خارج اصول فقه (جلسه11) سهشنبه 1400/07/20
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین
عرض شد در فارق بین باب تعارض و تزاحم مرحوم نائینی تا آخر کلامشان که حالا فعلا یک مقدارش را خواندیم ایشان این طور قبول کردند که در باب تزاحم ناحیه اشکال در ناحیه قدرت است و إلا دو تا خطاب تامند، هیچ مشکل ندارند و بینهما کمال الملائمة، مرحوم آقاضیا به ایشان اشکال کردند که نمی شود دو خطاب موجود باشد، اگر واقعا ناحیه قدرت است آن تکلیف به حکم عقل مقید به قدرت است، اگر مقید باشد عجز ولو اتفاقی هم باشد جلوی خطاب را می گیرد، فرق نمی کند یعنی شما چطور قبول کردید که اگر یک مورد عاجز بود از خطاب خارج است، خب اگر یک مورد اتفاقا هم خارج بود، اتفاقا نه این که خودش عنوانا، از باب قضیه اتفاقیه خارج بود آن هم خطاب نمی گرفت، فرق نمی کند، یکی است. پس شما نیایید به خاطر قدرت چون اگر به خاطر قدرت باشد یک خطاب هست، در این جا حکم باب تزاحم با تعارض مثل عامین من وجهین یکی می شود چون یک خطاب است، اگر گفت اکرم العلماء لا تکرم الفساق در عالم فاسق یک خطاب است، یا اکرم است و یا لا تکرم است، دیگر غیر از این دو تا نیست که. در این جا هم یک خطاب است، یا ازل النجاسة یا صلّ، چون قدرت بر هر دو ندارد، پس یک خطاب است نه این که بگوییم دو تا خطاب هستند ایشان قدرت بر جمع ندارد.
پرسش: یکیش امر است و یکیش نهی است
آیت الله مددی: حالا آن بحث دیگری است، هر دو مثل صلّ و ازل النجاسة حالا هر دو امر است.
غرض این که مرحوم آقاضیا اشکالش این است، اشکال مرحوم آقاضیا یعنی به عبارة اخری شما می گویید تکلیف به حکم عقل هر موردی را که عجز هست نمی گیرد، خب فردی را هم که عجز تاری باشد، اتفاقی باشد آنجا را هم نمی گیرد، چه فرق می کند؟ انحلال انحلال است، حالا می خواهد این عنوانا خارج باشد مثل این که عاجز است یا عنوانا خارج نباشد از باب اتفاق در این جا قدرت بر جمع ندارد، بالاخره بناست که خطاب آن را نگیرد، این که شما می گویید هر دو خطاب هست ایشان نمی تواند جمع بکند، قدرت بر جمع ندارد. هم خطاب اقم الصلوة است و هم خطاب مثلا ازل النجاسة هست، هر دو خطاب هست یا استحباب حتی، هم استحباب اول وقت هست و هم استحباب جماعت، ایشان نمی تواند در این مورد جمع بکند
پس نمی توانیم بگوییم طبق آن قاعده ای که شما گفتید هر دو استحباب برقرار است، چون عاجز از جمع است، اگر عاجز شد پس دو خطاب نیست،.
بعد ایشان فلا محیص من عدم تقید مضمون الخطاب بالعجز بل کان مثل العلم یعنی کان العجز مثل العلم، قدرت مثل علم، شرط تنجیز الخطاب، جزء شرائط تنجیز باشد و هو بمکان من البعد من کلمات الاصحاب، بسیار بعید است، الموسسین لهذه الاساسات و الجاعلین لهذه الاصطلاحات، حالا این را با علامت تعجب هم چاپ کرده.
به هر حال این شاید آن ورش اشکال باشد که بیخود همچین اصطلاحاتی را قرار دادید، نه این که چون این اصطلاح را آوردند ما باید یک کاری بکنیم.
فظهر مما ذکرناه أن المدار فی باب التزاحم لو کان علی ما أفید، دارد فیلزم، یلزم، فاء زائد است، یلزم علی مسلک تقید مضمون الخطاب بالقدرة، اگر گفتیم این تقید عقلی است، فرق نمی کند، ارجاع موارد العجز ایضا یعنی عجز اتفاقی، کلمه اتفاقا افتاده. ارجاع موارد عجز اتفاق، عجز ایضا الی باب التعارض، باید به باب تعارض برگردانیم کما فی العامین بالوجه بالنسبة الی المجمع و حینئذ علی الاسلام فالاسلام، نمی دانیم اگر اصطلاحات را گفتیم خراب است بنیاد اسلام از بین برود چه عرض کنیم!
و بالجملة التحقیق و لذا خود ایشان معیار در باب تزاحم را این جور می گیرد، خود مرحوم آقای عراقی. لا نعنی من باب التزاحم إلا صورة الجزم بوجود الغرضین مع ضیق خناق المولا من تحصیلهما، جزم داریم که ملاک هست نه خطاب، ملاک هست لکن مولی نتوانسته این دو تا را انجام بدهد چون به خاطر عجزی که مکلف پیدا کرده، این تعبیر ضیق خناق مولا خیلی تعبیر خوبی هم نیست، خداوند درباره عبد بشری می گوید عبدا مملوکا یا یقدر علی شیء، مرحوم آقاضیا خدا رحمتشان کند می گوید خدا ضیق خناق دارد! خب خدا چه ضیق خناقی دارد؟ بیاید به شما بگو در مکان غصبی نماز نخوان، در اول وقت ازاله نجاست کن، این چه ضیق خناقی دارد؟ می گوید هم ملاک ازاله است، ملاک صلوة هم هست، چون هر دو نمی شود یکی را، ضیق خناق مولا
و لذا لو علم من الخارج أهميّة أحدهما يكشف ذلك من تقيّد الحكم في الآخر مع العلم بفوت غرضه
اصولا بنای اصحاب ما این است که در باب ملاکات و اغراض وارد نشوند، حالا ایشان چرا در این جا وارد شد الله اعلم، اولا من کرارا و مرارا و تکرارا عرض کردم این جور مطالب که هم ملاک ازاله است و هم ملاک صلوة است این را از کجا ایشان احراز فرمودند هر دو ملاک برقرار است؟ از کجا همچین مطلبی را احراز کردند؟ ما عبارتی را دائما تکرار کردیم که ان شا الله لا تُعلم الملاکات إلا بالخطابات، راه ادراک ملاک خطاب است. اگر می گویی خطاب ساقط است خب ملاک هم ساقط است، این که شما می گویید خطاب ساقط است چون عجز دارد اما ملاک ثابت است این را از کجا احراز کردید؟ بعد هم این سوء تعبیر ضیق خناق مولی نستجیر بالله، عبد ذلیل برای مولای جلیل این طور تعبیر بکند که مولا از تحصیل هر دو ضیق خناق دارد لذا لو عُلم.
بعد ایشان و إلذا لو عُلم من الخارج، ایشان وارد مرجحات باب تزاحم شدند، از این جا وارد شدند چون مرحوم نائینی هم بعد مرجحات را دارد دیگر آنجا حاشیه نمی خواهد بزند، حاشیه را همین جا زد و لذا لو عُلم من الخارج اهمیة احدهما یکشف ذلک من تقید الحکم فی الآخر مع العلم بفوت غرض، ملاک و اغراض و اینها را در اصول پیش کشیدن، در فقه پیش کشیدن خیلی مشکل است.
كما أنه لو فرض الجهل به ليحكم العقل بتنجّز غرضه الآخر المعلوم.
یکی هم مورد جهل
یکی هم كما أنّه لو كان أحدهما موسّعا و الآخر مضيّقا بحيث لا يتزاحمان في الوجود يحكم العقل بحفظ الغرضين مهما أمكن
عرض کردیم اینها تصوراتشان این است که در باب امتثال حاکم مطلق عقل است، عقل می آید می گوید شما باید دو تا غرض را حفظ بکنید.
بل و لو كان أحدهما مشروطا بالقدرة يحكم العقل بتقديم المطلق في التأثير بمناط التخصّص و التخصيص.
این هم در این صورت است که یکیش قدرت عقلی باشد و یکیش قدرت شرعی
كما أنّه لو كان لأحدهما بدلٌ يحكم العقل بتقديم ما لا بدل له في التأثير في فعليّة حكمه و تشريعه، إلى غير ذلك من نتائج التزاحم.
شاید مراد از نتایج مرادش مرجحات باشد، ایشان اشاره ای به مرجحات باب تزاحم کردند. ان شا الله بعد هم خواهیم گفت مرحوم نائینی هم پنج تا از مرجحات را قرار دادند و بحثی که بعدها بیشتر مطرح است این که این مرجحات ثابت نیستند چون حکم به قول آقایان حکم عقلی است، ارجاع همه به یکی است و آن اهمیت، حالا یکی بدل دارد و یکی بدل ندارد. خب طبعا آنی که بدل ندارد اهم است، تمام این مرجحات باب تزاحم ارجاعش به یکی است، اهم و غیر مهم، موسع و مضیق هم از همین جهت است. این که احدهما موسع و الآخر مضیق که در عبارت نائینی هم می خوانیم و سریع رد می شویم و خیلی مقید نمی شویم این نکته اساسیش همان اهم است.
پس آن مطلبی را که نائینی فرمود، نائینی فرمود فما فی بعض الکلمات إنما یکون التزاحم لاجل تزاحم المقتضیین و الملاکین، ایشان فرمود این درست نیست و صحیح هم حق با نائینی است، آقاضیا عقیده اش این است که نکته در باب تزاحم این است.
و هذا بخلاف ما لو لم يحرز الغرضان في المورد، بل يعلم بعدم وجود الغرض في أحد الموردين، فانّه لا مجال لجريان ما ذكرناه من النتائج، بل لا محيص إلّا من إعمال مرجّحات باب التعارض على ما سيجيء (إن شاء اللّه تعالى).
ان شا الله عرض خواهیم کرد که ما مرجحات باب تعارض نداریم.
و لذا ترى أنّ القائلين بامتناع اجتماع الأمر و النهي لم يلتزموا باعمال قواعد التعارض: من الأخذ بالأرجح سندا من حيث العدالة و الوثوق، بل اعمل، اعلموا چاپ کرده که غلط است، اعملوا فيه نتائج التزاحم
نتایج یعنی نکات تزاحم را پیش کشیدن. البته این که ایشان می فرماید تعارض نکردند خب عرض کردیم کسانی قائلند که اصولا امر اطلاق ندارد نهی، این هم یک نوع تعارض است چه فرق می کند؟ لازم نیست ارجح سندا باشد، این توضیحاتش را ما دادیم، می گوید امر اطلاق ندارد، نهی اطلاق دارد. اگر گفت صلّ و گفت لا تغصب، صلّ اطلاق ندارد شامل غصب هم بشود، صلّ فی المغصوب اما لا تغصب اطلاق دارد، نه غذا بخور، نه راه برو، نه بخواب، نه نماز بخوان، لا تغصب اطلاق دارد، این هم یک نوع باب تعارض است، چه فرق می کند؟ حالا نمی خواهد روی ارجحیت سندا و متنا باشد، اصلا می گوید این مقدم است، چرا؟ چون نهی دائما آنی که اطلاق دارد مقدم است بر آنی که اطلاق ندارد و ضیق خناق هم ندارد، هیچ مشکل خاصی هم ندارد رجوع به این مسائل هم اشکال ندارد
بل اعملوا فیه نتائج التزاحم، کدام یکی اولی است و این جور حرفها، خصوصا في حكمهم بصحّة الصلاة مع الجهل بالغصبيّة أو بحرمته
جهل به حرمت یا موضوع، این جهل به موضوع و حرمت هم خب عده ای قائل نیستند، این طور نیست که حالا ایشان فرمودند و آن نکته ای هم که آنها جهل و نسیان را خارج شدند چون آنها اشکال را امتناع را امتناع ماموری گرفتند لذا اگر قصد قربت از آن بیاید می گویند درست است.
و عليه: فلا أدري الداعي عن العدول
دیگر چون دیروز عبارت ایشان را خواندیم حتی ایشان در آخر عبارت که نخواندیم
و لعمري! إنّ هذا المعنى ممّا لم يلتزم به أحد، حتّى سيّد الأساطين «السيّد محمّد الأصفهاني» که مراد مرحوم آقای فشارکی است.
این آقایان فشارکی ها در اصفهان الان معروف به مسجد جامعی هستند؟
یکی از حضار: نه، مسجد جامعی ها نجفی ها هستند، آقانورالله و اینها
آیت الله مددی: این ها غیر از فشارکی، چون یک فشارکی شیخ هم دارند، اینها سیدند، به نظرم در اصفهان یک عنوان دیگر دارند. بعدها اولاد ایشان عنوان دیگر دارند
أستاذ هذا المحقّق الّذي قوام تحصيله و أساس فضله منه حسب ما سمعنا عنه، یعنی مرحوم آقای نائینی مرارا،
دیگر می گوید حتی مرحوم سید فشارکی اصفهانی هم ملتزم به این نمی شد.
علی ای حال ما برای احترام مرحوم آقاضیا به استثنای بعضی عبارات عبارت ایشان را خواندیم، انصافا این سرّ این که اینها در باب تزاحم مشکل دارند همین است، این اساس کار است و لذا عرض کردیم معروف در بین اصولیین حتی اصولیین شیعه قدیم اصلا باب تزاحم جدا نبود.
بعد مرحوم نائینی، یک جای دیگر هم ایشان تعلیق دارد، دیگر تعلیق آقاضیا را نمی خوانیم، به همین مقدار اکتفا می کنیم. مطلب را ادامه می دهیم با بحث هایی که نائینی فرمودند به خاطر آشنایی با آن اصطلاحاتی که الان در حوزه است. عرض کردیم نائینی می فرماید معیار در باب تزاحم قدرت بر اتیان ندارد، مرحوم آقاضیا می فرماید نه قدرت مهم نیست چون اگر قدرت نباشد خطاب هم نیست، یکی از دو خطاب نیست بلکه مولا نمی تواند تحصیل ملاکش را بکند، ملاک موجود است، تحصیل ملاک نمی شود لذا یکی را می گوید انجام بده، این مطلبی است که مرحوم آقاضیا فرمودند، ان شا الله مطلب نائینی را هم نقادی می کنیم و همین در حوزه معروف است، فعلا عرض کردیم خیلی هم وقت گرفتن روی این مسائل شاید شبهه شرعی داشته باشد.
بعد ایشان می فرماید غالبا تزاحم مواردش عجز است، مواردش قدرت ندارد لکن می گوید غالبا، یک مثالی هم زد که آقایان مراجعه کنند.
بعد ایشان می گوید که اقسام تزاحم پنج تاست، تارة یکون لاجل الاتفاق، اتفاق در این جا در مقابل دائمی است یعنی مثلا به صورت اتفاقی، ایشان هی کلمه اتفاق را تکرار می کند. اتفاق یعنی به صورت اتفاقی، ما در فارسی این جور می گوییم، این که یک اتحاد متعلق حکمین در وجود باشد مع کونهما متغایرین بالذات و مختلفين في الهويّة، لکن از باب اتفاق باهمدیگر در وجود جمع شوند.
بحيث يكون الاتّحاد بينهما من قبيل التركيب الانضمامي
از قبیل ترکیب انضمامی، یک اصطلاحی که در آن محل کار خودش بوده ایشان بکار می برد.
نظير تركّب الجسم من المادّة و الصورة و على ذلك يبتني جواز اجتماع الأمر و النهي
یعنی بحث اجتماع امر و نهی مبتنی بر این است، ما توضیحات مفصل عرض کردیم، این مطالبی که ایشان در این جا می فرمایند یا آقاضیا یا دیگران خالی از اشکال است، کلی نیست نه این که اشکالات جزئی.
یبتنی جواز اجتماع الامر و النهی
این مبتنی بر این است که آیا ترکیب انضمامی است یا نه؟
اگر ترکیب بین صلوة و غصب را انضمامی دیدیم دیگر آنجا قائل به اجتماع می شویم.
و يندرج مورد تصادق متعلّق الأمر و النهي في صغرى التزاحم
جزء تزاحم می شود، چرا؟ چون از باب اتفاق، این قضیه اتفاقیه شده، دائمی نیست. از باب اتفاق این جمع شد.
كما هو المختار.
که ایشان هم قائل به امتناع است، جواز اجتماع که این ترکیب بین صلوة و غصب ترکیب انضمامی است. البته مثل مرحوم آقای خوئی در سجده ترکیب را اتحادی می دانند و لذا هم در نماز میت مثلا در زمین غصبی می گویند درست است، نماز عادی که سجده دارد مشکل می دانند، توضیحات این حرفها مفصل نقل کردیم و عرض کردیم الان در کتب اصولی ما یعنی شیعه بالخصوص اینهایی که نوشتند و من دیدم، حالا که همه را دیدیم، در بحث اجتماع امر و نهی اصولا دو تا بحث می کنند، یک بحث کبروی و یک بحث صغروی یعنی دو تا بحث شده، در کتب قدیم غالبا بحث کبروی بود، صغروی را اشکال می کردند اما الان نه دیگر دو تا بحث است، یک بحث این است که آیا اجتماع امر و نهی می شود یا نمی شود، یک بحث این است که آیا در نماز کجا اجتماع می شود و کجا نمی شود. آیا در رکوع است؟ در قیام است؟ در قرائت است؟ در سجود است؟ در کجا؟ این الان در کتب جدید اصول یک بحث صغروی را هم اضافه کردند، این بحث در سابق هم بود، در معالم هم دیده باشید می گوید نماز با غصب متحد نمی شوند، دو تا عنوانند لکن الان اخیرا چون بحث مخصوصا از زمان مرحوم نائینی و آقاضیا این فتره اخیر ترکیب اتحادی و انضمامی را هم که یک مصطلح خاصی بود اضافه کردند در این بحث صغروی در غصب و نماز کجا ترکیب در چه اعمالش اتحادی است و چه اعمالش ترکیبش انضمامی است؟ اگر اتحادی باشد قائل به امتناع هستند و اگر انضمامی باشد قائل به اجتماع هستند و ما این ها را مفصلا توضیح دادیم این بحث هایی که آقایان می فرمایند واقعیت علمی ندارد. ما در میان اقوال در دنیای اسلام در موارد ترکیب انضمامی هم قائل به بطلان داریم مثلا در اثنای نماز نگاه به اجنبیه بکند، که قطعا ترکیب انضمامی است، گفتند نماز باطل است. یا در صوم اگر غیبت کرد یا دروغ گفت، دروغ را هم ما داریم، غیبت را هم می گویند، محرمات را انجام داد صومش باطل است، این ترکیب انضمامی إلی ما شا الله.
و من عرض کردم یک روایت واحده داریم که در باب بعضی از اعمال آنجا از اشد انواع ترکیب انضمامی است، از اشد انواع است، اصلا هیچ ربطی هم ندارد، از انضمامی هم بدتر است معذلک قائل به بطلان است، دیگر روایتش را نمی گویم، جز اسرار است به قول آقایان، این اشدّ انواع ترکیب انضمامی است معذلک، این مطالب که اگر ترکیب اتحادی شد امتناع اگر ترکیب مثلا انضمامی شد اجتماعی، بعد کجا، اینها به شوخی اشبه است، این ها واقعیت علمی ندارد. آن کسی که در باب نماز می گوید در غصب حرام است آن هیچ فرقی بین قرائت و رکوع و سجود نگذاشته، چرا از قدیم بوده، از اول گذاشتند لکن مشهور فرق نگذاشتند مخصوصا کسانی که از راه عنوان، بعضی ها مثلا آمدند گفتند غصب با نماز ترکیب پیدا نمی کند، نه انضمامی و نه اتحادی لذا بعضی ها گفتند حالا غصب نباشد عنوان لا یحلّ مال امری مسلم إلا بطیبة نفس منه، از باب عنوان تصرف در مال غیر نه عنوان غصب، چون ممکن است کسی غاصب باشد اما خودش تصرف نکند، کس دیگری را تصرف بکند، اصلا تصرف در مال غیر مطلقا حرام است، حالا نمی خواهد عنوان غصب، اینها عنوان غصب آوردند در این عنوان غصب هم باز بحث کردند و عرض شد که مطلب نکات فنی دارد. از این راه هایی که فرمودند درست نیست و لذا لو کان الترکیب بین المتعلقین اتحادیا نظیر ترکیب بین جنس و فصل، مثل انسان که حیوان و ناطق دارد، البته همین ترکیب بین جنس و فصل را اصلا به عنوان شب نهم ربیع است، این بحث ها را برای شب نه ربیع باید گفت، این را آقاضیا معتقد است بین جنس و فصل ترکیب انضمامی است، یک اختلاف هم باز بین مرحوم نائینی و آقاضیا که ترکیب بین جنس و فصل، اصلا من نمی فهمم این بحث چه ربطی به اصول دارد؟! این ترکیب بین جنس و فصل انضمامی است یا اتحادی است؟ ایشان می گوید ترکیب بین جنس و فصل اتحادی است، آقاضیا آن را هم انضمامی گرفته است.
و كان أحد المتعلّقين متّحدا مع الآخر بالهويّة و الذات و لو في الجملة
شاید مرادش از فی الجمله نماز باشد که در سجده با هم اتحاد پیدا می کنند چون می گویند در سجود و رکوع ماهیت نماز، ماهیت رکوع با ماهیت غصب یکی نمی شود، انضمامی است.
و في بعض الموارد، فلا يكون من باب التزاحم، بل یندرج مورد تصادق المتعلق الامر و النهی فی صغری التعارض
در باب تعارض، کتعارض العامین من وجه، عرض کردیم نه تعارض است نه تزاحم است، هیچ کدام نیست، یک بحث قانونی است. من توضیحات مفصل را برای این عرض کردم. عده ای از آقایان که آمدند اینها را تفسیر قانونی کردند گفتند قائل به اجتماع شدند، آن نکته اش این بود اینها می گفتند قانون فقط بیان وظیفه می کند، مقام امتثال را ناظر نیست و لذا شما در مقام امتثال بین صلوة و غصب جمع کردید ربطی ندارد، به حکم عقل. از آن ور صلوة است و از آن ور غصب است، هر دو وارد می شود و ما عرض کردیم تفسیر قانونی را قبول کردیم لکن عرض کردیم تفسیر قانونی این نیست که به مقام امتثال کار نداشته باشد، به مقام امتثال هم کار دارد.
پرسش: اصلا از حکمت مولاست که به مقام امتثال
آیت الله مددی: اصلا من عرض کردم، این یک اشتباهی پیش آمده، در باب مولویت مولای عرفی به مقام امتثال ممکن است ناظر نباشد، چرا؟ چون آنها بیشتر ناظر به مولویت مولا هستند و لذا دو تا غرض گرفتند، غرض ادنی که تحریک عبد باشد، عبد را راه بیندازد، غرض اقصی که تحقق عمل باشد. اگر گفت برو آب بیاور مهم ترین غرض پیش آنها ادنی است و لذا اوامر امتحانی هم گفتند، ببینند عبد گوش می کند یا نمی کند. سرّ این که اوامر امتحانی گفتند مال این است، در صورتی که در قانون مهم تر غرض اقصی است. اصلا در قانون اگر گفت باید این خیابان را آسفالت بکشید به این نیست که اهالی بروند پول در صندوق بریزند یا نریزند، ریختند یا نریختند، آن دنبال این است که این آسفالت محقق شود. آن دنبال مولویت نیست، در قانون دنبال مولویت و اعمال مولویت، این که حرف گوش می کند یا نمی کند نیست، در قانون هدف اساسی این است که این خیابان آسفالت بشود، اجرا بشود، اصلا نظر نهایی. و لذا این نکته خیلی لطیفی است، ما این را در فضاهای قانونی عرض کردیم، در فضاهای اصولی عرض کردیم یک فارقی هست بین فضای قانونی و فضای مولوی، عبد و مولا، در فضای عبد و مولی نکته اساسی را بردند روی مسئله، البته با این که مسئله روی مولویت است ممکن است مقام امتثال هم ناظر است روی جهت دیگری غیر از این جهت قانون. توضیحات اینها را دادیم تکرار نکنیم، دیگر وقت خودمان را بیخود نگیریم. دقت بفرمایید در این که آقایان می گویند غرض ادنی مسلم محقق می شود این اصولا روی تفکر عبد و مولاست، چرا؟ چون می خواهند ببینند عبد منبعث می شود یا نه، تحریک اراده می شود یا نه یعنی آن چه که پیش آنها مهم است آن اطاعت عبد است و لذا مثل تجری را هم مرحوم صاحب کفایه روی عبد و مولا برد، اهانت به مولا قبیح است، اهانت مولاست، تجری علی المولی است، ولو تجری هم باشد معیار را، معیار در استحقاق عقوبت را قبح فاعلی گرفت نه قبح فعلی، همین که انسان بر مولی تجری بکند قبیح است ولو این عمل حرام هم نباشد، معلوم شد آب خورده، شراب نخورده، دقت کردید؟ عرض کردیم این خودش یک تفکری است، این یک تفکری است که در بحث های اصولی هست. به ذهن من این طور می آید تحلیلی که من دارم اگر عبد و مولا دیدیم روی غرض ادنی خیلی فکر می کنند، اگر قانون دیدید روی غرض اقصی فکر می کنند، مهم این نیست که اینها مثلا می گوید برای این که این خیابان آسفالت بشود هر کسی برود صبح از ساعت یازده تا دوازده مثلا یک میلیون تومان به حساب فلان واریز بکند، ببیند این درست می رود؟ ساعت ده می رود یا یازده می رود؟ نه این مهم نیست، یازده برود، دوازده برود، فردا برود، بعد بریزد کس دیگری برود، اینها برایش مهم نیست، اگر هم نریخت این وادارش می کند می رود از اموالش می گیرد. شنیدم در بعضی از کشورهای خارجی مثلا فرض کنید جلوی همه خانه ها چمن است و این چمن هم فرض کنید باید یک اندازه معینی باشد، یکم بیشتر شد باید صاحبخانه دستگاه را بیاورد چمن را کوتاه بکند، حالا اگر صاحبخانه نیاورد و نچید خود دولت می آید نگاه می کند چمن بلند شده، دستگاه را می آورد می چیند از آن شرکتی که چمن چیده فرض کنید مثلا این پولش شد صد هزار تومان، از صاحبخانه پانصد هزار تومان، پنج برابر می گیرد، چون تاخیر هم کرده پنج برابر ورقه می نویسد شما باید پانصد هزار تومان به این حساب بریزید یعنی در قانون مهم تر از آن تحقق عمل است، خود طرف هم انجام نمی دهد نظام اجرائی می آید آن کار را انجام می دهد بلکه یک چیزی هم اضافه ازش می گیرد، دقت می فرمایید، مثل همین مثالی که عرض کردم، دستگاه می آورد چمن می چیند، ورقه رسمی می دهد ما اینجا را چیدیم، صد هزار تومان گرفتیم، این می آید ورقه می نویسد که صد هزار تومان پول چمن شد شما باید پانصد هزار تومان به حساب دولت بریزید، پنج برابرش را از آن می گیرد، عرض کردم این نکته فنی است. الان در قوانین این طور است، مقنن، پارلمان یا مجلس شوراست مجری دولت است، باز پارلمان ناظر است که دولت درست اجرا کرد یا نکرد، دقت کردید؟ یعنی هم اول مبدأ قانون دست مجلس است هم منتهای قانون، نظارت می کند که آیا دولت درست اجرا کرد این چیزی است که الان متعارف شده.
پرسش: و لذا استیضاح می کنند.
آیت الله مددی: آهان و لذا استیضاح می کنند إلی آخر مطالبی که هست
چون این روح مطلب این است در نظام قانونی روی مولویت حساب نمی کنند، روی اطاعت حساب نمی کنند لذا اوامر امتحانی معنا ندارد روی قانون، ببیند این عبد مطیع است حرف گوش می کند یا گوش نمی کند، این را حساب نمی کنند مگر در حالت خاص مثل جنگی یا چیزی، یک حالت اجتماعی خاصی پیدا بشود، خیلی حالت نادری است که اصلا در بحث های قانونی متعارف هم نیست، یک حالت خاصی است اما در کفایه حکم انشائی دارد، حکم فعلی دارد، فعلی یعنی حکمی که دارای ملاکات است، انشائی یعنی حکم امتحانی، اصلا ایشان حکم را تقسیم کرده به لحاظ امتحانی و به لحاظ حکم واقعی، یکیش فعلی است و یکیش انشائی که عرض کردیم این تقسیم درستی هم نیست روی همین جهت، اصلا احکام اوامر امتحانی لا ینبغی أن یُبحث عنها در اصول و در مباحث قانونی، جای بحث ندارد. آن روی عبد و مولاست
پرسش: کبری هم قرار نمی گیرد، کلی نیست که در کبرا باشد
آیت الله مددی: اصلا چیزی ندارد، فقط ابراز است، انشاء است، مصلحتش هم در انشاء است، متعلقش مصلحتی ندارد، دقت فرمودید؟
پس بنابراین مشکلی را که آقایان دارند یک از راه های مختلفی رفتند و لذا عرض کردیم کرارا، این که ایشان می فرماید ما الان مثل سید مرتضی را داریم، ایشان اجتماع امر و نهی را مثل نهی در عبادت گرفته، فرق نمی کند، نه سید مرتضی، عده ای از اصولیین هم همین کار را کردند.
این جا ما یک پرانتزی را باز بکنیم چون مسائل مهمی است، گاه گاهی ما یک پرانتز باز می کنیم و بعد می بندیم. عرض کردیم در مسئله اجتماع امر و نهی اصولا در دنیای اسلام سه تا تصور کلی هست، اول مثال هایش را بزنم، صلّ و لا تغصب، صلّ و لا تصلّ فی الحریر، این دو تا مثال، یکیش نهی در عبادت است و یکیش اجتماع امر و نهی است، سه تا تصور کلی هست:
- این دو تا یکی هستند، هیچ فرقی با هم نمی کنند و لذا هر دو هم حرامند هم فاسدند، اگر گفت صلّ و لا تغصب خواست نماز در غصب بخواند هم حرام است و هم باطل است. نماز در حریر هم حرام است و هم باطل است، یا حالا مثلا می گویند در عبادات کذا باطل است پس هر دو مثال یکی هستند و این عبارت سید مرتضی در ذریعه است و از اصولیین هم داریم، هر دو مثال یکی هستند، هم نماز حرام است اما صحیح است، این را به ابوحنیفه نسبت دادند، اگر گفت صلّ و لا تغصب نماز درست است، اگر گفت صلّ و لا تصلّ فی الحریر باز هم نماز درست است.
- در هر دو حرمت دارد اما چیز ندارد. البته صلّ و لا تغصب شاید حرمت هم نداشته باشد اما بطلان ندارد، هر دو صحیح است، صلّ و لا تغصب هم صحیح است.
- رای سوم که تقریبا از قدمای اصحاب ما خیلی عجیب است فضل ابن شاذان دارد، تصریح هم دارد که این دو مثال با هم فرق می کنند، یکی را اجتماع امر و نهی قرار داده، یکی را نهی در عبادت قرار داده، در نهی در عبادت گفته حرام است و باطل است اما در اجتماع امر و نهی در آن جا باطل نیست، این مطلبی است که ما الان می گوییم یعنی همین الان هم در کتب اصولی، فرض کنید کفایه، آقای نائینی، آقای خوئی و دیگران همه دنبال این هستند که این دو تا یکی اند.
این را دقت بکنید این را خیال نکنید این که ما می گویید این باب تعارض شد، آن باب تزاحم شد، نکته اش این است ترکیب اتحادی است یا انضمامی!! این مطالبی که می فرمایند به شوخی اشبه است، ذهنیاتی است که آقایان دارند، این پرانتز فعلا بسته شد، چون این بحث خیلی لطیف است من تاریخ دنیای اسلام را برایتان عرض کنم که بین این دو تا مثال چطوری فکر کردند و ما عرض کردیم ما حتی اگر مسئله عبد و مولا قبول بکنیم که عرض کردیم غالبا قائل به امتناع هستند.
پرسش: ممکن است آن روایت فضل ابن شاذان را بفرمایید کجاست؟
آیت الله مددی: روایت نیست، کلام خود فضل است، جلد 6 کافی است. به نظرم عنوان باب، باب الطلاق البدعی است. و قال فضل ابن شاذان فی بعض کتبه، فی بعض رسائله، این را ما در بحث اجتماع امر و نهی عبارتش را کامل خواندیم، اول باب یک کسی از اصحاب می گوید یک سنی به من گفت شما می گویید اگر در دار غصبی نماز خواند نمازش باطل است، آن وقت شما از آن طرف می گویید اگر طلاق بدعی دارد طلاق باطل است، خب چرا می گویید باطل است؟ بگویید درست است، طلاق بدعی هم مثل نماز. آن وقت ایشان می گوید من یک جوابی دادم که خیلی جواب نبود، بعد سألت فلان، ایشان هم یک جوابی داد دیدم خیلی مالی نیست. این دو سه تا از جواب اصحاب را نقل می کند که خیلی لطیف است، نشان می دهد که میزان علمیت اصحاب چیست. به نظر من الطلاق البدعی، کلمه طلاق بدعی را بیاورید.
خیلی این فصلی را که در کافی آورده، البته من احتمال می دهم و قال الفضل ابن شاذان فی بعض کتبه یا رسائله، این عبارت را خود کلینی آورده نه این که آن آقا از فضل نقل کرده، آن آقا قصه اش را نقل کرده که گیر کرده، بعد ایشان عبارت فضل را آورده، دو سه صفحه است، دو صفحه است. آن وقت ایشان می خواهد بگوید اگر مثل نماز و غصب بود نماز درست است، ایشان اجتماعی هم هست اما اگر گفت لا تصلّ فی الحریر نماز باطل است. ایشان فرق بین باب اجتماع امر و نهی و باب عبادت را می گذارید، این یک.
و لذا می گوید فطلقوهن لعدتهن اگر لغیر عدة بود طلاق باطل است چون آن اشکال می کند، آیه را بیاورید، لا تخرجوهن من بیوتهن، آن اشکال می کند اگر در ایام عده شما بیرونش کردید می گویید عده باطل است حساب نمی شود، شما مخالفت کردید پس اگر طلقوهن لعدتهن شد چرا آنجا می گویید طلاق باطل است؟ این دو تا باهمدیگر فرقش چیست؟
یکی از حضار: جلد 6 صفحه 90
آیت الله مددی: عنوان بابش را نگاه بکنید
یکی از حضار: باب عدة المطلقة
آیت الله مددی: نه یک عنوان دیگری است، اصلا روایت نیست، قال فلان. روایت نیست، می گوید قال فلان.
یکی از حضار: آنی که می فرمایید این جاست، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن محبوب سعد ابن ابی خلف
آیت الله مددی: نه اصلا این نیست، سند ندارد، کلام آن است
یکی از حضار: لا تخرجوهن من بیوتهن در ادامه این باشد،
آیت الله مددی: حالا آیه را آورده یا اشاره به آیه. یا مثلا کیف إذا اخرجها من بیتها این طور تعبیری، نه این که قطعی است، من خواندم، چند بار اصلا، از ایام نجف دیدیم کرارا مرارا، چند بار در درس هم خواندیم. و قال الفضل ابن شاذان و قال فی بعض رسائله، فی بعض کتبه، واو دارد، و قال فضل ابن شاذان، به نظرم واو دارد. جاهای دیگر هم دارد قال فضل ابن شاذان، بدون واو، اینجا به ذهنم واو دارد.
یکی از حضار: بله، جلد 6، 93، یک آیه هم دارد لا تخرجوهن من بیوتهن
آیت الله مددی: اول باب را بخوانید، عنوان باب
یکی از حضار: عنوان باب، باب الفرق بین من طلّق علی غیر السنة و بین المطلقة إذا خرجت و هی فی عدتها أو اخرجها زوجها، حسین ابن محمد قال حدثنی حمدان
آیت الله مددی: حمدان قلانسی، این است، بخوانید
یکی از حضار: قَالَ :قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ شِهَابٍ الْعَبْدِيُّ
آیت الله مددی: این عمر ابن شهاب از اهل سنت است، قال لی عمر ابن شهاب، اسمش هم اسم اهل سنت است
یکی از حضار: : مِنْ أَيْنَ زَعَمَ أَصْحَابُكَ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثاً لَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ؟ فَقُلْتُ لَهُ : زَعَمُوا أَنَّ الطَّلَاقَ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، فَمَنْ خَالَفَهُمَا رُدَّ إِلَيْهِمَا. قَالَ : فَمَا تَقُولُ فِيمَنْ طَلَّقَ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، فَخَرَجَتِ امْرَأَتُهُ أَوْ أَخْرَجَهَا ، فَاعْتَدَّتْ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا : تَجُوزُ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ
آیت الله مددی: اگر این طور بگویید آنجا داریم لا تخرجوهن، شما اگر اخراج کردید پس این عده حساب نمی شود، ده سال هم برود خانه پدرش بماند عده حساب نمی شود، باید در خانه شوهرش بیاید تا عده بگیرد. چطور عده حساب می شود آنجا حساب نمی شود. فضل می گوید این جا نهی به اخراج خورده نه به عده، آنجا عبد گفته فطلقوهن لعدتهن، آنجا به طلاق خورده، این مثل صلّ و لا تصلّ فی الحریر است، آن مثل صلّ و لا تغصب است. روشن شد؟ فضل می خواهد بین این دو تا فرق بگذارد لذا می گوید اگر زن از خانه خودش در آمد و در خانه پدرش رفت عده اش تمام شد تمام می شود، عده درست است. روشن شد؟
یکی از حضار: فَإِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ قَالَ : لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ )؟قَالَ
آیت الله مددی: قال یعنی حمدان، فَأَجَبْتُهُ بِجَوَابٍ لَمْ يَكُنْ عِنْدِي جَوَاباً یعنی یک چیزی گفتیم، ماست مالی کردیم.
یکی از حضار: و مَضَيْتُ فَلَقِيتُ أَيُّوبَ بْنَ نُوحٍ
آیت الله مددی: با این که ایوب از بزرگان اصحاب است
فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذلِكَ ، وَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ عُمَرَ ، فَقَالَ : لَيْسَ نَحْنُ أَصْحَابَ قِيَاسٍ
آیت الله مددی: ببینید این را، یک نوع قیاسی که الان بین ما در اصول متعارف است این را قیاس می دانستند، این جا روایت آمد گفت باطل است، آن جا روایت گفت عده درست است و ما هم تابع نصیم، حالا می خواهد با قواعد جور در بیاید یا جور در نیاید.
یکی از حضار: إِنَّمَا نَقُولُ بِالْآثَارِ.
آیت الله مددی: می خواهد بگوید ما این را هم نپذیرفتیم، این بالآثار را نمی توانم به عمر ابن شهاب بگویم، آن سنی است قبول نمی کند، آن بحث علمی از من می خواهد با این نمی شود حلش کرد،
یکی از حضار: فَلَقِيتُ عَلِيَّ بْنَ رَاشِدٍ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذلِكَ ، وَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ عُمَرَ ، فَقَالَ : قَدْ قَاسَ عَلَيْكَ ، وَهُوَ يُلْزِمُكَ إِنْ لَمْ يَجُزِ الطَّلَاقُ إِلاَّ لِلْكِتَابِ ، فَلَا تَجُوزُ الْعِدَّةُ إِلاَّ لِلْكِتَابِ، فَسَأَلْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ حُكَيْمٍ عَنْ ذلِكَ ، وَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ عُمَرَ ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ : لَيْسَ الْعِدَّةُ مِثْلَ الطَّلَاقِ ، وَبَيْنَهُمَا فَرْقٌ : وَذلِكَ أَنَّ الطَّلَاقَ فِعْلُ الْمُطَلِّقِ ، فَإِذَا فَعَلَ خِلَافَ الْكِتَابِ وَمَا أُمِرَ بِهِ ، قُلْنَا لَهُ : ارْجِعْ إِلَى الْكِتَابِ ، وَإِلاَّ فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ
این هم یک فرقی معاویه ابن حُکیم، طلقوهن این فعل شخص است اما عده زمان است، این زمان که بگذرد هر جور که می خواهد باشد، خواه خانه خودش باشد یا چی بالاخره تمام شد، این هم یک جواب
وَالْعِدَّةُ لَيْسَتْ فِعْلَ الرَّجُلِ ، وَلَا فِعْلَ الْمَرْأَةِ ، إِنَّمَا هيَ أَيَّامٌ تَمْضِي ، وَحَيْضٌ يَحْدُثُ ، لَيْسَ مِنْ فِعْلِهِ ، وَلَا مِنْ فِعْلِهَا ، إِنَّمَا هُوَ فِعْلُ اللهِ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ فَلَيْسَ يُقَاسُ فِعْلُ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِفِعْلِهِ وَفِعْلِهَا ، فَإِذَا عَصَتْ وَخَالَفَتْ فَقَدْ مَضَتِ الْعِدَّةُ ، وَبَاءَتْ بِإِثْمِ الْخِلَافِ ، وَلَوْ كَانَتِ الْعِدَّةُ فِعْلَهَا ، لَمَا أَوْقَعْنَا عَلَيْهَا الْعِدَّةَ
آیت الله مددی: وَلَوْ كَانَتِ الْعِدَّةُ فِعْلَهَا ، لَمَا أَوْقَعْنَا، اگر فعل او باشد بله قبول است، اما عده ضمان است
یکی از حضار: وَلَوْ كَانَتِ الْعِدَّةُ فِعْلَهَا ، لَمَا أَوْقَعْنَا عَلَيْهَا الْعِدَّةَ كَمَا لَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ إِذَا خَالَفَ، این تمام شد، و قال فضل
آیت الله مددی: و قال الفضل فی بعض رسائله؟
یکی از حضار: فیما اجاب به، فی جوابٍ
آیت الله مددی: فی جواب، آهان رسائل ندارد.
آن جواب فضل را نگاه بکنید دو صفحه است خیلی مفصل نوشته، حاصلش این است که لا تخرجوهن اجتماع امر و نهی است، آن از باب نهی در معامله است، آن باطل است این جا باطل نیست و این قال الفضل به نظرم کلام کلینی هم باشد، کلام حمدان نیست.
و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین
دیدگاهتان را بنویسید