خارج اصول فقه (جلسه16) شنبه 1400/08/01

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

بحثی که مرحوم آقای نائینی در این جا به عنوان مبحث سوم مطرح فرمودند همان طور که عرض شد راجع به تعریف حکومت و ضابط حکومت بود، ما اجمالا عرض کردیم که از اواخر قرن دوم این اصطلاح تخصیص در اصطلاح علما، فقها و اصولیین ترویج پیدا کرد و مطرح شد، یک بار به عنوان بیان نسبت بین دو دلیل و یک بار هم به عنوان این که اصولا در عده­ای از موارد تعارض نیست یعنی آن تعارضی که متصور می­شود بین دو دلیل در عده­ای از موارد نیست، خب رفع تعارض گاهی به این بود که یکی ناسخ باشد و یکی منسوخ باشد، موارد نسخ تعارض نیست و عرض کردیم مواردِ نسخ در روایات ما هم وارد شده، تقریبا مضمونش در آن روایت معروف امیرالمومنین هم آمده، عرض کردیم آنی که ما الان از نظر تاریخی در مجموع داریم از امیرالمومنین راجع به تعارض روایت پیغمبر سوال شده که حضرت توضیح دادند که بعضی­ها دروغ گفتند، بعضی­ها ملتفت نبودند، بعضی­ها چنین و بعضی­ها یک حدیث را شنیدند دومی را نشنیدند، ناسخ و منسوخ و ان شا الله عرض می­کنیم اصولا طرح این که در سنن پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه نسخ وجود داشته کما این که در قرآن هم نسخ بوده حالا نسخ در قرآن به چه معنا باشد شاید در خلال بحث­های آینده یک اشاره­ای به آن بشود، بعد مسئله دیگری که پیدا شد مسئله تخصیص بود، طبعا تدریجا عده­ای سعی کردند بین دو روایت متعارض یا دو دلیل متعارض، حالا روایت باشد با ظاهر آیه مثلا به یک نحوی جمع بکنند که منتهی به قاعده معروف الجمع مهما امکن اولی من الطرح شد، عرض کردیم این یک سابقه­ای دارد، این طور نیست که فقط مرحوم شیخ در قرن پنجم قائل به آن باشد.

یکی از مواردی که سعی کردند بین موارد متعارض جمع بکنند مسئله تعارض نه به معنای اصطلاحی ما، نه، یک دلیل شارح و مبین دلیل دیگری است به نحو تخصیص مثلا یک دلیل آمد گفت اکرم العلماء، یک دلیل هم می­گوید لا تکرم فساق العلماء، مثلا من باب مثال، این به نحو تخصیص است و ان شا الله در بحث بعدی، بحث چهارم، چون خود مرحوم نائینی متعرض تخصیص می­شود آنجا این مسئله را بیشتر توضیح می­دهیم و این مسئله رایج شد و یکی از انحای جمع بین دو تا دلیل شد ولو گاهی ممکن بود واقعا بین دو تا تخصیص نباشد لکن متعارف شد

پرسش: این که فرمودید قبل از شیخ طوسی چجور است؟

آیت الله مددی: شافعی در الرساله دارد چون بحث تخصیص را الان نیستیم، مرحوم نائینی اول حکومت را آوردند، خوب بود اول تخصیص را می­آورد، ایشان چون اول حکومت را آوردند بنده فقط اشاره می­کنم چون اگر بخواهیم مباحث تخصیص را الان بگوییم با بحث بعدی نمی­سازد چون بنا شد که مبنای بحث بعدی ما در کتاب روی کتاب مرحوم نائینی باشد.

و این بحث آمد، عرض کردم بعدها مرحوم نجم­الائمه رضی در شرح کافیه ایشان اشکال کرد که تخصیص و آن در مخصص متصل اشکال داشت، این درست نیست، یعنی اگر گفتیم جاء القوم إلا زیدا این تناقض دارد چون در جاء القوم به معنای این است که قوم آمدند، زید آمد، إلا زیدا زید نیامد، پس این تعارض و تناقض است و لذا مرحوم نجم­الائمه رضی این عبارت جاء القوم إلا زید را این جور معنا کرد القوم إلا زید جائوا، یعنی اول خروج موضوعی شد بعد حکم بر آن بار شد، حالا این خروج موضوعی را ایشان شرح و تفسیر دادند، البته خب مطلب ایشان قابل قبول نیست، انصافا خلاف فهم عرفی است، اصلا کلمه إلا در لغت عرب به معنای جدا می­کند مثل إن لا، چون در لغت عرب گاهی إلا مخفف کلمه إن لا است، إلای استثنا نیست، مثل آیه مبارکه إلا تنصروا فقد نصر الله، إلا تنصروا یعنی إن لا تنصروا، إن و لا، آن وقت این کلمه هم تقریبا همان معنای إن و لا می­دهد یعنی به اصطلاح ما می­گوییم به استثنای زید، غیر از زید. گاهی هم کلمه إلا همان طور که گفته شده به معنای غیر آمده یا گفتند غیر به معنای مثلا إلا آمده، حالا وارد آن خصوصیاتش نمی­خواهیم بشویم.

