معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1399-1400
    • 1400-1401
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1399-1400
      • 1400-1401
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
    • مکاسب محرمه
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما
معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1399-1400
    • 1400-1401
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1399-1400
      • 1400-1401
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
    • مکاسب محرمه
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما

وبلاگ

خارج اصول فقه (جلسه21) یکشنبه 1400/08/09

1400-1401، اصول فقه

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

بحثی که بود راجع به این بود که یکی از شرائط تعارض که احد الدلیلین حاکم بر دلیل دیگر نباشد، به این مناسبت مرحوم نائینی چهار اصطلاح تخصص، تخصیص، حکومت و ورود را شرح دادند که خواندیم. عرض کردیم یک مطلبی را که ایشان و دیگران فرمودند چون متن کتاب را به حسب ایشان قرار دادیم در حقیقت این در جایی است که ما بین دو دلیلِ لفظی ملاحظه نسبت می کنیم. ما گاهی ملاحظه نسبت ولو بین دو دلیل است لکن به لحاظ حکمی است که آن ها دارند، ممکن است به لحاظ حکم آنها حالات دیگری هم پیدا بشود مثلا ما اضافه کردیم مسئله روح جعل و روح قانون، روح تشریع، این ممکن است سبب تقدم احد الدلیلین باشد، نه فقط مسئله تخصیص یا تخصص یا ورود، این هم می شود، عرض کردیم در موارد اصول عملیه از این قبیل است چون موارد اصول عملیه را توضیح دادیم که در آن مواردی است که اصولا موضوعش فرضش نرسیدن به واقع است، فرضش جهل به واقع است، چون جهل به واقع است طبیعتا شارع می­آید ابداع می کند، البته خب آقایان ابداعِ شارع را در حد شبهه حکمیه هم گرفتند مثل استصحاب، ما در این جهت شبهه داشتیم که در شبهات حکمیه جاری نمی­شود اما در شبهات موضوعیه چرا، البته آن هم در خصوص استصحاب با بعضی از تفاصیل.

در آنجا عرض کردیم که چون می­آید یک زاویه دید دارد، یک جهت معینی هست طبق آن جهت می­آید حکم می­کند، ابداع می­کند، ابداعش روی زاویه معینی است و لذا چون زوایای متعدد می­شود ابداع کرد اگر یک زاویه را محل نظر قرار داد طبیعتا بقیه زوایا دیده نشده، طبیعتا این طور است دیگه، مثلا لحاظ نکرد. اگر لحاظ نکرد دیگه اصلا خود آن اصل عملی اصولا وجود ندارد یعنی امکان ندارد وجود داشته باشد، مورد اصل عملی هست و موردش هم یکی دو تا نیست، ده ها مورد ممکن است باشد و ممکن است حتی اصول متضاده را عرض کردیم مثلا در همین مثال گوشت اگر آمد گفت شما در وقت سر بریدن بودید؟ سوال می کند گوشتی از قصاب خریدی از بازار خریدیم، می شود؟ می فرمایند به این که شما در وقت سر بریدن آنجا بودید، یعنی اصالة عدم تذکیه، یعنی از این زاویه، حالت سابق، می گوید شما از دست مسلمان گرفتید پس مذکی است، از این زاویه.

