خارج اصول فقه (جلسه29) چهارشنبه 1400/08/19

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

بحثی که بود در ذیل کلمات مرحوم نائینی راجع به حکومت که در مبحث ثالث به اصطلاح خودشان مطرح کردند و راجع به تخصیص که در مبحث رابع از این مباحث تعارض مطرح فرمودند. آنچه که مطمح نظر ما بود این بود که این کاری که فقها و محققین شیعه اخیرا یعنی در دویست سال اخیر، مطلبی را به نام حکومت و ورود به تخصیص اضافه کردند به نظر ما کار بسیار خوبی است یعنی کار صحیح و دقیقی است، البته همان طور که خودشان هم گفتند حکومت مرجعش به تخصیص است، حکومت هم یک نحوه تخصیص است لکن حالا به اصطلاح ملایم به تعبیر بعضی ها یا به خاطر نکات خاصی را که من عرض کردم، به نظر ما حکومت بیشتر با نظام قانونی سازگار است و تخصیص با نظام عبد و مولا بیشتر سازگاری دارد، به ذهن ما این طور می آید که توضیحاتش گذشت و انصافا این جهت خوب است. آن چه که به ذهن این حقیر آمد که این مطلب بیان نسبت دو دلیل است، مثلا فرض کنید دلیلی که می گوید اوفوا بالعقود، دلیلی که می گوید یجب اداء الشهادة، حالا یجب اداء الشهادة به آیه تمسک می کند، من یکتمها فإنه، یا به عکس و لا یعباء، علی ای حال چون بین علمای اسلام در وجوب ادای شهادت بین این دو آیه اختلافی هست، حالا ما تعبیر به اداء الشهادة کردیم که از آن بحث خارج بشویم، آیا بین این دو تا نسبتی هست که بگوییم چون اداء شهادت واجب است اخذ اجرت بر آن نمی شود کرد، عقد نمی شود بر آن بست، تخصیص بزنیم آیه اوفوا بالعقود، این همان نکته­ای بود که من عرض کردم، آقایان گفتند نه نسبتی نیست، آن یک حکم است و این یک حکم است و ربطی به همدیگر ندارند. نه تخصیص است و نه حکومت است، ورود هم به طریق اولی.

ما عرض کردیم که مثل صاحب جواهر می گوییم آن آیه­ای که می گوید یجب اداء الشهادة توش خوابیده مجانی، خب آمدند جواب دادند که ظاهر آیه نیست، راست است، مراد ایشان ظاهر آیه نیست، مراد ایشان حکم است یعنی اصلا وجوب از نظر قانونی آن الزام شخص به یک کاری که آن را مجانی انجام بدهد، اصلا معنای وجوب از نظر قانونی در خود معنای وجوب خوابیده مجانیت، حالا این که این مطلب را باید اثبات بکند آن بحث دیگری است. پس اگر در وجوب، مجانیت خوابیده با آیه اوفوا بالعقود درست نمی شود، ما آمدیم گفتیم این یک نحوه دیگر از بیان نسبت بین دو تا دلیل است لکن بیان نسبت بین دو تا حکم است نه بین دو دلیل، وجوبِ وفای به عقد و وجوب ادای شهادت، اینها نسبتشان از این جهت است، البته خب نتیجه­اش تخصیص می شود، فرق نمی کند، مثل حکومت که نتیجه­اش تخصیص است لذا ما آمدیم گفتیم که غیر از این دو سه عنوانی که مجموعا درست کردند، سه عنوان یا چهار عنوان اگر تخصص را هم حساب بکنیم، گاهی ما در بیان نسبت بین دو دلیل خود حکم را بررسی می کنیم، می گوییم در این وجوب، در این حرمت، در این استحباب چنین قیدی خوابیده لذا با آن دلیل دیگر کنار نمی آید یا مثلا در دلیل استحباب قصد قربت خوابیده با مجانیت کنار می آید، با پول گرفتن، پس آن دلیلی که می گوید اذان مستحب است، آن دلیلی که می گوید فرض کنید من باب مثال مثلا حضور در جماعت مستحب است نمی تواند پول بگیرد برود که جماعت حاضر بشود یا پول بگیرد که اذان بگوید، چون در آن مجانیت خوابیده و سرّ مجانیت هم در مستحباتی که در آن قصد قربت هست چون قصد قربت هست باید مجانی باشد، حالا این استظهار تمام است یا نه الان وارد این بحث نمی خواهم بشوم لذا ما این بحث را اضافه کردیم که نسبت منحصر به تخصیص و حکومت و ورود نیست که آقایان فرمودند، حالا شاید خود آقایان این را حکومت بدانند مثلا، به نظر ما حکومت بین دو تا دلیل است و لذا هم اشکال کردند که آن دلیلی که می گوید اوفوا بالعقود با آن دلیلی که می گوید یجب اداء الشهادة با هم اصلا نسبتی ندارند، بحثی با هم ندارند لذا مانعی ندارد که انسان بگوید من شهادت می دهم اما پول می گیرم و واجب هم هست که به من پول بدید، واجب است که من بروم شهادت بدهم، این را می گویند نسبتی با هم ندارد، مشکلی با هم ندارد. این بحث طولانی که ما چند جلسه مطرح کردیم سرِ این قسمت بود که گاهی اوقات ما دو تا حکم را نگاه می کنیم و از راه یک خصوصیتی که در یکی از این حکمین هست، یا وجوب یا استحباب، یکی از دو طرف، ما مثلا این طور جمع می کنیم، یکی را می گوییم شامل این نمی شود، نتیجتا با تخصیص یکی است لکن تخصیص مصطلح نیست و هکذا عرض کردیم گاهی دو حکم را با هم نگاه می کنیم، آن وقت یک تسانخی، یک تناسبی، یک ترابطی بین خود احکام هست، طبق آن تسانخی که بین احکام هست می گوییم این یکی جاری نمی شود، این یکی این جا نمی آید، ما اسم آن یکی را روح حکم گذاشتیم و یکی را هم فضای قانونی گذاشتیم و آن تخصیص و حکم را هم اسمش را ادبیات قانونی گذاشتیم، این سرّ این مطلب را ما اضافه کردیم این بود یعنی ادبیات قانونی سابقا روی تخصیص می رفت، هر جا که جمع می شد تخصیص بود، بعدها آمدند در شیعه حکومت را و بعد هم ورود را اضافه کردند لکن به ذهن ما می آید که اگر ما این را سه بخش بکنیم بهتر باشد، ادبیات قانونی، یعنی کاملا جدا بکنیم و روشن بشود، کما این که طبق صحبت هایی که تا حالا شد در بعضی از موارد که حالا قائل به ورود هستند یا نیستند، آن جایی که هستند به نظر من اگر آن را جزء روح قانون قرار می دادند بهتر از این در ادبیات قانونی، مثلا می گوید آن ادله برائت عقلی جایی که دلیل بیاید که خبر واحد حجت است وارد بر آن است چون آن عنوانش بلا بیان است این بیان می شود، به مجرد تعبد حالت لا بیانی برداشته می شود. خب این مطلب را اگر اجماعا قبول کردیم این ناظر به روحِ حکم است، روحِ قانون است و از همین قبیل بود مسئله­ای که اخیرا باز بحث شده، در تعارضِ استصحابین، تعارض اصول بعضها مع بعض مثلا در باب قاعده سوق مسلم با قاعده استصحاب، مثلا قاعده سوق مسلم می گوید این گوشت مذکی است ولی استصحاب می گوید مذکی نیست، این ها را چکار کنیم؟ مفصل نوشتند.

پرسش: این باید در تعارض، ببینید تعارض در مقام تشریع است، تزاحم در مقام امتثال بعد الحکم است، اگر دو تا حکم را ما چیز بکنیم این تقریبا شکل تزاحم می شود نه تعارض، تعارض در مقام تشریع است، همیشه حضرت تعالی تاکیدتان روی این است که ترابط بین دو حکم

آیت الله مددی: در مقام تشریع است خب نه مقام امتثال

پرسش: این را فرمودید حکم یعنی بعد از این که تعارض حل شده الان تزاحم است

آیت الله مددی: ببینید دو تا حکم آمده، یک حکم آمده که این واجب است و یک حکم آمده مثلا آن طرف مثلا حرام است من باب مثال

پرسش: این می شود تزاحم

آیت الله مددی: نه ببینید ما بحثمان این است که ترابطی که اینها با همدیگر دارند فرض کنید یک دلیلی آمد که المومنون عند شروطهم، من باب مثال می خواهم بگویم، یک دلیل هم آمد گفت که إلا شرطا احل حراما، ما می خواهیم بگوییم این وقتی می گوید إلا شرطا احل حراما این دو تا در حقیقت تخصیص نیست یا آن یکی مثالی که شما در باب امتثال می گویید در مثل نماز در دار غصبی است، آن جا ترابط است، آن وقت نکته دیگری هم که ما اضافه کردیم که احکام در مقام امتثال، در مقام جعل هم ناظر به آن ها هستند، این را هم ما اضافه کردیم، با این قید و لذا مقام تزاحم را با تعارض یکی گرفتیم، دو تا نگرفتیم، نکته اساسیش این بود، در مثل آن جورجاها، در مثل این جور جاها، ببینید وقتی آمد گفت اوفوا بالعقود و آمد گفت که یجب اداء الشهادة، ما عرض کردیم در مقام جعل نه در مقام تطبیق و امتثال، در مقام جعل بیاید یک حکم قانونی قرار بدهد و در مقام جعل بیاید امضا بکند یک التزام شخصی را، ببینید! تامل بکنید! اوفوا بالعقود چیست؟ ما آمدیم قانون را شرح دادیم، اوفوا بالعقود امضا کرده الزام شخصیِ شما را، خود همانی که امضا کرده جعل هم دارد، ما آمدیم گفتیم این دو تا با همدیگر جمع نمی شوند یعنی التزام شخصی تو را جایی قرار می دهم که من قانون نداشته باشم، حالا شما ایمان بیاورید یا نیاورید بحث دیگری است، اول تصویر مسئله بشود، این به مقام جعل خورد، آن اجتماع امر و نهی خورد به مقام امتثال، این یجب اداء الشهادة حکم قانونی است یعنی شارع الزام کرده، درست شد؟ از آن ور هم شارع آمد گفت شما اگر التزام شخصی دادید برایتان واجب است ادامه بدهید و تمامش بکنید، کان علیه أن یُتمّ، تمامش بکنید، درست شد؟ ما می گوییم این دو تا قانون را اگر با هم بررسی بکنیم جایی التزام شخصی است که التزام قانونی نباشد، التزام قانونی بود من چه التزام شخصی بدهم؟ یک دفعه شما می گویید این فضا را قبول ندارید، دقت بکنید!

پرسش: پیش فرض ذهنی ما بعد الحکم و قبل الحکم است

آیت الله مددی: اشکال ندارد، اینها حین الحکم است اصلا، این ها قبل الحکم است.

پرسش: همین، پس قبل الحکم، چون بعد الحکم که باشد می شود در مقام تزاحم،

آیت الله مددی: امتثال، حالا ما چون تزاحم را با تعارض یکی گرفتیم، شما به مقام امتثال می زنید، این که به مقام امتثال نخورد، اصلا این نکته­ی این بحث این است که دو تا قانون را فی نفسه ملاحظه می کند، در فضای قانونی این دو تا با همدیگر جمع نمی شوند، نکته این است.

یک دفعه به خاطر مقام امتثال است و یک دفعه به خاطر مقام خود جعل است، الان بحث سر این است، نسبت بین اوفوا بالعقود و بین یجب اداء الشهادة چیست؟ خب آقای نائینی و آقای ایروانی و آقای خوئی نوشتند حکومت نیست، تخصیص هم نیست فلذا اخذ اجرت بر این اشکال ندارد، آن وقت عرض کردم پنج شش وجه در کتاب رساله ای که مرحوم آقا شیخ محمد حسین اصفهانی، البته مرحوم آقا شیخ محمد حسین به این تحلیلی که من عرض می کنم ننوشته، نوشته و منها، یکی از وجوه این است که مثلا رابعها، ثالثها که در واجب مجانیت اخذ شده، این را ما تحلیل کردیم که این در حقیقت آمده از روح قانون استفاده کند، یک تحلیل را هم ما خودمان اضافه کردیم آن فضای قانونی است، آن فضای قانونی معنایش این است که غیر از آن ادبیات قانونی، ما در اعتبارات قانونی غیر از روح قانون یک فضا هم دارد، یک تسانخی با هم دارد، یک ترابطی با هم دارد و این ترابط هم اعتباری نیست چون جزء احکام عقل عملی است، دقت بکنید، می گوییم این اعتبار، اعتباری است در قانون این تسانخ هست، در قانون این تسانخ نیست، این می شود اعتباری، اگر گفتیم جزء احکام عقل عملی است هر کسی در هر جای دنیا می خواهد قانون بنویسد این مواد قانون باید، یعنی یک زیربنای فکری معین دارد و لذا عرض کردیم فارق اساسی در نظامِ اسلامی، در نظام قانونی اسلامی با نظام قانونی­ای که الان در دنیا متعارف است، در غرب و اینها متعارف است، در قوانین غربی مفهوم ولایت جا ندارد اما در نظام قانونی اسلامی ولایت اساسش است، اساس کار بر ولایت الهی و ولایت ولی امر است یعنی مسئله ولایت، این در آن نظام و لذا من عرض کردم این طور که چاپ شده، نمی دانم صحت و سقمش، تقریراتی از درس مرحوم آقا سید محمد تقی خوانساری راجع به نماز جمعه است، ایشان نوشته خطابات شرعی خطابات قانونی هستند، در آن وجوب و بعث و الزام، اما ظاهرا ایشان خلط فرمودند، درست است در نظام قانونی متعارف، چرا؟ چون مولا فرض نمی کند، در نظام دینی اساس ولایت است، بعد از این که احکام را می فرماید صلوة و صوم و اینها، و الولایة، این ولایت در این جا آن ولایت کلیه الهیه است که در قرآن این مراتب ولایت به صراحت برای سه مرتبه قرار داده شده، إنما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، الذین یقیمون الصلوة، یک ولایت هم برای مومنون قرار داده شده، المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض، لکن دارد یامرون بالمعروف، این ولایت معلوم می شود در مقام تنفیذ است، امتثال به قول شما، یأمرون بالمعروف یعنی معروف را فرض می کند اینها امر به معروف می کنند، این می شود مقام امتثال اما در مقام تشریع، ولایت همین سه تاست، الله و رسوله اما ولایتی که عامه مومنین دارند در مقام تنفیذ است، به قول عرب ها یا اجرا، به قول ماها قوه مجریه یا به قول اصطلاح اصولی ما در مقام امتثال است، دقت بکنید تعابیر را، پس اگر این شد یک انسجام بسیار خوبی بین کل مواد که در قرآن به عنوان مواد قانونی است و در سنت و روایت آمده، یک انسجام کلی ایجاد می شود، بحث ما این بود شما این دو تا را حکم که نگاه بکنید ببینید دو تا حکم است، شما دلیلش را، بنا بر این که و من یکتمها راجع به مقام ادای شهادت باشد، و من یکتمها فإنه آثمٌ قلبه و آن دلیل اوفوا بالعقود است، حالا دو تا دلیل شما دارید، می گوید نسبت بین این دو دلیل هیچ کدام نیست، راست است نه حکومت است و نه تخصیص است، اما از آن طرف هم خب مشهور بین علمای ما اخذ اجرت بر واجبات جائز نیست، این را آمدند سعی کردند یک جوری توجیه بکنند و إلا همین طور که گفتند چه اشکال دارد انسان بگوید بر من ادای شهادت واجب است، من این قدر پول می دهم، قرارداد می بندم، این قدر پول می گیرم می روم شهادت بدهم، می گویند منافات بین دو دلیل ندارد.

بحثی را که ما مطرح کردیم، عرض کردم راه های مختلف رفته شده، یک راه هم این راهی بود که من گفتم، شما الان رساله مرحوم آقای اصفهانی را نگاه بفرمایید تا آنجایی که  من در ذهنم است این وجه را ندارند، خلاصه این وجه، روحِ این وجه یعنی خلاصه این وجه و نکته تحلیلی این وجه این است که ما یک نوع ترابطی بین مواد قانونی داریم، آن وقت در این جا تطبیقش این است، یجب اداء الشهادة این حکم اولی است، اعتبار قانونی است، این الزامی است که شارع افراد را می کند که برای شما ادای شهادت واجب است، اوفوا بالعقود هم امضای التزامات شخصی است، حکم اولی نیست یعنی شما می­آئید یک التزام می دهید و شارع می گوید به التزامت بمان، گفتیم وقتی التزامی را شخص می دهد شارع امضا می کند، قانون امضا می کند یک طبیعتی دارد مثلا از طبیعتش این است که قانون اجازه نمی دهد شما با التزام شخصی­تان قانون را دور بزنید، این را به شما اجازه نمی دهد، یکی از آن التزامات این است که شما جایی التزام بدهید که قانون نباشد، اگر قانون آوردید و قانون قرار دادید دیگه جایی نیست که شما التزام بدهید، دقت بکنید نکته اساسی این است لذا هم عده ای گفتند مثلا نذر واجبات درست نیست، نذر بکند نماز ظهر بخواند و لذا هم ما عرض کردیم اگر ما باشیم و نکته ای که در آن جا هست این است که با نذر بخواهد بگوید، خودش به خودش الزام بکند، التزام به عمل بدهد، این ندارد، این انصافا نمی شود، معقول نیست اما اگر نذر دارای یک اثری باشد مثلا نماز ظهر نذر نکرد فقط روز قیامت عقوبت دارد اما اگر نذر کرد که نماز ظهر بخواند کفاره هم دارد، ببینید! این جا شاید قبول بکنیم چون اثر قانونی دارد، اگر اثر قانونی بر آن بار بشود یعنی اگر قبول کردیم که این اثر قانونی دارد بله، اما اگر فرض کنید روایتی آمد که گفت ندارد، أن یصلّی صلوة، لم یصلّ، حضرت فرمود چیزی ندارد، اشکال ندارد، معلوم می شود کفاره هم ندارد مثلا من باب مثال، از سلب نفی کفاره معلوم می شود نذر تاثیر ندارد، اگر نذر تاثیر نداشت دیگه جای نذر نیست یعنی اعتبارات قانونی طبیعتشان این است، یک نظام خاصی دارد، یک طبیعت خاصی دارد، در جایی که شارع می آید می گوید من الزام کرد دیگه نمی آید التزام شما را امضا بکند، خودش الزامتان کرده، می گوید من ملتزم شدم بروم شهادت بدهم این قدر پول بگیرم، در مقابل پول، شارع بیاید بگوید من این التزام تو را امضا کردم، خوب دقت بکنید، شارع بیاید بگوید من این التزام تو را امضا کردم، خوب دقت کنید، چه چیزی را امضا می کند؟ چیزی را که خودش قرار داده، این التزامِ تو را امضا کردم، وقتی یک چیزی را، این همان مثل مثال نماز در دار غصبی است، البته شما آن را در مقام امتثال نگاه کردید این در مقام جعل است یعنی بحثی را که ما الان مطرح کردیم، آن وقت با این بحثی که هست مثلا در همین مثال نذرِ مسئله احرام قبل المیقات، ببینید خب آقایان گفتند تخصیص است، ظاهرش هم همین طور است، ادبیات است، الاحرام من المواقیت التی وقتها إلا لمن خاف فوت الشهر، این تعبیر عام و خاص، آن وقت روایات هم داریم لا ینبغی لک أن تُحرم إلا من المواقیت، در آن عبارتی که به حضرت رضا منسوب است، لا یجوز الاحرام إلا من المواقیت، از آن ور هم فرمود که در ماه رجب می شود، خب این تخصیص است دیگه، یک عام داریم و یک خاص، عرض کردیم نکته فنی در آن جا این بود که این مطلب به لحاظ لفظی درست است، دقت بکنید، در روایات ما این است، سرّ این که اصحاب ما تخصیص گرفتند چون عمومات را یا اطلاقات را در کلام امام دیدند لکن ما عرض کردیم، دو تا روایت خواندیم، یکی لما یمنع رسول الله بود که امام فرمودند که نکته­اش این است که پیغمبر یعنی امام این مطلب را از پیغمبر نقل قولی نکردند، سیره قولی رسول الله، چون اهل سنت هم سیره قولی نقل نکردند سنت قولی، امام می خواهند بفرمایند ما از این عمل رسول الله که احرام را در مدینه نبستند، به مسجد شجره رفتند معلوم می شود که قبل از میقات نمی شود احرام بست، دقت کردید چه شد؟ آقایان به لفظ نگاه کردند، لا ینبغی لک، ما به پشتوانه این لفظ نگاه کردیم، پشتوانه این لفظ و اساس سیره عملی رسول الله است، اگر سیره عملی شد از آن ور هم در روایات تاکید شده در ماه رجب، حج اصغر هم از آن نام برده شده این سنت قولی است، البته مسئله ماه رجب قبل از اسلام در جاهلیت هم بود، این بحثی که شد این شد که جمع بین این دو تا این طوری می شود، بگوییم احرام جائز نیست اما خصوص ماه رجب و لذا امام فرمود فإن لرجب فضلا، ما حرفمان این است، وقتی این ادبیات را نگاه می کنیم این ادبیات با تخصیص نیست، اگر تخصیص باشد می گفت و إن رسول الله اجاز ذلک مثلا، اگر تخصیص باشد، این یک جو فقهی است، یک محیط فقهی است و لذا خوب دقت بکنید در میان فقهای اهل عامه هم این زیاد است، اصلا کاملا متعارف است، الان شما اگر مانوس با کتاب ابن حزم باشید، محلی ابن حزم، ایشان جزء ظاهری هاست که ظاهری ها مثل اخباری هایی ما، در میان سنی ها مثل اخباری های شیعه هستند، خب مثلا می گوید مثلا فلانی، مالک و ابوحنیفه را اسم می برد، اینها در این مسئله این جور تفصیل دادند، بعد ایشان می گوید این تفسیری که گفتند نه در کتاب هست، نه در سنت هست، یعنی در کتاب و سنت دلیل لفظی نیست، مثل همین تفسیر ما، لا یجوز الاحرام قبل المیقات إلا لمرید العمرة فی رجب، خب ابن حزم را هم نگاه بکنید می گوید این تفصیل نه در روایت آمده و نه در قرآن، هیچ جایی نیامده، راست هم هست، از این نحوه تفاصیل فرض کنید مثلا روایت دارد اهل سنت إن الذی حرّم شربها حرّم ثمنها یعنی خمر، خب از آن طرف آمدند نگاه کردند عملا رسول الله از اهل ذمه جزیه می گرفتند، گاهی این پولهایی را که به عنوان جزیه می دادند پول شراب بود مثلا، شراب را فروخت پول جزیه را از شراب داد، عده ای از فقهای اسلام، ببینید دو تا را نگاه بکنید، برخوردهایی که در دنیای اسلام شد:

1. إن الذی حرّم شربه که این مطلق است، عام است یا مطلق است، پس بنابراین به هیچ وجه نمی شود ثمن خمر را گرفت.
2. ثمن خمر را در این مورد پیغمبر جزیه گرفت، در همین جا تعبد، آن عام بود و این هم مورد خاصی که پیغمبر گرفتند.

پرسش: یقین داریم از همان شراب بوده؟

آیت الله مددی: ظاهرش این طور است، مطلق است

• ببینید ما بیائیم از مورد جزیه را قبول بکنیم، تعدی بکنیم به جایی که اهل کتاب ذمه داشته باشند به شخص چون جزیه ذمه به حکومت است، به دولت است

فرض کنید این شخص به شما مقروض است دویست تا پتو به شما بدهد، جلوی شما شراب فروخت به دویست تا پتو، این دویست تا پتو را به عنوان ادای دین داد، ما هم داریم در روایت ما که جائز است، این فقه مدینه است، مالک می گفت این اشکال ندارد.

• بگوییم نه آقا چون اهل ذمه فروخت مطلقا می شود داد، حالا می خواهد وفای به ذمه باشد یا هدیه به شما بدهد یا به شما بفروشد.
• اصلا بگوییم فروش شراب از طرف اهل ذمه مطلقا درست است، به ابوحنیفه نسبت دادیم مثلا فرض کنید شما در خانه سرکه داشتید تبدیل به شراب شد، به یک یهودی یا مسیحی بدهید تا برایتان بفروشد شما پولش را بگیرید، اشکال ندارد، دقت کنید چی شد؟

این تسلسل اقوال و اینها در فقه اسلامی کاملا متعارف بود، این که ابن حزم می گوید هذا تفاریق لا دلیل علیها من، راست هم می گوید، در روایت نیامده، این مطلب اگر هم ما به او بگوییم لا یجوز الاحرام، خود ابن حزم قائل است که لا یجوز الاحرام إلا من المواقیت، خود ابن حزم قبل از میقات را این جور، اما لمرید العمرة فی رجب را قبول نمی کند، می گوید دلیل نداریم اما وقتی به او گفته شد که فقیه اهل بیت گفته فإن لرجب فضلا، او این طور می فهمد که این به ذهن فقاهتی خودش که، به ذهن علمائی و فقاهتی خودش، حالا هر چه که باشد، که یک جمعی کردند مابین آن سنت فعلی با این لفظی، دقت کردید؟ نتیجه­اش این شد، آن وقت ما اسم این را چه بگذاریم؟ دقت بکنید! ما آمدیم گفتیم اسم این را مثلا روح قانون بگذاریم چون این دلیل لفظی نیست، وقتی که به محیط بر می گردیم محیط این است، یک سنت فعلی حضرت رسول الله را داریم، یک سنت قولی از رسول الله داریم، این سنت قولی که حضرت رسول الله فرمودند که إن لرجب فضلا، تاکید، این چنین با جمعش، حالا یا اسمش را روح قانون بگذاریم یا به تعبیر بنده بگذاریم فضای قانونی، من این را بیشتر فضای قانونی می دانم، این دو تا ماده را پهلوی هم بگذارید این طور می شود که عملا احرام قبل المیقات نباشد مگر جایی که خوف فوت ماه رجب باشد، البته تعابیری که در روایات ما است اکثرشان تعابیر تخصیصی اند، قبول داریم، البته این روایت ماه رجب تعبیرش تخصیص است، اصلا از اول امام فرمودند، تخصیص نیست، اما در روایت معاویة ابن عمار به عنوان تخصیص است و عمومات، این نکته­ای را که من عرض کردم یک نکته جاری و ساری در فقه اسلامی است اصلا لذا نمی شود گفت مثلا ابوحنیفه این تخصیص و این قید را از کجا فهمید یا شافعی از کجا این را آورد؟ لذا آمدند یعنی اشکال ظاهری ها این است مادام در کتاب یا سنت نباشد ما قبول نداریم، از آن ور هم چون اینها مثل ابن حزم روایت صحیح را خیلی ارزش قائل می شود و حکم الله الواقعی می گیرد در کتاب الاحکام می گوید حدیثی که صحیح است در حکم آیه قرآن است، مشمول آیه می شود، إنا نحن نزلنا الذکر و إنا له لحافظون، از آن ور خیلی بالا می آید و از این ور هم خیلی پایین می آید، در هر مسئله ای بخصوصه باید دلیل لفظی باشد، دلیل لفظی نباشد نمی شود، البته بعضی جاها چرا، خیلی واضح باشد قبول می کند مگر لفظ عام خیلی واضحی باشد و إلا دلیل لفظی باید باشد و عرض کردیم این یک جو فقهائی است که بین فقها متعارف بوده، اشکالی که بود اولا در دنیای اسلام آمدند این جمع کردن بین دو تا را اگر فقیه جامع الشرائط، اگر فقیه درست و حسابی می گفت قبول می کردند، امامٌ فی الفقه به قول خودشان، اگر افراد عادی یا افرادی که درجه ضعیفی از علم دارد می گفتند قبول نمی کرد، آن چه که شیعه گفت این نحوه جمع بین سنن رسول الله یا بین سنن و آیه مبارکه این از شأن معصومین است، اختلاف سر این جا بود و ممکن است ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین تعبیر فقهائی بیاورند لکن احتمالا از باب إنا معاشر الانبیاء أُمرنا أن نکلم الناس علی قدر عقولهم، مثلا این که به امیرالمومنین آمدند گفتند در شرب خمر ما حد نداریم، یکی گفت چهل تا، یکی گفت ده تا، یکی گفت بیست تا، یکی گفت تو گوشش بزنید، چند تا تو گوشی بزنید ولش بکنید، امیرالمومنین حد قذف را که در قرآن بود إذا شرب سکر و إذا سکر هدی و إذا هدی افتری و حد الفریة، من فکر نمی کنم امیرالمومنین مرادشان قیاس باشد، این برای این است که اگر ایشان می فرمودند سنت رسول الله این است زود منکر می شدند، چون اگر سنت رسول الله می گفتند وصایت در ذهنشان می آمد، باید رجوع به وصایت بکنند، نمی خواستند رجوع به وصایت بکنند لذا حضرت به این تعبیر.

لذا این یک نکته اساسی هست که ما احساس یعنی فقیه باید کاملا این نکته را درک بکند که گاهی خود امام سلام الله علیه چون یکی از شئون ائمه علیهم السلام حدود فرائض و سنن است، بیان حدود فرائض و سنن است، سنن با فرائض، فرائض با فرائض و سنن با سنن، حدود این ها کاملا روشن بشود، در این مسئله احرام این جز سنن رسول الله است، اصلا احرام از میقات را پیغمبر قرار دادند یا در باب زکات، آن جا سنت با فریضه است، در تعابیر ما دارد عفی، عفی رسول الله، خوب دقت بکنید! دیدیم در روایتی که از آن آقا خواندیم سنّ الله علی لسان نبیّه، به عنوان این که خدا، پس اینها عوامل متعددی هستند که در این مسئله دخیلند و نکات فراوانی در مسئله هست و با تخصیص یا اضافه کردن حکومت مسئله حل نمی شود، ورود هم به نظر ما یک مقداری ابهام دارد، در بعضی از موارد گاهی من تعبیر می کنم این روح ورود است مثل نسبت بین دو تا اصل عملی، مثل قاعده سوق مسلم با قاعده استظهار، نسبت بین این دو تا از ورود هم بالاتر است، ورود مصطلح آقایان و سرّ این که آقایان خیال کردند ابتدائا تعارض است چون قاعده سوق مسلم در مورد استصحاب است نه در موضوع استصحاب، اشتباه این جا درست شد، مورد استصحاب هست اما موضوع استصحاب نیست چون موضوعش باید فرض جهل بشود، فرض نظر بشود و لحاظ بشود و جعل بشود به همان لحاظ، و تناسبی هم بین جعل و لحاظ باشد، در باب استصحاب عرض کردیم تحلیل ما از استصحاب این است که حالت سابقه است، یقین هست، یقین یک نوع ابرام دارد، استحکام دارد، وضوح دارد، ثبات دارد، طبیعت یقین، می آید در مرحله بعد که شک می شود چون شک تزلزل است، اصلا توضیح دادم که یقن به معنای ثبت است و شک هم اصولا به معنای، این اصلش شُکَّت ثیابه، شما گاهی دیدید که مثلا از جایی در بیابان رد می شوید خوار به پای آدم می خورد، این را شک می گویند، این کنایه از این است که گاهی انسان در مطالب خودش یک چیزهایی به ذهنش می چسبد، معنای معقول به محسوس را این جور عرض کردیم، چطور گاهی خاری چیزی به لباس آدم، به شلوار آدم، به قبای آدم می چسبد، انسان پس می زند، از این جهت کلمه، خیلی تعبیر قشنگی هم هست یعنی آمدند شک را از این جا گرفتند، یعنی یک چیزی است که گاهی، به خلاف یقین، یقین یعنی ثبات، یعنی ثابت، یعنی مستحکم، طبق این تصور گفتند چون آن صفت یقین و لذا دقت بکنید، وقتی لحاظ حالت سابقه کرد گفت آن یقینِ تو باقی است، ببینید، توسعه آن یقین داد، چرا؟ و لذا عرض کردیم هم باید فرض جهل بشود، هم لحاظ بشود و هم چیزی را که قرار می دهد مناسب با او باشد، مناسب با او و لذا در باب استصحاب حقیقتش توسعه یقین است نه جری عملی، آنی که مناسب است لحاظ کردند آن توسعه یقین بقائا است، این توضیحی بود که عرض کردیم پس هر جا حالت سابقه باشد این مورد استصحاب است لکن تا لحاظ نکند استصحاب نمی شود، تا آمد گفت تو از دست مسلمان خریدی لحاظ نکرد، تا لحاظ نکرد استصحاب نیست، چرا اسمش را تخصیص بگذاریم؟ یا حکومت بگذاریم که مثل آقای خوئی قائلند یا ورود، من در عباراتشان ورود ندیدم، ما آمدیم گفتیم از ورود هم بالاتر، چون تا لحاظ نکرد دیگه جاری نمی شود، این نکاتی بود که به ذهن این حقیر رسید. آن مثال نذر هم که توضیحاتش داده شد که تباین است و این اگر بشود اصولا نظر به روایات اهل بیت و کیفیت طرح روایات اهل بیت و اطلاع بر طرح هایی که فقهای دیگر دادند، علمای دیگر دادند، بررسی آنها خیلی مطالب را برای انسان روشن می کند، تخصیص را ما قبول داریم، می شود إلا أن یکون کذا، می شود، در بقای موضوع به حال خودش هست حکمش برداشته می شود، در حکومت یک نحوه تصرف در موضوع است، خلافا لآقاضیا که گفت دائما تصرف در حکم است، البته آن لاضرر و لا حرج را ما چون قبول نکردیم، اشکال دیگرمان سر صغری هم با آقایان هست و ما عرض کردیم ورود احتمالا نظرش به روح حکم و قانون باشد، البته این هم یکنواخت نیست و باز هم مسئله فضای قانونی را ما اضافه کردیم، البته نتیجه همه این ها یک نوع تخصیص است، نتیجه همه­اش اما نکات تخصیصش فرق می کند، یعنی نتیجه همه­اش کم کردن است یعنی فرض کنید احرام قبل از میقات در یک جایی جائز بود لکن این معنایش تخصیص مصطلح اصولی نیست و طبعا آثار فراوانی در فتوا و غیر فتوا دارد، این بحث هم دیگه تمام شد، فردا حکم تعارض که مرحوم نائینی مبحث پنجم مطرح فرمودند.

 و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین