خارج اصول فقه (جلسه14) یکشنبه 1400/07/25

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

بحثی که مطرح شد عرض کردیم مرحوم نائینی در این جا مطرح فرمودند فرق بین باب تزاحم و تعارض بود و فرمودند این دو باب کلا با هم فرق دارند مطالبی که در اینجا فرمودند یکی تعریف باب تزاحم بود که مرجعش به مقام امتثال است و تعارض مرجعش به مقام تشریع است، عرض کردیم مراد از مقام تشریع نه آن محور تشریع که من گفتم، مراد ایشان این است که به این بر می گردد که شارع چه چیزی را قرار داده و إلا تعارض در مرحله تنجز است چون تعارض بین حجج است، باید حجت باشد، حجت در مرحله تنجز است پس در محور تنجز گاهی حجج با هم متعارضند به تعبیر آقایان و در این جا با راه های متفاوتی که در طول تاریخ اسلامی بیان شده سعی می کنند به مسئله­ی این برسند که شریعت مقدسه چه بوده، حالا نحوه مرجحات هم در طول این تاریخ خیلی متفاوت بوده، بعضی ها مرجحات کم آوردند و بعضی ها اصلا نیاوردند، قبول نکردند، بعضی هم رفتند تا صد، 120 مرجح با کم و زیادش جور کردند، ردیف کردند، آنهایی که مرجحات زیاد آوردند روی همان مسئله حجیت ظن است یعنی هر چه ظن انسان یک طرف بیشتر بکند مثلا این که این خبر احتمالا 52 درصد مطابق با واقع است و آن یکی 48 درصد، همین مقدار کافی است، یک مقدار که یک طرف رجحان پیدا بکند این را کافی می دانستند، غرض اجمال این تصور نشود ما جهات کثیره ای که در کلمات اهل سنت آمده این مثلا ریشه روایی یا تعبد دارد، طبیعتا ریشه­اش این است، حالا کم و زیادش به دست خود افراد است.

آنی که می شود از مجموع کلماتشان در آورد حساب می کنند که چه مقدار ظن حاصل می شود از این خبر، همین که بر آن خبر دیگر بچربد این را ترجیح می دانند و إلی آخر ان شا الله بحث هایش خواهد آمد.

آن وقت در باب تزاحم هم مرجحاتی ذکر کردند، البته مرجحات باب تزاحم چون مفروض این است که هر دو حکم ثابت است بیشتر به حکم بر می گردد، آن بیشتر به طریق بر می گردد این بیشتر به حکم بر می گردد و مرحوم نائینی در این بحث اولا فرق بین تعارض و تزاحم را فرمودند و این دو تا با هم فرق دارند، ثانیا موارد تزاحم را فرمودند که پنج مورد بود، ثالثا مرجحات باب تزاحم را فرمودند که آن هم پنج تا بود، این خلاصه طرحی که مرحوم نائینی در این بحث ارائه کردند.

طبیعتا راجع به بحث تزاحم و تعارض غیر از این بحث نکات دیگری هم هست که دیگر حالا ایشان در این جا نیاوردند ولی جاهای دیگر آمده، راجع به مرجحات باب تعارض هم فرمودند بعد متعرض می شویم، مباحث دیگری هم هست، عمده­ترین مبحثی که در این جا هست این است که در باب تعارض چون به تشریع بر می گردد یکیش ثابت است، اگر دو تا روایت بود یکی گفت لحم ارنب حلالٌ و یکی گفت حرامٌ یکیش ثابت است، یکیش حکم شرعی است اما در مقام تزاحم چون به مقام امتثال بر می گردد آنجا تساوی مختلف شده، آنی که پیش اهل سنت آدم احساس می کند آن جا می گویند یکی ثابت است، خوب دقت بکنید، مثلا وارد شد دید نماز می خواهد بخواند، از آن طرف هم نجاست است یکی ثابت است و آن مسئله مثلا ازاله نجاست، دیگر وقت نماز نیست بلکه اگر نماز هم بخواند باطل است و کذلک در همین مثالی که در روایت بود می گوید اگر جنب بود و میتی بود، امام می فرماید جنب غسل بکند، این معنایش این است که یکی ثابت است و آن یکی جنب است، غسل جنابت است، آن وقت معنایش این است که اگر این کار را نکرد و میت را غسل داد این غسل میت هم واقع نمی شود، اگر یکی ثابت بود و از غسل میت نهی داشت این غسل میت واقع نمی شود، باید تیممش بدهد، پس بعضی ها باب تزاحم را، این شاید مشهورتر در صحنه عمومی دنیای اسلام باب تزاحم را با باب تعارض در این جهت یکی گرفتند، یعنی یک حکم ثابت است، ظاهر عبارات مرحوم آقاضیا هم همین را می گوید، غیر مقدور باید یکی باشد بعضی­ها گفتند نه هر دو ثابتند، هم غسل میت ثابت است و هم جنابت لکن مادام روایت می گوید باید غسل جنابت بکند چون فریضه است به حکم عقل باید صرف قدرت در جنابت بکند یعنی آب را صرف غسل جنابت بکند اما حالا اگر نکرد خب غسل میت هم درست نیست، غسل میت را انجام داد امر غسل میت ساقط نمی شود، درست است به حکم عقل باید ازاله نجاست بکند لکن امر صلوتی ساقط نمی شود، این فارق بین باب تزاحم و باب تعارض است، در باب تعارض یکیش ثابت است و یکیش ساقط است، در باب تزاحم هر دو ثابتند، غایة ما هناک چون مقام امتثال است به تعبیر اینها مقام امتثال در اختیار عبد است به حکم عقل تو باید صرف قدرت در اهم بکنی و اهم هم ازاله نجاست است، می رود مشغول ازاله نجاست می شود اما امر صلوتی ساقط نمی شود، امر صلوتی محفوظ است لذا اگر نکرد و انجام داد درست است، هیچ مشکلی هم ندارد، این هم رای دوم.

رأی سوم در مسئله که یکی ثابت است، یکی دیگرش ساقط است لکن سقوطش معلق است یعنی سقوطش سقوط مطلق نیست، همچین سقوط بین بین است، همچین نه ساقط ساقط است و نه ثابت ثابت است.

یکی از حضار: معلق می شود

آیت الله مددی: معلق نه، یعنی مردد، یعنی معلق فارسی، بین زمین و آسمان دست و پا می زند، نه روی زمین است و نه روی آسمان است، یک چیزی وسط مابینها است.

این روی مبنای ترتب است یعنی الان تکلیفی که دارد همین ازاله نجاست است شرعا همین را باید انجام بدهد اما اگر عصیان کرد آن امر زنده می شود، امر صلوتی می آید و إلا امر صلوتی با امر ازاله نبوده یعنی امر صلوتی سقوط مطلق نکرد، خوب دقت بکنید! مثل فرض اول، مثل تعارض، در تعارض سقوط مطلق است، مثلا در تعارض همان مثال را اگر آنجا تکلیفش فقط غسل جنابت است، اصلا غسل میت تکلیف ندارد، حالا اگر عصیان کرد غسل جنابت نکرد باز هم غسل میت تکلیف ندارد، باز هم غسل میت تکلیف ندارد، عصیان بکند یا نکند تاثیرگذار نیست. این جا چون به مقام امتثال برگردانده، چون سقوط امر صلوتی به خاطر اهم است می گوید این جا، این تقریر بنده است، این جا سقوطش مطلق نیست، سقوطش معلق است یعنی این طور نیست که امر صلوتی مطلقا ساقط بشود و نه این که امر صلوتی مطلقا ثابت باشد، یک چیز بین بینی است یعنی امر صلوتی به خاطر امر ازاله فعلا ساقط است اما اگر شما آمدید عصیان کردید، امر ازاله را عصیان کردید، آن وقت امر صلوتی مشکل ندارد، مشکل خاصی ندارد. مشکل امر صلوتی امتثال امر ازاله بود، امر اهم بو، اگر این مشکل را شما ولو با عصیان برداشتید دیگر امر صلوتی محفوظ است. در همین مثال فرمود غسل جنابت، حالا غسل جنابت نکرد، عصیان کرده، غسل میت کرد درست است، در این مثال غسل میتش درست است پس بنابراین خوب دقت بکنید این ترتب است، آنهایی هم که منکرند همین حرف را می زنند. از آن بحث های ترتب به آن طولانی من خیلی مختصر کردم، آنهایی که منکرند می گویند آقا ثبوت این طوری معنا ندارد، یا ثبوت است یا سقوط است، اگر امرش امر ازاله هست این امر یا ساقط می کند امر صلوتی را یا ساقط نمی کند، اگر ساقط نکرد چه عصیان بکنیم و چه نکنیم امر صلوتی هست لکن عقل می گوید صرف قدرت در اهم بکن، آن تصور می گوید نه شارع گفته ازاله را انجام بده لکن عقل می گوید اگر شما ازاله را انجام ندادید آن وقت امر صلوتی زنده می شود، مشکل ترتب این است، به نظرم تصویر ترتب برایتان روشن شد. لذا ما هم ترتب را قبول نکردیم یعنی با این تقریب ما کاملا واضح شد که قابل تصویر نیست، مضافا به این که ما اصلا معتقدیم باب تزاحم هم به این معنا با باب تعارض است، یکی ثابت است، دو تا ثابت نیست، اگر روایت آمد گفت شما غسل جنابت بکنید اگر غسل میت کرد به نظر ما ثابت نیست، باید تیمم بدهد. آقایانی که قائل به ترتبند می گویند اشکال ندارد، غسل میتش درست است، اگر عصیان کرد غسل جنابت نکرد آن وقت چون اعدام موضوع کرد، آب را صرف غسل میت کرد یا آب ندارد خودش تیمم بکند، جُنُب تیمم بکند. البته ما یک نکته دیگری هم داریم اصلا بحث ترتب را از این زاویه نگاه نمی کنیم، ما نکته­مان این است که از مجموعه روایات در بیاوریم اگر جایی صحبت سنت و فریضه باشد با فریضه امر سنت اصلا نیست، این یک بحث دیگری است غیر از این ترتب یعنی این به عبارة اخری ما در بحث تزاحم هم معتقدیم به خود روایات بر می گردیم، به خود نصوص بر می گردیم، خود آنها حل این مشکل را هم می کنند، این طور نیست که فقط حل تعارض را بکنند و توضیح دادیم اصلا روایات حل تعارض در روایات پیغمبر نیامده است، اصلا تعارض در زمان ایشان نبوده، البته آن روایت هست إذا جائکم ما لا یوافق الکتاب، این را ما چون ان شا الله در بحث مرجحات می خوانیم، طرق اهل سنت، اهل سنت مجموعا چهار تا طریق من در کتاب سلسلة الاحادیث ضعیفه مال البانی دیدم و خود شافعی هم این بحث را در الرساله دارد، چون قدیمی تر است ما ابتدائا بحث شافعی را می خوانیم، بعدا بحث هایی که اهل سنت راجع به این حدیث کردند، البته حدیثی که ما در طرق شیعی داریم که پیغمبر إذا جائکم عنی ما لا یوافق الکتاب یا ما یخالف الکتاب، این پیش ما سندش روشن است یعنی سندش به حسب ظاهر صحیح است اما انصافا تصدیقش مشکل است چون ما دنبال سند صحیح نیستیم، دنبال شواهدیم، شواهد این را تایید نمی کند و اصولا خیلی بعید است پیغمبر بخواهد بفرماید آنچه که مطابق با کتاب و سنتِ من است را قبول بکنید، خب همین را هم که شما الان می فرمایید سنت است دیگر، فرق نمی کند، از کجا بدانیم این سنت است یا آن یکی قبلی سنت است، مشکل کار این می شود یعنی این را تصدیق.

نسبت به امام صادق می شود امام بفرمایند، چرا؟ چون سنن رسول الله ثابت است، می شود بگوید مطابق، روشن شد؟ مطابق با سنت می شود گفت اما مطابق با کلام امام صادق مشکل ندارد اما با کلام رسول الله مشکل دارد که حالا توضیحاتش بعد، چون این بحث شیرینی هم هست، البته حق با مثل کفایه است، ایشان می گوید این روایات مخالف کتاب و موافق کتاب ناظر به ترجیح نیستند، ناظر به اصل حجیتند، راست هم می گویند، اصلا ناظر به ترجیح نیستند، اصلا جز مرجحات نیست و آن بحث دیگری است که ان شا الله عرض می کنیم. اینها در محل خودش ان شا الله و لذا خبر اگر معارض هم نداشته باشد موافق کتاب نباشد قبول نمی شود یعنی می خواهد معارض داشته باشد بدون معارض هم قبول نمی شود و این را توضیحاتش را عرض می کنیم، نحوه مخالفت با کتاب، نحوه موافقت با کتاب، این ها را ان شا الله تعالی چون در روایت عمر ابن حنظله کتاب آمده این را ترجیح گرفتند. ما ان شا الله تعالی عرض می کنیم خلافا للقوم اصلا روایت عمر ابن حنظله ناظر به ترجیح نیست کلا، اصلا اجوای روایت، زمینه روایت، وضعی که روایت دارد اصلا به طور کلی ناظر به ترجیح نیست، ناظر به اصل ججیت است، مقومات حجیت، ان شا الله حالا بعد، فعلا به این مقدار اکتفا بکنیم.