هر زاویه را که دید خواهی نخواهی طبیعتا این جوری است، این مثل مفهوم لقب نیست، طبیعتا بقیه زوایا ملاحظه نشده، تا زاویه ملاحظه نشد اصل جاری نمی شود، وقتی سوال می کند که چکار کنم؟ امام می فرماید تو از دست مسلمان گرفتی یعنی دیگر استصحاب جاری نمی شود، مثلا اگر آمد گفت شما خریدی بخور، مصرف بکن برو، این معنایش اصل غیر محرز است، اگر آمد، من حالا چند تا مثالش را می زنم ده ها مورد از این جور می شود فرض کرد، اگر آمد گفت غیر مذکی اصولا مضر برای بدن است و این یک ضرر واقعی برای بدن دارد یعنی احتیاط بکن، نخور! اگر گفت یعنی چون دوران امر بین مذکی و غیر مذکی است یعنی ببینید از این زاویه که نگاه کرد می شود وجوب احتیاط، از آن زاویه که نگاه کرد اصل غیر محرز برای این که بخور، از آن زاویه نگاه کرد یعنی این مذکی نیست، این طبیعت اصول عملی است، طبیعت اصول عملی این است و لذا مثلا نباید اگر امام می فرمود اگر از دست مسلمان گرفتید شما نگویید این معارض با استصحاب عدم تذکیه است، معارضه با چیزی ندارد یعنی بعبارة اخری حالت سابقه مورد برای اصول است، موضوع نیست، مورد اصول حالت استصحاب حالت سابقه است کما این که این موردیت به نحو تنجیزی نیست، به نحو تعلیقی است یعنی اگر لحاظ کرد می شود، لحاظ نکرد نمی شود نه لحاظ عدم، همین که لحاظ نکرد نمی شود، نمی خواهد لحاظ عدم بکند اما به خلاف ادله لفظیه، اگر گفت اکرم العلماء شامل عالم فاسق می شود، عالم است دیگه، عالم فاسق هم عالم است، این تعلیقی هم نیست، تنجیزی است لذا در آن جا غیر از این راهی ندارد که بیاید بگوید عالم فاسق را اکرام نکن، حکمش را بردارد، در آن جا می آید یعنی چرا؟ چون این واقعا عالم است، موضوعیتش هم تعلیقی نیست، تنجیزی است، مورد نیست، موضوع است، می­آید حکم را از روی موضوع بر می­دارد لذا ما اسم این را گذاشتیم مسئله روح قانون، روح تشریع و لذا این که مرحوم نائینی در این جا مثلا ادله­ی حجیت امارات و اصول را وارد می داند بر ادله اصول عقلیه مثل برائت، قبح عقاب بلا بیان، عرض کردیم این بحث ورود نیست، هر جا که اصل عملی باشد چون لحاظ است اگر آمد گفت من مثلا این طور لحاظ کردم یا اگر آمد گفت این طریق است چون اصل عملی قوامش به جهل به واقع است، نرسیدن به واقع است، خب وقتی به واقع رسید دیگه معنا ندارد، ایشان اسمش را ورود گذاشته، عرض کردیم چون اصطلاح است لا مشاحة فی الاصطلاح، ممکن است حالا اسمش را ورود گذاشت و لکن به ذهن ما بیاییم بگوییم اینجا روح تشریع اقتضا می­کند که این دلیل مقدم باشد لذا تعارض نیست، البته این نحوه تعارض ما سابقا در بحث اصول موارد مختلف عرض کردیم، در کلمات قدما اهل سنت، شیعه گاهگاهی می گویند و فیه خبرٌ صحیح و لکن قال جماعة باصالة البرائة معارضا لخبر واحد، خب مرحوم شیخ توضیح داد که خبر واحد بر اصالة البرائة اصولا نسبتش تقدم است، این طور نیست که با هم معارضه بکنند، اصلا جای تعارض نیست، تصور تعارض نمی شود، استصحابین هم همین طور است، تصور تعارض نمی­شود، اصول قواعد فقهیه مثل قاعده تجاوز بر استصحاب را عرض کردیم وقتی به امام می گوید من در حال سجده شک در رکوع کردم، ببینید امام می­فرماید بلی قد رکعت، بنا بر این که بلی قد رکعت اصل عملی باشد، چون احتمالات دیگر هم هست فعلا مشهور در السن اصحاب ما به عنوان اصل عملی است، حالا بنا بر این قاعده که قاعده فقهی است، تا گفت بلی قد رکعت یعنی چه؟ بلی قد رکعت یعنی قرائت را ندیدم دیگه، آن حالت بعد از قرائت را دیدم چون انسان اول وارد نماز می شود، حالا اگر به او گفت تو وقتی وارد نماز شدی باید مواظب اجزاء باشی، یعنی چه؟ یعنی احتیاط بکن! پس این نماز را دو مرتبه بخوان، چرا حواست پرت شد و در رکوع شک کردی، ببینید می تواند لحاظ بکند بگوید آقا تو وقتی قیام داشتی که رکوع نکرده بودی، تا گفت در حال قیام یعنی برگرد رکوع را انجام بده، مثل سجده واحده، توضیحا عرض کردیم اگر در سجده واحده شک کرد مادام نشسته است برگردد انجام بدهد، این هم اگر بود همین طور که شارع می توانست لذا در این موارد می تواند جعل احتیاط بکند، می تواند جعل برائت بکند، جعل جواز تصرف بکند، جری عملی، در مقام جری عملی، می تواند اصل محرز قرار بدهد، می تواند اصل محرز معاکس و ضدش را قرار بدهد اگر گفت بلی قد رکعت یعنی به استصحاب مراجعه نکن، می گوید تو در حال قیامت یقین داری که رکوع انجام دادی، از قیام احتمال نمی دهی که به سجود آمدی؟ یعنی برگرد رکوع انجام بده و هلم جرا، این نکته فنی دقت در وضع اصول عملیه است و این اختصاص به شریعت ندارد، الان در عقلا هم هست، یعنی این مطلبی که من عرض کردم در قوانین عقلائی هم می شود ما جاری بکنیم، خیلی راحت است حتی در روابطی که پدر با پسر یا مثلا به قول آقایان عبد با مولی، مولی با عبد دارد می شود این مسائل مراعات بشود، این چیز خاصی نیست. به نظر ما تفسیر دقیق برای اصول چه اصول محرزه و چه اصول غیر محرزه به این ترتیب است و سرّ تقدم ادله امارات بر اصول عقلی را مرحوم نائینی می گوید ورودو است، به نظر ما اصلا یک نوع روح قانون است. حالا اگر اینها روح قانون اسمش را ورود گذاشتند اشکال ندارد، البته این از ورودی که آقایان گفتند چون لسان دو دلیل را نگاه می کنیم، ما می گوییم لسان دو دلیل را نگاه نکن، دو دلیل لفظی را نگاه نکن، آن جا که البته دلیل عقلی که لسان ندارد، لسان را نگاه نکن، خود تشریع را نگاه بکن، خود حکم را نگاه بکن. این راجع به این.

آن وقت در این جا یک توضیحی را من باید عرض کنم که چون یک مقداری بعد در عبارت نائینی امروز هم می­آید، حالا ما یک اشاره ای می کنیم، این مطلبی را که ما گفتیم چون یک مطلب قانونی است، یک مطلب حقوقی است که به تشریع بر می گردد، به اعتبارات قانونی بر می گردد، این این طور نیست که مثلا فقط در اصول عملیه جاری بشود، ممکن است حتی در ادله و حجج هم جاری بشود یعنی ممکن است لسان یک دلیل لسان تخصیص باشد، در حقیقت ناظر به همین مسئله روح تشریع باشد یعنی وارد باشد، به قول آقایان وارد. چون بعد مرحوم شیخ هم یک عبارتی دارد، من به نظرم مرحوم شیخ متنبه به این نکته شده، به نظر من این طور است، حالا نائینی یک شرحی داده که طولانی است، خیلی هم مرحوم نائینی در بحث تخصیص طولانی صحبت فرمودند.

پرسش: عنایت شارع مزیل موضوع می­شود؟

آیت الله مددی: مثلا من باب مثال المومنون عند شروطهم إلا شرطا احل حراما، خب بنای اصحاب تخصیص است دیگه، حضرت فرمود به شرط عمل بکنید مگر شرطی که تحریم حلال یا تحلیل حرام.

ما عرض کردیم احتمالا تخصیص نیست، احتمالا شرح شرط است، اصلا شرط یعنی چه؟

پرسش: می­شود حکومت

آیت الله مددی: ورود می­شود

پرسش: نه دیگه، شرط دارد

آیت الله مددی: نه می­گوید اصلا شرط نیست، اصلا می­گوید این شرط نیست، می­گوید شرط التزام در ضمن التزام است.

البته عرض کردم مرحوم سید یزدی مطلق التزام را شرط می­داند، مطلق التزام یعنی حکم شرعی هم شرط است، عقد هم شرط است اما بنا بر مشهور شرط در ضمن یک عقدی است، در ضمن یک التزامی است، کتاب را به شما فروختم به شرطی که یک نامه برای من بنویسی پس این اصطلاح در ذهنتان باشد شرط التزامٌ فی التزام یا مطلقِ التزام، حق این است که التزامٌ فی التزام، اصلا شَرَط در لغت به معنای ربط است، کلمه شَرَط در اصل لغت عرب به معنای ربط است، این کلمه فارسی که درست شده انگیزه­های شرطی شده یعنی انگیزه­هایی که ربط داده شده، انگیزه نبوده این را ربط به انگیزه داده و تبدیل به انگیزه شده، می­گویند برای آن حیوان هر بار که غذا می­آورد یک زنگی هم می­زد، ببینید زنگ زدن سبب نیست که حیوان بزاق دهانش ترشح بکند اما غذا را که می­بیند بزاق دهانش ترشح می­شد، بعد از 21 بار می­گویند زنگ زد غذا نیاورد آن بزاق ترشح کرد، اصطلاحا به آن انگیزه­های شرطی می گویند، شرطی یعنی ربط پیدا کرده یعنی زنگ زدن انگیزه نبود، عامل نبود، سبب نبود، این را به غذا آوردن ربط دادند سبب شد، شرطی به این معنا.

و عرض کردیم این مطلب را الان در قرن بیستم، بیست و یکم خیلی روی آن حساب میکنند و حرف های عیجب غریبی زدند و غزالی در اول مستصفی دارد، اینها توجه نکردند، غزالی که منکر اخلاق است، اشاعره منکر حسن و قبح عقلی­اند، می­گوید شما در مواردی می­گویید دروغ بد است دیگه، این دروغ بد است پس این حسن و قبح است. می­گوید نه چون از بچگی دروغ می­گفت پدرش در گوشش می­زد دیگه این انگیزه­های شرطی شده بین دروغ و تو گوشی خوردن رابطه ایجاد کرده خیال کرده دروغ بد است چون تو گوشی خوردن بد است، خیال کردن دروغ است، غزالی این جا تصریح می­کند یعنی این مطلب مال نهصد سال قبل است مال علمای اسلام، قبل از این که آقایان متنبه بشوند، این رابطه ایجاد می­کند و عرض کردیم مرحوم آقاضیا حرفی در باب وضع دارد که رابطه­ی بین لفظ و معنا ارتباط واقعی است لکن طرفین رابطه اعتباری است مثلا لفظِ آب رابطه بین لفظ و معنا خودش واقعی است لکن این که آب به این معنا این اعتباری است که خیلی هم به آقاضیا حمله کردند که این مبنایی که ایشان فرموده درست نیست. ما عرض کردیم آقاضیا مرادش همین انگیزه های شرطی شده است، چون در آن زمان انگیزه های شرطی شده مخصوصا در حوزه نجف متعارف نبود، البته الان در دنیای عرب حتی در حوزه نجف متعارف شده و در دنیای عرب این اصطلاح را الحافز المشهود، حَفَّزه یعنی او را وادار کرد، حفز را الان عربِ معاصر زیاد بکار می­برد یعنی او را وادار کرد، انگیزه ایجاد کرد. حافز به معنای انگیزه نه حافظی که ما می­گوییم، الحافز المشروط به معنای انگیزه­های شرطی شده. آقاضیا مرادش این است یعنی یک رابطه واقعی هست اما من بین لفظ آب و این مایع قرار می­دهم، این جعلی است اما در انسان یک رابطه غریزی هست و لذا ما رابطه بین در باب جعل را بنا بر مبنای آقاضیا و مبنای انگیزه های شرطی شده برای اولین بار معنا کردیم به عنوان یک رابطه غریزی در مقابل رابطه اعتباری، یک رابطه در مقابل علِّ و اقتضائی، علت تامه و إلی آخره مبانی­ای که گفته شده، این را چون مرحوم آقاضیا خیلی به ایشان حمله شده، زیاد به آقاضیا حمله کردند که این چطور می­شود ملازمه و تلازم ذاتی باشد، طرفی الملازمة جعلی باشد، این را برای آن قرار دادن جعلی است. مراد از ذاتی یعنی غریزی، اگر حرف آقاضیا را این جور معنا بکنیم مرحوم آقاضیا در حقیقت به همین انگیزه­های شرطی شده پی برده بود بدون این که تعبیر بکند یعنی این در ذات هر حیوان هست که بین فرض کنید چراغ روشن کردن و بزاق رابطه ایجاد بشود، این غریزی است، چرا؟ چون چراغ روشن کردن را با آوردن غذا همراه کرد، زنگ زدن را با آوردن غذا همراه کرد، فرض کنید یک کسی لباس مخصوصی دارد غذا را او می­آورد، یک دفعه تا با این لباس بیایید حیوان باز بزاقش شروع به ترشح می­کند پس یک تلازم غریزی هست، مراد روشن شد؟ دفاع از آقاضیا، مرحوم آقاضیا در حقیقت، خیلی عجیب است واقعا خدا رحمت کند مرحوم آقای بجنوردی می­فرمود آقاضیا شاید فلسفه را به معنای مصطلح نخوانده بود اما از بس با استعداد و با قابلیت و با فکر بود همان مطلب را می­گفت اما از اصطلاح خارج بود، همان مطالب را دقیقا ایشان رسیده بود، این در حقیقت همان انگیزه­های شرطی شده است، آقایان خیلی به ایشان اشکال کردند یعنی اشکال این است که چطور تلازم ذاتی است ولی طرفین اعتباری است؟! خب نمی­شود که تلازم ذاتی باشد، من توضیحش دادم مراد از ذاتی، غریزی است، مراد از اعتباری فرق می­کند، شما گاهی ممکن است غذا می­آورید چراغ روشن بکنید، گاهی ممکن است غذا می­آورید زنگ بزنید، گاهی ممکن است غذا می آورید با یک لباس معین باشد، ده ها وسیله طرفین تلازم را عوض میکنید، می توانید عوض بکنید اما خود آن تلازم ذاتی است، تلازم ذاتی یعنی غریزه، یعنی این غریزه در حیوان هست، خود این غریزه که بین این دو تا، بین چراغ روشن شدن و ترشح بزاق یک تلازمی باشد یعنی در ذات حیوان هست که اگر چیزی را دید همراه با چیزی بود آن چیزِ همراه هم موثر می­شود، سبب می­شود، این در ذات حیوان است، در ذات یعنی ذاتی، اگر مراد آقاضیا را بگوییم مرحوم آقاضیا، چون من ندیدم، گاهی من بعضی مطالب را که فکر می­کنم انفرادات خود من است، مال اعوجاج سلیقه نباشد تکرار می­کنم چون به نظر من دارای لطیفه­ای است، این نشان میدهد که مرحوم آقاضیا مثل غزالی، البته غزالی این بحث را در بحث اخلاق دارد، اولا مستصفی جلد 1 صفحه 15 ایشان می­گوید این چون همراه با کتک، با ضرب، با اهانت شد این تصویر برای طرف پیدا شد که دروغ بد است و إلا دروغ ذاتا بد نیست، ایشان منکر حسن و قبح عقلی است، بد بودنش به خاطر این همراهش است.

البته قبل از انگیزه­های شرطی شده در روانشناسی مسئله دیگری به نام تداعی معانی بود، آن هم شبیه این است، آن یک مسئله روانی است، مسئله ادراکی است، انگیزه­های شرطی شده یک مسئله غریزی است، ما اینها را مفصل به یک مناسبتهایی در بحث وضع توضیحاتش را عرض کردیم، دیگه حال تکرار نداریم و جای بحثش هم این جا نیست.

پس بنابراین در حقیقت من نظرم این است وقتی شارع می­گوید المومنون عند شروطهم إلا شرطا احل حراما، در حقیقت این ظاهرش تعبیرش این است که شرط است اما در واقع مراد جدی این است که این اصولا شرط نیست، شما به عنوان مکلف حق ندارید التزام بدهید به خلاف قانون، ببینید دقت بکنید، شما نمی­توانید شرط بکنید مثلا بگویید من نامه را برایتان می­نویسم به شرطی که یک جام شراب بخورید نستجیر بالله، اصلا چنین التزامی منعقد نمی­شود. دو بحث هست، خوب دقت بکنید، اگر تخصیص بگیریم یعنی من آن را شرط می­دانم لکن لا یجب الوفاء به، این تخصیص می­شود، من اصلا آن را شرط نمی­دانم، من تفسیرم این است، تحدید هم نیست، این اصلا شرط نیست، این میشود ورود به قول شما و به قول من روح حکم، روح تشریع، این اصولا شرط نیست. غرض خیال نفرمایید مطلبی را که ما می­گوییم ظاهری باشد، اختلاف واقعی است و ان شا الله در بحث تخصیص من شاید همین مثال را دو مرتبه گفتم چون این در روایات عامه هم آمده، شرط الله قبل شرطکم، بببینید! شرط الله قبل شرطکم، آخه شرط کرد یکی را آزاد بکند ولایش بر یک کس دیگری باشد، پیغمبر فرمود نه خدا فرموده کسی که آزاد است، ولاء مال اوست، شما نمی­توانید با شرط این را بردارید، ببینید شرط الله قبل، قبل یعنی چه؟ یعنی دیگه فرصت به شرط شما نمی­دهد، من این جور معنا می کنم نه قبلِ شرطکم شرط هست وفاء به آن واجب نیست، دو تا برداشت است. الان در همین بحث مکاسب خیارات ملاحظه بفرمایید، در قاعده شروط چون ایشان بحث شروط را دارد، من تصادفا فکر می­کنم بحث شروط در خیارات را مرحوم شیخ یک رساله­ای را قبلا نوشته بود در شروط، این را برداشته اینجا آورده، ملحقش کرده، فکر می­کنم این جور باشد، این بحث شروط ایشان از نظر تعبیری و ادبیاتِ فقهی با بقیه کتاب فرق دارد، یکمی سبک­تر است، احتمال هم می دهم مال جوانی­های شیخ باشد، در بحث مکاسب بیع هم بیع وقفش، امروز نگاه بکنید، هم خیلی طولانی نوشته و هم سبک است، به نظرم این هم یک رساله جداگانه­ای بوده، در بیعِ وقف برداشت، مکاسب اصولا یک کتابی است که متن خیلی پخته­ای دارد، از رسائل هم پخته تر دیده می شود متن مکاسب،

پرسش: مثل عدالت و تقیه که جدا هستند

آیت الله مددی: آهان آنها جدا هستند.

به نظر من قاعده شروط هم که در خیارات آمده آن هم یک رساله جداگانه­ای بوده که بعد به خیارات ملحق کرده، بیع وقف هم به نظر من رساله­ای بوده که ابتدائا نوشته، بعد ملحقش کرده به کتاب مکاسب بیع، به ذهن من این طور است، حالا مطالب که به ذهن من آمده این جا عرض بکنم.

پس بنابراین این را ان شا الله بعد یک توضیحی هم عرض می­کنم و راه سوم را هم عرض کردیم، توضیحاتش را سابقا گفتیم، گاهی مناسبت دو تا حکم را، هر دو حکم را می­بینیم، این دو تا حکم خودش در فضای قانونی یک اقتضائی دارد، خود فضای قانونی یک فضای معینی است، اولا عرض کردیم این مطلب که در فضای قانونی در مقام تشریع ناظر به مقام امتثال نیست، عرض کردیم ظاهرا چرا، چون یکی از نکاتی که در این حوزه قم حدود صد سال إلی کمتر یا بیشتر به عنوان فکر خطابات قانونی پیدا شده یکی از آثارش این است که می­گوید در خطابات قانونی مقام امتثال صد در صد در اختیار عبد است چون ربطی به مقام تشریع ندارد، ما به عکس گفتیم خیر در مقام امتثال هم مولی می­آید، مولی یعنی مقنن، اصولا یکی از نکات یعنی یکی از فوارق اساسی در تفکر ما، البته ما اسمش را خطابات قانونی نگذاشتیم، اسمش را نظام قانونی گذاشتیم، یک نظام، یک جو خاصی ما به عنوان فضاهای اصولی هشت تا فضا این است که الان موجود است، بیشتر می­شود تصویر کرد، هشت تا فضا تصویر کردیم یکی فضای قانونی یا نظام قانونی، یکی فضای عبد و مولا یا نظام عبد و مولا، عرض کردیم در نظام عبد و مولا این جز مسلمات است، در مقام امتثال مولی همراه عبد هست، چرا؟ چون آنجا عبد ذاتا ملک مولی است، با گوشت و پوستش، عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء و لذا فکر کردند اگر ما قائل به خطابات قانونی شدیم دیگه در مقام امتثال مولی، چون مولی و عبد نیست دیگه، در قانون که بحث مولی نیست، پارلمان و دولت و نظام که بحث مولی و عبد نیست، در آنجا به عکس، ما عرض کردیم به عکس است بلکه در نظام قانونی به طریق اولی اصلا باید ناظر به مقام امتثال باشد. آن وقت طبق این تصور این را گفتیم از خود ذات قانون این اقتضا را دارد، اگر این اقتضا آمد که ناظر به مقام تشریع باشد، اگر در مقام تشریع مولا جایی امر کرد، خورد به جایی که خود مولی نهی کرده، آن جا دیگه قانون آنجا را شامل نمی­شود و لذا این قاعده را گذاشتیم که بحث اجتماع امر و نهی را از این راه وارد شدیم، راه های دیگری هم رفتند، مثلا حیثیت تقییدیه است یا حیثیت تعلیلی است لکن ما آن راه را هم گفتیم ولی این راه بیشتر به ذهن ما آمده راه ملاکات هست إلی آخره، حالا نمی­خواهم وارد آن بحث بشوم، به ذهن ما از این راه وارد شدیم، وقتی می گوید نماز بخوان این طور نیست که گفت نماز بخوان و پی کارش رفت، نه، می­آید حساب می­کند و لذا گفت اگر در مسجد بخوانی این قدر ثواب، مسجد محله این قدر، مسجد بازار این قدر، مسجد شهر این قدر، مسجد جامع این قدر، مسجد النبی این قدر، مسجد الحرام در روایت اهل سنت ده هزار است، در روایت ما صد هزار است، بین روایت ما با روایت اهل سنت فرق است، مسجد النبی در روایت آنها هزار تاست ولی در روایت ما ده هزار تا، نه همه روایات و یک روایت واحده داریم که مرحوم صدوق در مدینة العلم نقل می­کند الصلوة عند علی بمائتی الف، پیش امیرالمومنین سلام الله علیه دویست هزار، این دیگه بالاترین عددی است که آمده، فعلا از دویست هزار بیشتر نداریم، بین اهل سنت بالاترین عدد ده هزار است، در روایت ما صد هزار است، در این روایت واحده که در مدینة العلم صدوق آمده دویست هزار است که عند علیٍ، حالا عند علیٍ در نجف یا در حرم امیرالمومنین در خصوص آن حرم و محدوده حرم، علی ای حال وارد این بحث نمی­شویم.

پس می­آید خصوصیات را هم بیان میکند، آن وقت اگر آمد خودش گفت وارد زمین غصبی نشو به هیچ وجه، نه در آن جا بشین، نه آنجا بخواب، نه آنجا راه برو، نه، اصلا اگر این جور گفت دیگه نمی­آید بگوید در این زمین غصبی هم نماز بخوان. ببینید ما این را گذاشتیم فضای فقهی، اسمش را فضای قانونی گذاشتیم یعنی خود قوانین یک ارتباط دارند که این ارتباط هم واقعی است، اعتباری نیست چون جزء احکام عقل عملی است یک امر واقعی و حقیقی است این ارتباط و لذا این قاعده مشهور را عرض کردیم اوامر هیچ اطلاق ندارند که شامل موردِ نهی بشوند اما نواهی اطلاق دارند که شامل مورد امر بشوند اما اوامر اطلاق ندارند و عرض کردیم راه­های دیگری هم هست حالا من نمی­خواستم وارد بشوم، این هم راجع به این.

پس بنابراین روشن شد خلاصه بحثی که مرحوم نائینی راجع به مناسبت حکومت فرمودند این که ما تخصیص داریم، تخصص که خب واضح است چون خروج موضوعی دارد جای بحث ندارد اما آن شاید نکات دیگری مرادشان باشد، حالا اگر یک وقتی شد یک مطلبی راجع به آن. تخصیص هم خروج حکمی است و حکومت شرح موضوع است، این که آقاضیا فرمودند شرح حکم است گاهی چنین، خلاف ظاهر است، احتمالش هست دیگه، بحث است دیگه، اصطلاح علمی است، احتمالش هست لکن ظاهرش این است و عرض کردیم، نکته فنی را عرض کردیم که اصولا در نظام قانونی حکومت انسب است به نظام قانونی، در نظام عبد و مولی تخصیصی انسب است چون در تخصیص یک جنبه آمریت خوابیده، مثلا می­گوید علما را اکرام بکن، بعد می­گوید عالم فاسق را اکرام نکن، یک جنبه آمریت در آن خوابیده، عرض کردیم در نظام عبد و مولی آن مسئله اساسیش آمریت مولاست و لذا هم کفایه می­گوید اگر مخالفت مولی کردید ولو بعد مطابق واقع نبود این حرام است و عقاب دارد و عقوبت، همان بحث تجری به اصطلاح.

