خارج اصول فقه (جلسه46) دوشنبه 1401/09/28

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

عرض شد که راجع به تقسیم ابحاث اصول که مراد ما الان فقط علم اصول است نه کتاب های اصولی چون کتاب های اصولی که داریم خواهی نخواهی مختلف است اما تقسیم خود علم اصول در طول این تاریخ یعنی اگر فرض کردیم کتاب رساله شافعی را که در حدود سال 200 نوشته شده تا زمان ما 1240 سال مجموعا ابواب مختلفی و کیفیت های مختلفی را متعرض شدند، حالا اگر بنا به این بشود که آن چه که الان موجود است دائما در مصادر اصولی چه در شیعه و چه در سنی و چه در زیدیه، عرض کردم در مذاهبی که ما الان داریم آن چه که الان مطرح است این سه تا مذهب شیعه و اهل سنت و زیدیه است، خوارج اگر هم دارند که ظاهرا داشته باشند خیلی محدود است و لا اقل از دائره اطلاع ما خارج است، اسماعیلی ها هم که کلا ندارند، آنها از باب خارجند. این سه مذهب که دارند و یک اجمالی هم راجع به تاریخ این مسئله عرض کردیم. انصافا اهل سنت تا حدود قرن های هشتم و نهم کتاب های مفصلی نوشتند. بعد هم دارند اما به آن تفصیلی که در این میانه شده نیست و درمیان شیعه کتاب های بسیار مفصلی بعد از اخباری ها یعنی با آمدن وحید بهبهانی هم نحوه طرح مسائل و کیفیت برخورد با مسائل عوض شد که توضیحش را عرض کردیم و هم خیلی مطولات در این مدت هست و تدریجا هم همان طور که عرض کردیم مثل کفایه، مقالات مرحوم آقاضیا، کتاب های مختصر هم داریم اما مطولاتش زیاد است در این فتره مابین وحید تا زمان ما رضوان الله علیهم اجمعین.

در این میانه علمای ما بیشتر نوشتند و تحلیلشان بیشتر است، کتب اصولی ای که اصحاب ما دارند خیلی بیشتر است. البته طبیعتا مقدار زیادیش به نقل از مصادر اهل سنت است، اهل سنت هم در مصادر خودشان اختلاف دارند، حالا دیگه وارد آن بحث نشویم خودش یک ریشه دراز دارد، عرض کردیم اگر بخواهیم ابواب را به حسب آن چه که الان موجود است ابواب اصول را تنظیم بکنیم به ذهن می آید به 5 باب بشود تقسیم کرد و یک خاتمه ای برای آن قرار داد:

باب اول در باب حکم و حقیقت حکم و اقسام حکم و تفاوت بین احکام و إلی آخره، آن چه که مربوط به حکم است که به اصطلاح امروز بیشتر بحث های حقوقی و قانونی است، به الفاظ و اینها کار ندارد، به آن نکته های قانونی، مثلا حقیقت وجوب چیست، حقیقت وجوب تخییری چیست، این بحث مثلا حقیقت وجوب تخییری را مثلا اصحاب ما الان بحثی را به نام حکم قرار ندادند لکن در ذیل در بحث اوامر که مثلا واجب تخییری و تعیینی را مطرح کردند در این اصول متاخر مثل مرحوم آقای نائینی، مرحوم آقاضیا و دیگران حقیقت وجوب تخییری را هم شرح دادند، ما حرفمان این بود که این جای خودش قرار بگیرد، چرا ضمن قرار بگیرد؟ جای غیر مناسب خودش قرار بگیرد پس این بحث شده، مثلا فرض کنید آقاضیا می گوید در وجوب تخییری اراده ناقص است، یا آن می گوید یک نحو وجوبی است که تعلیقی است یا یک نحوه وجوب مشروط است و إلی آخره. حالا من نمی خواهم وارد بحث هایش بشوم.

این بحث ها را اهل سنت هم به این صورتی که ما داریم ندارند، انصافا حتی در مطولاتشان، لکن اگر یک جایگاه مناسب پیدا می کرد بهتر بود و مباحثی از قبیل اجتماع امر و نهی را بعضی از کتب اصول این را آوردند، بحث اجتماع امر و نهی، بحث ضد را در این بحث آوردند، در بحث احکام، چون آن مسئله ربطی به دلالت لفظ و اینها ندارد، ربطی به اوامر و نواهی ندارد، نکته لفظی در آن نیست، نکته ای که در آن جا هست این که اجتماع حرام با واجب بشود، حالا می خواهد لفظش به هر لفظی باشد یا ادعای اجماع، اصلا حکم ثابت باشد به اجماع، البته آقایان این را متعرض شدند، نمی خواهم بگویند متعرض نشدند. این مناسب بود که به جای تعرض های جنبی در جایگاه مناسب خودش قرار بگیرد، جایگاه مناسبش همان بحثی است که کلا راجع به حکم بشود، ترابط بین احکام، این مسئله ترابط بین احکام خیلی تاثیرگذار است، و این مطلب که مثلا یترشح الوجوب، تمام این مسائل که مربوط به وجوب و احکام وجوب، حرمت، اقسام حرمت، کراهت مصطلح، اباحه و اقسام اباحه چون اباحه را هم به اقسام می کنند. حالا من دیگه وارد این بحث نمی شوم. غرضم این که اگر یک فصل اول راجع به این قسمت بود خیلی بهتر بود که تکه تکه ابحاثش در جای دیگه بیاید.