اینجا خوب دقت بفرمایید، به نظر ما فهم عرفی این است که نسبت داده آمدن را به قوم و بعد می­گوید زید را خارج می­کنم یعنی از این نسبت خارج می­کنم، ظاهرش که به حکم می­خورد اما این که به موضوع بخورد خیلی خلاف متفاهم عرفی است و توضیحات معنای حرفی و خصوصیاتش در محلش گذشت دیگر تکرار نمی­کنیم. به هر حال حالا مبنای بعدی­ها این شد یا نشد من نمی­دانم چون این را دیده باشند یا ندیده باشند، منشأ انتقال باشد، عرض کردیم لفظ حکومت هم گاه گاهی در اصطلاحات فقهای قبل از شیخ آمده لکن به معنای مبیّن مراد، بیان مراد یعنی به خود تخصیص هم حکومت می­گفتند، در جواهر هست حاکمٌ علیه یعنی مخصص له.

اما معروف است که مرحوم شیخ، حالا ایشان واقعا اول گفتند یا بعضی عبارات، به نظرم شاید در عبارات جامع المقاصد در می­آید در عباراتی که قبل از شیخ است یا این حکومت یا لفظ دیگری است که شبیه این در می­آید، به هر حال مرحوم شیخ قدس الله نفسه یک بحثی دارند که حکومت این است که یک دلیل شارح و مفسر و مبین دیگری باشد، مرحوم نائینی به احترام مرحوم شیخ عبارت ایشان را آوردند، یک مقدار شرح می­دهند من هم عبارت ایشان را می­خوانم لذا لفظ حکومت از آن زمان وارد شد، بعد مسئله ورود را هم به آن اضافه کردند، آن وقت بنایشان نسبت بین دو دلیل این جوری باشد یا تخصص باشد، تخصص در حقیقت خروج موضوعی است، مثل اکرم العلماء، لا تکرم الجهال، این جوری، این تخصص موضوعی دارد، تخصص خروج موضوعی است، در حقیقت در تخصص اصلا نسبت سنجی نمی­شود، می­گوید این هست و آن نیست، خب معلوم است غیر از آن جهال از این حکم خارج است، بله اگر گفت اکرم العلماء، لا تجالس الجهال، آن بحث دیگری می­شود که اگر لا تجالس وقتی مجالست با جهال نباشد به طریق اولی اکرام جهال هم نخواهد بود پس این هم خروج، نه گفتند نه لا تجالس مجالسه یک چیزی است و اکرام چیز دیگری است، دیگر نمی­خواهم وارد این بحث بشوم. به هر حال این یک قسمتی که بود.

تخصیص هم بنا شد که خروج حکمی باشد، آن وقت تخصص و ورود و حکومت بنا شد خروج موضوعی باشد لکن یکی خروج موضوعیش به مجرد تعبد است و یکی خروج موضوعیش به تنزیل است، یعنی به مجرد تعبد نیست، این را جای آن می­گذارند مثل این که می­گوید لا شکّ لکثیر الشک، با تنزیل است. یک دفعه خروجش خروج موضوعی است به مجرد تعبد، یعنی به مجرد این که گفت صدّق العادل خودبخود تا گفت صدّق العادل دیگر احتیاج ندارد، برائت جاری نمی­شود، نمی­خواهد بگوید خبر عادل مفید علم است، قبح عقاب بلا بیان این بیان است، نه به مجرد این که گفت صدّق العادل خودبخود بیان محقق می­شود، نمی­خواهد بگوید خبر عادل بیان است، احتیاج به این تنزیل ندارد.

البته عرض کردم چون این مصطلحات یک مقدار جدید است بین آقایان یک مقدار اختلافی در این جهت هست که حالا من بعد عرض می­کنم، این هم مجموعا چهار مصطلح شد.

حالا بنده این جا این مطلب را عرض می­کنم بعد در خلال بحث توضیح میدهم، فعلا یک منظره کلی از بحث، یک نمای کلی بحث را ارائه بدهیم، بنده سراپا تقصیر عرض کردم این مجموعه اموری را که آقایان تا حالا گفتند اینها بیان بین دو دلیل است به نحو ادبیات قانونی، ما عنوان این چهار تا را در ادبیات قانونی آوردیم، معیار در ادبیات قانونی همان لفظ و تعابیری که در لسان دلیل آمده آنها را نگاه می­کنند، اینها ادبیات قانونی است.

عرض کردیم گاهی اوقات ما نسبت بین دو دلیل را به روح قانون حساب میکنیم، ممکن است در ادبیات قانونی چیزی نباشد، نسبتی بینشان به حسب ظاهر نباشد، نه تخصص، نه ورود و نه حکومت و نه تخصیص لکن روح قانون اقتضا می­کند که در یک موارد یک حکم نباشد، این مال روح قانون است که مثالش را بعد عرض خواهیم کرد و در بعضی از موارد که باز بنده اضافه کردم فضای قانونی است، این فضا از قبیل دلالات سیاقی، ارتکازات و این جور چیزها است، البته یک توضیحی را بعد عرض خواهم کرد که در فضای قانونی لازم نیست دائما ارتکازات عقلائی باشد، گاهی ممکن است اصلا احکام عقل عملی باشد و ارتکازات عقلائی صرف هم نیست یعنی قرارداد عقلائی نباشد، امر اعتباری نباشد همچنان که در امر نظری ما واقعیت­هایی و ملازماتی داریم و لازم و ملزومی در عالم واقع داریم در عقل عملی هم همین طور است، هیچ فرق نمی­کند، ممکن است جز لوازم و ملزومات در عالم عقل عملی باشد. حالا این توضیحش را ما سابقا هم عرض کردیم شاید در خلال آخر بحث بعد از بحث حکومت که متعرض می­شویم خواهد آمد لذا ما نسبت بین دو دلیل را فقط به لحاظ ادبیات قانونی که آقایان فرمودند بررسی نکردیم، اضافه کردیم در ملاحظه دو دلیل، روح قانون و اضافه کردیم فضای قانونی، فضای اعتباری که هست، البته ما یک فضای اصولی قائل شدیم که اصولا آنچه که تا الان در کتب اصول ما وارد شده چون این دیگر فضا تصریح نشده، اینها دارای فضاهای متعددی هستند و یک مقدار سرّ اختلاف بین اصولیین اختلاف آن فضای فکری و جو فکری است که در آن هست، ما در فضای اصولی هشت تا فضا تصور کردیم، البته این تصور هشت تا فضا معنایش این نیست که منحصر در هشت تاست، در تفسیر آن چه که الان آمده در مجموعه کتب اصول هشت تاست، ممکن است یک کسی فضاهای دیگری را اضافه بکند و مسائل اصولی را از فضاهای جدیدی ببیند، آن چه که ما داریم در این هشت فضاست یا بگوییم اگر فضای تعبد مثل اخباری­ها را هم اضافه بکنیم 9 فضا بشود اما می­شود فضاهای دیگری را هم اضافه کرد پس یک اصطلاح فضاهای اصولی را بنده دارم که آن مربوط است به کل ابحاث اصول، یک اصطلاح فضای قانونی است که آن مال بین دو تا دلیل است، نسبت بین دو دلیل، دو تا دلیل را که با هم بررسی می­کند طبق یک فضای قانونی یک دلیل بر دیگری مقدم می­شود، در ادبیات قانونی به هم مقدم نمی­شوند اما در فضای قانونی یکی بر دیگری مقدم می­شود، ان شا الله توضیحاتش را بعد عرض می­کنم.

آن وقت تفصیل این بحث ما به این صورت خواهد بود، الان اولا مطالب مهم نائینی خوانده می­شود، یک مقدار هم اشکالات مرحوم آقاضیا، عرض کردم یک نکته­ی اساسی چون این اصطلاحات جدید است و در دنیای شیعه شده، در کتب اهل سنت نیامده این مواردی را که ما الان به آن حکومت می­گوییم این موارد را اصطلاحا آن ها تخصیص می­گفتند، یک عده هم را شاید اصلا تخصص حساب می­کردند  یعنی فرض کن تقدم ادله امارات، ادله حجج بر مثل اصول عملی آن را تخصص حساب می­کردند، شاید اصلا تخصیص هم حساب نمی­کردند، اینها قائل به برائت بودند لکن وقتی دلیل آمد و گفت که حکم الهی این است دیگر خب قطعا برائت جاری نمی­شود، این قطعا جاری نمی­شود نمی­آیند اسمش را ورود بگذارند اما چون نتیجه­اش با ورود و تخصص یکی بود اسم آن را تخصص می­گذاشتند.

پرسش: یکیش عنایت شارع را دارد و یکیش عنایت شارع را ندارد، اصلا بین همین دو تا این دو تاست

آیت الله مددی: خب این فرقی بود که ماها آوردیم، مخصوصا چون اشاعره قائل به حسن و قبح عقلی و این حرفها هم نبودند آن جا اصلا حسن ما حسّنه الشارع، این طور، این را با خروج تکوینی شاید یکی می­دانستند.

به هر حال آن زیربناهای فکری و ارتکازهای فکری که اینها داشتند خواهی نخواهی در نتیجه­گیری موثر بود و تصمیمی که در مسئله می­خواهند بگیرند. به هر حال آن چه که ما کیفیت تعرض ما ابتدائا متعرض مجمل کلمات مرحوم نائینی می­شویم، مجمل را می­خوانیم، همه­اش را نه، آن مقداری که ربط دارد و آنجایی که نکته داریم، بعد از آن متعرض تحقیق مسئله و این که مرحوم نائینی فرمودند یا بعضی اشکالات مرحوم آقاضیا، کیفیت تصویر اشکال بین مرحوم نائینی و آقاضیا، بعد از آن هم ان شا الله تعالی متعرض همین نکته می­شویم، ادبیات قانونی، روح قانون و مسئله فضای قانونی ان شا الله تعالی، این کیفیت بحث ما

و اما بخش اول که بنا بود عبارت مرحوم نائینی را بخوانیم، ایشان فرمودند که خیلی خب در تعارض باید دلیلی بر دیگری حاکم یا مخصص نباشد، این طور گفتند، «قیل ضابط الحکومة هو أن یکون احد الدلیلین بمدلوله اللفظی شارحا و مفسرا لما أرید من الدلیل الآخر» شارح دلیل دیگری باشد، ایشان می­گوید، البته مرحوم آقای نائینی می­خواهد بگوید لازم نیست به مدلول لفظی شارح باشد لکن آخرش عرض خواهیم کرد که قبول می­کند که نکته لفظی است.

مرحوم نائینی می­گوید منشا تفسیر ما ذکره الشیخ فی مبحث التعادل و التراجیح، چون این عبارت مال مبدع این اصطلاح علی ما یقال، لذا قاعدتا کسی که مبدع یک فن است گاهی اوقات ابهام هایی وجود دارد بعدها با تحقیق و تحلیل سعی کردند ابهام­ها را بردارند.

مرحوم شیخ اولا دارد ضابط الحکومة أن یکون احد الدلیلین بمدلوله اللفظی متعرضا لحال الدلیل الآخر و رافعا للحکم الثابت بالدلیل الآخر عن بعض افراد موضوعه و یکون مبینا لمقدار مدلوله مسوقا لبیان حاله متفرعا علیه. این متفرعا علیه را هم که آوردند یعنی چند تا نکته در عبارت شیخ آمده این منشا یک تصوراتی در باب حکومت شده است، یکی این که در باب حکومت باید مدلول لفظی باشد، مرحوم نائینی میخواهد بگوید این نیست، البته مرحوم نائینی مدلول لفظی را یعنی ادات تفسیر، مثلا گفته من شکّ یعنی من لیس کثیر الشک، یعنی آمده، أی لیس، مدلول لفظی را مرحوم نائینی این جور گرفته.

