خارج اصول فقه (جلسه20) شنبه 1400/08/08

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

در بحث گذشته یک پرانتزی را باز کردیم که عادتا بحث­هایی که در این جا راجع به اصول می­شود مراد اصولی است که در شبهات حکمیه کلیه جاری می­شود مثل استصحاب در شبهات حکمیه و لذا بحث سر این می­کنیم که این حکم و دلیلش و نسبتش با دلیل یک حکم دیگر چیست لکن مراد ما از این بحث که روح قانون می گوییم مراد ما آن دلیل تشریع و آن اصل است ولو در شبهات موضوعیه باشد، مراد ما این است مثلا قاعده سوق مسلم که قطعا در شبهات موضوعیه است، مراد ما آن دلیلی که می­گوید سوق مسلم اعتبار دارد آن دلیل دارای یک واقعیت قانونی و اعتباری خودش است ولو در حد همان شبهات موضوعیه و اصولا چند بار عرض کردیم و باز هم تکرارا که آنچه که می شود از اصول یا غیراصول در شبهات حکمیه غیر از حجج و ادله استفاده کرد در نظر ما یکیش قیاس است، البته قیاس را آقایان جزء امارات قائل نیستند، امارات غیرمعتبره، دلیل ظنی گرفتند به قول خودشان در بحث انسداد و لکن به ذهن ما می­آید که قیاس هم جزء اصول عملیه است، معیار در اصول عملیه که مطلبی واضح نباشد، از شریعت نرسیده انسان ابداع بکند و بعد بگوید این ابداع هم حجیت شرعی دارد، قیاس هم همین طور است هیچ فرقی نمی­کند. به هر حال قیاس به نظر ما این طور است.

بحث بعدیش بحث استصحاب است که خب عده زیادی از اصحاب قائل به استصحاب در شبهات حکمیه کلیه شدند، از همان زمان مثل مرحوم شیخ و شیخ طوسی إلی زماننا و عرض کردیم که یکی از مسائل کلیدی که اخباری­ ها به اصولی ها حمله کردند همین استصحاب است، استصحاب در شبهات حکمیه، در شبهات موضوعیه قبول کردند، در شبهات حکمیه کلیه و عرض شد که بعد از اخباری ها مرحوم وحید بهبهانی قدس الله سرّه سعی کردند باز استصحاب را به حجیت بکشانند در بحث شبهات حکمیه و نکته دیگرش هم تمسک به روایات بود، روایات لا تنقض الیقین بالشک، با این که عرض کردم کرارا و مرارا و تکرارا، روایاتی که الان اجمالا راجع به استصحاب آوردند ظواهرش این است که کلا در باب شبهات موضوعیه است، روایاتی که الان هست، بله روایات دیگری در مورد احکام هست که آنها را اصحاب ما اینجا در استصحاب نیاوردند و به قول ملامحمد امین استرآبادی آن احکامی که آمده بعضی­هایش مطابق با استصحاب است و بعضی هایش نه مطابق نیست، لکن آنی که در استصحاب به عنوان دلیل عام ذکر کردند در همین کتب اصولی ما بین دوازده، سیزده، فوقش پانزده تا روایت را آوردند این روایات همه­اش در شبهات موضوعیه است و عرض کردیم مشهور بین اخباری­ها این شد که استصحاب در شبهات حکمیه کلیه حجت نیست و بعد از وحید بهبهانی مشهور بین اصولیین تا این لحظه­ای که من در خدمتتان هستم این است که استصحاب در شبهات حکمیه جاری می­شود پس این به درد بحث اصول ما می­خورد لکن عرض کردیم غیر از مناقشه در خود ادله استصحاب یکی از مناقشات در این مورد مناقشه مرحوم استاد آقای خوئی است که ایشان استصحاب را در شبهات حکمیه را که دائما مبتلا به معارض است که اصالة عدم الجعل باشد و لذا ایشان استصحاب را حجت ندانستند، ما عرض کردیم به ذهن ما می­آید، این را مفصلا عرض کردیم، بعضی ها گفتند اصالة عدم الجعل جاری می­شود این نمی شود، بعضی گفتند استصحاب می شود آن نمی شود، آنی که به ذهن ما بود این است که هر دویشان جاری نیستند، نه استصحاب در شبهات حکمیه، به قول آقایان استصحاب بقای مجعول و نه استصحاب عدم جعل، هیچ کدامشان فی­نفسه جاری نیستند، احتیاج به این بحث تعارض ندارد و التفصیل موکول إلی محله، قبل از این کرونا ما بحث استصحاب را مفصلا متعرض شدیم.

