خارج اصول فقه (جلسه102) چهارشنبه 1401/01/10

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

جهاتی را در این روایت عمر ابن حنظله متعرض شدیم، حالا قبل از این که ان شا الله من امروز بتوانم متن کاملش را دو مرتبه بخوانیم یکی دو نکته دیگه راجع به این روایت مانده که از خارج توضیحش داده بشود، یکی این که راجع به ما خالف العامة گفتیم مرحوم شیخ قدس الله سرّه چهار تا احتمال دادند و بعضی احتمالاتش در خود روایت ما هم اشاره شده است.

خب چون بناست روایت مخالف عامه را جداگانه بخوانیم ان شا الله این توضیحش بعدا. فقط این مخالف عامه یک نکته ای دارد که ظاهر این روایتی که می گوید خذ بما خالف العامة، ظاهرش ناظر به حکم است نه به روایت. به خبر نیست. ما خالف العامة یعنی آن حکم و ظاهرش همان طور که من عرض کردم آن چیزی است که معروف و مشهور به عامه است، ظاهرش این طور است و هم یترتب علیه نکتة که ان شا الله بعد عرض می کنیم.

یک مطلب هم راجع به موافقت و مخالفت کتاب است که خب در این روایت آمده است و عرض کردیم امثال کفایه اشکال می کند که مخالفت کتاب در روایات دیگری هم آمده، مخالف کتاب در روایات دیگری هم آمده و مراد اصل حجیت است لذا عرض کردیم در کتاب کفایه مخالفت کتاب، موافقت کتاب و مخالفت عامه را از مقومات حجیت قرار داده است نه از مرجحات احدی الحجتین. بعد هم گفته چون بقیه مرجحات، ما نفهمیدیم که بقیه چیست، چون که اول شهرت است و بعد هم کتاب است. بقیه مرجحات هم در عده ای از روایات نیامده و به ترتیب هم نیامده، پس اصل ترجیح مستحب است. این خلاصه نظر ایشان است.

عرض شد مرحوم نائینی قدس الله سرّه بین این دو طائفه جمع کردند و وجوه دیگر هم نقل کردیم یعنی اشاره کردیم، نخواندیم، من جمله خود مرحوم مقرر ایشان مرحوم کاظمی یک حاشیه ای برای جمع بین این ها دارد و خلاصه جمعی که مرحوم نائینی فرمودند این است که آن روایتی که در اصل حجیت است می گوید مخالف کتاب، آنها تعبیرش این است که ما اصلا نگفتیم، باطل است، زخرفٌ، باطلٌ، این طوری تعبیرش این است و این روایتی که در باب ترجیح است تعبیر ندارد که ما نگفتیم، یترک مثلا آنی که مخالف کتاب است و لذا حمل می کنیم آن جایی که می گوید زخرفٌ، باطلٌ، اگر نسبتش با کتاب به نحو تباین باشد، مثل این که نقل می کردند که ائمه گفتند مثلا نماز نخوانید، شما همان ولایت ابی طالب داشته باشید نماز و روزه دیگه مهم نیست. خب این مخالف با کتاب است قطعا، مخالف قطعی با کتاب است، این مراد از حجیت است.

اما آن جایی که می گوید مرجح است، موافق کتاب ترجیح داده می شود آن جایی است که نسبتش عموم و خصوص من وجه باشد، اگر عموم و خصوص من وجه باشد جزء مرجحات است و اگر تباین باشد جزء مقومات حجیت است یعنی آنی که مخالف با کتاب به نحو تباین است آن حجت نیست اما اگر به نحو عموم و خصوص من وجه باشد نه، آن خبر حجیتش می ماند لکن آنی که موافق با کتاب است مقدم است بر آنی که مخالف با کتاب است. در همان ماده اجتماع مثلا. آن جا چون عموم و خصوص من وجه است می گوییم این جا مراد ترجیح است، نائینی هم به این ترتیب بین این روایات جمع کرده.

حالا یعنی اشکال مرحوم نائینی در حقیقت این است که در این روایت مبارکه در باب، البته ظاهرا ایشان این جور اشکال نکرده، بنده عرض می کنم چون مصیبت ما این است که گاهی اوقات مطلبی به ذهن ما می آید در تایید کلام نانئینی یا آقاضیا یا بقیه که ممکن است در خود عباراتشان نیامده باشد لذا من هی تاکید می کنم بر این که اشکالی پیش نیاید که این تقریب بنده است.

لذا در این روایت مبارکه که در باب ترجیح است زخرف و باطل و اینها نیامده، لم اقله توش نیامده، آن جا دارد که لم اقله، آن جا ما گفتیم پس این مال ترجیح است که تعبیر یترک است، اما نفرمودند لم اقله پس آن جایی که تباین کلی است امام می خواهند بفرمایند لم اقله، آن جایی که عموم و خصوص من وجه است امام می فرمایند گفتیم و لکن ترجیح با آنی است که در ماده اجتماع با کتاب موافق است نه با روایت. این خلاصه نظر ایشان است.

عرض کنم که البته باید این نظر ایشان را فرض کنید مثلا با نظر مرحوم آقای بروجردی که حالا اگر فرض کنیم کتاب کلا زیر نظر مبارک ایشان از همان جلد اولش تنظیم شده است، در این بابی که ایشان برای تعارض روایات قرار داده، اخبار علاجیه که حدیث اول را از همین عمر ابن حنظله از نسخه صدوق نقل کرده است، بقیه اش خب روایات دیگر آورده، مرجحات دیگری را ذکر کرده و در این کتاب، حالا مگر این که بگوییم آقای بروجردی نظرشان این بوده. در این کتاب در ذیل روایتی که در همین باب است مثلا حدیث شماره 9 از همین باب، این طوری دارد کل حدیثٍ مردودٌ إلی الکتاب و السنة و کل شیء لا یوافق کتاب الله فهو زخرفٌ، دیگه این جا زخرف که ترجیح معنا ندارد.

و حدیث شماره ده هم باز آن ایوب ابن راشد است، به جای ایوب ابن حر، ما لم یوافق من الحدیث القرآن فهو زخرفٌ، ان شا الله عرض می کنم تازه ما دو تعبیر داریم، إلا ما وافق الکتاب، ما لم یوافق الکتاب و ما خالف الکتاب، بعضی ها هم روی این تعبیرها حساب شدند که وافق الکتاب، لم یوافق الکتاب، خالف الکتاب.

باز شماره 11 ما أتاکم عنّا من حدیث لا یصدقوه، که البته این ها انصافا توش تعارض فرض نشده است، انصافا این چند تایی را که من خواندم توش تعارض فرض نشده است.

بعد عرض کنم که، دیگه نمی خوانم چون می خواهم بقیه­اش را بخوانم.

یکی از حضار: شما در ماهیت عرضه به کتاب مشکل دارید؟ چطور می شود؟ یعنی چه؟

آیت الله مددی: ان شا الله معنا می کنیم، هنوز نرسیدیم. در بحث حجیت خبر متعرض شدیم. عرض کردیم این اصلا خودش یک بحثی بوده که از وقتی که حجیت خبر شروع شد عده ای چه سنی و چه شیعه موضع گیری کردند. یکی از موضع گیری ها این بود که اصولا ما حدیثی را قبول می کنیم که موافق کتاب است. اصلا این خودش یک موضع گیری در مقابل محدثین بود. حالا عرض کردم این چند تایی را که خواندم و چند تایی هم که نخواندم چون نمی خواهم همه اینها را دو مرتبه و سه مرتبه بخوانم. بله این روایتی که عیاشی از حسن ابن جهم نقل کرده إذا جائک الحدیثان المختلفان فققسهما علی کتاب الله و احادیثنا فإن اشبهه فهو حقٌ و إن لم یشبهها فهو باطلٌ، این با ترجیح نمی سازد.

پس این که مرحوم نائینی می فرماید مورد ترجیح یکی است و مورد آن، البته این ام من وجه که ایشان فرمودند یک نحوه جمع بین ادله است و این انصافا

قلت للرضا تجیئنا الاحادیث عنکم مختلفة، قال ما جائکم عنا فقسه علی کتاب الله و احادیثنا فإن کان یشبههما فهو منّا و إن لم یشبههما فلیس منّا.