بعد ایشان مرحوم شیخ می­فرماید: مسوقا لبیان حال دلیل الاول متفرعا علیه، مرحوم نائینی روی عبارت هم نظر دارد، از این عبارت در می­آید که باید دلیل حاکم متفرع بر دلیل محکوم باشد، روشن شد؟ متفرعا علیه، پس نتیجه­اش این است که دلیل حاکم باید زمانا متاخر باشد، اول دلیل محکوم بیاید و بعد دلیل حاکم، مرحوم نائینی می­گوید نه لازم نیست، در حکومت ممکن است دلیل حاکم اول باشد و بعد دلیل محکوم، مثلا ممکن است امام باقر فرموده باشد لا شک لکثیر الشک من باب مثال، بعد امام صادق هم فرموده باشد من شک بین الثلاث و الاربع، لازم نیست در حکومت حتما حاکم موخر باشد، ممکن است متقدم باشد.

من عرض کردم این مطلبی را که مرحوم نائینی می­فرمایند این مطلبی است که الان در قوانین کاملا مراعات می شود، یعنی اول یک ماده قانونی می­آید، مثلا شرح می­دهد، مثلا می­گوید که به این افراد گذرنامه داده می­شود، به مجرم سیاسی داده نمی­شود، ممکن است بعد از مناسبتی در بیست تا ماده بعدی تفسیر مجرم سیاسی باشد، ممکن است عده­ای از احکام مجرم سیاسی قبل از تفسیر بیاید و بعضی­ها بعدش بیاید، این منافات ندارد و انصافا عرض کردیم این بحث حکومت به این معنایی که آقایان گفتند این را البته آقایان ننوشتند آقایان چون در ذهنشان این فضای قانونی نبود، انصافا این معنای حکومت که دو تا دلیل را باهم به این نحو جمع بکنند این با فضای قانونی که ما در اصول گفتیم خیلی مناسب است یعنی ممکن است یک دلیل حاکم در لسان رسول الله باشد، دلیل محکوم در زمان امام صادق باشد، هیچ منافات ندارد لذا الان بین علمای ما این مطلب مشهور شده که مجموعه روایات اهل بیت به منزله یک دلیل واحد است یعنی به منزله یک کتاب قانونی است که در آن سیصد تا، پانصد تا، هزار تا ماده قانونی دارد، حالا بعضی از مواد قانونیش شارح و مفسرند برای بعضی از موادی که بعد می­آید، اشکال ندارد، این مطلبی است که مرحوم نائینی دارد.

اما عبارت شیخ این است که متفرعا علیه یعنی اول باید دلیل محکوم باشد و بعد دلیل

« و الفرق بینه و بین التخصیص أن کون التخصیص بیانا للعام بحکم العقل، الحاکم بعدم جواز ارادة العموم مع العمل بالخاص و لکن هذا الحکومة» این هم تعبیر شیخ است، «بیانٌ بلفظه» به لفظ حاکم، « و مفسرا للمراد من العام و هو تخصیصٌ فی المعنی بعبارة التفسیر»

البته اینجا مرحوم نائینی تعلیق نزد، من دیدم بعضی از آقایان قائل به این بودند که تخصیص و حکومت یکی است، به خلاف این که الان مشهور است، حکومت هم یک نوع تخصیص است، فقط نکته نکته­ی لفظی است و إلا یکی است یعنی همان راهی که اهل سنت فهمیدند

پرسش: یکیش خروج حکمی است و یکیش خروج موضوعی است

آیت الله مددی: نتیجه­اش یکی است، می­خواهد بگوید نتیجه­اش تخصیص است، خروج موضوعی یک نوع نکته تعبیری است نه نکته قانونی. مثلا گفت اکرم العلماء، لا تکرم فساق العلما، این یک نوع شدت دارد چون لا تُکرم حالت نهی دارد، حالت مولویت دارد اما اگر گفت العالم الفاسق لیس بعالم، این هم همان است، می­خواهد بگوید فاسق را اکرام نکن اما یکمی آرام است یعنی تعبیر آرامی است، تعبیر تند و مولویت و آن حالت مولویت ندارد. یک تعبیر آرام مناسبی دارد که این فاسق اصلا عالم نیست، نمی­خواهد آن جنبه­ی ولایت و مولویت اعمال بکند و لذا فرق بین حکومت و تخصیص یک نوع فرق تعبیری است نه این که ادبیات قانونی باشد. می­شود گفت تعابیر مجازی، یک نوع مثل مجاز است، مثل تعابیری است که در آن جنبه اراده مولویت نخوابیده، حالت مولوی نیست اما در تخصیص حالت مولویت خوابیده، لا تُکرم فساق العلما، همچین نهیش می­کند اما اگر گفت العالم الفاسق لیس بعالم آن حالت شدت و آن حالت مولویت را ندارد، می­خواهد توضیح بدهد کانما می­خواهد خود طرف ملتفت بشود مراد از عالم پیش من کسی است که عمل می­کند، اگر فاسق بود این اصلا عالم نیست، و العلم یهدف بالعمل، فإن اجاب و إلا ارتحل، و إلا علم می­رود پس اگر این یاد گرفت و معذلک فاسق بود این اصلا خارج است، از حد عالم خارج است، العالم الفاسق لیس بعالمٍ، این اصلا جنبه علمی ندارد چون به علمش عمل نکرده جنبه علمی ندارد و لذا عرض کردیم این قائل در حقیقت می­خواهد این را بگوید، این شاید از عبارت شیخ و هو تخصیصٌ فی المعنی بعبارة التفسیر، دقت کردید؟ روی این عبارت مرحوم نائینی خیلی کار نکرده روی این عبارتی که من الان گفتم، این کاری است که من الان انجام می­دهم، این بحثی بود که من کردم که کسانی گفتند اصلا حکومت عین تخصیص است، فقط یک نوع ادبیات تعبیری است نه ادبیات قانونی، مثل مرحوم نائینی می­گوید ادبیات قانونی است، اصلا حکومت در مقابل تخصیص دو تا ادبیاتند، البته مرحوم نائینی کلمه قانون ندارد، اعتباری، دو تا تعبیر حقوقی به اصطلاح امروز ما، قانونی، اعتباری، تشریعی، شرعی، دو نحو تعبیرند و دو آثار دارند، این طور نیست که یکی باشند، آثار متعدد دارند و عرض کردیم انصافا ما اگر بحث حکومت را که خواهد آمد به معنای خروج موضوعی و تفسیر موضوعی گرفتیم انصافا با نظام قانونی که الان در دنیا متعارف است خیلی انسجام بیشتری دارد، الان خیلی متعارف است که یک مطلبی را بگویند طبق قانون فلان و فلان این طور است و طبق ماده فلان و فلان، آن وقت جمع بین مواد می­کنند می­گویند نتیجتا این آقا حکمش این است، این الان کاملا متعارف است یعنی کاملا این مبحثی را که علمای شیعه در باب حکومت به این معنا مطرح کردند که مواد قانونی را با هم ببینند و لذا طبق این تفسیری که من گفتم من اضافه کردم، لازم نیست هم دائما بین دو دلیل باشد، ممکن است بین ده تا دلیل باشد، بیست تا دلیل، ما دو را به معنای اکثر از واحد گرفتیم. این نه این که حالا اینها گفتند، من این تعبیر انسجام قانونی و تعبیر این که این با نظام قانونی بیشتر خواندگاری دارد این یک تعبیری است که بنده اضافه کردم، اشکال نکنید، چون مرحوم نائینی مثل بقیه ذهنشان ذهن عبد و مولاست دیگر، نمی­شود انکار کرد، نظام را نظام عبد و مولا می­دیدند اما انصافا این مطلبی را که در باب حکومت آقایان به ذهن مبارکشان رسید و اصولا حکومت را با تخصیص جدا کردند، این با انسجام قانونی خیلی می­سازد، در قوانین هم الان این طور است، تخصیص بعد از خود ماده می­آید مثلا می­گوید این افراد مجرم سیاسی هستند، بعد می­گوید یک مثلا، هر ایرانی حق دارد گذرنامه بگیرد بعد می­گوید یک افرادی که کذا هستند حق ندارند، دو سه چهار، یکی یکی خارج می­کند، این یک لسان تخصیص است و لذا لسان تخصیص هم به طور متعارف بعدش می­آید.

پرسش: پس یعنی متصله می­شود

آیت الله مددی: غالبا این طور است

اما لسان حکومت یک لسانی است که گاهی ممکن است یک قانون پنجم باشد یا قانون 250 باشد، 1100 باشد، آن خیلی متفرق است

پرسش: باز لفظی می­فهمیم یا فحوائی؟

آیت الله مددی: نه لفظی است، فحوائی نیست

پرسش: مثل قرینه متصله و منفصله، الان این منفصله شد.

آیت الله مددی: باز منفصل هم می شود لا تکرم فساق العلماء باشد، نه،

به هر حال آن حدود آن حکم را بیان می­کند. آقایان آمدند فرق را به این گذاشتند یکی می­آید حدود حکم را بیان می­کند و یکی حدود موضوع، حالا چون بعد مرحوم نائینی کلمه موضوع را هم بکار می­برند من ان شا الله این مطلب را عرض می­کنم بقیه­اش باشد برای فردا. ببینید ما یک عبارتی را برایتان تحلیل می­کنیم تا روشن بشود، اگر گفت اکرم العلماء، این تحلیل این طوری است یک ماده دارد و هیئت دارد، هیئتش هیئت افعل اکرم است، این مفید حکم است، حکم مستفاد از هیئت است، این وجوب است، دو: ماده دارد که اکرام باشد، این را عرض کردیم مرحوم نائینی متعلق می­گیرد، سه علما دارد که گاهی مرحوم نائینی متعلق المتعلق یا موضوع می­گیرد. روشن شد؟ آن وقت اگر آمد این کار را کرد، آمد در حکم که وجوب بود تصرف کرد اسمش تخصیص است، لا تکرم فساق العلما، اگر آمد در متعلق تصرف کرد گفت سلام کردن به عالم هم مثل اکرام است یعنی اکرم العلماء حتما این نیست که پول به او بدهد.

پرسش: تصرف در موضوع شد

آیت الله مددی: در متعلق شد

پس گاهی اوقات ما عرض کردیم موضوع شامل متعلق هم می­شود، گاهی اوقات به عکس به علما هم متعلق میگویند چون وجوب اکرام به آن خورد پس ما یا تصرف در مفاد هیئت می­کنیم این اسمش تخصیص است یا تصرف در مفاد ماده می­کنیم که متعلق باشد مثلا می­گوییم این هم جزء اکرام است، این هم اسمش حکومت است، گاهی تصرف در علما می­کنیم این هم اسمش حکومت است. من خیلی مثال زدم که کاملا روشن بشود، اگر گفت اکرم.

پرسش: یک موقع از نظر موضوع داخل در مخصص است و لکن از لحاظ حکم خارج است

آیت الله مددی: نه ببینید این تخصیص این طوری است، تخصیص می­آید حکم را بر می دارد یعنی این اکرام است، این عالم است این حکم ندارد

پرسش: در موضوع داخل هست؟

آیت الله مددی: بله موضوع عالم است اما حکم ندارد.

اکرام هم هست، لا تکرم فساق العلما، ببینید لا تکرم، این اسمش تخصیص است، یک دفعه می­آید در اکرام تصرف می­کند، میگوید اگر به او سلام کردی این هم اکرام است، اگر در مجلس مقابلش بلند شدی این هم اکرام است، یک دفعه می­آید در موضوع تصرف می­کند می گوید انسان عادل، زاهد، عابد این هم عالم است

پرسش: این حکومت است

آیت الله مددی: این هم حکومت است

من دیگر از این مثالهایی که اینها زدند از این بحث های طولانی

پرسش: به نظر شما فارق اساسی این دو تا چیست؟

آیت الله مددی: الان به بیان من که روشن شد چون قائل به نظام قانونی هستیم فارقش که خیلی واضح است، تخصیص نیست، با این مثال من هم روشن شد

پرسش: از نظر لفظی، از نظر عبد و مولا که این آقایان می گویند

آیت الله مددی: ادبیات قانونی است، لفظ تعبیری نیست، این واقعا دو تا ادبیات قانونی است نه این که یک ادبیات قانونی باشد، اصلا دو تا ادبیات قانونی متفاوتند، الان با این مثالی که من زدم به نظرم خیلی واضح شد

اگر آمد روی هیئت تصرف کرد این می شود تخصیص، مفاد هیئت، اگر آمد روی مفاد ماده تصرف کرد می شود حکومت، روی مفاد موضوع تصرف کرد متعلق المتعلق است که آن هم حکومت می شود و این تصرفات ممکن است در خیلی فاصله زمانی مختلف باشد، مثلا پیغمبر می فرماید من اکرام الرجل أن تسلم علیه، این را پیغمبر فرمود، امام صادق می گوید اکرم العما، اشکال ندارد، در حکومت زمان نمی خواهد، چرا؟ چون ادبیات قانونی است، عرض کردیم اصلا در اصطلاح این طور است مواد قانونی اگر لفظ زمان هم بکار برده باشد مجرد از زمان است، اصلا قانون طبیعتش مجرد از زمان است، در ادبیات قانونی زمان نمی­خواهد

 و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین