خارج اصول فقه (جلسه35) یکشنبه 1400/08/30
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین
بحث بعدی مرحوم نائینی قدس الله سره فرمودند جایی که بخواهند جمع بین اکثر از دلیلین یعنی تعارضی بین اکثر از دلیلین باشد، سه تا روایت، چهار تا روایت، پنج تا روایت و بخواهیم بین این ها را جمع بکنیم یا تخصیص بزنیم یا بگوییم نه تعارض مستحکم است. اصطلاحا این بحث را غالبا به عنوان انقلاب نسبت مطرح می کنند، سرّش این است که گاهی اوقات نسبت بین دو دلیل عموم و خصوص من وجه است لکن یک دلیل سوم وجود دارد آن دلیل سوم را با دلیل اول جمع بکنیم حاصل جمع با دلیل دوم می شود عموم و خصوص مطلق یعنی نسبت عوض می شود، نسبتی که اول بود نسبت دیگری پیدا می شود.
از صفحه 740 دیگه مرحوم آقای نائینی بحث انقلاب نسبت را مطرح فرمودند، حواشی نسبتا خوبی هم حسب قاعده مرحوم آقای آقاضیا در این جا دارند که ان شا الله متعرضش خواهیم شد تا صفحه 753 از 740، ایشان 13 صفحه متعرض بحث انقلاب شدند، البته ایشان در این موارد انقلاب نسبت که ما ان شا الله تعالی نسبتا سریع باز می خوانیم چون مثال هایی که ایشان زدند مثال های فرضی خود ایشان است. ما هم عادتا در مثال های فرضی وارد بحث نمی شویم چون عقیدهمان این است که باید در اصول مباحثی را مطرح کرد که بالفعل در فقه واقعیت دارند لکن در آخرِ بحث یک مثال فقهی زدند یعنی یک مثالی که بالفعل در فقه وجود دارد و سعی کردند روی آن مثال یک مقداری کار بکنند.
لذا علی خلاف القاعدة امروز بنده به جای این که از اول بحث با مرحوم آقای نائینی وارد بحث بشویم این دفعه از آخر بحث وارد می شویم، این بحث را ایشان به عنوان تکمله در صفحه 748 بعد از این که موارد انقلاب نسبت را پنج صورت برای آن بیان فرمودند به عنوان مثال تطبیقا بحث عاریه و زمان در باب عاریه را مطرح کردند.
ایشان می فرمایند که ینبغی تتمیم البحث بالاشارة إلی بیان نسبة بین ادلة زمان العاریة و قد کسر الکلام فیها.
حالا ما همین جور روی عبارت، این کسر الکلام مال متاخرین است و إلا قدمای اصحاب کلامی نداشتند، این بعدها پیدا شد مخصوصا این مطالبی که ایشان می فرمایند یک مقدارش را نه زیاد، شهید ثانی دارد، بعدها مرحوم فاضل سبزواری در کتاب کفایة الکفایة و بعد مرحوم طباطبائی، مرحوم سید علی طباطبائی صاحب ریاض رضوان الله تعالی علیه در کتاب ریاض المسائل متعرض شدند و جواهر هم این جا زیاد صحبت فرمودند، علی خلاف القاعدة، جواهر هم چند صفحه ای اگر آقایان مایل باشند جلد 27 جواهر به نظرم صفحه 183، 184، 185 از این حدود صفحات است، صاحب جواهر این جا متعرض شدند و من همیشه عرض کردم که اگر بناست یک تحقیق خوبی از کتاب جواهر بشود یک عده از مباحث اصولی را مرحوم صاحب جواهر در خلال بعضی از بحث های فقهی آوردند، من جمله در این جا همین بحث انقلاب نسبت را تقریبا، حالا نمی شود گفت به این شرح اصولی که مرحوم نائینی دادند، در این جا در بحث عاریه این بحث را مطرح کردند.
البته بحث زمان عاریه در هم عاریه مطرح است و هم در ودیعه، عرض کردیم ودیعه یعنی امانت گذاشتن، کسی می خواسته سفر برود فرض کنید کتاب نفیسی داشته پیش کسی امانت گذاشته، عادتا آن کسی که پیشش امانت می گذارند آن دیگه تصرف نمی کند، نگهداری می کند، ودیعه یعنی این.
اما نسبت به عاریه کرارا و مرارا عرض کردیم عبارت از این است که یک چیزی را در اختیار کسی قرار بدهد که در او تصرف بکند لذا عرض کردیم این عبارت موجز را بنده دائما عرض کردم عقدی که مفید نقل عین باشد اسمش بیع است، اگر مفید نقل منافع باشد اسمش اجاره است، اگر مفید نقل انتفاع باشد اسمش عاریه است، عاریه عقدی است که مفید نقل انتفاع است نه این که منافع ملک مستعیر می شود، نه، فقط مستعیر می تواند به این عین معاره در این چیزی که عاریه گذاشته شده تصرف می کند، این تصرف را اصطلاحا انتفاع می گویند.
