معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1399-1400
    • 1400-1401
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1399-1400
      • 1400-1401
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
    • مکاسب محرمه
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما
معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1399-1400
    • 1400-1401
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1399-1400
      • 1400-1401
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
    • مکاسب محرمه
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما

وبلاگ

خارج اصول فقه (جلسه40) سه‌شنبه 1401/09/15

1401-1402، اصول فقه

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

عرض شد که در تاریخ مسائل اصول اجمالا به این جا منتهی شد، طبعا تاریخی را که ما الان بیشتر نقل می کنیم مربوط به همان اصولی است که متعارف بین اهل سنت بوده، شیعه را باید جداگانه حساب کرد. به طور متعارفشان دیگه از قرن دوم وارد مباحث اصولی شدند یعنی الان از آن زمان کتاب داریم، از قرن سوم بالخصوص و فرقی هم نمی کند، انصافا هم در مسائل اصولیشان معتزله و بزرگان معتزله از قبیل قاضی عبدالجبار یا ابوالحسین بصری، اخیرا کتاب ایشان را من دیدم چاپ شده است. نمی دانم از سابق هم بود یا نه و بزرگان اشاعره از قبیل غزالی و فخر رازی، در این جهت فرقی نمی کند. انصافا هر دو فرقه، البته شهرت عملی و بیشتر با اشاعره بود اما در قسمت تصنیف اصول فرقی در این جهت بین اشاعره و معتزله نبود و طبعا مباحثی که در معتزله مطرح می شد شاید جنبه های عقلیش بیشتر بود، در اشاعره شاید جنبه های تعبدی و نقلیش بیشتر بود.

به هر حال هر دو مطلب مطرح می شود، البته اصولی را هم ظاهری ها نوشتند که آن بیشتر جنبه ظاهری و اخباری گری بر آن غلبه داشت. این وضعی بود که برای کتب اصول بود. آن چه که در این میان اتفاق افتاد چون در میانه های وسط هستیم یعنی قرن های پنجم و ششم و هفتم، آن چه که در این میانه اتفاق افتاد جداسازی علوم بود یعنی فرض کنید مثلا عده ای از مباحث را چرا در اصول قرار بدهند و چرا قرار ندهند.

عرض کردیم معیار اولی این بود که مطالبی که در بیش از یک مسئله باشد و در فقه سریان داشته باشد این را در اصول قرار بدهند و آن که منحصر به یک مورد خاص است آن را در فقه قرار بدهند.

بحث بعدی را دیدند که خب عده ای از مسائل تاثیرگذار در استنباط فقه است لکن اصطلاحا برای این جهت استنباط تمهید نشد. اصطلاح کلمه تمهید و القواعد الممهدة را بیشتر روی این جهت آوردند مثلا علم هیئت تاثیرگذار در نتیجه گیری در مسائل در مورد قبله یا وقت بود لکن خب علم هیئت روی این جهت تاسیس نشده بود.

عرض کنم که من فکر می کنم نکته دیگرش یعنی نکته اساسیش این نبود که تمهید و عدم تمهید باشد. نکته اساسش این بود که احساسشان این بود که مسائل هیئت اگر هم در شریعت مورد استفاده قرار گرفته به همان معنای علمی خودش است. یک تصرفی در شریعت نشده است.

یعنی بعبارة دیگر هیئت را به معنای واقعی خودش گرفتند، اگر هم در روایاتی  وارد شده است نه این که یک نحوه تعبد باشد، به همان نحوه واقعیش است. مثلا دیروز عرض کردیم بحث این بود که ممکن است صیغه افعل در لغت به معنای مطلق طلب باشد لکن در شریعت به معنای الزام است یا در نظام عبد و مولا به معنای وجوب است. آن وقت در وجوب چون بحث کردند و آثاری بر آن قرار دادند این منشا شد که بحث صیغه افعل را در اصول آورند اما بحث هیئت را نیاورند. خوب دقت بکنید!

مثلا اگر در روایت آمد که فرض کنید بنا بر مشهور که در قبله عراق جدیر را بر شانه راست قرار بدهد، یعنی اصطلاحا به اصطلاح دیگه رو به جنوب بایستیم به اندازه یک وجب از محل سجده به غرب تمایل داشته باشیم. اگر چنین چیزی بود نیامدند بگویند یک تعبد خاصی در قبله اهل عراق است به خلاف قواعد نجومی، خب اینها آمدند محاسبه کردند با قواعد نجومی مناطق عراق فرق می کند. بعضی از مناطقش قبله درست نقطه جنوب است و بعضی هایش نه به جنوب غربی است. اگر آن طرف وادی سماء برویم ممکن است حتی به جنوب شرقی هم باشد.

لذا آمدند گفتند این علامت مال جایی است که مثلا مناسب با همین علامت است یعنی دنبال آن واقع هیئت افتادند، نیامدند بگویند یک تعبدی است، ما در عراق تعبد داریم. مطلقا این طوری بایستیم. اصلا این فهم را نداشتند. حالا مثال دیگر را خدمتتان عرض بکنم.

در این که در مسجد النبی نماز مخیر است بین غصب و تمام که مشهور است خب این جا آمدند این بحث را مطرح کردند اگر مسجد النبی توسعه پیدا کرد این تخییر هم هست، خب عده ایشان هم گفتند نه، همان مسجد النبی که در زمان ورود روایات است. خب طبعا الان نسبت به سابق، این اخیرا، البته خیلی اخیر هم من نرفتم. تا شصت هزار متر مسجد النبی رسیده است، آن مسجد النبی اول زمان رسول الله حدود هزار و سیصد و خرده ای متر است یعنی تفاوتش فوق العاده زیاد است. تفاوت فوق العاده زیاد است. در آن جا آمدند چون تعبد فهمیدند، دقت بکنید! لذا اگر در مسجد النبی توسعه پیدا کرد این حکم همه جا هست اما در مثل هلال، در مثل علامت قبله برای عراق تعبد نفهمیدند که بگویند عراق کوچک شد، بزرگ شد، هر چه اسم عراق بود شما در قبله عراق روی شانه راست قرار بدهید. از او تعبد نفهمیدند، نکته روشن شد؟ از او فهمیدند که یک مطلب واقعی بوده و در نجوم و هیئت هم دیدند بله یک قسمتی از عراق مثلا در حدود مثلا قبله از طرف جنوب به طرف غرب حدود مثلا 18 درجه یا 20 درجه، به اندازه ما یک وجب، این انحراف دارد اما این را نیامدند به کل عراق تعمیم بدهند. یعنی به عبارت دیگر بحث سر این نبود که هیئت وضع شده برای استنباط یا نه؟ اصلا دیدند این تاثیرگذار در استنباط نیست، یعنی همان معنای هیئت به معنای واقعی خودش مراد است، در شریعت معنای خاصی برایش نشده است. در شریعت تصرف خاصی نشده است اما به خلاف مفهوم شرط، ممکن بود مفهوم شرط در لغت و در اصطلاح عرفی عام دارای یک معنایی باشد اما در شریعت و قانون که می آید عوض بشود. صیغه افعل دارای یک معنایی باشد در شریعت، مثل بحث مشتق. بحث مشتق را شاید سرّش این بوده که در مقدمات آوردند دیدند به این که مشتق به همان بما له من المعنی اللغوی در نصوص بکار برده شده است. و لذا احتمالا تدریجا مباحث لغات را از اصول حذف کردند چون دیدند نکته خاصی ندارد. اگر واو مطلق جمع است در روایت هم مطلق جمع است، اگر واو برای ترتیب است در روایت هم برای ترتیب است، یعنی آن چه که به عنوان مباحث لغات مطرح کردند این که واو معنایش چیست و ثم چیست، إن چیست، این بحث ها، بل چیست، حس کردند که این نکته خاصی روی شریعت ندارد، این همان معنای لغویش است. در آیات و در روایات هم به همان معنا بکار برده شده است.

یکی از حضار: این که نکته خاصی نداشته باشد یا حتی تغییر نداده باشد یا شارع جعل هم کرده باشد ملاکش که فرمودید جریانش در تمام ابواب است، چون در تمام ابواب نیست و فقط در قبله می شود استفاده کرد و إلا قاعده طهارت را هم خود شارع جعل کرده است.

آیت الله مددی: نه مباحث هیئت در قبله هست، در وقت هست، خیلی نکات وقت هست. وقت و قبله و بعد مسئله ذبح و آن جور چیزهاست.

یکی از حضار: در صغرای ادله.

آیت الله مددی: فقط صغرا نیست، یک آقایان گفتند چون تمهید نشده، ممهد نیست. تاثیرگذار هست مسائل نجومی در استنباط لکن هیئت تمهید برای استنباط نشده است. این که العلم بالقواعد الممهده، کلمه ممهده را، لکن

یکی از حضار: ممهده هم ملاکش این است که الان ما می خواهیم مسئله اصولی را بفهمیم، الان می خواهیم تشخیص بدهیم. ما الان باید تمهید بکنیم. مسئله را الان باید مشخص بکنیم نه از قبل تعیین شده، ضمن این که در تعریفات هیچ کدام در تعریف اصولی نیامده. ما باید یک جوری تعریف بکنیم که برای هزار سال آینده هم ممکن است برای یک مسئله اصولی پیش بیاید.

آیت الله مددی: شما می گویید الان تالیف بکنیم برای هزار سال آینده، خب چرا هزار سال گذشته را نگاه نمی کنید؟ اگر بناست که تعریفی برای هزار سال آینده بشود هزار سال گذشته هم باشد.

عرض کنم که عرض کردم نکته فنی این است که ما وقتی تاریخ را بررسی کردیم به عنوان یک حقیقت واحد که در این اعصار مختلف و تفکرات مختلف ریشه داشته ریشه های آن روشن بشود. خواهی نخواهی به الان هم می رسیم، این طور نیست، این که ما الان بخواهیم یک معنای خاص بدهیم خصوصا معنایی که فرض کنید روی مذهب شیعه است، این تعریف علم نمی شود.

یکی از حضار: مسائلی باید در علوم دیگر بحث بشود مثل مباحث لغوی که می گویند کماهو حقه بحث نشده است یا نظر یک مجتهد بر خلاف نظر لغویون است، این را در اصول بحث بکنند جنبه استنباطی پیدا می کند؟

آیت الله مددی: در بحث لغوی قطعا آن چه که لغوی ها تخصصشان است قطعا بهتر می نوشتند، اصلا خب اگر این طور باشد باید خیلی از فقها را بگوییم فقیه نیستند یا اصولی نیستند چون کاملا واضح است مسلط به لغت نیست. نه در مباحث لغوی ما عرض کردیم مباحث لغوی ریشه است. مباحث لغوی هم تدریجا فیما بعد یک نوع تحلیلی را روی خودش گرفته که تشکیل فقه اللغة در اصطلاح قدیم یا جدید داده است. اینها بحثشان سر این قسمت است که ما در اصول همان کار را می کنیم یعنی هم استظهار می کنیم و هم تحلیل می کنیم و لکن این تحلیل و استظهار جایی است که در شریعت تاثیرگذار باشد. ما الان فرض کنید مرحوم سید مرتضی می گوید صیغه افعل در لغت به معنای طلب است اما این رابطه عبد و مولاست که از آن وجوب در می آید، وقتی مولا به عبدش بگوید وجوب است. دقت بکنید! این یک نوع تحلیل است و استظهار هم هست، این رابطه را من ان شا الله توضیحش را عرض خواهم کرد که این رابطه عبد و مولا اصولا در اصول ما کاملا تاثیرگذار است یعنی هم در اصول اهل سنت و هم در شیعه هر جا دست به تحلیلی اصولی زدند آن رابطه عبد و مولا در نظرشان بوده. البته بعدها مثلا فرض کنید اهل سنت که سعی کردند به فقه مقاصد روی بیاورند که یک مقدار از لفظ و دائره لفظ خارج بشود و روی مقاصد حساب بکند. خواهی نخواهی این ها مثلا در تحلیلشان از آن مقداری که شاید در عبد و مولا بوده خارج شدند لکن آن یک مشکلات دیگر خاص خودش را دارد.

به هر حال هدف ما در این جا شرح این ماجرا و این واقعیت است. طبیعتا وقتی ما به زمان خودمان برسیم که چکار باید بکنیم و چه تعریفی را از اصول ارائه بدهیم خب وقتی نتیجه هزار و سیصد سال را ما در نظر داشتیم نتیجه گیری خیلی روشن تر خواهد شد. نه برای هزار سال بلکه برای کل تاریخ دیگه تاثیرگذار است. چون ریشه های بحث را می شود روشن کرد.

و توضیح داده بشود که اختلاف اصولیین یا فقها در عده ای از مسائل در طرح مسئله اصولی تاثیرگذار نیست. ممکن است یک تاثیری در شدت و ضعف باشد. مثلا ما در بحث قیاس فقط اجمالا بگوییم حجت نیست. یا وجوهی را که اینها رفتند قبول نکنیم. این را می شود گفت، اما این که مثلا به این که تعریف جدیدی باشد، کاری به گذشته ها نباشد این را نمی شود قبول کرد.

به هر حال یکی از مسائلی که در طی این تاریخ مطرح بود جداسازی بود، تفکیک بود. خب یکی از جداسازی ها که طبعا خیلی هم مهم به نظر می رسد، خب معلوم شد مباحث لغوی و مباحث هیئتی، مباحث لغوی یک قسمتی از مباحث لغوی تاثیرگذار بود و لذا ان شا الله تعالی ما عرض می کنیم در طرحی که ما در اصول داریم یک دفعه بحث را به لحاظ لغوی می گیریم و یک دفعه بحث را به لحاظ قانونی می گیریم. حتی خود الفاظ عموم را.

الفاظ عموم را توضیح خواهیم داد که ما الفاظ عموم را گالهی به عنوان لغوی الفاظ عموم حساب می کنیم و گاهی به عنوان اصولی و قانونی الفاظ عموم را حساب می کنیم و این دو تا باید از همدیگر تفکیک بشود. ما خیال می کنیم مثلا شما تصور این است که چون در لغت عرب مثلا جمع محلی به لام افاده عموم می کند مثل اوفوا بالعقود، پس آیه مبارکه هم عام دارد.

آن اشکال اخباری ها در حقیقت نکته اخباری ها که به ظواهر کتاب عمل نمی کنند عرض کردیم بهترین توجیهش این است که اینها می خواستند این را بگویند که عمومات کتاب، عمومات نیست، عمومات لفظی هست اما عمومات قانونی است و ما بین عموم لفظی با عموم قانونی فرق گذاشتیم. یک عموم لفظی داریم مثل اوفوا بالعقود، یک عموم قانونی داریم، عموم قانونی عبارت از قاعده کلیه ای که قرار داده شده برای رفع شک در موارد معین و لذا در اصول آمدند این بحث را مطرح کردند که چه شک هایی با عام برداشته می شود. مثلا شک در مصداق عام، گفتند این برداشته نمی شود، شک داریم عالم است یا نه، گفت اکرم العلماء، شک در مصداق مخصص، گفت اکرم العلماء، لا تکرم فساق العلماء، نمی دانیم ایشان فاسق هست یا نه؟ آیا اکرم العلماء این شک را بر می دارد؟ شک در مصداق مخصص.

حالا گاهی مخصص شبهه مفهومی دارد. شک در الحاق مخصص. مثلا گفتیم اللهم العن بنی امیة قاطبة، از آن ور هم به مخصص عقلی می دانیم مومن ملعون نیست. خب بنی امیه هم می شود مومن باشند. نسبا به بنی امیه برگردند اما مومنی باشد ملعون نیست. آن وقت شک بکنیم که مثلا عمر ابن عبدالعزیز، دقت بکنید! شک بکنیم عمر ابن عبدالعزیز مثلا مومن است یا نه، که اگر مومن بود اللهم العن بنی امیة شاملش نمی شود، نبود شاملش می شود.