مبحث دیگری که راجع به شبهات حکمیه می­ماند مسئله اصالة الاباحة یا اصالة الحل است که در شبهات حکمیه، در شبهات موضوعیه جاری می­شود، در شبهات حکمیه عرض کردیم به لحاظ روایات روایت نداریم در شبهات حکمیه، بله بد نیست قاعده حل را جاری بکنیم، اصولا حلال است، فی نفسه حلال است، احتیاج به اصالت ندارد، اصل ندارد، پس این اصالة الحل در شبهات حکمیه هم محل اشکال است، اصالة البرائة هم به معنای نفی حکم نه به معنای اثبات حکم، این را هم اخیرا متعرض شدیم که این هم پیش ما ثابت نیست، آنی که ثابت است احکام جزائی بر حکم غیرمنجز بار نمی­شود و این اصل نیست، این سیره عقلاست، این اصل نیست، یک سیره ای بین عقلاست و عقلا در بعضی از مجتمعات مخصوصا اگر جامعه کوچک باشد ممکن است اصل را بر خلاف این بگذارد، قاعده را بر خلاف این، اصل یعنی قاعده نه اصل عمل، قاعده را بر خلاف این بگذارد، ممکن است، این طور نیست که این هم جزء احکام قطعی عقل عملی باشد، نه، چون اصل مسئله خب جزء احکام عقل عملی است لکن این خصوصیت جامعه و اداره جامعه و نقشی که قانون دارد این خصائص را عوض می­کند، این هم راجع به اصالة البرائة

پرسش: عقلائی است

آیت الله مددی: عقلائی است، ربطی به اصول عملیه ندارد، بله اگر از این سیره بگوییم پس حکم نیست ظاهرا همان جور که از مرحوم نائینی، حرف بدی نیست لکن اثبات نمی­شود کرد، از آن سیره اثباتِ نفی حکم ظاهرا نمی­شود.

این هم راجع به اصالة البرائة، اصالة الطهارة در شبهات حکمیه جاری می­شود، راست است، البته عرض کردیم موارد اصالة الطهارة کم است، مواردی که از اصالة الطهارة داریم در شبهات حکمیه کم است یعنی کم در باب طهارت مواردی که در باب طهارت است چندان ارزش بحث اصولی ندارد، بحث فقهی می شود و گفتیم لو لا اتفاق اصحاب، ظاهرا اصحاب قبول دارند و إلا جای خدشه دارد، این طور صاف صاف نیست، همان اصالة الطهارة در شبهات حکمیه چون دلیلش را عرض کردیم به لحاظ روایت منحصر در روایت عمار ساباطی است ولو خود روایت عمار هم یک جوری است، غیر از عمار ساباطی نداریم، در مقنع شیخ صدوق آمده کل شیء طاهر لکن این فعلا جایی برایش پیدا نکردیم و در این که این مطلب بوده ظاهرا چون من معتقدم، اعتقاد شخصی خودم مرحوم صدوق در مراعات متن و خصائص متن فوق­العاده دقیق است و حتما این روایت را پیدا کرده و بعد هم شاید پیدا بشود، فعلا ما پیدا نکردیم، آنی که ما الان داریم کل شیء نظیف حتی تعلم أنه قذر، این را داریم، این روایت عمار ساباطی است لکن انصافا کلمه نظیف و قذر یعنی آلوده، ناپاک، انصافا انصرافش به شبهات موضوعیه است، کل شیء نظیف یعنی یک چیز نظیف است یعنی این چیز خارجی است اما یک عنوانی که مجهول است و ما نمی­دانیم این آیا مثلا سیگار مثلا و حتی خمر، بنا بر این که روایت تعارض پیدا بکنیم ببینیم خمر پاک است یا نجس است، بیاییم بگوییم خمر پاک است به خاطر اصالة الطهارة، آن وقت تمسک به کل شیء نظیف انصافا نمی­خورد، ما باشیم و ظاهر عبارت به شبهات حکمیه نمی­خورد حتی تعلم أنه قذرٌ،

پرسش: به جای نظیف اگر چه چیزی بود به حکمیه می­خورد؟

آیت الله مددی: مثلا کل شیء طاهر

چون عرض کردم لسان ادله را هم باید نگاه کرد، انزلنا من السماء ماء به این معنا، لا صلوة إلا بطهور، إذا کان طاهرا فلا، پس ما دنبال طهارت هستیم، اصلا نظیف مثل دست آدم است، این طوری است دیگر، می­گویند نظیف است، البته شاید این یک فهم فارسی باشد چون در فهم حالا روایت این بود، البته ما عرض کردیم خود عمار ساباطی اهل ساباط مدائن است احتمالا خیلی قوی در لغت عرب نبوده و احتمال قوی دارد که یک مقداری مثلا کم و زیاد شده چون ما این را عرض کردیم، تا حالا ندیده بودم کسی بگوید، حالا فعلا بگوییم، عرض کردیم کتاب عمار ساباطی چیزی شبیه همین فقیه ما بوده که ظاهرا یک خلطی بین روایات و فتوا در آن بوده و معلوم هم نیست همه­اش مال هم خودش باشد، احتمالا از دیگران هم گرفته و به کتاب خودش اضافه کرده یعنی به عبارت دیگر ظاهرا حدیث صرف و حدیث مجرد نبوده.

