خارج اصول فقه (جلسه41) سه‌شنبه 1400/09/09
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین
بحثی که در این جا ایشان مطرح فرمودند راجع به اصل اولی در تعارض است، آیا تساقط است یا تخییر است و عرض کردیم یک مقداری ما کلمات ایشان را اول متعرض می شویم. البته معلوم است اصلا کل بحث تعارض مبناست بر حجیت تعبدی خبر که ما کلا قبول نداریم، آن که اصلا. این که هی بحث ها را می خوانیم بیشتر برای تثبیت مبانی است، یعنی بیشتر برای این است که مبانی روشن بشود و تقویت بشود و یک تذکری هم از مبانی در طول اصول و مباحث اصول واقع بشود و إلا خب معلوم است نحوه بحث کلا با آقایان فرق می کند.
بعد ایشان فرمودند به این که و ظهر أن قولهم الجمع اولی من الطرح إن أرید به ما یعمّ التاویل و الحمل علی خلاف الظاهر، این را دیروز خواندیم و عرض کردیم درست است این مطلب را نمی شود قبول کرد اما این واقعیت دارد، این طور نیست که نباشد.
فالاقوی أن القاعده فی المتعارضین تقتضی سقوطهما معا.
البته این باز بر میگردد به معنای حجیت که وقتی می گوییم قائل به حجیت صدور شدیم آیا تاکجا قائل به حجیت صدور بشویم این هست دیگه، اگر قائل به حجیت صدور شدیم تا اینجا یعنی به قول آقایان حکم ظاهری هم جعل می شود، اصلا قاعده اولی اقتضای تخییر را می کند نه تساقط، شاید امروز یک توضیحی هم راجع به این مطلب گفتیم.
سواء قلنا أن التعارض یکون بین الظهورین أو یکون بین السندین، عرض کردیم ما چه در مضمون که حالا به تعبیر ایشان ظهور است و چه در سند که اسمش صدور است به اصطلاح ما، ما در هر دو یک تعبد خاصی نداریم، ظهور چرا عرفی داریم اما این که مضمون یک خبر به اصطلاح این در محیط خودش این قابل قبول باشد ولو اجمال دارد انصافا خیلی مشکل است اجمال داشته باشد.
أو قلنا إنه یکون بین سندی کل منهما و ظهور الآخر، عرض کردیم گاهگاهی اینها را همه را با هم حساب می کنند و گاهی هم جداگانه حساب می کنند، ما معتقدیم که مجموعه امور را باید مقایسه کرد، دیروز هم یک مثالی تصادفا زده شد. فإنه علی جمیع التقادیر ادلة اعتبار السند و الظهور لا تعمّ المتعاقدین، این درست است لا تم متعارضین را، لأنه لا یترتب علی التعبد بصدور المتعارضین، عرض کردیم تعبدی ما نداریم، إلا در ظهور به حسب عرف آن هم.
اثرٌ سوی البناء علی اجمالهما و عدم ارادة الظاهر فی کل منهما، این هم معلوم نیست چون ممکن است هر دو حجیت دارد و چون نمی شود هر دو را شامل بشود و ترجیح احدهما ترجیح بلامرجح است پس مخیریم، این احتمال تخییر با این ترتیب مگر همان نکته ای که در ذهن آقایان هست که در باب حجیت به اصطلاح حکم ظاهری است، واقعی نیست، و إلا کسی قائل به واقع باشد چرا.
و لا معنی للتعبد بصدور کلامٍ تکون نتیجة التعبد اجمال الکلام. این نکته ای ندارد تعبد به یک کلام، ممکن است چرا، چون عرض کردیم گاهگاهی در بعضی از احکام مخصوصا در فقه شیعه هدف اساسا یک نوع اجمال بوده، یک نوع ابهام در قضیه بوده، به خاطر شرائط تقیه و غیرذلک، این که ایشان این مطلبی را که ایشان فرمودند، من کرارا عرض کردم، این بحثها را هی می خوانم تا اشاره به این باشد که مباحث اصول از قبیل قضایای خارجیه است، مواردش فرق می کند. یک چیز کلی نیست که بگوییم نتیجه تعبد نمی شود اجمال باشد.
نعم یمکن التعبد بصدور کلامٍ مجمل یقتضی اجمال کلام آخر. بعد یک مثالی می زند که اکرم العلماء، لا تکرم بعض العلماء، می گوید اشکال ندارد که این اجمال دومی به ظهور اولی سرایت بکند، خب تعجب است، چرا اشکال ندارد؟ اشکال دارد، اگر گفت اکرم العلما و لا تکرم بعض العلما معلوم است با همدیگر تنافی دارند.
به هر حال دیگه چون همه را بخواهیم بخوانیم وقت شما گرفته می شود آقایان خودشان این پنج شش سطر را ملاحظه بفرمایند.
فالانصاف أنه لا مجال لتوهم شمول ادلة حجیة الخبر الواحد، کرارا عرض کردیم ضبط کلمه خبر الواحد است نه الخبر الواحد، مگر به لحاظ حال متعلق باشد و مراد یعنی خبر راوی واحد و مراد از واحد یعنی به حد استفاضه یا تواتر نرسد، نه واحد یعنی یک نفر. ممکن است دو تا باشد هنوز هم خبر واحد باشد، شواهد تاییدش نکند یا هر دو ثقه نباشند، اگر بخواهیم باهمدیگر تجمیع بکنیم پس صحیحش نه این که خبر یکی است یا دو تا، وحدت و تعدد به لحاظ راوی است نه به لحاظ خودِ خبر، نه این که خبر یکی است، و لذا مگر این طور بگوییم، الخبر الواحد راویه، مثلا این طوری و إلا ما باشیم و طبق قاعده خبر الواحد است، جمعش هم اخبار الآحاد، اگر بخواهیم جمع ببندیم، نه الاخبار الآحاد
پرسش: یعنی راویه الواحد
آیت الله مددی: راوی واحد است نه خبر، صحبت سر تعدد خبر نیست، صحبت سر تعدد و عدم تعدد راوی است و لذا ضبطش به نحو اضافه است، خبر الراوی الواحد، دقت فرمودید؟ اما این خطا خیلی زیاد است، ماشا الله این قدر در کتب آمده که باید دیگه بگوییم باید از این اغماض عین بکنیم، الخبر الواحد یا الاخبار الآحاد زیاد به کار برده شده است و مراد واضح است، حالا به لحاظ لفظی یکم مشکل دارد اما مراد واضح است.
پس این الخبر الواحد که خیلی هم متاسفانه متعارف است این درست نیست، صحیحش خبر الواحد است.
للخبرین المتعارضین معا حتی یجب تاویلهما، چرا ما قائل داریم دیگه، داریم که یجب تاویله.
فالاصل فی المتعارضین السقوط، البته این اصل در متعارضین السقوط، این به اصطلاح بنا بر طریقیت به اصطلاح ایشان، عرض کردیم خواهد آمد بنا بر موضوعیت قصه فرق می کند لکن ممکن است در باب طریقیت هم عده ای بگویند شارع که جعل طریق می کند شما مخیرید، نتیجتا تخییر است، یک نوع تخییر است، این هم می شود یعنی وقتی کسی آمد دو تا خبر یعنی بعبارة اخری موردی که الان محل بحث ما است در مثل حجج است، در مثل عبد و مولی و مثل قانون است، اگر قانون آمد گفت شما می توانید به روزنامه مجلس اعتماد بکنید و قانون گفت می توانید به سایت مجلس هم اعتماد بکنید، دو تا آمد، این احتمال که هر دو درست باشد هست، نه این که اصل اولی حتما و حتما باید تساقط باشد، بله مناسب با طریقیت اصل اولی تساقط است، مناسبش این است و إلا احتمال این که مراد تخییر باشد که، یعنی اینی که در روایات اگر قبول کردیم تخییر را، یک امر خلاف قاعده نیست، خلاف اصل نیست، امکان تخییر بنا بر طریقیت هم هست، چون می گویم تقریب های متعددی در این جا در باب حجیت شده و معنای حجیت این که بله مناسب با طریقیت تساقط است، آن تخییری که اول بحث عرض کردم خیلی مناسب نیست، حالا من توضیحش را عرض می کنم.
فالانصاف و لکن بالنسبة إلی خصوص المودی یعنی هر کدام در مورد خودشان تساقط می کنند اما لازمش که نفی قول ثالث باشد اثبات می شود، بعد ایشان وارد این بحث می شوند.
مرحوم آقاضیا در حاشیه می فرمایند: الاولی جری کلامه هذا بخصوص صورة یعلم بعدم صدور مضمون احدهما، یعنی می داند که یکیش صادر نشده واقعا و اما لو فرض العلم الاجمالی بکذب احد الخبرین فی صدور الکلام من الامام مع احتمال مطابقة مضمونهما للواقع ففی مثل هذه الصورة لا باس باخذ کلیهما مع عدم اقتضاء کل منهما لنفی غیره کما هو الشأن، چون اینها نفی غیر نمی کنند.
آن وقت این مثالی که ایشان می خواهد بزند در باب اصول زده کما هو الشأن فی الاصلین المثبتین فی طرفی العلم بمخالفة احدهما للواقع، دو تا اصلی که هر دو مثبتند. مثلا به قول آقایان مثلا استصحاب نجاست لباس با استصحاب کریت.
و لازم هذا القائل فی الاصول التنزیلیة بالتساقط اعمال التعارض و التساقط فی مثله ایضا. در باب اصول تنزیهی هم قائل به تعارض باشد و تساقط نه حکومت که ایشان قائل به حکومتند.
عرض کردم من حالا نمی دانم آقاضیا دقیقا مراد ایشان در این جا چیست، بحث اصول را ایشان در این جا مطرح کردند چه اصول تنزیلی و چه غیرتنزیلی، ما توضیحش را مفصلا کرارا و مرارا در آخر استصحاب و در این جا و جاهای مختلف عرض کردیم اصلا بحث تعارض در اصول نمی آید، جای بحث ندارد. بحث حکومت هم نمی آید لذا ما گاهی اوقات از آن تعبیر کردیم که اصلا از ورود هم بالاتر، روح ورود، حالا تعبیر اخیر ما گاهی ورود به یک معنای خاص و آن سرّش را هم عرض کردیم اصولا در باب اصول چون فرضِ جهل به واقع است، البته این اصول تنزیلی که ایشان می گویند این در جایی که است که شبهات حکمیه کلیه جاری بشود مثل استصحاب، من عرض کردم اصولی که ممکن است در شبهات حکمیه کلیه جاری بشود، اینها را هی تکرار می کنیم برای ترسیم معنا، لا اقل حالا مبنای خودمان را بگوییم. یکیش به نظر ما قیاس است، آقایان قیاس را جز امارات غیر معتبره گرفتند، به نظر ما اصل عملی است، توضیحش هم گذشت، این بنا بر این مبنا قیاس در احکام کلیه جاری می شود، آیا فلان چیز حکمش این است یا نه و پیش ما جاری نمی شود.
آنی که بین اصحاب ما اخیرا در کلماتی مثل مرحوم آقاضیا و نائینی و اینها آمده که استصحاب است، استصحاب هم در احکام کلیه پیش آقایان جاری می شود لکن عرض کردیم پیش ما جاری نمی شود.
پرسش: یعنی تعارض اصلین نداریم؟
آیت الله مددی: اصلا جاری نمی شود تا تعارض.
پرسش: چون یکیش لحاظ می شود دومی اصلا لحاظ نشده
آیت الله مددی: آن تازه در موضوعات است، اگر مراد ایشان از مثبتین که ظاهرا بحث اصولیش ناظر به احکام است، احکام کلی اصلا قیاس جاری نمی شود.
در مورد سوم اصالة الحل در شبهات حکمیه که اگر شک کردیم بگوییم اصل عملی حلیت است، عرض کردیم شواهد نشان می دهد که قاعده حل جاری می شود، نمی خواهد شک بکنیم، حکم اولی هر چیزی حلیت است تا خلافش ثابت بشود.
پس اصالة الحل در شبهات موضوعیه چرا اما در شبهات حکمیه کلیه جاری نمی شود، دیگر از مواردش قاعده طهارت است بنا بر این که در شبهات حکمیه کلیه هم اصالة الطهارة جاری بشود و عرض کردیم درست است، مشهور بین اصحاب ما همین است، لکن دلیل روشنی ندارد چون دلیل اصالة الطهارة یک روایت است و آن هم روایت عمار ساباطی است مع ما فیه من الکلام، کل شیء لک نظیف، این تعبیر نظیف هم به شبهات موضوعیه بیشتر می خورد تا به شبهات حکمیه. حالا بر فرض قبول کردیم ما یک مورد قبول کردیم و آن هم اصالة الطهارة است. آن وقت اصول تنزیلی یا غیرتنزیلی را ما در شبهات موضوعیه حکمیه جزئیه قائل هستیم نه در شبهات حکمیه کلیه و در این موارد هم اصلا تساقط قائل نیستیم، تعارض قائل نیستیم، مراد آقاضیا ظاهرا در شبهات حکمیه کلیه است.
پرسش: چرا قائلید تعارض نباشد؟
آیت الله مددی: چون اصلا لحاظ نکرده است.
عرض کردیم در اصول عملیه اگر دو تا اصل دیدید که صلاحیت جریان دارند یک اصل فقط جاری است، اصل دیگه اصلا لحاظ نشده مثلا در مورد قاعده سوق مسلم وقتی حکم به این می کند که این گوشت مذکی است دیگه استصحاب عدم تذکیه را اصلا ندیده است، کلا نگاه نکرده است، وقتی ندیده. و لذا ما این توضیح را عرض کردیم استصحاب عدم تذکیه موردش هست اما موضوعش نیست، در این جا مورد مورد، چون حالت سابقه دارد، هر جا حالت سابقه داشت مورد استصحاب است اما موضوع استصحاب نیست چون در موضوع استصحاب باید لحاظ بکند، لذا شیخ هم فرمود للوحظ معه الحالة السابقة، ما عرض کردیم این اختصاص به استصحاب ندارد، تمام اصول لحاظ دارد، چرا؟ چون فرض این است که واقع نیست و این نمی خواهد واقع درست بکند، این می خواهد یک جهت واقع را ببیند برای آن آثار بگذارد یا عمل بکند، وظیفه به شما بدهد، کار به شما بدهد، به قول خودشان وظیفه عملیه و اصل عملیه به شما بدهد.
اگر نظرش به این است این دیگه نظر به کل واقع نیست، نظر به این خصوصیت است. مثلا اگر گفت شما قبلا با وضو بودید حالا هم هستید یعنی با طهارت بودید، نظرش با صلوة إلا بطهور است اما نظرش به این باشد که شما حتما با وضو بودید حالا هم با وضو هستید خب می گوید اگر الان من با وضو هستم از کجا رفتم وضو گرفتم، اصلا معلوم نیست من خوابیدم، یا نخوابیدم. شک دارید، اصلا اگر بخواهم وضو بگیرم آب این نزدیکی ها نیست، این دیگه به اینها نگاه نمی کند، این که می گویند اصول مثبتاتش حجت نیست آن به این کارها کار ندارد، او فقط به این کار دارد که شما با طهارت بودید الان هم با طهارت هستید و إلا بنشینید هی حساب بکنید اگر من بخواهم با طهارت باشم خوابیدم یا کذا، آنها هیچ تاثیری در قصه ندارد. دقت فرمودید؟
پرسش: شما قائلید که مثبتاتش حجت نیست دیگه!
آیت الله مددی: طبعا، چون در اصول عملیه فرض عدم واقع است، واقع اگر آمد با تمام لوازمش می آید، چون واقع نیامده. فرض این است.
پرسش: می گویید چون فرضش جهل است پس مثبتاتش حجت نیست، شاید نظر مبارکتان چیز دیگر باشد
آیت الله مددی: نه خیر، قطعا همین طور است یعنی مثبتات اصول مثل تنزیل ادبی، مثل اعتبار ادبی، این خیلی راحت است.
وقتی گفتید زید اسدٌ معنایش این است که چهار دست و پا دارد، رنگش هم آن طوری است، کله اش هم آن طوری است و دم هم دارد، مراد آنها نیست، فقط شجاعت را در نظر گرفتید، یک چیزی را در نظر گرفتید به آن لحاظ گفتید اسد، و إلا تا لحاظ هم نکنید معنا ندارد بگویید اسدٌ، بگویید این آقا ساعت است، ساعت در چه جهت؟ مثلا بوق می زند؟ زنگ می زند؟ می شود به او برنامه داد طبق برنامه ساعت و وقتش، این باید نکته روشن بشود لذا این عین تنزیل ادبی است، چطور در تنزیل ادبی شما همان مورد تنزیل را نگاه می کنید؟ تعمیم نمی دهید، این جا هم همین طور است، هیچ فرق نمی کند.
علی ای حال بله مقتضای قاعده در باب طریقیت همین طور که مرحوم نائینی فرمودند تساقط است اما إنما الکلام آیا این مطلب درست است یا نه؟
بعد ایشان می گوید و اما بالنسبة الی نفیه الثالث فلا وجه لسقوطهما فإن المتعارضین یشترکان فی نفی الثالث بالدلالة الالتزامیة فیکونان معا حجة فی عدم الثالث، از باب دلالت التزامیه.
البته این بحث دلالت التزامیه خودش یک بحث خاصی است فعلا وارد این بحثش نمی شویم، اصلا خود ما هم حالی نداریم.
و توهم أن الدلالة الالتزامیة فرع دلالة المطابقیة و بعد سقوط المتعارضین فی المدلول المطابقی لا مجال لبقاء دلالة، همین مبنائی است که آقای خوئی دارند، عده دیگری هم دارند، لا مجال یعنی اینها می گویند دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی است، اگر هست هست و اگر نیست نیست، اینها می گویند در وجودش تابع است ولی در حجیت تابع نیست، روشن شد آقا؟ دو تا کلمه بیشتر نیست. دلالت التزامیه در وجودش تابع دلالت مطابقی است.
پرسش: من نوشتم این دلالت در واقعیات است نه اعتباریات
آیت الله مددی: یک بحث دیگری است ما داریم که اصلا کلمه دلالت مطابقیه را ما بکار نمی بریم، ما التزامی را بکار نمی بریم.
یکی از حضار: استبطان فرمودید
آیت الله مددی: آهان، به جای التزامیه استبطان که شامل تضمن هم می شود، اصلا این تعابیر را در امور مثل اگر فرض کنید اگر دود دیدیم دلالت بر وجود آتش می کند، این دلالت دلالت به امر واقعی است و ربطی به امر واقعی ندارد، اینها تابع جعل و اعتبار است و از یک زمان به زمان دیگه عوض می شود، یک امر تکوینی واقعی نیست که حالا عوض هم نشود و به یک حالت بماند.
علی ای حال آن یک اشکال، یک اشکال هم سر این مطلب مثل آقای خوئی معتقدند که دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی است وجودا و ثبوتا، اینها قائلند تابع او هست ثبوتا، حجیتش می ماند ولو دلالت مطابقی از بین رفت حجیتش نسبت به دلالت التزامیه می ماند.
عرض کنم که خب حالا در این جا همین جا به قول ایشان نفی ثالث مثلا، حالا مثالی که ایشان زدند که مثلا اگر گفت واجب است ایشان بعد این مثال را می زنند که مثلا فلو کان مفاد احد المتعارضین وجوب الدعا و کان مفاد الآخر حرمة الدعا فی ذلک الوقت فبالنسبة إلی نفی الکراهة و الاباحة و الاستحباب عند الدعاء عند رویة الهلال، این دلالتش می ماند، نفی ثالثش.
حالا عرض کردم این بحثها را انجام دادن خودش طول می کشد و فعلا به همان نکته اصلیش اشاره می کنیم، ما در باب استصحاب تعلیقی به جای این که اصلا برویم ببینیم آیا حکم تعلیقی دارد یا نه باید گفت آن استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمی شود، ولو می خواهد تنجیزی باشد یا تعلیقی، وقتی اصل مطلب جاری نشد خیلی روی تعلیقی بودنش کار نمی کنیم. این جا هم مطلبی که هست اینها اعتقادشان این است که ادله حجیت داریم، ادله حجیت ما نداریم. عرض کردم شواهد است، و این شواهد را وقتی ملاحظه می کنیم شواهد همیشه دلالت التزامی ندارد. اصل مطلب این است، همچین مدلولی ندارد. بله یک چیز دیگری هست و آن یک چیزی شبیه مفهوم لقب به اصطلاح، اگر گفت واجب است یعنی غیرواجب نیست، گفت حرام است یعنی غیرحرام نیست پس در این که مستحب و اباحه نیست این را متفقند. این لازم کلام است، این دلالت التزامی نیست و این لازم بسیار لازم ضعیفی است، اثبات نمی شود کرد کما اینکه مفهوم لقب هم حجت نیست.
حالا ایشان فاسدٌ، مرحوم مقرر مرحوم آقای کاظمی یک حاشیه ای در این جا دارد، من نمی خواهم حالا حاشیه ایشان را بخوانم، یک اشکالی به صاحب کفایه می کند که صاحب کفایه در حاشیه رسائل، حاشیه فرائد به تعبیر ایشان، ایشان یک مطلبی دارد که با ایشان لا یخلو عن اشکالٍ، ایشان دارد. یعنی در حاشیه اش مرحوم مقرر اشکالی کرده است. عرض کنم خدمتتان که الان یکی از کارهایی که در حوزه ها ما شده عرض کردم، یکی مثلا مقایسه بین اجود التقریرات و فوائد مرحوم کاظمی مثلا، این جا نائینی این جور فرمود آن جا آن جور فرموده، چکارش بکنیم. ما عرض کردیم اصلا وارد این بحث ها نمی شویم. کلا وارد این بحث نمی شوم مخصوصا چون من از مرحوم آقای بجنوردی قدس الله نفسه شفاها شنیدم که فوائد نزدیک به آرای یعنی مطابق با آرای نائینی است، حالا مطابق یا نزدیک را نمی دانم، حالا کدام تعبیر، آنی که قابل اعتماد و حجت به قول آقایان، حالا تعبیر تکوینیش را بکار نبریم، آنهایی که حجت است کتاب فوائد است لذا اصلا ما وارد این بحث نمی شویم.
یکی از بحث های دیگه هست یک مطلبی را آخوند صاحب کفایه در حاشیه بر رسائل نوشته، بعد در خود کفایه مطلبی دارد که با آن نمی سازد، حالا جمع بین حاشیه فرائد با کفایه. خب تا حالا هم مواردش را ندیدیم، اصلا در این سنخ بحث ها کلا بنده سراپا تقصیر وارد نمی شوم.
حالا غرض من عرض کردم گاهی اوقات مطالب را می گویم برای یک نکات ثانوی است، مرحوم آقاضیا هم باز این جا حسب قاعده به ایشان حمله فرمودند و چون مقرر است و نائینی مقرر له نیست طبیعتا تندتر حمله فرمودند و البته مرحوم آقاضیا، ببینید کلام استادنا یعنی صاحب کفایه، علی مبناه، من فقط همین توضیح را بدهم، چون یکمی حاشیه ایشان طولانی است، ببینید مبنایی که این جا ایشان بحث می کند مبنای علم اجمالی و تنجیز علم اجمالی است، در تنجیز علم اجمالی اخیرا بین اصحاب ما دو تا مبنا خیلی مشهور شده، یک مبنا سرّ تنجیز را تساقط اصول می دانند و مخصوصا روی این مبنا اصول ترخیصی جاری نمی شود و لذا بعضی ها به آن می گویند اصول اثباتی، اصولی که موجز هستند اشکال ندارد، آن اصول اشکال ندارد. اصولی که تساقط می کنند اصول ترخیصی اند، مثلا این کتاب این آب دو تا اناء است، این آب سابقا به اصطلاح پاک بوده، دو تا اناء پاک بودند علم اجمالی پیدا کردیم یکیش نجس است، اصالة الطهارة در هر دو جاری نمی شود. حالا عکسش اگر شد دو تا اناء هستند هر دو نجس بودند، بچه آمد شلنگ آب را گرفت یکیش پاک شد، دقت کردید؟ این بچه آمد شلنگ آب را گرفت از این دو اناء یکیش مسلما پاک شد، تشخیص نمی توانیم بدهیم. استصحاب نجاست در هر دو بکنیم، اصول مثبته، اینها گفتند اشکال ندارد، اصول ترخیصی مشکل دارد، اصول مثبت اشکال ندارد. استصحاب نجاست در هر دو انجام دادن مشکل خاصی را تولید نمی کند، این یک مبنا. این مبنای صاحب کفایه است، مبنای آقای خوئی هم هست که تعارض اصول است.
یک مبنای دیگر مبنائی است که می گوید خود علم منجز است، مثل علم تفصیلی، اصلا به تعبیر آقاضیا علم اجمالی با علم تفصیلی هیچ فرق ندارد، این اجمال و تفصیل در متعلق علم است، علم به نجاست دارد، آنی که منجز است خود علم است، این علم در این جا است، کاری به اصول ندارد. اصلا با وجود علم اصول دیگه جاری نمی شوند، خود این علم منجز است، روشن شد؟ این که ایشان می گوید علی مبناه یعنی شما دقت بکنید حرف کفایه روی آن مبناست که تعارض است اما خود ایشان، خود مرحوم آقاضیا مبنا را قبول ندارد، خوب دقت کردید، بحث روی مبنا شد بنائی، اگر آن مبنا را قبول کردیم این بنا درست است، اما خود آقاضیا مبنا را قبول ندارد و ما کرارا و مرارا عرض کردیم، نه از راهی که آقاضیا رفتند حالا تقریبات ایشان، بنده سراپا تقصیر هم عرض کردم اصولا در علم اجمالی هم اصول جاری نمی شوند، نه به خاطر تساقط، به خاطر علم، از این جهت فرقی نمی کند و لذا اصول مثبته هم جاری نمی شوند، فرق نمی کند، نه استصحاب طهارت جاری می شود و نه استصحاب نجاست، هیچ کدام جاری نمی شود، طبیعتا دیگه حالا شرحش گذشت، حالا من حال شرح این مطالب را نداریم، غرض این که به نظر ما حق در این جا با مرحوم آقاضیا است، ما ناظر به تساقط اصول و تعارض اصول نیستیم، این را فقط می خواستم بگویم، دیگه بعد مرحوم آقاضیا تعبیر تندی هم دارد انصافا، مناسب بود برای ایشان همچین تعبیر خیلی تندی را در آخر عبارت به کار ببرند.
به هر حال هدف ما از خواندن این مطالب آشنائی با یعنی ترکیز روی مبانی است، به مناسبتی حالا قبول داریم یا نداریم مبانی را ترکیز می کنیم که این خیلی مهم است یعنی مهم در باب علم، گفت الدرس حرفٌ و التکرار الفٌ، ما هی تکرار می کنیم که این تقویت بشود، پس مرحوم آقای نائینی حرفش نفی ثالث است، نفی ثالث هم حرف ایشان را قبول نداریم چون ادله حجیت ندارم، این بحث تا اینجا راجع به طریقیت تمام شد، یک بحث دیگه هم ایشان یک مثال دیگه هم زده است دیگه آنها ربطی به بحث نکته فنی ندارد، آقایان مراجعه بکنند واضح است ان شا الله چون اصل مطلب واضح است.
عرض کنم من اجمالا متعرض بشوم حالا چون می خواستیم این را دیروز هم حتی بگوییم نشد و امروز هم که نرسیدیم، دیگه وقت تمام می شود، عرض کنم بحث این تعارض و اختلافی که پیش می آید، حالا اسمش تعارض باشد یا اختلاف باشد، توضیح دادیم که اصلا کلمه تعارض در اصل از اهل سنت گرفته شده یعنی کل خبر یکون کل دلیلٍ فی عرض الآخر و اصل لغویش هم تعادل، گفتیم در روایات و خود قرآن تعبیر به اختلاف ولو کان من عند غیرالله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا و در خود روایات ما هم یأتی عنکم خبران مختلفان و دیدیم حتی مثل ابن قتیبه اسم کتابش را گذاشته تاویل مختلف الحدیث، ظاهرا احتمالا از قرن های مثلا چهارم شاید لفظ تعارض در اصطلاحات ما وارد شده و إلا ما لفظ تعارض نداریم، در هیچ روایتی هم عرض کردم لفظ تعارض نداریم، بحثی که بوده اختلاف بود، این اختلاف در اولش عرض کردیم اولا یک نکته ای را در نظر بگیریم، خود عامه و خاصه، حالا خاصه یک روایتی است که بعد توضیح می دهم ان شا الله، روایتی از پیغمبر نقل نکردند در تعارض به این معنا، بله آنچه که از پیغمبر نقل شده نسخ است نه تعارض، آنی هم که امیرالمومنین فرمود نسخ است، آنی که امام باقر فرمود نسخ است، ان شا الله توضیحش را عرض می کنم یعنی پیغمبر اکرم اول یک چیزی فرمودند بعد آن را برداشتند، اصلا آن نسخ شد به اصطلاح، نه این که به پیغمبر بگویند شما این طور حکم کردید و حالا هم این طور، نه اصلا آن نسخ شد و لذا عرض کردیم مرحوم نائینی هم این بحث را مطرح کردند، ما هم ان شا الله قول دادیم در محل خودش مطرح بکنیم، اگر حق تشریع برای ائمه علیهم السلام باشد احتمال نسخ در این جا هم هست.
پس یک اختلافی از صدر اول پیدا شد، این اختلاف صدر اول بیشترین قسمتش که در صدر اول یعنی قرن اول و تا حدودی در قرن دوم بود اعتمادش روی فقاهت بود نه حکایت، من چند بار عرض کردم که مبانی ای که اهل سنت در قرن سوم به بعد گرفتند خیلی کار کردند روی حدیث و الفاظش و متونش و قبلش و بعدش و شواهد و موافقات، لکن در قرن اول و دوم نیست، یعنی این سنخ بحث نیست، در قرن اول و دوم احکام الهی بوده، نه این که احکام نبوده، این سنخ بحث نیست، سنخ بحث به نحو اعتماد بر فقاهت بوده، این سنخ بحث، مثلا فرض کنید در جوامع ما یک مدتی مثلا اعتماد بر دکترها و توانائی دکتر بود، حالا اعتماد بر عکس هایی که می گیرند، سونوگرافی، این نحوه کار سابق نبود، نه این که سابق طب نبود، این نحوه کار که الان، ببینید در قرن چهارم و در قرن سوم روی حکایت رفت، مثل این که روی تصویر بردند، الان در خود طب قدیم هم بیشترین کارها روی همان حدس بود، لکن حدسی که مبنی بر قوااعد علمی است، ببینید شما سابقا می گفتید پیش فلان دکتر رفتم، نگاه کرد، بررسی کرد، چشمش را نگاه کرد، انگشتش را نگاه کرد، پایش را نگاه کرد، دستش را نگاه کرد، گفت این آقا فرض کنید آپاندیس دارد، آن یکی گفت نه آقا آپاندیس ندارد، یک درد موضعی است، این بود، اما روی اعتماد روی خبرویت بود، الان بیشتر اعتماد را روی دستگاهی بردند که خارج از طب است، خارج از شخص است، دیگه خبرویت در آن تاثیر نمی کند، جنبه حکایت صرف دارد، تصویر است، به شما نشان می دهد، اگر او گفت آپاندیس است، اگر او گفت آپاندیس نیست هر دویشان تصویر دارند، نشان می دهند، می گویند نگاه کن عکس این است، این توضیح این است، اگر عکس هم ابهام دارد می گویند دو مرتبه و سه مرتبه بگیر، إلی آخره، ببینید آنچه که ما عرض کردیم مرادمان انی بود، در قرن اول و دوم نه این که نبود، خبر نبود، سنت پیغمبر نبود، بحث نبود، تفسیر نبود، لکن اینها روی ضوابط قدرت علمی بررسی می شد و راه درستی هم هست، راه بدی هم نیست، نه این که حالا خیال بکنید راه بدی است، آن هم ضوابط خاص خودش را دارد و این هم ضوابط خاص خودش را دارد. این راجع به این تا به این توضیحی برسیم که راجع به این مطلب هست ان شا الله تعالی
و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین
دیدگاهتان را بنویسید