خارج اصول فقه (جلسه34) شنبه 1400/08/29
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین
بحثی که بود که مرحوم نائینی در این مبحث پنجمشان راجع به موارد جمع عرفی بحث کردند و این مطلب را با یک توضیحاتی بیان دادند که در یک مواردی جمع عرفی هست و اگر جمع عرفی بود دیگه بحث تعارض خواهی نخواهی مطرح نخواهد شد، این به طور کلی.
آن وقت این قاعده الجمع مهما امکن را هم متعرض شدند و فقط به همین مقدار که در عوالی اللئالی دعوای اجماع شده و ایشان خب قبول نکردند، وجه مناقشه معلوم است هم ضعف کتاب و هم ضعف مولف و هم اصولا دعوای اجماع در قرن دهم مثلا، اواخر نهم – دهم و عدم وجود چنین مطلبی در کلمات علما خب طبعا به عنوان اجماع آن را کاملا زیر سوال می برند. عرض کردیم اگر مراد از اجماع این است که در کلمات علما وجود دارد بله خب انصافا این هست اما این که اجماع علما باشد نه و این که ایشان میفرمایند مراد جمع امکان عقلی باشد ولو عرفا بعید باشد این دلیلی نداریم این مطلب مرحوم نائینی صحیح است لکن این هست عملا و اختصاص به مرحوم شیخ طوسی ندارد، در حوزههای ما مرحوم شیخ طوسی به جمع تبرعی معروف شده، اصولا در حوزه دنیای اسلام در باب حدیث یکی از مسالک است اصلا، جمع می کنند و هست اجمالا که ولو به اصطلاح ابتدائا به نظر عرف نمیآید، فقط امکان عقلی دارد، این هست، این یکی دو تا نیست و عرض کردم شاید مواردی هم پیش بیاید که بعضی از مواردش در خود روایات ما هم وارد شده، حالا قبول بکنیم یا نه آن بحث دیگری است، و این هست اما اجماع بر مسئله نه چنین اجماعی وجود ندارد و اتفاقی نیست و مسالک مختلف دیگری هم مطرح است.
بعد مرحوم نائینی، البته در خلال کلماتشان دو سه تا نکته فرمودند که ما این نکته را در بحث روز گذشته عرض کردیم، ایشان می گوید اگر مراد امکان عقلی باشد ینسدّ باب تعارض، خب تعجب از مرحوم نائینی است، خب آنها می خواهند بگویند باب تعارض نیست، آن ها هم که این جمع را کردند هدفشان این بود که می خواهیم باب تعارض را ببندیم و دیگه جای تعارض نداشته باشیم. همه جا امکان جمع دارد پس تعارضی وجود ندارد.
این مطلبی است چون ترتیبی که ما در بحثمان هست غیر از کلی بحث گاهی روی نکات روایت و عبارت هم دقت می شود، بعد ایشان می فرمایند امکان عرفی است که علی وجهٍ لا یوجب الجمع بین الدلیلین خروج الکلام عن قانون المحاورات العرفیة، این مطلبی که ایشان فرموده این مطلب هم هست، درست است و لابد فی الجمع بین الدلیلین من أن یکون احدهما واجدا لمزیة، نه واجد مزیت نمی خواهد، مرجح نمی خواهد، یک نکته ای باشد، تعبیری باشد، نکته عبارتی باشد که این منشا بشود ما بین این دو تا عبارت جمع بکنیم. بعد دو مرتبه همین مطلب را ایشان به بیان دیگری بیان می فرمایند و مرحوم آقاضیا هم یکی دو تا اشکال کوچک مثلا اشکالات کوچک عبارتی به ایشان دارند که دیگه چون این بحث خیلی نکته فنی ندارد متعرض نمی شویم.
آن چه که در این جا نکته فنی می شود تعرض کرد ایشان در نکته جمع رجوع به محاورات عرفی است، دو سه مرتبه می گویند امکان عرفی و امکان عرفی، البته ایشان که محاورات عرفی فرموده بودند، خوب بود که کاش اضافه می کردند که مراد از عرف اعم از عرف عام و عرف خاص است یعنی مراد ما در این جا خصوص عرف عام نیست که در عرف عام مثلا این جور می فهمند چون ما این را در موارد زیادی در فقه نشان دادیم، گاهی اوقات دو تا دلیل در یک مسئلهای میآید اما یک فهم فقهائی هست یعنی یک دیدگاه فقهائی وجود دارد، مبنای فقهائی وجود دارد که اگر مثلا این عبارت گفته بشود مراد این است، این هست یعنی عرف را چون روایات اهل بیت خصوصا آنهایی که از امام صادق سلام الله علیه هست اینها بعد از تقریبا مدرسه سومی است که در دنیای اسلام در فقه درست شده، اول مال صحابه است حالا با اتفاقاتشان یا اختلافاتشان، بعد هم مال تابعین و بعد هم مال فقها، کلمات امام صادق صلوات الله و سلامه علیه در این زمینه صادر شده، در زمینه فقها و در عصر فقها یعنی در زمینهای که اصطلاحات فقهی جا افتاده بود، ممکن است امام صادق یک مطلبی را بفرمایند که این بین صحابه هم موجود بوده یا بین تابعین موجود بوده یا بین فقها هم موجود بوده پس این که مرحوم نائینی می فرمایند محاورات عرفیه، اگر مرادشان عرف عام است این همیشه نکته نیست، نکته عرف خاص هم هست، عرف فقهائی، عرف اسلامی اسمش را بگذاریم، فرهنگ اسلامی اسمش را بگذاریم، گاهی اوقات ممکن است یک حدیثی از پیغمبر باشد لکن در فرهنگ اسلامی مثلا قبول نشده یا محدودا قبول شده یا با یک خصوصیاتی با یک حدیث دیگری جمع شده.
علی ای حال موارد فهم فقهائی هم در این جا کاملا قابل حساب است. ما عرض کردیم مثلا اگر فرض کردیم یک زمینه فقهائی بر این بود که اگر ما باشیم و حسب قاعده استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمی شود، حالا یک عده ای از فقها جاری می کردند و یک عده جاری نمی کردند، حالا نمی توانم هم بگویم که کدام یکی مشهور بین اهل سنت است، آن وقت بیاییم بگوییم وقتی امام صادق در مورد زن بعد از پاک شدن حیض می فرماید این مسئله اشکال ندارد این در آن زمان در ذهن فقهائی معنایش این بود که امام صادق قائل به استصحاب است، این خودش یک فهمی بود، اگر کسی می گفت که هنوز حرام است بعد از پاک شدن و قبل از اغتسال، این معنایش، البته این منحصر در استصحاب نبود، ممکن است نکات دیگری هم بود اما این را عادتا در فهم فقهائی از آن استصحاب می فهمیدند. این کلامی را که مرحوم ملا محمد امین استرآبادی می گوید انصافا درست است چون ایشان در روایات کار کرده، خلاصهاش این است که در روایات که نگاه می کنیم در عده ای از روایات که مناسب با استصحاب در شبهات حکمیه است در بعضی ها امام طبق حالت سابقه فرموده و بعضی ها خلاف حالت سابقه یعنی از روایات نمی توانیم در بیاوریم استصحاب در شبهات حکمیه تطبیقا آیا جاری می شود یا جاری نمی شود؟
پرسش: الان این جا دیدند حالت سابقه دارد که در عرف
آیت الله مددی: نه ندیدند، حالت سابقه حرمت بود، اگر می فرمود حرام نیست استصحاب ندارد چون بیشترین فتوا هم بر همین است، روایت هم بر همین است که حرام نیست، بعد از انقطاع حرام نیست پس این معلوم می شود که استصحاب ندیدند، معنایش این است.
یکی دو تا روایت داریم که جائز نیست، آن ها معنایش این است که حالت سابقه را دیدند. یعنی اگر طبق حالت سابقه حکم آمد استصحاب در شبهات.
یعنی می خواهم آن نکته را عرض بکنم آنی که الان در ذهن فقهای ما فعلا متعارف است مثلا اگر ده مورد است، ده تا روایت آمده، هشت تایش طبق استصحاب است، دو تایش طبق استصحاب نیست یا به عکس، عادتا فقهای ما همان موردی حکم میکنند، این را ما مطرح کردیم که ممکن است ما از این روایات کلی در بیاوریم نه موردی، بگوییم وقتی امام می فرماید به این که آن مطلب جائز است و جواز بعد از انقطاع دم و قبل الاغتسال، معنایش این است که استصحاب در شبهات حکمیه جاری نیست، فقهای ما این جور استفاده نکردند، آنی که استفاده کردند مال حکم موردی است، آن جا حکم موردی است و این جا حکم.
ما این بحث را مطرح کردیم و اصطلاحا اسمش را عرف خاص یا فرهنگ اسلامی یا برخورد فقهائی یا ارتکاز فقهائی گذاشتیم یعنی اگر ما در آن زمان بودیم و این طور به ما می گفتند می گفتیم امام صادق استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمی کنند، این جوری می فهمیدیم، اگر به دست فقها داده می شد آنها این جور می فهمیدند که امام صادق سلام الله علیه مثلا در آن جا که مطابق است استصحاب را جاری می دانند و در این جا هم استصحاب را جاری نمی دانند.
پس بنابراین نکته ای که مرحوم نائینی به نظر ما کمتر مورد توجه قرار دادند این نکتهی فهم عرف فقهی و عرف، همین حدیث فإنک کنت علی یقین من وضوئک، لا تنقض الیقین بالشک، خب آقایان اصولی ما بعد از مرحوم وحید بهبهانی فإنک کنت علی یقین من وضوئک را تعلیل به یک قضیه ارتکازی دادند، ارتکاز عقلا اما اخباری ها تعلیل دادند به یک حکم شرعی، فإنک کنت علی یقین و اینها هم اشکال کردند که ظاهرش این است که تعلیل به یک امر عقلائی است، امر فطری، امر انسانی، امر وجدانی. ببینید این نکته ها را فهمیدن این کار خیلی سختی است انصافا و ما عرض کردیم امکان دارد تعلیل شرعی باشد چون روایت بسیار معروفی از اهل سنت بود در شک در حدث در اثنای نماز، آن جا پیغمبر گفتند تو وضو داشتی شک نکن این شیطان است، آمده برای تو وسوسه می کند پس اگر امام فرمود فإنک کنت علی یقین من وضوئک تمسک به همان دلیل شرعی است، تمسک به همان حکم شرعی است، فقط آن حکم شرعی در مورد نماز بود امام خارج نماز، فرقش این است، امام می خواهند بفرمایند آن نکته ای را که پیغمبر فرمود شیطان می آید وسوسه می کند فرق بین نماز و غیر نماز ندارد اما این معنایش این نیست که استصحاب در جاهای دیگه حجت است و مخصوصا از شبهات موضوعیه خارج می شویم در شبهات حکمیه هم حجت است که یک حکم فطری بگیریم، حکم وجدانی انسانی بگیریم و آن را تعمیم بدهیم اولا مطلق شبهات موضوعیه و بعد بگوییم حتی شبهات حکمیه، خب اهل سنت این کار را کردند یعنی اهل سنت کسانی که قائل به حجیت استصحاب در شبهات حکمیه هستند یک نکتهاش هم همین است دیگه، عرض کردیم اهل سنت در مورد استصحاب دو روایت اساسی دارند که ما هم داریم، هر دویش را داریم، یکی شک در حدث، مال آنها در اثنای نماز است و مال ما در خارج نماز است، یکی هم شک در عدد رکعات، ما هر دو را داریم، آنها هم دارند و ما هم داریم، آنها از این روایت تعمیم دادند به مطلق شبهات موضوعیه، عدهایشان هم تعمیم دادند به شبهات حکمیه، چرا؟ چون اهل سنت آن طبیعت قیاس و آن طبیعت فضاسازی بینشان وجود داشت، علمای شیعه و اخباری ها هم که اشکال کردند فی الواقع روی همین جهت اشکال کردند که از این روایت نمی شود به شبهات حکمیه تعمیم داد که بحث هایش گذشت.
پس بنابراین این مطلبی که ایشان فرمودند ما این را اجمالا متعرض شدیم، بعد مرحوم آقای نائینی سعی کردند تا آخر این بحث مواردی را برای جمع عرفی که ما چطور جمع عرفی می کنیم ارائه بدهند. من چون خیلی، چند سال شده خودم نمی دانم هشت سال یا نه سال شده، در بحث اطلاق، در بحث مقدمات حکمت یادم می آید متعرض شدیم، آقایان یک ضوابطی را برای این مبحث و برای این مطلب بیان کردند، عرض کردیم این ضوابط خیلی منضبط نیست، اصولا این ضوابطی که اینها گفتند خیلی هایش مثال خارجی ندارد و موارد، چون این نکتهای که در این جا دارد ظهور است، ایشان می خواهد بگوید دو تا دلیل را یک جوری با هم نگاه بکنیم که ظهور احدهما قرینه ای برای تصرف در ظهور دیگری بشود، این ظهور یکی از مشکلاتش این است که قابل انضباط نیست، اصلا یکی از موارد خلاف بین علما همیشه همین ظهور است، آن آقا می گوید ظاهر است این آقا می گوید ظاهر نیست، آن آقا می گوید اطلاق دارد و این آقا می گوید اطلاق ندارد و با این مطالبی که ایشان رضوان الله تعالی علیه فرمودند نمی شود این مطلب را درست کرد یعنی یک ضابطه کلی چون در این مطلب نیست، عرض کردیم اینها در این تفکر بودند که بحث های اصولی را به قول خودشان قضایای حقیقیه بکنند که ما بتوانیم آن موارد را حل و فصل بکنیم لکن اینها از قبیل قضایای خارجیه هستند حتی صیغه افعل یا صیغه لا تفعل، اینها مواردش فرق می کنند، یکی یکی باید حساب کرد. موارد ظهور، اطلاق، انعقاد اطلاق، اقسام اطلاق، مخصوصا که بعدها یک نوع اطلاق در علمای ما اسمش را اطلاق مقامی گذاشتند، اطلاق مقامی اطلاقی بوده که لفظی نیست، خب ما هم یک مطلب دیگر اضافه کردیم روح حکم را اضافه کردیم، اضافه کردیم مسئله فضای قانونی، اینها لفظی نیستند، جمع کردن بین دو دلیل به فضای قانونی این دو مورد است که آقایان ندارند، ورود را دارند اما این فضای قانونی را که ما عرض کردیم ندارند.
این که من اعتقادم این است که این مواردی را که ایشان فرمودند کلیاتش خوب است اما اثبات این که، مثلا اگر نص و ظاهر باشد نص مقدم است اما کدام یکی نص است، کدام یکی ظاهر است این محل کلام است، مرحوم نائینی می فرمودند هر جا که عام و خاص بود ظهور خاص مقدم است دائما، خب دیدیم مرحوم آقاضیا گفت نه بعضی موارد عام قرینه بر خاص است، این طور نیست که همیشه خاص قرینه بر عام باشد، ما قبول کردیم ظهور قرینه بر ذو القرینه مقدم است اما همیشه این طور نیست و لذا گفت عامی که آبی از تخصیص است بر خاص مقدم است، این این نکته ای را که ما بخواهیم شما به طور کلی بفرمایید انصافا خیلی مشکل است یعنی حقا یقال اگر دسته بندی باشد حالا فقط اشاره می کنم، به هر حال نمی خوانیم، مرحوم آقای نائینی این بحثی را که تا آخر از این صفحه 727 شروع فرمودند و در عدهای از مواردش هم مرحوم آقای آقاضیا به ایشان حاشیه زدند تا صفحه 740 سعی کردند مواردی را که یک ظاهر بر ظاهر دیگر یا اظهر بر ظاهر یا نص بر ظاهر مقدم است این ها را منضبط بکنند.
البته آخر بحث ایشان، در صفحه 729 چون ایشان دو قسم می کند، یکی نص بر ظاهر مقدم است و یکی اظهر بر ظاهر، ایشان می گوید اما ما یندرج فی الامر الثانی و هو أن یکون احد الدلیلین قرینة عرفیة علی التصرف فی الآخر فهو و إن لم ینضبط کلیة، قابل انضباط نیست، این مطلب ایشان درست است، لاختلاف ذلک باختلاف المقامات و الخصوصیات المحتفة بالکلام من القرائن الحالیة و المقالیة و خصوصیات المتکلم و غیرذلک مما یکون احد الکلامین قرینة علی التصرف الآخر، همین هست، این که ایشان برگشتند که منضبط امورٌ منها عام اصولی بر مطلق اصولی و باز هم در آخرش باز یک بحثی را با صاحب کفایه مطرح کردند، بعد آقاضیا هم حسب القاعده به ایشان حمله کرده به خاطر حمله ایشان به استاد ایشان، بعد از آن و منها بین مفهوم شرط و مفهوم غایت که ایشان مرحوم آقای مقرر هم اشکالی کرده. سومی مفهوم شرط و مفهوم وصف، البته گفت بنائا علی کون القضیة الوصفیة ذات مفهوم چون مشهور این است که وصف را مفهوم، این هم یک بحث فرضی است که ایشان مطرح کرده
و منها إذا دار الامر بین التخصیص و النص که این هم باز محل کلام است چون ایشان این بحث را گرفته مثلا یک عامی در زمان امام صادق است، خاصش در زمان امام عسگری است آیا یا مثلا عامش در لسان رسول الله است که امام فرمودند المومنون عند شروطهم، خاصش مثلا در زمان امام صادق، آیا این تخصیص است یا نص است؟ اصلا نص در مثل امام صادق تصویر می شود یا نمی شود؟ دوران امر بین نص و تخصیص دارد، ایشان یک مقداری وارد این بحثی که از اصول خارج است و جزء مباحث کلام است این جا.
و لکن بعد ایشان در صفحه 734 التزام بکون هذه المخصصات ناسخةٌ علی کثرتها بعیدٌ غایته، بل قیل أنه لا یمکن لانقطاع الوحی بعد النبی صلی الله علیه و آله و سلم فلا یتحقق النسخ بعده و إن کان القول بذلک ضعیفٌ، ضعیفٌ نوشته که ضعیفا باید باشد. غایته فإن انقطاع الوحی لا یلازم عدم تحقق النسخ بعده، ظاهر عبارت ایشان که بعد از رسول الله هم قائل به نسخند.
لأنه یمکن أن یکون النبی صلّی الله علیه و آله قد اودع الحکم الناسخ إلی الوصی علیه السلام و اودع الوصی إلی وصیٍ آخر إلی أن یصل زمان ظهوره و تبلیغه
مثلا زمان امام صادق یا زمان امام هادی و عسگری، و قد وردت اخبارٌ عدیدة فی تفویض دین الله إلی الائمة علیهم السلام و عقد فی الکافی بابا فی ذلک.
این ظاهرا چون فقط کافی را دیدند، بصائر الدرجات هم دارد، بصائر الدرجات دو باب دارد، باب التفویض إلی النبی و باب التفویض إلی الائمة، به نظرم بعد از تفویض إلی الائمه یک باب دیگر هم باز دارد یعنی سه تا باب دارد، الان دقیقا در ذهنم نیست، باب التفویض إلی النبی و إلی الائمه که دو باب است، مرحوم کلینی هر دو را جمع کرده، این که ایشان می گوید عقد بابا فی ذلک، این بابی که مرحوم کلینی دارد این است باب التفویض إلی النبی و الائمه علیهم السلام، با همدیگر جمع کردند اما در کتاب بصائر الدرجات مرحوم صفار دو باب است.
و بعد هذا لا یصغی، به نظرم در کتاب خصائص که منسوب است به مرحوم شیخ مفید، به نظرم در خصائص هم آمده، آنجا هم در ذهنم هست یعنی مصادر قدیم ما که این روایت را آوردند روایت تفویض را، چون اگر خداوند توفیقی بدهد ما در دوره سابق هم در بحث تعارض به مناسبت این که یکی از راه های حل تعارض مسئله تفویض است و ائمه حق داشتند که دو تا حکم متعارض را بیان بکنند ان شا الله به مناسبت تخییر آن جا متعرض می شویم لذا الان وارد این بحث نمی شویم. مرحوم آقاضیا خیلی مفصل اینجا حاشیه دارد که طبیعتا فعلا ما وارد این بحث می شویم.
و عقد فی الکافی بابا فی ذلک و بعد هذا، با وجود این روایت لا یصغی إلی شبهة عدم امکان تحقق النسخ بعد النبی صلی الله علیه و آله و سلم و لکن معذلک لا یمکن الالتزام بکون المخصصات الواردة بعد حضور وقت العمل بالعمومات کلها تکون ناسخة للعمومات فالاحتمال الاول، بعد چون سه تا احتمال داده.
علی ای حال بعد این مطلب را ادامه می دهند و إلی آخر بحث را به همین مسئله نسخ و تنسیخ ایشان تمام می کند.
عرض کردیم آنچه که من الان می خواهم اشاره وار متعرض بشوم این است که این طرح کلی بحثی که ایشان فرمودند. ایشان فرمودند إما إن یکون احدهما نصا، ایشان می گوید آنی که رفع تعارض در مقام جمع می کند دو تاست، یکیش نسخ باشد و الآخر ظاهرا و إما أن یکون احدهما بظهوره أو اظهریته فی مدلوله قرینة عرفیة علی التصرف فی الآخر، دیگه دعوای ایشان یعنی ادعای ایشان این دو تاست، ادعای ایشان یکی نسخ و ظاهر باشد و یکی اظهر و ظاهر باشد لکن به مقداری که آن اظهر قرینه تصرف باشد.
بعد ایشان می فرمایند از مواردی که نصوصیت است إذا کان احد الدلیلن اخص من الآخر و کان نصا فی مدلوله قطعی الدلالة، عرض کردم اینها همه فرض است دیگه، فرض هایی است که ایشان فرمودند و تطبیقش در خارج با این کلیات درست نمی شود. اصولا انعقاد باب ظهور نمی شود با قواعد کلی درستش کرد. موردی است، تماما موردی است. هم به لحاظ این که این حکم در زمان پیغمبر بوده، در زمان ائمه بوده، ائمه از پیغمبر نقل کردند، ائمه خودشان فرمودند بعد یک مسئله خیلی مهم تری که بنده سراپا تقصیر دیروز عرض کردم این بود حالا اگر جمع هم ممکن بود آیا نوبت به مسائل صدور نمی رسد؟ مسائل متن نمی رسد؟ ظاهر عبارتشان این است که اگر شما توانستید جمع بکنید دیگه کاری به صدور نداشته باشید.
پرسش: فرمودید اصلا نظر به صدور نداشته؟
آیت الله مددی: نداشته باشید چون جمع ممکن است
حالا ما ان شا الله تعالی در بحث مکاسب که یک مقداری از بحث خود مکاسب خارج شدیم و در وصیت رفتیم، البته وصیت هم جزء به یک معنایی مکاسب است و این بحثش بحث مهمی بود در آن جا این مثال را که الان بحث شده و مرحوم شیخ متعرض شدند در آنجا ما ان شا الله بیانش می کنیم و بعدش هم یک نکته بسیار بسیار مهم برای ما غیر از این جهاتی که هست الان اصولا ما برخوردمان با روایات اهل بیت برخوردی نیست که خیال بکنیم دیروز امام صادق فرمودند امروز ما می خواهیم بفهمیم، مثلا یک قرینه ای که بگوییم این عام شمولی است، این عام بدلی است، این مطلق شمولی است، این مطلق بدلی است، ظاهرش این مطلب نیست، ما الان هزار و دویست سال، هزار و سیصد سال از تاریخ این روایات گذشته، اصحاب ما عمل کردند، برخورد داشتند، این مقداری که ایشان فرمود در فقه شیعه جواب نمی دهد، این قواعد کلی.
حالا فرض کنید خود قاعده هم ثابت بشود یعنی خود این مطلب انعقاد ظهور بکند، این که خود این مطلب هم ثابت بشود، خب ما گفتیم مثلا مثل همین موردی که الان آوردیم که ظاهرش این است که تخصیص است، المومنون عند شروطهم إلا شرطا احلّ، خب خیلی واضح است سند و دلالت لکن عرض کردیم اصلا کلا تخصیص نیست، شواهد را اقامه کردیم و بحث را انجام دادیم و گفتیم و عرض کردیم. علی ای حال این مطلبی که ایشان فرمودند که حتما باید تخصیص باشد بله تخصیص از موارد جمع عرفی است، حکومت از موارد جمع عرفی است، ورود هم، یعنی هدف از تخصیص، هدف از حکومت ما یک مطلقی داریم، عامی داریم این عام را محدود می کنیم، این محدود کردن چه به لحاظ حکم و چه به لحاظ موضوع و چه به لحاظ خود مورد حکمی، به لحاظ دلیل، این محدود کردن انحای مختلف دارد، این مطلب درست است یا تخصیص است یا حکومت است و جمع است.
بحث دیگر ما إذا کان لاحد الدلیلین قدر متیقن فی مقام التخاطب، چون عرض کردم ما در بحث اطلاق و تقیید این بحث را هم نخواندیم، ایشان هم اینجا اشاره می کند که ما در بحث اطلاق و تقیید هم متعرض این بحث شدیم یعنی در بحث اطلاق و تقیید، البته ایشان در بحث اطلاق قبول نکرد، آنجا هم همین نکته را عرض کردیم ما ضابطه ای نداریم که قدر متیقن باشد یا نباشد تاثیرگذار است، موارد فرق می کند، باید حساب کرد.
این که ایشان مثلا مثال می زند لو کان مفاد احد الدلیلین وجوب اکرام العالم، علما و کان مفاد الآخر حرمة اکرام الفساق و علم من حال آمر أنه یبغض العالم الفاسق.
از حال آمر این معلوم بشود. پس در این جا تقیید می زنیم پس لا تکرم الفساق تقیید نمی خورد، اکرم العلماء تقیید می خورد، عالم فاسق حرمت اکرام دارد. من فکر میکنم نکته نکته لفظی نیست، علم من حال الآمر نیست، آقاضیا هم اشکالی در این جا دارد فکر می کنم در این جا نکته شبیه همان نکته ای است که ما عرض کردیم، این ارتکاز عقلائی است نه این که عُلِم من حال الآمر، اصولا ما می دانیم وقتی گفت عالم را اکرام بکن یک ارتکازی ما داریم، عالم آنی است که واقعا عمل بکند، وقتی می گوییم این آقا عالم است و پیشش می رویم می بینیم مثلا مقید به علمش نیست، مثلا می گویند این آقا عالم به نحو است، می بینیم یک عبارت غلط نحوی دارد، می گوییم این چجور عالمی است که غلط می خواند، این ارتکاز ماست، یک عالمی است به قول ایشان عالم دینی، رفتیم نگاه می کنیم اصلا تقیدی ندارد، تقید عملی ندارد، این چجور عالمی است؟ اصلا این ارتکاز ماست، همین ارتکازی که همانی که در روایت است العلم یدعوا إلی العمل فإن اجاب و إلا ارتحل، این ارتکاز است، این عُلم من حال الآمر نیست، این نکته لفظی نیست که ایشان فرمودند.
بعد هم مسئله تخصیص اکثر، عرض کردیم این مطالبی که ایشان فرمودند انصافا مطالبش فرق می کند یکنواخت نیست، فقط من یک نکته لفظی را بگویم، حالا نمی خواهیم خیلی ملانقطی بشویم، ایشان نوشته فلابد من تخصیص قوله لا تکرم العلماء، ما لا تکرم العلما نداریم، اکرم العلما، این غلط چاپی است، این دیگه کار مطبعه است، لا تکرم العلما چاپ کرده، این یکی دیگه نه به مقرر بر می گردد نه به مقرر له. این لا تکرم العلماء اشتباه چاپی است، چاپخانه اشتباه چاپ کرده، اکرم العلماء، فلابد من تخصیص قوله اکرم العلماء بما عد الفساق منهم یعنی همان نکته ای را که من عرض کردم اگر یادتان باشد در بحث اجتماع گاهی اوقات این جوری است، نهی را تقیید نمی زنیم، امر را تقیید می زنیم، این اکرم العلماء را تقیید می زنیم و حال آن که نسبتشان به قول آقایان عموم و خصوص من وجه است، این به خاطر همان ارتکاز است، ایشان می گوید نه عُلم من حال الآمر، به نظر من از حال آمر نیست، یک ارتکاز عرفی است، نکته این است، نکته لفظی هم نیست. نص و ظاهر و کذا و این حرفها هم نیست. علی ای حال دیگه من یکی دو تا مثالش را می زنم بقیهاش را آقایان مراجعه بکنند.
منها ما إذا کان احد الدلیلین واردا مورد التحدیددات و الاوزان و المقادیر، خب طبیعتا همین طور است، اگر گفت مسافر باید نماز را شکسته بخواند، بعد مسافری که هشت فرسخ، قطعا این مقدمه، نه این که مقدمه، این اصلا مفسر است چون تقادیر وقتی تقدیر آمد اصلا این مفهوم هم دارد، نه کمتر و نه بیشتر، وقتی گفت هشت فرسخ نه بیشتر از این منشا قصر است، بیشترش چرا؟ بیشتر چون هشت تا محقق شد و إلا عامل قصر همان است.
بعد هم یک مثال دیگه زده که حالا باید توضیح خود آن مثال هم داده بشود که جایی ندارد.
و اما ما یندرج فی الامر الثانی، این را خواندیم، این عبارت ایشان را که ایشان فرمودند لا ینضبط کلیة، همین درست است، همین بحث ایشان. یکی این که تعارض العام الاصولی و اطلاق شمولی، ما عرض کردیم اطلاق شمولی نداریم، حالا وارد بحث بشویم با مرحوم آقای نائینی، این نکتهاش این است اگر در جایی مدلول کلام با مقدمات حکمت است جایی مدلول کلام به وضع است، آن جایی که به وضع است مقدم بر مقدمات حکمت است چون مقدمات حکمت باید جاری بشود، وقتی چیزی آمد که با وضع باشد عادتا مقدم است لکن این حالا در اطلاق شمولی با عام، نه این بحث دیگری است، این که کجا مصداق پیدا می کند آن بحث دیگری است. مضافا به این که لأن شمول العام لمادة الاجتماع یکون بالوضع، مرحوم آقاضیا اشکال کرده که مبنای شما این است مقدمات حکمت در مدخول ادات عموم باید جاری بشود، این مبنای صاحب کفایه هم هست و عرض کردیم قابل قبول نیست، دیگه حالا اگر بخواهیم این بحثها را یکی یکی تکرار بکنیم اینها وقت ما را می گیرد و نتیجه روشنی ندارد.
و بعد یکی دو تا از همین قبیل که عام بدلی و عام شمولی و اینها را با همدیگر، و منها إذا وقع التعارض بین مفهوم شرط و مفهوم غایة کقوله یجب، مثال می زند، عرض کردیم تمام مثال است و چیزی ندارد، اصولا ظهور مفهوم غایت قویتر است تا ظهور مفهوم شرط، دیگه حالا باز به بحث مفاهیم برگردیم و آن مقدمات را عرض کنیم زیاد می شود.
منها ما إذا وقع التعارض بین مفهوم شرط و مفهوم وصف، خود ایشان هم ملتفت شدند این بحث که فرضی است دیگه، چون بنا بر فرض قبول، وقتی قبول نداریم می شود بحث فرضی که ما همیشه عرض کردیم مباحث فرضی را معتقد نیستیم.
منها ما إذا دار الامر بین التخصیص و النص، دیگه این که خیلی مشکل تر است چون این روی مباحث کلامی رفت که اصلا آیا نصب کار ائمه علیهم السلام هست یا نه، حتی مسئله تخصیص، ما توضیحش را دادیم امام نفرمودند به این که آن حکم تخصیص خورده، فرمودند جمع بین دو حکم این طور اقتضا می کند که این حکم محدود بشود و آن حکم محدود نشود، این بحثش این بود، آنجا گذشت و دیگه آن بحث را تکرار نمی کنیم. خلاصه کلام، این آخرین فرض ایشان بود که محل کلام نیست.
خلاصه کلام این است که آیا در مواردی که جمع ممکن است خب بلا اشکال، فقط جمع هم باید عرفی باشد، این عرف عام و محاورات که ایشان فرمودند این نکته لفظی دارد اما گاهگاهی جمع نکته فقهی دارد، عرف خاص مراد است یا مثلا فتاوای صحابه بوده یا فتاوای تابعین بوده یعنی در جامعه یک نکته ای مطرح بوده، در جامعه فقهی یک نکته ای مطرح بوده، محاورات عرفی کافی نیست، بلکه رجوع به آن نکات فقهی هم هست بلکه در بیان ما روشن شد این دو تا هم کافی نیست، فضای فقهی و خصوصیات جعل را هم باید حساب کرد. این را هم ما اضافه کردیم و عرض کردیم اینها در حقیقت کافی نیست بلکه ارتکازات عقلائی را هم باید حساب کرد و بعد از تمام حسابها و محاسبات و جمع و تفریقها آن تلقی اصحاب را هم باید نگاه کرد، بعد از تمام این حرفهایی که فرمودند ببینیم این دو تا روایت در این مدت هزار و سیصد سال چگونه تلقی اصحاب شده، این این طور نیست که فقط نکته لفظی باشد، مثل إذا حللتم فاصطادوا، بگوییم بعد از خروج از احرام واجب است انسان صید بکند، فاصطادوا را حمل بر وجوب می کند.
پرسش: امر بعد حظر است
آیت الله مددی: می دانم، آنجا را آمدند خارج کردند چون قرینه
این قرینه اختصاص به آنجا دارد، عمومی است، بحث عمومی است و لذا آمدند گفتند بعد حظر، تازه بعضی ها گفتند بعد حظر به ماقبل حظر بر می گردد یا به اباحه بر می گردد، اصلا کلا ماقبل و إلی آخره. یعنی آنجا هم این طور نیست که مطلب صاف صاف شده باشد و این نکته اساسیش این است که ما در مباحث اصولی یک عده از مباحث داریم که به انعقاد ظهورات بر می گردد. این مباحث ضبطش خیلی مشکل است، خیلی خیلی مشکل است. همیشه بعضی وقتها بحث می کنند، الان هم خب بحث هست که قواعد منطق را به کامپیوتر و منطق رمزی یا ریاضی بدهند، به شکل رمزی و ریاضی و جدول ها و فرمول های ریاضی در بیاورند، عده ای از مباحث اصول را شاید بشود داد به کامپیوتر اما ظهورات را نمی شود داد، این یکی را نمی شود جدول قرار داد، نه فرمول می شود برای آن قرار داد و نه جدول می شود برای آن قرار داد، ظهورات و مخصوصا بر اثر این نکاتی که عرض کردیم اصلا این ظهورات زمان های مختلف و نکات مختلف، الان ممکن است علما از یک عده از روایات یک ظهوری فهمیدند، الان یک شواهد تاریخی جدید پیدا شده ظهورش عوض شده، جور دیگر است، این هست، مواردش مختلف است، انصافش این است که این مطالبی را که ایشان به عنوان انضباط فرمودند بعضی هایش فی نفسه اشکال داشت مثل همان نسخ و تنسیخ و مثل مفهوم وصف، مثل اطلاق شمولی، بعضیهایش هم روشن نبود در این مواردی که ایشان فرمودند، حتی تخصیصش هم روشن نبود، موارد تخصیصش هم توضیح دادیم
پس آنچه که مرحوم نائینی در این بحث فرمودند و آقایان دیگه، و این تقریبا الان در اصول ما جا افتاده، انصافا اثبات این مطالب فوق العاده مشکل و اگر بر فرض بیاییم مثلا بگوییم این جا به وضع است، این جا به مقدمات حکمت است، با این اصطلاحات، قطعا در مقام تطبیق در خارج با مشکلات روبرو هستیم و این را فقط ما به طور کلی سعی را بر این بگذاریم که این جهات مختلف را در نظر بگیریم، این مطلب درست است و اما این که طبق این مطلب آنجا این طوری است و این جا این طوری است نمی شود تشخیص داد.
و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین
دیدگاهتان را بنویسید