پرسش: یعنی معامله مدرَج باید با آن بکنیم؟

آیت الله مددی: آهان تقریبا

هم نقل به مضمون کرده، نقلش هم قوی نیست و هم عبارت را سعی کرده یک متن فقهی موجز و فشرده قشنگی در بیاورد، بعضی جاهایش هم انصافا قشنگ است، بعضی جاهایش نه خیلی خوش عبارت نیست.

علی ای حال چون یک وقتی برای ما این فکر پیش آمد که در آن روایت معروف که از حضرت عسگری سلام الله علیه راجع به کتب بنی فضال سوال کردند این سوال برای ما پیش آمد که این کتاب عمار را چرا سوال کردند که آن هم فطحی است و الان هم روایتش هست و موجود است، عرض کردیم روایت عمار در فقیه کم است، بیشتر از آن در کافی است، آنی که ما الان عمدتا داریم مال تهذیب است، اگر شیخ نبود ما از روایات عمار خبر نداشتیم، شاید نزدیک هفتاد، هفتاد و پنج، شاید تا هشتاد درصد از روایات عمار که الان در اختیار ماست فقط منحصرا توسط شیخ رسیده، اصلا قبل از شیخ نیاوردند.

پرسش: مبهم 11:10

آیت الله مددی: نمی­دانم، من همیشه به مقداری که علم من هست می­گویم، واقع را من در آوردی صحبت نمی­کنم.

فعلا آنی که داریم این است و مقدار بسیار بسیار زیاد اینها هم توسط محمد ابن احمد صاحب نوادرالحکمة آمده، منفردا است، هم مصدرش خیلی مال نیست و هم خود آن عمار مشکلاتی دارد. من یک وقتی برای من فکر شد که چرا راجع به کتاب عمار سوال کردند، کتب بنی فضال، به هر حال شواهد نشان می­دهد کتاب عمار متن فقهی رایج بین فطحی­ها بوده، چرا از او سوال نمی­شود، به ذهن من آمد که این کتاب حدیث صرف نیست، با تاملاتی هم که در مطالب کتاب کردیم به ذهن ما آمد که حدیث صرف نیست، یک نوع نقل به معنا نیست اصطلاح ما، نقل به مضمون است، ما یک نقل به لفظ داریم و یک نقل به ترجمه داریم و یک نقل به مضمون داریم، نقل به مضمون کاری است که فقیه می­کند، فقیه می­آید از روایت یک معنایی را استنتاج می­کند و عرض کردیم در بعضی از مقامات احتمال دادیم مشکل یونس هم همین بوده، مشکلی که ابن ولید داشته، این را چون ننوشتند. من گاهی اوقات اگر در وسط بحث یکمی خارج می­شوم چون یک نکاتی است که حاصل عمر است جایی گفته نشده، اقلا به این مناسبت گفته بشود. احتمالی که من دادم این است که یونس یک نقل به مضمون دارد یعنی یک برداشت فقیهانه مثلا می­گوید همین روایت مرسله طویله یونس عن غیر واحد من اصحابنا، با این که سه تا قسم استحاضه کرده هیچ کدامش در هیچ روایتی از اصحاب ما نیامده، ظاهرا یک برداشت کلی است که یونس از روایات اصحاب میکند، ظاهرا این طور باشد، حالا به ذهن من این است یعنی مشکل مرحوم یونس و ابن الولید با یونس این است، یک نوع برداشت است، همین مطلب راجع به کتاب عمار ساباطی هم هست، احتمال می­دهیم کتاب عمار ساباطی متن فقهی رائج بین فطحیه بوده، البته متن فقهیش معتمد بر روایات است لکن ایشان برداشت­های فقهی کرده.

به هر حال اگر لفظ این باشد کل شیء نظیف حتی تعلم أنه قذرٌ فإذا علمتَ أنه قذرٌ فقد قذر، مثلا این تعبیر که علم که پیدا کردی این قذر می­شود، این فقط در این روایت است مثلا کل شیء لک حلال حتی تعلم أنه حرامٌ بعینه فتدعه من قبل نفسه، فتدعه یا حتی تعرف أنه حرامٌ اما این ذیل فإذا علمتَ أنه قذرٌ فقد قَذُر، یک ذیل عجیب غریبی است که آن قذارت تابع علم است نه تابع واقع، این بیشتر به نظر من می­خورد کلام فقیه باشد، خودش اضافه کرده، شاید آنی که از امام بوده کل شیء نظیف حتی تعلم یا کل شیء طاهر حتی تعلم أنه قذر أو نجس.

علی ای حال نمی­خواستم، این پرانتزی بود که یکمی طول کشید، غرض در شبهات حکمیه به نظر ما از اصول فقط همین اصالة الطهارة جاری می­شود که عرض کردم چون تسالم اصحاب است یعنی ظاهرا این طور است اصحاب، حالا تسالم هم شاید نباشد بعضی از آقایان پیگیری بکنند بگویند اصلا قدما هم ندارند، تسالم هم نیست، حالا احتمال دارد که قدما سکوت کرده باشند اما انصافا در جو فقهی شیعه حالا لا اقل در متاخرین ما این را می­بینیم، متاخرین و متاخر المتاخرین کاملا واضح است که اصالة الطهارة در شبهات حکمیه را جاری می­دانند پس اگر بنده سراپا تقصیر اشکال می­کنم چون در شبهات حکمیه اصل را جاری نمی­دانم، روشن شد؟ إلا اصالة الطهارة که این هم معلوم شد که چقدر مشکلات دارد، با مشکلاتش هم قبول بکنیم موردش کم است، موردش زیاد نیست پس بنابراین ما وقتی صحبت از اصول و قواعد و قواعد فقه میکنیم اینهایی است که در شبهات موضوعیه جاری می­شوند، استصحاب هم در شبهات موضوعیه، اصالة الحل هم در شبهات موضوعیه است، این چند تا روایت اصالة الحل در شبهات موضوعیه است، توضیحاتش را در محل خودش عرض کردیم، این هم راجع به این قسمت این پرانتز فعلا بسته پس مراد ما از روح حکم مراد آن روح تشریعی است که شارع کرده ولو شارع وظیفه را در موضوع خارجی برای ما تعیین کرده، مراد این است، لسان این دلیل را بررسی کرده است، به مطلب خودمان برگردیم پرانتز هم بسته، یک مقدار طول کشید.

عرض شد که آقایان سه مورد را ذکر کردند، تخصص را که عرض کردیم نکته خاصی ندارد، تخصیص و حکومت و ورود و ما یک مثالی زدیم برای این که روشن بشود که مراد ما از روح حکم چیست، یک مورد دیگر را هم بگوییم، چون این توضیحات را بدهیم تا بعد نتیجه­بندی نهایی را خدمت عزیزان عرض بکنیم.

موضوع دیگری که در این جا مطرح است راجع به این روح حکم، ما این بحث را در بحث نسبت بین تعارض استصحاب با قاعده سوق مسلم، با اصالة ید مسلم، در آن جا توضیحش را دادیم، حالا من این جا یک توضیح دیگری را عرض بکنیم چون بیان نسبت­سنجی است تا ان شا الله به ذهن خود بنده مطلب واضح بشود، لا اقل واضح بشود مراد بنده چیست، حالا قبول کردن یا نکردنش اختیار شماست.

عرض کردیم یک بحثی دارند که آیا نسبت بین دلیلِ استصحاب و بین دلیل قاعده سوق مسلم چه نسبتی است؟ شاید ظاهر عبارات اصحاب تخصیص باشد، مثلا به این که گفته شما به حالت سابقه برگردید، مراد از حالت سابقه در این جا مثلا گوشتی است که شما از بازار خریدید، مراد از حالت سابقه استصحاب عدم تذکیه است یا اصالة عدم تذکیه، اصالة به معنای استصحاب، استصحاب عدم تذکیه، از آن طرف خب فتوا بر این است که شما از بازار مسلمان­ها خریدید و باید حکم مذکی بر آن بار بکنید، شما از دست مسلمان گرفتید، از قصاب مسلمان گرفتید، آن را مذکی بدانید، نسبت بین این دو دلیل، لا تنقض الیقین بالشک  و لو لا هذا لما قام للمسلمین سوقٌ، این نسبتش مثلا چگونه است؟ چه نسبتی با هم دارند؟ عرض کردیم شاید مشهورتر در السنه علما تخصیص باشد، اگر اشتباه نکنم به نظرم شاید بعضی از معاصرین هم دیدم حالا اگر اشتباه نکنم، البته یادم نمی­آید توضیحات چه فرمودند اما به نظرم آمد عبارت تخصیص باشد، نسبت در آن جا نسبت تخصیص باشد، خب تقریب تخصیص ابتدائا چون بعدا تقریب دیگری عرض می­کنیم واضح است چون معنای تخصیص این است، تخصیص این است، یک حکم عام داریم اگر خاص نیاید همه افراد همان حکم عام را دارند، گفت اکرم العلماء و عالم فاسق هم یجب اکرامه، وقتی آمد گفت لا تکرم فساق العلماء، عالم فاسق هنوز عالم نیست اما از حکم خارج شده، از وجوب اکرام خارج شده،

پرسش: در موضوع هست؟

آیت الله مددی: آهان، در موضوع

این جا هم همین طور، موردی که ما داریم استصحاب است و مفروض هم این است که شارع یکی است یعنی آنی که آمده این قانون را، مراد ما از قانون بیان وظیفه عملی در مقام شک است، مقنن یکی است، خود این مقنن گفت لا تنقض الیقین بالشک، خود این مقنن میگوید اگر دست مسلمان گرفتید این مذکی است اعتماد بکنید، جمع بین این دو تا تخصیص است یعنی اگر آن حکم را نکرده بودم اگر مقنن نفرموده بود که شما حکم مذکی بار بکنید شما به حالت سابقه بر میگشتید، بر می گشتید به استصحاب عدم تذکیه. پس در این جا با این که حالت سابقه دارد شما از حالت سابقه رفع یدیت کردید، حکم حالت سابقه را بر آن بار نکردید، این شد تخصیص.

آنی که احتمال داده، آنی که در عبارات هست در عبارات معاصرین غالبا، این است که حکومت است چون این نمی­آید شما به حالت سابقه عمل نکن، دارد توضیح می­دهد، شرح می­دهد، شما به حالت سابقه عمل بکنید در بعضی از موارد به حالت سابقه دیگر آنجا حالت سابقه را حساب نمی­کند

پرسش: یعنی توسعه موضوع می­دهد؟

آیت الله مددی:آها

 یعنی در حقیقت می­آید می گوید این جور جاها آن موضوع نیست

پرسش: یعنی تضییقش می کند

آیت الله مددی: مثلا تضییق موضوع می کند.

عده ای هم لسان این را لسان حکومت گرفتند، احتمال هم دارد که لسان لسان ورود باشد چون در لسان حکومت به هر حال دلیل حاکم باید ناظر به دلیل محکوم باشد، این جا بیاییم بگوییم نه ناظر به آن هست اما ناظر به رفع موضوع است اصلا، لا تنقض الیقین بالشک یعنی کانما شما اصلا شک ندارید، از دست مسلمان گرفتید شک ندارید، پس شک را بر می­دارد، یقین سابق را بر نمی دارد، شک را، یا شما شک ندارید، اگر شک نداشتید شما در حقیقت سابقا غیر مذکی یعنی سابقا می­دانستید حیوان زنده است، مادام زنده است مذکی نیست، نمی دانید حالا که مرده شد تذکیه بر آن جاری شد یا نه، اصالة عدم تذکیه به این معنا چون اصالة عدم تذکیه اعم از استصحاب است، اصالة عدم تذکیه مثل این است که شک بکنید که حیوان قابل تذکیه دارد یا نه؟ چون شما ممکن است آنجا بگویید استصحاب جاری نمی­شود چون شک در قابلیت است اما اصالة عدم تذکیه جاری می­شود، حالا توضیحاتش در محل خودش گذشت دیگه، تکرار نکنیم، این احتمال.

ما عرض کردیم آنچه که به ذهن ما در آن جا می­آید اصولا در این جور موارد این نسبت­سنجی لفظی اصلا درست نیست، بحث ما این بود، نه تخصیص درست است نه حکومت درست است، اگر ورود را هم از نسبت سنجی لفظی بدانیم، اگر ورود را به یک معنایی روح قانون که ما معنا می کنیم اگر آن بدانیم بله آن درست است و اما اگر ورود را به معنای نسبت سنجی لفظی بین دو دلیل یا بیشتر از دلیل بدانیم ورود هم صدق نمیکند و ما توضیحاتش را عرض کردیم، اولا عرض کردیم در مورد اصول عملیه فرض اساسی بر این است که شما به واقع نرسیدید، جهل به واقع، این اصلا فرضش است، موضوعش است، وقتی شما می­خواهید استصحاب عدم تذکیه بکنید چون به واقع نرسیدید، من نمی­دانم در وقت تذکیه آنجا نبودم آیا واقعا درست روی شرائط سر برید؟ حیوان مذکی شد یا نه؟ یا استصحاب عدم تذکیه بکنم؟ این چون نمی دانید می­گوید استصحاب بکن، قاعده سوق مسلم هم آن را چون نمی­دانیم می گوید من از دست مسلمان گرفتم، چون نمی دانید می گوید با آن معامله مذکی بکن. عرض کردیم لذا نکته اساسی در باب اصول چون فرض جهل است خوب دقت بکنید این یک، دو در باب اصول نکته اساسی این است که لحاظ باید بشود، یک نکته­ای را لحاظ می­کند به لحاظ آن نکته می­آید حکم می­کند و لذا یک عبارتی را بنده داشتم خلافا، نه خلافا، جایی از اصحاب ندیدم، من ندیدم، حالا شاید هم گفته باشند، تعبیری بود که بنده کردم که اصول عملیه مثل معانی حرفیه هستند، معانی اندکاکیه هستند، به خلاف امارات و خلاف حجج و طرق، اینها به منزله معنای اسمی هستند، اصلا آن اصول عملیه به معنای مثل معنای حرفی است یعنی می­آید لحاظ می کند مثلا خودِ من هستم، اما آمد سقف را بالای سر من نگاه کرد فوقیت را در می آورد.

پرسش: انتزاع است

آیت الله مددی: انتزاع است

 یعنی در معانی حرفیه اصولا هدف از معانی حرفیه خودش فی ذاته معنایی ندارد، معنایش قائم به طرفین است، دو طرفی که دارد مثلا صرت، مثلا می­آید آنجا یقین شما را لحاظ میکند، می گوید شما یقین به وجودش داشتید این یقین را توسعه بده پس الان هم هست، نکته استصحاب این است یعنی موضوع استصحاب عبارت است از عدمِ علم، از جهل به واقع اما شارع می­آید می گوید تویی که جهل به واقع داری، حالت سابق داری، علم سابق داری یا نداری، اگر علم سابق نداری در آن حالت یک حکم می کند، اگر داری حکم دیگری می کند، این اسمش نیست که در استصحاب فقط لحاظ شده لذا ما توضیح عرض کردیم شیخ در تقسیم اصول فرمود فإن لوحظت معه الحالة السابقة، عرض کردیم این به نظر ما روشن نیست، در تمام اصول عملیه لحاظ هست، این لحاظ فقط مال استصحاب. مثلا می­آید چکار میکند؟ می گوید شما نمی گویید این گوشت مذکی بوده، می گوید از دست چه کسی گرفتی؟ ببینید از دست کافر گرفتید بله، به حالت سابقه برگرد، استصحاب عدم تذکیه اما از دست مسلمان گرفتید، این حالت اسلامی تاثیر می گذارد برای این حکم شما، ابداع شما، می گوید من شک در رکوع می کنم قائم هستم شک می کنم، می گوید رکوع بکن! می گوید شک در رکوع می کنم ساجد هستم، می گوید امض فی صلوتک، بلی قد رکعت، حالا آن جا معانی محتمل آن روایت زیاد است حالا من نمی خواهم وارد آن روایت بشوم از بحث خارج بشوم.

این بلی قد رکعت یعنی چه؟ یعنی اگر آمدیم این حالت را دیدیم که شک در رکوع در حالِ سجده در نماز که عادتا در نماز سجده بعد از رکوع است، از این زاویه می­آید ابداع می کند بلی قد رکعت، از این زاویه اما اگر ایستاده بودید و شک در رکوع کردید آن نکته نیست؟ ابداع نمی تواند، می تواند تعبد بیاورد و بگوید امض فی صلوتک اما نکته می خواهد یعنی اصول عملی نکته می خواهد، شما ایستادید خیلی خب پس دو مرتبه رکوع انجام بده، چون شک در اتیان رکوع دارید پس رکوع را انجام بدهید، بله اگر بعد فهمیدید دو تا شد نماز باطل است، نفهمیدی هم که نماز درست است اما اگر در سجده و لذا عرض کردیم در اصول عملیه همیشه نکته اساسی، نکته عقلائیش و لذا اصول عملی را ما به این ترتیب عقلائی کردیم، یک سیره عقلائی است، می­آید یک نکته­ای را در نظر می گیرد به لحاظ آن نکته می گوید عمل را انجام بده، مثلا اگر شما می گویید من شک دارم در این که این آب طاهر است یا نجس است می گوید خب حالت سابقه­اش چه بود؟ می گوید نجس بود، متغیر به، مثلا پنج شش کر بود رنگش قرمز بود می گوید آن را نگاه می کند می گوید پس الان هم نجس است

پرسش: توسعة الیقین

آیت الله مددی: آهان

اما اگر برود بپرسد حالت سابقه­اش چیست؟ می گوید پس بگو طاهر است، فرض در هر دو یکی است، فرض در هر دو جهل به طهارت و نجاست است لکن زاویه دید را عوض می کند، آن وقت این نکته اساسی را دقت بکنید اصول عملیه اصلا وجودش به لحاظ است یعنی اگر لحاظ نشود همان طور که مثال زدم مثل موج ساکن، ما موج ساکن نداریم، موج یعنی حرکت آب، اگر آب حرکت ندارد دیگه موجی نیست نه این که موجِ ساکن است، چون حرکتی نیست، این نکته را اگر به نظر ما دقت بشود و لذا ممکن است در یک فرض واحد اصول متعدد جعل بکند به لحاظ های مختلف، انواع اصول، ممکن است اصل محرز قرار بدهد، ممکن است اصل غیرمحرز قرار بدهد، در همین مثال گوشت، اگر آمد این طور گفت من از تو سوال می کنم من این گوشت را از بازار خریدم، می گوید تو در وقت سر بریدن آنجا بودی؟ یعنی چه؟ اگر لحاظ آن حالت را کرد اصالة عدم تذکیه، استصحاب عدم تذکیه، می گوید تو از دست مسلمان گرفتی، ببینید این لحاظ، این جا می گوید مذکی است چون مسلمان تذکیه می کند، می گوید من گوشت را خانه بردم، از بازار خریدم، می گوید بخور، ببینید بخور اصل غیر محرز است، آن دو تا اصل محرزند و این یکی اصل غیرمحرز، توجه نکن، و لذا عرض کردیم در باب استصحاب هم عده­ای آن را اصل غیرمحرز می دانند، جری عملی بر طبق حالت سابقه، احراز در آن نمی دانند، ما در باب استصحاب و لا تنقض الیقین بالشک و عبارت الیقین لا یزول بالشک حدود هفده هجده تا احتمال دادیم، یکیش این است که این اصل غیرمحرز باشد اصلا، جری عملی، سابقا این طور بود الان هم برو همین کار را بکن نه این که بگویید این نجس است، جری عملی بر طبق حالت سابقه نه این که حکم به نجاست بکند، البته قول به اماریتش هم هست که اماره است و طریقیت دارد و نجاست واقعی است و ظاهری نیست و طریق بر آن داریم، این هم هست، این طرفش هم هست بلکه بعضی­ها گفتند اصلا حکم غریزی است، این واقعیت یعنی علمی است این صحت، مطابق با واقع خارجی است مثل کبوتر ها که از خانه­شان در می آیند و به خانه­شان بر می گردند، این که انسان به حالت سابقه یک امر غریزی انسان است، اصلا بالاتر از امر روانی و ادراکی یا مثلا واقعی باشد. حالا به هر حال وارد آن بحث نمی شویم.

دقت بکنید ما حرفمان این است که چون حالات مختلف است من الان سه حالت، غیر از این هم بیشتر می شود تصور کرد، در مقام تصور زیاد می شود تصور کرد، مشکل ندارد، اگر یک حالت لحاظ کرد نکته را خوب دقت بکنید، یک حالت را لحاظ کرد معنایش این است حالت­های دیگر را لحاظ نکرده نه این که نفی کرده، به مجرد عدم لحاظ خودش می پرد، احتیاج به برداشتن ندارد، یعنی اینها هر کدام یک مرحله واقعی خودشان را دارند، سر بریدن هست، بعد به دکان آورده و بعد خانه آورده، اگر آمد خانه را لحاظ کرد گفت بخور یا گفت نخور، این معنایش این است که نه حالت سر بریدن را نگاه کرده و نه حالت از دست مسلمان گرفتن را، گفت نخور، نه حالت از دست مسلمان، هیچ چیزی را لحاظ نکرده، خوب دقت بکنید حرفِ من این است که تا لحاظ نکرد آن خودش فی نفسه جاری نیست، ظرافت کار روشن است. اگر در خانه آورد و گفت گوشت را خریدم و به خانه آوردم، امام می فرماید نخور، یعنی چه؟ یعنی نه لحاظ کرده آن، می گوید بله ممکن است حالت ذبح را نگاه نکنیم، حالت سوق مسلم هم تساهل دارند نگاه نکنیم، تا نگاه نکرد دیگه اصلا قاعده سوق مسلم جاری نمی شود، اصلا موضوع پیدا نمی کند، نه این که برداشت، برداشتن مطرح نیست، در باب استصحاب، در باب تخصیص نکته برداشتن است، این عالم عالم است، فاسق عالم است، حکم را بر می دارد، شما ممکن است بگویید خب این جا هم همین طور، شارع می گوید من اگر حکم به سوق مسلم نمی کردم استصحاب را که نگاه می کنم، چون این هم مال شارع است، استصحاب عدم تذکیه را نگاه می کردم، خوب دقت بکنید! استصحاب دارد، حالت سابقه دارد، عدم تذکیه دارد قبول است لکن استصحاب مورد است، حالت سابقه مورد است، موضوع نیست یعنی اگر حالت سابقه بوده لحاظ کرد می شود استصحاب، موردِ لحاظ استصحاب است حالت سابقه، چرا؟ چون فرض این است که به تمام اینها جهل دارد و این تصرف، تصرف علمی است، ادراکی است، ابداع می کند پس به همان مقدار که تصور می کند ابداع می کند، در آن جا عالمِ فاسق واقعا عالم است، عالم فاسق واقعا داخل اکرم العلماء است.

پرسش: شما الان می فرمایید موردی است؟

آیت الله مددی: موضوع است، واقعا موضوع است، آن جا واقعا موضوع است لذا از حکم خارجش می کند می گوید وجوب.

پرسش: یعنی مورد و موضوع، چون آنی که من نوشتم

آیت الله مددی: اما حالت سابقه مورد برای استصحاب است

پرسش: خب آن اماره که می گویند موردش جهل است، اصول عملیه موضوعش شک است

آیت الله مددی: خب آن هم همین طور است دیگه

پرسش: الان شما می فرمایید موضوعش

آیت الله مددی: نه، می خواهم بگویم موضوع نیست، موردش حالت سابقه است کما این که مثلا سوق مسلم باز هم این موردش وجود سوق مسلم است، شک است دیگه، شک می کند یعنی به عبارت اخری شک که می کند اگر بخواهد استصحاب، استصحاب به لحاظ حالت سابقه، یعنی وجود حالت سابقه به این معنا نیست که حالت سابقه واقعا هست.

و لذا حالا برای این که روشن تر بشود، اگر ما قائل شدیم که استصحاب واقعا اماره است، اگر سابقا یک چیزی مذکی نبود هنوز هم مذکی نیست، واقعا مثل خبر واحد می­ماند، در این جا راست است درست است، تخصیص باید قائل بشویم مخصوصا چون حالا غیر از احتمال در استصحاب، احتمالات در قاعده سوق مسلم را هم باید حساب کرد، اگر سوق مسلم را هم اماره گرفتیم قطعا تخصیص است دیگه خب، این جای شبهه ندارد چون اگر جای حالت سابقه بود حالت سابقه هست، چون اگر سوق مسلم هم بود مذکی هست پس دو تا حکم است، دو تا واقعِ خارجی است، ما طریق به دو تا واقع خارجی داریم، شارع دو چیز قرار داده، یکی این که گفته آن حالت سابقه هست و یکی این که گفته اگر از دست مسلمان خریدی واقعا مذکی است، اگر شارع این مطلب را گفته باشد تخصیص است، قاعدتا باید تخصیص قائل بشویم چون حالت سابقه هست پس این غیر مذکی است، چون از دست مسلمان گرفته و گفته از دست مسلمان بخور و مثلا بگو مذکی است پس تخصیص زد، مثل اکرم العلماء، لا تکرم فساق العلما، این تخصیص می شود اما اگر دومی حالت ادراکی و ابداعی باشد این جا احتمال تخصیص هم در آن هست، احتمال حکومت بیشتر است چون وقتی ابداع شد تصرف می­کند اما اگر هر دو ابداعی باشند کما هو الصحیح، هم استصحاب ابداعی است هم قاعده سوق مسلم ابداعی است یعنی در هر دو فرض بر این است که جاهل است، یکی حکم به عدم تذکیه می کند و یکی حکم به مذکی بودن، یکی حکم می کند که مذکی نیست و یکی حکم می کند لکن با دو تا لحاظ است، اگر لحاظ حالت سابقه را بکند می گوید مذکی است، اگر لحاظ دست مسلمان را کرد می گوید مذکی است و مفروض هم این است که هیچ کدام را هم نمی داند، نه انی را می داند و نه آن را می داند، اگر دو تا لحاظ شد با لحاظِ هر کدام آن لحاظ دیگری هم از بین می رود، خواهی نخواهی از بین خواهد رفت. پس اگر آمد این طور لحاظ کرد که لحاظ کرد دو تا امری که طولی­اند، امر اول را لحاظ کرد امر دوم بار نمی شود، اگر آمد استصحاب دیگه جای قاعده سوق مسلم نیست، اگر آمد قاعده سوق مسلم جای استصحاب نیست، چون این دو تا در خارج مترتبند اگر آمد گفت سوق مسلم یعنی معنایش این است که دیگه حالت سابقه را اصلا قطع کرد، نگاه نکرد با این که ممکن بود، می گوید تو از دست مسلمان گرفتی، یعنی چه؟ یعنی دیگه سابقش را نگاه نکن، بحث سر بریدن را نگاه نکن، تا نگاه نکرد دیگه استصحاب جاری نمی شود، اگر آقایان مرادشان از ورود این است حرف بدی نیست این اسمش ورود است، ما عرض کردیم این از ورود بالاتر است چون آنها می گویند به برکت تعبد موضوع است که منتفی می شود، ما می خواهیم بگوییم به برکت تعبد نه این که منتفی می شود، اصلا خودبخود نابود می شود، خودبخود اصلا مجرا پیدا نمی کند چون مفروض این است که اعتبار است، امر واقعی نیست، امر واقعی که نبود و اعتبار بود اصلا خودبخود نه این که اصلا به هیچ نحوی از انحاء، به مجردِ عدم لحاظ استصحابی وجود ندارد اصلا،

پرسش: سالبه به انتفای موضوع می شود

آیت الله مددی: از سالبه به انتفای موضوع هم قوی­تر است یعنی اصلا تصور آن ندارد، یعنی وقتی آمد تو سوق مسلمان گرفتی و این گوشت حالت سابقه هم دارد، این حالت سابقه را لحاظ نکرد همین که لحاظ نکرد، اینها می گویند چون حالت سابقه دارد تخصیص زد یا حکومت، ما می گوییم چون حالت سابقه دارد اصلا لحاظ نکرد، اصلا نگاه به حالت سابقه نکرد، اصلا جایگاهی برای استصحاب نیست، نسبت نباید سنجید، نسبت­سنجی درست نیست نه این که استصحاب هم جاری می شود قاعده سوق مسلم هم جاری می شود نسبتشان را بیان می کنیم.

 و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین