خارج اصول فقه (جلسه13) شنبه 1400/07/24

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

عرض شد در بحث دومی که مرحوم نائینی در فوائد متعرض شدند متعرض فرق بین تعارض و تزاحم شدند و توضیحاتی را عرض کردیم که حالا آخر بحث است و برای تزاحم پنج صورت فرض کردند و منتهای کلامشان این شد که تعارض به لحاظ مقام تشریع است یعنی به لحاظ تشریع و تزاحم به لحاظ مقام امتثال است. این تعبیر مقام تشریع غیر از آن محور تشریعی است که ما عرض می کنیم، من عرض کردم محور تشریع، مراد ایشان تعارض یعنی دو تا دلیل با هم تعارض بکنند که ما ندانیم شارع چه چیزی جعل کرده، مرادشان از مقام تشریع این است، آنی که شارع جعل کرده چیست ولو این تعارض عادتا به حسب تعبیر بنده در مقام تنجز است، دقت می فرمایید؟ آن تعبیری که ما کردیم هفت مرحله، هفت محور، تعارض در حقیقت در مقام تنجز است، نه این که در مقام تشریع با هم تعارض دارند، در مقام تشریع شارع حکم جعل کرده، واضح است. پس در مقام تشریع مراد ایشان یعنی ما نمی دانیم الان کدام حکم برای ما منجز است، مراد از تعارض و منشا این که نمی دانیم کدام حکم برای ما منجز است دو دلیل وجود دارد، این دو دلیل هر کدام اقتضای یک حکمی دارند، ما نمی دانیم شارع مقدس کدام یکی را جعل کرده، یک دلیل آمد گوشت خرگوش حرام است، یکی گفت حلال است، ما نمی دانیم شارع کدام یکی را جعل کرده نه این که در محور تشریع و در محور جعل شارع تعارض ندارد، در محور جعل و تشریع اصلا شارع تعارض ندارد، اصلا این اصطلاح محورهای هفت گانه یا مراحل هفت گانه ای را که بنده متعرض شدم در کلمات آقایان نیامده، جایی من اصلا کلا ندیدم لذا من وقتی می گوییم تشریع یا مرحوم نائینی در این جا تشریع می فرمایند این تشریع یعنی به لحاظ این که شارع چه چیزی جعل کرده، و إلا در واقع تعارض در مقام تنجز است، نمی دانیم کدام حکم برای ما منجز شده، صدقه اول ماه واجب است یا مستحب است، نمی دانیم شارع کدام یکی را قرار داده است، منشا ندانستن هم لذا ایشان منشا را این می داند که دو تا دلیل داریم، دو تا طریق داریم، این طریق می گوید شارع گفته مستحب است، این طریق می گوید شارع گفته واجب است و لذا ایشان تنافی دلیلین به لحاظ مدلول گرفتند یعنی ما نمی دانیم شارع کدام یکی را جعل کرده، ایشان تعارض را این اما تزاحم و لذا تعارض مشکلش مشکل علم است، نمی دانیم شارع کدام یکی را جعل کرده است اما در تزاحم مشکلش مشکل قدرت است، قدرت نداریم، می دانیم شارع چه چیزی جعل کرده ما قدرت امتثال نداریم، نمی توانیم دو تا تکلیف را و این در مورد تزاحم غالبا از قضایای اتفاقیه است إلا این قسمت پنجمش، آن هم قضیه اتفاقیه است اما آن های دیگر مورد فرض این است یعنی موارد تزاحم کلا، پنجم هم همین طور چون در آن تعبیر به اتفاق نکرده بود، موارد تزاحم کلا از قبیل قضایای اتفاقیه است یعنی اتفاقا این جور شد که این مثلا اگر بخواهد ازاله نجاست بکند نماز نمی تواند بخواند، بخواهد نماز بخواند ازاله نجاست نمی کند، از این قبیل اگر بخواهد انقاذ غریق بکند باید غسل بکند، اگر بخواهد غسل نکند باید انقاذ غریق نکند، این جا از باب اتفاق این مطلب پیش آمد. در مستحبات هم همین طور اگر بخواهد نماز اول وقت بخواند جماعت نیست، بخواهد جماعت بخواند اول وقت نیست إلی آخره، تمام اینها از سنخ قضایای اتفاقیه هستند که در مقام امتثال واقع می شوند لذا مرحوم نائینی راه را از این راه گرفت.

مرحوم آقاضیا اشکالش این بود گر شما قدرت را دخیل می دانید حتی به نحو اتفاقی هم قدرت دخیل باشد پس در این جا خطاب ندارد چون قدرت ندارد، البته بحث این است که مرحوم آقای نائینی این قدرت را دخیل می داند بله ایشان دخیل می داند، ایشان ظاهرش این است که در باب قدرت می گوید مطلقا دخیل است حتی از باب اتفاق اگر عجز پیدا شد، ظاهرش این طور است، عرض کردیم در باب قدرت سه نکته هست، سه جهت هست، سه فرض هست یکی این که عامه مردم قدرت نداشته باشند آن قطعا دخیل است. یکی این که عامه مردم قدرت داشته باشند بعضی از افراد قدرت نداشته باشند این محل کلام است، یکی این که قدرت برایش هست در این مورد اتفاقی پیش آمده که قدرت ندارد، این هم محل کلام است. این را اصلا ممکن است بعضی ها بگویند این قدرت دیگر دخیل نیست اما مرحوم نائینی ظاهرش این است که این قدرت را هم دخیل می داند لذا آقاضیا می گوید اگر شما قدرت را دخیل بدانید پس خطاب ندارد، اگر خطاب نداشت دیگر نباید بگوییم در مورد تزاحم خطاب هست فقط ایشان قدرت ندارد، اصلا خطاب نیست لذا مرحوم آقای آقاضیا تزاحم را به مقام ملاکات ارجاع می دهد، در ملاکات تزاحم پیدا شد چون خطاب که نیست بخواهد در عجز، پس در ملاکات.

یک اصطلاحی است که اخیرا در بحث اجتماع امر و نهی و جاهای دیگر، تضاد احکام در بحث های مقدمه واجب، مقدمات بحث واجب که تضاد احکام و اعتبارات قانونی یک اصطلاحی دارند می گویند مبدأ و منتهی، می گویند احکام فی ذاتها متضاد نیتسند به لحاظ مبدأ و منتهی متضادند یا کسانی که قائل به امتناع هستند تارظ امتناعشان به لحاظ مبدأ است و اخری امتناعشان به لحاظ منتهی است، مرادشان از مبدأ یعنی ملاکات، مرادشان از منتهی یعنی مقام امتثال، این اصطلاحی است که الان صد سالی است که در اصطلاح اصولیین آمده، مبدأ و منتهی، مبدأ مراد ملاکات مثلا ظواهر عبارت مرحوم استاد قائل به امتناع به لحاظ مبدأ هستند لکن ظواهر کلمات اصحاب حتی مرحوم آقای بروجردی معتقد است که اصحاب به لحاظ خود حکم قائل به اجتماعند، به لحاظ منتهی قائل به امتناع هستند، به لحاظ مقام امتثال با عمل حرام لا یتقرب به إلی الله، به لحاظ منتهی مشکل دارد.

پرسش: مبدأ کدام مرحله است؟

آیت الله مددی: ملاکات. ملاکات یا مبادی جعل، وقتی ملاکات نبود دوم و سوم هم نیست.

پس مرحوم آقاضیا تزاحم را به مبدأ زد، مرحوم نائینی تزاحم را به منتهی زد، این اصطلاح جدید را هم ما امروز اضافه کردیم که مطلب روشن بشود پس مرحوم آقاضیا تزاحم را به مبدأ زد و مرحوم آقای نائینی تزاحم را به منتهی زد که مقام امتثال باشد. البته عرض کردم اشکال مرحوم آقاضیا مبنائی است، ممکن است کسانی بگویند ما این عجزی که اتفاقی باشد دخیل در خطاب نیست، حالا این بالاخره یک مبنائی است اما ظاهرا مرحوم نائینی قائلند یعنی اشکال آقاضیا به نائینی وارد است اما مطلبی را که آقاضیا حل کردند همان مشکل کلی است که ما کرارا در ابحاث اصول عرض کردیم شناخت ملاک بدون خطاب خیلی مشکل است، اگر شما قائل شدید که خطاب ثابت شده باید به یک دلیل روشنی اثبات بکنید که ملاک هنوز باقی است، این مشکلش این است و لذا ما همیشه این قاعده را جز قواعد عرض کردم إنما تعرف الملاکات بالخطابات، یعرف الملاک بالخطاب، راه شناخت ملاک خطاب است، این که شما بگویید خطاب ساقط می شود این را در جای دیگر هم دارند، در مباحث مفصلی که در جلد اول گذشت، در کلمات، مفصل ایشان این مطالب را آنجا فرمودند که ما آن جا مفصل عرض کردیم، همین مثال را این طور نقل کردند اگر کسی می داند صبح خوابش می برد بین طلوعین و نماز صبح نمی خواند آیا لازم است ساعتی بگذارد یا کسی را بگوید که بیدار بکند؟ خب می گویند در حال خواب تکلیف ندارد، رفع القلم در حال خواب. آن وقت عده ای از اعلام قائلند درست است که خطاب ندارد اما ملاک دارد، ملاک وجوب نماز صبح از شب هست ولو خطاب از طلوع فجر است، از اذان صبح به اصطلاح عوامانه ما، اذان صبح است لکن ملاک وجود است، آن جا هم همین بحث را مطرح کردند الکلام هو الکلام، در مواردی که آقایان تفکیک بین خطاب و ملاک می کنند این نکته باید روشن بشود یعنی باید تعبد بیاید، ما با قواعد خاصی نداریم که ببینیم این جا این قید دخیل در خطاب است، این قید دخیل در ملاک است، اگر دخیل در خطاب بود دخیل در ملاک هم هست، اگر خطاب رفت ملاک هم عادتا رفته مگر یک تعبد خاصی بیاید، این را با قواعد عقلی نمی توانیم اثبات بکنیم این جور ملاکات را، این که ما بگوییم در مثل این جا ملاک نماز هنوز محفوظ است این اثبات ملاک فوق العاده مشکل است با تصور این که خطاب نیست و لذا به نظر ما این راهی را هم که مرحوم آقای آقاضیا رفتند راه درستی نیست، البته اشکال به مرحوم نائینی که شما قدرت را تا حتی موارد اتفاق دخیل می دانید، خب این هم اشکال می آید اگر قدرت دخیل می دانید چطور می گویید هر دو خطاب هست و شما قدرت ندارید؟ این اشکال را هم دقت بفرمایید مبانی­ای چیدند روی مبانی می آید، عرض کردم بعضی از معاصرین قائلند که قدرت دخیل در خطاب هم نیست إلا آن قدرت عمومی و عجز عمومی. نه دخیل در خطاب است نه در موارد اتفاقی و نه در موارد غیر اتفاقی، اصلا دخیل در خطاب نیستند، عاجز معذور است، خطاب وجود دارد و اسم این را خطابات قانونی گذاشتند، در باب خطابات قانونی انحلال قائل نیستیم، خطاب برای جامعه می آید، یا ایها الناس، یا ایها الذین آمنوا، خطاب برای مومنین می آید، حالا یک مومنی نمی تواند این را انجام بدهد ده نفر نمی توانند، این ها عاجزند و معذورند، نه این که خطاب برای این ها نیست، خطاب برای این ها هم هست، اگر ما در این جا قائل شدیم که خطاب هست در موارد عجز اتفاقی به طریق اولی خطاب هست، دیگر به طریق خیلی واضح.

تا این جا روشن شد طرح تزاحم در این دو تا، دیگه بقیه را یواش یواش در خلال مباحث که می گوییم روشن می شود. بعد مرحوم نائینی متعرض مرجحات باب تزاحم شدند، عرض کردیم در کتاب مرحوم نائینی این در صفحه 709 در جلد 4 آمده و در صفحه 706 در آن حاشیه مفصل، تمام صفحه حاشیه است حاشیه مرحوم آقاضیا، ایشان هم به مناسبتی مرجحات باب تزاحم را دارند، دیگه من نخواندم و در وقتش هم عرض کردم آقایان مراجعه بکنند چون شبیه آن خیلی چیز ندارد.

ایشان می فرماید إذا کان احد المتزاحمین مضیقا و الآخر موسعا، اگر این طور شد مضیق مقدم است چون این وقتش ضیق است و از بین می رود، مثلا نماز در آخر وقت است یا به عکس، ازاله نجاست مضیق است اما نماز موسع است، اول وقت وارد مسجد شده

و منها: ما إذا كان أحد المتزاحمين مشروطا بالقدرة الشرعيّة دون الآخر

اگر یکی از دو متزاحم مشروط به قدرت شرعی باشد یعنی قدرت در لسان دلیل اخذ شده است اما دیگری نه، مشروط به قدرت عقلی است، خب معلوم است آنی که مشروط به قدرت عقلی است مقدم است، چرا؟ چون اگر قدرت عقلی نبود اصلا لسان دلیل بر آن صدق نمی کند مثلا اگر گفت که لله علی الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلا، بنا بر این که این به معنای قدرت شرعی است، قدرت شرعی در حج هست، از آن طرف حفظ اولاد و زن و بچه و اموال، می داند اگر حج برود اموالش و اولادش در معرض تلف هستند، این یکی مشروط به قدرت عقلی است، الان قدرت داریم، آن وقت می گویید پس حج نرود، چرا؟ چون آن مشروط به قدرت شرعی است، این لم یستطع الیه سبیلا، چرا؟ چون باید بچه هایش را حفظ بکند، زن و بچه هایش را حفظ بکند، این قدرت عقلی بر قدرت شرعی مقدم است، مثالش روشن شد؟ چون اگر واقعا عجز عقلی داشت دیگه نوبت به استطاع، اما آن دنبال عنوان نیست و لذا باید حج نرود و زن و بچه اش را حفظ بکند

و منها: ما إذا كان لأحد المتزاحمين بدل اضطراري دون الآخر، فانّ ما لا بدل له مقدّم على ما له البدل.

مثل این که آبی هست که به یک انسان بدهد، سیرش بکند یا با آن وضو بگیرد، خب وضو نگیرد تیمم بکند، آب را بدهد انسان سیر بشود، بالاخره وضو بدل دارد، بدل اضطراری دارد اما شرب ماء برای انسان دیگر بدل ندارد، آنی که بدل ندارد مقدم است.

و منها: ما إذا كان ظرف امتثال أحد المتزاحمين مقدّما على ظرف امتثال الآخر

مثل همین مثال پنجمی که مرحوم نائینی زد ظرف مثلا نماز در رکعت اول را می تواند قائما بخواند یا دوم را قائما، خب معلوم است اول ار قائما بخواند دوم را قاعدا بخواند

و منها: ما إذا كان أحد المتزاحمين أهمّ من الآخر، فانّه يقدّم الأهمّ على غيره.

اهم بر غیرش مقدم می شود، مثل ازاله نجاست نسبت به مسجد و غیر ذلک

البته عرض کردم چون این مرجحات باب تزاحم به مقام امتثال بر می گردد در روایات متعرضش نشدند، آنی که ما در روایات داریم مثلا این جوری است  که اگر غسل جنابت هست و غسل میت، امام می فرماید غسل جنابت بکند فإن غسل الجنابة فریضة، و غسل المیة سنة، این جوری وارد شده، حالا ما اگر بخواهیم وارد این بحث بشویم ما را خیلی از بحث خارج می کند چون در خلال بحث های آینده ان شا الله تعالی متعرض خیلی از این مثالها از این قبیل خواهم شد آنجا عرض می کنم می گویم این مثال به درد باب تزاحم هم می خورد، حواس ما جمع است ان شا الله تعالی. فإن غسل الجنابة فریضة، این روایت این است، لسانش این است و همین طور هم هست، این معلوم می شود فریضه بر سنت مقدم است، بله آن جا آن بحثی که آنجا هست این است که حالا اگر غسل میت را کرد آقایان غالبا قائل به این هستند که درست است از باب ترتب است، انصافا مشکل دارد باید میت را دو مرتبه تیمم بدهد، مشکل دارد چون ان شا الله ما در محل خودش، اینها را دیگه بعد چون بناست اثبات بکنیم، یک مقدارش هم بحثش سابقا گذشت. از مجموعه شواهد در می آید که اگر بین سنت و فریضه بود فریضه اصلا امر سنت را بر می دارد، امری نداریم دیگه، مثلا مرحوم آقای خوئی می فرمایند فرض کنید کسی قضای ماه رمضان داشت، کفاره هم داشت من باب مثال، ماه رمضان را روزه گرفت به عنوان وفای به نذر، مثلا نذر کرد سه شنبه روزه بگیرد، امروز سه شنبه از ماه رمضان به عنوان وفای به نذر روزه گرفت، ایشان می فرماید درست است، مشهور گفتند باطل است، نه برای ماه رمضان واقع می شود و نه برای نذر واقع می شود، ایشان از باب ترتب، ما آنجا عرض کردیم ترتب آنجا هم معنا ندارد چون شهر رمضان فریضة من فرائض الله، یکی از شئون فرائض و مخصوصا فرائضی مثل صوم که ارکان شریعت است این طور است که اصولا امر دیگری را بر می دارد، دقت بکنید، اصلا امر مطلقا دیگه نمی ماند، به هیچ مرتبه ایش نمی ماند، باید این روز را فقط به عنوان ماه رمضان، غیر ماه رمضان توش به هیچ نحو واقع نمی شود، اگر نیت غیر ماه رمضان کرد نه آن غیر ماه رمضان واقع می شود و نه ماه رمضان، چون نیت نکرده است. علی ای حال کیف ما کان چون این مباحث را ما بنا داریم در خلال بحث های آینده به یک نحوی متعرض بشویم ان شا الله اگر یادم باشد و شیطان فراموشمان نکند اشاراتی خواهیم کرد که به مناسبت بحث تزاحم، این تعابیری که در این جا هست اینها مناسب با همان ظرف امتثالی است که آقایان حسب قواعد فهمیدند. این هم خلاصه کلام ایشان.

پس خلاصه کلام مرحوم نائینی تزاحم را به باب امتثال زدند یعنی منتهی، مرحوم آقاضیا تزاحم را به ملاکات زدند یعنی مبدأ و اشکال آقاضیا به مرحوم نائینی این بود که شما قدرت را در تمام مراتب دخیل می دانید حتی اگر عجز اتفاقی باشد پس خطاب دیگه نیست، این اشکال انصافا روی مبنای مرحوم نائینی وارد است اما این که جواب مرحوم آقاضیا که ما به ملاکات بزنیم این هم جواب را نمی شود قبول کرد، سرّش هم این است که عالم ملاکات را نمی شود کشف کرد، نمی شود فهمید که این ملاک دارد، حالا خطاب ندارد ولی ملاک دارد، این را نمی توانیم در بیاوریم و اثبات بکنیم، این هم راجع به این مقدار مطالبی که آقایان فرمودند.

پس مراد مرحوم نائینی هم از تشریع روشن شد، محور تشریع که ما گفتیم نیست، حالا دیگه چون این بحث طول کشیده و متعرض بحث بیش از این نشویم و خلاصه بحثی را که داریم.

ما عرض کردیم هفت محور را تصویر کردیم، ملاکات بود و ملاکات را هم توضیح اجمالی عرض کردیم، ان شا الله خلال مباحث بعدی روشن خواهد شد، مرحوم نائینی ملاکات را امور واقعی گرفتند، امور تکوینی، نفس الامری و واقعی، ما عرض کردیم ملاکات امور واقعی که زیربنای تشریع باشد چون ممکن است یک امر واقعی باشد اما این زیربنای تشریع نیست مثلا الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض، این تفصیل را به خدا نسبت داده، فرض کنید ممکن است به طور متوسط قد مرد از قد زن بلندتر باشد اما این به این معنا نیست که این ملاک قوامون باشد، امر تکوینی ای که زیربنای ملاک است نه امر تکوینی مطلق و لذا ما آمدیم ملاکات را محدود کردیم، ملاکات از دیدگاه شارع، چون محدود شد اگر خطاب نبود ما نمی توانیم، ما امور تکوینی را عده ایش را کشف می کنیم تا یک حدی اما این را نمی توانیم بگوییم این حتما ملاک است، فرض کنید مثلا اندازه گرفتیم سلول های گلبول های قرمز زن و گلبول های قرمز مرد را اندازه گرفتیم، از این حرف هایی که گفته شده و چاپ کردند، اینها ملاک نیستند، درست است امر تکوینی هستند، قبول داریم امر تکوینی هستند، نگفتیم امر تکوینی نیستند اما اینها معلوم نیست ملاک باشند، ثابت نیست مخصوصا ما یک مبنایی را گرفتیم کرارا عرض کردیم اگر در قرآن فعلی به لفظ الله اسناد داده شده، این معنایش این است که انسان به او نمی رسد، خودش هم خسته نکند، هر چه بخواهد برود، این آقایان آمدند مثلا بین بیع و ربا چند فرق اقتصادی، من به نظرم وقتی خدا گفت احل الله البیع، هیچ کدام به آن نمی رسیم، راست هم هست، در دنیای غرب الان کاملا ربا را با بیع یکی می گیرند، هیچ فرقی هم بین ربا و بیع قائل نیستند، مخصوصا ربای معاوضی که سنت رسول الله است، برای آنها هیچ فرقی نمی کند برنج را بفروشند کیلویی صد تومان را برنج را بفروشند ده کیلو به پانزده کیلو، این عادی و امر متعارفی است، یکیش حرام است و یکیش جائز است، خب این برنج را بفروشد به صد تومان، ده کیلو به صد تومان، باز با صد تومان پانزده کیلو بخرد، می گویند هر دو بیع درست است، به نظر ما هم درست است اما اگر ده کیلو را به پانزده کیلو نقدا فروخت باطل است، چون این را ربای معاوضی می گویند.

پرسش: در دو تا معامله باشد

آیت الله مددی: اولی دو تا معامله شد، فروخت به صد تومان، باز خرید پانزده کیلو به صد تومان، دو تا معامله است.

لذا گفتیم اولی درست است دومی باطل است، این را هیچ مغز اقتصادی قبول نمی کند و همین طور هم هست، توجیهاتی نوشتند برای این که فرق بین بیع و ربا، واقعش اگر بخواهیم آنچه که واقعش است به نظر من این است احلّ الله البیع یعنی وقتی اسناد احلال را به خدا داد یعنی خدا می داند بشر به این نتیجه نمی رسد، اصلا بشر و ما اوتیتم من العلم قلیلا، آنچه که علم است، علم یعنی رویارویی انسان با واقع، انسان جزئی از واقع بشود، اصلا علم حقیقتش این است، این صور ذهنیه ما که حکایت از واقع می کنند به نظر ما به این اصطلاح علم نیستند، شاید تفصیل در محل دیگر.

پس بنابراین این اصلا وقتی گفت بما فضل الله، نکته ای در این جهت هست و تصادفا خیلی عجیب است بعضیهم علی بعض دارد، بعضهم را به صیغه مذکر آورده یعنی اصولا خداوند در نهاد انسان، نه نهاد مذکر و مونث، در نهاد انسان یک تفاضل هایی قرار داد، طبق آن نهادی که الله قرار داده رجال را قوامون، این یعنی کاملا نکته نکته ای است که بشر به آن نمی رسد، احاطه به آن پیدا نمی کند، اگر هم بیان بشود چون ذات بشر قابلیت ادراک مستقیم آن را ندارد مورد انکار قرار می گیرد لذا فرمود بما فضل الله، به صیغه و ما این توضیحاتش را کرارا، یرفع الله الذین آمنوا منکم، الله دو تا چیز را بالا برده، یکی مومن و یکی عالم، یرفع الله، این رفع را به خدا نسبت داده، خب این یکی از مباحث بسیار سنگین است، واقعا این که عالم چطور رفعش به الله نسبت داده شده، یکی هم ایمان، اصلا این یعنی چه که ایمان و مومن یرفع الله الذین آمنوا منکم و از آن لطیف تر بخش ایمان را به صیغه معلوم آورده، آمنوا و بخش علم را به صیغه مجهول، اوتوا العلم، معلوم می شود که علم یک امر حقیقی است که به انسان داده می شود اما ایمان نه، انسان خودش ایمان می آورد، یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم، درجات، تازه درجات را هم معین نکرده، به صورت مبهم آورده چون به مقدار خاصی است، هر فردی به اندازه معینی به اندازه ایمانش و حقیقت ایمانش و آن لایه های درونی علمش و ایمانش و خصائص فردی خودش و روابطی که با تکوین و طبیعت پیدا می کند و خود آن امر تکوینی و طبیعی است که بناست با این رابطه، اینها تمام یک معادلات سنگینی را دارد که رفع را به الله نسبت داده در مومن و در کسی که اوتی العلم، کسی که علم به او داده شده، خب دقت بکنید، اوتوا العلم کسی که علم به او داده شده این درجات مختلفی است که الله آن را بالا برده که ان شا الله اگر فرصتی شد در بعضی از مناسبات توضیحا عرض می کنیم، این راجع به این مطلب و تا این جایی که رسیدیم

آن وقت پس ملاکات هست، حب و بغض هست، اراده و کراهت تشریعی است که توضیحاتش را عرض کردیم، مقام جعل است، مقام فعلیت یا ارسال رسل هست، محور تنجز یا وصول به مکلف هست و محور امتثال که آخرین محور است، ما عرض کردیم البته این به این معنا نیست که تمام کسانی که قانون جعل می کنند یا تمام علمای اسلام و اصولیین اسلام به این هفت محور قائل باشند، این به این معنا نیست، ما این را می دانیم. ما عرض کردیم این صورت طبیعی است و با شواهد قرآنی هم می سازد مثلا بما فضل الله بعضهم علی بعض این ملاکات است، إن الله یحب التوابین این حب و بغض است، یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر، این مقام اراده و کراهت است و إلی آخره. عرض کردیم این با ظواهر قرآنی هم می سازد و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، این مقام فعلیت است و لأنذرکم به و من بلغ، این مقام تنجز است، لعلهم یحذرون این مقام امتثال است، عرض کردیم با شواهد قرآنی هم این هفت مرحله را ما با شواهد قرآنی هم روشن کردیم. البته خب این هفت مرحله توضیح می خواهد، تشریح می خواهد، حدودش باید بیان بشود و خصوصیات می خواهد که الان.

و تعارض طبق این تفسیری که ما کردیم فقط و فقط در مقام تنجز است، نه در مقام ملاکات است، در مقام ملاکات تزاحم هست، این مطلب درست است، مرحوم نائینی هم متعرض شد و بنده الان اجمالا عرض می کنم مشکل در باب تزاحم در باب ملاکات تصمیم گیری است یعنی در عقل نظری ممکن است ما تشخیص بدهیم اما در عقل عملیش مشکل دارد مثلا این طور می گوییم که اگر هندوانه را در اول صبح بخورد این فائده را دارد، این ضرر را هم دارد اما حالا این کسر و انکسار که مرحوم نائینی فرمود معلوم نیست در حکم عقل عملی باشد، این معلوم نیست همه عقول عملی کسر و انکسار باشد اما شارع که می آید کسر و انکسار می کند یعنی نکته اساسی، من دیگه خیلی مجمل صحبت کردم چون می ترسم وقت ما را بگیرد، نکته اساسی این است که مثلا شارع می آید می گوید بخور یا می گوید نخور اما عقل در مرحله شناخت ملاکات معلوم نیست بگوید، می گوید اگر خوردی این اثر را دارد، این اثر منفی را هم دارد، نخوردی این اثر منفی هم دارد این اثر مثبت را هم دارد، این را می گویند در عالم ملاکات کسر و انکسار می شود معلوم نیست، هنوز پیش ما واضح نیست یعنی فرض کنید مثلا شش درجه مصلحت دارد و ده درجه مفسده دارد پس بگوید این مفسده اش راجح است پس شما انجام بده، این معلوم نیست نه، این که عقل عملی عملا این کار را بکند پیش ما هنوز واضح نیست. بله یکی از الطاف، گفت الاحکام الشرعیة الطاف فی الاحکام العقلیة، این از احکام شرعیه هست، این تردید و دوران را بر می دارد، می آید می گوید این کار را انجام بده، این کار را انجام نده، این کار را می کند، این کسر و انکسار به لحاظ تعبد روشن است، اصلا قانون برای همین کار می آید، اصلا اساسا قانون و نظام اجتماعی می آید برای این که از این مرحله تحیر انسان را خارج بکند پس این مطلب اجمالا مطلب درستی است، مطلب صحیحی در کسر و انکسار است اما این ربطی به بحث ما ندارد. در مقام جعل و در مقام فعلیت هم که اصلا تعارض معنا ندارد، شارع دو تا حکم جعل نمی کند، اصلا تعارض نیست لذا تعارض فقط در مرحله تنجز است، ما نمی دانیم کدام یکی از این دو تا حکم برای ما منجز شده، کدام یکی از این دو حکم به ما رسیده، سرّ اشکال در تنجز طریقی است که در مقابل ما هست، به قول مرحوم نائینی دلیل و تنافی آنها به لحاظ این که می گوید یکیش می گوید شارع این را جعل کرده و یکیش می گوید شارع این را جعل کرده تعبیر ایشان، آن دلیلی که ما را به مقام جعل می رساند، به تشریع شارع می رساند آن دلیل مشکل دارد یا به مقام فعلیت می رساند، آن دلیلی که می گوید شارع ابلاغ کرد یا آن دلیلی که می گوید این را شارع قرار داد آن دلیل مخالف دارد، معارض دارد به قول آقایان یا به قول آقایان متعارضین هستند، به قول ما معارض هستند، آن یا مختلف هستند، آن مشکل دارد، اصولا یک نکته ای را من عرض کنم، کرارا عرض کردم، به نظر ما کل ابحاث اصول قدیم از اوامر بگیرید تا به قول آقایان تعارض، کل ابحاث اصول قدیم روی تقسیم بندی ما به مبحث تنجز بر می گردد، کل ابحاث، و عرض کردیم در این تقریرات آقای بروجردی که نوشته شده، آقای بروجردی از قول شافعی نقل می کنند که گفته موضوع علم اصول حجت است، راست است، در این چاپ جدیدی که از این تقریرات شده، در این چاپی که شده حالا جدید و قدیمش را نمی دانم، در حاشیه اش نوشته، این را ما در کلمات شافعی پیدا نکردیم، من هم مراجعه نکردم رساله را برای این جهت که ببینم اما انصافا حرف درستی است، حالا هر کسی گفته شافعی گفته یا نگفته حرف درستی است، حجت هم یعنی منجز، البته عرض کردم حجت در اصطلاح اصولی چند معنا دارد گاهی به مصدر تشریع می گویند مثلا این کتاب حجت است، اجماع حجت است پیش اهل سنت، گاهی به طرق و امارات می گویند، پیش ما الان حجت غالبا این است، گاهی حجت به آنچه که حکم شرعی به او ولو اصل عملی باشد، گاهی حجت به آن گفته می شود ولو در مقام رفع تحیر باشد یعنی حجت بیاید وظیفه شما را معین بکند به انحای مختلف، گاهی به ظهورات حجت می گویند، این که می گوییم صیغه افعل ظهور در وجوب دارد یعنی بحث سر این است که اگر در قرآن گفت یا در روایت آمد که این کار را بکن آیا این حجت هست یعنی وجوب با این تنجز پیدا می کند یا نه؟ مراد این است، تمام ابحاث اصول حول محور تنجز است، یعنی اگر بحث کتاب و مصادر تشریع به لحاظ تنجز نگاه کردند، اگر هم نکات دیگری را، بله عده ای از کتب اصول سنی و غیر سنی مثلا یک فصل اصول را در باب معرفة الحکم، اقسام حکم و تقسیم بندی حکم و ترابط بین احکام، این بحث حجت نیست، این هم مقام جعل است، اقسام جعل، این بله و لذا ما عرض کردیم به ذهن ما می آید برای این که ابحاث شکل خودش را پیدا بکند هر بحثی را جایگاهش را تعریف بکنیم، تعارض مثل بقیه ابحاث اصول راجع به حجت است، فقط نکته اساسیش این است چون مرحله تنجز است به آن راهی که بر آن اعتماد کردیم و لذا چون آن راهی که بر آن اعتماد کرده نکات مختلف دارد، سنخ تعارض مثلا ممکن است بین دو تا دلیل تعارض باشد لکن هر دو را قبول بکنیم، به این معنا که بگوییم این اول بوده بعد شارع آن برداشته، الان در روایات اهل سنت دارد که پیغمبر گوشت الاغ را حرام کرد در سال خیبر، خیلی خب، یعنی قبل از آن الاغ اهلی، البته حمر اهلیه دارد، حمر اهلیه در مقابل الاغ وحشی، الاوغ وحشی همان گورخر، در لغت عربی به جای گورخر حمار وحشی می گویند، مراد از حمار اهلی همین الاغ هایی که الان موجودند و در خیابان ها هستند، الان که کم شده در بیابان ها استفاده می کنند، این را اصطلاحا حمر اهلیه می گویند، گورخر را هم حمر وحشی، چون این اصطلاح حمر اهلی دارد گفتیم این را هم توضیح بدهیم. حلال بود حرام کرد، در روایات ما آمده که این را پیغمبر حرام نکرد، این ها چون خر و الاغ را می کشتند می خوردند، گفت شما غنائم خیبر دارید، این همه غنائم هست، این را چجوری می خواهید تا مدینه؟ تا مدینه 250 کیلومتر است، چطور می خواهید برسانید؟ الاغ ها را نخورید تا غنائم را به مدینه برسانید، غنائمی که در خیبر بود پس این نهی یک نهی موقت بود، حرمت موقت بود، بعد هم برداشته شد، این محدود بوده. پس این تعارضی نیست، این جا اصلا حکم بود، حکم اصلا موقت بود، جز سنن موقت رسول الله بود، موقت در یک حد معینی بود. حکم ولایی بود. یک چیز دیگری هم هست، می گویم چون این موارد دیگری هم دارد اگر فرصتی شد من مصداق های دیگرش را هم عرض می کنم

پس بنابراین خوب دقت بکنید این نکته اساسی که در باب تعارض است این است که ما باید نگاه بکنیم، آن وقت از این جا اختلاف شروع شده مثلا بعضی ها قائلند این حجت یعنی روایت این موضوعیت دارد و لذا آمدند تعارض را حل کردند به تخییر، چون گفتند این هم حجت است آن هم حجت است پس شما مخیرید، پس تعارض حلش به تخییر شد یعنی آمدند گفتند اگر حجت آمد روایت معتبر و صحیح آمد که حکم الهی این است بله ثابت می شود، به آن یکی هم ثابت می شود پس می شود آن.

پس دقت بفرمایید به ذهن ما و لذا اول بحث عرض کردم چون من در بحث های سابق شاید بعضی وقتها این تعبیر را می کردم که مراد نائینی این است که تعارض در محور تشریع است، شاید، و  به هر حال اشتباه بوده اگر بوده اشتباه لفظی بوده، تصحیح بشود، یا حالا حواسمان پرت بوده یا اشتباها جاری شده، در مقام تشریع تعارض امکان ندارد، در مقام تنجز.

می ماند در مقام امتثال، این که مرحوم نائینی یعنی مرحوم نائینی می خواهد بگوید یک دفعه تعارضی که پیدا می شود منشاش بر می گردد به این که شارع چه چیزی را قرار داده، از راه حجت و راه، راهی که به آن جا رسیدیم، یک دفعه بعد از آن راه رسیده، روشن شده، شارع به ما گفته در زمین غصبی تصرف نکن، شارع به ما گفته انقاذ غریق بکن، الان در مرحله امتثال گیر کردیم، این مراد نائینی است، خب شاید بعضی ها اعتقادشان این باشد که مرحله امتثال، این اعتقاد هست نه این که شاید، بعد از مرحله تنجز است، لذا اینجا اگر بین دو تا حکم تنافی پیدا شد با آن تنافی که در مرحله تنجز بود فرق می کند، این نکته اش این است، خیلی مختصر و مفید.

نکته ای را که ما در این جا عرض می کنیم این است درست است در مقام امتثال است، خوب دقت بکنید لکن در مقام امتثال هم بحث می کنیم که آیا شارع کدام یکی از این دو حکم را بر ما منجز کرده؟ انقاذ غریق یا حرمت؟ پس بحث باز به مقام تنجز برگشت، در نتیجه این طور می شود که یک جا تعارض دائما، تزاحم و تعارض دائما در مقام تنجز است، یک دفعه از مقام تنجز جلو می رود ببیند تشریع چه بوده، یک دفعه از مقام تنجز به عقب می رود ببیند در امتثال چکار کرده، نکته اش یکی است، فرق نمی کند، نمی داند الان حکم منجز بر او این است که مثلا نماز اول وقت را فرادا بخواند یا در ثانی وقت بگذارد نماز جماعت بخواند، این را نمی داند، راست است قبول داریم اما باز مرجعش به تنجز است، خب ممکن است شما بگویید مرحله امتثال اصولا بعد از مرحله تنجز است، من عرض کردم دیروز پریروز و سابقا هم کرارا که از ملاکات شما بگیرید تا امتثال، شارع نظر دارد، خوب دقت بکنید، یعنی بعبارة اخری در قوانین، حالا قوانین جای خودش. در احکام الهی از مرحله ملاکات شارع نظر دارد تا مرحله امتثال، پس هفت محور است لکن یک رابطی بین این هفت محور هست، حالا یا اسمش را ولایت بگذارید، یا اسمش را تشریع بگذارید، هر اسمی می خواهید بگذارید این نظر دارد و لذا فرق نمی کند اگر تعارض باشد تعارض دائما در تنجز است، بله مرحوم نائینی مطلب ایشان درست است، اگر تعارض به لحاظ شرع باشد شما روایات را نگاه می کنید چون قائل به طریقیت هستید می آئید بحث هایی را روی طریق می گذارید، کدام طریق درست است، کدام طریق شما را می رساند اما اگر در مقام امتثال بود دیگر بحث طریق را مطرح نمی کنید، روی خود حکم نگاه می کنید، مراد نائینی درست است اگر مرادش این باشد که دو نحوه نگاه است، راست است قبول است، اگر تعارض نکته اش نکته تشریع باشد شما آن طریق را نگاه می کنید، خبر را نگاه می کنید، طریقیتش را نگاه می کنید، این شما را می رساند یا آن شما را می رساند اما اگر نکته اش نکته امتثال باشد دیگر به طریق کار ندارید، چون دو تا حکم را می دانید ثابت است، می دانید حرمت غصب ثابت است، می دانید وجوب انقاذ غریق ثابت است، دیگر دنبال طریق نیستید لکن نمی دانید حکم شما الان چیست؟ این جا چکار می کنید؟ روی خود حکم نگاه می کنید، حکم را بررسی می کنید، این که مرجحات باب تزاحم را به حکم زد، این مطلب درست است اگر مراد ایشان فرق این دو تا باب به این لحاظ است درست است، اگر مراد این است که اصولا دو مقامند، دو مرحله مختلفند مثل آقاضیا که گفت ملاکات و خطابات، نه به نظر ما نه کلام آقاضیا درست است و نه کلام مرحوم نائینی قدس الله اسرارهم.

و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین