خارج اصول فقه (جلسه27) دوشنبه 1400/08/17
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین
بحث راجع به این بود که در خیلی از موارد که در فقه متعارف شده تعبیر به تخصیص می کنند اما انسان وقتی به لسانِ دلیل نگاه می کند می بیند که لسان دلیل افاده تخصیص نمی کند. عرض کردیم در علمای شیعه حدود دویست سال است که این مطلب به صورت دیگری مطرح شد که تخصیص نیست، مثلا حکومت است یا ورود است، قسمتهای دیگری را هم اضافه کردند تا توضیحی باشد برای کیفیت جمع بین روایات و این که بین این روایات تعارضی نیست، ما عرض کردیم انصاف قصه این مطلبی که این آقایان کلا گفتند اینها به ادبیات قانونی بر می گردد، این نکات لفظی است یعنی هم تخصیص و هم حکومت یا ورودی که آقایان فرمودند این ها نکات لفظی است یا به تعبیر بنده ادبیات قانونی. نکات دیگری هم وجود دارد، بحث سر این قسمت بود، بحثی که رسید به این جا رسید، چند تا مثال که سابقا، دیروز مثال حج و احرام قبل از میقات را خدمتتان عرض کردیم و گفتیم یک مورد استثنائش احرام برای عمره ماه رجب است که توضیحاتش گذشت و اختلاف حدیث.
گفتیم درباره احرام برای عمره ماه رجب یا ماه مطلقا دو تا روایت بیشتر نیست، آنی که الان پیش ما موجود است دو روایت است، مرحوم کلینی هر دو روایت را آورده و مرحوم صدوق هم هر دو روایت را نیاورده، شیخ طوسی هم هر دو روایت را آورده اما در فتوی فقط مال روایت ماه رجب را فتوا داده. خب آقایان معاصر هم عدهای گفتند نکته ای ندارد ماه رجب، آن روایت هم صحیح است، این هم یواش یواش اضافه شد، این مجموعه عمل اصحاب در طی این دوازده قرن، سیزده قرن نسبت به این روایات و توضیح داده شد که اگر ما باشیم و این تعبیری که در روایت است انصافا از این تعبیر روایت در نمیآید تخصیص و نه حکومت و نه ورود به اصطلاح آقایان، ورود که واضح است، تخصیص و حکومت در نمی آید چون عرض کردیم تخصیص یک نکتهی لفظی است، تخصیص و حکومت اینها نکاتی است که به ادبیات قانونی بر می گردد، آن روایتی که مطلق است از کتاب معاویة ابن عمار است آن دارد یخاف فوت الشهر و عرض شد که آن روایت به حسب ظاهر سند خوبی دارد، مرحوم کلینی به سندی نقل میکند که عادتا از کتاب صفوان چون صفوان کتابی در شرائع و احکام دارد که کتاب مهمی بوده و این کتاب در اختیار کلینی بوده و به یک سند از این کتاب نقل میکند، سندش معروف هم هست احمد ابن ادریس عن محمد ابن عبدالجبار عن صفوان، خب این واضح است و مرحوم شیخ هم همین روایت را از کتاب حسین ابن سعید عن صفوان، پس هر دو مصدر به کتاب صفوان بر میگردد از معاویة ابن عمار.
امر روایت به لحاظ تاریخی، به لحاظ مصادر اصلی امر روشنی است، حالا یک بحثی راجع به کتاب الحج معاویه و این نسخه صفوان، این خصوصیاتی است که مربوط به این جا هم نیست، بیشتر در مباحث فهرستی و رجالی باید مطرح بشود، این راجع به این قسمت.
حالا چرا بعد از شیخ آیا فقط تبعا للشیخ روایت ماها رجب را قبول کردند، این إلا یخاف فوت الشهر دارد یا کلمه شهر را حمل کردند بر خصوص ماه رجب، این یک روایت. در این روایت لسان روایت، لسان تخصیص است، یعنی نکته ادبی است، لفظی است، چون دارد که احرام باید از میقات باشد إلا لمن خاف فوت الشهر، تعبیر تخصیص است، نمی شود انکار کرد، اول عامش آمده بعد هم خاص آمده، تعبیر تخصیص است، تعبیر حکومت هم نیست، تعبیر تخصیصی است جای بحث ندارد لکن مشکل کار این است که عرض کردم که این روایت مورد فتوا نیست یا اگر هم فتوا دادند به این معنا کلمه شهر را بر ماه رجب حمل کردند و ظاهر روایت این است که این به خاطر این که لکل شهر عمرةٌ، اگر انسان بخواهد عمره آن ماه را درک بکند یعنی به خاطر آن فضیلتی که برای عمره هر ماه است بخواهد فضیلتش را درک بکند آن وقت ایشان قبل از این که هلال آن ماه را هم ببیند می تواند احرام ببندد، ببخشید، اگر قبل از میقات هم بود می تواند احرام ببندد.
در مقابل آن روایت دیگر از امام موسی ابن جعفر سلام الله علیه است و سندش هم معتبر است، هم کلینی نقل کرده و هم مرحوم شیخ طوسی و از دو مصدر هم نقل کردند و قابل اعتماد است، در آنجا دارد اصلا لسان لسان تخصیص نیست، سوال است، شخصی میخواست عمره رجب انجام بدهد میترسد که به عقیق نرسد، عقیق وادی اهل عراق بود، امام می فرماید که یجعلها لرجب لأن لرجب فضلا و هو الذی نوی، نیتش چون ماه رجب بوده این را برای ماه رجب قرار بدهد و این فضیلتی است که ماه رجب دارد یعنی کانما از این روایت معلوم می شود اگر هر ماهی دارای فضیلتی است ماه رجب دارای یک فضیلت زائدی است، حالا اگر ما باشیم و این تعبیر همان طور که صاحب جواهر هم به یک معنایی استظهار کرده می شود فهمید که این خصوصیت ماه رجب است چون هر ماهی که فضیلت دارد، این بر فرض در این وقت احرام نبندد و تا میقات بگذارد به ماه شعبان می رسد، خب ماه شعبان هم، معلوم می شود از این روایت اشعار دارد که غیر از فضیلتی که برای هر ماه هست برای رجب خصوصیتی دارد و هو الذی نوی هم اشاره به همین است و إلا امام میفرماید ماه شعبان، ماه شعبان هم، دوازه ماه فضیلت دارد، کل شهر عمرة، شاید اصحاب ما از این روایت استظهار کردند که این حکم اختصاص به ماه رجب دارد و تایید شیخ در نهایه شده و شیخ هم در حقیقت نکتهاش این بوده که اولا احتمالا طبق یک قاعدهای که بعض اصحاب شدند اخذ به احدث بکنند چون از امام موسی ابن جعفر است، آن یکی از امام صادق است، احتمال این که الشهر آمده یعنی الف لام الشهر احتمالا عهد ذکری بوده، مراد معهود بوده. غرض نمی خواهم وارد بحث فقهی بشوم. نکته فنی این جاست که این روایت که الان مستندِ اصحاب در باب ماه رجب است این نکته ادبیات قانونی ندارد، ما بحثمان سر این است، اصلا ادات استثنا ندارد، عام در آن نیامده، سوال می کند این کار را بکند.
پرسش: همین تعلیل، تخصیص میآورد
آیت الله مددی: این تعلیل تخصیص نمیآورد، لأن لرجب فضلا، دقت بکنید، و إلا می فرمود لأن رسول الله اجاز ذلک، به عکس این تعلیل میآورد روی حکم ماه رجب
پرسش: یعنی عنوان ماه رجب؟
آیت الله مددی: آهان عنوان ماه رجب، اگر روی این عنوان رفت این همان فضای قانونی است که ما اضافه کردیم یعنی یک فضای قانونی بوده که احرام قبل از میقات درست نیست، یک فضای قانونی بوده که این، این دو تا حکم مستقل را با هم ببینیم با هم تعارض ندارند، تخصیص هم نزده، نهایتش این می شود که اولی بشود اصلِ تشریع و دومی هم یعنی به خاطر احترام ماه رجب و عمره ماه رجب این حکم را قرار داده شد و آثار عمره ماه رجب دارد، این را ببینید من حرفم این است که این تعبیر، تعبیری نیست که به ادبیات قانونی برگردد، نه مثل کثیر الشک لیس بشاکٍ، من کثر سهله فی الصلوة، از این عناوین نیست که حکومت باشد یا مثل لاضرر باشد به قول مرحوم نائینی و خود مرحوم آقاضیا که لاضرر حاکم باشد، البته ما لاضرر را حاکم نمی دانیم، آقایان چون حاکم می دانند، به قول آقایان چون حاکم باشد، دقت فرمودید؟
آنچه که در این جا خوب اگر دقت بشود مثلا یعرف هذا و اشباهه من کتاب الله، ما جعل علیکم فی الدین، ببینید و اشباهه که این لاحرج، ما جعل علیکم فی الدین من حرج جنبه حکومت دارد، امسح علی المرارة جنبه اثباتی هم دارد.
علی ای حال ان شا الله روشن شد من حرفم این است که این تعبیرِ امام لأن لرجب فضلا، این اشاره است به جمع بین دو سنت رسول الله پس دیگه تعارض نخواهد بود، اختلاف نخواهد بود. همچنان گفتند در موارد حکومت، ورود، تخصیص تعارض نیست این هم تعارض نیست، من اسم این را فضای قانونی گذاشتم، در فضای قانونی خود حکم را نگاه می کند نه ادبیاتش، دقت کنید! و عرض کردم فائده مهمش هم هیمن است که این مطلب را و لذا ما عرض کردیم مثل اسحاق ابن عمار خب از شخصیت های کوفه بود و چون شیعه هم بود دکان صرافی داشت در یک مسجد کوفه، خیلی محل مراجعه بود، این همان روایتی است که می گوید امام به من فرمود نماز جماعت اینها حاضر بشو، ما هم رفتیم، بعد یکی از همسایه ها به من گفت که خوب شد که من تو را دیدم چون درباره تو صحبتهایی می شد معلوم نشد نه این طور نیست، گفتم چی؟ گفت می گویند تو رافضی هستی، پس تو در نماز جماعت ما حاضر شدی، معلوم شد این مطلب دروغ است و اساس ندارد. غرض یک شخصیت مورد توجه است، آن هم زمان موسی ابن جعفر، ایشان زمان امام صادق جزء شخصیت هاست و جز روات و اجلاء است و فکر می کنم مرحوم بحرالعلوم در فوائد رجالیهاش ایشان یک فصلی گذاشته خاندانهای علمی کوفه، شیعه که در کوفه بودند، یکیش همین خاندان آل حیان تقریبی است، نمی دانم اول یا دوم خاندان اسحاق ابن عمار را آورده و عدهای از این خاندان که از روات و علمای ما هستند. علی ای حال اسحاق ابن عمار یک شخصیتی است قابل توجه، خب اگر بگوییم این احتمالا مثلا متاخر بوده، اصحاب متاخر که خصوص ماه رجب، من به نظرم میآید در خود تعبیر، ببینید لأن لرجب فضلا و هو الذی نوی، این و هو الذی نوی کنایه است یعنی اگر در ماه رجب این را انجام داد به ماه شعبان میرود، فضیلت ماه هم هست چون عرض کردیم نکته این که منشا می شود ما جمع بین دو سنت رسول الله بکنیم آن فضیلت ماه است، این را اگر کل شهر بگیریم باید فضیلت ماه بگوییم، این معلوم می شود و هو الذی نوی یک نکتهای در ماه رجب است که در ماه شعبان نیست، شاید اصحاب ما قبل از شیخ، بعد از شیخ نکته را این دیدند، همین طور که در جواهر هم آورده که این معلوم می شود، این تعبیر را من ندیدم چون من جواهر را مراجعه نکردم، به کتاب مرحوم استاد تقریرات ایشان نگاه کردم، ایشان اجمالا عبارت جواهر را آورده، من نص جواهر را در این مسئله ندیدم که حالا بخواهم حکم بکنم.
اما این مطلب انصافا مطلب قشنگی است یعنی فقیه از این روایت و هو الذین نوی هم به آن اضافه شد، ببینید حالا نیت ماه رجب کرد نشد، ماه شعبان هم که می گوید هر ماهی فضیلت دارد، بنا بر آن رویات، برای هر ماهی می شود احرام قبل از میقات بست، خب بگذارد برای آن ماه، معلوم می شود ماه رجب یک نکتهای دارد که در ماه شعبان نیست، برای این که آن نکته فوت نشود می گوید قبل از میقات احرامش را ببندد و تعبیرِ ادبیات قانونی هم ندارد، إلا و عام و خاص هم ندارد، این همان نکتهی ظریفی است که ما خیلی اصرار داریم که در لسان روایات به آن دقت بشود، روی آن تاکید بشود و یکی از نکات اساسی حجیت خبر هم همین است، کرارا عرض کردیم، کسانی که خبر را حجت نمی دانند مضمون خبر را می گیرند، به این نکات و ظرائف توجه نمی کنند یعنی خبر را دلیلِ لبّی می گیرند، ما خبر را دلیل لفظی می گیریم، اگر دلیل لفظی گرفتیم باید روی آن نکات لفظی تامل بکنیم، بله چون احتمالا نقل به معنا شده خیلی به آن ظرافت های زیاد نمی پردازند اما به ظاهر تعبیر که می شود، امام سلام الله علیه، معلوم می شود که موسی ابن جعفر روی ارتکازی که در زمان ایشان، چون ما تاریخی را که برایتان گفتیم روشن شد، هنوز زمان امام باقر و زمان امام صادق مثل این که ارتکاز شیعه نشده بود که قبل از میقات، احرام نبندند، دقت می کنید؟ برایتان خواندم. اما زمان موسی ابن جعفر این ارتکاز بود، امام در حقیقت می خواهد این ارتکاز را توضیح بدهد، اگر این را توضیح گرفتیم لسان، لسان حکومت است اما چون گفت لأن لرجب فضلا، خوب دقت بکنید، روی حکم تاکید کرد، ما عرض کردیم اگر دو تا حکم را با هم نگاه بکنیم اسمش فضای قانونی است، مثل همین بحثی را که من اخیرا مطرح کردم بین مثلا اوفوا بالعقود و من یکتمها فإنه آثمٌ قلبه، عرض کردیم مثل آقای خوئی و مرحوم آقای ایروانی نوشتند اینها نسبتی با هم ندارند، نه حکومت است نه تخصیص است، ما آنجا را جواب دادیم که نسبتشان فضای قانونی است، این دو تا حکم را در فضای قانونی ببینیم باهم نمیشود، در فضای قانونی، اسم آن را فضای قانونی گذاشتیم، این جا هم در حقیقت اگر دقت بکنیتد ما حرفمان این است آن وقت اگر تخصیص شد تخصیص منفصل است، عامش امام باقر آمده، دیگه این حرفها برداشته شد، اگر تخصیص شد باز ما با اهل سنت مشکل داریم، باید بگوییم این چون اهل سنت کسی قائل به این مطلب نشده که ماه رجب را خارج بکند، تمام این مشکلاتِ ما با این تعبیر بنده حل می شود، تفسیر دو تا سنت است، حالا این تفسیر از امام موسی ابن جعفر به ما رسیده و إلا عرض کردم بیان سنت رسول الله لاهلهن و لمن مرّ علیهن، تعبیر این است، این مواقیت برای کسانی است که اهل این جا هستند و کسانی که از جای دیگه به این مواقیت عبور می کنند، این هست اما این که قبل از میقات نمیشود احرام بست این لسان روایت قولی و لفظی نداریم، سنت قولی نداریم و لذا عدهای از اهل سنت قائل شدند جائز است، حالا من نمی دانستم چون امروز به کتاب ابن حزم مراجعه کردم دیدم عدهای مستحب می دانند، چون دیروز اقوال استحباب را نقل نکردم، البته من الان بین اصحاب کسی را یادم نمیآید کسی قائل باشد مگر همین تعبیری که زیادة فضلٍ را آن آقا نوشته، الان دیدم عده ای این را مستحب می دانند، از اهل کوفه هم هست، از زیدی مانند مثل حسن ابن حی نسبت دادند که گفته مستحب است، عرض کردم در کتاب انساب سمعانی دارد که اهل کوفه از کناسه ارضم احرام می بستند یعنی اول راهی که می خواستند به طرف مکه بروند چون از آن جا به طرفِ نجف می آمدند و از نجف به این وادی جاده می رفتند، زمانِ ما هم می رفتند، بعدها شنیدم که متروک شد، بعدها هم باز شنیدم راه افتاد، اخیرا باز شنیدم دو مرتبه احیایش کردند این راه را، راه بیابان است و بعضیها هم که پیاده به حج رفتند چون شرحی دارد، نمی خواهم بگویم چون عده ای از طلبههای نجف یک سال پیاده به حج رفتند از همین راه رفتند، از همین راه عرعر پیاده تا مکه مشرف شدند.
علی ای حال این مطلب را عرض بکنم که معلوم میشود که اصلا عدهای قائل به استحباب بودند، خلاصه بحثی که این حقیر سراپا تقصیر داریم این است که این شبیه تخصیص هست به یک معنا، به یک معنا می شود او را حکومت حساب کرد لکن به نظر ما صحیح این است که هیچ کدام نیست، نه تخصیص است و نه حکومت، این چون رفته روی خود حکم، مقایسه دو تا حکم است، اگر مقایسه دو تا حکم شد این جا ما اسمش را فضای قانونی گذاشتیم اما تخصیص و حکومت و ورود به معنای آقایان اسمش را ادبیات قانونی گذاشتیم و اگر مطلب راه دیگری داشت مثل آن مجانی بودن وجوب را که مرحوم صاحب جواهر گذاشت اسم آن را روح قانون گذاشتیم و لذا ما به جای این یک مورد یا بعدها سه موردی که آقایان گفتند در این ها تعارض نیست ما گفتیم کلا این سه مورد اسمش ادبیات قانونی است، در مقابل روح قانون و در مقابل فضای قانونی است، فضای قانونی دو تا حکم را بررسی می کند نه دو تا دلیل را. در این جا اگر لأن لرجب فضلا باشد دو تا حکم است و عرض کردیم یک نکته بسیار مهمش اگر این به یک فقیه سنّی هم داده بشود اعتراض نمیکند، نمی گوید شما از کجا، چون می گوید اینها ائمه اهل بیتند، فقیهند، لا اقل فقیه می تواند، در عالم فقه این استظهار درست است، در عالم فقه جمع بین دو حکم به این نحو که نتیجه این است که آن سنت رسول الله که یک سنت فعلی بوده، مخصوصا من دیدم در بعضی از مصادر اهل سنت آمده، می گویم هنوز هم تردید دارم، تصریح شده که مواقیت پیغمبر سال ده قرار دادند، چون سال نه حج آمدند اما ابوبکر را فرستادند و بعد هم علی ابن ابی طالب، سال هشت هم که پیغمبر در ماه رمضان به مکه آمدند بدون احرام آمدند، سال فتح است دیگه، سال هفتم که در ذی القعده برای عمره آمدند که به عمرة القضا معروف شد آن را من نمی دانم، مسلم ایشان در حدیبیه احرام داشتند، در ادنی الحل ایشان احرام داشتند چون معروف است که پیغمبر گفتند حالا مشرکین مانع شدند سال ششم، مشرکین مانع شدند در سال ششم در حدیبیه احرام داشتند، از احرامتان در بیایید، گفتند آقا نمی شود، ما سعی بین صفا و مروه نکردیم، گوسفندها را نکشتیم، ذبح نکردیم، چطور می شود از احرام در بیاییم که پیغمبر وارد خیمه شدند با ام سلمه مشورت کردند، گفت این ها حرف من را گوش نمی کنند، ام سلمه گفت یا رسول الله اول خودتان این کار را بکنید، خود رسول الله از احرام در آمد تا آنها در آمدند، آن اصحاب بیعت شجره که در حدیبیه بود. علی ای حال خوب دقت بفرمایید این در حدیبیه آن ادنی الحل است، میقات هم نیست، حالا در خود حدیبیه پیغمبر احرام بستند، ذوالحلیفه احرام بستند و به حدیبیه رسیدند، من الان دقیقا از نظر تاریخی هنوز برای من در مجموعهی کلمات روایات اهل سنت، دیدم بعضیهایشان نوشتند که بوده از همان مسجد شجره اما روشن نیست، به هر حال عکسش هم نوشتند که از سال دهم بوده، خود من هنوز به یک وضوحی نرسیدم که بخواهم جزمی بگویم، این راجع به اول، پس این که این را به عنوان تخصیص حساب کردند معلوم شد مشکل دارد.
راجع به دوم که نذر باشد، عرض کردیم راجع به نذر هم صحبت کردیم، راجع به نذر نه کلینی آورده و نه صدوق، هیچ کدامشان نیاوردند و این روایاتی که در باب نذر است این منحصرا شیخ طوسی آورده، دقت فرمودید، منحصرا شیخ طوسی آورده و شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه این روایات را در دو کتاب آورده، یکی کتاب الحج تهذیب و یکی کتاب نذور و ایمان یعنی در دو فصل آورده و چون در این دو کتاب مثلا از حسین ابن سعید نقل کرده احتمالی که ما می دهیم این باشد، خوب دقت بکنید، احتمالی که من می دهم این باشد که خود حسین ابن سعید هم چون دو کتاب داشته این دو تا روایت را از دو کتاب ایشان آورده و در تهذیب اسم نبرده پس یکی را در نذور آورده، از کتاب نذور حسین ابن سعید گرفته به احتمال قوی چون یکمی با هم اختلاف دارند، شاید سرّ اختلاف این باشد، به هر حال در باب دوازده بلکه باب 13 از ابواب المواقیت صاحب وسائل این باب را آورده، روایت را در این باب آورده، آن وقت من فعلا این روایت را ایشان یک و دو و سه تا روایت آورده، بنده سراپا تقصیر علی خلاف القاعدة اول از روایت، خیلی خوب همین ترتیب ایشان را بگویم بعد نکاتش را.
نکته اول در روایت ایشان روایتی است که در تهذیب و استبصار هست، باسناده عن حسین ابن سعید، من توضیح دادم، همین اخیرا هم گفتم که کتاب حسین ابن سعید مصنف بوده، اگر حدیث مستقلا از این کتاب بیاید خالی از شبهه نیست.
عن حماد عن الحلبی، این جا نوشته علیٍ، یک علی اضافه کرده بین قوسین در این چاپ یعنی کانما دو تا نسخه است، یک نسخه عن علیٍ و یک نسخه عن الحلبی، قال سألت عن اباعبدالله عن رجل جعل لله علیه شکرا أن یُحرم من الکوفه، قال علیه السلام فلیحرم من الکوفة و لیف لله بما قال، البته در این جا ننوشته، فقط نوشته شکرا و به اصطلاح مکان معین شده، آقایان این نکته دوم را قید کردند، هم در عروه دارد و هم استاد دارد یعنی اگر می خواهد احرام قبل از میقات ببندد باید مکانش را معین بکند، خوب دقت بکنید، نه بگوید لله علی أن أحرم قبل المیقات، گفتند این نمی شود، مثلا لله علی أن أحرم من الکوفة، شنیدم این ایام حج هم عدهای که از تهران می آورند نذر می کنند از فرودگاه تهران، همان جا هم احرام می بندند، شب هم می روند، در شب چون کفاره ندارد بنا بر فتوایی که اخیرا است، شب به طرف آن جا میروند و بعد از آن جا هم که به اعمال میروند، قبل از میقات با نذر. فقط یک نکته هست آیا همین طور که مثلا بگوید لله علیّ که احرام ببندم از مسجد، این روایت دارد شکرا، جعل لله علیّ شکرا یعنی مجرد نذر کافی نیست، باید بگوید خدایا، آن وقت در روایت سوم، در روایت دوم که این شکرا را ندارد، در روایت سوم این طور دارد لو أن عبدا انعم الله علیه نعمتا أو ابتلاه ببلیة فآفاه من تلک الولی فعلی جعل علی نفسه، این روایت سوم، أن یُحرم بخراسان، دقت کردید؟ این روایت سوم است لذا این نکته را الان خوب دقت بکنید، الان در فتاوای علما نذر مطلق آمده، سه تا روایت است یکیش مطلق است، در یکی شکرا است، یکیش أنعم الله علیه النعمة أو ابتلاه ببلیة، حالا به هر حال این است.
نکته دوم الان غالبا در فتاوا منعکس نشده، خوب دقت کردید؟ نکته اول منعکس شده، نکته اول این است که نذرش را معین بکند مثلا احرام از قم ببندم، از فرودگاه قم مثلا، معین بکند اما آن نکته دوم که باید شکرا باشد سه تا روایت است، در یکیش هست در دو تایش نیست، این یک نکته.
این روایت دارد که اشکال ندارد، این روایت و روایت دوم و سوم هیچ کدامشان ادبیات قانونی ندارند یعنی ما روایاتی که داریم یا دارد که لا ینبغی أن یُحرم إلا من المواقیت التی وقّتها رسول الله، یک روایت دارد إلا أن یخاف فوت الشهر، یک روایت لسان تخصیص، این سه تا روایت اصلا لسان تخصیص ندارند لکن مرحوم شیخ این را تخصیص زد در نهایة و این جا انصافا خب شیخ روایتش را در تهذیب و استبصار آورده و در نهایة تخصیص زد و از زمان شیخ تا حالا دیگه اصحاب ما قبول کردند إلا امثال ابن ادریس که به سید مرتضی نسبت داده و عدد نسبتا کمی شاید از معاصرین هم بعدها عدد کمی قبول نکردند.
مما لا اشکال فیه که مشهور بین اصحاب از زمان شیخ به این طرف قطعا همین است تا معاصرین ما و طبعا روی این مطلب اشکالاتی شده، اولا این مطلب را من یک توضیحی عرض کنم، عرض کردم بحث شناسائی سنن و این که این خبر صحیح است از نظر رجالی، شیخ طوسی رحمه الله در قرن پنجم نظر مبارکش این بود اما بین اصحاب راه نیفتاد، این اصطلاح و خود شیخ طوسی هم ضابطه نداد، هی گفت خبر واحد حجت است و فلان، تعبد، نکتهای یا ضابطهای، البته ضابطهای که از طریق اصحاب باشد، از طریق اصحاب نباشد چنین و چنان، یک ضابطه روشنی نداد اما از قرن هشتم که علامه بحث رجالی را مطرح کرد اولا ضابطه نداد، کل خبر یرویه عدلٌ امامی عن مثله إلی آخر الاسناد، این تمام شد این ضابطه لذا احادیث صحیح شناخته شد، ضابطه داد، خبری را که راویش یا همه رواتش امامی ممدوح باشد حسن است، به خبر صحیح مطلقا عمل میکرد اگر تعارض داشت حل تعارض باید میکرد، به خبر حسن اگر معارض نداشت قبول میکرد، من مبانی علامه را هی تکرار میکنم.
پس این اصطلاح خبر صحیح و خبر حسن از زمان علامه من حیث لا یشعر در اصحاب ما افتاد، حتی کسانی که به خبر صحیح عمل نکردند گفتند صحیحٌ، حتی مرحوم نائینی عبارتی دارد که کل ازداد صحة ازداد وهنا، هر چه صحیحالسندتر بشود وهنش بیشتر است، مراد نائینی خبری است که صحیح است اما اعراض اصحاب نشده، اگر خیلی صحیح السند باشد به اسانید متعدد، خب این معلوم می شود اشکالش خیلی زیاد است، چون چرا اصحاب از آن اعراض کردند؟! ببینید باز تعبیر صحةً دارد و لذا افراد تصور میکنند که خب اگر صحیح است چرا وهنش بیشتر میشود؟ نه صحیح سندا، اصطلاحا، وهن حجیة، حجیتش موهون میشود، می خواهم بگویم از بس این اصطلاح صحیح و موثق، خبر موثق را هم علامه به آن عمل نمی کند مگر خبری که، آن موثقی که جز اجلا باشد مثل روایت ابن فضال مثلا، این را در بعضی جاها دیدم استثنا کرده گفته به این عمل می کنیم، این کل نظرِ علامه در معیار قبول خبر.
پس علامه معیار داد، به معیارش هم عنوان داد و همین عنوانی که علامه به معیار داد انصافا بین اصحاب ما جا افتاد، این روایت محل کلام شد، مثلا در کتاب جامع المقاصد این روایت را حلبی آورده، گفته هذا سندٌ صحیح، دقت کردید چی می خواهم بگویم؟ و هذا سندٌ صحیح، تقریبا تا آن جایی که من مطلعم اولین کسی که آمد در مقابل این ایستاد صاحب معالم است در منتهی، ایشان آمد گفت تعجب است چطور این سند صحیح است یعنی اصحاب ما کانما به اسم اکتفا میکردند، به بقیه اصحاب رجالی تامل نمی کردند، مهم ترین بحث در رجال طبقات است خب، مرحوم صاحب معالم گفت اگر ایشان حماد ابن عثمان است او از حلبی نقل می کند لکن حسین ابن سعید از او نقل نمی کند، اگر حماد، حماد ابن عیسی است حسین ابن سعید از او نقل می کند لکن او از حلبی نقل نمی کند، از اواخر قرن دهم این بحث مطرح شد، در جوانبِ این بحث و در کنارِ این بحث باز یک بحث دیگری هم مطرح شد، در بعضی از نسخ تهذیب همان طور که ایشان اشاره کرده به جای حلبی نوشته عن علیٍ.
پس این را خوب دقت بکنید این بحث یواش یواش مطرح شد که الان، فرض کنید شیخ در قرن پنجم آورد، این اشکالات در آخر قرن نهم و دهم است، این بحث یواش یواش مطرح شد که یک: این سند صحیح نیست، دو: اصلا نسخه واضح نیست و این احتمالا علیٍ باشد که علی ابن حمزه بطائنی باشد و آن وقت دیگه این سند خراب میشود و صحیح هم نیست.
از همان زمان شروع شد به این فکر کردن، مرحوم اردبیلی در جامع الرواة نوشته در نسخ تهذیب مختلف است، بعضیهایش علیٍ است اما در استبصار در همه نسخ حلبی است
پرسش: این که توثیق شده بود، اعتقادی مشکل دارد
آیت الله مددی: نه دیگه چون ابن فضال نوشته کذابٌ، اشاره به کذبش دارد. البته این کذاب ابن فضال در کشی آمده، هم در پسر آمده و هم در پدر، هم در حسن آمده و هم در علی
علی ای حال روشن شد؟ و روی مبانی مثل علامه که به موثق عمل نمی کند چون علی ابن حمزه جز موثقین کبار نیست، ملعون که هست، امام رضا لعنش کرده، روشن شد چه چیزی میخواهم عرض کنم؟
پرسش: اصلا اصل احرام درست شد که با نذر بخواهیم چیز بکنیم؟ آخه رجحان باید داشته باشد، وقتی قبول نداشته باشید با نذر بخواهیم دور بزنیم؟
آیت الله مددی: خب این جا آمدند گفتند رجحانش بعد از نذر هم بشود کافی است، دو این که تخصیص میزنیم، سه این که آن ادلهای که رجحان باشد یک دلیل لفظی معتبر ندارد، تلقی به قبول و اجماع و این طوری است آن اشکال ندارد، غرض آن را جواب دادند.
مرحوم مقدس اردبیلی یا محقق اردبیلی رحمه الله ایشان گفته نسخ استبصار حلبی است، نسخ تهذیب مختلف، این که در کتاب تقریرات آقای خوئی این مطلب آمده اصل اولین کسی که من دیدم، ایشان هم دارد که در استبصار این طور است، این نکتهاش را مرحوم آقای اردبیلی دارد، عرض کردم انصافا نکته مهم آقای اردبیلی واقعا ابداع ایشان، ایشان دو مرتبه فقه را آمده اساسا بررسی کرده، یک روایتی را گفتند صحیح است، ایشان آمده گفته صحیح است یا نه؟ یک چیزی را گفتند اجماع، اجماع هست یا نه؟ قاعده هست یا نه؟ مثلا حرمت اعانه بر اثم واقعا این ثابت است؟ این کار مهم مرحوم مقدس اردبیلی رضوان الله تعالی علیه آن تامل و تحقیق در خود آن احکام و آنهایی که شاید تا آن وقت تلقی به قبول شده بود، روشن شد؟ در خود آنها ایشان شروع به فکر کردن و بررسی کردن کرد که انصافا هم خیلی مغتنم است، خوب است، حدود سیصد چهارصد سال هم هست که الان دیگه از این راه که حالا اولا این حلبی است یا علیٍ است، علی تقدیری که باشد، سندش را چکار بکنیم؟ حماد را چه کسی بگیریم؟ عثمان بگیریم؟ ابن عیسی بگیریم؟ نظر خود بنده این است که در نسخه تهذیب اصلی حلبی بوده، این که ایشان می گوید نسخ تهذیب مختلف است یا این جا نوشته نظر بنده این است چون من همیشه احاطه به تاریخ دارم، آنی که از نظر تاریخی میبینم این همان مطلبی بوده که در کتاب استبصار آمده عن الحلبی بوده و این که در تهذیب بعضیها علیٍ آمده چون تهذیب را علمای شیعه زیاد مراجعه میکردند، خوب دقت بکنید، من بعضی از نکات را می گویم که نه مربوط به فقه است و نه مربوط به اصول، لکن چون جای دیگه گفته نمی شود می خواهم این نکات را به یک مناسبتهایی بگویم. من به نظرم میآید چون تهذیب را زیاد مراجعه می کردند به خلاف استبصار، آقایانی که آمدند تهذیب را نگاه کردند دیدند حلبی که نمی خورد، قاعدتا این باید علی باشد نه حلبی، این تصحیحِ قیاسی بوده در هامش نوشتند، مثلا روی الحلبی نوشته عن علیٍ چون عبارت هم نزدیک هم است و عمدهاش هم این بود این حدیث دوم عن صفوان، عن علی ابن ابی حمزه قال کتبتُ الی ابی عبدالله رجلٍ جعل لله علیه أن یحرم من الکوفه، قال یحرم من الکوفة، و این هم باز حسین ابن سعید این را نقل کرده، ببینید حسین ابن سعید عن حماد ابن عیسی عن علی ابن حمزه، این دیگه خیلی واضح است، چرا مرحوم آقای مقدس اردبیلی ملتفت این نکته نشد؟ چون این در جلد نذور و کفارات است، این یکی در نذور و ایمان تهذیب است، دقت کردید؟ آن وقت هم وسائل نبود که اینها را پشت سر هم آورده باشد پس در کتاب الحج تهذیب از حسین ابن سعید حلبی دارد و همین هم در استبصار آمده، همین درست است اما در کتاب نذور و ایمان از کتاب حسین ابن سعید علی ابن ابی حمزه را به حماد ابن عیسی، تصریح به نام حماد ابن عیسی شده، همین هم درست است، دقت کردید چه شد؟ این نتیجهی جمع آوری احادیث در یک جاست، ایشان اگر آنجا را دیده بود.
پس کتاب الحج را دیدند این مشکل برایشان درست شد، البته در یک جای این جلد نذور دارد سألت ابا الحسن، یکیش دارد کتبتُ إلی ابی عبدالله سالتُ اباالحسن، دقت کنید آنی که من به ذهنم میآید علما به ذهنشان رسید که صحیحش حماد ابن عیسی است و آن هم حلبی نیست، عن علیٍ چون در کتاب دیگر حسین ابن سعید به این تصریح شده.
پس نتیجه را می خواهیم بگوییم این طور است:
یک: در کتاب الحج حسین ابن سعید حلبی بوده، هم شیخ در تهذیب نقل کرده و هم در استبصار، تهذیب چون مراجعه زیاد به آن کردند در حاشیهاش تصحیحش کردند، حلبی را نوشتند علیٍ، روشن شد؟ لکن در حقیقت و این اشتباه در کتاب حسین ابن سعید است. عرض کردم عدهای از علمای متاخر ما که فکر میکنم اولینش هم شهید ثانی در درایه باشد، متنبه این نکته شدند که شیخ اغلاطی در تهذیبش وجود دارد مثل این که این به مثل صاحب حدائق رسید که خیلی هم بد و بیراه گفته، خیلی عبارات تندی آورده که توضیحاتش را سابقا عرض کردیم، عرض کردیم این جا نباید اغلاط شیخ گفت، اغلاط آن نسخه است نه غلطِ شیخ، شیخ با دقت نسخه را نقل می کند، بله ما هم اگر بودیم نسخه را نقل می کردیم، در حاشیه مینوشتیم الظاهر علی ابن حلبی، اما شیخ این کار را نکرده، تصحیح قیاسی نکرده، کما وجده نقله و این خطا در نسخه است، من نمی خواهم بگویم حسین ابن سعید خطا کرده، ناسخ اشتباه کرده، آن نسخهای که مرحوم شیخ از حسین ابن سعید در اختیارش بوده این نسخه غلط داشته، در کتاب الحج عن الحلبی بوده در کتاب النذور عن علی ابن حمزه و للکلام تتمة.
و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین
دیدگاهتان را بنویسید