب دقت بکنید، السنة إذا قیست محقت الدین چون اصطلاح این بود، ما یک کلیاتی را در قرآن داریم، به اصطلاح امروزی ها قانون اساسی در قرآن، یک عده از احکام در قرآن، یک عده از حدود در قرآن آمده و عده ای هم نیامده، این را اگر بخواهیم همین حد شرب خمر را که مثال زدم، مثلا می گفتیم حد شرب خمر را ملحق بکنیم به حد قذف که هشتاد تازیانه است، آن می گفت نه بیاییم حد شرب خمر را فرض کنید به زنا ملحق کنیم که صد تازیانه است مثلا، قائل نداریم یعنی بحث سر این بود که این حد را به کدام یکی از این حدود منصوصه، مثلا اسکنوهنّ من حیث سکنتم، این اسکان و حق مسکن در سوره طلاق است، این اصلا در مورد طلاق رجعی است لکن اینها آمدند تعمیم به طلاق بائن دادند، گفتند خب این زن چکار بکند؟ طلاقش بائن است، فرض کنید طلاق خلع گرفته، این چکار بکند این ایامی که در عده است شوهر که نمی تواند بکند، چکار بکند؟ حتی شوهر قبلی هم به او رجوع نمی کند لذا گفتند که این در همان خانه شوهر، ببینید یک نکته اساسی را عرض کردم در اسلام ابتدا این شد که یک عده از مطالب کلیاتش در قرآن آمده بود، اینها بعد آمدند از او تعدی کردند، خیلی از موضوعات را حل کردند و لذا تدریجا هم مسائل فقهی منصوص پیدا شد که روایت در آن بود، هم قواعد فقه پیدا شد تدریجا، مثلا فرض کنید در قرآن تعاونوا علی البر و التقوی بود، و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان، ظاهر کلمه تعاون هم این بود که هر کسی عون دیگری باشد، کمک دیگری، من کمک آن آقا، ما با همدیگر این ساختمان را بسازیم، ظاهرش این بود، بعد اینها آمدند با یک عنوان دیگری اعانه، غیر از باب تعاون، اعانه بر اثم را به تعاون ارجاع دادند، این اعانه بر اثم را قرار دادند، یکی از مواردی گه خیلی از شبهات را می توانستند با آن حل بکنند، انگور را بفروشیم به شخصی که شراب می فروشد، گوشت را مثلا گوشت خوک را به مسیحی بفروشیم یا گوشت خوک را مثلا من باب مثال ماشین را برای حمل خوک به مسیحی اجاره بدهیم چون مسیحی می تواند خوک بخورد اما ماشین را اجاره بدهیم برای حمل خوک برای مسلمان ها، إلی آخره و إلی ما شا الله، چوب بفروشیم به کسی که با آن وسائل موسیقی می سازد، چوب بفروشیم به کسی که با آن صنم و بت می سازد، چوب بفروشیم به کسی که با آن صلیب می سازد لذا در روایت دارد که به کسی که صلیب می سازد بفروشیم؟ می گوید نه، می گوید مثلا آلت ملاحی اشکال ندارد. آقایان هم متحیر شدند، اینها همه طبق قانون اعانه بر اثم وارد شد.
پرسش: شما الان اعانه را با تعاون یکی می دانید؟
آیت الله مددی: در یک شرائطی که صدق بکند بله چرا، مرحوم
درر میان شیعه این نیامد، قدمای شیعه هم نیامدند، تقریبا از زمان مثل علامه و محقق با اطلاعی که به آن ها شد اینها هم مطرح کردند مثل جامع المقاصد نسبتا زیاد دارد، مرحوم اردبیلی هم شروع کرد مناقشه که آیا صدق اعانه در کجا نسبت به تعاون و مثل صاحب جواهر هم گفت نه آقا عنوان تعاون حرام است، اعانه بر اثم دلیلی بر حرمتش را نداریم.
پرسش: یعنی الان انگور را اشکال نمی داند بدهیم شراب بکنند؟
آیت الله مددی: چون یک روایت دارد
پرسش: حضرتعالی
آیت الله مددی: نه جائز نمی دانیم. حالا وارد آن بحث نشویم، چون در بحث مکاسب متعرض شدیم.
یک مقدارش هم اصول شد، من می خواهم این را عرض بکنم، یعنی می خواهم بگویم دائره بحث فقه که آمد تدریجا یک مقدارش منصوص بود غیر از آیات مبارکه و غیر از آن که جاری و شاهد در بین مردم بود، یک مقدارش هم منصوص بود، اهل سنت نقل کردند که مثلا اولی در یک مسئله ای چیزی گفت، بعد یک کسی گفت این جا روایتی هست، آن ول کرد و به روایت برگشت، در همین کتاب رساله شافعی دارد که یک کسی از دومی مسئله ای پرسید جواب داد، یک کسی آنجا حاضر بود گفت من به مدینه آمدم، من در مدینه یک روز پیش پیغمبر بودم همین سوال را کردند این جور فرمود، می گفت که آن دومی گفت برگردید به همان که در روایت است یعنی یک مقداری روایات بود، روایاتی بود که نقل می کردند، حالا با کیفیت نقلش نوشتند بعضی ها به مجردی که صحابی نقل می کرد قبول می کردند. بعضی ها صحابی را قسم دادند، یحلّفه، کان یحلّفه، علی ای حال خوب دقت بکنید، نکته اساسی این است که همچنان که کرارا عرض کردیم قرن اول و دوم قرن فقهاست یعنی خبر وارد دنیای اسلام شد لکن از زاویه فقه. از زاویه فقاهت، از آن طرف مسئله فقه اساسا در میان صحابه تدریجا جای خودش را باز کرد که گاهی به آن اجتهاد می گفتند، تحری می گفتند و آن یک زیربنای اساسی اولی در آن جا داشت و همان زیربنا هم اختلافی بود، آن زیربنا این بود که در هر واقعه حکمی هست یا نه؟ اینها آمدند گفتند نه، همان مثال معروف که گفت این خمر حکمی ندارد، چرا؟ دلیلشان؟ در قرآن حکم حد شرب خمر نیامده، بعد هم چون دومی مطرح کرد آیا کسی از رسول الله چیزی شنیده؟ کسی نگفت نه چیزی نشنیدیم. پس این نتیجه را گرفتند که در باب خمر اصولا حکم نیست، خوب دقت بکنید.
پرسش: خب واقعا هم حکم نبود
آیت الله مددی: چرا امیرالمومنین فرمود هشتاد. امیرالمومنین که واقع را می گوید، قیاس نمی کند، امیرالمومنین تعبیرش به قیاس بود، واقعش که حکم الهی را گفت.
پرسش: این که با دمپایی می زدند یا با کفش می زدند، یکی را چند تا می زدند، بعد در همین روایت خود ما دارد هر چه اضافه شد حضرت هم بیشتر زدند
آیت الله مددی: معلوم نیست، این روایت ما نیست. گفتند این کار را بکنید نه این که انجام دادند، قال بعضهم یضرب بالنعال، قال بعضهم کذا،
پرسش: و یزید کل ما اتی بالشارع، این جوری دارد دیگه، وقتی آنها اضافه شد یعنی هر چه شارب الخمر اضافه شد
آیت الله مددی: روایت را بخوانید، حالا بعد از درس باشد.
آن وقت خوب دقت بکنید از آن طرف در باب اجتهاد آمدند این نکته را گفتند، گذاشتند شخصی که فقیه باشد یعنی کاملا به احکام شریعت مسلط باشد، به قرآن مسلط باشد، به آیات مسلط باشد، به سیره رسول الله مسلط باشد، به سنن رسول الله و به اقوال مختلف صحابه مسلط باشد، زیربنای آن حرفها را بداند که این آقا چرا این جور گفت، این آقا چرا این جور گفت، اگر این فقیه آمد مطلبی گفت این مطلب او حق است، اولا خب عده ای گفتند اصلا ما واقعی نداریم، خب طبیعتا این را می شود حکم واقعی، عده ای هم گفتند اگر هم واقع داریم این می آید جای آن می نشیند، عده ای هم گفتند نه واقع جای خودش است، این جبران می کند، إلی آخره. ببینید تصوراتی که مطرح شد تصوراتی بود که به فتوای فقیه شانیت می داد یعنی نه این که فتوای فقیه مجرد طریق صرف باشد، یا فتوای فقیه حکم الله بود، یا فتوای فقیه جای حکم الله نشسته بود یا جبران حکم، إلی آخر تصوراتی که هست، لذا در قرن اول خبر قداست فقاهت پیدا کرد، شاید هم آن حدیث معروف که از پیغمبر نقل شده که اسانید متعدد دارد، من حفظ علی امتی اربعین حدیثا، بعثه الله یوم القیامة عالما فقیها، تعبیرش این است، چون معلوم می شود محدث یک عنوان بوده و فقیه عنوان دیگری بوده، اصلا کسی که چهل تا حدیث این در رتبه فقیه می شود، دقت فرمودید؟ بعثه الله یوم القیامة عالما فقیها، خیلی عجیب است، تعبیر عجیبی است، رتبه این رتبه فقاهت است، و لذ ا عرض کردیم اولین کتابی هم که هست، یعنی چند بار صحبت شده، آن مال رام هرمزی، تقریبا به عنوان اولین کتاب در علم حدیث است، اصلا اسم کتاب این است، المحدث الفاصل بین الراوی و الواعی، ما می خواهیم تمییز قرار بدهیم، جداسازی بکنیم بین راوی و بین واعی، واعی یعنی فقیه، بین کسی که شانش روایت است، بین کسی که شانش فقاهت است، و این از قرن دوم تدریجا اواخر قرن دوم با پیش آمدن توثیق و تضعیف و این طریقش درست است و آن درست نیست یواش یواش روایت و حدیث را از جنبه حکایت و روایت بررسی کردند و این بحث هایی که بعد پیش آمد تعارض و اینها، همه بحث هایی است که بعد پیش آمد. آنجا اگر تعارض بود تعارض بین دو فقیه بود یا دو صحابی بود، آمدی در کتاب الاحکام نوشته اجماع قائم است که انسان مخیر است در عمل به آرای صحابه، هر کدام که باشند ولو کان متفاضلین فی العلم، اینها درجاتشان مختلف بود، بعد خود آمدی می گوید اگر این اجماع نبود حق این بود که به اعلم مراجعه بشود، با تفاضل در علم به آنی که اعلم است مراجعه بشود نه این که مخیر باشد. دیگه وقت تمام شد ان شا الله فردا بحث تمام خواهد شد ان شا الله تعالی.
و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین
دیدگاهتان را بنویسید