عرض کردیم آثاری که بر شیء بار می شود فی نفسه را منافع می گویند، نسبت این آثار را به یعنی اگر نسبت عین را با مالک حساب بکنیم انتفاع می گویند پس می تواند انسان عین مالش را منتقل بکند، می تواند انسان منافع مالش را منتقل بکند که اسمش اجاره است و می تواند حق انتفاعی که دارد چون وقتی انسان مالک بود انتفاع می برد، این انتفاع را منتقل بکند، اسم این عاریه است. مثلا کتابش را پیش کسی عاریه می گذارد، طرف استفاده می کند، می خواند، مطالعه می کند، درست می دهد، درس می گیرد. علی ای حال این را اصطلاحا عاریه می گویند.
اما یک نکته ای که در هر دو هست، در ودیعه و عاریه، هر دو امانتند، در این نکته با هم شریکند، فقط در ودیعه تصرف نمی کند إلا حالا با یک شرایطی که در روایت دارد، با یک حساب خاصی اما در عاریه عادتا برای تصرف است، می گوید این را به من عاریه بده و در روایاتِ ما آمده، البته عاریه در بشر بوده این اشتباه نشود، در روایات ما آمده که عاریه جزء سنن پیغمبر است، این سنن در مقابل فرائض که روشن شد، سرّش هم این بود که پیغمبر در یکی از جنگ ها از صفوان ابن ابی امیه، جمحی، هشتاد تا یا در بعضی ها هفتاد تا زره باطرافها، در روایت ما آمده باطرافها، این اطرافها غلط است، باطرافها، با قاف درست است، طرق یعنی کلاه خود، زره با کلاه خود، خود طَرَق یعنی کوبیدن، طَرَق الباب یعنی کوبید، چون وقتی کلاه را سرش می گذارد شمشیر را روی آن می گذارند و کوبیده می شود لذا به آن می گویند لذا هفتاد تا یا هشتاد تا، هفتاد هم داریم، هشتاد هم داریم اما به نظرم هشتاد متنش صحصح تر است، یعنی سندش صحیح تر باشد. هشتاد تا به اصطلاح زره از او گرفتند به عنوان عاریه که حتی در یک روایت دارد مردی هنوز می گویند قبل از اسلامش بوده، هنوز اسلام نداشته که خطاب به رسول الله عرض می کنم أقسما أم عاریة مضمونة، قال رسول الله عاریةٌ مضمونه، این را داریم.
پرسش: علی ابن ابراهیم عن ابی نجران عن عاصم ابن حمید عن ابی بصیر
آیت الله مددی: زیاد است، خیلی زیاد است.
یکی از حضار: بعث رسول الله إلی صفوان ابن امیّه
آیت الله مددی: امیه است، چون به نظرم یک جایی تند می خواندم ابی امیّه
یکی از حضار: این هم سبعین درهام باطراقها
آیت الله مددی: اطراق درست است، بعضی ها اطراف نوشتند، اطراق یعنی با کلاه خودشان، هفتاد تا، هشتاد بیشتر دارد، هفتاد هم داریم، هشتاد تا زره با کلاه خود.
آن وقت این عاریه بوده، چرا؟ چون می دادند به مسلمان ها می پوشیدند، در جنگ استفاده می کردند و بعد بر می گردانند که اگر آن زره خراب می شد، آن وقت در روایات ما دارد که سه تا سنت از پیغمبر نسبت به صفوان جاری شد یکیش این مسئله عاریه است یعنی جزء سنن رسول الله گرفتند اما این سنن رسول الله در این معنا که در زندگی بشر بود و إلا صفوان که مسلمان نبود، گفت عاریة مضمونة، پیغمبر گفت عاریة مضمونه یا عاریة مضمونه
علی ای حال پس بنابراین خوب عنایت بفرمایید
یکی از حضار: فرق ودیعه با رهن چه می شود؟
آیت الله مددی: فرق ودیعه با رهن خیلی زیاد است که
ودیعه که عین نمی گذارد، رهن که اصلا ربطی ندارد. رهن فقط.
پرسش: می خواهم بگویم در هر دو تا نمی شود تصرف کرد.
آیت الله مددی: بله اصلا فرق دارد، ودیعه پیش کسی می گذارد، رهن که لازم نیست پیش او بگذارد، می گوید این خانه من رهن، به من صد میلیون بده، می گوید خب رهن می خواهم، وثیقه می خواهم، می گوید وثیقه اش این خانه من، اما این معنایش این نیست که در اختیارمان بگذارد. خانه خودش، خودش نشسته، فقط اگر پول را در وقت نداد او می تواند خانه را بفروشد پولش را بگیرد. استوثق من دینک، در روایت دارد، از دِین خودت، از قرض خودت وثیقه بگیر، این وثیقه گرفتن و گرو گرفتن است.
به هر حال یک نکته ای را هم عرض کنم چون این از بحث خارج است چون مرحوم نائینی اینجا حتی اشاره هم به این بحث ندارد من فقط اشاره وار عرض بکنم، اصحاب ما یعنی اصحاب متاخر ما چون حدیث علی الید را قبول کردند، علی الید ما اخذت گفتند عاریه خارج است، ودیعه خارج است چون این ها از حدیث علی الید این جور فهمیدند هر کسی که دستش به چیزی خورد، تصرف در آن کرد و گرفت این دیگه ضامن است، هر نحوی که باشد ولو به نحو عاریه باشد و گفتند عاریه و ودیعه از این عموم خارج است، ما این را چند بار توضیح دادیم این روایت علی الید را که مشهور بین اصحاب شده، نبوی مشهور المنجبر ضعفه بعمل الاصحاب، عرض کردیم این روایت علی الید در کتب اهل سنت در بعضی از کتب آمده از حسن بصری از سمرة ابن جندب، این سمرة مدتی به بصره می آمد و نائب الحکومة بود، نائب السلطنة به قول معروف، آن زیاد ابن ابیه که حاکم بود کوفه می آمد، چون حاکم عراقین بود، بصره و کوفه، آن وقت سمرة به جای او در بصره می ماند، می گوید من شنیدم یک روزی سمرة ابن جندب در خطبهای که می خواند این کلام را از رسول الله نقل کرد علی الید ما اخذت حتی ترد هم دارد، حتی تودّی هم دارد، مشهور در زمان ما حتی تودی لکن تودیه با ضمیر دارد و تردّه هم داریم. این حدیث علی الید را عرض کردیم این حدیث علی الید منحصرا در طرق اهل سنت از این راه آمده، از هیچ راه دیگری در کتب اهل سنت نیامده، در کتب شیعه مطلقا این مضمون نیامده است، مطلقا بدون قید.
طبق قاعده ای که همیشه عرض کردم اول من اوردها مرحوم شیخ در خلاف، چون اهل سنت داشتند ایشان به مناسبتی در خلاف این حدیث را آوردند، تاریخ های اینها دیگه واضح است، من فکر می کنم از بس که این تاریخ را گفتم دیگه حفظ شدیم. بعد از شیخ هم به خاطر عظمت شیخ که به قول آن آقا گفت مقلدین شیخ بودند، خب این آقایانی هم که الان می گویند این حدیث را قبول بکنیم در حقیقت مقلد شیخند، ملتفت نیستند، این مطلب را إلی الان عده ای از اعلام قبول کردند به خاطر کلام شیخ و بعد هم خب عده ای قبول کردند و این مشهور شد، نبوی مشهور شد و إلا این روایت اصلی ندارد کما این که عرض کردم به نظرم در مستدرک حاکم است، تعبیر این است که حسن این مطلب را نقل کرده، ثم نسی الحسن حدیثه، حالا خیلی تعجب است، خود آن که اصلا حدیث را نقل کرد حدیث را ول کرد ولی آقایان ما هنوز ول نکردند. ثم نسی الحسن حدیثه و قال هو امینک، یعنی کانما فهمیده بود در عاریه و ودیعه ضمان هست، چون علی الید ما اخذت، آن وقت ایشان گفت نه آقا این امین تو است، تو پیش او عاریه گذاشتی، پیش او ودیعه گذاشتی و این مورد امانت است دیگه ضامن نیست، ثم نسی، به نظرم در مستدرک باشد، ثم نسی الحسن حدیثه و این روایات عاریه را تخصیص گرفتند.
ما کرارا و مرارا این مطالب را عرض کردیم، عرض کردیم اصولا آمدنِ روایات عاریه در روایات ما که در عاریه زمان نیست این اشاره به این است که حدیث علی الید ثابت نیست، آقایان این جور نفهمیدند، آقایان خیال کردند این حدیث علی الید را تخصیص می زند، این اصلا معنایش این است که حدیث علی الید ثابت نیست و لذا هم در خود اهل سنت دارند ثم نسی الحسن حدیثه، فقال هو امینک، این نسی الحسن حدیثه اقوی شاهد بر این نکته است که حسن بصری خیال می کرد که در آنجا در عاریه و ودیعه ضمان هست به خاطر این حدیث، علی الید ما اخذت حتی تودیه، تا این که آن را بدهد.
من در یک جا دیدم، نمی دانم حالا جایش هم یادم رفت، مرحوم آقای خوئی از قول مرحوم نائینی چون این معنا سابقا در ذهن من آمده بود و کرارا هم گفتم، شاید مثلا چهار پنج سال اخیر، همین اخیرا دیدم، از قدیم ندیده بودم، آقای خوئی از قول مرحوم نائینی نقل می کنند که مراد از علی الید ما اخذت، ما اخذت بالتعدی، این ید اصلا مالِ ید امان نیست، این مال ید عدوانی است، چون من همیشه این را می گفتم که ظاهر اخذت، اخذت بعدوان نه اخذت به راحتی خودش در اختیارش گذاشته، اخذت عمومی ندارد که اطلاق یا عمومی که شامل امانت هم بشود. این هم یکی از آن مواردی است که می گوییم ادعای تخصیص شده، در صورتی که اصلا تخصیصی وجود ندارد چون علی الید وجود ندارد، اصلا این روایات این که لیس فی العاریة ضمانٌ اشاره به همان است، همان که گفتم خود اهل سنت ثم نسی الحسن حدیثَه فقال هو امینه، اصلا اشاره به این که خود حسن هم که حدیثش است گفتیم نسی، گاهی در لغت عرب به معنای ترک است نه نسی فراموش کرد، نه این که فراموش کرد، خود حسن حدیث خودش را عمل نکرد.
پرسش: این به معنای تاخیر انداختن نیست؟
آیت الله مددی: نه
پرسش: نسی به معنای فراموش کردن؟
آیت الله مددی: فراموش کردن نسیان اما این جا به معنای ترک است، نسیه یعنی ترکه، خود حسن نسی حدیثه،
من جمله در نصب الرایة است، نصب الرایة زیلعی به نظرم از مستدرک نقل می کند، من مراجعه به خود مستدرک نکردم، از نصب الرایة نقل می کنم. علی ای حال پس یک مطلب اول قبل از این که ورود در بحث بشود یک تصوری که ما علی الید داریم و لذا بنای اصحاب ما این است ما یک ضمان اتلاف داریم من اتلف مال الغیر و یک ضمان علی الید، مراد از ضمان علی الید این است یعنی نمی خواهد تعدی باشد، فرض کنید شما در خیابان یک چیز دیدید برداشتید ببینید شاید صاحبش را بشناسید، نشناختید گذاشتید، می گوید آقا تو ضامنی، حالا ما برداشتیم که به صاحبش رحم کنید، می گویند علی الید ما اخذت حتی تودیه، شما ضامن هستید اگر کسی آمد و این را برد و دزدی کرد صاحب مال می تواند از شما بگیرد و انصافا هم خیلی معنای عجیبی است، حقا یقال که من این شیء را بردارم برای این که مال من است، مال رفیق من است، مال دوست من است، این کیست، این کیف من را شاید بشناسند آشنا باشند می گوید نمی شود، شما تا دستت به این خورد شما ضامنید و عرض می کنم من همیشه در ذهنم بود که اگر این مطلبی را که، چون من این را جای دیگه ندیدم از مرحوم نائینی در خلال بحث هایی که بوده و جای دیگه هم از آقای خوئی ندیدم، یک جا دیدم آقای خوئی از قول مرحوم نائینی. من که همین را حق می دانم. علی تقدیر این که این ثابت باشد که این ثابت نیست علی تقدیر آن بحث تعدی و عدوان است، اصلا ربطی به بحث و یک قاعده مستقلی از پیغمبر در بیاوریم به عنوان ضمان علی الید این ثابت نیست، بلکه روایات عاریه بهترین دلیل بر این است که ضمان نیست.
به هر حال و قد کثر الکلام فیها، ظاهرا ایشان نظرشان به صاحب جواهر است.
بعد ایشان می فرمایند و الادلة الواردة فی باب العاریة علی طوائف اربع منها ما یدلّ بعمومه أو اطلاقه علی عدم ضمان، من به ذهنم آمد که این روایت را بخوانیم طبق قاعده خودمان که جهات شرح فهرستی، تاریخی، روایی، رجالی، مصدر و اینها، دیدم خیلی طول می کشد، باز مثل همین قصه که از مکاسب خارج شدیم باز از اصول خارج می شویم، فعلا به همین مقدار مختصری که مرحوم نائینی فرمودند می خواهیم اکتفا بکنیم.
امام فرمود که لا غرم علی مستعیر عاریه إذا هلک أو سرق أو ضاعت إذا کان المستعیر مأمونا، عرض کردم این عدم ضمان در دو جاست، یکی ودیعه، البته جاهای دیگه هم هست، این دو تا که شبیه هماند یکی ودیعه و یکی عاریه.
و منها ما یدل علی عدم الضمان، دقت بکنید می خواهد بگوید عموم دارد، إلا عاریة الدراهم کروایة عبدالملک ابن عمرو، این عبدالملک ابن عمرو وضع روشنی ندارد.
عن ابی عبدالله علیه السلام قال لیس علی صاحب العاریة ضمان إلا أن یشترط صاحبها إلا الدراهم، دو تا استثناست، فإنها مضمونة اشترط صاحبها أو لم یشترط، و منها ما یدل علی عدم الضمان إلا فی عاریة الدنانیر کروایة عبدالله ابن سنان، قال ابوعبدالله لا تضمن العاریة إلا أن یکون قد اشترط فیها الضمان إلا الدنانیر، آن یکی داشت إلا الدراهم، مثل هم هستند، آن یکی داشت إلا الدنانیر، این یکی دارد إلا الدنانیر، فإنها مضمونة و إن لم یشترط فیها ضمانا و منها ما یدل علی عدم الضمان إلا فی عاریة مطلق ذهب و الفضة، حالا فرق درهم و دینار با ذهب و فضة مسکوک بودن است، درهم و دینار مسکوک هستند ولی آنها مسکوک نیستند و مراد از عاریه ذهب و فضة که خیلی هم متعارف بوده که الان هم هست دیگه، مثلا جواهرات را، مثلا دستبند و گوشواره و این جور چیزها را عاریه می دهند برای مثلا ایام مناسبات عروسی و چیزی مناسبتی باشد مثلا یک دستبند نفیسی است این را یک شبه، دو شبه به افراد عاریه می دهد این بیشتر است، همان طور که بعد نائینی هم می فرماید راست است، این بیشتر متعارف بوده، العاریة لیس علی مستعیرها إلا ما کان من ذهب أو فضة فإنهما مضمونان اشترط فیهما أم لم یشترط.
خب این چهار طائفه إلا این ها ضمان ندارند إلا أن یشترط فیهما الضمان و اما ما کان من جنس الذهب و الفضة فقد اختلافت فیه الروایة فظاهر اطلاق روایة مسعدة عدم الضمان و لکن لابد من الخروج عن هذا الاطلاق لتطابق بقیة الادلة علی الضمان و اما النسبة بین بقیة الروایة، نکته این است، ایشان انقلاب نسبت را از این راه، فهی قد اشترط علی عقدٍ سلبی و عقدٍ ایجابی، مثلا روایت دراهم تنفی بعموم عقد إلا الدراهم، الضمان عدی الدراهم حتی الدنانیر، چون می گوید لا ضمان إلا الدراهم، آن می گوید لا ضمان إلا الدنانیر، خب باهمدیگر تعارض پیدا می کنند
و روایة الدنانیر تنفی عموم عقدها السلبی الضمان، بله باز این دو تا با روایت ذهب و فضه مشکل پیدا می کنند.
بعد ایشان می گوید اینجا می توانیم این دو تا را با همدیگر جمع بکنیم، می گوییم در این دو تا ضمان نیست، آن وقت آن روایتی که می گوید مطلقا در عاریه ضمان نیست تخصیص می خورد، تنفی الضمان.
نعم یبقی التعارض بینها و بین ما دلّ علی الضمان فی مطلق الذهب و الفضة، آن وقت این جا مشکل می شود، فإن لم یکون مسکوکین. آن وقت ایشان این جا وارد بحث می شوند. پس ببینید نسبت بین این دو تا دراهیم و دنانیر تباین بود اما باهمدیگر جمعش کردیم نسبتش با آن روایت مسعدة که لیس فی العاریة ضمان عموم و خصوص مطلق شد تخصیص خورد، این جا روشن است.
حالا مانده مسئله ذهب و فضه مطلقا. ایشان آمده این کار را کرده که ما یدلّ بعمومه، بعد ایشان این کسانی که جمع کردند این طور جمع کردند، یک طائفه آمده گفته دو تا خاص داریم، ضمان در دراهیم و دنانیر اثبات ضمان در مطلقِ ذهب و فضة فیکون احد الخاصین اخص من الآخر، چون دراهم و دنانیر همان ذهب و فضه هستند فقط مسکوک. یعنی یک روایت می گوید مطلقا طلا و نقره مضمون است، یک روایت می گوید طلا و نقرهای که مسکوک باشد و لازم ذلک تخصیص العام بکل من الخاصین، نتیجهاش این می شود، تکون النتیجة ضمان عاریة مطلق الذهب و الفضة سواء کان من المسکوکین أو من غیرهما و إلی ذلک یرجع حاصل کلام الشهید رحمه الله علی طوله.
نمی دانم ایشان اما من فکر می کنم در جواهر که می خواندم مرادش شهید ثانی است، چون شهید عند الاطلاق مراد اول است، فکر می کنم کلام، کلام شهید ثانی در مسالک است، حالا الان در ذهنم، حالا به هر حال عرض کردم در بین متاخرین این بحث شد.
و المحکی عن الکفایة در همان جواهر این را نقل می کند، مراد از کفایة الاحکام فاضل سبزواری است، و الریاض، ریاض المسائل مرحوم سیدعلی طباطبائی، أن النسبة بینهما هی العموم من وجه و قد افادا فی وجه ذلک بما لا تخلو عن اشکال و لذلک اعترض علیهما صاحب الجواهر، حالا به هر حال دیگه ایشان، این که ایشان می گوید کثر الکلام از این جهت است.
بعد ایشان خود مرحوم نائینی می فرماید و لکن التحقیق أن النسبة بینهما عمومٌ من وجه، چون اخص الخاصین که درهم و دنانیر باشد متصلّ بالعام، چون عقد سلبی و عقد ایجابی، بعد ایشان وارد عقد سلبی و ایجابی و اینکه اینها با همدیگر چکار بکنیم وارد این بحث می شوند.
بعد یک رأی دیگر را هم نقل می کنند، هذا ربما یقال إن تقیید اطلاق روایة ذهب و الفضة بخصوص المسکوک منهما اولی یعنی نگوییم طلا و نقره مطلقا بلکه خصوص مسکوک، پس این طور می شود همه چیز در عاریه ضمان نیست إلا خصوص درهم و دینار، نه مطلق طلا و نقره. خصوص آن.
اولی من تخصیص عموم ما دلّ علی عدم الضمان بما عدی، فإن قوله لیس فی العاریة ضمان إلا الدراهم یدلّ علی نفی الضمان فی عاریة بالعموم، فإن النکرة فی سیاق النفی فی قوة العموم، فقد تقدم أن تقیید الاطلاق اولی من تخصیص العموم إذا دار الامر بینهما، این را ببینید من عرض کردم اطلاق مقدم است، هذا و لکنّ الانصاف، ایشان می گوید بله تقیید اطلاق بهتر است چون راحت تر است و مقدمات حکمت می خواهد، أن تقیید اطلاق روایة الذهب و الفضة بخصوص المسکوک یکون من التقیید بالفرد النادر المستهجن عرفا فإن عاریة الدراهم و الدنانیر نادرٌ جدا و الغالب فی عاریة الذهب و الفضة هو عاریة عن غیر المسکوک.
در باب طلا و نقره بیشتر زیور آلات را عاریه می دهند، لأنه هو الذی یستعار للزینة فحمل قوله فی عاریة الذهب و الفضة علی خصوص الدراهیم بعیدٌ غایته فالاولی، نتیجه نهایی که خود ایشان قبول می کند و آخر کار به این جا می رسد لکن به قرینه این که فرد نادر و تخصیص به فرد نادر باشد، تخصیص عموم ما دلّ علی عدم الضمان بما عدی مطلق الذهب و الفضة
پس این طور بگوییم جمع بین روایات هی نسبت عموم و خصوص من وجه و اینها، آخرش عموم و خصوص مطلق گرفت و تقیید کردند، بگوییم در عاریه مطلقا ضمان نیست إلا در عاریه ذهب و فضة، حالا این ذهب و فضه مسکوک باشند که درهم و دینار است، مسکوک نباشند که زیور آلات است مثلا یا خود شمش طلا، یک شمش طلا دارد پیشش می گذارد عاریه می گویند یا ودیعه پیشش می گذارند، فرق نمی کند.
پس بنابراین مرحوم نائینی اول آمدند یعنی بین چهار طائفه هی نسبت بین این و آن عموم و خصوص من وجه است، بعد جمع بندی کردند، بعد به قرینه تخصیص اکثر و تخصیص به فرد نادر فرمودند که بهترین راهش این است. این ملخصی که من خواندم از صفحه 748 تا 753 مثالی که ایشان زدند خارجا راجع به آن و مناقشات و کیفیت جمع و کلام کفایه و این کثر الکلام که ایشان فرمودند از این جهت توضیح داده شد روشن شد.
این مربوط به این مطلبی بود که مرحوم نائینی اعلی الله مقامه الشریف که خب واقعا مرد فوق العاده ای است نمی شود انکار کرد.
لکن آنی که برای ما تعجب آور است، ما گاهی اوقات خیلی تعجب می کنیم ظاهرا احتیاج به این بحث و چند صفحه صحبت و هی نسبت عموم و خصوص من وجه، ظاهرا هیچ احتیاج به اینها نبود و تعجب هم هست انصافا، حالا بگوییم مرحوم نائینی به کتاب وسائل مراجعه نفرمودند احتمال دارد اما این مطلب را در جواهر هم آورده، جواهر هم روایت را کامل آورده، هم به یک مناسبتی جواهر به آن اشاره دارد. البته من قبل از ورود یک مطلبی را عرض بکنم این ابواب العاریة در کتاب جامع الاحادیث از جلد 24، همین بابی که الان وصایا در آن است و می خوانیم، از جلد 24 اولش ابواب العاریة است و وارد روایات عاریه شده است، عرض کنم که در این بحث از دعائم دارد و از عجائبی که دارد این است که دعائم این استثنای عاریه ذهب و فضه یا درهم و دنانیر را نیاورده، این هم خیلی عجیب است، فکر نمی کردم. غرض به هر حال در کتاب دعائم این دو تا استثنا نیامدند، این هم خیلی عجیب است، این برای ما تازگی داشت که چرا ایشان نیاورده، احتمالا ایشان با یک مشکلی روبرو شده است.
به هر حال چون می خواستم روایتش را بخوانم دیگه الان نمی خوانم، وارد این بحث رواییش نمی شوم، فقط من به اندازه ای که یکمی توضیحات مختصری دادیم عبارت مرحوم نائینی، این مثال خود انقلاب نسبت را می خواستیم از اول که وارد می شویم یک مثالی برای انقلاب نسبت بخوانیم که این بحثی را که اینها مطرح فرمودند یک مثالش هم همین مثال عاریه است که مشکل برایشان درست کرده است.
من نفهمیدم چرا مرحوم نائینی قدس الله سرّه این طور وارد بحث شدند اینجا رقم شانزده است در باب اول عاریة، در وسائل هم هست، به نظرم در وسائل شاید باب سه باشد، این باب یک است، من حالا روایت را برایتان می خوانم. اولا علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر، واضح است کتاب نوادر ابن ابی عمیر نسخه مشهوری است که در قم بوده مال ابراهیم ابن هاشم، عن جمیل عن زراره، ظاهر سند که مشکل ندارد، حالا مگر این که بگوییم یک جای دیگری خرابی از چیزی که ما ملتفت نمی شویم و إلا ابن ابی عمیر از جمیل نقل می کند و جمیل هم از احداث اصحاب ابی عبدالله است، از مرحوم زراره نقل می کند و جمیل هم واقعا یقال فی حقه جمیل، بعدش هم تصریح دارد قلتُ لابی عبدالله العاریة المضمونة، فقال جمیع ما استعرته، هر چه را عاریه بگیری فطوی، طوی به معنای هلک، اصلا خود لغت طوی، فلا یلزمک طواه، یعنی ضامن نیستی، إلا الذهب و الفضة، خب این با این روشنی احتیاج به این چهار صفحه بحث و این را به آن بزنیم و این را با آن حساب بکنیم.
إلا الذهب و الفضة فإنهما یلزمان إلا أن یشتری، تازه این زیادی هم دارد، مگر در ذهب و فضة شرطِ عدم ضمان بکند، فتوا هم به همین است، إلا، البته یک چیز هست، البته مرحوم نائینی اگر بود خب مناقشه می کرد، خیلی عبارتش به متن فقهی شبیه است چون عرض کردیم احتمالا زراره این مطلب را از کلام امام استفاده فقهی کرده، چون زراره خودش معلوم نیست نوشتارش را به جمیل داده، جمیل نوشته، خود زراره اگر هم بعضی از احادیث را می نوشته ظاهرا به صورت مثل درس مانند مثلا القا می کرده و شاگردان ایشان. چند تا شاگرد دارند که اینها می نوشتند، یکی جمیل است، یکی عمر ابن اذینه است، یکی عبدالله ابن بکیر است، یکی حریز ابن عبدالله سجستانی است و إلی آخره.
فإنها یلزمان إلا أن یشترط علیه أنه متی طوی لم یلزمک طوی و کذلک جمیع ما استعرت فاشترط علیک لزمک، اگر شرط کرد لازم است و الذهب و الفضة لازمٌ لک و إن لم یشترط علیک، به این روشنی و به این واضحی
بعد یک مشکل دیگری که ما اصولا در روایات داریم همیشه عرض کردیم روایات ما اصولا دو طائفه هستند، یک طائفه اش جنبه به قول امروزی ما کبریات دارد، جنبه القای حکم کلی دارند، من شنیدم مرحوم آقامیرزا مهدی اصفهانی تعبیر می کردند روایاتی که جهت تعلیمند، حالا تعبیرش هم حالا یک جوری است، آنهایی که در کبریات هستند، شبیه فتاوا، این روایت خیلی جنبه کلی دارد، این روایت کاملا واضح است.
در روایت دراهم و دنانیر یک شبهه ای است که شاید، چون این روایت این طور، مثلا ببینید روایت دراهم و دنانیر این طور نبوده که امام بفرمایند به این که مثلا رفت پیش، سلامٌ علیکم، مثلا فرمودند، بعد امام فرمودند به این که لیس در عاریه ضمان إلا الدراهم، خب حتما صحبتی بوده، احتمالا در آن روایتی که دنانیر تنها آمده، در آن روایتی که دراهم تنها آمده این احتمال کاملا وجود دارد که صحبت سر همان بوده، إلا الدنانیر یعنی صحبتی که بوده مثلا صفوان عن ابن سنان، البته آن روایت صفوان عن ابن سنان، اینها احتیاج به بحث های سندی دارد، حالا من نمی خواهم وارد بحث های سندیش بشوم و مصدریش بشوم. به نظر من این طور که مرحوم نائینی بعد از جمع و تفریق و بعد از نسبت عموم و خصوص من وجه، به نظر من احتیاج به هیچ یک از اینها ندارد. خود امام روایت و حتی یک قید زیادی هم دارد و آن قید زیادیش این است که در خود طلا و نقره اگر شرط کرد ضامن نباشد نافذ است. پس در عاریه ضمان نیست مگر با شرط ضمان، در طلا و نقره مطلقا ضمان هست، شرط باشد یا نباشد، بله اگر عدمِ ضمان را شرط کرد ضمان نیست، این روایت را زراره نقل کرده سندش خوب است، هم تهذیب این روایت را آورده و هم مرحوم کلینی، اصل مرحوم کلینی است این روایت را آوردند، این دیگه جای
پرسش: کجا آورده؟ من ندیدم، لیس علی صاحب العاریة،
آیت الله مددی: این را صاحب تهذیب دارد، صاحب العاریة را تهذیب، من خواندم، این روایت عبدالملک ابن عمرو است که نائینی هم آورده.
پرسش: کلینی کدام را آورده؟
آیت الله مددی: کلینی لا یضمن العاریة إلا أن یکون قد اشترط فیه زمان فإن الدنانیر، إلا الدنانیر، این در روایت عبدالملک ابن عمرو إلا الدراهم، دقت کردید؟ این دو تا دو تا روایت است.
پرسش: عبدالله ابن مغیره عن عبدالله ابن سنان، قال
آیت الله مددی: این عبدالله ابن مغیره در کافی است، در تهذیب و استبصار از کتاب حسین ابن سعید نقل کرده، عن صفوان عن ابن سنان یا ابن مسکان، البته اینها بحث های سندی خاص خودش را دارد فعلا نمی خواهم وارد بشوم.
و کیف ما کان به نظر من بحث انقلاب نسبت در این مثالی که اینها فرمودند جا ندارد، روایت صریح و صحیح و روشن در این مطلب وجود دارد و احتیاج به بیان نسبت بین این و بین آن نیست، آن روایتی که درهم و دنانیر زده چون تعبیرش به یک تعبیر خاصی است احتمالا محل سوال بوده و لذا اصلا در روایاتی که در محل سوالند یا اصطلاحا استفتاء هستند از آنها نمی شود این اطلاق و تقیید را فهمید چون آنها نکته خاصی دارند، این نکته اطلاق و تقیید را در روایاتی که به قول ایشان در مقام تعلیم یا روایاتی که در مقام بیان کبریات هستند از آن می شود در آورد و ما روایاتی که الان داریم خیلی صریح و خیلی صحیح و خیلی واضح روایت زراره است، تصریح دارد ذهب و فضه، بلافرق بین المسکوک و غیر المسکوک یعنی دیگه نوبت به این بحث های انقلاب نسبت و اول نسبت چه بود و بعد چه شد و بعد این دو تا را دیدیم و بعد این دو تا را با عام ملاحظه کردیم، هیچ کدام از این بحث ها پیش نمی آید، این روایت واحده خودش کل مطلب را روشن بیان می کند.
و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین
دیدگاهتان را بنویسید