پس در نظام عبد و مولی نکته اساسی آمریت مولاست و این نکته آمریت امر مولوی درست می­کند، در نظام قانونی نکته اساسی تحقق عمل است، روی عمل حساب می­کند، اگر آمد گفت اهل این محل باید آسفالت بکنند نمی­خواهد اثبات آمریت بکند، امر کردم فلان، مولا هستم …، دنبال این است که اثبات محقق بشود و لذا عرض کردیم در نظام قانونی بیشتر روی عمل حساب می­شود و این نکته را کرارا عرض کردیم، چند روز چند بار عرض کردیم، اصطلاحا آقایان ما الان دو تا غرض برای خطاب گرفتند، یک غرض ادنی ایجاد اراده برای این که این کار را انجام بدهد، ایجاد داعی برای این که برود آب بیاورد،؛ بگوییم آب بیاور، غرض اقصی آوردن آب. آنها می گویند غرض ادنی دائما محقق می­شود، تخلف ندارد، غرض اقصی تخلف دارد، ما توضیح این را هم این جور گفتیم در خطابات مولوی، در خطابات عبد و مولی، در نظام عبد و مولی، حالا خطاباتش فرع نظام است، در نظام عبد و مولی آن غرض ادنی بیشتر مورد نظر است، آن مولویت و آمریت اما در نظام قانونی آن غرض اقصی بیشتر مورد نظر است و لذا اگر گفت این جا را آسفالت بکنیم و نکرد یک وسائلی را اتخاذ می­کند که این آسفالت محقق بشود مثلا می­آید از تک تک افراد پول به زور می­گیرد، از حسابشان بر می دارد، می­گوید این جا باید آسفالت بشود، چرا آسفالت نکردید؟ اگر بناست که از پول خود آنها باشد، پول را از آنها می­گیرد برای این که این آسفالت محقق بشود، این فرق بین این دو تا نظام است، در نظام قانونی بیشترین نظر روی تحقق عمل است، روی غرض اقصی است، در نظام عبد و مولی و آن نکته را که اگر این نکته درست باشد ببینید این که گفت المومنون عند شروطهم إلا شرطا احل حراما این روی نظام عبد و مولی گفته شده یعنی به تعبیر تخصیص آورده، تخصیص مناسب با نظام عبد و مولی است. الان من چجور تفسیرش کردم؟ من به نظام قانونی تفسیر کردم، گفتم شرط نیست، این دو تا تفسیر است و لذا عرض کردیم در لسان ادله­ی ما ادبیات غالبا ادبیات عبد و مولاست، نظام قانونی است لکن ادبیات، همین جا همین مثال، نکته فنی را دقت می­کنید؟ در این مثال المومنون عند شروطهم إلا شرطا احل حراما در حقیقت در این مثال تعبیر و ادبیات تعبیر تخصیص است و همین جور هم آقایان معنا کردند چون ادبیات تخصیص است، از آن طرف این ادبیاتِ تخصیص طبق این تفسری که ما گفتیم با نظام عبد و مولی بهتر انسجام دارد، روشن شد؟ و لذا تخصیص فهمیدند اما بنده چون فکرم نظام قانونی است در نظام قانونی ورود یا به تعبیر من روحِ قانون بیشتر انسجام دارد یعنی من از این عبارت می­فهمم که می خواهد بگوید این التزام نیست، شرط نیست، آنها فهمیدند شرط هست لا یجب الوفاء به، این دو تا تفکر کاملا مختلف در فهم عبارت است.

پس بنابراین روح تخصیص مثلا فرض کنید اُحِلّت لکم بهیمة الانعام، إلا، با تعبیر تخصیص آورده، إلا ما یتلی علیکم، خب این خودش یک نظام قانونی است، می­گوید طبق قانون شما میتوانید از تمام امکانات طبیعت استفاده بکنید مگر مواردی که قانون منع کرده باشد، خب این خودش یک نظام قانونی است، این إلا یک استثنای مصطلح نیست، اُحِلّت لکم بهیمة الانعام إلا ما یتلی علیکم، این إلا ما یتلی علیکم تعبیر تخصیص است، آن در حقیقت تخصیص نیست، این خود نظام قانونی است، هر ایرانی می­تواند از تمام امکانات طبیعی که در ایران هست استفاده بکند مگر مواردی را که قانون نهی کرده و جلویش را گرفته باشد، خب مگر مواردی که قانون جلویش را گرفته است، این در حقیقت تعبیر تخصیص است لکن در واقع تخصیص نیست، بیانِ قانون است اصلا، در خیلی از قوانین هم آمده همین طور است مگر مواردی که بعد قانون آنها را جلوگیری می­کند، مگر مواردی که قانون آنها را توضیح خواهد داد، این رسمش است و متعارف است، تخصیص مصطلح که چیزی را خارج کرده خارج نکرده لکن تعبیر تخصیص است، تعبیر تخصیص با ادبیات عبد و مولی نزدیک­تر است تا با ادبیات قانونی، حالا به هر حال این نکته اساسی که ما عرض کردیم این شد، این راجع به این مطلب، پس این مطلبی که آقایان فرمودند مطلب درستی است، تخصیص داریم و حکومت و به نظر ما تخصیص با نظام عبد و مولی بهتر انسجام دارد و حکومت با لسان قانونی، با نظام قانونی و این که حکومت هم یک نوع تخصیص است، بله تعبیر حکومت همیشه ملایم­تر است تا تعبیر تخصیصی، مثلا اگر گفت اکرم العلماء إلا الفساق، این یک نوع حالت مولویت دارد اما اگر گفت اکرم العلماء و العالم الفاسق لیس بعالم، این اصلا عالم نیست، این اصلا لسانش ملایم­تر هست از این جهت قبول است، لسان حکومت ملایم­تر است لکن در عین حال غیر از این نکته همان نکته­ای که عرض کردیم با نظام قانون انسجامش بیشتر است و کما ذکرناه انصافش هم همین است که اصولا ما حکومت را توضیح و شرح و تضییق و توسعه موضوع بدانیم نه ارجاعش را به حکم بدهیم که مرحوم آقاضیا دائما حکومت را به حکم ارجاع داده است. این هم به نظر ما خیلی تفسیر قشنگ حقوقی نیست، این تفسیر حقوقی به نظر ما قشنگ­تر است. یکی هم مسئله روح قانون است که کاری به ادله لفظیه ندارد، در ورود هم ما یک تاملی کردیم که احتمالا ورود شاید همان روح قانونی باشد که ما می­گوییم، حالا آقایان اسمش را ورود گذاشتند، نمی­دانیم من دخل و تصرف در کلمات اصحاب نمی­کنم اما انصافا ما این طور موردی را داریم و مسئله فضای قانونی را هم که توضیح دادیم که دیگه تکرار نکنیم.

پرسش: در مقام فتوی بین این که خارج نبوده است و خارج شده است

آیت الله مددی: در مقام فتوا اصلا می­گوییم شرط نیست که حالا

پرسش: هر دو خارج است دیگه

آیت الله مددی: نه فرق نمی­کند، این که اصلا ما می گوییم شرط هست لکن لا یجب الوفاء به

پرسش: راه علمی دو طریق است اما فتوی یکی می­شود یا نه فتوی هم تغییر می­کند؟

آیت الله مددی: اصولا می­گوییم التزامات شخصی باید در محدوده قانون باشد، شرط الله قبل شرطکم

پرسش: حالا نیست

آیت الله مددی: حالا کل التزام شخصی که خارج از محدوده قانون باشد نافذ نیست، باطل است، همین اصالة الفساد در عقود دیگه

پرسش: تخصیص هم همین طور است

آیت الله مددی: نه، تخصیص چه می گوید؟ می گوید اینها قبول است، التزامات درست است لکن به آنها وفا نکن. فرقش این است که ما کان من نذر لله فف به، این احتمالا تخصیص است دیگه چون مثلا نذر برای غیر خدا کرد، برای پسرش مثلا که به خاطر این که بچه­ام خوشحال بشود این نذر را می­کنم نه لله، چون نذر در جاهلیت بود، یوفون بالنذر، در خود قرآن هست، ولیوفوا نذورهم، این در خود قرآن نذر هست، چرا؟ چون عرف این را نذر می­دانست، بله اگر آمدیم گفتیم عرف شرط را شرط می داند ولو مخالف، مثل همان قصه زنیکه که گفته بود دائره و دف در مقابل رسول الله بزنم، آن جا هم مثل همین نذر می شود

حالا من اشاره­ای بکنم مبحث چهارم را، یک عده از این مباحث ما هم توضیح بیشترش در بحث چهارم می­آید، ایشان مرحوم نائینی متعرض بحث تخصیص شده من ابتدائا یک مختصری از عبارت ایشان را می­خوانم، ایشان نوشته که اصالة الظهور در خاص مقدم است بر اصالة الظهور در عام و فی بعض الموارد وارد است، این احتمال می­دهم مراد شیخ این مطلبی باشد که من گفتم، حالا نائینی احتمال می­دهد مراد این باشد.

عبارت شیخ این است ثم إن ما ذکرنا من الورود و الحکومة جارٍ فی الاصول اللفظیة ایضا فإن اصالة الحقیقة أو العموم معتبرة إذا لم یعلم هناک قرینة علی المجاز فإن کان المخصص مثلا دلیلا علمیا، اگر علم بود، کان واردا علی الاصل، فالعمل بالنص القطعی فی مقابل الظاهر کالعمل بالدلیل العلمی فی مقابل الاصل العملی و إن کان المخصص ظنیا معتبرا کان حاکما، ایشان از راه علم و ظن وارد شده، ما از راه نکته دیگری وارد شدیم، البته عرض کردیم شیخ تنبهش درست بود اما چون مرحوم شیخ حجیت علم را ذاتی می­داند می گوید اگر دلیل علمی شد وارد بر ادله اصول است، اگر دلیل ظنی شد حاکم است، ایشان از این راه، ما این مطلب مرحوم شیخ را قبول کردیم لکن دنبال علم و ظن نرفتیم، فرقش این است لذا مرحوم نائینی شرح طولانی داده روی همین کلمه علم و ظن، شیخ روی مسئله علم و ظن رفته، ما دیگه روی مسئله علم و ظن نرفتیم، تفصیل بحث هم ان شا الله فردا

 و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین    

دانلود فایل‌ها

WORD197KBدانلود
PDF136KBدانلود
MP312MBدانلود
برچسب ها: 1400-1401خارج اصول
قبلی خارج اصول فقه (جلسه20) شنبه 1400/08/08
بعدی خارج اصول فقه (جلسه22) دوشنبه 1400/08/10

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

اصول فقه

فقه

حدیث