بحث دوم یا کتاب دوم یا فصل دوم راجع به بحث ظهورات است چون نمی شود انکار کرد که هنوز در فقه ما یک مقدار زیادی از بحث های فقهی ناظر به ظهورات است، ظهورات افعل، ظهورات لا تفعل، ظهورات جمله شرطیه، خب طبیعتا اگر یک مقدمه ای هم برای این فصل قرار داده بشود درباره وضع، مثلا در کتب اصولی ما درباره وضع ما الان امر اول هستیم به حسب مقدمات. امر دومش وضع است، در همین کفایه هم مقدمه دوم و کذلک در کلمات مرحوم نائینی مقدمه دوم راجع به وضع است، خب این وضع جایگاه مناسبش این است که قبل از مباحث ظهورات قرار بگیرد یا در خود مباحث ظهورات. حقیقت وضع چیست، آن وقت تحلیل هایی که ما الان در کتب اصول خودمان غیر از استظهاراتی که انجام می گیرد که مثلا صیغه افعل ظهور در وجوب دارد الان در این کتب مصطلح ما سعی شده تحلیل هم بشود یعنی آن نکته فنیش بیان بشود و این تحلیل ها از تحلیل معنای حرفی هست، از تحلیل معنای فعلی هست، آیا درفعل ضمان خوابیده یا نخوابیده؟ دلالت بر ضمان می کند یا نمی کند؟ فرض کنید معنای حرفی را در کتب اصول این جا بعد از وضع آوردند. معنای فعل را که در آن هست به مناسبتی در بحث اوامر آوردند، خب خیلی مناسب بود که این ابحاث پهلوی هم قرار بگیرند، هر کدام جای خودش را بگیرد، تحلیلی که راجع به معانی حرفی هست، تحلیلی که راجع به معانی فعلی هست یعنی راجع به فعل، نه معنای فعل. فعل و حقیقت فعل و کذلک بقیه هیئاتی که داریم. خب الان بحث هیئات افرادی در مشتق بحث های خوبی کردند، طولانی کردند. آن تمام جایگاهش معین می شود در این بحث ظهورات است و اصولا ظهورات به دو بخش اساسی یعنی مباحث ظهورات یکی اصل ظهور و یکی هم مسئله تحلیل این ظهورات است. در مسئله اصل ظهور هم همین طور که کاملا روشن است بنای اصحاب بر دو بخش است، یک بخش این است که اصولا وجه حجیت ظهور چیست که من عرض کردم و اخیرا هم عرض کردم، سه تا مبنا بیان کردم و بحث دوم غیر از حالا وجه حجیت استظهاراتی که می شود ازصیغه افعل، آیا یفعل صیغه مضارع است، الفاظ دیگری که در این شریعت مقدسه در قرآن و در سنت بکار برده شده است یعنی به عبارت دیگر در این جا بحث در خود وجوب نیست، در این الفاظی است که در آیات و روایات در وجوب، در حرمت، در اباحه بکار برده شده است و این بحث بسیار لطیفی است، بحث ظهورات یک بحث مستقلی است و نکته اساسی در بحث ظهورات گاهی ممکن است یک مطلب در هر دو باب ذکر بشود اما در باب ظهورات به یک نکته ذکر بشود، نکته ظهوری است و نکته لفظی است و در باب اول به عنوان حکم و قانون و بررسی حکم و قانون و حقوقی می شود و این دو تا با همدیگر خیلی فرق می کنند یعنی دو تا باب مستقل هستند.

و خیلی از ابحاثی که در آن جا بود می شود در این جا هم آورد لکن به بیان دیگری و نکته دیگری، در آن جا مثلا فرض کنید بحث اجتماع امر و نهی را در آن جا به لحاظ قانونی که اگر وجوب با حرمت در جایی جمع شد نتیجه اش چیست؟ این جا به لحاظ لفظی مثل صلّ و لا تغصب مثلا، این جا به لحاظ لفظی بررسی می کند مثلا ابن حزم می گوید اگر گفت صلّ و لا تغصب، لا تغصب یعنی شما در مغصوب تصرف نکنید، حالا می خواهید بخوابید یا می خواهید راه بروید، بنشینید غذا بخورید، بنشینید بدوید و مسابقه بدهید و یکی هم نماز بخوانید. دقت بکنید، آن جا ناظر به خود قانون بود، وجوب و حرمت بود و این جا ناظر به لفظ است، امثال ابن حزم می گویند از خود همین دلیل در می آید که نماز باطل است، چون لا تغصب شامل نماز هم می شود پس در خود لاتغصب این طور خوابیده است و این گاهی اوقات تاثیرگذار هم هست، حالا بحث معروفی است که اگر اناء غصبی بود لکن آبش مباح بود، یک انای غصبی است آبی که در آن است مال خود شماست، آب مباحثی است، آیا وضو گرفتن از این باطل است یا نه؟ شاید مشهور این باشد که باطل است لکن خب آقایانی که بحث اجتماع امر و نهی دارند مثل مرحوم آقای خوئی، این متاخرین اینها قائل شدند درست است، چرا؟ چون شما وقتی دست روی آب می زنید که آب بردارید برای شستن صورت، این تصرف در اناء هست اما این وضو نیست، وقتی که آب را به صورت می ریزید این وضو است اما تصرف در اناء نیست، دقت بکنید! چون آنها نکته فنی را این گرفتند که یک عمل وحدانی هم مصداق امر باشد و هم مصداق نهی باشد، اصلا قوام اجتماع امر و نهی این است که باید عمل وحدانی باشد و لذا در مباحث اجتماع امر و نهی در بین متاخرین شیعه، البته قدما هم داشتند لکن متاخرین بیشتر روی آن کار کردند لذا معروف شده که بحث صغروی هم دارند. این سرّش این است. مراد از بحث صغروی این است که در کجا اتحاد می شود، در کجا عمل وحدانی هم مامور به باشد و هم منهی عنه، مثلا مرحوم آقای خوئی معتقدند که در اعمال صلوة نسبت به مکان، نه نسبت به لباس، نسبت به مکان غصبی فقط در سجده اتحاد پیدا می کنند. درقیام، در خواندن فاتحه حمد، ذکر رکوع، خود رکوع، اتحادی بین غصب و بین یعنی آن عمل وحدانی نیست، عمل وحدانی نیست که مامور به باشد و منهی عنه، بله در سجده یک عمل وحدانی است این عمل وحدانی هم ماموربه است و هم منهی عنه، لذا اگر دقت بفرمایید در کتب اصول متاخر شیعه، البته ما این را مفصل ان شا الله توضیح خواهیم داد که در قدیم هم به این صورت مطرح نبوده و بعضی از روایات هم از توش این مطلب در نمی آید. چون آقایان در این جا تمسک به روایت نکردند که ان شا الله ما عرض می کنیم.، من فعلا آن چه که موجود است عرض می کنم نه این که صحیح است یا نه؟

و لذا بنائا بر علیهذا نماز میت را اگر در زمین غصبی بخواند درست است چون سجده ندارد، نماز میت بدون سجده است. اگر بنا شد اتحاد مامور به با منهی عنه در خصوص سجده باشد،

یکی از حضار: نماز وضع است و فعل، حالا وضع به معنای قرار گرفتن

آیت الله مددی: حالا آن بحث دیگری است. ایشان می گوید ماهیت آن همان قرائت است، قرائت ربطی به ارض غصبی ندارد. حالا شما می خواهید بگویید عرفی، در عرف یکی است. از اول تا آخر نماز تصرف در غصب است آن بحث دیگری است. ایشان می گوید باید واقعا یکی باشد. مامور به و لذا الان در بین علمای ما یک بحث صغروی هم مطرح شده است نه فقط بحث کبروی، مراد از بحث کبروی اگر مسلم بشود یک عمل واحد هم مامور به است و هم منهی عنه، مسلم بشود، آیا تعدد عنوان کافی است؟ حالا بحث هایی که هر کدام به یک نحوی مطرح کردند یا نه؟ اما بحث صغروی هم هست، مثلا در وضو گرفتن از ظرفی که مغصوب است لکن آبش مباحث است، مثال من روشن شد؟ آب مباح است لکن ظرف مغصوب است، خب اشکال آقایان این است که وقتی آب بر می داریم این تصرف در اناء هست اما این وضو نیست، وقتی به صورت می ریزیم این وضو هست اما تصرف در اناء نیست، وقتی آب را به صورت می ریزید و صورت را می شورید، غسل وجه می کنید در این جا تصرف در اناء نیست، وضو هست اما تصرف در اناء نیست، اما کسانی که بحث های لغوی را مطرح می کنند وقتی می گوید ظرف غصبی را بکار نبر می گوید فرق نمی کند، یعنی با آن آب نخور، مثلا با ظرف غصبی آب در باغچه نریز و با ظرف غصبی هم وضو نگیر، ببینید نکته لغوی غیر از نکته ای است که در باب خود حکم است و إلی ما شا الله یعنی موارد یکی دو تا نیست. فرض کنید مثلا بحث نهی در عبادت که ما عرض کردیم، الان عرض کردیم متعارف بین آقایان چهار تا را جزء ملازمات نوشتند، اجتماع امر و نهی به مسئله ضد و مسئله نهی در عبادت و مسئله مقدمه واجب، این چهار مسئله را جزء ملازمات نوشتند که ما عرض کردیم ما این را در بخش اول در ترابط بین اعتبارات آوردیم. بحث ترابط بین اعتبارات در بحث اول راجع به این چهار تا بود و عده ای از کتب اصولی که حالا نمی خواهم اسم ببرم، اصلا این مباحث چهارگانه را در مباحثی که مربوط به حکم است آوردند. الان در کتب اصولی ما در اوامر و نواهی است، بعضی از این متاخرین اصولی ملازمات را جدا کردند، لکن فقط نوشتند الفصل الثالث فی الملازمات، بحث ملازمات را جدا کردند، عرض کردم در بعضی از کتب قدیم ملازمات را در بحث حکم آوردند، جایش هم انصافا همان جاست، چون ما بحثی راجع به حکم در کتب اصولی خودمان مطرح نکردیم این را برداشتیم یا ضمن اوامر و نواهی آوردیم یا برداشتیم به اسم یک بحث مستقلی به نام ملازمات آوردیم. در صورتی که جایگاه مناسبش همان است که گفتیم.

آن وقت دقت بکنید ما عرض کردیم بحث نهی در عبادت جزء ملازمات نیست، این مسئله را دقت بکنید، اگر نهی در عبادت یا در معامله اگر به عنوان بحث لفظی مطرح بشود خب واقعا جایش در بحث ملازمات نیست، چرا؟ چون در بحث لفظی این طوری است که وقتی گفت لا تصلّ فی وبر ما لا یوکل لحمه، وبر یعنی کرک، کرک شتر، فی وبر ما لا یوکل یا فی شعر ما لا یوکل لحمه، اگر فرمود لا تصلّ، این نماز حرام است آیا حرمتش مقتضی فسادش هم هست یا نه؟ ما عرض کردیم اصلا بعید نیست اصلا ملازمه این جا مطرح نباشد، چرا؟ چون لا در لغت عرب به معنای اعدام، نابود کردن از برداشتن و این معنای حرفی است و عرض شد و ان شا الله در همین بحث بعد از وضع می آید معنای حرفی به نظر ما معانی اندکاکی هستند، که عرض کردیم اصل این مطلب را مرحوم نجم الائمه رضی دارد که حالا شاید هم عبارت ایشان را بخوانیم. بعدها این مطلب در بین در کتاب فصول آمده معنای آلی، معنای حرفی در کفایه هم آمده آلی، کلمه آلی به این معناست. حالا ما به جای آن کلمه اندکاکی را، معنای اندکاکی یعنی معنای حرفی خودش چیزی نیست، در طرفینش ظاهر می شود. مثلا فرض کنید بنده الان زیر سقفم، زیر خودش چیزی نیست، آنی که هست سقف است و من، آن طرف بروم از زیر سقف در می آیم، این جا بنشینم زیر سقف هستم. زیر چیزی نیست، حالا شما اسمش را انتزاعی گذاشتیم، مرحوم رضی می گوید یظهر فی غیره، از امیرالمومنین هم، ما دلّ علی معنی فی غیره، به امیرالمومنین هم نسبت داده شده چون آن کلام امیرالمومنین چند جور نقل شده که حالا وارد آن بحث نمی شویم. به هر حال انصافش این است که معانی اندکاکی.

آن وقت طبیعت معنای اندکاکی این است که مندک در طرفین است، وقتی گفت لا تصلّ فی شعر ما لا یوکل لحمه، این اعدام به چیز دیگری می خورد، خود اعدام فی نفسه نگاه نشده است. آن وقت لا تصلّ یک هیئت دارد و ماده دارد، به حسب لغت عربی، لغت فارسی یک جور دیگه می شد، لا تصلّ هیئت و ماده دارد، مفاد هیئت اصولا حکم تکلیفی است، مفاد ماده اصولا حکم وضعی است، اگر لا تصلّ به هر دو خورد اینها تصورشان این بوده که لا تصلّ به هیئت می خورد، این قدمای اصولیین لا تصلّ را به هیئت زدند، پس دلالت بر حرمت می کند، آیا ملازمه دارد یا وجوب یا نه؟ البته این تقریب بعضی از کلمات است نه همه کلمات لکن ما عرض کردیم ظاهرش این است که لا به هر دو می خورد، هم به هیئت می خورد و هم به ماده، هم حکم تکلیفی دارد که اگر نماز خواند عقاب دارد و هم حکم وضعی دارد که باطل است، پس دیگه از بحث ملازمه خارج می شود. دو تا مدلول دارد، یک مدلول حرمت و یک مدلول هم بطلان، اگر به ماده خورد می شود بطلان و اگر به هیئت خورد می شود حرمت، و بالاخره لا چون معنای حرفی است مندک در غیر است. مندک در چیست؟ یعنی آن طرفش را حساب بکنیم، این اعدام اگر به هیئت خورد حکم تکلیفی در می آید، اگر به ماده خورد حکم وضعی در می آید، خیلی خب این در بحث لغوی اما در مباحث قانونی یعنی قسم اول مسئله را این جور بررسی نمی کنیم، خوب دقت بکنید! اگر در بخش حکم باشد این طور بحث نمی کنیم که این لا به چه خورده، چون آن جا بحث لا مطرح نیست، بحثی که آن جا مطرح است حرمت است و فساد. حالا می خواهد مفادش هیئت باشد، ماده باشد، چیز دیگری باشد، اجماع باشد، اصلا دلیلش اجماع باشد، آن جا بحث سر این است که اگر عملی محرم شد آیا حرمت عمل، حرمت تکلیفی عمل مستلزم بطلانش هم هست یا نه؟ البته بحثی را که آقایان در اصول دارند هم در عبادات فرض کردند و هم در معاملات. ما بحث را اگر بخواهیم قانونی انجام بدهیم قانونی کم است، یعنی خیلی، حالا بعضی ها خیال می کنند نیست، هست اما خیلی کم است. در قوانین بیشتر روی معاملات حساب می شود اما در عبادات هم قابل تصویر است، فرض کنید مثلا به اصطلاح عبادت کاری است که حالا به تعریف بعضی ها، این تعریف ابوحنیفه، هر عملی که معقول المعنی باشد این غیر عبادی است، معقول المعنا نباشد عبادی است، ایشان این جور معنا کرده است، تعبدی و توصلی را ان شا الله متعرض می شویم در تحلیلی که برای تعبدی و توصلی هست، مثلا ایشان وضو را عبادی نمی داند، چون معقول المعنی است، آدم دستش را تمیز می کند، صورتش را تمیز می کند، غسل را عبادی نمی داند اما تیمم را عبادی می داند، چون معقول المعنی نیست، آدم دست به خاک بزند معنای معقولی ندارد، باید تعبد صرف باشد.

آن وقت این معنا در قوانین هم قابل تصویر است، البته کم، مثل سلام صبحگاهی مقابل پرچم، خب این قاعدتا به عنوان ادای احترام به پرچم و سوگند احترام و وفاداری به وطن و میهن و ارزش هایی که در آن جا ذکر می شود، حالا اگر قانونی گذاشتند که سلام صبحگاهی فقط باید در پادگان باشد و در غیر پادگان ممنوع است، دقت بکنید، این بحث تلازم بین نه و بین حرمت و بین بطلان قابل تصویر است، این ممنوع است بلکه ممکن است یک قانون هم برای آن بگذارند که مثلا کسی، سربازی یا فرماندهی این کار را انجام داد بین دو ماه تا شش ماه هم حبس دارد که حکم مولوی بشود. عرض کردیم هر جا جزا و کیفر بود می شود حکم مولوی. هر جا واقع لحاظ شد می شود حکم وضعی، مثلا گفت اگر شیشه را شکاندی شما باید بدلش را بدهید این می شود حکم وضعی اما اگر گفت شیشه را شکاندی دو ماه زندان داری، یا انفصال از خدمات دولتی یا ممنوعیت سفر، چون عقوبت و کیفر لازم نیست یک جور باشد، این اصطلاحا می شود حکم تکلیفی، معیار حکم تکلیفی و حکم مولوی حالا در اصطلاح قدیم مولوی می گفتند چون مولویت مولا مطرح است، در اصطلاح جدید قانونی می گویند به خاطر این که مشتمل بر یک نحوی از کیفر باشد و لذا اگر حکم مشتمل از کیفر نبود اصولا حکم نیست، مثل همین احکام امتحانی و اوامر امتحانی و ان شا الله سیاتی بإذن الله تعالی، در عده ای مثل صاحب کفایه و بعضی دیگر احکام را به دو قسم حکم فعلی و انشائی، حکم انشائی را ایشان به معنای احکام امتحانی می گیرد که فقط مصلحت در انشائش است، حکم فعلی آنی که مصلحت در واقعش است، ما ان شا الله عرض خواهیم کرد این تقسیم ایشان به نظر ما می آید خیلی قابل قبول نباشد چون احکام امتحانی اگر هم قابل تصور باشد مثل رابطه عبد و مولاست، در قوانین خیلی قابل تصور نیست، حالا اگر یک مورد یا دو مورد استثنائا ایام جنگی باشد و خصوصیتی باشد و إلا به طور اوامر امتحانی چیزی نیست که در اصول بخواهیم از آن بحث بکنیم. اگر هم موارد کمی داشته باشد ارزش بحث اصولی ندارد و لذا این تقسیم حکم به انشائی و فعلی به این معنا که در کفایه آمده به نظر ما تقسیم درستی نیست، تقسیمی نیست که صحیح باشد چون این ها مطالبی است که هی باید بعد بگوییم الان اشاره وار صحبت می کنم تا ذهن آماده بشود.

حالا فرض کردیم یک فرماندهی با افرادش این سلام صبحگاهی را در غیر پادگان انجام دادند، خب فرض کنید حکم زندان دارد، دو ماه تا شش ماه، بحث این است که آیا دو مرتبه هم باید انجام بدهند و بگویند این باطل است، خوب دقت بکنید، این عمل باطل است و باید دو مرتبه به پادگان برویم. پس این مسئله ای که نهی است و حرمت ملازمه با بطلان دارد یا نه، این این طور نیست که فقط در عبادات باشد، در شریعت بیشتر است چون عباداتش بیشتر است اما در قوانین هم مطرح است یعنی در معاملات هم مطرح است. در مثل معاملات هم مطرح است. در معاملات الان در متعارف خارجی این زیاد است، مثلا با شرکت های فلان کشور معامله ممنوع است، خرید و فروش ممنوع است، اجاره دادن ساختمان به شرکت های فلان کشور ممنوع است یا به فلان طائفه معین ممنوع است. آن وقت این بحث کاملا مطرح می شود که آیا ممنوعیت یا حتی اگر برای او یک جزائی هم قرار بدهد، هر کی با فلان شرکت و با فلان کشور معامله بکند دو ماه تا شش ماه مثلا حبس تعزیری به قول آقایان دارد، دو ماه تا شش ماه حبس دارد، حالا غیر از حبس معامله هم باطل است، آیا این را دقت کردید؟

پس این بحث ملازمات را اگر ما رفتیم روی خود حکم، انصافا تلازم آن جا مطرح است، یعنی جزء ملازمات است اما اگر رفتیم روی خود بحث لفظی و ظهورات رفتیم آن وقت طبیعتا جایی و جایگاهی ندارد و هلم جرا. فرض کنید شما در بحث وجوب، در بحث وجوب عرض کردم در قسم اول که بحث وجوب را مطرح می کنیم آیا وجوب فقط عبارت از تحریک است؟ بعث است؟ یا تحریم عبارت از زجر است یا اضافه بر او در ذمه هم چیزی دارد، خب این خیلی آثار قانونی دارد که از آثار بسیار مهمش هم مسئله این که قضا به امر جدید نیست، به امر اول است. وقتی ثابت شد که نماز در ذمه ما هست گفته در وقت بخواند. حالا در وقت نخواندیم خارج وقت خوانده بشود. بعد آثار دیگری که دارد، بحث این که به این که دیگری انجام بدهد یا ندهد، اگر در ذمه باشد و مثل امور مالی باشد، مثل امور مالی باشد یا غیر از امور مالی.

این بحث ها ارزش دارد اما در بحث لفظی دیگه این نکته این نیست، در بحث لفظی این است که اگر گفت جئنی بماء، در این کلمه جئنی بماء که به اصطلاح یک ماده و یک هیئت دارد آیا آن ماده را چون در لفظ روی ماده هم تاکید دارد، خوب دقت بکنید چون در جئنی ماء یک نکته ای است بین یعنی یک مطلبی را حساب می کند بین سه نفر، بین سه طرف به اصطلاح، آمر، مامور و مامور به. آمر فرض کنید پدر، مامور فرض کنید پسر، مامور به مجیء به آب آوردن، دقت بکنید، بحث سر این است که با مفاد این هیئت جئنی بماء یا با این کلام چه نسبتی را بین این سه تا قرار می دهد، مثلا نظرش بیشتر روی مامور است، مامور را وادار بکند یا نظرش روی آب است، آب می خواهد، اگر مامور هم نیاورد کس دیگر یا نظرش روی هر دو است، آب را در عهده مامور، ببینید! یعنی آنی که شما می گویید جئنی بماء تلف، ان شا الله توضیحش را عرض خواهیم کرد که بعضی از آقایان را دیدم نوشتند امر دلالت بر نسبت طلبی می کند، نسبت نیست، این اشتباه است، نسبت یک امر انتزاعی است، بعد از طلب پیدا می شود.

یکی از حضار: خود ظهور یک امر نسبی است، امر حقیقی نیست.

آیت الله مددی: نه، ظهور امر حقیقی است. عرض کنم که حالا در بحث وضع می آید، مگر کسانی که منکر وضع باشند و إلا امرش واقعی است.

آن وقت دقت کردید چی شد؟ پس بنابراین شما یک دفعه بحث را به لحاظ حکم می گیرید و یک دفعه بحث را به لحاظ ظهور لفظی می گیرید، مثلا در این ظهور لفظی، شما می گویید اگر ما باشیم و قاعده وجوب یعنی تحریک، یعنی فرزندش، پسرش، عبدش، یا شهروند به اصطلاح امروزی ما، عرب ها مواطن می گویند یا شهروند را وادار کردن، وادار کردن، اما اگر آمدیم لفظی گفتیم می گوید نه این جا ماده هم آورده است. باید یک نسبتی هم با ماده باشد پس این ماده در ذمه آن مامور است، خود ماده یعنی یک چیز ثلاثی است، آمر هست، مامور هست و مامور به. یک نسبتی بین این سه تا، اگر مصب نسبت روی آمر و مامور رفت این بیشتر تحریک می شود. اگر مصب نسبت روی مامور به یعنی آب آوردن رفت این بیشتر روی ذمه می رود. اگر روی هر دو رفت باز مناسب با ذمه است یعنی وقتی گفت جئنی بماء بیشتر نظرش روی خود آب است یا بیشتر نظرش روی تحریک شخص است یا بیشتر نظرش روی هر دو است. یک نسبت ثلاثی بین اطراف است. یک امری است که ما بین سه نفر است و این معنایش این است که این را در ذمه او قرار داده که خب آثار ذمه بر او بار می شود.

یکی از حضار: اول ترابط را لحاظ بکنیم اصلا نوبت به آن می رسد که ترابط را لحاظ کردید؟

آیت الله مددی: ببینید ما یک دفعه می گوییم اصلا وجوب یعنی چه، اصلا از نظر حقوقی وجوب یعنی چه، این یک بحث است. یک بحث این است که از این لفظ چه می فهمیم، جئنی بما چه می فهمیم؟ لذا این تصور نشود که اگر ما مباحثی را در بخش اول مطرح کردیم شبیه آن هم در بحث دوم مطرح می شو. البته طبعا عده ای از مباحث مطرح نمی شود مثلا در کفایه دارد اطلاق الصیغة یقتضی التعیینیة و النفسیة و العینیة، عبارتی را دارند. حالا مطلب درست یا نادرست ان شا الله توضیحش خواهم آمد. این اطلاق الصیغة این بحث مخصوص بحث دوم است، یعنی مخصوص ظهورات است و إلا آن جا ما یک قاعده نداریم که اصل در هر واجب این است که عینی باشد، اصل در هر واجبی این است که تعیینی باشد، نه وجوب مختلف است. بعضی جاها عینی است و بعضی جاها کفایی است، بعضی جاها نفسی است و بعضی جاها غیری است، بعضی جاها تعیینی است و بعضی جاها تخییری است، ببینید این بحث که اطلاق، چرا؟ چون گفت اطلاق الصیغة، اطلاق مال ظهورات است، این بحث اطلاق الصیغة اصلا در فصل اول جا ندارد. هیچ جایی در فصل اول ندارد و ربطی به این قسمت ندارد لذا عده ای از مباحث مشترک بین دو فصل است، عده ای از مباحث در فصل اول قابل طرح است ولی در فصل دوم قابل طرح نیست و نکاتی که در مسئله مراعات می شود با همدیگر فرق می کند. پس این تصور

یکی ازحضار: الفاظ عموم را باید ببیند و در آن جا اطلاق را؟

آیت الله مددی: نه آن جا خود قانون ملاحظه می شود.

آن وقت دقت بکنید قوانین به طور کلی تاثیر و تاثرش به فرهنگ جامعه است و حتی گاهی تمدن ها، ممکن است در یک جامعه ای فرهنگش این جور باشد که وجوب یعنی در ذمه، یعنی این ولو انجام نداد به زور وادارش می کنند انجامش بدهد، اما در بعضی از فرهنگ ها نه الزامی در کار نیست، مثل این بحث حجاب اجباری که الان مطرح است، الزامی در کار نیست، دقت می کنید؟

بخش دوم هم به ظهورات بر می گردد و هم به فرهنگ، به هر دو بر می گردد. بخش ظهورات.

بخش قانونی کاری به ظهورات ندارد، کاری به الفاظ ندارد. به تلقی ای که این جامعه از اعتبارات قانونی دارد بر می گردد. آن بحث اعتبارات قانونی، کیفیت جعل اعتبارات قانونی، و کاری ندارد. مثلا فرض کنید در یک جامعه ای عبد و مولاست که تصورشان از قانون رابطه عبد و مولاست ولی در یک جامعه ای نه، تصورشان تصور قانونی است، آمریتی مطرح نیست، عرض کردیم در اساس مباحث قانونی یکی از فوارق اساسیش با مباحث عبد و مولا، فوارق دیگه هم دارد، یکی از اساسش این است که اگر رابطه قانونی را رابطه عبد و مولا تفسیر بکنیم توش ولایت خوابیده، چون مولویت مولا را دیده است اما در نظام قانونی جدید اصلا ولایت را حذف کردند، بحث ولایت مطرح نیست، قانون را سعیشان بر این است که انعکاس اراده خود مردم باشد، کسی بالای آن ها نیست که بگوید این کار را بکن، این انعکاس اراده خودشان است، آن چه که خودشان خواستند و لذا اصولا این طرحی که بشکل من الاشکال بر می گردد، حالا یا شورا یا إلی آخر اشکال مختلفی که دارد آن به نفی ولایت بر می گردد یعنی دو تا تفکر اساسی است.

یکی از حضار: جمعشان ممکن نیست.

آیت الله مددی: بله خب ممکن نیست دیگه

یکی از حضار: جمهوری اسلامی جمع کرده دیگه

آیت الله مددی: خیلی خب حالا از آن ها سوال بکنید چجوری جمع کردند، ما که جمع نمی کنیم.

دو نحوه است، ما حرفمان این است که احکام شرعی روحش روح قانونی است لکن یکی از فوارقش همین است که در احکام قانونی ولایت نیست لکن در احکام شریعت ولایت هست، یکی از فوارق اساسیش این است. ان شا الله توضیحاتش را بعد عرض می کنم فعلا می خواهیم فهرست وار رد بشویم.

پس بنابراین این فصل دوم، فصل سوم چون خیلی طولانی شد. نمی خواستم این قدر طول بکشد.

یکی از حضار: یکی اصل ظهور بود و دومی چی بود؟

آیت الله مددی: یکی خود قانون، روح قانون. ربطی به ظهورات لفظی ندارد. این تابع فرهنگ است، فرهنگ اجتماعی فرق می کند.

یکی از حضار: وقتی فرق میکند احکامش هم فرق می کند دیگه

آیت الله مددی: طبعا دیگه، پس برای چه متعرض می شویم؟ برای ین که احکامش فرق می کند.

یکی از حضار: پس چرا شما تعاملات عقلا را در روح شریعت می خواهید دخیل دانید و خیلی وقت ها تفسیر به آن می کنید اگر متفاوت اند.

آیت الله مددی: بله خب ما آن جا هم آمدیم گفتیم که از جمله ای از نصوص در می آید که برخورد قانونی است به اضافه ولایت. برخورد عبد و مولا نیست، ان شا الله عرض می کنم.

یکی از حضار: الفاظ که الفاظ عبد و مولی است.

آیت الله مددی: اشکال ندارد، ادبیات ادبیات عبد و مولا باشد لکن روحش روح قانونی باشد. حالا ان شا الله عرض می کنیم اینها را می خواهیم سریع رد بشویم.

بخش سومی که به ذهن ما می آید صحبت در سر مصادر تشریع است یعنی کتاب و سنت در اساس و عرض کردیم از مصادر تشریع در همان قرون اولیه مخصوصا در زمان دومی قیاس و اجماع اضافه شد، توضیحاتش را عرض کردیم. اجماع در حقیقت یک گروهی را آن دومی تعیین کرده بود برای مشاوره در مسائلی که پیش می آید چون مسلما در زمان دومی بود که اسلام توسعه بیشتری پیدا کرد و خواهی نخواهی با موضوعات جدید روبرو شدند، حالا نمی خواست هم توسعه باشد، می گویند در همان زمان مطرح شد که یکی دامادش،؛ شوهر خواهرش شراب خورده و گفته حد شراب در قرآن نیست لذا مثلا و لذا دارد که حتی صحابه هم اختلاف کردند یعنی به این معنا که خوب دقت بکنید، عرض کردم زمینه قیاس و اجماع این بود که حکمی در کتاب و سنت نیست، ما این زمینه را قبول نداریم، آنها زمینه شان این بود، حکمی در کتاب و سنت نیست حالا چکار بکنیم؟ اینها دو تا راه پیشنهاد کردند، یک راه این بود که با ملاحظه مجموع احکام شریعت حکم این در بیاید، این حکم با ملاحظه شریعت در می آِید، این اسمش قیاس شد.

دوم این شد که خود فقها و علما و بزرگان و اصحاب نظر آنها بنشینند به یک نتیجه ای برسند، یا جامعه اسلامی یک چیزی را قبول بکند، خوب دقت بکنید، چون جامعه جامعه اسلامی است و ایمان به خدا دارد ولو این مطلب در آیات و روایات نیامده است لکن همین خودش کافی است که حکم الله بشود. این را عرض کردیم ریشه اصلیش حالا غیر از اجماعی بوده که در زمان دومی مطرح بوده، عبارتی هم که از عبدالله ابن مسعود نقل می شود، البته اهل سنت بعضی ها هم این را روایت قرار دادند لکن محققینشان معترف اند که این روایت نیست و کلام عبدالله ابن مسعود است، ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسنٌ، اگر در جامعه اسلامی یک کاری راه افتاد، وقتی می خواهیم بگردید و دلیلش هم پیدا بکنید پیدا نمی کنید، این اشکال ندارد. هو عند الله، این عند الله یعنی حکم واقعی.

یکی از حضار: آن دومی هم به عنوان حکم الله آن اجماع و شورا را تشکیل داد یا به عنوان حکم ولایی؟

آیت الله مددی: بحث سر همین است که آیا این حکم ولایی بود یا حکم الله بود، معظم اهل سنت از آن حکم الله فهمیدند، فرض کنید مثلا همین مسئله زمین عراق را، همین زمین عراق را گفت به این که تقسیم نکنیم بین رزمنده ها و این ملک کسی نشود، این را اجاره بدهیم مال الاجارة را می آمدند در بیت المال، اصلا یکی از عوامل اصلی بیت المال بعدها همین بود، اراضی خراجی بود، زمین های درآمدزا، خراج یعنی درآمد زا، تولید درآمد می کند، این زمین های درآمد زا را، این را آمدند حکم واقعی گرفتند که اصلا حکم و لذا در همین کتب شرائع را شما نگاه بکنید، کتب فقهی خودمان. در غنائم دار الحرب نوشتند یا منقول و یا غیر منقول. ببینید! با این که در آیه مبارکه و در روایت منقول و غیر منقول نداریم اما این منقول و غیر منقول در فتاوا آمد، غیر منقول مثل زمین که اینها قابل نقل نیستند، مثل جنگل ها، مثل دریاها، مثل رودخانه ها قابل نقل نیستند، دقت می کنید؟

البته این بحث مطرح شد، عرض کردیم تا زمان خلفای راشدین که به قول خودشان امام مجتبی ششم است، در این مدت معتقد بودند که احکام ولایی تقریبا واقعی است، مشکل ندارد، خلط بین احکام ولایی، چون اینها را و بعد هم عمر ابن عبدالعزیز هم همین طور. این ها را کسانی می دانستند که در عین حال که والی هستند فقیه هم هستند و اگر مطلبی را گفتند به عنوان حکم الله هم هست، این چند نفری بینشان هستند که دارای قداست مخصوصی هستند که اینها حکم الله است.

یکی از حضار: فرق اجماع با شورا چه می شود؟

آیت الله مددی: اجماع عبارت از این است که فقها جمع بشوند و معتقد بشوند و لذا عده ای از فقهای اهل سنت بعدها یعنی در قرن چهارم، پنجم و ششم گفتند که اصلا اجماع محقق نمی شود. دنیای اسلام توسعه پیدا کرده، در مستصفای غزالی و دیگران هم هست، یکی از اشکالات باز دو مرتبه اشکال صغروی شد، در بحث اجماع اشکال صغروی شد که اصلا اجماع محقق نمی شود. این دنیای اسلام به این توسعه ای که پیدا کرده چطور ما می توانیم آرای فقها را جمع بکنیم و بگوییم تمام فقها عقیده شان این است. شورا عبارت از اکثریت است، غیر از آن اجماع است. مجلسی تشکیل بدهد از علما، فرض کنید 200 نفر، 120 نفرش یک مطلب را گفتند، اکثریت که شد حکم ممضا می شود، این را اصطلاحا شورا می گویند، اجماع را همه شان می گویند، فرقش را این طوری گذاشتند. علی ای حال شورا را هم عرض کردم بعدها مطرح شد،؛ در کتاب احکام مال ابن حزم دارد، آیه شورا را هم آورده که خود شورا هم یکی از ادله شرعی است. عرض کردم دو تایی که خیلی مشهور است یکی اجماع است، یکی شهرت است و یکی قیاس است که رای به آن می گفتند، این دو تا مشهور شد و این دو تا چرا جزء مصادر شد؟ اجماع پیش ما جزء مصادر تشریع نیامد، به عنوان کاشف از قول امام است. قبل از ما هم مثلا ظاهری ها که اتباع داود ابن علی اصفهانی هستند اینها هم قائل به اجماع شدند، اجماع صحابه چون کشف از قول رسول الله می کند، اشتباه نشود! بله در میان زیدی ها اجماع عترت را بعضی ها دارند، اگر باشد دلیل مستقلی است. در میان مالکی ها اجماع اهل مدینه را دارند، آن اگر باشد جزء مصادر تشریع است پس اجماع را هم دقت بکنید فیما بعد شکل های مختلف گرفت، یکی اصل اجماع، یکی اجماع صحابه که ظاهری ها قائل شدند، ابن حزم قائل است، ابن حزم زیاد ذکر می کند. یکی اجماع اهل مدینه که مالکی ها قائلند، البته مالکی ها قبل از ظاهری ها، یکی هم اجماع العترة که زیدی ها عده ایشان را دیدند من در این بحر ذخار و غیره و لنا اجماع العترة، من بحث اصولیش را نگاه نکردم اما در فقهاشان دیدم تمسک به اجماع العترة می کنند، نمی دانم آیا دلیل مستقلی گرفتند یا خصوص اجماع را، بین شیعه هم بعدها اجماع مطرح شد به عنوان کاشف، مثل ظاهری ها، لکن ظاهری ها به خصوص صحابه زدند که یکشف عن قول رسول الله، شیعه زدند به علما که یکشف عن قول المعصوم، روشن شد؟ البته کاشفیت بین ظاهری ها چون صحابه معاصر رسول الله هستند و بین شیعه به خاطر این که اگر علمای شیعه اگر در یک زمان یک طور گفتند حتما امام با اینها موافق است، این رای امام است و لذا در بین شیعه تدریجا بحث این که چطوری ما با اجماع اثبات بکنیم کشف قول امام را، رسیدن به قول امام را، پس این بخش دوم ما مصادر تشریع می شود و الان برایتان روشن شد.

البته فعلا مشهورتر همان قیاس و اجماع است، لکن روشن شد اجماع اهل مدینه هم هست، اجماع عترت هم هست، بعد غیر از آن هم إلی آخر.

یکی از حضار: عقل هم همین جا می آید؟

آیت الله مددی: عقل هم همان قیاس است.

بعد هم توش مسئله سد الذرائع می آید، سدّ الذرائع تقریبا شبیه بحث مقدمه حرام است، یعنی یکی از راه هایی را که بیشتر به نظر ما به جنبه احکام ولایی می خورد لکن اینها به جنبه های احکام استنباطی هم زدند یعنی اگر بنا بشود مطلبی منتهی به یک فساد بشود حاکم و فقیه می تواند بگوید این کار را نکنید، یکی از مصادر. چرا؟ ذریعه یعنی وسیله، سد ( سین و دال ) به معنای بستن، این راهی است برای انحراف، راهی است برای اشتباه، از اول جلوی این راه را می گیرد. فرض کن سفر به یک کشور غالبا مستلزم با یک نوع فسادی همراه است. می آید این جا می گوید این حرام است، این شان فقیه است که بگوید این حرام است. این آیا شان حاکم است؟ یک حکم ولایی صادر بکند یا شان فقیه هم هست؟ این از باب سد الذرائع اسمش را گذاشتند. مسئله استحسان هم مطرح کردند که حالا یکی یکی بخواهیم اینها را بگوییم طول می کشد، استحسان را بعضی ها خیال می کنند به همین معنای قیاس است. استحسان در اصطلاحشان چیز دیگری است، با قیاس اشتباه نشود. استحسان در اصطلاح اهل سنت این است که یک عملی در جامعه اسلامی کاملا جا بیفتد لکن وقتی بخواهیم دلیلش را پیدا بکنیم دلیل شرعی ندارد، مثال معروفش هم سابقا همان مسئله حمام است که اگر کسی حمام می رفت فرض کنید ده تومان، صد تومان، پنجاه تومان می دادند، می گفتند این چجوری است؟ با این که این جاری شده بود که مسلمان ها حمام می رفتند و پول هم می دادند. یک امر متعارفی شده بود لکن می گفتند این را چکارش بکنیم؟ جعاله است؟ اجاره است؟ این چیست مثلا؟ اگر اجاره باشد باید معین باشد، چه مقدار آب مصرف می کند، چه زمان در حمام می ماند، این را ما اگر نگاه بکنیم پول معین است اما عمل در مقابل عملش معین نیست، چه مقدار آب مصرف می کند، چه مقدار می ماند. لذا گفتند به حسب قواعد این جور، این را در مکاسب هم مرحوم شیخ دارد و جعل الاجرة فی کوز الحمامی، این مسئله را از قدمای اصولی ها، حالا ما گفتیم داعی نداریم مسئله حمامی را، زمان ما مسئله بانکداری را می شود مثال زد، در کشورهای اسلامی بانک راه افتاده اما وقتی به تحلیل شرعیش رسیدند گیر کردند، دیگه از نظر شرعی چطور نظام بانک را درست بکنند، اما عملا در بین آن ها جا افتاد. در کشورهای اسلامی عملا بانک جا افتاد. نظام بانکداری که مخصوصا در دنیای سرمایه داری است چون آن چپی ها نداشتند، این نظام عملا راه افتاد، همین بازار بورس عملا راه افتاد. این را آمدند گفتند که این خودش یک دلیل است، ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسنٌ.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین