خارج اصول فقه (جلسه28) سه‌شنبه 1400/08/18
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین
به مناسبتی ما از بحثی که در کتاب مرحوم نائینی بود خارج شدیم چون به نظر ما مبحث مهمی بود متعرض روایاتی شدیم که در باب نذر از میقات، نذر بکند احرام قبل از میقات را، عرض کردیم در کلمات اصحابِ ما به عنوان تخصیص از این نام برده شده و به این مناسبت چون این نمونههای دیگری هم گاهی دارد یکمی از کلام خارج شدیم. عرض شد که در کتاب وسائل احادیث را میخواندیم لکن چون وسائل در این جا دقیق نقل نکرده و یک مقدار هم خلط شده لذا گفتیم بهتر است از جامع الاحادیث بخوانیم که توضیح ندهیم در وسائل نسخه این جا این طور است، خودمان را به نسخه و این جور مسائل خسته بکنیم.
اولین حدیثی را که خواندیم حدیثی بود که مرحوم شیخ طوسی، البته طبعا احادیث این باب، در این باب، در این جلد از جامع الاحادیث جلد سیزده، در ابواب المیقات باب 14 برای این جهت است و کل روایات بدون استثنا، البته ایشان شش تا روایت آورده، در وسائل کمتر است، کل این روایات هم از کتاب تهذیب شیخ است، عرض کردیم شیخ در دو باب، در دو کتاب از کتابِ تهذیب این روایت را آورده، یک مقدار در کتاب الحج آورده به مناسبت میقات، یک مقدار هم در کتاب النذور جلد هشت، یکی جلد پنج است که کتاب الحج است و یکی جلد هشت است و حتی بعضی از آقایان ما ملتفت نشدند که، البته اینهایی که من دیدم، شاید کتاب های دیگه ملتفت شدند که این دو تا یکیاند، یک بابند و احتمالی که من عادتا میدهم چون یک نوع اختلاف بین الفاظ هست احتمالی که من میدهم مثلا فرض کنید از کتاب حسین ابن سعید این چون دو کتاب دارد، هم نذور و ایمان دارد و هم کتاب حج دارد، به احتمال در آن کتابِ ایشان این طور بوده یعنی این روایت در کتاب الحج حسین ابن سعید بوده، در نذور هم بوده، ایشان در حج همان طور آورده و در نذور هم همان طور و یک مقدار اختلاف کتاب قابل حل است.
مصادری که شیخ از آن ها نقل می کند تماما در قرن سوم است، من ابتدائا مصادر را چون ما روی کارهای فهرستی مصدر را زیاد و در قرن چهارم عرض کردیم در اول قرن که مرحوم کلینی و آخر قرن هم صدوق، کسی در قرن چهارم از این ها نه در فقه، نه در حدیث این روایات یا این حکم را نیاورده، این هم مال قرن چهارم، شیخ هم در قرن پنجم آورده، مرحوم شیخ استاد ایشان مقنعه هم نیاورده.
این روایات حدیث، حالا این چون شش تاست از این جا می خوانم، حدیث اول که در جلد حج است از کتاب حسین ابن سعید است، حدیث دوم احمد ابن محمد ابن عیسی که الان چون احمد ابن محمد ابن عیسی چون شیخ در مشیخه پنج مصدر برایش نوشته، نوشته بعضی از روایات احمد از این کتاب است، بعضیهایش از کافی است، بعضیهایش از کتاب نوادر مصنف یا مصنفین است مال محمد ابن علی ابن محبوب، فعلا نمیتوانیم تشخیص دقیق بدهیم از چه کتابی است، مطالبی گفته شده اعتماد به آن مشکل است.
در جلد هشت تهذیب از حسین ابن سعید باز نقل کرده، در جلد حج از کتاب صفار نقل کرده که ایشان اواخر قرن سه است، آخر قرن سه، در کتاب نذور هم باز از صفار نقل کرده، در کتاب نذور از کتاب نوادر الحکمة محمد ابن احمد نقل کرده، پس مجموعه مصادری که ایشان نقل کرده کتب حسین ابن سعید است، کتب صفار است، کتب صفار آخر قرن سه است، کتاب نوادرالحکمة است و از مرحوم احمد اشعری هم نقل کرده که الان مصدرش واضح نیست لکن چون شیخ منفرد است مثلا احتمال دارد از کتاب نوادر محمد ابن علی ابن محبوب باشد، چون نوشته یک مقداری که از احمد نقل می کند از کتاب کافی است، این کافی ندارد، از کافی نیست، آیا کتاب خود احمد است یا کتاب دیگری است نمی دانیم الان، نمی توانیم راجع به این مطلب چیزی بگوییم، این مجموعه مصادری که شیخ از آنها نقل کرده.
حدیث اولی را که دیروز از وسائل خواندیم حدیثی است که در کتاب حج آورده و خیلی هم سر و صدا کرده یعنی این سر و صدایش تقریبا از زمان مثل مقدس اردبیلی و اینها شروع شد و إلا مثلا فرض کنید جامع المقاصد که قبل از ایشان است نوشته صحیحٌ، هذا اسنادٌ صحیح، آن روایت به این ترتیب آمده الحسین ابن سعید عن حماد عن الحلبی که عرض کردیم این جا نوشته خ ل، عن علیٍ و توضیحاتش را دیروز عرض کردیم، صحیحش عن الحلبی است در استبصار هم همین طور آمده، این که نسخه بدل شده عدهای تصحیح کردند در حاشیه که این حلبی درست نیست عن علیٍ است، این تصحیح است بعدها در متن به عنوان نسخه شناخته شده، جزء نسخ نیست، لکن خود مرحوم شیخ در جلد هشت، در جلد نذور تصریح میکند عن حسین ابن سعید عن حماد ابن عیسی، چون آقایان یک بحثی دارند که حماد ابن عثمان باشد، این که طبقهاش می خورد یا نمی خورد، تصریح دارند، عن علی ابن ابی حمزه، البته این جا دارد قال سالت اباالحسن، آن جا دارد سالتُ اباعبدالله، شاید مثلا تصور کرده دو تا حدیث است.
عن رجلٍ جعل لله علیه شکرا من بلاءٍ ابتلی به إن عافاه الله أن یُحرم من الکوفة قال فلیحرم من الکوفة
این شکرا در آن نسخه حج آمده، من بلاء ابتلی به ولی إن عافاه الله دیگه نیامده، آیا چون اباالحسن هم هست و حضرت موسی ابن جعفر است دو تا روایت است یا علی ابن ابی حمزه میخواسته بگوید من این مطلب را از امام صادق هم شنیدم، از امام کاظم هم شنیدم. پس در این جا سند عینا همان سندی است که در کتاب الحج است، فقط نکتهای که هست که به نظر من کمتر روی آن دقت شده در آنجا در جواب داده فلیُحرم من الکوفة و لیف لله بما قال، این کلمه اخیر و لیف لله بما قال این جا نیامده، اگر ظاهر روایت را بگیریم این روایت دو تا روایت است، هم از امام صادق شنیده و هم از امام کاظم لکن در آن متنی که از جناب آقای احمد اشعری نقل شده از محمد ابن اسماعیل، این هم در جلد حج است، عن الصفان عن علی ابن ابی حمزه، این جا تصریح به اسم او شده، البته این جا باز دارد قال کتبتُ إلی ابی عبداالله علیه السلام، آن جا داشت سألتُ اباعبدالله، این جا دارد کتبتُ إلی ابی عبدالله علیه السلام، أسئله عن رجلٍ جعل لله علیّ أن یُحرِم من الکوفة، آن شکرا و اینها ندارد، قال فلیُحرم من الکوفة، در این متن هم از ابی عبدالله یُحرم من الکوفة، البته این جا قال دارد، ننوشته کتب علیه السلام، فکتب علیه السلام ندارد، قال دارد و ما شواهدی ذکر کردیم چون بحث ما نمی خواهیم در بحث حدیثشناسی وارد بشویم ما روایت واحده، مثلا در همین باب عمره نگاه بفرمایید، از عمر ابن اذینه در بعضیهایش دارد سألتُ اباعبدالله، در بیشترش دارد کتبتُ إلی ابی عبدالله و عرض کردیم شواهد کاملا واضح است که عمر ابن اذینه عن ابی عبدالله نقل نمیکند، پس این منافات ندارد کتبتُ و سألتُ یکی باشند.
پرسش: مکاتبةً
آیت الله مددی: نه مکاتبةً نه، آن را نجاشی دارد کاتب اباعبدالله، مکاتبةٌ چرا اما به نحو سوال نه
این که این دو تا روایت یکی باشد، علی یک دفعه گفته سألتُ اباعبدالله، یک دفعه گفته کتبتُ إلی ابی عبدالله، احتمالش هست، احتمالی که دو تا هم باشد از باب تاکید باشد، این احتمالش هست، پس این روایت که از علی ابن ابی حمزه است دو بار در کتاب الحج آمده، یک بار از کتاب حسین ابن سعید، یک بار از احمد اشعری، در کتاب جناب احمد دارد علی ابن ابی حمزه، بله در کتاب حسین ابن سعید دارد عن الحلبی، این درست است یعنی درست است آن جا عن الحلبی آمده لکن آن غلط است، آن نسخه غلط است و غلط آن نسخه هم مربوط به شیخ نیست، مربوط به حسین ابن سعید است و در کتاب نذور، در کتاب حج مرحوم شیخ طوسی باز از طریق صفار از ابی بصیر دارد، این پس مرحوم شیخ طوسی سه بار سه تا در کتاب حج نقل کرده، یکی از کتاب حسین ابن سعید به عنوان حلبی که غلط است، یکی به عنوان احمد اشعری از علی ابن ابی حمزه که همین درست است، یکی هم از کتاب صفار عن ابی بصیر که حدیث دیگری است. آن وقت سه حدیث هم در جلد هشت نقل کرده، در نذور، یکی از کتاب حسین ابن سعید مثل همان جا، یکی هم از کتاب صفار مثل همان جایی که قبلا گذشت، یکی هم از کتاب نوادر الحکمة که از جای دیگر نقل نکرده بود یعنی قبلا در حج از آن نقل نکرده. این مجموعهی نقلهایی که شیخ طوسی دارد.
پس شواهد ما کاملا واضح است که این جا حلبی نیست و همان علی ابن ابی حمزه است و خطا هم از نسخهی شیخ است، اشتباه در نسخه شیخ بوده، عن الحلبی باید عن علیٍ باشد و آیا واقعا دو تا روایت است؟ ظاهرش که ما این طور میفهمیم حسین ابن سعید در کتاب الحج از علی ابن ابی حمزه عن حلبی عن ابی عبدالله نقل کرده، در کتاب النذور عن علی ابن ابی حمزه عن ابی الحسن، ظاهرا کتاب الحج ایشان خلل داشته.
پرسش: حضرت استاد یک روایتی در کافی هست تقریبا مثل همین است، سألتُ عن رجلٍ جعل علی نفسه أن شهرٍ بالکوفة و شهر بالمدینة و شهر بمکة، من بلاء ابتلی به فقضی أنه صام بالکوفة شهرا و دخل مدینة
آیت الله مددی: آن صوم است، ربطی به این ندارد.
پرسش: نذر هست یا نه؟
آیت الله مددی: باشه نذر باشد، آن که نذر در سفر است، یک روایت دیگر هم هست، روایت علی ابن مهزیار است، سندش هم خوب است.
علی ای حال فقط نکتهای که هست در یک روایت جعل لله علیه شکرا ندارد، یک نسخهای که احمد اشعری نقل میکند، جعل لله أن یُحرم من الکوفة، این یک. نکته دیگری که هست این است که در نسخهی حج حسین ابن سعید آمده و لیف لله بما قال، ولیف لله بما قال، در این دو سه تا نسخه دیگر آمده یُحرم من الکوفة، این یک.
دو: در روایت ابی بصیر که مستقلا آمده در آن روایت دارد که خراسان، امام در آن جا دارد کان علیه أن یُتِمّ، یُتِمّ نذره یعنی به نذر خودش عمل بکند پس در بعضیهایش اشاره به این است که وفای به نذر بکند، بعضیهایش نه، فقط گفته یُحرم من الکوفه و آن یُحرم من الکوفه که مال علی ابن ابی حمزه است در سه تا متن از آن هست، فلیُحرم من الکوفة، یُحرم من الکوفة و لیف لله بما قال، این هم در آن هست و لیف لله بما قال، این راجع به این متن روایت و نکاتی که هست.
به ذهن خود بنده این جور میآید که ابوبصیر این معنایِ دعوایِ معروفی را که بین عثمان با آن پسرعمویش راجع به خراسان شنیده بوده این را خدمت امام صادق عرضه میکند که اگر کسی در خراسان این طور بود، روایت ابوبصیر را هم توضیح می دهیم که با سه تا متن آمده یعنی با دو سند و سه تا متن آمده که بعد ان شا الله متعرضش میشویم، تقریبا یک متن است حالا یکمی اختلاف، عرض کنم که ظاهرش این است، ظاهری که ما الان میفهمیم این است.
آن وقت علی ابن ابی حمزه که احتمالا شاید همین قاعدِ ابی بصیر باشد چون علی ابن ابی حمزه قاعدش بوده یعنی دستش را میگرفته چون ابوبصیر کور بوده ایشان این ور آن ور میبرده. ایشان احتمالا اولا این مطلب را میگوید من به امام صادق نوشتم، ثانیا میگوید من خودم مدینه رفتم از امام صادق پرسیدم، ثالثا میگوید باز مدینه رفتم از امام کاظم پرسیدم، یعنی آنی که خیلی روی قضیه تاکید دارد علی ابن ابی حمزه بطائنی است که حضرت رضا این قدر شدیدا لعنش فرمود، معلوم میشود اگر این متون درست باشد، اسمها اشتباه، کتبتُ سألتُ نباشد، این معلوم می شود که تاکیدِ شدید این قصه روی علی ابن ابی حمزه است، یک دفعه به امام صادق نوشته، باز یک دفعه می گوید از امام صادق پرسیدم، باز یک دفعه می گوید از امام کاظم می پرسیدم و تاکید می کند که همه گفتند فلیحرم من الکوفة، در یک متنش دارد و لیف لله بما قال و إلا در یحرم من الکوفة، حالا در بعضی متونش شکرا هست، اضافه هم هست شکرا من بلیةٍ ابتلی بها، بعضیهایش هم نه شکرا نیست، این که الان متعارف بین مردم است شکرا نیست، همین جوری نذر می کند قبل از میقات احرام ببندد، این که الان می گویم لکن این روایت الان این طوری است، روایت ابی بصیر هم همهاش هست که یک شکر است، آن روایت ابوبصیر در این جهت مشترک است یعنی در این جهت اختلاف ندارد.
در روایت علی ابن ابی حمزه در این جهت اختلاف هست، در بعضیهایش کلمه شکرا اصلا نیست، مثل متنی که مرحوم احمد اشعری نقل کرده است، روشن شد؟
پس بنابراین به ذهن انسان میآید آنچه که اساس این قصه است آن جناب مستطاب آقای واقفی است، در روایت ابوبصیر غیر از خود این اولا سماعا وجود دارد که گفته شده واقفی است، ما عرض کردیم واقفی بودن ایشان روشن نیست اما به احتمال بسیار بسیار قوی ایشان روایاتش در فقه واقفیه خیلی منتشر بوده، این احتمالش خیلی قوی است.
نکته بعدی این است که در روایات ابوبصیر اسم عبدالکریم ابن عمرو است که الملقب بکرام، این هم ثقه است و هم از بزرگان واقفیهاست، در یک سند اسمش نیست، احتمالا سقط شده باشد احتمالا و در دو تا اسم ایشان هست لذا انسان یک احساسی بهش دست می دهد که یان مسئله اگر نذر احرام بست درست است وفا بکند، این خط واقفیها بوده، روشن شد؟ چون در کل احادیث باب این واقفیها دست دارند.
پرسش: مشکل این است که کلینی واقعا از میراثِ واقفیه خیلی نقل می کند
آیت الله مددی: خب معلوم میشود احتمالا این جزء میراث واقفیه بوده که توسط ائمهی متاخر ما حذف شده.
پرسش: حتی مطلاق و اینها را هم آورده
آیت الله مددی: دقت می فرمایید؟
البته آنی که ما خودمان داریم ما خذوا ما رووه و ذروا ما رووه در فطحیه است نه در واقفیه لکن ظاهرا نکته خاصی ندارد، شاید این مسئله بعدها توسط حضرت هادی، حضرت جواد، حضرت عسگری سوال شده آقا با نذر؟ می فرماید نه با نذر معنا ندارد، غرض چون الان روشن شد این روایت به حسب عدد ایشان شش تا، شش تا روایت واقفی و سرانِ واقفی در آن دست دارند، آیا واقعا این جزء فقه واقفیه بوده؟ واقفیه عقیدهشان این بوده؟ همین حدیثِ الزموهم ما الزموا به انفسهم، این را فقط شیخ آورده، نه کلینی و نه صدوق، این را راویش هم منحصر به، لیس لنا اوسع مما رواه علی ابن حمزه، روایت علی ابن ابی حمزه است و لذا ما عرض کردیم احتمالا این جزء فقه واقفیها بوده و جزء میراثهای حدیثی واقفیه بوده، بقیه اصحابِ ما نقل نکردند، همان مطلاق که شما فرمودید واقفی ها مهم نیست واقفی بودند، واقفی ها از کتاب ابن ابی عمیر نقل کردند، اصلا حسن ابن محمد ابن سماعة زیاد از کتاب ابن ابی عمیر نقل می کند، زیاد و به عنوان محمد ابن زیاد، حالا تصادفا لفظ فارسیش با عربیش یکسان است و آنجا مشکل نقلِ واقفی نیست چون نسخ متعددی از کتاب ابن ابی عمیر در قم موجود بوده، آن جا این احتمال میآید که اصلا در نسخه مشهوری که اصحاب نقل کردند در آن نسخه نبوده، فقط در نسخه واقفیه پیدا شده، دیگه بدتر از این، این که فقط در نسخه واقفیه باشد و در نسخ دیگر نباشد باز امر را بدتر کرد لذا این نکات را باید در نظر گرفت، آنی که ما الان میفهمیم این میراث جزء میراث های واقفیه است، در اصحابِ ما نبوده، از میراث های واقفیه در قرن سوم آمده، در قرن چهارم کلا حذف شده، کتاب حسین ابن سعید که کتاب مصنف است، کتاب محمد ابن احمد یا نوادر الحکمة یک کتاب معروفی است که درجه سه و چهار است به لحاظ صحت و ارزش، مرد بزرگواری است، زیاد نقل کرده اما کتابش سقط دارد یا سندا یا متنا یا هر دو، خرابی دارد، این راجع به این مصادر.
کتاب صفار را هم شیخ زیاد از آن نقل میکند، کلینی و مرحوم صدوق از او نقل نمی کنند، با این که مرحوم نجاشی خیلی تعریف خوبی راجع به صفار دارد اما عملا این طور است یعنی عملا می بینیم روایاتش انفرادهای شیخ است بیشتر، این جا هم دو تا روایت از صفار است که هر دو از انفرادهای شیخ است.
و کتاب احمد اشعری هم فعلا نمی دانیم از چه مصدری است، احتمال این که از کتاب نوادر محمد ابن علی ابن محبوب باشد هست، اگر از آن جا باشد یعنی سبک و سیاق حدیث جزء احادیث نوادری بوده که موجود بوده و جزء احادیثی بوده که مغبون نبوده، عرض کردیم کتاب محمد ابن علی ابن محبوب فقط شیخ زیاد از آن نقل کرده و إلا مورد توجه نبوده، توضیحاتش را در محلش عرض کردیم که الان جایش این جا نیست، خب تا این جا اجمالا حدود حدیث روشن شد.
می ماند این مسئله که آیا این تخصیص می زند الاحرام من المواقیت التی وقتها رسول الله ینبغی لک أن تحرم، لا یجوز الاحرام، لسان روایت که تخصیص نیست، خب بلا اشکال، یک سوالی از امام می کند، اگر لسان روایت همان سوال ابوبصیر باشد همان دعوای عثمان با آن سعید ابن کریز است که پسر عمویش که خراسان را فتح کرد، اگر روایت، ظاهرا علی ابن ابی حمزه برای این که نشان بدهد بحث، بحث آن نیست سوال را روی کوفه برده، أن یُحرم من الکوفه، سوال را عوض کرده با آن سوال اشتباه نشود و إلا سوال اصلیای که در این جا هست یعنی روایت اصلی ابوبصیر است یعنی ابوبصیر سوالش از خراسان است، این دو تا مطلب یعنی باید دقت کرد در این مطلب.
آنچه که به نظر من میآید غیر از آن بحث هایی که آقایان به مناسبت حلبی و علی و حماد و اینها کردند که به نظر ما واضح است که جای آن بحث ها هم نیست، خوب دقت بفرمایید، به نظر من در حدیث توجه نشده، عرض کردم چون در یک متن دارد یُحرم من الکوفة، یک متن دارد فلیُحرم من الکوفة، یک متن دارد فلیُحرم من الکوفة و لیف لله بما قال، من فکر میکنم و در متن ابوبصیر که به نظر ما اصل سوال را او مطرح کرده در آن جا دارد کان علیه أن یُتم، چون ما در باب نذور هم داریم یوفون بالنذر، همچنان که در باب عقود داریم اوفوا بالعقود، یوفون بالنذر هم داریم. آن وقت از این تعبیر من این جور می فهمم و لیف لله بما قال، کأنما در ارتکاز این، این بوده این که بگوید من نذر میکنم از کوفه احرام ببندم، این درست است، فینفسه درست است و إلا از روی مبانی اهل بیت باید میفرمود چرا گفت از کوفه احرام ببندم؟ لا یجوز الاحرام و لیف لله بما قال، کانما مفروض این است که نذر او درست است یعنی آن عمل جائز است، می خواهد ببیند با نذر آن واجب می شود یا نمی شود؟ امام می فرماید بله واجب می شود، خوب دقت بکنید! کان علیه أن یُتمّ یعنی کانما مفروض کلام این است که آن نذر درست بوده، نذر منعقد شده، یجب علیه وفاء بالنذر، یعنی بعبارة اخری کانما کلام این بوده که اگر مطلب جائز است پس با نذر واجب می شود، آن وقت ممکن است از این روایت بگوییم ذهنیت راوی این بوده که این کار جائز است بلکه می شود گفت چون آن رأیی که گفته شده اصلا راجح است، احرام قبل المیقات مستحب است، این را به عدهای از کوفیها نسبت دادند حتی به مثل زیدیهایی مثل حسن ابن صالح ابن حی، عدهای از کوفیها و این هر دو راوی هر دو کوفی هستند، به عدهای از اهل کوفه نسبت دادند یستحب، شاید در ذهنش این بوده که این عمل مستحب است با نذر واجب می شود، این که آقایان گفتند این عمل مرجوح است و جائز نیست و حرام و چطور است دقیقا به عکس بوده، آقایان ملتفت صحنه نبودند، دقیقا به عکس بوده، مطلب این بوده که آیا با نذر واجب میشود یا نمیشود و غیر از این که، البته عرض کردم در دو نسخه و لیف لله بما قال ندارد، در یک متنش آمده و لیف لله بما قال، آنی که در این جا و در کتاب وسائل حدیث اول قرار داده شده، و لیف لله بما قال، این کاملا واضح است که ما قالش فی نفسه مشکل نداشته، خود ما قال که جعل علی نفسه أن یُحرم من دون المیقات این فی نفسه مشکل نداشته، این مسلم است. آیا با نذر واجب می شود؟ امام می فرماید بله و بهترین شاهد بر این مطلب باز هم این است که اصولا مطلبی را که در زمانِ عثمان مطرح شد اصلش به صورت نذر بود اصلا، یعنی آن آقا نذر کرده بود، بعد که طرح دعوا شد اشکال عثمان چه بود؟ اشکال عثمان این بود که احرام قبل از میقات نمیشود و لذا نذرِ تو باطل است، خوب دقت بکنید و جواب آن آقایان چه بود؟ که احرام قبل از میقات جائز است پس نذر من، دقت کردید نکته چه شد؟ یعنی وقتی سوال از نذر میشد و میفرمود واجب است، این هم شاهد خارجی را دقت بکنید، با آن شاهد خارجی مخصوصا که آن شاهدِ خارجی مورد سوال خود ابوبصیر است، رجلٌ أن یُحرم یعنی بخراسان، این دقیقا همان اختلاف عثمان با پسر عمویش است.
پرسش: یعنی واقفیه برای فارق بین شیعه و سنی این مسئله را گفتند؟
آیت الله مددی: آهان.
واقفیه گفتند خذ بما خالف العامة، چون عثمان قائل به این رای بود مخالفتش می کنیم و می گوییم نذر احرام قبل از میقات جائز است، بلکه ممکن است قائل به استصحاب باشند چون عرض کردیم در محیط کوفه قائل به استصحاب هم داریم.
پرسش: عجیب است
آیت الله مددی: مثل آن آقا که نوشته زیادة فضل، چرا عجیب است؟ مگر ندیدید کتاب چاپ کرده؟!
خب دارند دیگه، چاپ شده و موجود است، آن وقت واقفیه عقیدهشان شاید این بوده نه فقط جائز است، نه فقط مرجوح است، آن روایاتی که می گوید لا تُحرم إلا من المواقیت را هم قبول نکردند و لذا آنچه که الان من به ذهنم میآید در واقفیه اصلا تعبیر و لیف لله بما قال، اگر مفروض در فقه ما یعنی از امام باقر ما روایت داریم و امام صادق و تاکید بر این که قبل از میقات احرام نبندیم، لا ینبغی لک إلا أن تحرم إلا من المواقیت، الاحرام من المواقیت التی، آن تعابیر اگر باشد چطور امام می فرماید و لیف لله بما قال، آن ما قال باطل بوده چطور و لیف لله بما؟ من فکر می کنم آن نکتهای که در روایت بوده اصلا این بوده یعنی این روایت به صورت نذر آمده لکن نکتهاش این بوده که احرام قبل المیقات جائز است یا نه؟ دقیقا همان مسئلهای که زمان عثمان واقع شد، عثمان نگفت نذر تو خراب است، گفت اصلا قبل از میقات نمیشود احرام ببندی، آن هم میگفت قبل از میقات می شود احرام بست لذا من نذر کردم واجب شد پس بحث نذر نعمت به خراسان سر این بود، اصل بحث سر این بود که احرام قبل از میقات جائز است یا نه؟ اگر جائز بود با نذر واجب می شد نه این که روی نذر اشکال داشتند، اشکال روی نذر نبود، اشکال روی خود احرام قبل المیقات بود.
پرسش: نفس عمل
آیت الله مددی: خود عمل
و اگر کسی می گفت جائز نیست یا کسی می گفت به این که جائز است یا کسی می گفت مستحب است نذر را فرع آن می گرفت و لذا آمده و این تاکید علی ابن ابی حمزه روی روایت ابی بصیر چون اگر ما ظاهر روایت علی ابن ابی حمزه را قبول بکنیم ایشان سه بار این مطلب را مطرح کرده، یک نوشته به امام صادق نوشتم، دو گفته من خودم از امام صادق پرسیدم، سه گفته از امام کاظم پرسیدم، خیلی عجیب است، این می خواسته بگوید من مکررا سوال کردم و ائمه این طور جواب دادند پس بنابراین احرام قبل المیقات جائز است یا راجح است و با نذر واجب می شود و کذلک جوابی که ابوبصیر دارد کان علیه أن یُتم، ببینید دقت بکنید، روی خودِ مفاد نذر صحبت نکرده، روی وجوب وفاء به نذر، کان علیه أن یتم یعنی کانما اصل آن مطلب و جواز آن مطلب مفروغ عنه بود، سوال می کند با نذر واجب می شود؟ امام می فرماید بله کان علیه أن یتم، با نذر واجب می شود اما واقعا این طور است؟ عرض کردیم و لذا به ذهن ما هم، من کرارا عرض کردم، چرا این چند روز این بحث را گرفتیم، نسبت این روایت با آن روایت که می گوید لا ینبغی لک أن تحرم إلا من المواقیت نسبت تباین است نه نسبت عموم و خصوص، آن روایات مجموعه روایاتی است که میگوید احرام قبل از میقات جائز نیست، شاید کلینی و صدوق هر دو نیاوردند نکتهاش این بوده با این که در قرن سوم چند مصدر آورده، کتاب الحج و کتاب النذر حسین ابن سعید، دو تا کتاب از صفار، یک کتاب از احمد اشعری و نوادرالحکمة، این چند تا مصدر این روایت را آوردند، حالا آیا در واقع روایت واحده بوده و اشتباه در اسمش شده؟ یک جا گفته سألت اباعبدالله و یک جا گفته کتبتُ یکی بوده، یکی گفته اباابراهیم اباالحسن، به اصطلاح اباالحسن مرادش اشتباه کرده، مرادش ابی عبدالله بوده، حالا احتمالات هست، احتمالات در مسئله هست اما آنچه که ما الان احساس می کنیم این است که خط واقفیه در این مسئله کاملا نقشش
و اما روایات را از بقیه اسانید، حالا برای خط واقفیه هم روشن بشود، مرحوم شیخ طوسی در کتاب حج از حج صفار نقل می کند عن محمد ابن الحسین که محمد ابن حسین ابی الخطاب باشد از اجلای اصحاب است، عن احمد ابن محمد ابن ابی نصیر که بزنطی باشد عن عبدالکریم، ما زیاد روایت داریم که بزنطی از عبدالکریم واقفی که از بزرگان واقفیه است حدیث نقل می کند، عن سماعة عن ابی بصیر، قال سمعته یقول لو أن عبدا، ببینید سمعته یقول، لو أن عبدا، همین قصه مال خراسان را نقل می کند، خیلی تعجب است، نه این که ابوبصیر از امام سوال کرده، اصلا ابتدائا امام خودشان و بعد هم تعبیر سمعته یقول من دون این که سالت بگوید شاید کسی از اهل مجلس مثلا در مجلس حاضر بوده، حضرت خواستند در این صحبت حق را به عثمان بدهند، لو أن عبدا انعم الله علیه نعم أو ابتلاه ببلیة فعافاه من تلک البلیة فجعل علی نفسه أن یُحرم بخراسان کان علیه أن یُتِمّ، ببینید!
یعنی کانما این امر جائز بوده با نذر واجب می شود یا نمی شود؟ متن دیگری که برای این روایت آمده در جلد هشت صفار است، این جا در جلد هشت باز صفار از محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب، تصریح شده، انصافا متنش با متن حدیث شماره چهار یکی است، عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر عن عبدالکریم عن سماعة عن ابی بصیر، من نکته را یک مقداری در ضمن بحثهای خودمان که حالا بحث اصولی است خارج شدیم، این برای این که واقعا برای ما برای معرفة الحدیث یک مقداری تاملات بیشتری بشود، مثلا صفار در کتاب الحج یک متن نقل کرده، در کتاب النذور متنش عوض شده، ما الان خیلی دقت در متن می کنیم، سند هم دقیقا یکی است، حالا مشکل این است، دقت کنید! سند دقیقا یکی است اما این جا، در آن متن اول این بود که خدا به او یک نعمتی داده یا یک بلایی از او دفع کرده، در متن دوم نعمت را به دفع بلا معنا کرده، فرقش این است، لو أن عبدا انعم الله علیه النعمة آن جا هم دارد، أنعم الله علیه النعمة إما أن یکون مریضا أو یبتلی ببلیة فانعم الله علیه فعافاه الله من تلک البلیة، نعمت را خودش خروج از آن بلا و شفا، خیلی عجیب است،
پرسش: یعنی حضرت این جا تقیه فرمودند که صحه گذاشتند؟
آیت الله مددی: شاید، تایید آن سعید کرد، تایید به این معنا که چون آن مطلب
حالا چیز عجیب تر که من دیروز نگاه می کردم، چون این مطلب به عمر نقل شده، از عائشه هم نقل شده، البته عجیب است این عبارت أن تحرم دویرة اهلک از عائشه هم نقل شده، عن علیٍ هم نقل کردند، من چون نمی خواستم وارد بحث فقهی بشوم ولی واقعا وقتی کتاب ابن حزم را نگاه کردیم از عثمان هم نقل کرده که جائز است احرام قبل از میقات یعنی خیلی چیز عجیبی است، خیلی نقل دارد در آن جا، آن کسی که فهرست زده و تحقیق کتاب کرده نوشته مصنف در این جا تحقیقاتی که دارد لا تجری فی غیر هذا الکتاب اما قصه خراسان را تصادفا ندارد، همه مطالب را کامل نیاورده، قصه خراسان را نقل نکرده، دقت می فرمایید؟ و انصافا هم عجیب است یعنی بینی و بین الله خیلی مطلب عجیبی است، از عثمان ابن، من احتمال می دهم عثمان ابن ابی العاص باشد اشتباه شده، می خواستم در نسخه خودم هم بنویسم، عن عثمان ابن عفان، تصحیح به اسمش می کند که احرام قبل المیقات جائز است.
علی ای حال به هر حال چون از عمر هم نقل شده، حتی یک نقلی هم از بیت المقدس که احرام است، و لذا از پیغمبر هم دارند، یک چیز عجیبی است یعنی واقعا وقتی انسان، خود ابن حزم مثل ماست، می گوید نمی شود قبل از میقات احرام بست، خود ابن حزم، لکن خیلی نقل می آورد، راست می گوید انصافا نقل زیادی در این جا می آورد که معلوم می شود تدریجا اینها حذف شدند، از دائره کار خارج شدند، دیگه یکمی از بحث خارج شدیم.
پس یک روایت هم صفار، این دو تا روایت را با هم مقایسه بفرمایید، یک روایت ششم این جا دارد محمد ابن احمد الکوکبی، این هم خیلی عجیب است از این کتاب جامع المقاصد، نوشته محمد ابن احمد الکوکبی، این غلط است، محمد ابن احمد ابن یحیی، و چرا ایشان این غلط را این جا مرتکب شده؟ این را هم من نمی دانم، هنوز نفهمیدم، عن حسن ابن الحسین اللولوئی عن بزنطی، این طور چاپ شده، احمد ابن محمد ابن سماعة، این باید باشد احمد ابن محمد عن سماعة، عبدالکریم هم وسط افتاده، البته از کتاب نوادرالحکمة یک مقدار خرابیها متوقع است، عن ابی بصیر، این جا هم دارد علیه أن یُتم، کاناش را انداخته، این هم راجع به این حدیث.
پس روشن شد باذن الله تبارک و تعالی که به نظر بنده این حدیث دو تا راوی عمدهاش علی ابن ابی حمزه و ابوبصیر این در فقه واقفی ها بوده و مفادش این بوده که احرام قبل المیقات مطلقا جائز است و با نذر واجب می شود و این معارض است، من گاهی اوقات می گویم مرحوم شیخ یک مطلبی گفته تا حالا مقلدند مرادم این هم بود یعنی مرحوم شیخ گفت تخصیص و علما خیلی راحت تخصیص گرفتند.
پرسش: قاضی نعمان چیزی ندارد؟
آیت الله مددی: نه این جا ندارد، فقه الرضا هم ندارد، صدوق که کلا ندارد. کلینی هم ندارد، روشن شد؟
پس بنابراین این مطلب روشن شد، من تمام مطلبم بر اصولش این بود که تخصیص نیست، اصلا تعارض است، به نحو تباین و بلا اشکال مشهور بین اصحاب از همان قرن چهارم احرام قبل المیقات جائز نیست پس این نذر هم درست نیست و نمی تواند قبل المیقات احرام ببندد، اگر هم نذر کرد و به نظر ما رسید به میقات دو مرتبه تجدید احرام بکند، آن جا لبیک را بگوید، این احرامی که قبل از میقات بسته به درد نمی خورد.
و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین
دیدگاهتان را بنویسید