آن وقت بیاییم بگوییم اللهم العن بنی امیة قاطبة شامل عمر ابن عبدالعزیز می شود پس اثبات می شود که مومن نیست. خوب دقت بکنید! آیا این شک را با عام بر می داریم یا نه؟ این مباحثی را که در عموم آوردند این ربطی به مباحث لغوی ندارد. دقت کردید؟ این ها مباحث قانونی است.

و لذا ما عرض کردیم بهترین توجیه برای کلام اخباری ها این است که بگویند درست است در قرآن، حتی در کلام، البته عده­ایشان در قرآن می گویند که مرحوم نائینی هم به این ها اشکال می کند که بعد توضیح می دهم لکن کلام مرحوم ملا محمد امین استرآبادی در سنت هم همین طور است مثل المومنون عند شروطهم، شروط جمع است. ما هم عام کتابی داریم و هم عام سنت داریم. مرحوم ملا محمد امین حرفش این است که ما اگر بخواهیم عموم بفهمیم که عموم اصولی، یعنی که موارد شک را به عموم مراجعه بکنیم این باید در بیان علامه بیاید. خلاصه حرف ایشان این است. خلاصه حرف روشن شد؟

عموم کتابی به عنوان یک عموم اصولی، عموم سنت به عنوان یک عموم اصولی، روشن شد؟ این در وقتی است که در لسان ائمه بیاید و إلا این ها عموم لفظی یا اطلاق لفظی هستند، در این بحثی نیست که احل الله البیع اطلاق لفظی است. بحث قانون است، قانون برای چه جهتی است؟ برای رفع شک است، چون در فقه محل نظر به عمل بود، و لذا بعدها هم که آمدند خطابات شرعی را معنا کردند در معانی اولیه­شان نیست. مثلا گفتند حکم شرعی خطاب الله المتعلق بافعال المکلفین، چون بحث در فقه روی افعال مکلف بود و دیدگاه این بود در اصول هم که آمد این دیدگاه لحاظ شد و لذا در اصول وقتی آمدند استظهار لفظی کردند اگر استظهار لفظی کافی نبود یا معارض بود به اصول عملی می آمدند، یعنی می آمدند به هر نحوی هست وظیفه عملی را روشن بکنند. روشن شد؟

مثل تاریخ نبود، شما در تاریخ بگویید این قسمت تاریخ روشن نیست، اینها دیگه نمی توانستند این قسمت حکم روشن نیست، چرا؟ چون متعلق به افعال بود. لذا در این فکر بودند که جوری اصول تنظیم بشود که به بیان وظیفه از دیدگاه شرعی برگردد.

یکی از حضار: این حیثیت قانونی در این مثلا حالا الفاظ، این بازگشتش به حیثیت لغوی هست یا نه؟

آیت الله مددی: بله خب طبعا ریشه لغوی دارد، و لذا ما همیشه یک تحلیل لغوی می کنیم و بعد تحلیل قانونی می کنیم. ریشه لغوی دارد.

و حتی ما ریشه لغوی را آمدیم یک عرف عام و یک عرف خاص گرفتیم.

یکی از حضار: ما آن اعتبار را به حیثیت لغویش داریم.

آیت الله مددی: نه در اصول روی حیثیت، در اصول حیثیت لغوی را حساب کردند اما به قول معروف المجاز قنطرة الحقیقة، ایمن را راهی قرار دادند برای وصول به آن حیثیت قانونی. نکته اساسی را دقت بکنید. در اصول خواهی نخواهی این طور است و عرض کردیم اصولا در فقه بر اثر توسعه ای که در زمان صحابه. مراد ما از صحابه بعد از رسول الله است نه زمان رسول الله. صحابه بعد از رسول الله، مخصوصا در زمان دومی که توسعه فتوحات اسلامی شد و کشورهای جدید و شهرهای جدید، مسائل جدید با آن روبرو شدند. خواهی نخواهی فقه این طور شد که بیاید در زندگی عملی خارجی. نه در فروض و احتمالات. البته بعدها که فقه توسعه پیدا کرد خواهی نخواهی فروض عجیب و غریب هم به آن اضافه شد. آن مثال را عرض کردم که در کشی هست که ابوحنیفه گفت اگر فیل از دریا در بیاید، اگر شتر در بیاید که آن آقا بهش گفت فرق نمی کند، اگر فلس داشت می خوریم و إلا فلا.

ببینید یک فقهی که فرض های، شما همین مبحث طلاق را ببینید، الحمدلله حذفش کردند، مثلا أنت طالق بعدد نجوم السماء، أنت طالق الف مرة إلا 997 تا، آن وقت أنت طالق إلا طلاقا واحدا، یک فروض      عجیب و غریبه ای را مطرح کردند که هم از جهت لغوی، یک مقدارش هم در مغنی هم به مناسبت هست چون ایشان شافعی مسلک است که از جهت در بحث کذا و اینها، آن جا هم ایشان دارد. یک مقدارش در آن جاها هم آمده، در کتب لغوی هم مطرح شده که اینها واقعیت روشن عرفی ندارند.

اما اصل اولی این بود که فقه را بکشند به صحنه زندگی و خیلی از چیزهایی که ما الان، مثلا در همین بحث اخذ اجرت بر واجبات که الان فرض کنید در مکاسب خواندیم. خب این یک بحثی بوده که از قدیم بوده، یکی بر واجبات بوده و نتیجه گرفتند که مثلا اموری که واجب اجتماعی است نباید اخذ اجرت بشود، برای قضاوت نباید اخذ اجرت بشود، این را در بیت المال قرار دادند، فرض کنید حتی امام جماعتی که، مثلا موذنی که اذان می گوید نباید پول بگیرد، آن نه به خاطر واجب بلکه به خاطر عمل عبادی. در عمل عبادی چه واجب و چه مستحب نباید پول گرفته بشود. در واجب چه کفایی و چه غیر کفایی، مثلا ما همان جا در بحث خودمان نقل کردیم که از بعضی از علمای اهل سنت، به نظرم یا در قرن سوم یا چهارم است که مثلا در باب تعلیم، آموزش. آموزش ابتدائی برای بچه ها باید رایگان باشد، یک قسمت، این مال پیش از 1200 سال قبل است. یک جوری صحبت شده که خیال می کنیم مال امروز است مثلا، آموزش ابتدایی باید پول گرفته نشود، برای آموزش های عالی اخذ اجرت اشکال ندارد، آن ابتدایی که آموزش عمومی برای همه باشد برای آن نباید پول گرفت، باید به صورت مجانی باشد.

غرضم می خواهم بگویم فقه تا این مقدار، دقیقا در تمام شئون زندگی وارد شد، و سرّ بقای فقه هم همین شد، سریعا این طور نبود که فقه را بنشینند افکار جدایی باشد. یعنی سریعا عرض کردم فقط یک نکته ای بود که تا زمان خلفای راشدین چون اینها را که امام مجتبی هم جزء آنهاست به اصطلاحشان، چون اینها را دارای یک قداست خاص می دانستند دیگه فقه و سیاست آمیخته بود، از زمان مثل معاویه و یزید و بعد بنی امیه و بنی عباس فقه از سیاست جدا شد. فقه شأن فقها شد، اداره جامعه شأن حکومت شد. و حکومت هم برای مطلب این را به فقهای مختلف عرضه می کرد که عرض کردم گاهی هم، شنیدید این قصه حضرت جواد مقابل قاضی معروفشان، گاهی هم منشا می شد این مسئله. گاهی اوقات هم اینها را مقابل خلیفه جمع می کردند. فقهای متعدد را جمع می کردند، استدلالهایشان را مطرح می کردند، خلیفه یکی را انتخاب می کرد یعنی آمدند فقه را از خلافت و از حکومت جدا کردند.

این رشدی که فقه داشت، در این جداسازی مسائل اصول را یواش یواش باز از فقه جدا کردند، آن وقت در این جداسازی که در طی زمان انجام گرفت طبعا نکات و ظرافت هایی بود، یعنی جهاتی مطرح بود. این جداسازی مثل هیئت و نجوم و لغات و این که نسبتا آسان بود. یکی از مسائلی که خیلی تاثیرگذار بود و در جداسازی خیلی تاثیر داشت و به قول شما هنوز هم در زمان ما ممکن است موثر باشد جداسازی مسائل اصول از قواعد فقهیه است که ما چه ضابطه ای قرار بدهیم. فرض کنید الان در کتب اصحاب ما، عرض کردیم قواعد فقهیه را غالبا اهل سنت به عنوان الاشباه و النظائر دارند، ما هم مرحوم یحیی ابن سعید دایی محق کتابی به نام الاشباه و النظائر دارد لکن آن قواعد فقهیه نیست، آن خود فقه است، آن به یک معنای دیگری است، این را چند دفعه عرض کردم. الاشباه و النظائر را از اصول جدا کردند. در میان اصحاب ما هم عرض کردیم از قرن نهم مرحوم شهید اول جدا کرد، بعد عده دیگری هم مثل شهید ثانی، در این متاخرین زیاد نوشتند. زیاد این بحث قواعد فقه را زیاد نوشتند و اختصاص به ما هم ندارد. اهل سنت هم دارند. اخیرا من یک کتابی دیدم از این اباضیه که در عمان هستند، خوارج، اینها هم قواعد فقهیه و اصولا حتی ما اصولین اینها را درست نمی شناسیم چون خوارج یک مذهب کاملا بسته و جدایی از عامه مسلمان ها بودند خیلی آشنا به علمایشان، به مباحثشان نداریم. این هم بعد توضیحی عرض می کنم.

دقت فرمودید؟ قواعد فقهی را اهل سنت، این الاشباه و النظائری که الان معروف است بیشتر که نقل می کنند از  سیوطی است. سیوطی قواعد فقهی را روی مذهب شافعی نوشته، سه تا دیگه هم اشباه و النظائر هست روی مذاهب ثلاثه، مالکی و حنبلی و حنفی، آن ها هم دارند.

یکی از حضار: در نحو هم داشتیم، با آن فرق دارد؟

آیت الله مددی: آن اشباه و النظائر قواعد کلی است، تقریبا شبه فلسفه نحو است، لذا خود سیوطی هم دارد اصول علم نحو، اصول علم مثل فلسفه های مضافی که الان مطرح شده است. آن تقریبا به منزله فلسفه نحو است.

علی ای حال دقت بفرمایید این مسئله قواعد تدریجا در زمان ما دیگه زیاد نوشته شده، اخیرا دیگه قواعد فقهیه تالیفاتش زیاد شده و مقدار زیادی این را از مسائل اصولی جدا کردند.

آن وقت در تعریفش عرض کردم، یک وقتی در این مباحث استصحاب متعرض شدیم، دیگه الان چون واقعا نمی خواهیم خیلی وقت را بگیریم، در این کتابی که دیدم بعضی از این اباضی ها نوشتند از مجموعه اقوالی که از علمای سنت، از شیعه نقل نکرده، حدود یازده فرق بین قواعد فقهیه و مسائل اصولیه مطرح کرده است، عرض کردیم آن چه که الان در حوزه های ما بیشتر متعارف است مطلبی است که مرحوم نائینی قدس الله نفسه دارد که چند روز پیش هم باز متعرض شدیم، ایشان عقیده شان این است که المسئلة الاصولیة، چون عرض کردم همین سابقا هم عرض کردم آقای خوئی این را آوردند از مرحوم نائینی لکن عبارت ایشان ناقص است. تکمیل عبارت به این ترتیبی است که من عرض می کنم که آقای بجنوردی هم دارند: کل مسئلة تقع نتیجتها کبری قیاس استنتاج حکم شرعی فرعی کلی، این مسئله اصولی است.

و کل مسئلة تقع نتیجتها قیاس استنتاج حکم شرعی فرعی جزئی، این قاعده فقهیه است.

در قواعد فقهیه استنتاج می شود، بررسی می شود حکم یک فرعی. مثلا قاعده فراغ می گوید شما این نمازتان درست است. قاعده تجاوز می گوید این مثلا وضوی شما درست است. قاعده تجاوز در وضو جاری نمی شود، حالا لفظ من اشتباه شد، قاعده فراغ در وضو جاری می شود ولی تجاوز جاری نمی شود. قاعده فراغ در نماز و وضو، و لکن هر دو قاعده هم در نماز جاری می شود. این ها را اصطلاحا می گویند.

لکن یک مشکل که پیش می آید روی این مبنا و لذا مرحوم نائینی هم ضرر را اصولا ضرر شخصی گرفتند. چون این لا ضرر را به معنای این که برای شخص ضرر باشد و لذا مثلا فرض کنید مثلا من باب مثال اگر در، حالا هم که هوا نسبتا سرد است، وضو گرفتن برای 99 درصد از مردم منشا نقص و ضرر و بیماری بشود لکن برای یک درصد نمی شود، آن یک درصد باید وضویشان را بگیرند. حتی برای یک نفر نمی شود، تمام اهل شهر متضرر می شوند به وضو گرفتن، لذا ایشان ضرر را شخصی گرفتند نه نوعی. یکی از قواعد استنباط مرحوم نائینی که لا ضرر شخصی است، لا حرج نوعی است. البته مرحوم آقای خوئی اشکال می کردند که لا حرج هم شخصی تصور می شود. ممکن است برای شخص حرج باشد ولی برای نوع حرج نباشد. اشکالی به این جهت داشتند.

حالا دقت بکنید اشکالی که در این جا پیش می آید این است که ما در طی تاریخ می بینیم با لا ضرر احکام کلی اثبات کردند. این مطلبی را که مرحوم نائینی فرمودند انصافا عرض کردیم در باب خیارات با لا ضرر اثبات خیار کردند. اثبات حکم کردند. شاید در ذهن ایشان بیشتر این بوده که لاضرر نفی است و اثبات نیست، دیروز همین دو سه روز اخیر در بحث مکاسب توضیح دادیم اصولا لا ضرر که در دنیای اسلام از قرن دوم آمده به عنوان یک امر به اصطلاح حکمی که اثبات حکم می کند. یک قاعده ای که اثبات حکم می کند نه نفی حکم. یعنی اگر مثلا اوفوا بالعقود اقتضا می کرد که عقد واجب الوفاء باشد اگر منشا ضرر شده است. مثلا جنسی که هزار تومان بوده به ده هزار تومان مثلا فروخته، این جا دیگه اوفوا بالعقود، آن ها می آمدند می گفتند اوفوا بالعقود نمی آید. همین مقدار، لکن در واقع علمای اسلام به این تمسک می کردند برای این که خیار می آید، نه این که نمی آید و لزوم یعنی آن چه که در لا ضرر در تاریخ در بحث فقه متعرضش شدیم.

و عرض کردیم یک نکته ای هم که آقایان ما اخیرا خیلی روی آن بحث کردند متن حدیث لا ضرر و لا ضرار است، یا فی الاسلام دارد. مفصل نوشتند. توضیح دادیم که این بحث ها که به نظر من خیلی واقعی نیست. ما حدیث لا ضرر را که پیش اهل سنت داریم یک مورد واحد داریم که در آن فی الاسلام دارد و با در نظر گرفتن سند ظاهرش به نظر می آید که از قضات و فقها در قرن دوم بودند. به ذهن ما این طور می آید که در کتب حدیث و در کتب لغتی که شرح حدیث است مثل نهایه و اینها، لا ضرر و لا ضرار است. لکن در کتب فقه بیشتر لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام است، دقت کردید چی می خواهم بگویم؟

این چرا؟ چون اینها می خواستند از لا ضرر به عنوان یک دلیل شرعی استفاده بکنند. حکم اسلامی استفاده بکنند یا به اصطلاح بنده یک ماده قانونی قرار بدهند. اگر بنا بود ماده قانونی بشود مناسب این بود فی الاسلام باشد، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام پس حل این قصه هم که آقایان در این کتب لاضرر نگاه بکنند خیلی مفصل است، ما حلش را به این نحو کردیم که ظواهرش نشان می دهد از قرن دوم چون در قرن دوم قرن فقاهت است و این تعبیر لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام به متن فقهی بیشتر می خورد. آن لا ضرر و لا ضرار حتی ممکن است یک ضرب المثل عرفی باشد که خواندیم که گفتند یقال لا ضرر و لا ضارورة، دیروز عرض کردیم اما اگر فی الاسلام باشد یک متن فقهی است برای این که با این لا ضرر اثبات می کردند، و این احکام احکام کلی بود، یعنی بحث لا ضرر در بین فقها مثل خبر بود، فرق نمی کرد. همچنان که در موارد جزئی می آمد، مثل وضو گرفتن اگر برای شما ضرری است در موارد کلی هم می آمد، مثل اثبات خیار یا اثبات شفعه در عده ای از موارد. یعنی لا ضرر این طور نبود که حتما نتیجه اش حکم شرعی فرعی باشد و من توضیحات را عرض کردم، یعنی آن ارتکاز تاریخی دائما در ذهن مبارکتان باشد، از عهد صحابه اصولا چون معتقد بودند مجموعه نصوص یعنی آیات کتاب و مجموعه کلامی که از رسول الله بود محدود است لکن مواجه شدند با یک دنیای تقریبا نامحدود، مضافا به این که مثلا فرض کنید چون ایران را گرفتند، خب ایران خودش مرکز تمدن بود، یعنی خیلی از مسائل و عرض کردیم شواهد کاملا واضح است که در مکه و مدینه روح قانونی اصولا حاکم نبوده، تا تعابیر، در مدینه یک مقدار قانونی یعنی یک مقدار روح اصطلاحات مذهبی رایج بود چون یهود زیاد بودند. در مدینه اصطلاح مذهبی بود اما روح قانونی باز نبود. نه در مکه بود و نه در مدینه. به خلاف مثلا فرض کنید ایران، خود تاریخی که ما از قدیمی ترین قانون درایم قانون حمورابی است. البته من قانون حمورابی را نگاه کردم خیلی متن قانونی مصطلح امروز ما نیست. به هر حال به عنوان یک متن قانونی است که سه هزار و هفتصد و خرده ای ماده قانونی دارد. چاپ کردند، در عراق چاپ شده، المسله، میم و سین و لام و ها، مسله اسم این قوانین حمورابی است. قوانین حمورابی به چهار هزار سال قبل بر می گردد یعنی دو هزار سال قبل از مسیح، لکن این در اصطلاح در اختیار آشوری ها بوده، آشوری ها را تقریبا می شود گفت از حله حساب بکنید بروید تا حدود موصل و شمال عراق، جزیره، منطقه تقریبا، چون می دانید تاریخ زمان است، کم و زیاد می شود، مغلوب می شوند، غالب می شوند. یکی اضافه می کند و یکی جمع می کند، البته از حکام آشوری ها بین ما ایرانی ها بیشتر بخت النصر، ایشان هم آشوری است. همین که یهود را از بیت المقدس بیرون کرد، از اورشلیم که در لغت خودشان نبوخت النصر، نبوخت نصر از حکام و پادشاهان معروف آشور است که در تاریخ شانی دارد.

علی حال پس بنابراین خوب دقت بکنید، اینها را بررسی کردن، آن وقت برای این کار این ها روی آوردند اولا یک همان مسئله قیاس.

دو: مسئله فرض کنید اجماع. مثلا صحابه چه گفتند قبول بکنیم. یعنی هی دنبال، خب طبعا بعدها هم در قیاس محل مناقشه شد و هم اجماع. آن وقت به دنبال یک قواعد و راه های کلی افتادند که موارد جزئی را بتوانند حل بکنند.

یکی از حضار: الان مایز بین مسئله فقهی و اصولی چه شد؟

آیت الله مددی: حالا خب صبر بکنید.

دقت فرمودید؟ مثلا فرض کنید فروختن انگور به کسی که قطعا او را شراب می کند، خب می گفتند ما روایت، چون روایت داشتند که إن الذی حرّم شربها حرّم ثمنها، فروختن شراب حرام، آنی که در قرآن بود فاجتنبوه بود، در فاجتنبوه خرید و فروش نبود، خرید و فروش را با یک روایت از پیغمبر إن الذی حرّم شربه حرم ثمنها، این هم درستش کردند. ماند فروش انگور، داریم انگور می فروشیم اما طرف دارد آن را به صورت شراب در می آورد. این جا رفتند روی آیه مبارکه و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان. لذا تدریجا یک قانونی به نام اعانه بر اثم و عدوان شکل گرفت. الان حرمة الاعانة علی الاثم و العدوان در کتب ما جزء اصول نیست، جزء قواعد فقهیه است لکن روشن شد این ها اصلا حرمة الاعانة علی الاثم و العدوان. روشن شد؟ این را در حقیقت وقتی آوردند برای استنتاج حکم کلی آوردند، روشن شد؟ نه این تفکری که مرحوم نائینی می فرمایند برای استنتاج حکم فرعی جزئی. یعنی موضوع خارجی نبود. اصلا حکم فروش انگور برای کارخانه شراب حرام است.

یکی از حضار: ایشان هم کلی نگفته، و إن صلحت فی بعض الموارد لاستنتاج الحکم الکلی ایضا، فوائد الاصول،

آیت الله مددی: این عبارت را ندیدم، این را آقای بجنوردی در چند جای منتهی دارند. هم منتهی و هم قواعد فقهیه. این اصطلاحی را که من عرض کردم. حالا و إن صلحت شاید بعدها تجدید نظری کردند.

یکی از حضار: این تعریف را در بحث استصحاب کامل می کنند.

آیت الله مددی: در بحث استصحاب می گوید اگر در شبهات حکمیه است مسئله اصولی است. اگر در شبهات موضوعیه است قاعده فقهی است. آنی که در استصحاب دارند.

یکی از حضار: چون می گوید یاتی تفصیله فی اوائل موارد الاستصحاب.

آیت الله مددی: همین استصحاب ایشان دارد، ایشان استصحاب را قبول می کند، اما حرمت اعانه بر اثم و عدوان نه.

یکی از حضار: حکم جزئی است اما گاهی اوقات.

آیت الله مددی: استصحاب را لذا ایشان تصریح می کند در استصحاب اگر برای استنتاج حکم کلی است می شود مسئله اصولی. اگر برای مورد خاص موضوع خارجی است می شود قاعده فقهی. آنی که در استصحاب دارد این است.

علی ای حال این إن صلحت شاید مرادش همین باشد که استصحاب را ما مطلقا قاعده فقهی نمی دانیم. راست است راجع به استصحاب می گویند، چرا؟ چون خواهیم گفت ان شا الله در همین مباحث استصحاب تقریبا مثل خبر واحد است، نه تقریبا، تحقیقا. چطور خبر واحد در احکام داریم، خبر واحد در موضوعات داریم. استصحاب همین طور است، خب ما خبر واحد در موضوعات هم داریم لکن مشهور بین علمای ما الان این است که در موضوعات خارجی خبر واحد حجت نیست، فقط در احکام حجت است. طبعا مثل آقای خوئی اشکال می کنند که در موارد خاص حجت نیست و إلا طبق قاعده در کلیه موضوعات خارجی هم خبر واحد است چون ایشان دلیلشان سیره عقلاست، فرقی بین احکام و این إن صلحت مرادشان همان استصحاب است نه اعانه بر اثم، حرمت اعانه بر اثم. لکن خود لا ضرر، قطعا به لا ضرر تمسک بکنیم و لذا هم قید فی الاسلام را اضافه کردند.

یک نکته ای را هم من این جا الان اضافه بکنم، ببینید ما گاهی اوقات می گوییم متن حدیث این است، در این حدیث زیاده و نقیصه شده است، خوب دقت بکنید اصولا بحثی که در قرن دوم مطرح شد اواخر قرن اول و قرن دوم این بحث بود که آیا ما حدیث را دقیقا به همان عین الفاظ که شنیدیم نقل بکنیم؟ این از مثل حسن بصری و یکی دو نفر دیگه نقل شده که باید عین الفاظ باشد لکن مشهور بین عامه علما و حتی آن روایت از امام باقر و امام صادق، اسمع منک الحدیث فازید و انقص، قال إن کنت ترید المعنی فلا بأس، این را دارد، نقل به معنا، آن وقت دقت بکنید گاهی اوقات این جور نیست که خیال بکنید این اضافه شده یا مثلا تصرفی شده. این که گفته فی الاسلام در حقیقت این مطلب درست است، یعنی نمی خواهم بگویم نادرست است، إنما الکلام این مطلب یک قرینه حالیه بود، شاهد حالی بود ایشان کردش شاهد لفظی.

چرا؟ عرض کردم مرحوم نائینی می گوید وقتی شارع گفت لا ضرر و لا ضرار یعنی در اسلام. دقت کردید؟ نکته فنی را ملتفت شدید؟

یکی از حضار: برای همه چیزهای قانونی باید فی الاسلام اضافه بکنیم.

آیت الله مددی: یعنی اشکال ندارد.

می خواهم بگویم این که اضافه کردند فی الاسلام تصور نشود که دخل و تصرف است، در حقیقت این مراد بود، مراد بود این را تصریح کردند. کاری که الان ما در حدیث می کنیم این است که این دو تا را از هم جدا بکنیم. تحلیل بکنیم این مراد بود اما در لفظ نبود. آن را که به لفظ گرفتند برای این که می خواستند به عنوان یک ماده قانونی در فقه بهش تمسک بکنند. وقتی در لفظ نباشد ماده قانونی دلیل لبّی می شود.

پس بنابراین آن إن صلحت را که شما فرمودید مرادش استصحاب است. اشکال در این است که حرمة الاعانة علی الاثم را ازش حکم کلی در آوردند. یعنی حرمة الاعانه به این صورت. بعدها این را جزء قواعد فقه کردند. فردا توضیح می دهیم که می شود جزء قواعد فقه با یک توضیح خاصی.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین      

دانلود فایل‌ها

WORD256KBدانلود
PDF147KBدانلود
MP313MBدانلود
برچسب ها: 1401-1402خارج اصول
قبلی خارج فقه (جلسه40) سه‌شنبه 1401/09/15
بعدی خارج اصول فقه (جلسه41) چهارشنبه 1401/09/16

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

اصول فقه

فقه

حدیث