اصلا فلیس منّا، از ما نیست.

علی ای حال ان شا الله چون بعد این مطلب را متعرض می شوم این توجیهی را که مرحوم آقای نائینی فرمودند برای کتاب الله، این توجیه را فعلا نمی شود قبول کرد که بر این حمل بکنیم.

از این جا من می خواستم وارد یک بحث دیگه بشوم گفتیم از این راه وارد بشویم. البته در روایات عمر ابن حنظله حالا برای تایید مطلب، در روایت عمر ابن حنظله، البته روایت عمر ابن حنظله را عرض کردم، همین اخیرا هم عرض کردم، یک جا سه تا را با هم آورده است، نه این که جدا.

قال قلتُ إن کان الخبران عنکم مشهورین قد رواهما الثقات عنکم، قال یُنظر فما وافق حکمه حکم الکتاب و السنة و خالف العامة فیوخذ به و یترک ما خالف حکمه حکم الکتاب و السنة و وافق العامة

یکیش این جوری آمده است، سه تا را با همدیگر آورده.

جعلتُ فداک أرایت ان کان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب و السنة و وجدنا احد الخبرین موافقا للعامة و الآخر، این أرایت إن کان الفقیهان از جاهایی است که اختلاف نسخ دارد.

مخالفا لهم، بأی الخبرین یوخذ؟ قال ما خالف العامة ففیه الرشاد.

یعنی بعد مخالفت عامه آمده. دیگه موافق کتاب و مخالف کتاب مستقلا نیامده است و لذا بعد:

قلتُ جعلتُ فداک فإن وافقهما، وافقهما دارد، ظاهرا وافقهم باید باشد، الخبران جمیعا، قال یُنظر إلی ما هم إلیه امیل حکامهم و قضاتهم فیترک و یوخذ بالآخر.

قلتُ فإن وافق حکامهم الخبرین جمیعا قال إذا کان ذلک فارجئه حتی تلقی امامک.

یک نکته ای را می خواستم عرض بکنم چون به همین مناسبت کتاب از این جا وارد بحث شدیم. از عجائب این حدیث این قسمتش خیلی مهم است یعنی از اول حدیث از جایی که بحث تعارض خبر است نمی گوید من نگفتم، در باب موافقت کتاب و مخالفت، لم اقله، إنا لا نقول قولا خالف قول ربنا أو سنة، لا نقول، این یک نکته عجیبی در این روایت است و یا مثلا بگوید بله من گفتم، این مطلب را من گفتم و لکن تقیة، عنوان تقیه هم این جا ندارد، این هم خیلی عجیب است. فقط دارد که اگر موافق با حکام است نگیر. خب واضح است وقتی موافق با حکومت و قضاوت و اینها شد یعنی تقیه دیگه، خیلی واضح است، تعبیر تقیه ندارد.

یکی از حضار: در اشاره که دارد.

آیت الله مددی: می دانم، یوخذ و یترک است، بحث حجیت را مطرح می کند. یا آن جایی که دو نفر نقل می کنند یکی مشهور و یکی شاذ نمی گوید آنی که شاذ است اشتباه کرده، من نگفتم. حتی آن جایی که مشهور است فقط می گوید یُنظر إلی ما کان من روایاتهما أنی فی ذلک الذی حکما به، من نسخه کافی را می خوانم، المجمع علیه من اصحابک فیوخذ به من حکمنا و یترک الشاذ الذی لیس بمشهورٍ عند اصحابک، فإن المجمع علیه لا ریب فیه. این إن المجمع علیه لا ریب فیه پس باطل است دیگه، خب پس بگو ما نگفتیم، این یک چیز عجیبی است، حالا می گویم به مناسبت این من عمدا موافقت کتاب و آن اشکال را ذکر کردم که وارد این نکته بشویم که اصلا در روایت فرض این نمی کند که من نگفتم، یا مثلا بگوید بله من گفتم لکن یک معنایی دارد، این را باید روشن بکنیم مثلا ما وافق حکمه حکم الکتاب و السنة و خالف العامة فیوخذ به، و یترک ما خالف حکمه حکم الکتاب و السنة و وافق العامة، این یُترک هم در کتاب فقیه نیامده، در کتاب فقیه این ذیلش نیامده است.

چرا امام فرمود یترک؟ خب می گفتند ما نگفتیم، این که خالف الکتاب و السنة و وافق العامة، یا ما گفتیم چون وافق العامه دارد روی جهات تقیة، این جا روشن نیست یعنی یک مشکل این روایت این است که یوخذ و یترک گفته شده که به معنای حجیت است و حجیت بعد از واقع گرایی است، خب اول واقع مطلب را بفرمایند، و لذا این یک نکته ای است که آن استشهادی را که ما آوردیم که امام سلام الله علیه کلام خودشان است و در کلام خودشان ترجیح نمی دهند درست است اما کلام خودشان را بهتر شرح می دهد چون کلام خودش است دیگه. مثلا ما در همین باب روایت داریم، روایت عبید ابن زراره، ما سمعتَ منی ما یشبه قول الناس فیه التقیة، این خیلی روشن است. یعنی معنایش چیست؟ معنایش این است که من گفتم، ما سمعتَ منی، خیلی واضح است. آن جا در مخالف کتاب گفت إنا لا اقول، ما اصلا نگفتیم یا إن ابا الخطاب کذب علی ابی عبدالله، آن جا دارد کذب یعنی دروغ است، خیلی عجیب است در این روایت، امروز باز دو مرتبه ما همیشه مرتب روی این روایت هی فکر می کنیم و هی مثل این اهرام مصر هست هر چه باز می کنند یک نکته جدید می رسد، مثل این اهرام مصر هی فکر می کنیم باز به یک نقطه مشکل بر می خورد. مثلا این چیزی که یُترک ما خالف حکمه حکم الکتاب و السنة و وافق العامة، عادتا نباید بگویند یُترک، باید بگویند از ما نیست. شاید صدوق برای همین جهت نیاورده است که شاید نسخه ای نبوده. اصولا لسان حدیث را از اول تا آخر نگاه بکنید، هیچ جا ندارد مال ما نیست، آن در مخالف کتاب می گوید لم اقله یا بگوید من گفتم لکن شرائط اقتضا کرده، اشعار دارد، اشاره دارد، یُنظر إلی ما هم إلیه امیل حکامهم، انصافا اشعار به تقیه دارد لکن مثل روایت عبید نیست، ما سمعتَ منی، حالا مگر بگوییم این اشعار است یعنی امام می خواهند بفرمایند بله من گفتم، خیلی خب این قسمتش بله من گفتم اما تقیةً، خوب دقت بکنید! من گفتم تقیةً، آن اولش چه؟ یکی مشهور و یکی شاذ است یا شاید امام نظر مبارکشان این بوده که علت را نگویند چون ممکن است عوامل مختلفی در شاذ بوده، اشتباه بوده، آن از کس دیگری شنیده از امام نقل کرده، امام نمی خواسته آن عوامل متعدد را بگوید. آن نتیجه نهایی را می خواستند بفرمایند که این مجمع علیه لا ریب فیه، این احتمال هست. من امروز فکر کردم، همین جور مرتب روی حدیث هی فکر می کنیم لکن انصاف قضیه بعد از تاملات، با این که مایل هم نیستم انصافا و دلم نمی خواهد، به حکم بیشتر می خورد، یعنی اگر این یوخذ و یُترَک را به حکم بزنیم تمام این مشکلات به هم می خورد.

یکی از حضار: شما از اول هم اشاره کردید.

آیت الله مددی: بله عرض کردم احتمال اول حکم بود.

یکی از حضار: پس چرا می فرمایید دلم نمی خواهد

آیت الله مددی: چون معروف این است که در خبرین است، فإن کان احد الخبرین وافقهما الخبران.

اصلا واضح است که حکم است، فإن المجمع علیه  حکمی که بین اصحابتان مشهور است لا ریب فیه، دیگه اصلا نکته این را نگاه نمی کند که من گفتم یا نگفتم، حکم را نگاه می کند. البته انصافا اولیش که خیلی واضح است که حکم است، فرمود یُنظر إلی ما کان من روایاتهما أنی فی ذلک الذی حکما به المجمع علیه بین اصحابنا، فیوخذ به من حکمنا و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک، نگفت لیس بمشهور فی النقل عنّی، این اصلا خیلی به نظر من، اولیش که خیلی.

یکی از حضار: قید عند اصحابک چه می خواهد بگوید؟

آیت الله مددی: تلقی به قبول بین شیعه.

انصافا اولی که به نظر من لا اقل اولیش که خیلی واضح است مال حکم است، نفرمود فإن الشاذ لیس، عرض کردم یک دفعه می گوید شاذ را من نگفتم، اگر آن بود باید می گفت اصلا من نگفتم، آن وقت این معنا به حکم می خورد. به هر حال آن چه که الان از مجموعه این روایت داریم.

فإن وافقهم الخبران جمیعا، مثلا آن جا وجدنا احد الخبرین موافقا للعامة و الآخر مخالفا لهم، بأی الخبرین یوخذ؟ نمی گوید کدام را شما گفتید؟ اصلا اگر مراد این باشد امام بگوید بله آنی که موافق عامه است من گفتم لکن تقیةً، ما سمعتَ منی ما یشبه قول الناس فیه التقیة.

قال علیه السلام ما خالف العامة ففیه الرشاد، دقت کردید؟ این ما خالف که به نظر من خیلی ظاهر در مراد حکم است، آن حکمی که مخالف با عامه است یعنی آن جایی را که عامه یک حکمی دارد و لذا ما چند تا مثال برایتان زدیم، یکی در فقه مثل شستن پا، یا مسح بر خفین، یکی در اصول فقه مثل قیاس، یکی در اصول عقاید مثل مسئله رویت خدا در روز قیامت، یا مسئله امامت یا مسئله عصمت انبیا، این ها چیزهایی است که عامه با آن مخالفند، لذا به نظر ما می آید که روایت مبارکه، آن وقت اگر روایت مبارکه، البته بعدها به ذهن من آمد چون آقاضیا نوشته ناظر الی الحکمین، ما عبارت آقاضیا را حَکَمین خواندیم، شاید آقاضیا هم مرادش این را فهمیده، مراد حُکم فهمیده، علی ای حال بعد هم این که ایشان می گوید خبر معرض عنه است، نه معرض عنه نیست، چرا معرض عنه است؟ چون ایشان ترجیح فهمیده است. خب اگر حکم باشد اصلا جای ترجیح نیست، اگر حکم باشد اصلا بحث خبر نیست. اصلا جای ترجیح نیست لذا و بعد هم ترتیبی که آقایان گفتند ندارد. البته ایشان فرض می کند، ظاهر فرض این است که اینها بوده لکن حجت نبوده، ظاهر فرض این است، یعنی ظاهر این که امام فرمود لم اقله، می گویم یک مشکل کار در ما خالف العامة دارد لم اقله، ما خالف کتاب الله باطلٌ، زخرفٌ، این یک تعبیر است، این یوخذ و یترک تعبیر دیگری است. آن چه که الان به ذهن من می آید اولا احتمال بسیار قوی دارد که حدیث مبارک ناظر به حکم باشد و ناظر به خبر بما هو خبر نباشد و آن چه که بین اصحاب ما به عنوان مفاد خبر مطرح بوده. اصولا ناظر به این باشد و بعد از معرفت حکم ناظر به حکمین هم باشد. شما یک فقیهی را انتخاب بکنید که افکارش شاذ نباشد، روایاتی را که مخالف با کتاب است قبول نکرده باشد یعنی این حرف آقاضیا هم آخرش بد نیست بگوید معرض عنها نیست، آن وقت با قسمت وسط هم می سازد، این اوصاف فقیهی می شود که مخالف است یعنی برای رجوع به ایشان در باب قضاوت و حکومت.

علی ای حال انصاف قصه این است که این روایت مبارکه، مشکل کار در کجاست؟ مشکل کار این است که این روایت از غیر عمر ابن حنظله نقل نشده، غیر از داود ابن حسین هم نقل نکردند. در نقل های بعدی اختلاف دارند. بعد از داود اختلاف دارند. کسی از اصحاب هم این کلمه خذ بما اشتهر بین اصحاب را نقل نکرده است. این کلمه و دع الشاذ النادر فإن المجمع علیه لا ریب فیه را نقل نشده.

پس بنابراین اگر انصاف بدهیم حدیث مبارک به بحث حکم اشبه است تا به بحث خبر و اگر در بحث خبر هم باشد کما این که مشهور علمای ما متنبه شدند یعنی مشهور علما بعد از علامه در این باب حدیث را آوردند انصاف قضیه اثبات ترجیح با این روایت فی غایة الصعوبة و الاشکال است. این که آقایان می گویند مرجحات منصوصه ترتیب دارد، ترتیب که از توش در نمی آید، مثلا اولا شهرت را گفته، تعلیل کرده فإن المجمع علیه لا ریب فیه. به ذهن ما می آمد که فإن علت باشد، لا ریب فیه حقیقی باشد و مراد از لا ریب فیه عند العقلا باشد، المجمع علیه هم بنا بر این که روایت در خبرین است خبر مجمع علیه و خبر مشهور باشد. بنا بر این که مراد حکم باشد حکم مشهور باشد، یا خبر مشهور یا حکم مشهور. لا ریب فیه یعنی این قابل قبول است و حجت است و جای بحث ندارد، آن یکی جای بح دارد، آن شاذ نادر، لذا ایشان فرض می کند هر دو مشهور است قد رواهما الثقات عنکم، البته قید الثقات هم دارد.

آن وقت امام در این جا نفرمود وافق الکتاب و السنة ابتدائا، فرمود یُنظر فما وافق حکمه حکم الکتاب و السنة و خالف العامة، سه تا نکته را آوردند نه دو تا نکته.

و یُترک ما خالف حکمه، حکم دارد، حکم الکتاب و السنة، و وافق العامة، حکم یعنی مضمون خبر.

قلت جعلتُ فداک، حالا اگر فرض کردیم این دو تا خبری که آمده حکمی که دارد به لحاظ کتاب و سنت مخالف ندارد. می شود که اطلاقات کتاب شاملش بشود.

عرفا حکمه من الکتاب و السنة وجدنا احد الخبرین موافقا للعامة و الآخر مخالفا لهم بأی الخبرین یوخذ؟ قال ما خالف العامة ففیه الرشاد.

عرض کردم مرحوم شیخ چهار تا احتمال داده، چون بعضی از احتمالاتش را بعدا می خوانیم عرض خواهیم کرد.

من به نظرم می آید این احتمالاتی را که شیخ فرمودند مراد از ما خالف العامة این چیزی که معروف است که این رای عامه است، معروف است که نظر عامه است و معروف است که طریقه اهل بیت نیست، این را یُترک.

یکی از حضار: چون ممکن است غیر مشهورش با ما موافق باشد.

آیت الله مددی: حالا غیر مشهورش هم با ما موافق هست. اصلا این یُترک.

مثلا یک روایتی داریم، سابقا هم به روایت اشاره کردیم، یک روایتی داریم که حالا مثلا برای این که روشن بشود در کتاب رساله عددیه، کتابی است به نام رساله عددیه، این جا صفحه 310 از این نسخه ای که من دارم. این رساله به شیخ مفید منسوب است. ببینید ایشان متعرض این می شود، می گوید و اما این می گوید و مال الی مذهب الغلاة و بعض الشیعة فی العدد و عدی عن ظاهر حکم الشریعة من قول ابی عبدالله إذا اتاکم عنا حدیثان فخذوا بابعدهما من قول العامة.

خب همچین حدیثی هم نیست، خیلی عجیب و غریب است، شیخ مفید با جلالت شانش این مطلب را می فرماید. فإنه لم یات بالحدیث علی وجهه و الحدیث المعروف قول ابی عبدالله علیه السلام إذا اتاکم عنا حدیثان مختلفان فخذوا بما وافق منهم القرآن فإن لم تجدوا له ما شاهدا من القرآن فخذوا بالمجمع علیه فإن المجمع علیه لا ریب فیه. این حدیث را هم نداریم. حالا ایشان از کجا نقل فرمودند! این عبارت شیخ مفید است. باب 6 حدیث شماره 4، باب 6 از مقدمات حدیث شماره 4 است.

واقعا هم برای ما تعجب آور است، یعنی واقعا خب چون در جلالت قدر شیخ مفید که جای بحث نیست، ایشان می گوید این حدیث که می گوید خذوا بابعدهما من قول العامة لم یأتی بالحدیث علی وجهه، و الحدیث المعروف قول ابی عبدالله علیه السلام إذا اتاکم عنّا حدیثان مختلفان فخذوا بما وافق منهما القرآن فإن لم تجدوا لهما شاهدا من القرآن فخذوا بالمجمع علیه فإن المجمع علیه لا ریب فیه.

این مجمع علیه را به خبرین زده. شاهدا من القرآن، اگر نبود بالمجمع علیه. روایت عمر ابن حنظله که همچین چیزی ندارد. عمر ابن حنظله که همچین چیزی ندارد. من الان عرض کردم ما روایت دیگری در باب مشهور و مجمع علیه نداریم إلا روایت عمر ابن حنظله اما شیخ مفید می گوید اول گفته قرآن، بعد مجمع علیه. روشن شد؟

فإن کان فیه اختلافٌ و تساوت الاحادیث فیه فخذوا بابعدهما من قول العامة، نمی دانم، حالا این را ایشان از کجا آورده؟ قال رحمه الله و الحدیث فی العدد یخال القرآن فلا یقاس بحدیث الرویة الموافق للقرآن. این که حدیث قرآن موافق قرآن است شاید ناظر به این باشد که فمن شهد را به معنای فمن رآی، چون شهد ظاهرا کسی است که حاضر باشد در ماه رمضان، مسافر نباشد. من شهد منکم الشهر، کسی که سالم و حاضر در ماه رمضان باشد این مراد شهد الشهر است.

و حدیث الرویة قد اجمعت الطائفة علی العمل به. این درست است، مشهور است.

إلی أن قال و إنما المعنی فی قولهم علیه السلام خذوا بابعدهما من قول العامة یختص ما رُوی عنهم فی مدائح اعداء الله و الترحم علی خصماء الدین و مخالفی الایمان فقالوا علیهم السلام إذا اتاکم عنا حدیثان مختلفان، احدهما فی قول المتقدمین علی امیر المومنین و الآخر فی التبری منهم فخذوا بابعدهما من العامة، من قول العامة لأن التقیة تدعوهم بالضرورة إلی مظاهرة العامة بما یذهبون إلیه من ائمتهم. این حدیث را هم نداریم. این حدیثی هم که ایشان فرمودند ظاهرا نقل به مضمون کردند نه نقل به معنا، حتی نقل به معنا هم نیست، استظهار این معنا را از آن کردند.

ما دیروز هم اشاره کردیم یک نقل به لفظ داریم و نقل به معنا و نقل به مضمون، مضمون این معنا را دارد. اولا حدیث ما وافق العامة مراد اعداء اهل البیت و اینها خیلی عجیب است. روایتی که در مدح اعداء اهل بیت باشد مراد این است. این هم خیلی عجیب است.

خب این خلاصه بحث فعلا به این جا می رسیم، این که این روایات مرجحات منصوصه دارند و تعیین درجه دارد این اصلا روشن نیست. این که این حدیث قطعا در باب ترجیح باشد شواهد کاملا فراوان است که در باب ترجیح نیست، این که این روایت در باب حکم یا در باب خبر است انصافا دو تا احتمال اساسی است، به حکم بیشتر می خورد تا به خبر و خبر را هم اگر دیده به لحاظ همان حکم است یعنی مضمون خبر و حکمی که مفاد خبر است، به آن لحاظ نظر کرده نه به لحاظ خود خبر بما هو خبر، و ظاهرا مرادشان هم از این موافقت عامه را ما عرض کردیم، معنای شهرت را هم عرض کردیم و امام سلام الله علیه در معیار مخالفت با عامه آن واقع خارجی را نگاه می کنند که قضات و حکامشان گفتند نه به اصطلاح آن ظاهرش، آن چه که در روایت آنها آمده است. آن چه که در فتاوای آن ها آمده است.

پس این روایت مبارکه به نظر ما و العلم عند الله سبحانه و تعالی ظاهرا هیچ ربطی به باب ترجیح در باب خبرین ندارد. دو تا احتمال اساسی غیر از اشکال مرحوم آقاضیا است و انصافا هم خیلی شواهد دارد که مراد حکم است و شواهدش هم فراوان است که مراد از حکم در این جا آن چه که معروف است به عنوان رای عامه و به عنوان مکتب، این فیه الرشاد هم باید به این معنا باشد، نه این که هر چه عامه گفتند فیه الرشاد، این که خیلی بعید است، یعنی اصلا احتمال ندارد. آن چه که خصائص آنهاست و آن چارچوب های مذهب آنهاست در مقابل چارچوب های مذهب ما رشاد در آن چیزی است که راه اهل بیت است، مسئله امامت هست، مسئله ولایت هست، بگیرید تا جلو بروید. در آن جاهایی که جبر و تفویض هست که عامه قائل به جبرند، ماها قائل به امر بین امرین هستیم. این هست یعنی در اصول هست، در فقه هست، در عقائد هست، حتی در مسئله تاریخی هم صدوق نقل می کند که ابن ام مکتوم درست اذان می گفت، بلال اذانش بد بود، حالا عامه عکس نقل کردند، عکسش هم اولی است دیگه، صدوق دارد، ظاهرش این است که آنی که عامه نقل کردند چون ابن ام مکتوم کور بود، عادتا بلال که چشم داشت، حالا خیلی عجیب است صدوق نقل می کند و خیلی هم تعجب آور است که ابن ام مکتوم که چشم نداشت او بهتر تشخیص می داد مگر اعتماد روی افراد می کرده و إلا ایشان می گوید، اصلا مرحوم صدوق تصریح دارد که عامه این جور نقل کردند لکن در روایات ما این جور است. این را هم مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه دارد.

کیف ما کان آن چه که الان به ذهن این حقیر سراپا تقصیر می رسد با قطع نظر از مشاکل فراوانی که در این حدیث بوده و سعی کردیم از تمام آن عقبه ها رد بشویم و از تمام آن اشکالات را جواب بدهیم دلالت روایت و مضمون روایت و گرای کلی روایت در باب ترجیح نیست، اگر در باب خبرین است در حجیت است، اگر در باب حکم است ایضا در حجیت است، آن فتواست، یعنی در حجیت آن حکم است و آن حکم معیار حجیتش شهرت بین اصحاب، موافقت با کتاب و سنت و مخالفت با عامه و در بحث مخالفت با عامه بیشتر روی واقع خارجی نه روی روایت است و بعد هم که عمر ابن حنظله می گوید باب این دو تا خبر در این جهات هم مثل هم­اند دیگه امام جواب کلی نمی دهد. ظاهرا اول امام یک شواهدی را اقامه می کنند که با آن شواهد بتواند تشخیص بدهد. بعد که به این جا می رساند امام می فرماید همچین چیزی نداریم و این إذن فارجئه حتی تلقی امامک، تا امام را ببینی. البته احتمال می دهیم که علمای ما امثال مثلا کلینی و اینها که بعد این حدیث را آوردند که در زمان غیبت بودند شاید گفتند مراجعه به امام، ارجئه حتی تلقی امامک الان در زمان ما که غیبت است مراجعه به روایات ائمه سابقین است، مثل آن است، کانما به آنها مراجعه بکنیم، از روایات ائمه سابقین حکم مطلب را در بیاوریم که اگر در نیامد دیگه همان اصول عملیه و راه هایی است که مقرر گفته شده است.

پس بنابراین به ذهن این حقیر سراپا تقصیر می رسد که روایت عمر ابن حنظله قابل قبول است، مشکل شذوذ دارد، به هر حال روایتی است که نظیر برای خودش ندارد، به این متنی که وارد شده نظیر ندارد، قابل قبول است و لکن دلالتش بر ترجیح که آقایان گفتند به هیچ نحوی واضح نیست.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین