خارج اصول فقه (جلسه15) دوشنبه 1400/07/26
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین
عرض شد راجع به فرق بین تعارض و تزاحم و مرحوم استاد در مصباح الاصول مباحثی را در این جا مطرح فرمودند که ما دیگر متعرض نشدیم چون معلوم بود از نظر مبنائی اشکال فراوان است، یک مقدارش شرحی راجع به مرجحات باب تزاحم، یک مقدارش هم بعضی از فروع، یک فرعی که در کتاب خود مرحوم نائینی بود راجع به زکات، یک فرع هم خود ایشان از عروه مطرح فرمودند، چون این مباحثی که به اسم تعارض مطرح است دارای بحث های فراوانی است دیگر آن بحثهای خصوصی و این طوری را دنبال نمی کنیم چون خیلی طولانی می شود و وقتی زیربنا روشن بود احتیاج به این مباحث ندارد، در کتاب مرحوم نائینی بعد از این بحث در صفحه 710 ایشان متعرض بحث حکومت شدند و تفسیر حکومت را متعرض شدند. بعد در صفحه 715 در مبحث رابع متعرض بحث تخصیص شدند و وجه تقدم خاص بر عام و آن مسائلی که مبتلای مورد تعارض است، احکام عام و خاص را خب در مباحث الفاظ متعرض شدند، تخصیص و ابحاث تخصیص، در این جا به عنوان این که اگر بین دو دلیل عموم و خصوص باشد تعارض نیست یا به اصطلاح امروزی تعارض غیرمستقر است، تعارض مستقر وجود ندارد، به این مناسبت این جا متعرض شدند. البته به ذهن ما می آمد به خاطر بحث تاریخی اول تخصیص را می گفتند و بعد حکومت، چون بحث تخصیص در کلمات علمای اسلام که الان عرض می کنم خیلی سابقه هزار و دویست ساله دارد اما بحث حکومت با این ترتیبی که آمده این در کلمات شیخ انصاری، البته این که می گویم شیخ انصاری نه این که لفظ حاکم، در همین جواهر گاه گاهی می گوید حاکمٌ علی ذاک، مرادش از حاکم تخصیص است، حکومت یعنی تخصیص، لفظ حاکم به معنای لغوی یعنی مقدم، این مقدم هست، قبل از شیخ هم هست اما اصطلاحا به این اصطلاح که آن را در مقابل تخصیص بگیریم، حالا بگیریم یا نگیریم چون بعضیها حکومت با تخصیص هیچ فرقی ندارد، حالا عرض میکنم در خلال بحث ها که این بحث بعد آمده و ان شا الله عرض می کنیم، دیگر این جا بخواهیم بگوییم قبل از وقتش است، می گویم کاش ایشان بحث خاص را اول می آورد و بعد بحث حکومت و ورود را متعرض می شدند، در بحث تخصیص ان شا الله عرض می کنیم تا آن جایی که ما می دانیم این اصطلاح در میان دنیای اسلام، دنیای فقه و اصول یعنی، بعدها به تعبیر امروز ما دنیای حقوقی و قانونی اسلام از زمان شافعی دیگر مطرح شد، ایشان در رساله خودش متعرض این بحث شده.
حالا آیا واقعا آن تخصیص با آنچه که ما به ذهنمان می آید دو تاست یا یکی است ان شا الله بعد عرض می کنیم و طبیعتا در جمع بین روایات که تخصیص بزنیم و چون یکی از مبانی حل تعارض در بین روایات که ان شا الله من توضیحاتش را مفصلا عرض خواهم کرد یکیش هم جمع است که مکتب شیخ قدس الله سرّه است، یکی از آن ها مکتب جمع است که بین روایات جمع بکند، یکی از جهاتی که منشا در میان شیعه شد تخصیص در فقه زیاد بیاید و بعد مورد مناقشه قرار بگیرد شیخ طوسی قدس الله نفسه است چون ایشان سعی می کردند بین روایات به یک نحوی جمع بکنند، خب طبعا اگر جمع به تخصیص می شد تعارض برداشته می شد دیگر، طبیعی بود دیگه، فرض کنید روایت آمده که احرام قبل از میقات نبندید، یک روایت هم آمده به این که نذر کردم از کوفه احرام ببندم، امام می فرماید یجب الوفاء بالنذر، این را مرحوم شیخ تخصیص گرفتند، با این که ان شا الله شاید در همین مثال عرض بکنم تعارض است، تخصیص نیست، نسبتشان تباین است، لکن مرحوم شیخ تخصیص فهمیدند، بعد از مرحوم شیخ البته خود روایات را مرحوم شیخ تنها آوردند، قبل از شیخ کسی این روایت را نیاورده، مراد ما از قبل شیخ کسی نیاورده به این معنا نیست که شیخ جعل کردند، مراد ما اصطلاح خودمان را توضیح بدهیم، وقتی می گوییم قبل از شیخ مرادمان قرن چهارم، ابتدای قرن چهارم مرحوم کلینی و انتهای قرن چهارم هم مرحوم شیخ صدوق، مراد ما
پرسش: یعنی اصحاب از آن اعراض فرمودند،؟
آیت الله مددی: قرن سوم هست روایات در کتب حسین ابن سعید است، هست
پرسش: آنها که اعراض شده را دوباره آوردند
آیت الله مددی: قرن سوم هست، چون گاهی این تعبیر که قبل از شیخ کسی نیاورده خیال می کنند مثلا بلانسبت شیخ جعل فرمودند، نه شیخ جعل نفرمودند.
در قرن سوم هست، در مصادر قرن سوم که مصادر حدیثی ماست در آن جا آمده لکن در قرن چهارم، ما وقتی شیخ می گوییم نظرمان در مقابلش مرحوم کلینی یا مرحوم صدوق، این کتابهایی که مال قبل از شیخ به ما رسیده مثل محاسن برقی، کتابهایی که قبل از شیخ به ما رسیده مثل کتب حسین ابن سعید یا کتب صفار الان به ما نرسیده، در میان کتاب های شیخ پیدا می شود، یا کتاب نوادرالحکمة به ما نرسیده، در میان روایات اصحاب دیده می شود پس این روایت از کوفه نذر کرد این را کلینی نیاورده، در کتبی که الان دست ما هست، نه مثل کتاب حسین ابن سعید که در کتاب شیخ آمده یا در کتابهای دیگر، در آن ها قطعا هست، خدای نکرده این تصور نشود که شیخ جعل فرمودند یعنی اصحاب ما از وقتی که تنقیح روایات شروع شد کلینی، اصطلاحا ما تنقیح و تصحیح روایات، قبول روایات را، بیشترین منشاش را مرحوم کلینی در ابتدای قرن چهارم و ابن الولید آن هم در ابتدای قرن چهارم و مرحوم شیخ صدوق در آخر قرن چهارم، فقهیا هم همین بزرگواران یا ابن بابویه پدر مرحوم صدوق و مثل مفید، فقهایی که در این رتبه آمدند، این علما این را ذکر نکردند یعنی این فتوا که اگر کسی از کوفه نذر کرد یا احرام ببندد با نذر قبل از میقات، این نه در کتب فقهی قبل از شیخ آمده و نه در کتب روایی به این معنا یعنی در کافی و در فقیه نیامده است.
خب شیخ این را آورده، شیخ را عرض کردم هدف حقیقی شیخ الجمع مهما امکن اولی من الطرح است، خب طبیعتا اگر جمع به تخصیص بکند افضل انواع جمع است دیگر لذا ایشان آمد گفت ما تخصیص قائل می شویم، این نحوه جمع به تصیص تقریبا از زمان شیخ زیاد شد یعنی در شیعه خیلی جا افتاد، من ان شا الله شاید حال پیدا بکنم بعد این ها را توضیحا عرض می کنیم.
این بحث تخصیص و این که عام و خاص اصولا بین آنها تصور تعارض نمی شود این آمد، این در مقام جمع بین دو دلیل یکی از راه های مهم همین شد، البته یکی از راه های جمع هم جمع به این معنا که تنافی بین این دو تا نیست یکیش هم نسخ بود که در کلمات شافعی هم در رساله آمده، در حدیث امام باقر هم آمده إن الحدیث یُنسَخ کما یُنسَخ، نسخ یعنی اگر شما دیدید دو تا حدیث رسول الله متنافی هستند یکیش ناسخ دیگری است، نسخ آمد یعنی راه هایی که جمع بشود، یک راه این است که یکیش دروغ است، این هیچی.
یک راه این است که آن آقایی که این را شنیده ناقص شنیده مثلا مشکلاتی که، یک راه این است که هر دو حکم ثابتند، آن وقت اگر هر دو حکم ثابت باشند یک راه از جمعش این بود که یکیش ناسخ باشد و یکیش منسوخ باشد، یکی از راه های جمعش این بود که یکی عام باشد و یکی خاص باشد، یکی از راه های جمعش که این در شیعه بود و رواجش از زمان شیخ است، یکی حمل بر تقیه بشود و یکی حمل بر حکم واقعی بشود، این توجیهات حمل بر تقیه و حکم واقعی هم یکی از راه هایی بود که مرحوم شیخ در قرن پنجم برای تعارض و ان شا الله عرض خواهیم کرد در قرن یازدهم مرحوم شیخ حر عاملی تقریبا اصل اولی در تعارض را تقیه می دانند، ایشان همه را حمل بر تقیه می کند، تُحمل علی التقیة، از زمان شیخ حر عاملی، البته این جمع به تقیه ایشان خیلی تاثیرگذار در اندیشه علمای ما
پرسش: ظاهرا همه اخباری ها این تعابیر را دارند
آیت الله مددی: همهشان نه، راه های دیگری هم دارند، حالا عرض می کنم.
علی ای حال این نکته را در نظر بگیرید، در میان علمای شیعه در این دو قرن اخیر اصطلاح حکومت همدوش با اصطلاح تخصیص آمد و موجزش این شد که حکومت اخراج موضوعی است، تخصیص اخراج حکمی است، اگر گفت علما را اکرام بکن إلا النحویین این تخصیص حکمی است، اگر گفت النحوی لیس بعالم این تخصیص موضوعی است، این اصطلاح رسمی است، می خواهم قبل از این که وارد شرح حکومت بشویم اصطلاح رسمی این شد که اگر خروج، خروج موضوعی شد، اخراج اخراج موضوعی شد حکومت است و اگر اخراج، اخراج حکمی شد تخصیص است، این دیگر از زمان مرحوم شیخ در حوزه های ما جا افتاد و چون این مصطلح قبلا نبود یعنی علمای اهل سنت هم اینها را حمل بر تخصیص می کردند مثلا می گفت النحوی لیس بعالم، می گفتند این تخصیص اکرم العلماء است مثلا، النحوی لیس بعالم، آن توجیه معروفی که در حوزه اسلام از زمان شافعی معروف شد فرقی در این جهت نگذاشتند.
البته ان شا الله عرض خواهیم کرد این نحوه جمع که در حقیقت اضافه شد ما باز این را آمدیم گفتیم که این نحوه جمع لازم نیست بین دو تا دلیل باشد یعنی بیش از دو دلیل هم می شود که این بحث انقلاب نسبت را در مباحث تعارض درست کردیم. دقت می فرمایید؟ کرارا عرض کردیم لفظ دو در اصطلاح دو معنا می دهد، یکی دو به حدش در مقابل یک و سه، این که می گوییم متعارضین مراد دو به این معنا نیست، یکی این که وقتی دو دلیل می گوییم یعنی بیش از یک دلیل، ممکن است پنج تا باشد، اصطلاح دو یعنی بیش از یک دلیل، ممکن است سه تا باشد، چهار تا باشد، ده تا باشد. جمعی که می خواهیم بکنیم یا به تخصیص یا به حکومت، ممکن است بین پنج تا دلیل باشد، شش تا روایت باشد، هر روایتش یک جایش با یکی دیگر نمی خورد، سازگاری ندارد. بین اینها را این جوری جمع می کنیم. این نحوه جمع را بعضیها با انقلاب نسبت یعنی سعی کردند یک ضابطهای به آن بدهند، مثلا پنج تا دلیل است هر کدامش یکمی با هم نمیسازد، آن وقت می گویند روایت اول و روایت سوم عموم و خصوص مطلق است جمع به تخصیص میکنیم، بعد از این جمع این نتیجه را جمع می کنیم با حدیث پنجم، باز عموم و خصوص می شود، باز جمع می کنیم با حدیث دوم، این هِی جابجایش می کنند تا هی نسبت عوض میشود، نسبت اول بینشان عموم و خصوص من وجه بود بعد نسبت تبدیل به عموم و خصوص مطلق شد. چون یک بحثی در اصول متاخر شیعه به نام انقلاب نسبت مطرح کردند در آن جا ان شا الله این مباحث را ان شا الله تعالی مطرح می کنیم و ما عرض کردیم آنچه که ما اضافه کردیم این بود که بیان نسبت بین یعنی بیان کیفیت ملاحظه دو دلیل نسبت به موردی که به حسب ظاهر با همدیگر اختلاف دارند اگر اختلافی مطرح بشود، اصولا می خواهد اختلاف باشد یا نباشد، ملاحظه دو دلیل را این آقایان آمدند گفتند ابتدائا تخصیص، بعد حکومت را هم به آن اضافه کردند، البته تخصص که ملاحظه نیست یعنی امر آنجا واضح است، جای بحث ندارد، اگر گفت اکرم العلماء لا تجالس الجهال، جهال غیر از علماست، این که بحث ندارد.
پرسش: اصلا آن خروج موضوعی است
آیت الله مددی: موضوعی تکوینی است، اصلا جای بحث ندارد چون در آن تعبد نیست، ما بحثمان در جایی است که دو دلیل را بخواهیم به تعبد با همدیگر نگاه بکنیم، آن جا جای تعبد ندارد، خروج موضوعی که تعبد ندارد. حالا به هر حال این نکته را دقت بفرمایید.
پرسش: خروج موضوعی که تعبد داشته باشد می شود ورود
آیت الله مددی: اصطلاحا ورود می گویند، حالا توضیحاتش را عرض می کنیم.
ما ان شا الله تعالی این مطلب را توضیحاتش را عرض می کنیم و عرض می کنیم که خود ما طرحمان این بود در ملاحظه دو تا دلیل سه نکته را می شود دید، اینها به نظر ما یک نکته را دیدند، ما مجموع تخصیص و حکومت و ورود را هر سه را عنوان ادبیات قانونی دادیم یعنی اینها آمدند بیان دو تا روایت را، بین دو تا دلیل را، به لحاظ ادبیات قانونی دیدند، ما این را به عنوان ادبیات یعنی یک عنوان عامی به این ها دادیم، در مقابل اینها دو دلیل را به لحاظ روح قانون و روح تشریع دیدند، این را هم ان شا الله توضیحاتش را عرض می کنیم. سوم ملاحظه دو دلیل را به لحاظ فضای فقهی، فضای قانونی دیدند، اصلا خود فضای قانونی یک فضای خاصی است، اینها را به لحاظ فضای قانونی. من ان شا الله مثالهای این مطالب را بعد عرض می کنم و مواردش را عرض می کنم، آن چه که الان در کتب ما هست ادبیات قانونی است، آنی که تا حالا آمده، این را اگر بخواهیم جامعش را بگوییم این ادبیات قانونی است یا تخصیص است یا ورود است، همه اینها ادبیات قانونی اند و این ریشه این ادبیات این که چرا آنها آن دو تا را مطرح نکردند روح قانون؟ چون اینها ریشههای تفکرشان عبد و مولی بود، در مسئله عبد و مولی انسجام قانونی و تسانخ قانونی مطرح نبود، ما انسجام قانونی را هم مطرح کردیم، انسجام قانونی مودی به فضای قانونی شد، ما یک فضای قانونی هم داریم، اصلا خودش و لذا آقایان ما آمدند گفتند المومنون عند شروطهم إلا شرطا أحل حلالا أو حرّم حراما، آمدند گفتند تخصیص زده، شرط یجب الوفاء به مگر این شرط تخصیص، حمل بر تخصیص، ما عرض کردیم این روح قانونی است، این تخصیص نیست، اصولا شرط چون التزام شخصی است، اعتبار شخصی است، اعتبار شخصی همیشه یک محدودیت باید پیدا بکند و إلا انسان می آید خلاف قانون اعتبار بکند مثلا می گوید نامه مینویسم به بیست تومان به شرط این که یک جام شراب هم بخوری مثلا، لذا در حقیقت این روایت ناظر به فضای قانونی است، ناظر به این است که اصولا المومنون عند شروطهم نمیتواند آن شروط را که میخواهد قانون را دور بزند بگیرد، نمیتواند فراتر از قانون برود لذا عرض کردیم در شریعت مقدسه دو نکته، دو تا التزام هست که اینها به صورت رضائی هستند، شکلی نیستند، یکی التزام بدوی است که اسمش صلح است و یکی التزام در التزام است که اسمش شرط است، الان در اصطلاح حقوقی بیشتر عقود رضائی گرفتند، ما گفتیم آنی که از شریعت آمده دو تاست، یکی عقد رضائی و یکی ضمن العقد رضائی، این دو تا را با هم فرق گذاشتیم. آن وقت این دو تا چون رضائی هستند و شکل ندارند اینها خیال می کنند شما می توانید هر کار بکنید، در این جا شریعت مقدسه می گوید درست است اینها دو تا شکل ندارند اما یک سقف دارند و لذا این کلمه إلا شرطا احل حراما أو إلا صلحا احل حراما این فقط در صلح و در شرط آمده، کل بیع مثلا جائزٌ بین المسلمین، کل نذر، اینها در آنها نیامده، در نذر آمده و آن هم چون شرط شخصی است، لا نذر فی معصیةٍ، آن جا هم آمده، این تخصیص نیست، بله ما کان من نذر لله فف به ممکن است این تخصیص باشد روی تفکر ما چون کاملا واضح است که نذر در عرب قبل از اسلام هم وجود داشته، این تخصیص است شارع می آید می گوید، البته ممکن است این حکومت هم باشد که ما وقتی وارد شریعت می شویم نذر را از دیدگاه شریعت نگاه میکنیم، اگر از دیدگاه شریعت نگاه کردیم از دیدگاه الهی نگاه کردیم، گفت به هر چیزی که دید اول خدا دید، اگر نذر را میبینیم اول خدا را میبینیم پس بنابراین اگر معصیت شد این نذر است، این توضیح نذر باشد، این احتمال دارد اما ظاهرش که خروج حکمی باشد، لا نذر فی معصیة، ما کان من نذر لله فف به، اما این غیر از این است که بگوید لا نذر، لا نذر فی معصیة می گوید دست شما باز است نذر می کنید لکن سقف دارد، آن ما کان من نذر لله شبهه تخصیص دارد، آن یکی نه، این فضای قانونی است، این می گوید اصولا التزامات شخصی شما محدود است، درست است التزام شخصی است و شما التزام میدهید اما محدود است، محدود به سقف قانون، نیایید از قانون رد بشوید، نذر معصیت نکنید، نذر نکنید معصیت را انجام نمیدهید، نمیتوانید با التزامات شخصی التزامات قانونی را دور بزنید، اعتبارات قانونی را دور بزنید، التزامات شخصی یک حد محدودی دارد، شرط یک حد محدودی دارد، صلح یک حد محدودی دارد، نذر یک حد محدود دارد. ما اسم این را فضای قانونی گذاشتیم. حالا این جا تصریح شده، در خیلی از جاها تصریح نشده، این فضای قانونی را هم ما برایش یک حسابی کردیم. این که آقایان آمدند مثلا گفتند حکومت یعنی این و این، اینها در حقیقت یک مقدار نتوانستند درست آن مطالب را جا بیندازند، در حقیقت نسبت بین دو دلیل یعنی بیش از یک دلیل لازم نیست که نکته همیشه تخصیص یا حکومت یا ورود باشد، ممکن است یک دلیل بر دلیل دیگری مقدم بشود و نکتهاش این نباشد یا نکتهاش روح قانون باشد که حالا من ان شا الله توضیحاتش را عرض میکنم یا نکتهی او فضای قانونی باشد، ممکن است، مثل همین دلیل المومنون عند شروطهم، نکتهاش فضای قانونی است مثل لا نذر فی معصیة، این نکتهاش فضای قانونی است، این فضای قانونی را این طور، حالا توضیح این مطالب، نحوه فضای قانونی، آیا خود فضای قانونی اصلا یک امر واقعی است بنا بر این که خود قانون جز مصادیق و جز موارد عقل عملی است و در عقل عملی مثل عقل نظری امور واقعی وجود دارد، آیا نکتهاش این است یا این هم تابع اعتبارات عقلائی است یعنی عقلی نیست
پرسش: آن روح قانونی با فضای فقهیش، حالا فضای فقهی مثالش لا نذر فی معصیة الله، آن روح قانونی چیست؟ این دو تا با هم چه تفاوتی دارند؟
آیت الله مددی: روح قانون میآید میگوید شما وقتی دو دلیل نگاه میکنید ببینید اصلا روح قانون چیست، خود روح قانون میآید اینها را، مثلا ببینید ما یک بحثی داریم اخذ اجرت بر واجبات، خب ظاهر آیه مبارکه این است که ادای شهادت واجب است، کتمان شهادت حرام است، ادای شهادت واجب است، این یک آیه. یک آیه داریم اوفوا بالعقود، حالا بحث سر این است شخصی شاهد بوده، به او می گویند بیا برو دادگاه شهادت بده، میگوید من پول میگیرم شهادت میدهم، من شهادت میدهم حرفی ندارم، برای من واجب است اما پول هم می گیرم، قرارداد میبندد که دادگاه بروم صد هزار تومان بگیرم و شهادت بدهم، بحثی که هست این است آیا بین این دو طریق، ببینید تعارض به آن معنا نیست، بین این دو دلیل میشود جمع کرد یا نه؟ آقای خوئی تبعا به استادش مرحوم آقای ایروانی میگوید نسبتی با هم ندارند، نه تخصیص است، آنی که میگوید ادای شهادت واجب است با این که میگوید اوفوا بالعقود نه تخصیص است، نه ورود است، نه حکومت است، نسبتی با هم ندارند، پس اشکال ندارد شما بگویید من شهادت میدهم، پول هم میگیرم، گرفتن پول و اوفوا بالعقود، دقت کردید؟ این بحثی را که مطرح کردند نسبت بین این دو تاست، خوب دقت بکنید! کتمان شهادت واجب است، وفای به عقد هم واجب است، آن وقت جوابهایی دادند که نه اخذ اجرت بر واجبات نمیشود کرد، یکی از جوابها جواب مرحوم صاحب جواهر است، صاحب جواهر میگوید در معنای وجوب مجانیت خوابیده، ببینید! روشن شد روح تشریع؟ روح قانون فرقش چیست؟ البته این اشکال صاحب جواهر را آقایان آوردند، مرحوم آقای آقا شیخ محمد حسین اصفهانی در این کتاب رسالهای نوشت در اخذ اجرت بر واجبات، پنج شش وجه ذکر کرده، کلام صاحب جواهر هم آورده اما این تفصیلی که من میگویم نیاورده یعنی این نکتهای را که من عرض میکنم، آقای خوئی هم آوردند اما این نکته.
پرسش: در عبادات پس خالصا لوجه الله باشد
آیت الله مددی: حالا مثلا، نه ایشان نمیگوید عبادات، ایشان اصلا میگوید وجوب، ما آمدیم تحلیل کردیم وقتی گفت اکرم زیدا در آن چند تا معنا هست، مثلا مرة در آن هست، تکرار در آن هست، توصلی و تعبدی، تمام اینها. ما عرض کردیم آن چه که در مثل کفایه و غیر کفایه آمده، هی فصلٌ فصلٌ فصلٌ، مفاد هیئت این است، این در حقیقت باید این جوری میگفتند که وقتی میخواهیم صیغه افعل را تحلیل بکنیم چند تا مطلب از آن در میآید و لذا ما آمدیم گفتیم صحیحش این است که ما باید دو بحث قرار بدهیم، یکی اینکه از صیغه افعل چند تا بحث در میآید و یکی این که حقیقت وجوب از نظر قانونی چیست؟ مرحوم صاحب جواهر میگوید اصلا در وجوب آن خوابیده مجانی است، اگر گفت یک امر واجب است یعنی باید مجانی انجام بدهید. مرحوم آقاشیخ محمد حسین و آقای خوئی اشکال میکنند در وجوب نخوابیده یعنی این اسمش را ما روح قانون گذاشتیم، نسبت بین این دو دلیل را با روح قانون فهمیدیم یعنی صاحب جواهر از وجوب فهمیده مجانیت، خوب دقت بکنید، اگر از وجوب مجانیت فهمیده دیگر اوفوا بالعقود آن را نمیگیرد.
پرسش: حالا این اختلاف استظهار را چجوری حل بکنیم؟
آیت الله مددی: خب کار فقیه و اصولی همین است، اختلاف که هست، من میخواستم چه چیزی بگویم؟ این که آقای خوئی میگوید نسبت این دو تا تخصیص نیست، حکومت نیست، من در حقیقت میخواستم بگویم جواهر نمیخواهد بگوید تخصیص، نمیخواهد بگوید حکومت، این یک راه سومی است. روشن شد؟ نکته را دقت کردید؟ یعنی ما بعد از این بین دو تا دلیل از یک راه دیگری هم داریم غیر از ادبیات قانونی، آن این است که بیاییم آن وجوب و آن مفاد هیئت را، آقایان یک بحث آوردند، البته آقایان مثل همین کفایه و اینهایی که ما در حوزه داریم، عدهای از اهل سنت اصلا بحث احکام و حقیقت وجوب را یک جا آوردند، بحث صیغه افعل را جای دیگر آوردند و صحیحش هم به نظر ما همین است، ما یک تحلیل را از وجوب به معنای یک حکم قانونی ارائه میدهیم، یک تحلیل را از مفاد هیئت افعل ارائه میدهیم.
پرسش: بحث لفظی است یعنی چه در حجیت آوردند
آیت الله مددی: حجیت نه ظهور،
پرسش: پس جفتش لفظی است
آیت الله مددی: نه دیگر آن قانونی است، اصلا وجوب یعنی چه؟ این که قانونی است لفظش هر چیزی میخواهد باشد، دلیلش لبّی باشد.
پرسش: ظهور در چه دارد
آیت الله مددی: نه ظهور نه، مراد از وجوب در قانون چیست؟ چه حدودی دارد؟ مثلا اگر در قانون گفت یک کار واجب است باید فورا انجام بدهد، خود وجوب اقتضای فوریت دارد؟ خود وجوب یک، هیئت دلالت بر فوریت میکند یا نه دو، شما این را در ذهنیتتان یکی گرفتید، چون در کفایه و اینها هم یکی آمده بحث ظهورات اما این بحث ظهورات نیست، این بحث قانونی هم دارد، حقیقت وجوب چیست، حقیقت وجوب یکی این که صیغه افعل ظهور در، مثلا حقیقت وجوب تعبدی و توصلی است، یکی این که صیغه افعل ظهور در تعبدیت دارد یا نه؟ یا ظهور در توصلیت؟ یا اصلا صیغه افعل یک جوری است که نمیشود از آن تعبدی فهمید یا توصلی به قول صاحب کفایه، اصلا این از آن در نمیآید، هیچ کدام از آن در نمیآید، اینها مباحث را، به نظر ما مباحث خوب ریشهشناسی و تحلیل نشده، اینها باید خوب هر کدام جای خودش را پیدا بکند، در حقیقت مرحوم صاحب جواهر، البته صاحب جواهر تعبیر ندارد، ما آمدیم گفتیم این مبنا که در وجوب مجانیت خوابیده جمع بین این دو دلیل به ادبیات قانونی نیست، روشن شد؟ این اشکال مرحوم ایروانی که نسبت بین این دو تا یا آقای خوئی، نه ورود است و نه حکومت است ما آمدیم گفتیم نه، نسبت بین این دو تا هیچ کدام نیست اما اوفوا بالعقود آن را نمیگیرد، چون آن دلیل که آمد یجب علیک اداء الشهادة، در وجوب خوابیده مجانی، ادای شهادت مجانی پس نمیتوانید بگویید پول میگیرم ادای شهادت بکنم، روشن شد؟ یعنی جمع بین دو دلیل لازم نیست دائما به تخصیص یا حکومت باشد، این نکته فنی را خوب دقت بکنید، جمع بین دو دلیل، دو هم یعنی سه، چهار، پنج، در همین جا ما آمدیم باز راه دیگری رفتیم که هیچ کدام از این ها ننوشتند، نه آقای آقاشیخ محمد حسین نوشته و نه آقای خوئی و نه مرحوم ایروانی، ما آمدیم جمع بین این دو دلیل را، بین اوفوا بالعقود و یحرم کتمان الشهادة را باز با فضای فقهی درست کردیم، با فضای قانونی، ما یک فضای اصولی قائل شدیم و یک فضای قانونی، این دو تا را شاید شما گاهی اشتباه فهمیده باشید. فضای اصولی آن هشت تا فضایی بود که در اصول و در مبانی اصولی در نظر گرفتیم اما فضای قانونی در ادله کار نمیکند، ادله و فقه را بررسی میکند، ما آمدیم گفتیم غیر از این نکتهای که حالا تخصیص است یا تخصص یا روح قانون، یک روح دیگر را هم ما اضافه کردیم و آن این بود که اصولا فضای قانونی اقتضا میکند جایی که اعتبارات شرعی و قانونی هست التزامات شخصی دخالت نمیکند، این نکتهای است غیر از مجانیت، دقت بکنید! خب این را هم باید اثبات بکنیم به قول شما اختلاف شد. ما اسم این را فضای فقهی و فضای قانونی گذاشتیم.
پس بنابراین یک بحث ادبیات قانونی شد که نسبت بین این دو تا تخصیص است یا حکومت است یا ورود است، یک بحث روح قانون شد نسبت بین این دو تا هیچ کدام نیست اما اوفوا بالعقود اینجا را نمیگیرد، نمیتواند قرارداد ببندد برود ادای شهادت بکند، چرا؟ چون تا گفت ادای شهادت واجب است یعنی مجانی، این کلام صاحب جواهر، دقت بکنید من نمیخواهم به شما بگوییم الان چه چیزی میخواهیم بگوییم، خود ما هم انصافا تردید داریم که در روح قانون مجانیت خوابیده باشد، لااقل قانون از این جهت ساکت است یعنی در وجوب نخوابیده که حتما مجانی باشد، وجوب الزام هست، چون شرح مفصلی راجع به وجوب که وجوب فقط به منزله بعث است، چیز دیگری ندارد، یا ثبوت فی الذمة است، ثبوت فی الذمة به نحو ثبوتی یا به نحو صدوری إلی آخره، این مباحث را چون در محل خودش متعرض شدیم دیگر نمیشود در هر بحثی وارد شد.
پس ما در روح قانونی با مرحوم آقاشیخ محمد حسین و مرحوم آقای خوئی که در آن مجانیت نخوابیده، ساکت است، وجوب از مجانیت ساکت است اما ما از راه سومی آمدیم، باز هم همان نتیجه را گرفتیم که اوفوا بالعقود شامل نمیشود، آن وقت این طرح این است، این انسجام قانونی است، تصادفا خوب دقت بکنید، حالا آقایان ننوشتند، حتی آقایانی که خطابات قانونی را، من ندیدم، اگر نوشتند من ندیدم، یکی از بهترین شواهد برای این که خطابات شرعی، خطابات قانونی است یعنی روح شریعت روح قانونی است، روح قانونی همین است، اینها آمدند بیان نسبت بین دو دلیل را به نحو حکومت گرفتند، این مطلب را بگیرید، الان در قوانین یکی از کارهای بسیار مهم همین است مثلا یک جا تعریف میکند مجرم سیاسی کیست، یک مادهای در یک بحثی، حالا اگر مثلا کسی دست به قاچاق مواد مخدر زد آیا این مجرم سیاسی هست؟ میگویند نه این مجرم سیاسی نمیشود، دقت کنید، الان در قوانین گاهی بیست تا قانون است، یکیش یک جاست، یکیش یک جا اما همه با هم منسجماند، در قانون میآید گذرنامه به این افراد داده میشود، به مجرم سیاسی داده نمیشود، روشن شد چی میخواهم بگویم؟ این بحث حکومت را که علمای ما مطرح کردند بسیار بحث شیرینی است و لذا هم الان این نکته را که من عرض کردم نکتهاش این بود که گفتم دو یعنی بیش از یک، الان در قوانین چون یکی از مسائلی که مسلم در قوانین مراعات میشود انسجام قانونی است، این انسجام قانونی گاهی به منزلهی تخصیص است و گاهی به منزلهی شرح است، آن وقت گاهی بیست تا مادهی قانونی است در مناسبات مختلف، فرض کنید در مناسبتی وارد به این شد کسی بدون مجوز افتتاح مطب کرد، بعد مینویسد این آقا مرتکب جرم شده و کیفرش این است، ماده بعدی این آقا مجرم سیاسی نیست، ولو کار بعدی کرده افتتاح مطب کرده، ببینید با آن قانونی که میگوید مجرم سیاسی مثلا حق خروج از کشور ندارد یا مجرم سیاسی حق انتخاب و مسئولیتپذیری مثل وزیر و معاون وزیر ندارد، ببینید یعنی شما ممکن است در این مسئله بیست تا، سی تا، چهل تا ماده قانونی داشته باشید نه دو تا پس حکومت در حقیقت روشن شد که دیدگاه ما راجع به حکومت چیست، در حقیقت دیدگاه حکومت این است که مواد قانونی با هم ارتباط دارند، انسجام دارند، این انسجام بین مواد قانونی گاهی در ادبیات قانونی است که حکومت یکیش است، گاهی در روح قانون است که الان مثال زدم، گاهی در فضای قانونی است، یک انسجامی در فضای قانونی است، این فضای قانونی این انسجام را درست میکند ولو در ادبیات نیامده باشد، این روشن شد؟ اگر آمد گفت یجب علیک اداء الشهادة این یک حکم، آمد گفت اوفوا بالعقود این هم یک حکم، اینها آمدند گفتند بین این دو تا هیچ نسبتی نیست، نه تخصیص هست نه حکومت هست، پس اشکال ندارد میگوید من ادای شهادت میکنم چشم، لکن پول میگیرم، خداوند هم فرمود اوفوا بالعقود، قرارداد با هم میبندیم، آقای خوئی میگوید چه اشکال دارد، این اوفوا بالعقود شامل یجب علیک اداء الشهادة هم میشود، منافات با هم ندارند، تنافی با هم ندارند، ما آمدیم راه سومی پیدا کردیم غیر از راه صاحب جواهر، این راه سومی را که من گفتم مثلا در پنج وجه، شش وجه مرحوم آقای آقاشیخ محمد حسین اصفهانی در این که اصلا وجوب با اخذ اجرت نمی سازد، ایشان از این راه وارد شدند، الوجه الاول و الثانی، خواندیم، در بحث مکاسب در بحث اخذ اجرت بر واجبات عبارت ایشان را آوردیم، بد هم نبود انصافا مثلا بحث زجر این با اخذ اجرت نمیسازد، ما آمدیم یک راه دیگری رفتیم غیر از راههای آقایان، گفتیم آقا مسئله این است ما یک فضای قانونی داریم، این فضای قانونی حاکم بر قانون است ولو در ادبیات قانونی نیاید، خوب دقت بکنید! شما طبعا مخیرید یعنی مخیر به این معنا به حکم عقل، در آن فکر بکنیم ببینیم قابل قبول هست یا نه، ما آمدیم گفتیم آن فضای قانونی این است، هر جا اعتبار قانونی آمد، هر جا قانون آمد اعتبار کرد این را دیگر در اختیار التزام شخصی نمیگذ ارد، دقت بکنید! اوفوا بالعقود التزامات شخصی است چون عرض کردیم قاعده کلی، التزامات شخصی مطلقا باطل است، اصالة الفساد در عقود مراد این است، البته این التزامات شخصی مطلقا باطل است این را به اصالة الفساد در عقود کشیدند و إلا اختصاص به، یک نذری اگر مشکوک شد آن هم باطل است چون نذر التزام شخصی است، شرط هم همین طور، اگر شک شد باطل است، اصل اولی و بعد عرض کردیم التزامات شخصی خیلی دائره وسیعی برایش گرفتیم، شما میروید زیارت میکنید این را برای نیابت، نیابت یک نوع التزام شخصی است، مراد ما از التزام شخصی یعنی یک نوع اعتبار شخصی است، مراد ما از اعتبار عبارت از اعطای حد الشیء لغیره است، تنزیل، یعنی شما هر جا التزام گفتید، هر جا اعتبار گفتید یک امر حقیقی هست این از امر حقیقی شما خارج شدید، شما رفتید نماز خواندید، نماز شب خواندید رفتید فرض کنید زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها انجام دادید، حقیقتش این است که این مال شماست، اصل اولی این است، هر عملی که از شخص صادر بشود مال خودش است، ثوابش هم مال خودش است، شما میآئید این را برای دیگری قرار میدهید میشود اعتبار، مراد از اعتبار این است، پس اگر این شد این یک دائره بسیار وسیعی است، اصل اولی این است که هیچ مکلفی حق اعتبار ندارد از نظر قانونی، تا قانون آن را امضا بکند لذا فارق اساسی ما بین اعتبارات شخصی و قانونی در اعتبارات قانونی، قانون ابتدائا اعتبار میکند و فوق اراده شخص است، اصلا کاری به اراده شخص ندارد، در اعتبارات شخصی شخص اعتبار میکند قانون امضا میکند مثلا همین عدول در نماز، این هم یک نوع اعتبار شخصی است دیگر، شما شروع کردید نماز، میگویید نماز ظهر میخوانم قربة الی الله، بعد در اثنای نماز یادتان آمد که نماز ظهر را خواندید، میگویند عدول به نماز عصر بکنید، این خودش اعتبار است چون آنی که خواندید نماز ظهر بود، این را میخواهید عوضش بکنید نماز عصر قرار بدهید، خب این اعتبار است و لذا در آن جا فقها هم نوشتند آن مقدار که دلیل آمد شما میتوانید عدول بکنید قبول، بقیهاش قبول نیست، چرا؟ نکته فنی چه شد؟ پس ما آمدیم یک باب واسعی را برای شما باز کردیم اعتبارات شخصی یک باب بسیار واسعی دارد، مثل عدول در عقود، مثل نیابت بود، مثل شروط بود إلی ما شا الله، اینها تمام اعتبارات شخصی است، اعتبارات شخصی نکته اساسیش این است اصل اولی از نظر قانونی در دائره قانون، بله اعتبارات ادبی اشکال ندارد، زیدٌ اسدٌ، اعتبارات ادبی مشکل ندارد، قانون نمیخواهد، اعتباراتی که میخواهد آثار قانونی بر آن بار بشود التزامات شخصی و اعتبارات شخصی اصل اولی این است که امضا میخواهد، روشن شد؟ پس اگر قانون آمد گفت من در این جا قانون قرار دادم، خوب دقت بکنید، از آن ور آمد گفت التزام شخصی تو را امضا کردم عادتا این طور است التزام شخصی را در حدی که میخواهد در جایی که اعتبار کرده اعتبار نمیکند. این اسمش را ما فضای قانونی گذاشتیم. همین فضای قانونی آمده تصحیح شده، المومنون إلا شرطا، این إلا شرطا در حقیقت فضای قانونی است یعنی من به تو گفتم المومنون عند شروطهم لکن شرط تو و التزام تو نمیتواند فراتر از قانون برود، صلح تو نمیتواند فراتر از قانون برود، نذر تو فراتر از قانون نمیتواند برود، یک حد محدودی دارد، شما در یک حد محدودی میتوانید انجام بدهید.
و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین
دیدگاهتان را بنویسید