پس بنابراین در بحث تزاحم و تعارض نکته های فنی زیاد است، یک مقدارش را این جا گفتند، یک مقدارش را در بحث ترتب می گویند و جاهای دیگر.

ما عرض کردیم ریشه این بحث این که تعارض را از تزاحم جدا بکنیم به ذهن ما این است که آیا در مقام امتثال شارع نظر دارد یا مقام امتثال صد در صد در اختیار عبد است یعنی اگر شارع حکمی را جعل کرد یک، ارسال رسل و انزال کتب کرد، رسانه­ای کرد حکم را، دو. حکم هم به مکلف رسید سه، این دیگر تمام شد، این مرحله­ای که مربوط به شارع بود تمام شد، بقیه را خود مکلف باید انجام بدهد، در این جا باید این بحث ها پیش بیاید که آیا هر دو ساقط می شود یا یکی ساقط می شود، چجور می شود؟ ثابت است یا ثابت نیست؟ اما اگر ما آمدیم گفتیم خیر شارع خودش در مقام امتثال نظر دارد یعنی در مقام امتثال هم می آید، همراه عبد می آید، این طور نیست و عرض کردیم یک تفکر اصلا این مسئله نظر شارع به مقام امتثال مودی به این شد که این سه تا مسئله قرار داده بشود، یکی مسئله ضد، یکی مقدمه واجب و یکی اجتماع امر و نهی یعنی آن مسئله روح این سه تا مسئله است، آن مسئله. یعنی اگر می آمد می گفت مثلا شما برو گوشت بخر آیا این ناظر به حال عبد است چون گوشت خریدن باید سوار ماشین بشود، باید فلان کار را بکند، برود بخرد بیاید یا مثلا تلفن بزند، آیا این می خواهد بگوید که شما این کارها را انجام بده، ما به جای مقدمه واجب گفتیم ملازمات و به جای نهی از ضد گفتیم معاندات، هر عملی در خارج یک ملازمات دارد و یک معاندات دارد، بحثی که ما مطرح کردیم به زاویه دید ما این طور بود اگر امر کرد گوشت بخر یعنی اعتبار قانونیش فقط رفته روی گوشت بخر یا به ملازماتش هم، ملازمات خارجی و معاندات خارجی هم نظر دارد، مثلا اگر فرض کنید گوشت بخر گفت بگوید این گفته گوشت بخر، حالا یک خیابانی است مولا گفته هیچ وقت از این خیابان رد نشو، هیچ وقت در این خیابان نباش! می گوید مولا به من گفت گوشت بخر، من از همان خیابان رد می شوم که مولا راضی نیست، چه اشکال دارد؟ اما اگر بنا شد در مقام امتثال نظر داشته باشد کانما به او گفته برو گوشت بخر و از این خیابان عبور نکن، مولا همراهش است دیگر، از این خیابان عبور نکن، از آن خیابان دیگر عبور کن لذا عرض کردیم مسئله ضد و مسئله نهی و بعد اجتماع این خیلی صورت بسیط و عرفی داشته، این که ضد مقدمه ضد، وجود ضد احدهما مقدمی احد الآخر، احدهما مقدم … و از این بحث هایی که گفتند، این ها بحث هایی بوده که بعد سعی کردند یک لغت علمی تر به آن بدهند و إلا اصل بحث یک بحث عرفی بوده و کرارا عرض شد این تصور حالا جهات مختلف دارد یعنی من یک جهتش را عرض می کنم. این تصور بر این بود که ما احکام خطابات شرعی را تفسیر به خطاب مولی و عبد بگیریم مثلا شارع می گوید یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلوة کانما یک مولایی به صد تا عبدش بگوید هر کدام بروید یک سطل آب بیاورید، این درست مثل آن است لذا اگر مولا به عبد خودش صحبت کرد این چطوری است؟ یا ایها الذین آمنوا و لذا اگر عبد عاجز بود، تکلیف عاجز که درست نیست، یا ایها الذین آمنوا اگر برایش امکان ندارد اقامه نماز یا اقامه روزه  خب تکلیفش درست است ولو حالا به اصطلاح آقایان موردی نباشد، ولو من باب قضایای اتفاقیه که توضیحاتش گذشت، این تصور را بکنید!

آن وقت مشکل چه بود؟ مشکل سر این بود که عبد اصولا ملک مولاست، اصلا بحث قانون و اعتبار نیست، عبد اصولا ملک مولاست، پوستش، گوشتش، همه وجودش ملک مولاست، این بخواهد از آن خیابانی که مولا رد شده خب می داند مولا راضی نیست به او گفته از این خیابان رد نشو، این ربطی به قانون و التزام و وجوب و مقدمه واجب ندارد، آن نکته اساسیش این است عبد، آن وقت لذا از وقتی که بحث خطابات قانونی و قانون و اینها آمد یا ایها الذین آمنوا شامل مثلا معدومین بشود، شامل مخاطبین و غیر مخاطبین بشود و إلی آخره، این صحبت آمد که اینجا اصلا تعبیر عبد و مولا درست نیست، افراد که ملک قانون نیستند، ملک دولت نیستند، لذا وقتی گفت برو گوشت بخرید یا مالیات بدهید این نظرش فقط برای مالیات است، حالا رفت در این شعبه داد یا در آن شعبه داد، رفت مثلا ارتکاب از یک محله­ای که ممنوع بود عبور کرد به یک شعبه بانک داد، آنها را کار ندارد، اصلا نظر به آنها ندارد لذا آمدند گفتند در خطابات قانونی همانی که محور قانون است همان اعتبار دارد، گوشت بخر، خریدن گوشت، تمام شد! از خیابان برو، از خیابان نرو، بخواب، نخواب، درس نخوان، مطالعه نکن، نماز نخوان، اینها اصلا در آن ربطی ندارد، این ضابطه قانونی این شد یعنی ضابطه قانونی این شد که اعتبار قانونی دیگر نرفت روی عنوان نخواب، راه نرو، درس نخوان، سوار ماشین بشو، اصلا اینها را نمی گیرد، اعتبار قانونی چون ما توضیح کافی دادیم، امور اعتباری به مقدار ابراز است، چه مقدار ابراز کرد گوشت بخر همین مقدار، نخواب، نماز نخوان این ها دیگر در آن نهی آمده، ازاله بکن، دیگر در آن نیامده نماز نخوان، آن آمده که فقط ازاله بکن، کاری ندارد به نماز نخوان، روشن شد؟ لذا این تصور پیدا شد که اگر ما تفکر خطابات قانونی پیدا بکنیم دیگر مثلا قائل به اجتماع امر و نهی بشویم، قائل به این بشویم که مقدمه واجب واجب نیست، امر به شیء مقتضی نهی است، روشن شد این مثالهایی که من عرض کردم، این کل تفکر در ذهنتان باشد لذا باب تزاحم را با باب تعارض اصلا کلا جدا بگیرید، دو تا باب مختلف از نظر قانونی و از نظر حقوقی، این یک باب آن یک باب، آن یکی بابی است که به شارع بر می گردد، این یک بابی است که به شارع بر نمی گردد، به مکلف بر می گردد، تعبیر روشن شد؟ لذا برخورد دو تا باب مختلف است، حقیقت دو تا باب مختلف است، برخورد مختلف است، مرجحاتش مختلف است، نتیجه گیریش هم مختلف است، خوب دقت بکنید! در تعارض چون به شارع بر می گردد نتیجه گیری این که یکی ثابت است اما در تزاحم چون به مکلف بر می گردد نتیجه می گیریم که هر دو ثابت است، روشن شد؟ حرفی را که ما اضافه کردیم این بود که نه حتی بنائا بر خطابات قانونی باز مقنن به مقام امتثال ناظر است، این جدید شد، این را ما از چه راه تحلیل حقوقی دادیم؟ آن تحلیل حقوقی که ما دادیم که ان شا الله در خلال بحث های گذشته واضح شده باشد عرض کردیم نکته فنی این است که آقایان در بحث قدیم عبد و مولا بیشتر نظر مولویت مولا داشتند، نظر مولویت مولا را عرض کردیم این بیشتر روی غرض ادنی محقق می شود، غرض ادنی هم تحریک عبد بود یعنی یا بچه اش مثلا یا زنش، به بچه­ش بگوید برو آب بیاور، می گویند غرض ادنی این است که در او ایجاد داعی بکند، خودش نمی خواست آب بخورد، به خاطر پدرش باید برود آب بیاورد، در او ایجاد داعی بکند برای آب آوردن اما خود آب آوردن گاهی محقق می شود گاهی نمی شود اما غرض اقصی گاه می شود.

ما آمدیم گفتیم در اعتبارات قانونی یعنی این نکته را اضافه کردیم، در نظام عبد و مولی بیشترین نظر روی مولویت است که غرض ادنی باشد اما در نظام قانونی کاری به مولویت ندارند، مصب نظر روی غرض اقصی است که حصول آب باشد، آوردن آب باشد، این دو تا را فرق گذاشتیم یعنی آمدیم اشکال ما به خطابات قانونی که اینها تصور کردند، نه به خود خطابات قانونی، خود خطابات قانونی را ما اشکال نداشتیم، خود قانون را اشکال نداشتیم، اشکال ما به این ها این بود که شما بد جوری خطابات قانونی را تفسیر کردید، در خطابات قانونی غرض اقصی بیشتر مورد نظر است، مولویت در نظر نیست، آن کاری به مولویت ندارد، آن می گوید تو برو. بله اگر پول را از راه غیر مشروع و غیر قانونی به دست آوردی قبول نمی کند چون پول غیر قانونی است، اما فرض کن مثلا پول قانونی بود شما ارتکاب یک حرامی هم کردید در بانک رفتید پول ریختید، آن کار ندارد شما ارتکاب حرام کردید یا نکردید، اصلا کاری به این جهات ندارد.

پرسش: حالا این تفسیر برای چه چیزی شد؟

آیت الله مددی: چون موضوع را بر می دارد چون پولش نیست. گفت برو پولت را بریز، پول او نیست، دزدی است مثلا، قانون می آید پول را می گیرد و به صاحبش رد می کند

پرسش: خودت را یا پول را بریز؟ اگر گفته باشد پول را بریز

آیت الله مددی: پول یعنی پول خودت، مالیات که برای پول خودش است، نمی شود به پول مردم که. وهب الامیر ما لا یملک، گفت خلیفه از کیسه مردم می بخشد.

پس بنابراین صحیحش این است که حتی بنا بر تفسیر احکام شریعت را به قانون و روح قانون، البته این را کرارا و مرارا و تکرارا عرض کردیم احکام شرعی روح قانونی دارند نه روح عبد و مولی، لکن ادبیات ما چه در قرآن و چه در روایات عده­ای از جاها ادبیات عبد و مولاست، ادبیاتش اما روحش روح قانونی است و لذا در نظر بیشتر در مقام امتثال است، این در مقام امتثال هم نظر دارد بلکه ما توضیح دادیم آن روح قانون از ملاکات شروع می شود تا امتثال چون ما ملاکات را خلافا للنائینی امور واقعی صرف نگرفتیم، امور واقعی که مولا آن را زیربنا قرار بدهد پس این جا نظر مولا مطرح است، تا امتثال، این هفت مرحله را آنی که به طور جامع می تواند این هفت مرحله باشد، مثل یک زنجیری این هفت مرحله را به هم ارتباط بدهد ولایت است و لذا عرض کردیم در قانون، در خطابات قانونی فعلی روح ولایت نیست اما در شریعت مقدسه هست، روح روح قانونی است، ادبیات خیلی جاها، بعضی جاها ادبیات عبد و مولاست اما اضافه بر او قانون جنبه ولایت ندارد، اینها دارند. شریعت مقدسه دارد، اصلا در بحث تنجز علم اجمالی عرض کردیم اگر ما روی خطابات برویم و خطابات قانونی و قائل به آن مبنا بشویم ممکن است بگوییم علم اجمالی منجز نیست، توضیحاتش در سابق گذشت اما آنی که به نظر ما علم اجمالی را منجز می کند آن عبارت از روح ولایت است. ولایت اقتضا می کند چون ولایت دارد ما هر دو را که مشتبه است ول بکنیم، ترک بکنیم، دیگر توضیحاتش در بحث علم اجمالی گذشت، این هم از نقاط جدیدی که ما تفصیل قائل شدیم.

پس بنابراین به خلاصه بحث برگردیم، آیا مقنن به مقام امتثال نظر دارد؟ بله، نحوه نظرش هم از لسان دلیل است، طبعا شما در بحث تعارض هم این کار را می کنید یا می گویید هر دو دلیل ظاهرا مشکل ندارند، یا هر دو دلیل مشکل دارند، یا یک دلیل مشکل دارد و یکی ندارد، شما تجمیع شواهد می کنید تا به آن حکم بنا بر رای سید مرتضی، تا به آن روایت بنا بر رای مشهور وثوق و اطمینان پیدا بکنید چون عرض کردیم سید مرتضی که خبر را حجت نمی داند وثوق و اطمینان را به حکم می داند نه به خبر، اما بقیه که خبر را حجت می دانند وثوق و اطمینان را به خود خبر می بینند، این تا این جای قصه.

و اما در مرحله امتثال، در مرحله امتثال هم همین طور است یا نگاه بکنیم به ادله، می گوییم هر دو ثابت است، این غالبا در مستحبات است، لذا می گوییم یستحب له در اول وقت و إن فاتته الجماعة، تستحب له الجماعة و إن فاته اول الوقت، هر دو ثابت است، هیچ مشکل خاصی هم ندارد، یا از لسان ادله، خوب دقت بکنید! نه به حکم عقل، این جا به حکم شارع است، از لسان ادله در می آوریم که مثلا اول وقت اهم است یا جماعت اهم است، خب همان را می خوانیم، آن وقت در باب عبادات اگر از لسان شارع در آوردید از همان لسان در می آوریم اهمیت اول وقت یا اهمیت جماعت به معنای بطلان آن یکی نیست، به خلاف مثل ازاله و نماز، آن جا در می آوریم بطلان آن یکی را و این هست، این در روایات ما هم هست، این را خیال نکنید، این روایت هست که لا ینبغی لک أو لیس لک أن تحرم إلا من المواقیت التی وقّتها رسول الله إلا لمرید العمرة فی رجب، بعد امام می فرماید فإن لعمرة رجب فضلا چون عمره، این ترجیحش به خود شارع است یعنی شارع آمده گفته ما، روایتش را می خواهید در بیاورید، ابتدائا لسان لسان تخصیص است اما بعد که نگاه می کنیم لسان تخصیص نیست، لسان لسان توضیح است نه لسان تخصیص، ما دو تا حکم داریم، یک حکم این است که احرام باید از مواقیت باشد، یک حکم هم داریم که عمره رجب خیلی فضیلت دارد، شما راه افتادید که بیایید عمره رجبیه انجام بدهید به میقات نرسیدید ماه رجب به اصطلاح خارج می شود، فردا یا امشب ماه شعبان است و هنوز هم به میقات نرسیدید، امام می فرماید این جا مراعات آن، هر دو هم سنن پیغمبر است، هم عمره رجب سنت پیغمبر است و هم میقات، امام می فرماید چون در عمره رجب دارای فضیلت است آن بر میقات مقدم است، دقت بکنید! این لسان تخصیص نیست، لسان جمع بین ادله است اما این معنایش این نیست که اگر شما احرام نبستید و در عمره شعبان رفتید عمره شعبان­تان باطل می شود، نه، این لسان به این معناست هم هر دو ثابت است اما این بهتر است، این بهتریش فإن لعمرة رجب فضلا به این معناست که این بر آن سنت پیغمبر مقدم می شود، این فهم اساسی اجتهاد این است یعنی فقاهت این جاست، این چرا؟ چون عرض کردیم حج یک خصوصیتی دارد احرام اول نسک حج است، تکبیر اولش نیست، در روایت دارد که تحلیلها و تحریمها و اما نسبت به حج احرام اولش است لذا امام می فرماید در همین بیابان هنوز به میقات نرسیدی چون هنوز ماه رجب است، ماه رجب در نیامده، شما الان احرام ببند برای ماه رجب، بعد که به میقات می رسی می شود ماه شعبان، اشکال ندارد، عمره رجبیه را خدا ثوابش را به تو داده، در این مورد شما در میقات احرام نبندید درست است، فإن لعمرة رجب فضلا، این تعبیر غیر از تعبیر تخصیص است، این تعبیر غیر از این تعابیری است که الان پیش ما متعارف است

پس بنابراین تا این جا روشن شد که بحث تزاحم و تعارض به این معنا، اختلاف حدیث یک بحث بسیار سنگینی است، تزاحم هم همین طور و ما در خارج زیاد داریم موارد تزاحم زیاد داریم و ما عرض کردیم اصولا حدیث لاضرر، این را هم ما توضیحاتش را عرض کردیم حدیث لاضرر پیش ما راجع به مقام تزاحم بین افراد است، اصلا راجع به حکومت در لسان ادله اولیه نیست، نهی هم نیست که مرحوم شیخ الشریعة فرمودند، نه نهی است نه لسان حکومت، گاهی حکم می خواهد در خارج تطبیق بشود این دو تا مصالح مردم و چیز مردم با هم تزاحم پیدا می کند و فرض کنید در این جا وظیفه حاکم شرع این است کاری بکند که نه یک طرف متضرر بشود و نه یک طرفی مضر بشود. إنک رجلٌ مضار و لا ضرر و لا ضرار، لا ضرر یعنی لا یتضرر، قبول ضرر نکند، لا ضرار یعنی به دیگری ضرر وارد نکند، آن مراد وارد ساختن ضرر به دیگری است و این مراد قبول ضرر است پس با این ترتیب ما توانستیم این مسئله را ان شا الله تعالی به این نحو خوب و عرض کردیم عده­ای از نکات و درست هم هست، اجمالا این که این دو تا مسئله اختلاف حدیث با مسئله تزاحم فرق می کند نمی شود انکار کرد. بحث سر این است آیا در باب تزاحم می گوییم هر دو حکم ثابت است مطلقا؟ یا معلقا؟ یا اصلا ثابت نیست؟ از این جهت حکمش با تعارض یکی است، به نظر ما حکمش با تعارض یکی است، بله در مثل مستحبات همچنان که در باب تعارض اگر دو تا روایت در مستحبات بود قبول می کنند و تسامح قائلند در مثل مستحبات بیش از تعارض یعنی تزاحم را در باب مستحبات هر دو را می شود قبول کرد، مخصوصا که بنایشان به این است که در باب عبادات کراها به معنای اقل ثوابا است، پس اصل ثواب دارد، برای استحباب کافی است لکن اقل ثوابا است، از ادله که نگاه می کنیم نماز جماعت فضیلتش بهتر است اما اول وقت هم مشکل ندارد چون هر دو غیر الزامی هستند، در موارد الزامی قصه فرق می کند.

پس بنابراین صحیح پیش ما این است که تعارض و تزاحم هر دو به مقام تنجز بر می گردند، إنما الکلام یکیش ناظر به اصل تشریع است که شارع چه، یکیش ناظر به شارع بعد از تشریع چگونه تشریع کرده، کیفیت تشریع، حدود تشریع، اطلاق دارد یا ندارد این حدود را بیان می کنیم. این راجع به این مطلب.

و خیلی موجز دیگر چون این جا طول کشید، این راجع به فقه استنباطی یعنی این فقهی که الان متعارف ماست که فقه استنباطی باشد اما در فقه ولایی، در فقه ولایی هم عینا همین طور است، گاهی اوقات مجلس یک قانونی را تصویب می کند، بعد از شش ماه قانون دیگر تصویب می کند بعد مجلس می گوید این قانون با آن قانون معارض است، آن یکی این بندش با آن نمی خواند، این حالا چه راهکاری برای حل تعارض دارند این ها بشر مختلف بوده و این در فقه ولایی تعارض و اختلاف حدیث به محور تشریع ( نه مقام تشریع ) می خورد، چون تنجز ندارد، می گویند شما این جور قرار دادید یا فلان فقیه شما این طور حکم ولایی کردید، الان حکم ولایی­تان را عوض کردید جور دیگری شده، دیگر این جا می خواهد مقام تشریع، گاهی اوقات هم حکمی که کرده معارض نیست، می گوید در مقام عمل که آمدیم این ماده با آن ماده با همدیگر مشکل پیدا کردند، این به باب تزاحم می خورد، اتفاقی است. اگر به باب تزاحم خورد باز حلش به مقام تشریع است، ربطی به مقام تنجز ندارد، باید به محور تشریع برگردد یا مجلس موسسان قرار بدهد یا دادگاه قانون اساسی قرار می دهند یا یک گروهی را معین می کنند که این گروه تصمیم­گیری بکنند مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام، چکار بکنیم؟ چطور این دو تا را با همدیگر جفت و جور بکنیم، جمع بکنیم، علی ای حال تشخیص های مختلف

پس بنابراین من خلاصه بکنم، چه تعارض به اصطلاح آقایان و چه تزاحم در حقیقت از نظر تقسیم بندی ما در محور تنجز قرار می گیرند و هر دو را هم باید به شارع داد، شارع بیان بکند اما در فقه ولایی، این در فقه استنباطی، اما چون عرض کردیم اهل سنت برای فقهای خودشان ولایت قائل نبودند به خلاف شیعه اما در فقه شیعی اگر ولایی باشد یا همین قوانین بشری، هم تعارض و هم تزاحم به محور جعل و تشریع بر می گردد، بعد از مبادی محور جعل بود به آنجا بر می گردد، برگشتش به محور جعل است، یا می گوید این دو تا حکم با هم متعارضند، یکیش را بر می دارد، یا می گوید اطلاق هایشان درست نیست، یک قیدهایی می زند که با همدیگر مشکل و برخورد نداشته باشند.

و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین