خارج اصول فقه (جلسه30) شنبه 1400/08/22
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین
بحثی که بود درباره تخصیص که مرحوم آقای نائینی و دیگران مفصل صحبت کرده بودند بیشتر این بحثی که اخیرا بعد از مرحوم شیخ انصاری مطرح شد این که نسبت بین دلیلِ حجیت خاص و حجیت عام به نحو حکومت است یا تخصیص است یا به نحو مثلا ورود است در مواردی، عرض شد که اینها غالبا حکومت را قبول کردند و در بعضی موارد ممکن است تخصیص و قاعدهای را مرحوم نائینی اساس گذاشتند که ظهور خاص همیشه مقدم بر ظهور عام است چون خاص قرینه است و راجع به مطلب اخیر خب یکمی کلام آقاضیا را هم خواندیم و حق هم با ایشان است، با مرحوم آقاضیا است و آن این که قبول داریم ظهور قرینه بر ظهور ذی القرینه مقدم است، این را قبول دارم اما این که همیشه خاص قرینه بر عام باشد نه، گاهی عام قرینه بر خاص است و من توضیحات کافی عرض کردم انصافش ما در مسائل فقهی این قواعد اصولی را که سعی کردند به قول خودشان به نحو قضایای حقیقیه باشد کم داریم، داریم ولی زیاد نیست، اینها از وقتی که طرح اصول را دادند شبیه قضایای منطقی و فلسفی سعی کردند کلیاتی را بگویند که این در واقع در فقه این جور نیست، در واقعِ خارجی، مثلا صیغه افعل برای وجوب، ما خیلی جاها صیغه افعل را داریم که برای وجوب نیست، خیلی جاها وجوب داریم با صیغه افعل نیست، با ادوات دیگری است، با تعابیر دیگری است، غرض این که یا صیغه لا تفعل، ما صیغه لا تفعل را تصادفا ممکن است کم داشته باشیم، ملث حُرّمت و اینها صیغه نیست و با ماده است.
علی ای حال به نظر من اگر میآمدند به جای این بحث اولا یک بحثی را می کردند حقیقت وجوب از نظر حقوقی و قانونی چیست و چه نکاتی در آن هست و چه خصوصیاتی در آن هست و بعد از حقیقتِ وجوب مجموعه الفاظی که در قرآن و روایات در باب وجوب بکار برده شده، حالا یا متفق علیه یا مختلف فیه، اینها را جداگانه میآوردند، یک بحث الفاظ می گذاشتند و یک بحث حقیقت حکم و اقسام حکم، به نظر ما شاید بهتر بود.
به هر حال این که خیال بکنیم خاص مقدم است این طور نیست، به حسب عرف و موارد و به حسب شواهد موجود، البته در خصوص فقهِ شیعه یک مقداری این قضایا آسانتر است چون تلقی هایی به قبولی شده یعنی این 1400 سال این طور نبوده که فقها با این روایات برخورد نکرده باشند و در خیلی از موارد تلقی به قبول شده، کاری شده که حالا یا عام را مقدم کردند، یا خاص را مقدم کردند یا بالاخره مختلفٌ فیه بوده، این این طور نیست که ما خیال بکنیم جدید بخواهیم یک کاری را انجام بدهیم، مواردش الان عملا برای ما فرق می کند، عملا برای ما یکنواخت نیست اما همان طور که مرحوم آقاضیا فرمودند بعضی از موارد ممکن است عام قرینه تصرف بوده، خب گفتیم و مثالش هم زدیم، فرض کنید آقایان گفتند خبر واحد حجت نیست و تمسک به آیه نبا کردند خبر عدل، خب کسانی که مخالفند می گویند ذیل آیه فرموده أن تصیبوا قوما بجهالة، این علت است دیگه، عموم این علت بر خاص مقدم است پس نمی شود بگوییم خبر عدل حجت است مطلقا، نه اگر جهالت باشد نه، غرض همین جا مرحوم طبرسی دارد، غرض این که، یا مثلا لا تقف ما لیس لک به علم، هم عامی که متصل است و هم عامی که منفصل است، دو تا مثال. این ها می گویند نمی شود آیه مبارکه دلالت بر حجیت خبر عدل تعبدا بکند ولو مفید علم نباشد چون ذیلش دارد أن تصیبوا قوما، یکی هم آن آیه لا تقف ما لیس، یعنی هم عام متصل داریم و هم عام منفصل داریم، دو تا عام داریم و این عام منشأ می شود که بگوییم إن جائکم فاسقٌ بنباء مفهوم ندارد، پس این این طور نیست که حالا مثلا بگوییم چون خاص است حتما باید بر عام مقدم بشود و به تعبیر مرحوم آقای آقاضیا فرمودند بعضی جاها عام ابای از تخصیص دارد یعنی این طبیعت هست، لا تقف ما لیس لک به علمٌ یک امر طبیعی، فطری و وجدانی انسان است که به دنبال علم می رود، پیروی از غیر علم نمی کند، خب به قول ایشان اگر عام ابای از تخصیص داشت در آنجا عام بر خاص مقدم است، حرف بدی هم نیست یعنی این طور هم نیست که خیلی حرف پا در هوایی باشد، قائل هم داریم بالفعل هم گفته شده، همان هایی هم که در دلالت آیه نبا اشکال کردند یکی از اشکالات این است، حالا اشکال دیگر هم شده، یکی از اشکالات این است که این عامی است که در ذیل آیه است و عمومات دیگری که در آیات دیگری هست، این معنایش این نیست که خبر عدل حجت می شود ولو مفید علم نباشد بلکه طبق أن تصیبوا قوما بجهالة اعتبار به جهل است پس اگر ما علم پیدا نکردیم ولو از خبر عدل در آن جا نباید به آن مراجعه بکنیم، منشا اعتبار، غرض این مطلب وجود دارد، این طور نیست که نباشد.
و اما آن مسئله تخصیص خب معیارهایش را بیان کردیم، آن نکته دلیلی که در باب خاص هست، لسان دلیل خاص یا عام، آن نکتهها در آن هست، گفتیم آقایان سه مورد گرفتند، البته خب از تخصص هم اضافه کنیم چهار تا، تخصیص و حکومت و ورود، البته حکومت و ورود نتیجتا یک دلیل را محدود می کند، در سابق محدود شدن یک دلیل اسمش تخصیص بود، سابقا وقتی یک محدود شد می شد تخصیص مثلا می گفتند اخذ اجرت بر واجبات نمی شود یا بر محرمات نمی شود اوفوا بالعقود تخصیص می خورد یعنی اوفوا بالعقود یجب الوفاء مگر این که محرم باشد، این را تخصیص حساب می کردند. الان در ذهنشان است که این شاید تخصیص نباشد چیز دیگری باشد مثلا حکومت باشد یا ورود باشد، این هست و ما توضیح دادیم به ذهن ما این طور میآید برای انسجام بحث چون فرق بین ورود و حکومت را اگر به نفس تعبد خارج شد از موضوع دلیل دیگه اسمش ورود نیست، اگر با تنزیل خارج شد اسمش حکومت است، توضیحاتش گذشت، ما عرض کردیم ظاهرا اگر با تعبد خارج شد یعنی روح قانون، اگر با تعبد خارج شد دیگه اسمش را ورود نگذاشتیم، به ذهن ما انسجام بهتر به این است که یا نکته، نکته لفظی است که این تخصیص و حکومت می شود، اگر تصرف در حکم باشد تخصیص است، تصرف در موضوع باشد حکومت است، خیلی تقسیمبندی را روشن و واضح انجام دادیم.
پرسش: عنایت شارع نیست؟
آیت الله مددی: چرا دیگه؟ در موضوع است، در حکم نیست.
قانونی هم هست، نه این که اختصاص به شارع ما دارد، این جزء قوانین بشری است، این یک نظام قانونی است و اگر در لسان دلیل، نکته ادبیات قانونی و تعبیری نباشد دو تا دلیل داشته باشیم یا یکیش یک جوری است که روحش طبیعتا دیگری را محدود میکند، این را یک نحو قرار دادیم یا این که نه هر دو حکم به حال خودشان برقرارند، روابطشان آن را محدود می کند، فضایی که بین این دو تا حاکم است محدود می کند، این دو تا را هم ما اضافه کردیم، حالا اسم اینها را می خواهید ورود بگذارید یا هر چه، اختیار با خودتان است و ما معتقدیم بهترین راه این است که مثلا بگوییم ادله حجیت خبر، ادله حجیت حجج و امارات بر اصول عقلیه واردند، ما گفتیم از وارد هم بالاترند، اصلا اصول عقلیه فینفسه اصلا منتفی هستند، اصول شرعیه هم همین طور و توضیح دادیم این منشا اشتباه این است که یک چیزی را که مورد اصل است خیال کردند موضوعِ اصل است، اشتباه این جا شد مثلا اگر حالت سابقه داشت بعد فرمود به قاعده سوق مسلم مراجعه بکن خیال کردند قاعده سوق با قاعده استصحاب معارض است، اصلا معارضه ندارند، اصلا بالاتر از ورود است، عرض کردیم نکته فنی به نظر ما آن دلیل استصحاب به جای خودش است، این دلیل هم به جای خودش است، بین این دو تا یک فضایی حاکم است، طبق آن فضای حاکم استصحاب جاری نمی شود، مورد استصحاب هست اما موضوع استصحاب نیست، این خلط آقایان این جا شده، البته اگر استصحاب را جزء امارات بدانیم تعارض است، این قبول است چون یک اماره می گوید این تذکیه نشده، یک اماره هم که سوق مسلم باشد می گوید تذکیه شده، تعارض است، اگر امارات بدانیم اما اگر هر دو را اصل عملی بدانیم از ورود هم بالاتر است و نکته فنیش این است، مثل نکته فنیای که عرض کردیم یجب اداء الشهادة و اوفوا بالعقود، بنا به نظر مرحوم صاحب جواهر که یجب اداء الشهادة یعنی مجانا، خب طبعا اوفوا بالعقود دیگه نمی گیرد، ببینید محدود کردنِ اوفوا بالعقود به غیر واجبات، اینها اول خیال می کردند تخصیص است لذا آقایان آمدند اشکال کردند اگر تخصیص باشد ادوات تخصیص ندارد، حکومت باشد ضوابط حکومت ندارد، عرض کردیم مثل مرحوم ایروانی و آقای خوئی می گویند نه تخصیص و نه حکومت، به ذهن آقایان این نحوه نیامده یعنی ورود را خیال می کردند در مثل آن، خب این جا هم یک نحوه ورود است، اگر حکم خودش محدودیت دارد یعنی خودِ وجوب فی نفسه، کار نداریم که مقابلش چه چیزی باشد، اصلا در لسان وجوب مجانیت خوابیده، خب اوفوا بالعقود نمی شود، خواهی نخواهی جای اوفوا بالعقود نیست یعنی ببینید در دو تا حکم، فلذا ما آمدیم گفتیم تارة بین دو دلیل حساب می کنیم که نکته لفظی است، اخری بین دو تا حکم حساب می کنیم، طبیعتا یک حکم محدود می شود، اوفوا بالعقود محدود می شود، این محدودیت نکته لفظی ندارد، البته نکتهاش اختلافی است، بعضیها می گویند بعدا غالب کسانی که آمدند به صاحب جواهر اشکال کردند که مجانیت در آن نخوابیده، حالا ایشان استظهار فرمودند مجانیت در آن خوابیده.
پس بنابراین با این ترتبیبی که ما عرض کردیم نکته عام و خاص و تمام آن جهاتی که هست خودبخود روشن می شود، احتیاجی به اتعاب نفس و قال فلان و مطالبی که گفته شده نیست لکن به نظر ما در باب عام و خاص، اصولا در باب حدیث نکته مهم تر آن جهتی بود که در خلال بحثهای گذشته آن نکته فریضه و سنت است، آن خیلی مهم است یعنی شرحِ سنت و شرحِ فریضه و حدود سنت و حدود فریضه این در عام و خاص خیلی موثر است، مثلا این که الان فرمود زکات در نه چیز است این مخصص خذ من اموالهم نیست، این سنت رسول الله است، یک جعلِ عام شده که پیغمبر از اموالشان صدقه بگیرد برای این که مردم پاک بشوند، نه این که مال پاک بشود بلکه مردم پاک بشود، تُطَهّرهم بها.
دوم این که پیغمبر اکرم طبق صلاحیتی که حضرت حق در اختیارشان گذاشتند مصالح امت، یک کف برای صدقات قرار دادند که در تمام زمان ها تا روز قیامت صلاحیت دارد و عفی عما سوی ذلک، این عفی معنایش تخصیص نیست، پس یک نکته ای را که آقایان کاش بیشتر و این نکته از همان اوائل صدر اسلام یعنی از قرن فقها کاملا محسوس است، بحث سنت و فریضه و عام و خاص در سنت باشند، در فریضه باشند، حدود سنت، حدود فریضه، این خیلی مهم است، مثلا در خودِ شریعت مقدسه همین طور که آقایان می گویند لاضرر حاکم است اینها اگر این راه را می رفتند، البته ما که قبول نکردیم اما راه بهترش این بود، اصولا در اسلام یک نکتهای آمده، یک عده از موارد در قرآن کریم روی جهات خاص معین شده، بعد سنت آمده عنوان را عام قرار داده، مثلا ما در قرآن در باب رضا دو تا داریم، یکی اخت و یکی ام، دیگه نداریم، از برادر و عمو و خاله و از اینها نداریم، خواهر و مادر، مادر رضاعی و خواهر رضاعی، بعد پیغمبر می فرماید الرضاع لحمة کلمحة نسب، سنت آمد توسعهاش داد، برادر هم می شود، پدر هم می شود، عمو هم می شود، دائی هم می شود، فرق نمی کند، دقت فرمودید؟ این یکی از نکاتی است که در این شریعت مقدسه است اما حالا اگر کسی کج سلیقه باشد به عکس بگوید، بگوید درست است پیغمبر گفته الرضاع لحمة لکن چون در قرآن دو تا آمده همان دو تا را قبول داریم، بقیه را قبول نداریم، این یک طبیعتی است مثلا ما در قرآن چند مورد ضرر داریم، لا تضارّ والدة بضرر و لا تضاروهن، دینا غیر مضار، تعتدوا ضرارا، بعد پیغمبر اگر آن نکته ای که آقایان گفتند لا ضرر و لا ضرار یعنی آمد ضرر را از کلیه احکام شریعت برداشت، این یک راهی است حالا خودش مطلبی است که اصولا باید در
و اگر بیشتر روی این جهت کار می شد این کاراییش بیشتر است که خاص، قاعدتا اگر خاصی باشد قاعدتا خاص در سنت است اگر خاصی باشد که مثلا عام کتابی را بخواهد تخصیص بزند اما خیلی جاها سنت شارح است، به حکومت اشبه است یا به ورود اشبه است، لسان لسان تخصیص هست و لذا عرض کردیم این باید این نکات را در نظر گرفت، خود آن مطلب را در نظر گرفت، ما مثال زدیم المومنون عند شروطهم إلا شرطا احل حراما، عرض کردیم آقایان تخصیص گرفتند، گفتند شرط إلا شرطی که این جور است، خب ظاهرش. این إلا شرطا از پیغمبر هم نقل شده حالا غیر از ما، در روایت نبوی هم هست، دلم می خواست یک شرحی هم یکی دو روز راجع به این بگویم دیدم خیلی طول کشیده فقط اشاره کردم.
ما عرض کردیم و تامل در حدیث، این تخصیص نیست، این تفسیر شرط است، این تخصیص نیست، اصولا می خواهد بیان بکند آن شرطی را که در اختیار شما گذاشتند نباید بیاید احکام الهی را عوض بکند، اصلا این شرط نیست، این لقلقه لسان است، این شرط نیست چون هیچ کس حق ندارد بیاید احکام الهی را با شرط بردارد، إلا شرطا، خوب دقت کردید، آقایان تخصیص گرفتند گفتند شروط شرط چند تاست، یکیش این است که لا یحلل، نه این شروطش نیست، حقیقت شرط است، اصلا شرط، لفظ که لقلقه زبان نیست، لفظ یک حدودی دارد، حدود قانونی دارد، حدود عرفی دارد، حساب کتاب برای خودش دارد، المومنون عند شروطهم، و لذا در آن قصه بریره پیغمبر می فرماید، می خواستم همین را هم به تفاصیل بخوانم، شرط الله قبل شرطکم، ببینید شرط الله قبل شرطکم، یعنی خداوند ولای آن را قرار داده، شما نمی توانید حکم الهی را عوض بکنید، با شرط خودتان نمی توانید حکم الهی را عوض بکنید، این شرط نیست یعنی وقتی گفت قبل یعنی شرط شما دیگه فاقد مشروعیت است، اصلا نیست، این ها تصور کردند مراد این است که شرط است لکن لا یجب الوفاء به، تخصیص فهمیدند، در واقع من به ذهن خودم که این را اصلا شرط نمی دانم، لقلقه لسان است، اصولا قانون میآید می گوید شرطی که من می گویم وفا به آن واجب است آن التزام شخصی شماست و شما نمی توانید در التزام شخصی قانون را دور بزنید، اصلا چنین چیزی نمی شود و إلا تمام قوانین از بین می روند، با یک شرط بندی همه چیز از بین می رود. با ذکر یک شرط همه چیز از بین می رود. پس بنابراین روشن شد
البته ما عرض کردیم مباحث و مشکلات خبر این نیست که تعارض که آقایان نوشتند، الان ما اخبار بسیار، یک متنش تعارض پیدا می کند، متن دیگرش تعارض ندارد، إلی ما شا الله یعنی مشکلات خبر یکی و دو تا و سه تا نیست و ما الان، خودِ ما این مشکل تعارضی که الان داریم ان شا الله توضیحش را سابقا دادیم و بیشتر بعدا ان شا الله توضیح می دهیم اسباب تعارض نکات فنی مختلف دارد، یکی از عوامل تعارض که در حقیقت این عامل اثباتی است و از قرن پنجم شروع شد شیخ طوسی قدس الله سرّه است، اگر ایشان آن روایت را نیاورده بود ما نمی دانستیم، آن وقت مشکل کجا شد؟ شیخ طوسی روش متعارف بین اصحاب که جنبههای فهرستی را حساب می کردند کنار گذاشت، روش رجالی را پیش گرفت، خب این کار را مشکل کرد یعنی یک مقداری از منشا تعارض این است، البته این عوامل اثباتی تعارض است، عوامل ثبوتی به زمانِ خود امام بر می گردد، به زمان رسول الله بر می گردد، عوامل مختلف دارد، یکنواخت هم نیست و چیزی هم نیست که ما الان نفهمیم. البته بعضی جاها در بعضی از موارد ممکن است ما دو یا سه روایت داشته باشیم که مضامین مختلف دارند و شواهد ظاهریشان مثل هم است، این ممکن است اما به هر حال در واقع تعارض نیست چون به هر حال وثوق به حکم پیدا نمی کنیم توقف می کنیم، به نظر ما تعارض نیست، دو تا حجت نداریم، تعارض دو تا حجت، ما دو تا حجت نداریم و این هست، این مطلب در موارد کمی هست و إلا غالبا خب ما عرض کردیم یکی از نکاتی که خود مرحوم شیخ دارد اصول مصنفات، عرض کردیم کلمه اصول مصنفات را قمیها هم دارند، بغدادیها هم دارند، ما دیگه بعد از شیخ اسمی از اصول مصنفات نمیبینیم، این اصول مصنفات نکتهی فهرستی است، الان شما ملاحظه می کنید مثلا آقای خوئی یا دیگران یک حدیثی را که بررسی سندی میکنند چه در فقیه باشد بررسی سندی می کنند، در خصال هم باشد همان طور، با این که خصال جز مصنفات است، در علل الشرائع هم باشد همین طور، این کی در فقه شیعه شروع شد؟ متاسفانه از زمان شیخ قدس الله نفسه، این شروع شد بحث جنبه رجالی به خودش گرفت، البته ایشان جایی دارد در تهذیب مواردی دارد که در همین حدیثی که مربوط به عدد ماه رمضان است که ماه رمضان تامٌ ابدا می گوید این در نسخه فلان است، آن جا یکمی نسخه شناسی فرمودند، در آن نسخه ای که فلانی نقل کرده این جور آمده، اما شما فرض کنید مرحوم نجاشی از استادش ابن نوح پنج نسخه برای کتاب حسین ابن سعید نقل می کند، بعد شرط می کند هر وقت می خواهید از حسین ابن سعید نقل بکنید نسخه را تعیین بکنید از کدام نسخه است و بعد بر فرض هم اگر در آن جا نسخه با نسخه دیگر اختلاف دارد این را هم باید تبیین بکنند، متاسفانه دیگه در کتاب تهذیب این حالت نیامد، در کتابهایی مثل صدوق و کلینی این حالت آمده لکن خلاصهاش آمده، نتیجهاش آمده مثلا فرض کنید می گوید روایت لا تنقض الیقین هست که از حسین ابن سعید نقل نکردند، حالا چه مشکل داشتند ما نمی دانیم، اصولا نقل نکردند یا در یک جایی که فرض کنید مرحوم کلینی در اصول کافی ما حجب الله عن العباد نقل کرده، شیخ صدوق در کتاب توحید با همین سند ما حجب الله علمه عن العباد نقل کرده اما نکته فنیش را نگفتند، همین حدیثی که لأنهم إذا نهوا لا ینتهون که آقایان عده ای هم اخیرا شنیدم فتوا دادند که می شود به زنی که سرش و بدنش بیرون است می شود نگاه کرد به تعبیر لأنهن إذا نهین لا ینتهین، خب این روایت، روایت واحده است، مرحوم کلینی این را آورده به این عنوان، آخرش این است نساء اهل بوادی و اهل ذمة، همین را صدوق بعد از ایشان آورده، خب این ها به نظر ما عنایت است، با همین مصدر عباد ابن صهیب به جای و اهل الذمة، من اهل الذمه، مِن دارد، خب این دو تا از زمین تا آسمان با هم فرق می کنند، دقت فرمودید؟ صدوق آورده و من فکر می کنم صدوق رضوان الله علیه یا استاد ایشان ابن الولید عنایت داشتند که این متن را بیاورند که بگویند این که اهل بادیه، زنهای اهل بادیه، نه مطلق بادیه مثلا بادیه شیعه، بادیهای که اهل ذمه هستند، یهودی و مسیحی هستند، خب این خیلی فرق می کند تا این که و اهل الذمة باشد، مرحوم صاحب وسائل هم عنوان باب و اهل الذمة را از کلینی گرفته، یک بابی برای این قرار داده، مرحوم صاحب وسائل دو تا باب قرار داده چون زنهای اهل ذمه در آن زمان موهایشان بیرون بود، بقیه بدن را میپوشاندند ولی موها را اجازه داشتند، الان در ایران نه، در کشورهای اسلامی غالبا نیست.
پرسش: یعنی فارق بین مسلمان و غیرمسلمان بود
آیت الله مددی: آهان.
آن وقت آن یک بابی دارد که یجوز نظر به موی اهل ذمه، چون قانون به آن اجازه داده، قانون اجازه داده که مویش بیرون باشد پس شما هم می توانید نگاه بکنید، اسم این را تلازمات جزئیه و ملازمات جزئیه گذاشتیم، اصطلاح بنده است، مراد ما از ملازمات جزئیه تلازمی است که بین دو تا حکم است، بین کشف مو با مسئله نظر، مراد ما در مقابل این ملازمات کلیه مثل امر به شیء مقتضی نهی از ضد است مثلا یا امر به شیء، وجوب شیء مقتضی وجوب مقدمه است، آن را تلازمات کلیه گذاشتیم و این را ملازمات یا تلازمات جزئیه گذاشتیم
یکی از حضار: که لا بأس بالنظر الی شعور نساء اهل التهامه و الاعراب و اهل البوادی من اهل الذمه و العلوج
آیت الله مددی: البته ایشان من اهل الذمة، من در عنوان باب آورده اما این باب را از باب قبلش
یکی از حضار: نه من این را از من لا یحضره الفقیه آوردم
آیت الله مددی: من لا یحضر این را دارد، من خیال کردم باب وسائل را قرار دادید، نه وسائل این جور نقل نکرده، وسائل دو تا باب قرار داده، یک باب برای اهل ذمه و یک باب هم برای همین نساء بوادی، حالا اگر نسخه صدوق درست باشد من اهل الذمة این هم همان است، دیگه دو تا باب نیست یک باب است، این منشأ اشتباه علمای ما هم فیما بعد این تبویب صاحب وسائل بود، صاحب وسائل یکی را برای اهل ذمه آورد و یکی را برای نساء اهل بوادی آورد، جدایش کرد، در نسخه صدوق یکی است، من اهل الذمة، پس دو تا باب نیستند، یک باب است، این منشا چقدر حالا الان عدهای سعی کردند جواب بدهند، عدهای گفتند نمی شود و لذا هم در بعضی از نسخ دارد لأنهم إذا نُهوا، لأنهم ضمیر مذکر آورده
یکی از حضار: این هم که لأنهن إذا نهین
آیت الله مددی: در یک نسخه لأنهم إذا نهوا لا ینتهون یا لا ینتهین
لأنهم یعنی اهل ذمه، اینها گرفتند نه مثلا اگر زن فاسق بود بدنش را در آورد شما می توانید نگاه بکنید، اگر نهیش بکنید گوش نمی کند، این خب خیلی حرف عجیب غریبی است، عصیان یک نفر دیگر منشا عصیان انسان بشود، اگر عصیان الهی کرد پس شما هم نگاه بکنید و عصیان الهی بکنید، خیلی نسبت اصلا تصور این معنا برای ما که به امام صادق نسبت بدهیم واقعا برای ما خیلی مشکل است که به امام، چون آن گناه کرد پس شما هم گناه بکنید، خیلی حرف است، در مقابل قل للمومنین یغضوا ابصارهم مثلا بیاییم تخصیصش بزنیم، به قول آقایان این تخصیص است، این جور تصور شده!
پرسش: آن آبی از تخصیص است
آیت الله مددی: به قول شما آن آبی از تخصیص است
اصلا این هم وضع مخصص ندارد، اصلا این هم وضعش ناجور است، پس بنابراین دقت بکنید، دیگه من هی بخواهم مثالها را بزنیم لذا ما عرض کردیم خیلی جاها که عنوان تخصیص دارد اصلا نه خاصش خاص است، نه عامش عام است، یا مطلق است یا اصلا اطلاقش هم روشن نیست، اشکالاتش خیلی فراوان است، این طور نیست و این را که آقایان آمدند به صورت خیلی راحت فرمولیتهاش کردند که این خاص است و آن عام است این تخصیص می زند، نه این طور نیست و نمی شود قبول کرد.
بحث بعدی که مرحوم، دیگه به این مقدار بس است، ان شا الله بقیهاش هم یک مقدار تطبیقات شاید در خلال بحث روشن بشود، بحث بعدی که مرحوم آقای نائینی مطرح فرمودند مبحث الخامس فی حکم التعارض، ایشان متعرض بحث حکم تعارض شدند، یک تقسیم بندی اول کردند یا مزیت دارد یا مزیت ندارد، یا سند است یا جهت صدور است إلی آخر، تقسیم بندی هایش را ملاحظه بکنید چون خیلی نکته علمی ندارد من متعرض نمی شوم.
بعد ایشان فرمودند به این که اگر اختلاف به لحاظ سند و اینها باشد این به همان مرجحات بر می گردیم که در اخبار علاجیه، ایشان چند بار، حتی ایشان می گوید بالاخره ما باید تعارض را قبول بکنیم، اخبار علاجیه برای چه آمده؟ اخبار علاجیه آمده برای علاج تعارض پس معلوم می شود تعارض واقعی بوده، تعارض وجود داشته.
ما عرض کردیم چیزی به نام اخبار علاجیه نداریم، حالا آقایان فرمودند علی الراس چیزی به عنوان اخبار علاجیه نداریم و توضیحش خواهد آمد و این را شاهد قرار دادن که ما حتما تعارض داریم خودِ این مطلب درست نیست و تعجب است که مثلا آقایان ما مثلا به عده شیخ طوسی لا اقل، ایشان بحث تعارض را دارد کجا به اخبار علاجیه مراجعه کرده؟ با قواعد، عرض کردیم اهل سنت هم مرجحاتی و مزایایی ذکر کردند، من یک وقتی گفتم 85 تا یا 86 تا، شاید چند ماه پیش باز به احکام آمدی مراجعه کردم به نظرم باز دو مرتبه شمردم، ضرب و تقسیم کردم، به نظرم آمد بالای 120 تاست، نه این که هشتاد و خرده ای، من تا حالا خیال می کردم هشتاد و خرده ای، یک ضرب و تقسیم جدیدی که کردیم دیدیم نه بابا بالاتر از این حرف هاست، تمام آن مزایا ظنی است، تمام نکته فنی ندارد. در آن مزایا همان قاعده، من عرض کردم یکی از معانی کلمه تحری یا ظن این است یا اجتهاد این بوده، انسان سعی بکند یک مزیةٌ ما برای یک خبری بر دیگری پیدا بکند، مثلا از یک کسی از یک خبر مثلا ظن پنجاه و دو درجه پیدا می شود، از یکی چهل و هشت درجه، همین مقدار کافی است برای این که آن ترجیح داده بشود، این را خوب دقت بکنید و لذا یکی از اشکالات اساسی این تفکر آن نکتهای ندارد، دلیل ندارد، این چه نکته خاصی ندارد.
چون اهل سنت بنای شریعت را بر ظن گذاشتند و قیاس و رأی و از این حرفها لذا این ظن را به این توسعه دادند مثل این که ما در باب قبله این را می گوییم، الان ما در باب قبله همین را می گوییم، اگر در دو جهت شد یک جهت 52 درصد و یک جهت 48 درصد، خب معلوم است 52 درصد می گوید، ما در باب قبله تحری به این معناست یعنی اخذ به احرار ولو نسبتش خیلی کم باشد، چهار درصد باشد اما در احکام شریعت ما چنین چیزی را نداریم، اینها آمدند گفتند در احکام شریعت هم مثل همین است، گاهی هم به آن اجتهاد می گویند، مراد از اجتهاد این است یعنی زحمت خودش را بکشد، جُهد علمیش را بکار ببرد، این خبر بر آن خبر یکمی مزیت داشته باشد.
پرسش: تجمیع شواهد و اینها چه
آیت الله مددی: تجمیع شواهد روی حجیت تعبدی نیست، اینها تماما روی حجیت تعبدی است.
پرسش: اخذ به احری که فرمودید الان در این جا
آیت الله مددی: این جا به خاطر این که می گوید هر دو حجتند، این احری است نه این که یکیش حجت است، اخذ به شواهد یکیش حجت است، هر دو که حجت نیستند. تجمیع شواهد برای این است که ما بیان حجت بکنیم، یکیش حجت است اما اخذ به احری هر دو حجتند، اصلا تعارض یعنی هر دو حجتند، کرارا عرض کردیم لکن این یک مزیت دو درصدی دارد که آن ندارد، کارش به این جا رسیده، این 120 مرجح و اینها و این چون بحث مرجحات در میان اهل سنت یواش یواش راه افتاد اینها یواش یواش این را به شیعه کشیدند، کتب شیعه هست، اولا سید مرتضی که اصلا تعارض را بحث نمی کند، می گوید خبر حجت نیست، این که مال سید مرتضی، شیخ هم که در عده تعارض بحث می کند از همین راه های یک مقداریش فهرستی است، راوی چه کسی است؟ شیعه است؟ سنی است؟ از این راه ها وارد شده، شهرت و فلان و خذ بما اشتهر اصحاب، همچین چیزی اصلا نیست، بله از زمان شیخ که بحث تعارض زیاد شد حمل بر تقیه هم زیادتر شد، این راست است یعنی شیخ یک مقداری را از راه تقیه حمل کرد، این هست، این مطلب راست است که اصولا بعد از کثرتِ تعارض مسئله حمل بر تقیه زنده شد، حالا ما می گوییم زنده شد چون مثلا در کتاب مقنعه به یک مناسبتی یا حالا مثلا یک حدیثی را بیاورد یا در کتاب صدوق هم داریم، کم داریم که بگوید حمل بر تقیه، ما این اصطلاح تقیه را کم داریم، مرحوم شیخ قدس الله نفسه این را زیاد آورد.
پرسش: اصلا شما این مرجحات را قبول ندارید؟
آیت الله مددی: ابدا
پرسش: نه شخصی، نه نوعی، نه سنخی
آیت الله مددی: مرجحات شواهد است، حجت باشد دیگه ساقط می شود، نتوانستیم هم شاهد پیدا بکنیم توقف و احتیاط.
اصلا روایتی که ما داریم مثل مقبوله عمر ابن حنظله جز مرجحات نیست، مقومات حجیت است، البته این مطلب را صاحب کفایه هم اجمالا فهمیده، گفته در باب موافقت عامه و مخالفت عامه جز مقومات حجیت است، راست است، نه مرجحات، بقیه را هم چون گفته مختلفٌ فیه است بعضی هایش مقدم است و بعضی هایش موخر است مستحب است، عمل به مرجحات مستحب است، عرض کردم بحث مرجحات تقریبا می شود گفت از زمان علامه بین ما مطرح شده، بحث تقیه و اینها.
مرحوم نائینی در این جا یکی از مسالکی که در باب تعارض هست که مسلک جمع است در این جا شرح مسلک جمع را ایشان داده و خوب بود مرحوم نائینی، عرض کردم به جای این سنخ بحث ها علمای ما بدانستند که، اولا ما تعارض را در روایت پیغمبر اهل سنت هم ندارند که زمان خود پیغمبر پرسیدند چکار بکنیم، تعارض را از امیرالمومنین سوال کردند، معلوم شد تعارض اثباتی است بعد از پیغمبر، در روایات امام حسین، حضرت سجاد، حضرت باقر [این که] از ایشان پرسیدند روایات شما متعارض است چکار بکنیم نداریم، از امام صادق داریم و درست هم هست، از امام صادق احادیث پخش شد، منتشر شد، در آنجا آمد به این که چکار بکنیم، از آن جا آمد و بیشترین احادیث ما در تعارض آن جاست، عرض کردیم ظاهرا اولین کسانی که نوشتند یونس ابن عبدالرحمن است، یا کتاب تعارض خبرین دارد یا کتاب علل الحدیث. این ظاهرا اولین افراد است و آن چه که ما از مسلک یونس دیدیم ما اشد انکارک علی اهل الحدیث ظاهرا ایشان قائل به مسلک طرح بوده، ما بعدها خواهیم گفت مسلکی که بعدها بین اصحاب است ترجیح است، شما ممکن است بگویید ترجیح فرقش با طرح چیست؟ چون مسلک طرح می گوید این خبر را طرح بکن و آن یکی را قبول بکن، مسلک ترجیح هم می گوید این را ترجیح می دهیم و آن یکی را طرح، فرقش این است که او می گوید وقتی که تعارض پیدا می کند یکیش حجت است و یکیش حجت نیست، طرح یعنی بیان لا حجت می کند، یکی شواهد دارد قبول می کنیم و یکی دیگه را طرح می کنیم، این می گوید نه هر دو حجتند، این مزیت دارد قبول می کنیم، آن دیگری هم اگر این نبود آن هم حجت بود به آن عمل می کردیم، پس مسلک طرح ذاتا با مسلک ترجیح فرق می کند. مسلکی که ما الان بیشتر می دانیم از قدمای اصحاب طرح بوده، البته ما در روایتی مثل عمر ابن حنظله نکاتی آمده آن نکات روایت عمر ابن حنظله در باب تشخیص حجت از لا حجت است، در باب مقومات حجیت است، توضیحاتش ان شا الله تعالی خواهد آمد
پرسش: یعنی حضرت عالی هم مذهبتان طرح است؟
آیت الله مددی: طبعا دیگه، طبیعتا شواهد را پیدا می کنیم، به طرح بر می گردد، نه این که دو تایش حجتند مزیت حساب بکنیم.
بعد از این مسلک ما تقریبا مسلک تخییر داریم که ظاهر عبارت کلینی است که ایشان مسلک تخییر را مطرح کردند.
مسلک جمع هم بین جامعه علمی آن زمان، سنی و غیر سنی زیاد مطرح شد، شیخ مسلک جمع را قبول کرد، از بعد از علامه که دیگه حجیت تعبدی خبر خیلی جا افتاد مسلک ترجیح بیشتر بین اصحاب آمد إلی یومنا هذا، دیگه یواش یواش مسلم گرفتند مسلک ترجیح و روایت را هم حمل بر ترجیح کردند إلی یومنا هذا، پس ابتدائا خوب بود مرحوم نائینی این چهار تا مسلک را بیان می فرمودند، این همیشه در ذهن انسان باید باشد یعنی در هر مسئله ای که می خواهد وارد بشود، در اصول، در بحث فقه این چهار مسلک و چهار نکته اساسی که بین اصحاب بوده مطرح بشود، طرح بوده، تخییر بوده، جمع بوده و ترجیح بوده.
و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین
دیدگاهتان را بنویسید